14308
کانال رسمی هفته نامه تجارت فردا صاحب امتیاز: شرکت دنیای اقتصاد تابان مدیر مسئول: علیرضا بختیاری سردبیر: محمد طاهری سایت: Www.Tejaratefarda.com
🔴چرا مردم توقع دارند همه کارها را دولت انجام دهد؟
مصطفی نعمتی در شماره 251 تجارت‌فردا در تحلیلی با عنوان «تاوان اعتیاد به دخالت» درباره توقع همیشگی مردم از دولت نوشته است:
✍️دولتمردان ایران طی بیش از هشت دهه گذشته که دولت مدرن در ایران پا گرفته اعتیاد عجیبی به دخالت در همه‌چیز داشته‌اند، از فرهنگ و آموزش و بهداشت گرفته و از تولید نوشابه و چیپس و پفک تا مسکن و خودرو و سیمان و آهن و مخابرات و جاده و سد!
با هر دیدگاهی که به یک فرد معتاد بنگریم، اینکه اعتیاد جرم باشد یا بیماری، روانشناسان، اعتیاد حتی به پدیده‌های خوب را هم گویا مضر می‌دانند چه رسد به آنجا که حیات و ممات مردم را تعیین کند و چه رسد به آنجا که اغلب در پس تصورات و اظهارات خیرخواهانه، دنیایی از ناکارایی و اتلاف منابع خوابیده باشد. گویا دولتمردان ایران بی‌توجه به تغییر حکومت‌ها و دولت‌ها، هم‌قسم شده‌اند سایه سر اقتصاد باشند.
✍️آنها با وجود مشاهده تمام شکست‌ها، تمام ناکامی‌ها و حتی با مشاهده موفقیت‌هایی که از پس رها کردن گلوی اقتصاد، حاصل شده (تجربه دهه 40 خورشیدی)، همچنان مصرند آن کنند که دقیقاً نباید، باشند آنجا که نباید و نباشند آنجا که باید! گویا هم‌قسم شده‌اند که تمام راه‌ها را بی‌توجه به همه تجربیات بشری طی کنند جز آن راه که باید!
آنها پشت خیرخواهی و مصلحت جمع پنهان میشوند اما نتایج رفتارها و سیاستهای آنها، دقیقاً همان جمع مدعی حمایت از آنها را زمینگیر می‌کند. آنها ذیل هیچ مکتب و نحله اقتصادی نمی‌گنجند. نه مارکسیست هستند، نه کلاسیک، نه کینزی و نه نهادگرا و نه هیچ تعریف مشخص و مدونی دارند. ملغمه‌ای هستند که یک روز به مرکانتلیسم عهد عتیق تنه می‌زنند، یک روز روح کینز در آنها حلول می‌کند، روز دیگر بزرگ پیشوای مارکسیسم را شرمنده می‌کنند و روز دیگر...
✍️نشریات و فضای مجازی پر است از اخباری در مورد دخالت دولت در قیمت نان، قیمت‌گذاری کالاها، دخالت در بازار ارز، ممنوعیت ثبت سفارش از خودرو تا قطعات کامپیوتر و صدها عنوان دیگر که مخل فعالیت‌های اقتصادی است و تنها پالسی که ارسال می‌کنند، افزایش رانت، انحصار، دامن زدن به فضای نااطمینانی و ارسال این پیام است که من، دولت، قدرقدرت‌ترین عامل تعیین‌کننده هر آن چیزی هستم که مردم قصد حرکت به سمت آن را دارند!
ارسال چنین پیامی، در بلندمدت مردم را به این سمت سوق می‌دهد و به این ذهنیت دامن می‌زند که هر چیزی را از دولت مطالبه کنند. این تصویر آنقدر پررنگ شده است که اگر همین فردا دولت خواب‌نما شود و بخواهد دست از سر اقتصاد بردارد، بخش عظیمی از مردم، به مخالفت با آن برخواهند خاست!
✍️فضای ذهنی بخش قابل توجهی از دانش‌آموختگان ایران را اگر واکاوی کنیم، تصور اینکه بدون دخالت‌های اینچنین مخرب دولت می‌توان به رشد و رفاه رسید برایشان قابل هضم نیست. تعمیم این گزاره به قاطبه مردم، وضعیت وخیم‌تری را نشان می‌دهد. اضافه کنید به آن، مطالبات فعالان اقتصادی. اغلب آنها یک مطالبه دارند؛ حمایت دولت از آنها! طنز تلخ اما آنجاست که آنها از کسی توقع حمایت دارند که مهم‌ترین و بزرگ‌ترین عامل اخلال در فعالیت‌های آنهاست. ظریفی می‌گفت از نظر ما ایرانی‌ها، رقابت خوب است به شرط آنکه در کسب‌وکار من نباشد!
کوتاه سخن اینکه وقتی دولت خودش را متولی همه‌چیز می‌داند، متوقع بودن مردم برای همه‌چیز از دولت، یک واکنش طبیعی و در عین حال مخرب است.
👈🏻متن کامل این تحلیل را در شماره 251 تجارت فردا مطالعه کنید.
@tejaratefarda
🔵6 تفاوت لایحه بودجه 97 با بودجه‌های پیشین
سیامک قاسمی، کارشناس اقتصادی در شماره 251 هفته‌نامه تجارت‌فردا درباره تفاوت‌های لایحه بودجه 97 با بودجه‌های پیشین نوشته است:
1️⃣دولت در لایحه بودجه 1397 در راستای واقعی کردن درآمدها، درآمدهای حاصل از صادرات نفت را از 1189 هزار ریال در سال 1396 به 1065 هزار ریال کاهش داده و این در حالی است که به نظر نرخ ارز تبدیل درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت به ریال نسبت به سال قبل افزایش داشته و به حدود 3500 تومان رسیده و همزمان قیمت جهانی نفت نیز در سطح بالاتری نسبت به سال قبل قرار دارد. این اقدام گام بلندی در راستای واقعی کردن درآمدها در بخش نفت است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
2️⃣گام مهم دیگری که دولت پس از سال‌ها مماشات بالاخره در لایحه بودجه به سمت آن حرکت کرده، حرکت در جهت هدفمندکردن پرداخت یارانه‌هاست. دولت در بودجه 1397 پیش‌بینی کرده بودجه پرداخت یارانه‌های نقدی را از 335 هزار میلیارد ریال در سال 1396 به 230 هزار میلیارد ریال کاهش دهد. اتفاقی فرخنده که می‌تواند سبب هدفمندشدن یارانه‌ها و افزایش کمک‌های اجتماعی دولت به بخش‌های حقیقتاً نیازمند جامعه و کاهش فشار هزینه‌های پرداخت یارانه‌ها به سایر بخش‌ها شود. این سیاست به نظر می‌رسد سبب قطع شدن پرداخت یارانه نقدی نزدیک به 30 میلیون نفر شود که می‌تواند مهم‌ترین چالش دولت در سال 97 برای اجرای یک سیاست کاملاً ضدپوپولیستی باشد.
3️⃣از دیگر رویکردهای تازه در لایحه بودجه رویکرد بودجه عملکردی برای برخی از دستگاه‌هاست. اتفاق فرخنده‌ای که می‌توان امیدوار بود در سال‌های آینده به بسیاری از بخش‌های دارای ردیف بودجه تسری پیدا کند. در بودجه عملکردی بودجه نه بر اساس مقادیر ثابت از قبل تعیین‌شده که بر اساس عملکرد بخش‌ها و قیمت تمام‌شده فعالیت آنها و سطح بهره‌وری و اثربخشی فعالیت‌های انجام‌شده به دستگاه‌ها تعلق می‌گیرد.
4️⃣دولت در تبصره‌های لایحه بودجه پنجره تازه‌ای برای به جریان انداختن نزدیک به 70 هزار پروژه عمرانی نیمه‌تمام استانی و ملی گشوده که استمرار آن می‌تواند برای تقویت نقش سرمایه‌گذاری دولت بسیار مفید باشد. در لایحه بودجه طرح‌های عمرانی که در نهایت منجر به ارائه کالاها و خدمات عمومی به مردم می‌شود، در دو دسته کلی حاکمیتی و تصدی‌گری تقسیم‌بندی شده و قرار است استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تکمیل و بهره‌برداری این طرح‌ها انجام شود.
5️⃣از دیگر جهت‌گیری‌های مثبت دولت در لایحه بودجه تقویت بنیان سوم درآمدی دولت در سال‌های اخیر یا همان درآمدهای ناشی از انتشار اوراق خزانه است. تقویت بازار بدهی و تبدیل بدهی‌های دولت از بدهی‌های ایستا به بخش‌های مهم اقتصاد همانند تامین اجتماعی و بانک‌ها به بدهی ناشی از انتشار اوراق قرضه، شاید در میان‌مدت تنها کاتالیزور واقعی برای تغییر ساختار درآمد و هزینه دولت و خروج کشور از بن‌بست بدهی‌های چندصدهزار میلیارد تومانی دولت باشد و هرگونه حرکت دولت در این زمینه اقدامات مفیدی در ساختار بودجه است.
6️⃣تلاش در جهت واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی و حذف ردیف بودجه برخی نهادها و دستگاه‌های خاص و تلفیق بودجه نهادهای موازی در یک سازمان به‌صورت متمرکز همانند تلفیق بودجه بسیاری از نهادهای فرهنگی و مذهبی موازی در بودجه وزارت ارشاد از دیگر اقدامات مثبت در لایحه بودجه است.
👈🏻متن کامل این تحلیل را در شماره 251 تجارت فردا مطالعه کنید.
@tejaratefarda
نظریه پرداز سوسیالیسم ایرانی چه کسی بود؟
شادی معرفتی در گزارشی تاریخی به ریشه تمایلات سیاسی ملی شدن ها در ایران پرداخته است:
ایده اصلی ملی کردن‌ها از کجا آمد؟ ایدئولوگ این اندیشه چه کسی بود؟ خلیل ملکی را می‌توان مبدع بسیاری از اندیشه‌های سوسیالیسم ایرانی دانست، ایدئولوژی ملکی، در واقع نسخه ایرانی‌شده نوعی مارکسیسم در ترکیب با ملی‌گرایی است. ایدئولوگ ملی کردن‌ها که ایده‌هایش را در روزنامه شاهد و بعدها در مجله علم و زندگی منتشر می‌کرد. ملکی در روزهای اوج نهضت ملی، به همراه مظفر بقایی، «حزب زحمتکشان ملت ایران» را بنیان نهادند. وی نقش بسیار مهمی در سوق دادن نهضت ملی به سوی سوسیالیسم داشت که به تدریج تبدیل به ستون اصلی پایگاه نظری نهضت ملی شد. در پی تحولات سیاسی پس از وقایع 30 تیر 1331 که به بروز اختلاف‌نظر میان رهبران حزب زحمتکشان انجامید، ملکی و طرفدارانش از دکتر بقایی جدا شدند و اسم «نیروی سوم» را برای خود برگزیدند. او در نامه‌ای به آیت‌الله کاشانی درباره اندیشه‌هایش در باب ملی کردن منابع می‌نویسد: «ملی شدن وسایل تولید که درباره نفت مورد پشتیبانی آن جناب نیز واقع شده است، اصلی است که برای اولین‌بار کارل مارکس آن را به طور دقیق و روشنی بیان کرده و تحول سرمایه‌داری استعماری را درست پیش‌بینی کرده است. اینجانب مانند تمام روشنفکران مترقی جهان حاضر، از ملی شدن کلیه وسایل تولید و توزیع جدا پشتیبانی می‌کنم و کوچک‌ترین تباینی بین این عقیده و مذهب اسلام نمی‌بینم. این اصل ستون فقرات آن فکری است که به نام مارکس معروف است.»
نیروی سومی‌ها خود را این‌گونه تعریف می‌کردند: «نیروی سوم چیست؟ نیروی سوم به معنی اخص آن جناح چپ جبهه ملی است. آنهایی که ملی شدن نفت در سراسر ایران، یعنی ملی شدن تمام منابع و صنایعی را که انگلیس‌ها یا روس‌ها طمع به آن دارند، در آن واحد خواهان هستند، نیروی سوم‌اند. آنهایی که حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی ایران را بدون چسبیدن همیشگی به یک بلوک شرقی یا غربی امکان‌پذیر می‌دانند و آنهایی که بر نیروی ملت خود، به استعداد و لیاقت رهبران ملت خود ایمان دارند.»
برخی از اندیشه‌های اقتصادی ملکی در جهت محدود کردن «سرمایه‌داری» و گستردن «دخالت دولت در تنظیم امور اقتصادی» در همان زمان حکومت دکتر مصدق و برخی نیز در سال‌های اقتدار پهلوی دوم در سال‌های 1340 و 1350 عملی شد. خلیل ملکی، در بسیاری از یادداشت‌هایش در نشریه علم و زندگی، بر ملی شدن منابع تاکید داشت و مقالات متعددی نیز در زمینه اصلاحات ارضی به رشته تحریر درآورد. وی معتقد بود سرمایه‌گذاری در صنایع کلیدی، ارتباطات، صنعت نفت و... به طور اساسی سرمایه‌گذاری عمومی بوده و باید تحت نظارت دقیق دولت باشد. دولت که در اثر الزامات اجتماعی و اقتصادی ناگزیر از ملی کردن تولید می‌شود، به تنظیم نقشه‌ها و کنترل اعتبارات و اداره تجارت خارجی می‌پردازد، و در عین حال میدان فعالیت سرمایه‌های خصوصی را کم‌کم محدودتر می‌سازد. واضح است که در ادامه این راه، توسعه نظامهای اجتماعی و اقتصادی عموماً به سوسیالیسم نزدیک میشوند.
متن کامل :
https://goo.gl/7czTeP
@tejaratefarda
بورس، مقصد جذاب نقدینگی
🌀 بورس تهران به‌عنوان پیشتاز بازارها در سال جاری همچنان در حال افزایش فاصله خود با سایر رقبا شامل بازار، سکه، مسکن، ارز و سپرده‌های بانکی است.
🌀 از جمله دلایل این امر که «دنیای اقتصاد» در اواخر تابستان در گزارشی به آن اشاره کرد می توان به انتظار تداوم روند قیمت‌ها در بازارهای جهانی، رشد نرخ ارز و کاهش نرخ سود سپرده‌ها از سوی بانک مرکزی اشاره کرد. از طرفی سیاستهای کلان اقتصادی در بازارهای ارز، مسکن و سکه به شدت به‌دنبال حذف نگاه سفته‌بازی و سوق به سمت تقاضای واقعی عنوان می‌شد. این امر به جذابیت بورس تهران بیش از پیش می‌افزود.
🌀 در مجموع «دنیای اقتصاد» بورس تهران را مقصد جذاب پول‌ها در نیمه دوم سال برای سرمایه‌گذاران با سلایق مختلف شناسایی کرده بود. امری که حالا با رشد بیش از 12.7 درصدی شاخص سهام از ابتدای پاییز رنگ و بوی تحقق به خود گرفته است.
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
http://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3330806
🔴چرا نظام اداری گرفتار پدیده «مدیران آویزان» شده است؟
معاون اول رئیس‌جمهور گفته است: «متاسفانه برخی مدیران بی‌انگیزه آویزان کشور شده‌اند که نه‌تنها خود شجاعت کنار رفتن ندارند بلکه کسی هم شجاعت کنار زدن آنها را ندارد و گویی این مدیران باید تا آخر روی جهیزیه جمهوری اسلامی بمانند.»
🔻درباره چرایی این اتفاق علی نقی مشایخی، عضو شورای عالی اداری کشور به تجارت‌فردا می‌گوید:
📌نمی‌توان همه نواقص را به گردن مدیران کشور انداخت. این نظام اداری و مدیریتی است که این نتیجه را به بار می‌آورد. از بدو تاسیس هر یک از سازمان‌های دولتی، ظرف 60 یا 70 سال اخیر با گذشت زمان و بروز شرایط یا اقتضائات جدید، وظایف و ماموریت‌هایی بر عهده آنها گذاشته شد و قوانین و آیین‌نامه جدیدی وضع شد اما بعد از آنکه شرایط و اقتضائات آن دوره‌ها برطرف شد همچنان این ماموریت‌ها و آیین‌نامه‌ها سر جای خود باقی ماند. در نتیجه نظام اداری ما مجموعه‌ای از وظایف، ماموریت‌ها و مقررات خیلی زیاد و پیچیده‌ای شده که برخی از آنها دیگر ضرورتی ندارد. این مقررات و مجوزهای پیچیده و زیاد برای انجام سریع کارها دست‌وپاگیر هستند. این یک موضوع است که سبب می‌شود تحرک کافی در سازمان‌های اداری ما وجود نداشته باشد.
📌مساله دوم نظام نظارتی است که برای سیستم حکومتی و دولتی خیلی تکراری و موازی و ناکارآمد است و مدیرهایی که می‌خواهند حرکتی کنند و تصمیمی بگیرند نگران آن‌اند که یکی از این سازمان‌ها از نقض یکی از مقررات متعددی که وجود دارد آنها را مورد سوال قرار دهند. معمولاً مدیرانی که کاری انجام نمی‌دهند مورد سوال هم قرار نمی‌گیرند. در نتیجه افراد همیشه برای اینکه مورد سوال قرار نگیرند یا دچار دردسر بعدی نشوند، شاید ترجیح می‌دهند یا کاری نکنند یا اینکه هر کاری می‌خواهند بکنند با احتیاط زیاد و اخذ تایید از مراجع بالاتر، کمیته‌ها و شوراهای مختلف باشد. این هم نتیجه همان سیستم نظارتی و اداری مورد اشاره است که این بی‌تحرکی را به وجود می‌آورد.
📌عامل سوم ضعف در جذب و تربیت نیروی کارآمد است. به علت اینکه در سه دهه گذشته منهای دو سه سال اخیر معمولاً تورم بیشتر از افزایش حقوق‌های دولتی بوده (چرا که اگر می‌خواستند حقوق‌های دولتی را هم متناسب با تورم افزایش دهند چون منابع دولتی کافی نبود کسری بودجه افزایش بیشتری پیدا می‌کرد و تورم بیش از پیش افزایش می‌یافت) در نتیجه همیشه در سه چهار دهه گذشته یا مشخصاً در سال‌های بعد از انقلاب معمولاً تورم بیشتر از میزان افزایش حقوق‌ها بوده است. وقتی قیمت‌ها بیشتر از سطح حقوق‌ها افزایش یابد، قدرت خرید کارکنان دولت کم شده و وقتی قدرت خرید کارمندان دولتی کم شود، چند پیامد به همراه خواهد داشت؛ اول اینکه ممکن است افرادی که قابلیت‌های زیادی دارند، جذب دولت نشوند یا اگر در دولت حضور دارند آن را ترک کنند. در نتیجه دولت از بسیاری نیروهای باتوان و بااستعداد که می‌توانند قابلیت‌های دولت را زیاد کنند محروم می‌شود. دوم اینکه وقتی حقوق‌ها کفاف ندهد، زمینه‌های لغزش کارمندان در دستگاه‌های دولتی به وجود می‌آید و تمایل به اخذ رشوه زیاد می‌شود. افزایش تمایل به اخذ رشوه انگیزه‌ای می‌شود که انجام کارهای مردم را معطل و پیچیده کنند تا با اخذ رشوه و تخلف آن را انجام دهند، چون اگر کار سریع و فوری انجام شود، زمینه تخلف و گرفتن رشوه منتفی می‌شود.
📌یک نکته دیگر این است که توسعه جانشین و توسعه کیفی نیروهای دولتی هم خیلی کم اتفاق می‌افتد. البته سازمان‌هایی برای آموزش کارمندان دولت در نظر گرفته شده اما متاسفانه آنها به مرکزی برای مدرک دادن تبدیل شده بودند. تلاش آنها بر این بوده که دیپلمه‌ها را فوق‌دیپلم‌دار کنند و فوق‌دیپلم‌دار را لیسانسه کنند و باز هم متوقف نشوند و به این افراد فوق‌لیسانس و سپس دکترا دهند یعنی مدرک‌سازی کرده‌اند تا اینکه مهارت‌آفرینی و قابلیت‌آفرینی را به وجود آورند. در نتیجه این ضعف دولت و سازمان دولت از نظر پرورش قابلیت‌هاست که این هم سبب می‌شود کمبود افراد برای جایگزینی سابقه‌دارها زیاد شود. آن‌وقت نتیجه‌اش این می‌شود که بگوییم مدیران به میزهای خود چسبیده‌اند. بنابراین عوامل پیچیده‌ای وجود دارد که منجر به بی‌انگیزگی مدیران دولتی و توقف آنها در پست‌هایشان می‌شود و باید تمام این عوامل را مدنظر قرار داد.
👈🏻متن کامل این مصاحبه را در شماره 251 تجارت فردا که اکنون روی کیوسک های مطبوعاتی است مطالعه کنید.
@tejaratefarda
امروز بورژوا وارد پنجمین سال فعالیتش شد.
همچنان بر این باوریم که اندیشه‌ها جهان را دگرگون می‌کنند؛ اندیشه‌های خوب زندگی‌سازند و اندیشه‌های بد زندگی‌سوز
با معرفی بورژوا به دوستانتان ما را یاری کنید.
🔴 ۵ پیام از لایحه بودجه ۹۷
◽ اگر چه لایحه بودجه ۹۷ را می توان تا حد زیادی ادامه سیاستهای گذشته دانست ولی با این حال لایحه بودجه ۹۷، چند پیام روشن دارد.
◽ اولین پیام بودجه، آشکارتر شدن نشانه‌هایی از افزایش شکاف منابع و مصارف دولت است که از سال‌ها قبل، اقتصاددانان نسبت به بروز آن هشدار داده بودند. ناکارایی نظام بودجه‌ریزی کشور و تداوم رویکرد کلی دولت‌ها در حمایت‌های توزیعی و غیرهدفمند، به تدریج بر ناپایداری بودجه افزوده است و آثار این ناپایداری در بودجه امسال، بیش از سال‌های قبل آشکار شده است.
◽ دومین پیام بودجه آن است که توان مالی دولت برای تخصیص اعتبارات عمرانی کاهش یافته است و دولت امیدی به افزایش نقش خود در تامین مالی زیرساخت‌ها ندارد.
◽ سومین پیام بودجه، ابراز علاقه دولت به جذب مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های عمرانی است که در قالب تبصره ۱۹ بودجه شکل یافته است. البته باید در نظر داشت که صرفا اعلام آمادگی دولت برای جذب مشارکت بخش خصوصی، منجر به افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نخواهد شد و لازم است به طور جدی تنگناهای مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌ها برطرف گردد.
◽ چهارمین پیام بودجه آن است که دولت ناگزیر به پذیرش این واقعیت شده است که سیاستهای فعلی بازار انرژی قابل دوام نیست و دولت چاره‌ای جز اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت هزینه‌های سیاسی و اجتماعی این اصلاحات ندارد. اگرچه گام‌های توام با احتیاط دولت برای اصلاح بازار انرژی بسیار دیرهنگام است ولی همین گام را نیز می‌توان مثبت ارزیابی کرد.
◽ پنجمین پیام بودجه، پذیرش این واقعیت از جانب دولت است که امکان پرداخت یارانه نقدی به صورت فراگیر و دائمی وجود ندارد و لازم است این سیاست بی‌هدف و بی‌ثمر، مورد بازنگری قرار گیرد. تبصره ۱۴ لایحه، تغییراتی نسبت به قالب‌های رایج سال‌های قبل دارد.
(بخشی از یادداشت تجارت فردا ۲۵۱)
--------------------------
عضویت در کانال چشم انداز اقتصاد ایران
@iranianeconomy_outlook
آیا بودجه 97 توان تحرک بخشی به اقتصاد کشور را دارد؟
بودجه نقشه‌ای است که سیاستمدار برای اداره کشور کشیده و به طور دقیق ترجیحات ذهنی او را نمایان می‌کند. تحلیل بودجه، آدرس‌های دقیقی از جهت‌گیری اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور می‌دهد. بنابراین به قول اقتصاددانان؛ وضعیت یک کشور را از بودجه آن می‌توان فهمید.
در شرایطی که اقتصادکشور زمینگیر ابرچالش‌های اقتصادی شده، لایحه بودجه 97 به مجلس تقدیم شده‌است. این بودجه سیاسی‌تر از بودجه سال‌های گذشته به نظر می‌رسد. البته هیچ بودجه‌ای نیست که سیاسی نباشد. ریشه مناقشه‌های سیاسی در تخصیص‌های دولت است. جز این در سیاست اختلاف فاحشی وجود ندارد.
به هرحال دولت آقای روحانی هم مثل هر دولتی برای تقسیم کیک بودجه، ترجیحاتی دارد. این ترجیحات می‌تواند بستری برای تحولات آینده باشد یا اینکه از برخی اتفاقات خوب و بد آینده جلوگیری کند. همیشه دولت‌ها به متحدان خود سهم بیشتری می‌دهند و تلاش می‌کنند از سهم مخالفان خود بکاهند. انگار کیک بودجه امسال به گونه‌ای تقسیم شده که مخالفان خیلی ناراضی نیستند.
اما ردیابی این‌گونه تخصیص‌ها در لایحه بودجه، باعث شده مردم واکنش‌های زیادی داشته باشند. قاعدتا آنها که به روحانی رأی داده‌اند از اینکه دولت او به مخالفان هم سهم داده ناراضی‌اند و در عین حال مخالفان هم از برخی تخصیص‌های بودجه به متحدان این دولت شکایت دارند.
در این شرایط، بودجه نهادها و شخصیت‌ها به‌شدت مورد توجه مردم قرار گرفته و تقریباً همه را مجبور به ارائه توضیح کرده است. تا به حال سابقه نداشته که افکار عمومی تا این اندازه روی اقتصاد سیاسی بودجه تمرکز کند. مردم درباره بند بند بودجه نظر داده‌اند و شبکه‌های اجتماعی پر شده از مقایسه برش‌های کیک بودجه. مردم می‌پرسند چرا باید در این تنگنای مالی، به برخی موسسه‌ها و شخصیت‌ها بودجه پرداخت شود در حالی که بخشی از هموطنان ما در شرایط بسیار بدی زندگی می‌کنند. حرف آنها این است که آلودگی هوا هر سال دارد زندگی ما را به تعطیلی می‌کشاند، پس چرا بودجه آقای ایکس از بودجه سازمان محیط زیست بیشتر است؟ یا در بحث مرزبانی، چرا بودجه مرزبانی‌های ما از بودجه برخی نهادهای سیاسی کمتر است؟ یا چرا به معلولان و بیماران خاص و نابینایان در بودجه توجهی صورت نگرفته است؟
اما جز این، بودجه 97 یک حفره بزرگ دارد. این که در آن تمهیدات موثری برای حل ابرچالش‌های اقتصاد ایران اندیشیده نشده است. شاید تلقی من اشتباه باشد اما در بودجه، برای حل‌و‌فصل مشکلاتی نظیر بحران آب و محیط زیست، صندوق‌های بازنشستگی،کسری بودجه، بحران بانکی و دیگر مشکلات اساسی کشور راه‌حل شفاف و عملیاتی اندیشیده نشده است.
این یک واقعیت است که دولت با مشکلات پیچیده و چندلایه در اقتصاد مواجه است. بنابراین هر سیاستی باید با هدف حل و فصل این مشکلات تدوین شود اما وقتی به مجموعه جهت‌گیری‌های دولت نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم این اصل مورد توجه قرار نگرفته است.
دولت آقای روحانی نشان داده خیلی اهل ریسک نیست. اگر بزرگ‌ترین توفیق آقای روحانی را برجام بدانیم، هیچ‌گاه در عرصه اقتصادی، چنین ریسکی و چنین تلاشی صورت نگرفته و هرگز در عرصه اقتصاد به توصیه‌های ظریفان این حوزه توجه نشده است.
مجموعه سیاستگذاری‌ها هم این پیام را نمی‌دهد که قرار است مثلاً فضای کسب‌وکار بهبود پیدا کند یا گشایش‌هایی در اقتصاد ایجاد شود.
چون رئیس جمهور از آحاد اقتصادی خواست تا بودجه را به صراحت نقد کنیم،صادقانه نظرم را می‌گویم؛ این بودجه برای اداره یک سال دیگر اقتصاد کشور هم کارایی ندارد چه برسد به اینکه امیدوار باشیم با آن تحرک جدی در اقتصاد ایجاد کنیم. مشکل اصلی این است که در این لایحه، ما باز هم حل مشکلات کشور را به تعویق انداخته‌ایم و قصد اصلاح نداریم. حتی قصد قرار گرفتن در مسیر اصلاح هم نداشته‌ایم.
☑️ محسن جلال پور
@mohsenjalalpour
افزایش جمعیت در مناطق شهری و کاهش جمعیت در مناطق روستایی (منبع: تجارت‌فردا)
لینک تحلیل‌هایی در این باره:
https://goo.gl/xPW1r8
https://goo.gl/eedHYv
https://goo.gl/Zw82dU
🔴 آلودگی هوا تاوان چیست؟
(سرمقاله ای که یک سال پیش در دنیای اقتصاد چاپ شد و صورت مسئله همچنان پابرجاست)
◽ طبق یک روال قدیمی، با تکرار پدیده وارونگی و تشدید آلودگی هوا، شهروندان شاهد فرافکنی مسوولیت‌ها و در نهایت واکنش‌هایی مانند تعطیلی مدارس و توسعه محدوده طرح ترافیک و نظایر آن هستند. علاوه‌بر آلودگی هوا، معضل ترافیک شهرهای بزرگ هم به مرحله‌ای بسیار بغرنج رسیده است. وضعیت امروز آلودگی و ترافیک، به تدریج و طی چندین دهه به وجود آمده است و بنابراین راه‌حل فوری و کوتاه‌مدت ندارد.
◽ نکته‌ای بدیهی ولی مورد غفلت، این است که با استفاده مناسب از ابزارهای سیاستگذاری و به رسمیت شناختن قواعد اقتصادی، می‌توان بخش عمده‌ای از این مشکلات را به تدریج حل کرد. فقط لازم است دولت به جای واکنش‌های کوتاه‌مدت، پرهزینه و بی‌حاصل، از ابزارهای سیاستگذاری متعددی که در اختیار دارد استفاده کند.
◽مساله آلودگی هوا و ترافیک، نشان از ناهماهنگی سیاستهای تاثیرگذار بر این مساله دارد. این مشکل، محصول عملکرد طیفی از نهادها و دستگاه‌های مختلف است؛ از شهرداری‌ها گرفته تا وزارتخانه‌های مختلف و نیروی انتظامی و حتی سازمان برنامه.
◽ در این مساله نباید با ساده‌‌‌انگاری و تقلیل مساله، دستگاه خاصی را تنها مقصر این مساله جلوه داد. ریشه‌ها و زمینه‌های معضل آلودگی هوا و ترافیک کلانشهرها را می‌توان در یک تصویر در موارد زیر خلاصه کرد:
* ضعف شبکه حمل‌و‌نقل عمومی به‌ویژه ریلی
* سیاستهای نادرست شهرسازی
* کند شدن توسعه شهرکها و شهرهای جدید
* سرکوب قیمت حامل‌های انرژی
* حمایت غیراصولی و نامحدود از خودروسازان داخلی
* ناکارآیی مدیریت حمل‌و‌نقل شهری و بین شهری.
در این یادداشت، اشاره‌ای مختصر به هر یک از این عناوین می‌شود....
.... در نهایت به‌نظر می‌رسد با اقدامات مستقل و ناهماهنگ دستگاه‌های مختلف، حل مشکل آلودگی هوا و ترافیک شهرهای بزرگ به سرانجامی نخواهد رسید.
◽ حل این مشکلات، مستلزم تدوین یک برنامه جامع بلندمدت با مشارکت و تعهد تمامی دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط است. این برنامه می‌تواند شامل مولفه‌های زیر باشد:
* تدوین بسته سیاستی توسعه متروی کلانشهرها شامل نظام تامین مالی، تدوین مدل سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح قیمت خدمات حمل‌و‌نقل عمومی
* تعهد دولت به اصلاح بازار انرژی و ارائه برنامه زمان‌بندی اجرای آن
* کمک‌های مالی و فنی برای توسعه انرژی‌های پاک و تامین اعتبارات آن از محل اصلاح بازار انرژی
* وضع مقررات سختگیرانه برای تولید و واردات خودروهای پرمصرف و آلاینده و کاهش موثر تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و کم‌مصرف
* جایگزینی تاکسی‌های فرسوده و خودروهای دولتی با خودروهای هیبریدی و تامین اعتبارات آن از محل اصلاح بازار انرژی
* توسعه شهرکها و شهرهای جدید و توسعه زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل متناظر آن در قالب سرمایهگذاریهای مشترک
* اتکای شهرداری‌ها به درآمدهای پایدار به جای فروش تراکم و تبعیت کامل شهرداری‌ها از سیاستهای کلان شهرسازی
* تجمیع اعتبارات دستگاه‌های متولی و مرتبط و اجتناب از اجرای برنامه‌های مجزا و موازی.
لینک متن کامل یادداشت:
http://donya-e-eqtesad.com/news/1086705
-------------------------------
عضویت در کانال چشم انداز اقتصاد ایران
@iranianeconomy_outlook
🔴چرا دولت نتوانسته انتظارات مردم در تامین خدمات عمومی را برآورده کند؟
مهدی فیضی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در گفتوگو با تجارت‌فردا گفته است:
📌برای این ناکارآمدی دلایل متعددی را می‌توان برشمرد. نخست آنکه وقتی دولت به کانون برنامه‌ریزی تبدیل می‌شود و برای کل جامعه تصمیم می‌گیرد، طبیعتاً فاقد دسترسی به کل اطلاعات لازم به منظور تصمیم بهینه است. در نتیجه بهترین نتیجه ممکن رخ نمی‌دهد. در مدل‌های اقتصادی، فرض بر این است که هیچ‌گونه عدم تقارن یا سایشی وجود ندارد و یک عامل اقتصادی با در اختیار داشتن اطلاعات کامل و بدون سوگیری، بهینه‌سازی می‌کند. اما در واقعیت چنین نیست و دولت با چالش‌هایی از جمله اطلاعات ناقص مواجه است؛ در نتیجه، خروجی تصمیمات رضایت‌بخش نیست.
📌از سوی دیگر اگرچه همواره در ادبیات اقتصاد سیاسی، انتظار این است که دولت رفاه اجتماعی را بیشینه کند، اما در نهایت نمی‌توان رجحان یافتن منافع شخصی را انکار کرد. حال هرچه این چشم‌داشت بیشتر باشد، تخصیص بهینه منابع و تامین کارآمد کالاهای عمومی کمتر محقق می‌شود.
📌همچنین به این دلیل که نظام بودجه‌ریزی کشور به شکل خاصی پایه‌ریزی شده، لابی‌های نمایندگان مجلس گاهی منجر به این می‌شود که منابع به سمت و سویی برود که لزوماً تامین‌کننده حداکثر رفاه ملی کشور نباشد. معمولاً در مناطق خاصی به ویژه در مجاورت پایتخت، چگالی رفاه بیشتر است اما هرچه از مرکز کشور فاصله می‌گیریم، به ویژه در مناطق مرزی و حاشیه‌ای ملاحظه می‌شود، توزیع و تخصیص کالاهای عمومی کمتر از حد بهینه است.
📌دلیل دیگری که می‌توان برای این ناکارآمدی خدمات برشمرد این است که به دلیل نوع نظام انتخاباتی در کشور، افق بهینه‌سازی چندان بلندمدت نیست و معمولاً انتخاب‌هایی صورت می‌گیرد که نتایج آن در کوتاه‌مدت بهینه است که این انتخاب‌ها و تصمیمات، لزوماً تامین‌کننده منفعت جمعی و رفاه اجتماعی درازمدت نیست. تمامی این عوامل وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند، سبب آن می‌شود که تصمیمات دولت لزوماً به بهترین خروجی ممکن منتهی نشود.
📌در عین حال من فکر می‌کنم که توقعات مردم در زمینه خدمات عمومی چندان بالا نیست؛ شاید مهم‌ترین علت این مساله نیز آن است که مکانیسم‌های پاسخگو کردن دولت در اختیار جامعه نیست. ضمن اینکه یک نظام حزبی چندان ساختاریافته در کشور وجود ندارد تا به یاری آن بتوان عملکرد دولت را مورد ارزیابی قرار داد و در مورد هزینه‌کردها سوال کرد. از آنجا که چنین سازوکارهایی پیش‌بینی نشده، دولت‌ها مستقل از جناح‌های سیاسی می‌توانند با فراغ بال در مورد منابع عمومی کشور تصمیم بگیرند بدون آنکه کمترین دغدغه‌ای از پاسخگویی در برابر نهادی جز مجلس شورای اسلامی را داشته باشند. حال اگر سازمان‌های مردم‌نهاد، حزب‌های ساختارمند یا رسانه‌های مستقلی وجود داشتند و می‌توانستند به صورت شفاف بر فرآیند تصمیم‌گیری و عملکرد دولت نظارت کنند و از این نهاد پاسخ بخواهند، طبیعتاً شرایط به گونه دیگری رقم می‌خورد.
👈🏻متن کامل این مصاحبه را در شماره 250 تجارت فردا مطالعه کنید.
@tejaratefarda
سردبیر هفته نامه تجارت فردا:
روحانی چراغ جادویی در دست ندارد / بعضی از اعضای دولت به عملی متهمند
سردبیر هفته نامه تجارت فردا، در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا با بیان این که«اصلاح و تغییر در ساختارهای قدیمی که بازیگران و ذی نفعان زیادی وجود دارد، همیشه بطئی و کند است و باید صبر و تحمل داشت» گفت: از رأی خود به روحانی پشیمان نیستم چون معتقدم روحانی چراغ جادویی در اختیار ندارد.
محمد طاهری افزود: اصلاحات به معنای تغییر و بازنگری ساختارها، نیازمند صبر و تحمل بیشتر است و گاهی ممکن است چند نسل طول بکشد.
این فعال رسانه ای ادامه داد: این روزها دسترسی آسان به اینترنت و غوطه ور بودن مردم در شبکه های اجتماعی، باعث هم‌گرایی آرزوها و آرمان‌ها مستقل از سطوح درآمدی و توانایی تحقق آنها شده است. در واقع آرزوها و خواسته های ما نامحدود و امکانات کشور محدود است. برای مثال امکانات خود را با امکانات کشورهای توسعه یافته مقایسه می‌کنیم و بعد نتایج دور از واقعیت می‌گیریم.
طاهری با اشاره به اینکه برخی از نقدها متوجه ابرچالش هایی است که دولت روحانی نقشی در شکل گیری آنها نداشته ، افزود: امروز دچار ابرچالش هایی مثل بحران خشکسالی و محیط زیست،مشکلات نظام بانکی،ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی،بیکاری و کسری در بودجه دولت هستیم که در نقطه نگران کننده به دولت دوازدهم رسیده‌اند.ریشه خیلی از این چالش ها در دولت‌های قبل به وجود آمده و دولت روحانی در شکل‌گیری آنها نقشی نداشته است بنابراین در طرح مطالبات خود باید این نکات را لحاظ کنیم.
وی گفت: شرایط اجتماعی هم به نقطه‌ای رسیده که مردم تحمل درد و رنج اصلاحات اقتصادی را ندارند در حالی که یکی از مهم‌ترین پایه‌های اصلاحات اقتصادی،مردم هستند.
وی افزود: دولت برای حل ابرچالش ها نیاز به حمایت و همراهی مردم دارد و نباید با تحلیل های سطحی و کوتاه مدت،پیام نارضایتی به سیاست گذار بدهیم.
سردبیر هفته نامه تجارت فردا درباره تلاش دولت روحانی در ایجاد ثبات اقتصادی گفت: دولت آقای روحانی در سال‌های گذشته موفق شده ثبات را به اقتصاد ایران برگرداند.موفق شده تورم را کاهش دهد و از وقوع بحران ناشی از سقوط قیمت نفت جلو گیری کند. اما در زمینه بهبود فضای کسب وکار و بازی گرفتن از بخش خصوصی، متأسفانه کاری صورت نگرفته است.
وی افزود: آقای روحانی طی چندسال اخیر تلاش بسیاری برای کاهش تنش‌ها و رفع بی ثباتی‌ها در عرصه سیاسی،اقتصادی و روابط بین المللی داشته و در این زمینه توفیقاتی به دست آورده است.
به گفته او، هیچ وقت نباید یادمان برود که در دوره 8 ساله احمدی نژاد چقدر درگیر تنش های داخلی و خارجی بودیم و بازارها و روندهای اقتصادی چقدر بی ثبات و پر نوسان بودند.
وی گفت:وقتی می خواهیم عملکرد آقای روحانی را نقد کنیم باید به کارهای کرده و کارهای نکرده ایشان مراجعه کنیم.ما به آقای روحانی رأی دادیم که دولت برخی کارها را نکند.مثل تنش‌زایی در روابط بین الملل،یا دادن شوک‌های سیاسی به اقتصاد یا پول‌پاشی‌های زیان‌بار،که در این زمینه آقای روحانی تا حدودی موفق عمل کرده‌است .
اما اگر در حوزه کارهای کرده بخواهیم به روحانی نمره بدهیم،آن وقت موضوع کمی متفاوت می شود.چون متأسفانه برخی از اعضای دولت آقای روحانی به بی عملی متهم میشوند.
@akhbar_rouz
🔵 آموزش مدرنی که درجا زد!
✍🏻 مولود پاکروان در تحلیلی برای تجارت فردا به معرفی برخی رویکردهای نوین برای اصلاح نظام آموزشی پرداخته است:
📌هر سال ده‌ها اقدام مختلف انجام می‌شود تا نظام آموزشی کشور اصلاح و به روز شود. برنامه‌ریزی درسی تغییر می‌کند، شیوه‌های مدیریتی جدید اعمال می‌شود، تکنولوژی به کلاس‌های درس و اتاق معلمان راه می‌یابد اما متاسفانه هیچ یک از این اصلاحات به ارتقای کیفیت آموزش و بهبود آموخته‌ها و مهارت‌های فارغ‌التحصیلان -آن‌گونه که انتظار می‌رود- منجر نمی‌شود. چرا؟ چه عواملی سبب می‌شود دیگر کشورها بتوانند در کلاس جهانی، نقش‌آفرینان موفق و هوشمندی باشند اما آموزش کشور در رخوت و ایستایی متوقف بماند؟
📌 این توافق نظر بین تمام کشورها وجود دارد که تحصیل به تنهایی نمی‌تواند متضمن موفقیت افراد و جوامع باشد لذا نظام آموزشی باید دستاوردهای دیگری غیر از فراگیری محتوای درسی نیز داشته باشد و برای تحقق این امر نظام آموزشی نیازمند اصلاح است. به دلیلِ دنیای در حال تغییری که نسل بعد پس از اتمام مدارس به آن پای می‌گذارد، این اصلاحات ضروری را "شایستگی‌های قرن 21" نامیده‌اند.
📌 "شایستگی‌های قرن 21" عمدتاً شامل مهارت‌های شناختی مانند تفکر انتقادی، حل مساله و خلاقیت است که به تعالیمی بسیار فراتر از محتوای کتاب‌های درسی نیاز دارد. علاوه بر این، مهارت‌های درون و میان‌فردی مانند ارتباطات، همکاری، شناخت بین‌فرهنگی، مدیریت خود، انگیزش و آموختن نحوه آموزش نیز از جمله این اصلاحات مورد نیاز است که از مجموع آن به «شایستگی‌های اجتماعی- عاطفی» یاد می‌شود.
📌سنگاپور که یکی از کارآمدترین نظامهای آموزشی جهان را دارد برای دستیابی به اهداف "شایستگی‌های قرن21" پرورش دانش‌آموزانی اهل تفکر، بااعتماد به نفس بالا و مستقل، خودآموز، مشارکت‌کننده، فعال و شهروندانی دغدغه‌مند را در دستور کار خود قرار داده است. در دنور نیز تمام دست‌اندرکاران مدارس متعهد شده‌اند ویژگی‌هایی نظیر خوش‌بینی، ذکاوت، رغبت، خود- کنترلی، قدرشناسی، ثبات شخصیت و هوش اجتماعی را به منظور موفقیت در دانش آموزان تقویت کنند.
📌 افق دید وسیع، رهبری و استانداردهای بالا و الزام نظام آموزشی به ایجاد برابری همگی گام‌های مهم و حیاتی در اصلاح سیستم هستند اما تا زمانی که تاثیرگذاری آنها به کلاس‌های درسی راه پیدا نکند نمی‌توانند زمینه‌ساز تغییرات جدی شوند. جهان به این باور رسیده است که کیفیت نظام آموزشی مستقیماً به کیفیت آموزگاران این نظام بسته است. یک نظام آموزشی مدرن و کارآمد سیاست‌هایی تدوین و اجرا می‌کند تا معلمان باکیفیت را جذب کند، پرورش دهد، حمایت کند، پاداش دهد، بازآموزی کند و توانمندی‌های آنان را توسعه بخشد.
متن کامل این تحلیل را در لینک زیر مطالعه کنید:👇🏻
http://yon.ir/BLq0k
🔴نگرش‌های آسیب‌زا
سیامک قاسمی، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که چرا دولت دست از دخالت در بازار برنمی‌دارد؟ در تجارت‌فردا نوشته است:
✍️به این گزاره‌ها دقت کنید: «وزارت صنایع بیشتر از شش ماه است که ثبت سفارش واردات خودرو در ایران را متوقف کرده است»، «وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با خبرنگاران از افزایش تعرفه واردات خودرو و برخی دیگر از کالاها دفاع کرده است»، «دولت با افزایش قیمت نان مخالفت کرده است»، «دولت با قیمت‌گذاری برخی از کالاهای اساسی از افزایش نرخ تورم کالا و خدمات مصرفی جلوگیری کرده است»، «بانک مرکزی با دخالت در بازار ارز از افزایش بیش از پیش قیمت ارز جلوگیری کرده است»، «شورای رقابت با افزایش تنها دو تا سه‌درصدی برخی محصولات شرکت‌های خودروساز موافقت کرده است».
همه این گزاره‌ها و ده‌ها گزاره شبیه اینها که هر روز در صفحات خبرگزاری‌ها و نشریات کشور نقش می‌بندد، تنها بیانگر یک واقعیت است. اینکه دولت ایران با تعریف عام آن همچنان برخلاف همه شعارها و ژست‌هایی که می‌گیرد، خود را قیم مردم و کشور دانسته و دخالت در بازارها به مفهوم کلی را از وظایف و اختیارات ذاتی خود می‌داند.
✍️اصولاً سیاستگذاری‌های کلان مالی و پولی کشور در اساس در تضاد آشکار با مفاهیمی همچون رقابت‌پذیری و نظام بازار آزاد است. حتی می‌توان پا را فراتر گذاشت و به این موضوع پرداخت که بنیان نگاه حاکمیت به سیاست و اقتصاد در همه دهه‌های اخیر در ایران با مفهوم احترام به قواعد نظام بازار آزاد و رقابت‌پذیری در تضاد بوده است و خطوط تفکرات جریانات چپ سیاسی در دهه 70 میلادی در توجه ویژه به نقش دولت در حمایت از آسیب‌پذیران و مستضعفان جامعه به عنوان رسالت اصلی آن و نه در جایگاه بسترسازی برای رشد و توسعه اقتصادی جامعه، همچنان در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی سیاستمداران قابل مشاهده است.
✍️به نظر نگارنده علت اصلی اینکه در چهار دهه اخیر تقریباً در همه رتبه‌بندی‌های شاخص‌های آزادی اقتصادی یا رقابت‌پذیری بین‌المللی، با افت‌وخیزهایی ایران همواره در جایگاه‌های پایینی قرار داشته است، نه مشکلات اجرایی یا قانونی که عمده این دلایل، دلایل اعتقادی و ناشی از نوع نگرش حاکمیت به موضوع قدرت و جایگاه حکومت در اعمال این قدرت بوده است.
✍️دولت آقای روحانی نیز در زیر چتر این نگرش سیاسی در بسیاری از مواقع در شعارها از اقتصاد آزاد و آزادسازی قیمت‌ها حمایت می‌کند اما در عمل به مسیر دیگری می‌رود. این حرکت در مسیر دیگر، در برخی موارد به دلیل همان موانع شناختی است و در برخی موارد دیگر نیز به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌های سیاسی آزادسازی است. آزادسازی قیمت‌ها در اقتصادی قابل تعریف است که آن اقتصاد از یک ساختار رقابتی برخوردار باشد.
✍️اقتصاد ایران در بخش‌های مختلف از جمله در نگرش به موضوع اقتصاد آزاد و نظام قیمت‌گذاری مبتنی بر نیروهای بازار، نیاز به یک عزم ملی در تغییر نگرش حاکمیت در نقش و جایگاه خود در مختصات سیاسی کشور دارد. تا زمانی که حفظ وضع موجود و شعارهای عوام‌گرایانه و تلاش برای راضی نگه داشتن مقطعی طبقات عمدتاً فرودست جامعه رسالت حکمرانی دولت‌ها باشد و تا زمانی که دولت به دلایل سیاسی و امنیتی و حفظ ابزارهای قدرت خود، اقتصاد را در یک ساختار انحصاری و مجوزی محبوس کرده باشد، امکان حرکت به سمت سیاستهای آزادسازی قیمت‌ها فراهم نیست و شعار و ژست سیاسی در این زمینه در عمل رنگ و بوی دخالت به خود می‌گیرد.
👈🏻متن کامل این تحلیل را در شماره 250 تجارت فردا که اکنون روی کیوسک های مطبوعاتی است مطالعه کنید.
@tejaratefarda
رشد 2 برابری صادرات ایران به اروپا (منبع: تجارت‌فردا)
لینک گزارش:
https://goo.gl/2vZZ8V
سپرده‌های کوتاه‌مدت 22 بانک در 3 سال اخیر (منبع: تجارت‌فردا)
@tejaratefarda
لینک تحلیلی درباره ممنوع شدن سپرده‌های کوتاه‌مدت:
https://goo.gl/gZHi8H
بررسی عواقب ملی‌شدن بانک‌ها و صنایع در گفتوگو با علی‌اصغر سعیدی
📌 وقتی خبر ملی‌کردن صنایع منتشر شد تمامی رسانه‌ها از این خبر خوشحال شدند. مثلاً روزنامه کیهان که در آن موقع بسیاری روشنفکران و نویسندگان نامدار با آن همکاری می‌کردند در یادداشت روزش نوشت که «ملی‌کردن صنایع گامی در جهت حاکمیت مستضعفین، حرکت آرام ولی پرصلابت و انقلابی شورای انقلاب و دولت موقت است که هر روز با رو کردن برگی از ثمرات انقلاب اسلامی ماهیت خود را برای توده‌ها نشان می‌دهد».
📌 یکی از مدیران شرکت‌های ملی‌شده تعریف می‌کرد که به او گفته بودند که در کشوری که انقلاب شده پفک نمکی نباید خورد و او می‌گفت من از کار خودم شرمنده بودم. تولید بسیاری کالاها متوقف شد مانند تولید برخی کفش‌ها که این‌طور تلقی می‌شد که مصرف امپریالیستی است.
📌 مهندس سحابی می‌گفت فهرست را معاون وزارت صنایع آقای هسته‌ای و مهندس احمدزاده تهیه کرده بودند اما عموماً ملی شدن صنایع را تحت تاثیر نفوذ چپگرایان در شورای انقلاب و وزارتخانه‌های صنایع و کار می‌دانند.
📌 حاج برخوردار به مهندس بازرگان گفته بود تنها مدیریت صنایع را به ما بدهید و صد ضربه شلاق هم به ما بزنید. مهندس بازرگان پرسیده بود صد ضربه شلاق برای چی؟ برخوردار گفته بود برای اینکه یادمان باشد دیگر در اینجا سرمایه‌گذاری نکنیم و کار و شغل ایجاد نکنیم. اکبر لاجوردیان به ایشان گفته بود جرم ما این بود که شغل درست کردیم. آنها کارخانه‌ها را مانند فرزندشان بزرگ کرده بودند و حاضر بودند به هر وسیله‌ای که شده نظارت خودشان را ادامه دهند.
📌 ملی کردن صنایع بزرگ لزوماً به دولتی شدن صرف صنایع منتهی نشد بلکه بخش جدیدی در اقتصاد ایران ایجاد کرد. بنیادها، بخش خصولتی، حتی قدرت گرفتن صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی در بازار سرمایه ریشه در این ملی‌کردن‌ها دارد. عواقب دیگر ملی کردن‌ها کاهش ظرفیت تولید بود، کاهش کارایی کارخانه‌ها و صنایع بود که تقریباً تا حالا ادامه دارد و شما عواقب آن را در تعطیلی این صنایع می‌بینید.
متن کامل گفت وگو:
https://goo.gl/e7mzhN
@tejaratefarda
خواب آشفته کافه نادری؛ از مصادره تا مزایده
☕️ شامگاه نیمه آذر ۱۳۹۶ در شبکه‌های اجتماعی از قول یکی از فعالان میراث فرهنگی این خبر منتشر شد که قرار است دیوار کافه نادری تخریب و عملیات ساخت‌و‌ساز در حیاط آن که در مالکیت ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) است، انجام شود. در این نوشتار پیرامون تاریخچه این کافه – رستوران 90 ساله و دلایل اهمیت آن در تاریخ ایران بخوانید.
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
http://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3330725
نوسان 13 تا 340 میلیون تومانی خودروهای وارداتی طی 6 ماهی که ثبت سفارش واردات خودرو ممنوع بود (منبع : تجارت‌فردا)
@tejaratefarda
لینک گزارش:
https://goo.gl/HQ1FM1
🔴لایحه بودجه 97 اقتصاد را به کجا می‌برد؟
هادی موسوی نیک، کارشناس اقتصادی در شماره 251 هفته‌نامه تجارت فردا نوشته است:
✍️در حالی لایحه بودجه سال 1397 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده که متغیرهای اصلی اقتصاد کلان ایران صورت نسبتاً زیبایی از این اقتصاد ارائه می‌کنند. نرخ تورم همچنان زیر 10 درصد است، رشد اقتصادی پس از یک سال رشد 12.5 درصدی در سه‌ماهه اول رشد6.5 درصدی داشته، بازار ارز با وجود نوسانات فصلی معمول سه‌ماهه سوم نسبتاً در سال‌های اخیر باثبات بوده و میانگین اشتغال‌زایی سالانه نسبت به سال‌های قبل افزایش یافته است. همزمان با تصویر ظاهراً خوب فوق، برخی شاخص‌ها از وجودهای رنج‌های نو و کهنه بر پیکره اجتماعی و اقتصادی کشور حکایت می‌کند. سطح درآمد سرانه 20 درصد پایین‌تر از سال 1390 است، برخی برآوردها از وجود حدود 11 میلیون نفر حاشیه‌نشین حکایت می‌کند، درآمد حقیقی خانوارها از سال 1386 همچنان نزولی است، میانگین سهم نیروی کار شاغلان بخش صنعت (صنایع کوچک) کمتر از 700 هزار تومان در ماه است و...
✍️از طرف دیگر نگاهی به چالش‌های اصلی اقتصاد ایران چشم‌انداز زشت و نسبتاً خوفناکی از این اقتصاد ارائه می‌کند. سیستم بانکی با چالش اعسار نقدینگی و ترازنامه‌ای مواجه است، وضعیت منابع آبی کشور نشانه‌هایی از بحران را نشان می‌دهد، مسائل محیط زیستی نظیر آلودگی، گرد و غبار، جنگل‌زدایی و... به مساله‌ای حاد تبدیل شده، روند تنزل سرمایه اجتماعی توقف‌ناپذیر به نظر می‌رسد، عدم شفافیت اقتصادی و فساد به مانع اصلی حرکت رو جلو تبدیل شده، برخی صندوق‌های بازنشستگی در مرحله ورشکستگی قرار دارند، تحریم‌های اقتصادی فناناپذیر به نظر می‌رسند و.... تعمیق هر یک از این چالش‌ها به‌تنهایی می‌تواند تصویر زشت و نامطلوبی از آینده اقتصاد ایران ارائه دهد و همزمانی آنها می‌تواند ترسناک‌تر هم باشد.
✍️در یک اقتصاد توسعه‌یافته که شرایط نهادی و ساختاری متضمن سطحی پایدار و فراگیر از رشد اقتصادی است، سند بودجه به عنوان یک ابزار سیاستی صرفاً وظیفه ایجاد ثبات اقتصادی از طریق تاثیرگذاری بر چرخه‌های تجاری رونق و رکود را بر عهده دارد. در چنین اقتصادهایی اتخاذ سیاست کسری بودجه در سال‌های رکودی و کاهش کسری بودجه در سال‌های تورمی در دستور کار قرار می‌گیرد. در اقتصاد کشورهای در حال توسعه، بودجه صرفاً یک ابزار تثبیت اقتصادی نیست بلکه مهم‌ترین ابزار برای جهت‌دهی به تشکیل ساختار نهادی لازم برای ایجاد یک رشد پایدار و فراگیر می‌تواند باشد. با این حال، تجربه اکثر کشورهای در حال توسعه موید استفاده از این ظرفیت نیست و برعکس در بسیاری از موارد بودجه در جهت خلاف آن حرکت می‌کند. در ایران، رویکرد کلی بودجه‌ریزی در دهه‌های اخیر کمک چندانی به ایجاد زیرساخت‌های نهادی لازم برای رشد پایدار و فراگیر نکرده است.
✍️واقعیت آن است که ترکیب بودجه سال 1397 به‌‌رغم تاکید آن بر جهت‌گیری اشتغال‌زایی، ظرفیت بالایی برای تعمیق رکود در اقتصاد ایران دارد. این بودجه به طور بالقوه موجبات افزایش هزینه‌های تولید از طریق افزایش قیمت انرژی و ایجاد چسبندگی برای کاهش نرخ سود بانکی (به دلیل حجم بالای استقراض دولت) را ایجاد خواهد کرد. به‌خصوص عامل افزایش قیمت انرژی و ارز به دلیل آسیب‌پذیری بالای بنگاه‌های اشتغال‌زایی کوچک و متوسط از شوک‌های قیمتی می‌تواند خلاف هدف اصلی یعنی اشتغال‌زایی گسترده عمل کند.
✍️نکته دیگر اینکه در این بودجه از عبارت «اشتغال‌زایی گسترده» استفاده شده است در حالی که سرنوشت برنامه اشتغال‌زایی قبلی دولت یعنی برنامه اشتغال فراگیر و نسبت این دو برنامه مشخص نیست. به هر حال این موارد کمکی به زیباتر شدن چهره اقتصاد ایران نخواهد کرد و رد و نشانی از تلاش دولت برای خوش‌منظرتر شدن سیرت آن هم در بودجه مشاهده نمی‌شود. چه اینکه برنامه دولت برای رفع مشکلات سیستم بانکی، بهبود محیط زیست، مدیریت بهتر منابع آبی، کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ملی از شوک‌های بیرونی و... نمود پررنگی در بودجه ندارند. به نظر می‌رسد مهم‌ترین لطف بودجه 1397 تداوم وضع موجود با پرداخت هزینه بالاست.
👈🏻متن کامل این تحلیل را در شماره 251 تجارت فردا که اکنون روی کیوسک های مطبوعاتی است مطالعه کنید.
@tejaratefarda
سراب دولتی شدن
بخشی از مطلب «تجارت فردا» درباره ملی شدن دارایی‌ها در ایران معاصر:
✅ از نفت و ماهی و آب تا بانک و معدن و انبار، هیچ دارایی‌ای را نمی‌توان تصور کرد که از گزند ملی شدن در امان مانده باشد. گاهی نفی حضور بیگانه، زمانی تغییر ساخت اجتماعی و موقعی دیگر سلب مالکیت عواید نامشروع، دلیلی بوده است برای ملی شدن.
✅ مقاله روبرتو چانگ و همکاران با عنوان «چرخه‌های خصوصی‌سازی و ملی کردن»، مرور ادبیات خوبی در این حوزه داشته و مساله را در اقتصادهای غنی از منابع طبیعی بررسی کرده است. براساس مقاله، چنین چرخه‌هایی در کشورهایی روی می‌دهد که نهادهایشان در مراحل ابتدایی توسعه قرار دارند، واجد حکمرانی ضعیف هستند و در نهایت ناپایداری نهادی را تجربه می‌کنند.
✅ در یک تقسیم‌بندی بر مبنای قرابت زمانی، سه موج بزرگ ملی شدن طی قرن حاضر شمسی در ایران روی داده است.: دهه‌های 20 و 30، دهه 40 و دهه 50.
✅ ملی شدن طی دوران پس از انقلاب اسلامی، دو مبنای مهم داشت که باوجود عدم تناسب ماهوی، نتایج آن دوران را رقم زدند. مبنای اول، نگرش‌های چپ‌گرایانه‌ای بود که از جنبه مالکیت ابزار تولید، مخالفت با سرمایه‌داری وابسته، تاثیر نظام بانکی بر شرایط اقتصادی، وضعیت کارگران و موارد دیگر، عملاً نوعی از مالکیت دولتی را تجویز می‌کرد. مبنای دوم، تفسیر غالب از نظام اقتصادی اسلامی، باوجود تفاوت آرای فقها در این باره بود.
✅ نشریه دنیا، وابسته به حزب توده، در مطلبی که مرداد سال 1358 (چند ماه قبل از بررسی اصل 44 قانون اساسی در مجلس خبرگان و سپس همه‌پرسی عمومی) منتشر شده، این‌گونه نظام مالکیت مدنظر آن حزب را اعلام می‌کند: «حزب توده ایران بر آن است که نظام اقتصادی ایران از نظر شکل مالکیت در مرحله کنونی می‌باید بر سه پایه زیر استوار شود: مالکیت دولتی یا مالکیت عموم خلق که بر پایه آن بخش دولتی به وجود می‌آید؛ مالکیت تعاونی یا مالکیت گروهی که بر پایه آن بخش تعاونی ایجاد می‌شود؛ مالکیت خصوصی یا مالکیت فردی که بر پایه آن بخش خصوصی تشکیل می‌شود.»
✅ در یک ارزیابی کلی، تغییر پارادایم از مالکیت دولتی و عمومی (ادبیات غالب سال‌های پایانی دهه 50) به مالکیت خصوصی (در دهه 80) نشان می‌دهد که میوه ملی شدن به کام عموم، شیرین نبوده است. شاید مهم‌ترین دلیل این باشد که اصولاً دولت قرار نیست بنگاه‌دار خوبی باشد.
متن کامل مطلب: https://goo.gl/kqz2kR
⭕ @EconomicsandOil
#TEF
#Note #Economics #Nationalization
🔵 بودجه ۹۷ به اصلاح سیاستها کمک خواهد کرد؟
◽ در لایحه بودجه 1397، شواهدی از برخی اصلاحات اقتصادی محدود دیده می‌شود ولی در عین حال، بسیاری از سیاستهای اقتصادی معیوب و مخرب همچنان در این بودجه نیز تداوم دارند.
◽ باید پذیرفت که دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزا و افزایش پایداری و ثبات اقتصاد کلان، از طریق تداوم سیاستهای فعلی حاصل نخواهد شد.
◽ در این بودجه نیز همانند چندین دهه گذشته رویکرد توزیع منابع بین شهروندان و تمرکز دولت بر حمایت‌های مستقیم به جای تشویق به رقابت و کارآفرینی دیده می‌شود.
◽ در این بودجه، هنوز جای خالی اراده دولت نسبت به اصلاح مدیریت بهینه درآمدهای نفتی، شفافیت هزینه‌های دولت، حذف دخالت‌های دولت در قیمتگذاری‌ها، اصلاح نرخ ارز، کاهش تعرفه‌ها و موانع تجاری، اصلاح قیمت‌های بازار انرژی، توجه به ملاحظات توسعه پایدار و محدود کردن حمایت‌های اجتماعی فراگیر و غیرهدفمند دیده می‌شود.
◽ دولت چاره‌ای جز برداشتن گام‌های قاطع و پیوسته در جهت اصلاح چرخه‌های معیوب سیاستگذاری در اقتصاد ایران ندارد.
◽ هر گونه اصلاح در سیاست های اقتصادی، بدون تردید با نارضایتی توده‌های مردم و مخالفت گروه‌های ذینفع و رقبای سیاسی مواجه خواهد شد.
◽ با این حال، منافع بلندمدت کشور و پایداری و شکوفایی اقتصاد کشور وابسته به اصلاح چرخه‌های معیوب و مواجه شدن با چالش‌های بزرگ اقتصاد کشور است.
◽ انتظار می‌رود دولت دوازدهم، حتی اگر شده به بهای از دست دادن محبوبیت خود و پرداخت برخی هزینه‌های سیاسی، گام‌های محکم و قاطع در جهت اصلاح سیاستهای اقتصادی بردارد و در این راه، هدفی جز منافع بلندمدت کشور نداشته باشد.
⬅️ متن کامل این یادداشت با عنوان پیام های بودجه ۹۷، در تجارت فردا شنبه ۲ دی، منتشر می شود.
--------------------------
عضویت در کانال چشم انداز اقتصاد ایران
@iranianeconomy_outlook
تلاش کرده‌ایم با بررسی اقتصاد سیاسی بودجه، ترجیحات ذهنی دولت را در تخصیص منابع بررسی کنیم. آیا حسن روحانی با این بودجه پاسخ مناسبی به مردمی که او را انتخاب کردند داده است؟
#بودجه
@tejaratefarda
🔴ممنوعیت سپرده‌های کوتاه‌مدت چه پیام‌هایی دارد؟
رضا بوستانی، اقتصاددان در شماره 250 تجارت‌فردا درباره ممنوعیت سپرده‌های کوتاه‌مدت بانکی نوشته است:
✍️بانک مرکزی در آخرین ابلاغیه خود محدودیت‌هایی را بر عرضه ابزارهای مالی در بازار پول اعمال کرده است. این در حالی است که بازار پول در ایران به‌‌رغم گستردگی، از نظر توسعه‌یافتگی بسیار بدوی است. در این بازار، ابزارهای محدودی از سوی بانک‌ها عرضه میشوند، بازار ثانویه‌ای برای نقدشوندگی این دارایی‌ها وجود ندارد، نرخ سود این ابزارها به طور کامل از طریق نهاد ناظر تعیین می‌شود و سهم قابل توجهی از تامین مالی بانک‌ها توسط انواع سپرده صورت می‌گیرد. در این شرایط اعمال محدودیت بیشتر بر ابزارهای بازار مالی که سررسیدی کمتر از یک سال دارند تنها به اختلال بیشتر در بازار پول منجر می‌شود.
✍️یکی از مهم‌ترین وظایف بازار پول، تضمین نقدشوندگی ابزارهای مالی است. هر چه زمان و هزینه تبدیل یک دارایی مالی به وسیله مبادله کمتر باشد این دارایی از نقدشوندگی بالاتری برخوردار است. با توجه به اینکه سررسید ابزارهای مالی عرضه‌شده در بازار پول کمتر از یک سال است و همچنین ریسک کمتری برای آنها متصور است، هزینه نقد کردن این ابزارها بسیار محدود است. اغلب ابزارهای مالی کوتاه‌مدت در بازارهای ثانویه به راحتی مبادله میشوند و این مساله ضمن تضمین نقدشوندگی آنها به تعیین نرخ‌های رقابتی در بازار نیز منجر می‌شود.
✍️البته در ایران به غیر از بازار بین‌بانکی، بازار پولی سازمان‌دهی‌شده دیگری وجود ندارد. اغلب ابزارهای مالی از سوی بانک‌ها عرضه میشوند و در فقدان بازار ثانویه، تنها از طریق نهاد عرضه‌کننده نقد میشوند. البته عملکرد این سیستم تحت تاثیر نرخ‌های تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی نیز هست. به طور مثال، در صورتی که سپرده‌گذار به منابع خود نیاز داشته باشد باید بر اساس هزینه تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی سپرده‌های خود را دریافت کند. بنابراین آنچه نیاز امروز بازار پول است، معرفی ابزارهای بیشتر است که به فعالان این بازار در مدیریت منابع‌شان کمک کند.
✍️هرچند کاهش نرخ سود در اقتصاد یک ضرورت برای تقویت رشد و ایجاد اشتغال است اما این مهم از طریق اصلاحات در بازارهای مالی محقق می‌شود؛ اصلاحاتی که از طریق حذف نهادهای مالی ناکارآمد و ایجاد محیط اقتصادی باثبات و سودآور زمینه رشد و گسترش نظام مالی و بهبود کارایی تخصیص منابع را فراهم کند. اعمال محدودیت بیشتر بر نظامی که خود با چالش‌های اساسی روبه‌رو است نمی‌تواند راهکار موثری باشد.
متن کامل این تحلیل را در شماره 250 تجارت فردا مطالعه کنید.
@tejaratefarda
🔵سهل و ممتنع
✍🏻 سعید اسلامی‌بیدگلی، اقتصاددان در یادداشتی برای تجارت فردا به این پرسش پاسخ می دهد: چگونه می‌توان نیروهای مسلح را از بنگاهداری خارج کرد؟
📌این نهادها باید از تجارت و کسب‌وکار خارج شوند و نه از اقتصاد. چراکه کسب‌وکار جزو وظایف این نهادها نیست و آنها باید به وظایف ذاتی خود برسند. اگر هر کدام از این نهادها -چه نظامی و چه غیرنظامی- برای فعالیت‌های خود به منابع مالی نیاز دارند، باید کمک کنند که فضای کسب‌وکار بهبود پیدا کند و دولت از طریق مالیات درآمد بیشتری کسب کند، سپس این درآمد به‌صورت بودجه در اختیار این نهادها قرار داده شود.
📌خروج این نهادها از اقتصاد چه الزامات و پیش‌نیازهایی دارد؟ الزام اول که هنوز من آن را در اقتصاد ایران نمی‌بینم، این است که تعادل‌های سیاسی ایجاب کند نیروهای مسلح از اقتصاد خارج شوند. چراکه آنچه امروز این نهادها را در اقتصاد نگه داشته، اصول اقتصادی نیست.
📌الزام دوم تغییر بخشی از قوانین و مقررات است به این معنا که باید آرام‌آرام فضای کشور به سمتی برود که کلیه قوانین و مقرراتی که به نفع حضور کلیه نهادهای حاکمیتی در اقتصاد وضع شده حذف شود و قوانین و مقرراتی جای آنها را بگیرد که مشوق رقابت‌پذیری و بهبود فضای کشور و تقویت بخش خصوصی واقعی باشد.
📌هر گاه که مساله خروج نیروهای نظامی از اقتصاد مطرح می‌شود، یکی از دلایلی که این شرکت‌ها برای عدم خروج از اقتصاد مطرح می‌کنند ناتوانی بخش خصوصی واقعی برای خرید این شرکت‌هاست. صادقانه باید پذیرفت که بخش خصوصی ما توان اقتصادی خرید این شرکت‌های بزرگ را ندارد اما سوال این است که چرا بعد از چهار دهه از گذشت انقلاب، هنوز بخش خصوصی ما کوچک و ناتوان است؟
📌بخش خصوصی ما ناتوان است. اما این ناتوانی ریشه در وجود نهادهای حاکمیتی و نظامی در اقتصاد دارد. نباید بگوییم چون بخش خصوصی توان ندارد ما شرکت‌ها را واگذار نمی‌کنیم بلکه باید بدانیم چون اینها را واگذار نکرده‌ایم بخش خصوصی توان کار کردن ندارد.
متن کامل این تحلیل را در شماره 250 تجارت فردا مطالعه کنید.
@Tejaratefarda
🎥 فایل تصویری گفتگوی ویژه خبری، شبکه دو سیما، با حضور مسعود نیلی - «مشکلات اقتصادی و راه‌حل‌ها»
🔶 ۲۵ آذر ۱۳۹۶
⏳مدت: ۴۸ دقیقه
⚠️حجم فایل: ۴۶مگابایت @MasoudNili
🔴آزادسازی مقدم بر ابزارهای سیاستی
آرش علویان، پژوهشگر اقتصادی در شماره 250 هفته‌نامه تجارت‌فردا درباره «لایحه بودجه 97 و اشتغال فراگیر» نوشته است:
✍️برنامه برای ایجاد اشتغال فراگیر در بودجه 97 در دو بخش قابل پیگیری است. مورد اول در تبصره 18 ماده واحده بودجه که منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال 1397 نسبت به سال 1396 را تا سقف 174 هزار میلیارد ریال به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی (معادل 150 هزار میلیارد ریال) و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی به کار خواهد گرفت و دوم سازوکار در نظر گرفته برای بودجه عمرانی که با توجه به تحقق پایین بودجه عمرانی طی سال‌های گذشته در بودجه سال 1397 مقرر شده است از رویه اهرمی کردن پرداخت‌های عمرانی استفاده شود. در این روش نیز دولت در نظر دارد از صندوق توسعه ملی، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی استفاده کند که انتظار می‌رود در صورت تکمیل آنها میزان اشتغال افزایش یابد.
✍️رویکرد اتخاذشده از جانب دولت در لایحه بودجه اگرچه نسبت به سال‌های گذشته تغییرات مثبتی داشته است و می‌تواند در کوتاه‌مدت بر اشتغال اثربخش باشد ولی تا زمانی که شروط لازم برای فائق آمدن بر مشکلات بازار کار ایران، یعنی اصلاح سیاستهای اقتصاد کلان و ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری فضای اقتصادی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فراهم نشود، در عمل سایر سیاستهای اصلاحی مختص بازار کار نیز کارایی لازم را نخواهند داشت و دستیابی به اشتغال پایدار محقق نخواهد شد.
✍️تجربه چند دهه گذشته نشان می‌دهد دستیابی به اشتغال فراگیر و حل معضل بیکاری در بازه بلندمدت تنها با تغییراتی در لایحه بودجه تحقق‌پذیر نیست و اصولاً مساله اشتغال در حیطه وظایف اداری دولت قرار ندارد که صرفاً بتوان با استفاده از ابزارهای اقتصادی دولت به آن سروسامان داد. وضعیت به وجود آمده در مورد مساله اشتغال به عدم تعادل‌ها و مداخلات وسیع دولت در اقتصاد طی چند دهه گذشته بازمی‌گردد که از یک‌سو باعث شده است سیگنال‌های قیمتی به درستی انتقال پیدا نکند و جوانان به سرمایه‌گذاری بیش از حد مورد نیاز وضعیت واقعاً موجود اقتصاد کشور، در سطح تحصیلات خود بپردازند و از سوی دیگر نیز تولیدکنندگان همواره در فضای نااطمینانی از تصمیمات مداخله‌جویانه سیاستگذاران قرار داشته و سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهایی با افق کوتاه‌مدت را (که کمتر در معرض ریسک‌های مداخلات دولتی قرار دارند) نسبت به کسب‌وکارهای اشتغالزا در بلندمدت ترجیح دهند.
✍️اگر واقعاً دولت در پی آن است که اشتغال فراگیر و بلندمدت را برای کشور به ارمغان آورد، لازم است علاوه بر ابزارهای سیاستی مانند بودجه، به اصلاحات در راستای آزادسازی که پیش‌شرط اصلی برای افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغال در بلندمدت است نیز بپردازد. در شرایط حاضر به نظر می‌رسد دولت نیاز بیشتری به یک برنامه منسجم برای ترک مداخلات و اقدامات غیرضروری در اقتصاد و اقدام گام به‌گام در جهت آزادسازی دارد.
👈🏻متن کامل این تحلیل را در شماره 250 تجارت فردا مطالعه کنید.
@tejaratefarda
۲۸۰۰ عنوان کتاب برگزیده در فروشگاه کتاب دنیای اقتصاد
یک فرصت ویژه:
♨️ ۳۰ درصد تخفیف پاییزه انتشارات برای همه کتابها ♨️
مشاهده کتابها و سفارش اینترنتی👇
bit.ly/2yL4DTZ
🔴 بی‌معنی، غیرضروری و رانت‌زا
🎤ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سابق سازمان توسعه تجارت در گفت و گو با تجارت فردا از باید و نبایدهای ثبت سفارش می‌گوید:
📌به نظر می‌رسد از آنجا که سیاستگذاران تمایل دارند حتی‌المقدور واردات کمتری انجام شود، از این‌رو مهلت اعتبار ثبت سفارش را به نصف کاهش داده‌اند. از طرفی پس از گذشت سه ماه پرداخت دوباره وجه ثبت الزامی است که تا حدودی می‌تواند باعث انصراف متقاضی باشد.
📌این اتفاق می‌تواند به ایجاد یک بی‌ثباتی در بازار منجر شود. همچنین رسیدهای موجود ثبت سفارش نیز ارزش بیشتری پیدا می‌کنند و در نتیجه حتی می‌توان انتظار واردات بیشتری را داشت. در حقیقت هنگامی که یک بازرگان مشاهده می‌کند مهلت اعتبار از 6 ماه به 3 ماه کاهش یافته، این احتمال را می‌دهد که در نتیجه بی‌ثباتی در قوانین تجارت، در آینده شاید مهلت اعتبار کاهش بیشتری پیدا کند. بنابراین به این صرافت می‌افتد تا به سرعت خریدهای خارجی خود را صورت دهد.
📌ثبت سفارش در جریان تجارت یک امر غیرضروری است. اما از آنجا که سال‌ها این رویه برقرار بوده حذف یکباره آن نیازمند الزاماتی است. یکی از این الزامات شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی در مقررات واردات است. بعد هم اعلام شود فرضاً از یک تاریخ فرآیند ثبت سفارش حذف خواهد شد و متقاضیان باید مطابق با قوانین و ضوابطی که مشخص شده نسبت به وارد کالا اقدام کنند.
📌 با این کار، اولاً یک مرحله از مراحل تجارت خارجی کاهش می‌یابد، ثانیاً پرداخت نیم در هزار ارزش کالا موضوعیت خود را از دست می‌دهد و باعث کاهش قیمت تمام‌شده کالا می‌شود، و ثالثاً طول مدت فرآیند واردات کاهش پیدا می‌کند و کار با سرعت بیشتری جلو می‌رود. به عبارت دیگر تشریفات اداری کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه رتبه فضای کسب‌وکار کشور بهبود می‌یابد. ضمن اینکه حذف این مرحله می‌تواند تسریع‌کننده روند پیوستن کشورمان به سازمان تجارت جهانی باشد.
📌اتفاقی که درمورد ثبت سفارش خودرو رخ داد، به عقیده من سیاست نادرستی بود چراکه باید فرآیند تنظیم عرضه و تقاضا را به خود بازار بسپاریم. به محض اینکه ثبت سفارش خودرو متوقف شد به طور طبیعی قیمت خودرو خارجی افزایش پیدا کرد. متعاقب آن خودروهای داخلی نیز رشد در قیمت را تجربه کردند. اما علت اینکه ثبت سفارش خودرو متوقف شد چه بود؟ به نظر می‌رسد صرفاً به این دلیل که احساس کردیم واردات خودرو به کشور افزایش یافته است.
👈🏻متن کامل این گفت و گو را در شماره 250 تجارت فردا مطالعه کنید.
@tejaratefarda
🔴 چرا پژوهش به رشد صنعت کمک نمی‌کند؟
◽ در اقتصادهای پیشرفته و کشورهای صادرات‌محور، بیشترین سهم تامین مالی پژوهش‌ها، مربوط به شرکت‌ها و بنگاه‌های صنعتی است و بیشترین سهم پژوهش‌ها را نیز پژوهشهای تجربی و بعد از آن پژوهشهای کاربردی تشکیل می‌دهد.
◽ به عنوان مثال، در کره جنوبی از مجموع 73 میلیارد دلار هزینه‌های پژوهشی سالانه، 78 درصد توسط شرکت‌ها، 11 درصد توسط دولت، 9 درصد توسط دانشگاه‌ها و 2 درصد توسط موسسات غیرانتفاعی تامین مالی شده است. در کشور ژاپن، از مجموع 170 میلیارد دلار هزینه‌های پژوهشی سالانه، 78 درصد توسط شرکت‌ها، 8 درصد توسط دولت، 13 درصد توسط دانشگاه‌ها و 1 درصد توسط موسسات غیرانتفاعی خصوصی تامین مالی شده است.
◽ واقعیت آن است که در اقتصادهای رقابتی، شرکت‌ها و بنگاه‌های صنعتی برای بقای خود نیازمند نوآوری و افزایش کیفیت محصولات خود هستند. چنین نیازی به گسترش بازار و صادرات محصول، شرکت‌های بزرگ را ناچار به نوآوری و سرمایهگذاریهای کلان در تحقیق و توسعه می‌نماید.
◽ در اقتصادهای رقابتی و کشورهای صادرات‌محور، نوآوری و سرمایه‌گذاری در پژوهشهای توسعه‌ای و کاربردی، عامل افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و ضامن بقای بنگاه‌های اقتصادی است و در نهایت رشد اقتصادی آن کشورها کاملا وابسته به این‌گونه پژوهش‌ها است. به بیان دیگر، پژوهشهای توسعه‌ای و کاربردی در رشد اقتصادی و عملکرد اقتصاد آن کشورها، نقشی کاملا حیاتی ایفا می‌کند.
◽ در ایران، تامین مالی هزینه‌های پژوهشی ساختاری کاملا متفاوت دارد. براساس آمارهای یونسکو، از مجموع هزینه‌های پژوهشی در ایران، 56 درصد توسط دولت، 33 درصد توسط دانشگاه‌ها و 11 درصد توسط شرکت‌ها تامین مالی می‌شود.
◽ در ایران، تقاضا برای پژوهشهای توسعه‌ای و کاربردی از جانب شرکت‌ها و بنگاه‌های صنعتی بسیار ناچیز است. این مسئله عمدتا ناشی از انگیزه پایین شرکت‌ها و بنگاه‌های ایرانی برای نوآوری است.
◽ در حوزه صنعت، عواملی مانند بازارهای انحصاری و موانع تجاری و همچنین اتکای بنگاه‌های اقتصادی به رانت‌ها و حمایت‌های مستقیم دولتی، شرکت‌های داخلی را از رقابت بی‌نیاز کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه توسط شرکت‌ها را کاهش داده است. همین مسئله، اثرگذاری پژوهشهای کاربردی و توسعه ای را بر رشد صنعت در ایران کاهش داده است.
(بخشی از یادداشت تجارت فردا شماره ۲۵۰)
-----------------------------
عضویت در کانال چشم انداز اقتصاد ایران
@iranianeconomy_outlook