14308
کانال رسمی هفته نامه تجارت فردا صاحب امتیاز: شرکت دنیای اقتصاد تابان مدیر مسئول: علیرضا بختیاری سردبیر: محمد طاهری سایت: Www.Tejaratefarda.com
🔴 این ره که تو می‌روی به ترکستان است
🎤 موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان از تبعات سیاست‌های پوپولیستی دولت می گوید:
📌 انتظار این بود که دولت در همان ماه‌های نخست آغاز فعالیت، تکلیف یارانه‌های نقدی را روشن کند اما سراغ این مساله نرفت و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را که مساله حائز اهمیتی بود به تاخیر انداخت. در بهار سال 1394، دولت اصلاحاتی در قیمت حامل‌های انرژی اِعمال کرد اما از آن زمان تا امروز، به‌رغم وجود تورم سالانه حدود 10درصدی، دیگر دست به ترکیب این قیمت‌ها نزد. آنچه ذکر شد مصادیقی از سیاست‌های پوپولیستی است که دولت از خود نشان داده است.
📌 زمانی که آقای روحانی به عنوان رئیس دولت، راجع به مسائل اقتصادی صحبت می‌کند، مباحث کلی را به طور منطقی و درستی مطرح می‌سازد یعنی مضمون سخنان وی دربرگیرنده این پیام است که اقتصاد باید غیردولتی شده و در آن آزادسازی صورت گیرد. مقررات‌زدایی، رقابتی شدن اقتصاد، ارتقای توانمندی و بهره‌وری داخلی موضوعاتی است که آقای روحانی در صحبت‌های خود روی آن تاکید می‌کند. اما وقتی زمان عمل فرا می‌رسد، مانند این است که تیم دیگری وارد میدان می‌شود و به نحو دیگری عمل می‌کند.
📌 دولت برای تامین هزینه‌های خود به‌شدت در تنگنای مالی قرار دارد، این در حالی است که قیمت حامل‌های انرژی به طور غیرمتعارفی پایین نگه‌داشته شده است یعنی این سیاست به زیان منافع عمومی و به زیان سلامت جامعه در شهرهای بزرگ است. با این حال وقتی دولت می‌خواهد اصلاحات قیمتی را در این خصوص اِعمال کند، عده‌ای اعتراض می‌کنند و فریاد وامصیبتا سر می‌دهند که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی موجب تورم و گرانی می‌شود.
📌 اگر این راه و روش همچنان تداوم پیدا کند، تبعات آن افزایش کسری بودجه دولت و نهایتاً دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی خواهد بود و نتیجه محتوم آن استقراض از بانک مرکزی، افزایش نقدینگی و نهایتاً بالا رفتن نرخ تورم است که به زیان عامه مردم تمام خواهد شد. آنچه منطق اقتصادی حکم می‌کند این است.
📌 اعتراضات، کسانی را که در مورد اصلاحات اقتصادی مردد بودند در موضع قوی‌تری قرار داد. استدلال آنان این است که در این شرایط که مردم به گرانی‌ها اعتراض کرده‌اند و شعار مرگ بر گرانی سر داده‌اند، اگر قیمت حامل‌های انرژی اصلاح شود، تبعات پیش‌بینی‌ناپذیری در پی خواهد داشت. اما معلوم نیست اگر قیمت حامل‌های انرژی اصلاح نشود، دولت حدود 20 هزار میلیارد تومان درآمدی را که از این محل پیش‌بینی کرده بود چگونه تامین خواهد کرد؟
👈🏻 متن کامل این گفت و گو را در شماره 255 تجارت فردا مطالعه کنید.
@tejaratefarda
🔵 پیش نیازهای سیاسی اصلاحات اقتصادی کدام اند؟
📌سیاستمداران معمولاً از اصلاحات اقتصادی هزینه‌آور سر باز‌می‌زنند. چون اصلاحات اقتصادی نتایج بلندمدت دارد و در دوره‌ای که آنها در قدرت حضور دارند باید هزینه‌اش را بپردازند، در حالی که عوایدش به دولت‌های بعد می‌رسد. به همین دلیل اصلاحات را به دوره بعد از خود حواله می‌کنند. از این‌رو اقتصاددانان معتقدند اولین موانع اصلاحات اقتصادی سیاستمداران هستند.
📌هنگامی که سخن از ابعاد سیاسی اصلاحات اقتصادی یا به عبارت دیگر، پیش‌نیازهای سیاسی برای موفق بودن اصلاحات اقتصادی به میان می‌آید، مباحثات حول مسائلی همچون شفافیت، ذی‌حسابی و پاسخگویی دولت به مردم، کیفیت حکمرانی، وفاق سیاسی و همکاری سیاستمداران می‌چرخد. در گذشته و تا قبل از شروع قرن 21، این مفاهیم چندان مورد توجه قرار نمی‌گرفت، اما اقتصاددانان بیشتری رفته‌رفته به این نتیجه رسیده‌اند که اصلاحات اقتصادی بدون فراهم بودن زمینه سیاسی‌اش ممکن نخواهد بود.
📌دولت باید مجموعه‌ای از قوانین منصفانه پایه‌ای را برای فعالیت‌های بخش خصوصی بچیند و با آنها به طور یکسان و سازگار برخورد کند. در واقع حاکمیت قانون را می‌توان یکی از اصلی‌ترین پیش‌نیازهای اصلاحات اقتصادی برشمرد. دولت باید امنیت داخلی و خارجی شهروندان خود را فراهم کند و همچنین باید منابع محدود خود را از طریق اختصاص دادن این منابع به آموزش و سلامت، صرف تقویت و توسعه سرمایه انسانی و زیرساخت‌های اساسی کند.
📌در کنار ایجاد قوانین پایه‌ای و نظارت بر اجرای تمام و کمال آنها، دولت باید فضای اخلاقی مناسبی را در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی به وجود آورد. افراد در بخش خصوصی و بازارها از رهبران خود الگو می‌گیرند. بنابراین دولت‌ها باید خودشان را در بالاترین سطح استاندارها از نظر رفتار اخلاق‌مدارانه قرار دهند و این رفتار اخلاقی دولت، از رفتار اخلاقی هر بخش دیگری از جامعه مهم‌تر است. دولت در مرحله اول باید به حاکمیت قانون که خودش مسوول اجرای آن است، احترام بگذارد.
📌انعطاف‌پذیری مبتنی بر قانون، از یک طرف، مقررات و قوانینی را شامل می‌شود که فعالیت‌های اقتصادی و همه دیگر تعاملات انسانی را پیش می‌راند و از طرف دیگر، به نهادهای دولت اشاره می‌کند. نهادهایی که باید به طور صریح، مسوولیت‌هایشان تعریف و منابع مالی و انسانی‌شان برای انجام این مسوولیت‌ها تعیین شود. زمانی که قوانین و مقررات واضح باشند، و زمانی که نهادها این قوانین و مقررات را به طور قابل پیش‌بینی و بی‌طرفانه به‌کار گیرند، امنیت اقتصادی ایجاد خواهد شد. قوه قضائیه شایسته و به لحاظ سیاسی مستقل، به ویژه در حوزه قانون تجارت، یکی از نهادهاست.
👈🏻 متن کامل این یادداشت را به قلم مرتضی مرادی، در شماره 255 تجارت فردا مطالعه کنید.
@tejaratefarda
اقتصاددانان می‌گویند اگر به بهانه فراهم نبودن بسترها جراحی اقتصادی به تعویق افتد، شرایط از اینکه هست،پیچیده‌تر خواهدشد.چرا سیاستمداران اصلاحات اقتصادی را به تعویق می‌اندازند؟
@tejaratefarda
🔴روایتی از تحت فشار قرار دادن رئیس بورس در دوران احمدی‌نژاد
انتشارات دنیای‌اقتصاد اخیرا کتابی با عنوان ناگفته‌های بورس منتشر کرده که در آن علی صالح‌آبادی، رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار به روایت دهه پرتحول بورس ایران از سال 1384 تا 1393 می‌پردازد. در این لینک می‌توانید خلاصه‌ای از این کتاب را به روایت هفته‌نامه تجارت‌فردا بخوانید:
https://goo.gl/K7fFpm
در همین مورد صالح‌آبادی در گفت‌وگو با تجارت‌فردا نیز روایت کرده است:
🔻در روند توسعه بازار سرمایه که از آن به تجربه نوینی یاد می‌شد، سیاست‌های اصل 44 مبنی بر ورود شرکت‌های بزرگ به بازار پیگیری می‌شد. مقاومت در برابر خصوصی‌سازی بسیار بالا بود. شفافیت اطلاعات در شرکت‌های دولتی از طریق صورت‌های مالی بسیار سخت و زمان‌بر بود. شرکت‌ها نیز خود تحت نظر وزارتخانه‌های مختلفی بودند که آنها هم درگیر این موضوع بودند و سیاست‌های آنها، روی قیمت سهم در بازار اثر می‌گذاشت. بنابراین سازمان بورس باید با وزارتخانه‌ها، بانک مرکزی، دولت و مجلس تعامل می‌کرد. حتماً باید پیگیر می‌بودیم تا قوانین ضدونقیض در مجلس تصویب نشود.
🔻مثلاً خاطرم هست در مجلس قانونی تصویب شد که بار هزینه‌ای سنگینی را بر شرکت مخابراتی که در بورس بود، تحمیل می‌کرد. این بار هزینه‌ای هیچ ارتباطی به زمان پس از خصوصی شدن شرکت نداشت و هزینه‌ها، مربوط به زمان دولتی بودن آنها بود که به سهامداران فعلی تحمیل می‌شد. با تلاش‌ها و مذاکرات سازمان با شورای نگهبان به مصوبه ایراد گرفته شد و به مجلس بازگشت. با اصرار مجدد مجلس، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و من نیز در آنجا توضیح دادم تا مشکل بالاخره مطابق نظر سازمان بورس حل شد. حتی بعد از عرضه سهم نیز دستگاهی مدعی می‌شد سهم شرکت زیرمجموعه آن ارزان فروخته شده است. در موردی وزیری در مصاحبه‌ای این مساله را بیان کرد و آن را ظلم در حق بیت‌المال دانست. از این‌رو چون دوره جدیدی از واگذاری‌ها و ورود شرکت‌ها به بورس و آزادسازی قیمت‌ها را داشتیم، مسائل و محدودیت‌هایی حتی در بورس کالا داشتیم.
🔻مواردی از اختلاف‌نظرها در کتاب ذکر شده است. به‌عنوان مثال در خصوص بهره مالکانه معادن به مجلس رفتم و با لایحه دولت مخالفت کردم. به‌گونه‌ای که همان‌جا با وزیر وقت صنعت و معدن وارد مشاجره لفظی شدیم. ایشان نیز به دفتر ریاست جمهوری اطلاع داد که بنده مخالف لایحه دولت صحبت کرده‌ام و من را تحت فشار می‌گذاشتند که این کار را نکنم. حتی در جلسه‌ای آقای احمدی‌نژاد از من گله کردند که باوجود تاکید ما، علیه لایحه دولت صحبت کرده‌اید. من نیز همان‌جا در خصوص موضع خودم توضیح دادم و ایشان نیز قانع شد ولی اراده مجلس بر دریافت این مبلغ بود چون معتقد بودند رانت است. بنابراین من همیشه مدیر مستقلی بودم و یکی از فلسفه‌های کتاب همین است که خوانندگان متوجه شوند من هیچ‌گاه مدیر دولتی نبودم.
متن کامل مصاحبه را در این لینک بخوانید:
https://goo.gl/bMj1S2
✅آدرس کانال تجارت‌فردا:
@tejaratefarda
بودونبود برجام برای اقتصاد ایران چه تفاوتی دارد؟
برای اثبات این گزاره که «برجام» اثرگذاری مثبتی بر روندهای اقتصاد ایران داشته،کافی است به آمار رشد اقتصادی سال 1395 نگاه کنیم. در این سال در اثر اجرای برجام محدودیت‌های نفتی برداشته شد و رشد اقتصادی تحت تاثیر افزایش تولید و صادرات نفت به ١٢،٥درصد رسید. پیش از آن در سال‌های 91 تا 94 که تحریم‌های مختلفی علیه اقتصاد ایران اعمال شد، میانگین رشد اقتصادی، منفي ١،٨ درصد بوده است.
به این ترتیب آن چه باعث شده توافق برجام همچنان برای جامعه ایرانی مهم باشد، بازگشت تحریم‌های ناجوانمردانه و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در صورت لغو این توافق است.
دونالد ترامپ از ابتدای ورود به کاخ سفید، سیاست تقابل با ایران را به صورت جدی دنبال کرد. هر چند او در رقابت‌های انتخاباتی از لزوم پاره کردن توافق برجام سخن گفته بود اما تا امروز به دو دلیل نتوانسته به این وعده انتخاباتی جامه عمل بپوشاند.
دلیل اول این است که لغو یک‌جانبه برجام به بی‌اعتبارشدن جایگاه آمریکا در جهان می‌انجامد. هم ترامپ و هم عقلای آمریکا به این نتیجه رسیده‌اند که اگر زیر توافق برجام بزنند و این توافق را به صورت یک‌جانبه لغو کنند، قطعاً به اعتبار بین‌المللی آمریکا ضربه شدیدی وارد خواهند کرد.
عامل بازدارنده دیگر این است که اتحادیه اروپا و خیلی از کشورهای دیگر موافق لغو برجام نیستند و با دولت آمریکا همراهی نمی‌کنند. چون برجام یک توافق چندجانبه است و خیلی از کشورها در شکل‌گیری آن نقش داشته‌اند.
در کنار این دو عامل بازدارنده، دو عامل پیش‌برنده هم وجود دارد. دو عاملی که نقش پیشران را در بی‌اثر کردن برجام ایفا می‌کنند. نخستین عامل این است که ترامپ متوجه شده با وجود برجام نمی‌تواند سیاست‌های ضدایرانی هیات حاکمه آمریکا را علیه ایران بسیج کند؛ یعنی اینکه وجود برجام مانعی است برای این که بتواند نقش ایران را در منطقه کمرنگ کند. دلیل دیگر این که ترامپ در برابر لابی متحدان عرب و یهودی‌اش متعهد به لغو برجام شده است.
به این ترتیب سیاست آمریکا این است که از طریق ایجاد جو روانی، شرایط را به گونه‌ای طراحی کند که ایران خودش تصمیم به خروج از این توافق بگیرد. بازی‌های ترامپ دقیقاً بر همین استراتژی استوار است.
اما سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که بهترین استراتژی ایران در این بازی چیست؟
همان‌طور که در ابتدای نوشته مطرح کردم، برجام تا اینجا برای ایران منافع زیادی داشته است. برجام دست کم باعث شد تا ایران بتواند نقش قبلی خود را در بازارهای جهانی نفت به دست آورد و از این طریق توانست رشد اقتصادی ایجاد کند و بر بخشی از چالش‌های اقتصادی‌اش فائق آید. هرچند فرصت‌سوزی هم داشتیم و نتوانستیم از فضای به وجود آمده برای افزایش مبادلات بین‌المللی بهره‌برداری کنیم اما به هرحال حداقل‌هایی از این توافق نصیب اقتصاد ایران شد.
شخصاً معتقدم هنوز برجام برای ما از حیز انتفاع خارج نشده و تا زمانی که امکان استفاده از آن وجود دارد، باید در برابر بازی‌های ترامپ مقاومت کنیم.
این دیدگاه از آنجا حائز اهمیت است که اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد اقتصادی اشتغال‌زا و پایدار نیاز به سرمايه گذاري دارد.
یکی از کلیدی‌ترین متغیرهای اثرگذار بر رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری است. همان‌طور که در سال‌های گذشته رشد اقتصاد ایران تحت تاثیر این متغیر قرار داشته، در آینده هم عنصر سرمایه به شدت در این روند نقش ایفا خواهد کرد. اگر نگاه ما معطوف به آینده باشد، متوجه خواهیم شد که عوامل زیادی می‌توانند بر روند سرمایه‌گذاری سال‌های آینده تاثیر منفی بگذارند. در کنار متغیرهای داخلی اثرگذار بر روند سرمایه‌گذاری مثل قیمت پایین نفت، ضعف بنیه مالی دولت، نظام تامین مالی آشفته و فضای نامساعد کسب وکار، نباید از کنار افزایش ریسک ناشي از لغو احتمالي برجام هم به آسانی بگذریم.
همان‌طور که اشاره شد، هرچند برجام توانسته بهبود قابل ملاحظه‌‌ای در شرایط مبادلات خارجی و همین‌طور کاهش ریسک کلان اقتصاد ایجاد کند اما به قدرت رسیدن دونالد ترامپ منجر به افزایش نااطمینانی در اقتصاد ایران شده است. در حال حاضر نااطمینانی نسبت به تداوم برجام، افزایش تحریم‌ها مانند قانون کاتسا و شدت گرفتن تنش‌های منطقه‌ای که به نظر می‌رسد با تحریکات آمریکا مرتبط است، منجر به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران شده است. نتیجه اینکه با وجود عوامل بازدارنده و تداوم روند موجود، رشد اقتصادی سال 1396 در حدود چهار درصد و متوسط رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده کمتر از سه درصد پیش‌بینی می‌شود. با این سطح از رشد، نمی‌توانیم امیدوار به حل ابرچالش بیکاری در کشور باشیم.
☑️ محسن جلال پور
@mohsenjalalpour
کاهش بارش؛افزایش دما/نمایی از بحران آب در ایران به روایت تجارت‌فردا
@tejaratefarda
لینک گزارشی در این باره:
https://goo.gl/ZCx6Va
🔴چرا نرخ رشد قیمت مسکن از تورم عمومی پیش افتاد؟
محمد کوثری، تحلیلگر اقتصاد مسکن در این باره در تجارت‌فردا نوشته است:
✍️از اواسط سال 1392 که بازار مسکن وارد یک دوره رکودی نسبتاً عمیق و بلندمدت شد، متوسط قیمت اسمی واحدهای مسکونی رشد بسیار اندکی را در هر ماه تجربه کرد که به طور معمول کمتر از تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده و در برخی مواقع حتی کمتر از صفر بود. به بیان دیگر، قیمت واقعی مسکن در طول این دوره اغلب در حال کاهش بود و سرمایه‌گذاری در این بازار طی این دوره یکی از بدترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری محسوب می‌شد. این در حالی است که رشد قیمت‌ها در اوایل دهه 1390، مسکن را به یکی از جذاب‌ترین بازارها تبدیل کرده و پای سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای را هم به این بازار باز کرده بود.
✍️اغلب پیش‌بینی‌ها بر این بود که از اواخر سال 1395 مسکن باید رکود را پشت سر بگذارد و وارد دوره رونق شود اما این اتفاق رخ نداد. تا اینکه در پاییز امسال متغیرهای اصلی بازار مسکن یعنی قیمت و حجم معاملات، البته برای شهر تهران، از اتمام دوره رکودی حکایت داشتند. در آخرین ماه تابستان و همچنین پاییز امسال نرخ رشد متوسط قیمت اسمی واحدهای مسکونی نسبت به ماه مشابه سال قبل برای چهار ماه متوالی بالاتر از نرخ تورم بود و به طور خاص در آذرماه با 9 /14 درصد به بالاترین حد خود از ابتدای این دوره رکودی رسید. متوسط قیمت آذر 1 /4 درصد نیز نسبت به آبان‌ماه افزایش داشت که نرخ رشد ماهانه قابل توجهی محسوب می‌شود.
✍️تحولات اخیر بازار مسکن از پایان یافتن رکود عمیق چند سال گذشته حداقل در بازار تهران و تغییر فاز به سمت رونق اندک حکایت دارد. اگرچه با ثبت رشد بالای تعداد معاملات در آذرماه نسبت به ماه قبل از آن، تکرار این مقدار رشد در ماه‌های آتی محتمل نیست، انتظار می‌رود حجم معاملات در دی و بهمن حداقل در سطح آذرماه باشد. در این صورت با سیگنال گرفتن سمت عرضه از رشد قیمت و حجم معاملات، افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساخت‌وساز مسکن نیز در ماه‌های پیشرو قابل انتظار است. یکی از عواملی که می‌تواند بر سرعت این تغییر فاز اثرگذار باشد، نرخ سود سپرده‌های بانکی است. در صورتی که اعمال فشار بانک مرکزی بر سقف نرخ سود سپرده‌ها تداوم یابد و بانک‌ها نیز به آن پایبند باشند، به مرور سهم بیشتری از سپرده‌های بلندمدت به سمت بازار مسکن سرازیر خواهد شد و افزایش قیمت و معاملات در این بازار را تسهیل خواهد کرد. رشد قیمت در ماه‌های باقی‌مانده از سال 1396 قطعاً بالاتر از نرخ تورم خواهد بود اما احتمالاً نرخ رشد آذرماه به سختی تکرار شود.
متن کامل تحلیل را در لینک زیر بخوانید:
https://goo.gl/BSV1UK
آدرس کانال تجارت‌فردا:
@tejaratefarda
باید بدانیم اعتراضاتی که رخ داده، حاصل انباشت سیاست‌های اشتباه است نه اصلاحات اقتصادی.
موضوع دوم این است که اقتصاد ایران گریزی از اصلاحات ندارد و باید به جراحی تن بدهد و هرچه درمان اقتصاد به تعویق بیفتد تبعات آن بیشتر می‌شود. اما بهترین نسخه آن است که اصلاحات گام‌به‌گام و تدریجی پیش برود. نه آنکه دولت آنقدر در برابر اصلاحات مقاومت کند که در نهایت مجبور شود در یک فرآیند برنامه‌ریزی‌نشده به زور خودش را اصلاح کند. این درسی است برای سیاستگذار که سیاست‌های تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده و غیرقابل‌برگشت وضع کند و به آن سیاست‌ها به‌طور جدی پایبند باشد. برای مثال قانونی وضع کند که سالانه 10 درصد به نرخ حامل‌های انرژی اضافه شود و هر دولتی، راست و چپ، موظف به اجرای آن باشد.
در غیر این صورت باید سناریوهای بدبینانه اقتصادی را مرور کنیم و بدانیم انباشت اصلاحات و تکرار خطاهای سیاستگذاری ایران را با حوادث بسیار بزرگ‌تری درگیر خواهد کرد. نکته این است که اکنون در حالی اعتراضات مردمی آغاز شده که ما هنوز با هیچ‌یک از ابرچالش‌های پیش روی اقتصاد ایران مواجه نشده‌ایم. اگر این سیاست‌های نادرست ادامه پیدا کند به زودی با چالش‌های جدی مواجه می‌شویم و آن چیزی که در هفته گذشته در خیابان‌ها دیدیم بسیار کمتر از اعتراضاتی است که در صورت مواجهه با ابرچالش‌ها خواهیم دید. اگر بحران نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، منابع آب و محیط زیست رخ دهد، اعتراضاتی شکل خواهد گرفت به مراتب بزرگ‌تر از اعتراضات این روزها!
سیاستگذار بداند که این نگرانی نه نگرانی آینده‌ای دور که بسیار به ما نزدیک است. امیدوارم همه عقلا دست‌به‌دست هم بدهند و اصلاحات تدریجی را آغاز کنند.
منبع: #تجارت_فردا
از یادداشت «خیلی دور، خیلی نزدیک»، #سعید_اسلامی_بیدگلی
http://T.me/nymkat
🔴 منافع ملی؛ نیازمند نگاه بلندمدت
◽ بخش عمده‌ای از مسائل و چالش‌های انباشته در اقتصاد ایران، ریشه در نگرشی دارد که نقش دولت‌ها را توزیع‌کننده رانت در اقتصاد می‌داند.
◽ محصول غلبه این نگرش بر سیاستگذاری، انواع سیاست‌هایی است که به جای تشویق بنگاه‌ها و شهروندان به نوآوری و تلاش بیشتر، مبتنی بر توزیع منابع اقتصاد است.
◽ سیاستگذاری بر این سیاق، اقتصاد کشور را متکی به حمایت‌های مستقیم دولت و وابسته به انواع رانت‌های دولتی کرده است.
◽ همه اعم از بنگاه‌های اقتصادی یا شهروندان، به انحای مختلف از انواع منابع توزیعی و موهبت‌های دولتی بهره می‌برند.
◽ شهروندان از بنزین و آب و برق ارزان، یارانه نقدی، استخدام‌های دولتی و انواع کمک‌های دولتی بهره می‌برند و بنگاه‌های اقتصادی نیز از موهبت بازارهای انحصاری و موانع تعرفه‌ای و تسهیلات بانکی ارزان و سوخت ارزانی که از جیب دولت تامین شده است.
◽ رفاه امروزجامعه به بهای افزایش بدهی‌های دولت، روند نزولی سرمایهگذاریها، تخلیه منابع زیرزمینی، کاهش رفاه نسل‌های آینده و البته به قیمت هوای آلوده‌ای که تنفس می‌کنیم و خودروی بی‌کیفیتی که سوار می‌شویم و کیفیت پایین خدمات عمومی که دریافت می‌کنیم، حاصل شده است.
◽ البته مشکل فقط این نیست. مشکل اصلی آن است که دولت‌ها با سیاست‌گذاری‌های خود، به جای تشویق شهروندان به مصرف بهینه، آنان را به مصرف بیش از تولید تشویق می‌کنند و به جای تشویق آنان به نوآوری و تلاش و خلق درآمد بیشتر، آنان را به سوداگری و بهره‌مندی از سود ناشی از افزایش قیمت اسمی دارایی‌ها متکی می‌کنند.
◽ ده‌ها سال خطاهای سیاستگذاری اقتصادی و تبعات آن، به تدریج بر روحیه کار و تولید در جامعه تاثیر منفی گذاشته و انگیزه رقابت در اقتصاد را کاهش داده است.
◽ امروز مطالبه عموم جامعه از دولت، به جای فراهم کردن امنیت کسب و کار و ثبات اقتصاد کلان و تضمین شفافیت و سلامت اقتصاد، مطالباتی از جنس یارانه نقدی و بنزین ارزان و ثبات قیمت دلار است. دولت نیز ناچار است به همین مطالبات پاسخ دهد؛ ولی واقعیت آن است که دیگر تنگنای بودجه، اجازه تداوم سیاست‌های توزیعی را به دولت‌ها نمی‌دهد. دولت دیگر ناچار است بودجه خود را شفاف و منابع و مصارف خود را مدیریت و سیاست‌های اقتصادی مخرب رشد را اصلاح کند...
متن کامل سرمقاله دنیای اقتصاد:
https://goo.gl/wW168x
------------------------------
عضویت در کانال چشم انداز اقتصاد ایران:
@iranianeconomy_outlook
آخرین تحولات بازار مسکن به روایت اعداد/رشد 50 درصدی معاملات مسکن در آذر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته
@tejaratefarda
لینک گزارش تجارت‌فردا:
https://goo.gl/g55XF4
🔴یارانه سالانه 71 میلیارد دلاری برای حامل‌های انرژی
فریدون اسعدی، کارشناس اقتصاد انرژی در گفت‌وگو با هفته‌نامه تجارت‌فردا درباره قیمت سوخت در ایران می‌گوید:
🔻ما کشوری هستیم که در به‌کارگیری اصلاحات قیمتی حامل‌های انرژی مطلوب عمل نکردیم. ایران به لحاظ قیمت حامل‌های انرژی (البته به جز برق)، نسبت به کشورهای دیگر، قیمت‌های پایین‌تری دارد و یکی از دلایل قاچاق در این حوزه هم به همین مساله ارزانی انرژی در ایران برمی‌گردد. ایران از راهکار قیمتی برای تغییر رویه مصرف انرژی چندان بهره‌ای نبرده است. این مساله علل مختلفی هم دارد. اولین عامل آن به این برمی‌گردد که این مساله ریشه تاریخی دارد. همواره حساسیت‌هایی نسبت به اصلاح قیمت‌های انرژی وجود دارد که در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی هم وجود داشت.
🔻ارقام بسیاری می‌توانند ناکارایی‌های حوزه انرژی را به ما نشان دهند. به عنوان مثال در ترازنامه هیدروکربوری سال 1393 که از سوی وزارت نفت منتشر شده است، به مابه‌التفاوت فروش قیمت‌های داخلی و ارزش منطقه‌ای حامل‌های انرژی با عنوان یارانه یا سوبسید اشاره شده است. اعداد منتشر شده در این ترازنامه نشان می‌دهد مابه‌التفاوت ارزش فروش قیمت‌های داخلی و ارزش منطقه‌ای حامل‌های انرژی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع، گاز طبیعی و برق در سال مذکور 321 هزار میلیارد تومان است. اگر ارزش دلاری این رقم را با دلار 4500 تومانی بخواهیم تخمین بزنیم، این میزان 71 میلیارد دلار می‌شود.درآمد نفتی سالانه کشور ما شاید برای سال 1396 رقمی بین 40 تا 50 میلیارد دلار باشد که این ارقام نشان می‌دهد که ما هر سال شاید حدود یک تا 1.5 برابر درآمدهای حاصل از نفت خام در بخش فرآورده‌های نفتی یارانه پرداخت می‌کنیم.
🔻در مورد تثبیت قیمت باید هشدار دهم که این سیاست، نمی‌تواند مناسب باشد. از این بابت ما نگران هستیم که هرز رفتن منابع طبیعی در سال 1397 هم ادامه داشته باشد که به منزله از بین رفتن منابع طبیعی کشور است. از این رو بهترین روش برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در کشور، در کوتاه‌مدت افزایش تدریجی قیمت به تناسب نرخ تورم (همانند تجربه دولت اصلاحات) و ارائه یک سیاست مناسب در بخش تولید، عرضه و واردات خودروها و وسایل نقلیه کم‌مصرف و باکیفیت، با توجه به افزایش اضافه رفاه مصرف‌کننده است. باید بپذیریم با سیاست‌های غیرانتخابی دیگر نمی‌توان بازار را مدیریت و همزمان خودرو گران‌قیمت و بی‌کیفیت به مصرف‌کننده تحمیل و همزمان بنزین گران در بازار عرضه کرد.
👈🏻متن کامل این مصاحبه را در شماره 254 تجارت فردا مطالعه کنید.
@tejaratefarda
فراخوان تلاش برای فهم اعتراضات؛
سرمقاله ای از دکتر موسی غنی نژاد
✍️ وضع رشد اقتصادی و اشتغال در چند سال اخیر به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای بهبود یافته است. اگر مردم صرفا نسبت به مشکلات اقتصادی حساسیت داشتند، قاعدتا باید آن زمان که رشد اقتصادی به منفی ۷ درصد، تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده بود و اشتغال خالص تقریبا هیچ رشدی نداشت، اعتراض می‌کردند.
✍️ دوم اینکه معاندان و دشمنان همیشه در حال توطئه بوده و هستند؛ اما اینکه چرا یک مرتبه اقدامات آنها در شهرهای کوچک چهره می‌نماید، نیازمند پاسخ جدی و قانع‌کننده برای افکار عمومی است.
✍️ به علاوه، باید در نظر داشت که افشاندن تخم ناامیدی و بی‌اعتمادی نسبت به همه اقدامات دولت منتخب مردم از سوی مخالفان سیاسی دولت و رسانه همگانی «انحصاری» که به طور سیستماتیک در این چهار سال و نیم گذشته صورت گرفته، احتمالا در عصبانیت و کلافگی مردم بی‌تاثیر نبوده است.
✍️ البته گُل به خودی‌های برخی مدیران و مسوولان ارشد دولت تدبیر و امید را هم نباید در این میان فراموش کرد. به نظر می‌رسد وقت آن باشد که در یک فراخوان عمومی همه صاحب‌نظران دیدگاه‌های خود را درباره وقایع اخیر بیان کنند تا بتوان به فهم منطقی و سازگاری در این خصوص دست یافت.
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
http://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3340296
🔴عارضه دولت «گسترده نحیف»
محمد مروتی، اقتصاددان در شماره 254 تجارت‌فردا درباره عوامل ضعف در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نوشته است:
✍️یکی از عوامل ضعف سیاستگذاری به ناکارآمدی‌های نهاد دولت (به معنای اعم آن) برمی‌گردد. تقریبا در هیچ‌یک از کشورهای جهان بخش دولتی از لحاظ کارآمدی به پای بخش خصوصی نمی‌رسد. از همین رو است که روندی جهانی در راستای کوچک کردن دولت در راستای کارآمدی در جریان است. با وجود این برخی کارویژه‌های بخش دولتی قابل تفویض نبوده و از جنس وظایف حاکمیتی و سیاستگذاری است که نه‌تنها باید در اختیار دولت بماند بلکه تمرکز اصلی دولت باید بر آن باشد. گستردگی نقش و دخالت دولت در اقتصاد و وظایف فراگیری که دولت در کشور ما برای خود قائل می‌شود منجر به تشتت دولت و غفلت از کارکرد اصلی خود شده و منجر به ضعف در سیاستگذاری شده است.
✍️در مثل می‌توان گفت که از عمق دولت در حوزه‌هایی که اتفاقا باید عمیق باشد کاسته شده و به جای آن خود را به حوزه‌های متعددی گسترانده که منجر به عمق کم آن در اکثر زمینه‌ها شده است و لذا وضعیتی به بار آمده که دولت در همه جا حاضر است و در هیچ جا نمی‌تواند نقش خود را درست ایفا کند. می‌توان از این حالت به «گستردگی نحیف » یاد کرد. این گستردگی نحیف آفاتی را از قبیل تضاد منافع به بار آورده که به طور مضاعف باعث افت کیفیت سیاستگذاری شده است.
✍️دولت به عنوان متصدی سیاستگذاری متشکل از دولتمردان است که آنها نیز به مثابه آحاد جامعه منافع خود را بهینه می‌کنند. در فقدان سازوکارهای نظارتی منطقی و قوانین پیشرو، حضور همزمان این دولتمردان در حوزه سیاستگذاری و فعالیت‌های رایج اقتصادی مورد واکاوی و منع قرار نمی‌گیرد. چه بسیار دولتمردانی که روزها مصوباتی را ابلاغ می‌کنند که شب‌ها خود یا عضو دیگر خانواده‌شان به طور مستقیم و غیرمستقیم در یک فعالیت تجاری از آن منتفع می‌شوند.
✍️دسترسی دولت به منابع بی‌دردسر نفت این گستردگی نحیف را تشدید می‌کند. اصطلاحا دولت نیاز زیادی ندارد که کمربندهای خود را سفت کند! در اکثر کشورها که درآمد اصلی دولت از مالیات‌ها تامین می‌شود دولت مباشر ملت برای هزینه کردن مالیات‌ها در راستای افزایش رفاه عمومی است. هرگاه دولتی در این زمینه ضعیف عمل کند، در جمع کردن مالیات‌های جدید به مشکل برمی‌خورد. همین مواجهه مستقیم دولت و ملت منجر به ایجاد فشاری در راستای کارآمدی دولت‌ها می‌شود. دولت‌هایی که به درآمدهای منابع طبیعی مثل نفت دسترسی دارند در واقع یک مسیر میانبر به صندوقچه ذخیره خانوارهای کشور دارند و کمتر در معرض سوال واقع می‌شوند.
✍️در واقع این چرخه پرسشگری و نظارت بر فعالیت‌های دولت ضعیف می‌شود و این به ضعف عملکرد و نیز ضعف سیاستگذاری دولت می‌افزاید. از سوی دیگر دسترسی به درآمد نفت که اتفاقا افت‌وخیز زیادی نیز دارد دولت را تشویق می‌کند که در زمان‌های وفور به حوزه‌های جدیدی سرک بکشد. با کاهش درآمدهای نفتی و فقدان منابع، دولت امکان ایفای نقش مورد نظر در آن حوزه‌ها را از دست می‌دهد ولیکن همچنان به حضور خود در آن حوزه، هرچند نحیف ادامه می‌دهد و این خود به بیشتر شدن آفت این گستردگی نحیف منجر می‌شود.
👈🏻متن کامل این تحلیل را در شماره 254 تجارت فردا مطالعه کنید.
@tejaratefarda
نتایج رتبه بندی روزنامه های کشور اعلام شد.
1- گروه الف شامل روزنامه های بالاتر از امتیاز 75.1
#رتبه_بندی_روزنامه_ها
@journalistsclub
نقشه استانی شاخص محیط کسب‌وکار/کسب‌وکار در کدام استان‌ها وضعیت بهتری دارد؟
@tejaratefarda
لینک‌های تجارت‌فردا درباره وضعیت کسب‌وکار:
https://goo.gl/9k2R6Y
https://goo.gl/eXHBSB
https://goo.gl/Q3mvCb
🔴 مرگ بر مصلحت‌اندیشی
🎤حسین میرمحمدصادقی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی از دلایل ناکامی مبارزه با فساد در ایران می‌گوید:
📌فکر می‌کنم دو مساله وجود دارد که اگر حل شود، مقابله با فساد تا حد زیادی سامان می‌یابد؛ اول اینکه باید مصلحت‌اندیشی‌ها کنار گذاشته شود. مردم در مورد فساد، ابهامات و سوالات زیادی دارند. بحث‌های فراوانی راجع به مسوولان، وزرا یا مقامات عالی‌رتبه سابق و فعلی وجود دارد که به شکل شایعه میان مردم جریان پیدا کرده و هیچ‌گاه مورد بررسی و برخورد قرار نگرفته است یعنی در زمان مسوولیت شخص با او برخورد نشده، بعد از پایان دوره مسوولیت هم گفته می‌شود او که دیگر مسوول نیست و باید مساله را رها کرد تا مبادا تالی فاسدی داشته باشد.
📌باید راه‌های قانونی مقابله با فساد را تقویت کرد. این راه‌ها عمدتاً از مسیر نهادهای نظارتی و محاکم قضایی می‌گذرند. باید این نهادها را مطمئن کنیم که در برخورد با فساد مورد حمایت قرار دارند. باید به آنها چراغ سبز نشان دهیم که هر جا، به هر شکلی و راجع به هر مقامی اگر مساله و ابهامی وجود داشته باشد، باید روشن شود و اطلاعات آن در اختیار مردم قرار گیرد. امروز عملکرد بسیاری از نهادهای ما شفاف نیست و همین مساله ابهام ایجاد می‌کند.
📌متاسفانه وقتی صحبت از مبارزه با فساد می‌شود، ناگهان یک قوه در اقدامی ضربتی ظرف چند هفته یا چند ماه شروع به تشکیل پرونده و بگیر و ببند و اعدام و حبس و امثال آن می‌کند و بعد هم گفته می‌شود با فساد مقابله کردیم. اما به نظر من این‌گونه اقدامات ضربتی و سرکوبی، مساله فساد را حل نمی‌کند. اینها فقط اقدامات شعاری برای جلب نظر مردم است در حالی که برای مقابله با فساد باید تک‌تک روزنه‌های بروز آن را بست و نیازی به شعار دادن هم نیست.
📌کثرت حضور دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد ایران عامل اصلی ایجاد فساد و مشکلات ناشی از آن است و خصوصی‌سازی صحیح در بسیاری از موارد می‌تواند جلوی فساد را بگیرد. در اغلب وام‌های کلانی که پرداخت شده و بازگشتی نداشته، رد‌پای مقامات دولتی یا شبه‌دولتی دیده می‌شود. نباید چشم‌مان را بر این واقعیت‌ها ببندیم و به بهانه مقابله با فساد، جهت حمله را به سمت بخش خصوصی بچرخانیم و آنها را با برچسب «پولدارها» و «میلیاردی‌ها» خطاب قرار دهیم و مجدداً افکار سوسیالیستی را که این همه به اقتصاد کشور ضربه زد، بازتولید کنیم.
👈🏻متن کامل این گفت و گو را امروز در شماره 255 تجارت فردا مطالعه کنید.
@tejaratefarda
چه زمانی پیش‌نیازهای اصلاح اقتصادی فراهم می‌شود؟
سیاستمداران معمولاً از اصلاحات اقتصادی سر باز می‌زنند. چون نتایج آن در بلندمدت نمایان می‌شود و در دوره‌ای که آنها در قدرت حضور دارند باید هزینه‌اش را بپردازند، در حالی که عوایدش به دولت‌های بعد می‌رسد. سیاستمداران با این توجیه که نباید به مردم فشار آورد، می‌گویند ابتدا باید زمینه لازم را فراهم کرد. اقتصاددانان اما می‌گویند اگر به بهانه پیش‌نیازها اصلاحات به تعویق افتد، شرایط پیچیده تر خواهد شد.
مدت‌هاست که گزاره‌هایی چون «اکنون شرایط فراهم نیست»، «هنوز بسترسازی‌های لازم انجام نشده است»، «در این صورت به مردم فشار زیادی وارد می‌شود» یا... ترجیع‌بند اغلب مخالفت با سیاست‌های اصلاح اقتصادی شده است؛ تفاوتی ندارد که این اصلاح تک‌نرخی کردن ارز و از بین بردن رانت بزرگ آن برای کالای وارداتی در برابر تولید داخلی باشد یا کاهش یارانه بنزینی که منتفعان آن قشر برخوردار هستند و متضرران آن همه کسانی که در آسمان شهرهای ایران نفس می‌کشند. مخالفت با اجرای اصلاحات اقتصادی به بهانه نبود پیش‌نیازهای آن، تاکنون هزینه‌هایی به مراتب بیشتر و سهمگین‌تر بر جامعه و اقتصاد وارد آورده است.
نمی‌توان انکار کرد که یک سیاست اصلاحی می‌تواند در کنار آثار مثبت بلندمدت خود، تبعات منفی کوتاه‌مدتی هم داشته باشد اما نباید به خاطر آن از خیر کلیت ماجرا گذشت. انجام سیاست‌های اصلاحی در اقتصاد، به فرض انطباق آن با اصول علمی و واقعی اقتصاد، نیازمند حضور سیاستمدارانی جسور و عاقل است، که هم بدنه اجرایی دولت، به عنوان مجری را آماده این کار کنند و هم از طریق رسانه‌های جمعی و ارتباطی به درستی و با شفافیت به جامعه آگاهی لازم از اجرا و نتایج کوتاه‌مدت و بلندمدت آن بدهند. در واقع این مولفه‌ها خود بخشی از فرآیند اصلاح است اما آنچه پس از این باید مورد توجه قرار گیرد، شدت و حدت اثرگذاری منفی آن اصلاح روی گروهی از مردم جامعه است: گروه‌های کم‌درآمدی که ممکن است به ورطه فقر بغلتند. یا مسائلی که می‌تواند امنیت و به‌تبع آن کل کارکرد اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد.
می‌دانیم که اصلاحات اقتصادی در کشور ما، بنا به توجیهات نادرستی، دائماً به تعویق افتاده است و امروز ضرورت آن بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. در شماره 255 سعی شده است تا به پیش‌نیازهای ضروری اصلاحات ساختاری اقتصادی پرداخته شود و بر ضرورت انجام آن تاکید شود. لازم است به این نکته توجه شود که گاهی، منتفعان وضع موجود برای جلوگیری از انجام اصلاحات، توجیهات خود را در لباس پیش‌نیازهای ضروری و الزامی جا می‌زنند.
آیا سیاستمداران مانع اصلی اصلاحات اقتصادی هستند؟
@tejaratefarda
نرخ بیکاری در کدام استان‌ها بیشتر و در کدام استان‌ها کمتر است؟ (استخراج‌شده از آمارهای مرکز آمار طی تابستان امسال)
@tejaratefarda
لینک گزارش تجارت‌فردا در این باره:
https://goo.gl/xHnA6B
تاثیرگذارترین رویدادهای سال ۲۰۱۷ چه بودند؟
@tejaratefarda
لینک گزارش ترجمه‌ای تجارت‌فردا در این باره:
https://goo.gl/TCnnAU
🔴تنفس در خلأ
آیا مردم شیوه‌های درست اعتراض را نمی‌دانند؟
مبینا بنی‌اسدی، دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی فرهنگی در پاسخ به این سوال در تجارت‌فردا نوشته است:
✍️اگر بخواهیم نگاهی جامعه‌شناسانه به آنچه در تجمعات اخیر رخ داد داشته باشیم در ابتدا نبود ساختارهای تعریف‌شده برای بیان اعتراض با وجود آنکه ظرفیت‌های آن در قانون اساسی نیز وجود دارد، مطرح می‌شود. به بیان دیگر انجمن‌ها، نهادها، تشکل‌ها، احزاب و گروه‌های اجتماعی داوطلب که وجود آنها را به عنوان یکی از مولفه‌های اساسی تحقق جامعه مدنی می‌شناسند در کشور ما به درستی شکل نگرفته و جایگاه مشخصی ندارند و از همین‌روست که ارتباط افراد در این ساختارها که خود منجر به انواع رایزنی‌ها، تبادل نظرها، بحث‌ها و در نهایت مفاهمه خواهد شد مسیری برای تحقق ندارد.
✍️تشکل‌ها و نهادهای مدنی، که حزب یکی از آنهاست، واسطه‌ای هستند میان قدرت و مردم. آنها از یک‌سو مدافع حقوق مردم و احراز‌کننده حقوق مردم هستند و از سوی دیگر به اصطلاح مدعی قدرت هستند و در مجموع می‌کوشند رابطه سالم‌تر و انسانی‌تری میان قدرت و مردم برقرار کنند. در سراسر دنیا نیز اگر قرار است اعتراض و مطالبه‌ای از سوی مردم خطاب به قدرت و دولت صورت بگیرد، این نهادهای مدنی هستند که آغازگر و سازمان‌دهنده ابراز اعتراض و بیان مطالبه مردم از دولت هستند.
✍️از نظر هابرماس جامعه مدنی یک جامعه عقلانی و دارای نظام ارتباطی است که در آن، افکار و انتقادات اشخاص آزادانه ارائه می‌شود و اشخاص در برابر انتقادها حق دفاع دارند. با این تفاسیر وقتی از شکل نگرفتن فرهنگ اعتراض حرف می‌زنیم بیش از آنکه حاضران در این‌گونه تجمعات اعتراضی را مقصر بدانیم باید نبود ساختارها را هدف قرار دهیم و با ایجاد فضایی برای فعالیت احزاب، گروه‌ها و... قطعاً این اعتراض‌ها و حتی نقدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به جای اینکه در فضایی مبهم و خشونت‌زده محلی برای ابراز پیدا کند از مسیرهای مسالمت‌آمیز و عاری از خشونت مطرح خواهند شد. وقتی فضایی برای نقد از مسیر اصلی خود نباشد طبیعتاً انباشت نارضایتی ایجاد خواهد داشت اما اگر همه تفکرات و طبقات موجود در جامعه حزب، گروه، صنف و تشکل سازمان‌یافته خود را داشته باشند و از این طریق صداهایشان در یک جامعه مدنی بالغ شنیده شود دلیلی برای انباشت نارضایتی باقی نمی‌ماند.
متن کامل این تحلیل را در شماره 254 تجارت‌فردا بخوانید.
@tejaratefarda
🔴مردم بی‌لبخند
مرضیه محمودی در شماره 254 تجارت‌فردا درباره اینکه ناآرامی‌های اخیر چه پیامی برای سیاستگذاران دارد، نوشته است:
✍️کارنامه دولت‌ها را می‌توان کنار هم قرار داد. نمره دولت روحانی اگر در مقایسه با دولت‌های قبل بهتر نباشد، بدتر هم نبوده. تورم مهار شده، برجام به بار نشسته و منشور حقوق شهروندی امضا شده و رئیس‌جمهور قول داده به مدد رای 24میلیونی‌اش کارهای بزرگ خواهد کرد. برخی آمارها از ایجاد اشتغال خبر می‌دهد و نرخ بیکاری اگر بهتر نشده، بدتر هم نشده است. برخی می‌گویند شرایط مانند قبل است، اما چه می‌شود که یکباره کارد به استخوان مردم می‌رسد، به خیابان می‌آیند و شعار می‌دهند؟
✍️برخی از دست‌های پشت پرده خبر می‌دهند؛ داخلی یا خارجی. دست‌های پشت پرده‌ای که جرقه اعتراضات را زدند و ناگهان فرمان از دستشان خارج شد. اما چه شد که مردم ناگهان یاد اوضاع نابسامان اقتصاد افتادند و تحریک‌کنندگان پیوستند و به خیابان آمدند؟ چرا وقتی تورم دولت سازندگی در دهه 70 از 40 درصد عبور کرد کسی اعتراض نکرد یا آن‌وقت که تورم در دولت محمود احمدی‌نژاد 39 درصد شد. یا آن زمان که آمریکا آنقدر قطعنامه علیه ایران صادر کرد که قطعنامه‌دانش پاره شد؟ اگر اعتراض‌ها به گرانی بنزین است سیاستگذار شاید در عجب است که چرا آن زمان که بنزین یک‌شبه 300 درصد گران شد مردم شب را در صف‌های طولانی پمپ بنزین صبح کردند و به پر کردن باک‌هایشان بسنده کردند اما حالا خبر گرانی 50درصدی بنزین بر آتش ناراحتی‌شان دمیده؟
✍️حتی اگر ماجرا بحران آب و محیط زیست هم باشد، دهه‌هاست با آن مواجهیم و به قول وزیر جهاد کشاورزی «بحران آب داریم اما هنوز به ته خط نرسیده‌ایم». ریزگرد داریم اما همین مردم خوزستان بودند که شش ماه قبل، اردیبهشت‌ماه به وقت انتخابات ریاست‌جمهوری، در همان هوای آلوده شعار دادند که «هوای روحانی را دارند». اما شش‌ماهه چه شد که هم نرخ بیکاری به چشم آمد، هم تورم 10درصدی کمرشکن شد و هم خبر گرانی احتمالی بنزین آتش خشم مردم را شعله‌ور کرد؟ حسن روحانی می‌گوید اینکه خواسته مردم فقط به اقتصاد محدود شود، آدرس غلط و توهین به مردم است. او گفته مردم فضای باز می‌خواهند. اما مگر فضا یک‌روزه بسته شده؟ مگر این اولین باری است که یک شبکه مجازی فیلتر می‌شود و فضای فرهنگی و اجتماعی محدود می‌شود؟ اینها همه بوده. اما چرا این بار منجر به اعتراض شد؟
✍️بررسی ریشه ناآرامی‌ها قطعاً نیاز به پژوهش دارد و بررسی‌های کارشناسی. اما شاید ریشه این ناآرامی‌ها، ناامیدی است. جامعه جوان ایران از امید بستن مدام به اصلاحات اجتماعی و اقتصادی و به بار ننشستن آن ناامید شده. مردم نگرانند که نظام تدبیر نتواند مشکلات را حل کند. آنها به پیدا کردن شغل و افزایش قدرت خرید و باز شدن فضا امید بسته بودند و حس می‌کردند توافق وین، کابوس بازگشت تحریم‌ها را به پایان رسانده. مردم هر بار به دولت‌های جدید امید بستند و هر بار این امید نقش بر آب شد. دولت روحانی، میراث‌دار انبوه مشکلات اقتصادی، با وعده‌های بسیار بر سر کار آمد. وعده‌هایی که نشد تا محقق شود. مردم کوهی از مشکلات را در برابر خود می‌بینند اما در مقابل اراده و توانی برای حل آن نمی‌بینند. جناح‌های سیاسی و چهره‌ها همچنان درگیر تخریب هم‌اند و به نظر می‌رسد در این میان حل مشکلات مردم آخرین دغدغه آنان است. این اعتراضات شعله‌ورشدن آتش ناامیدی است.
آدرس کانال تجارت‌فردا:
@tejaratefarda
نرخ مشارکت اقتصادی در کدام استان‌ها بیشتر و در کدام استان‌ها کمتر است؟
@tejaratefarda
🔴کدام بازارها در معرض تاثیرپذیری سریع ریسک‌های سیاسی قرار دارند؟
رضا بوستانی، اقتصاددان در پاسخ به این سوال به تجارت‌فردا می‌گوید:
🔻بازارهای مالی در اقتصاد ایران بسیار محدود هستند. این بازارها به بازار سهام، ارز و طلا محدود می‌شود. شاید بیشترین تاثیر در بازار ارز مشاهده شود به دلیل اینکه این بازار به منابع ارزی ناشی از صادرات نفت وابسته است. بعد از آن، این نوسانات در بازار سهام تاثیر خواهد داشت. البته در بازار سهام دو عامل متضاد فعالیت می‌کنند. اول، تضعیف محیط کسب‌وکار اثر منفی بر بازار بورس خواهد داشت. دوم، افزایش نرخ ارز اثر مثبت بر عملکرد برخی شرکت‌های بورسی مانند پتروشیمی‌ها خواهد داشت. ولی در دوره‌ای دوساله، بورس نیز آسیب خواهد دید.
🔻مدیریت بازار ارز در یک سال اخیر را باید از سال‌های قبل متمایز کرد. تا قبل از این بازار ارز تعدیل‌های محدودی را تجربه می‌کرد. این امر باعث شد تا نرخ ارز مجدداً تثبیت شود. افزایش دسترسی به منابع ارزی نیز اجرای این سیاست را برای بانک مرکزی تسهیل می‌کرد. اما مدیریت بازار ارز در یک سال اخیر کاملاً متفاوت بوده است. در این شرایط بانک مرکزی توانست این اجماع را ایجاد کند که نرخ‌ها در بازار ارز دوام چندانی ندارند؛ از این‌رو قبل از جهش نرخ‌ها باید نسبت به رفع ناترازی اقدام کرد. در غیر این صورت تعدیل ناگهانی ناترازی با پیامدهای ناگوار اقتصادی و اجتماعی همراه خواهد بود.با این تفکر، بانک مرکزی رفع ناترازی تدریجی را از ماه‌ها قبل در پیش گرفت و افزایش مستمر نرخ ارز با آهنگی ملایم نشان از این سیاست دارد. سیاستی که تاکنون منافع خود را نشان داده است. این سیاست همراه با تعمیق بازار ارز، از طریق دادن سهم بیشتر تخصیص به بازار باعث شد، اقتصاد در مقابل تکانه‌های بیرونی مقاوم‌تر شود. اگر این سیاست‌ها از ماه‌ها قبل اجرا نمی‌شد، جهش نرخ ارز اجتناب‌ناپذیر بود.
متن کامل این مصاحبه در شماره 254 تجارت‌فردا بخوانید.
@tejaratefarda
چه عواملی رشد سرمایه‌گذاری را کند می‌کنند؟
یکی از کلیدی‌ترین متغیرهای اثرگذار بر رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری است. همان طور که در سال‌های گذشته رشد اقتصادایران تحت تأثیر این متغیر قرار داشته،در آینده هم عنصر سرمایه به شدت در این روند نقش ایفا خواهد کرد. اگر نگاه ما معطوف به آینده باشد، متوجه خواهیم شد که عوامل زیادی می‌توانند بر روند سرمایه‌گذاری سال‌های آینده تاثیر منفی بگذارند.این عوامل عبارتند از:
📌 قیمت نفت: نخستین عاملی که می‌تواند بر این روند اثر منفی بگذارد،قیمت نفت است. در دهه های گذشته بخش مهمی از سرمایهگذاریها در اقتصاد ایران ناشی از درآمدهای نفتی بوده است. مطالعاتی که در دومین کنفرانس اقتصاد ایران ارائه شد،نشان می‌دهد اگر قیمت نفت در محدوده‌های فعلی باقی بماند،نباید انتظار داشته باشیم از این محل رشد اقتصادی قابل توجهی ایجاد شود.
📌مازاد اقتصادی: کالا یا خدماتی که تولید می‌شود یا در بازار داخل مشتری دارد یا ممکن است صادر شود. اگر بازار به درستی کار کند و تقاضایی وجود داشته باشد، بنگاه‌های تولیدی می‌توانند ازطریق فروش محصول، مازادی ایجاد کنند که با این مازاد، هم مالیات بپردازند و هم برای تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز خود منابع ذخیره کنند. اما اقتصاد کشور در شرایطی قرار گرفته که نمی‌تواند مازاد زیادی ایجاد کند که این مازاد به سرمایه‌گذاری تبدیل شود. بنابراین برای ایجاد رشدهای بالا این منابع باید از جای دیگری تامین شود.
📌 شرایط مالی دولت: دولت‌ها هرگاه دچار کسری بودجه می‌شوند از هزینه‌های عمرانی می‌کاهند. در حال حاضر نیز توان مالی دولت برای تخصیص اعتبارات عمرانی کاهش یافته است. تحقیقات نشان می‌دهد که هرگاه اعتبارات عمرانی کاهش یافته، رشد اقتصادی نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. در حال حاضر اقتصاد کشور نیازمند سرمایه‌گذاری‌های گسترده در زیرساخت‌ها است و اگر این سرمایه‌گذاری صورت نگیرد،رشد اقتصادی باز هم تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
📌 نرخ سود حقیقی: اگرچه نرخ سود بانکی در تابستان کاهش پیدا کرد اما به نظر می‌رسد این نرخ باز هم مشوق سرمایه‌گذاری در تولید نیست. تا زمانی که این نرخ تداوم داشته باشد سرعت رشد سرمایه‌گذاری را کند می‌کند.
📌 افزایش ریسک: هرچند برجام توانسته بهبود قابل ملاحظه ای در شرایط مبادلات خارجی و همین طور کاهش ریسک کلان اقتصاد ایجاد کند اما به قدرت رسیدن دونالد ترامپ منجر به افزایش نااطمینانی در اقتصاد ایران شده است. در حال حاضر نااطمینانی نسبت به تداوم برجام، افزایش تحریم ها مانند قانون کاتسا و شدت گرفتن تنش‌های منطقه‌ای که به نظر می‌رسد با تحریکات آمریکا مرتبط است،منجر به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران شده است.
نتیجه این که با وجود عوامل بازدارنده و تداوم روند موجود، رشد اقتصادی سال 1396 در حدود 4 درصد و متوسط رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده کمتر از 3 درصد پیش بینی می‌شود.
پ ن:
آن چه مطالعه کردید،برداشت‌های شخصی از سخنرانی دکتر مسعود نیلی در کنفرانس اقتصاد ایران و دکتر مهدی برکچیان در چهارمین همایش انجمن پسته ایران است.
☑️ محسن جلال پور
@mohsenjalalpour
🔴افزایش نااطمینانی‌ها در پیش‌بینی آینده بازارها
رامین مجاب، اقتصاددان در شماره 254 تجارت‌فردا درباره اینکه بازارها از اعتراضات و ریسک‌های سیاسی چقدر اثرپذیری دارند، نوشته است:
✍️نقش دولت در رفع اثرات منفی شکست‌های بازار یا تضمین ثبات و ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال، پذیرفته شده است. بازارهای مالی نظیر ارز یا بورس در هفته‌های اخیر تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله اثرات فصلی شروع سال میلادی جدید، ناآرامی‌های خیابانی و انتظارات موجود نسبت به سرنوشت برجام، نوسانات بیشتری به نسبت قبل تجربه کرده‌اند و به نظر می‌رسد نااطمینانی در پیش‌بینی آینده این بازارها به سطح بالایی رسیده است. بنابراین در حال حاضر در میان وظایف مختلف دولت هدف حفظ ثبات در محوریت مباحث قرار دارد.
✍️تجربه ناآرامی‌های سال ۸۸، عملکرد دولت را بیشتر در تیررس انتقادات قرار می‌دهد زیرا تحت مدیریتی ظاهراً متفاوت و در زمانی که اعتراضات شدیدتر و گسترده‌تر به نظر می‌رسید، نرخ ارز یا بازار سهام یا دیگر بازارهای مالی به شدت حال حاضر تحت تاثیر قرار نگرفتند. البته مطمئناً شرایط سیاست خارجی در آن زمان متفاوت بود اما تا چه اندازه می‌توان سیاست خارجی فعلی را جدای از مجموعه سیاست‌های دولت به شمار آورد و تا چه حد می‌توان دولت را به دلیل عدم آمادگی برای مقابله با شوک‌های غیرقابل پیش‌بینی مقصر ندانست؟
✍️به راستی تا چه اندازه واژه «دولت» در بحث فوق و دیگر مجموعه گزاره‌های مشابه با دقت تعریف می‌شود؟ ما از یک طرف با «دولت جمهوری اسلامی»، قانون اساسی و وظایف مشخص آن نظیر افزایش سطح آگاهی عمومی و پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه مواجه هستیم و از طرف دیگر با «دولت» یا بخش عمومی در مباحث اقتصاد و به عنوان مثال وظایف تعریف حقوق مالکیت یا کاهش اثرات منفی شکست‌های بازار. به عبارت دیگر تا چه اندازه مرزی میان قوه مجریه و دیگر قوای سه‌گانه و بخش شبه‌دولتی و حکومت با دولت در ادبیات اقتصادی ترسیم کرده‌ایم تا بتوانیم بر پایه آن در رابطه با فاصله اهداف و نتایج قضاوت کنیم. مشخص است که بسته به نوع پاسخ به این‌گونه سوال‌ها، نوک پیکان انتقاد در بحث قبل به سمت‌وسویی می‌چرخد.
✍️سوال مهم دیگری که با رنگ‌وبوی آینده مطرح می‌شود آن است که به‌عنوان مثال در صورت شکست برجام در آینده نزدیک، بازارهای مالی تا چه اندازه متأثر خواهند شد. چون گذشته، به‌جز حمایت‌های وسیع نقدینگی، مسکن دیگری در دست دولت دیده نمی‌شود. هر چند در این شرایط شوک‌ها از لحاظ اندازه و اهمیت بزرگ پیش‌بینی می‌شوند، به‌نظر می‌رسد اعتماد عمومی به ساختار اقتصادی به پایین‌ترین سطوح ممکن رسیده و البته بحث در خصوص روحیه پیش‌بینی‌ناپذیر است اما احتمالاً باز هم بتوان کارایی حمایت‌های نقدینگی را در مقایسه با سیاست‌های محدودی که روی میز قرار دارند نشان داد. اما آیا کارایی یک سیاست همه چیز آن است؟ آیا این رویکرد، مشکلات را به نسل‌های آینده منتقل نکرده و نمی‌کند و شکاف میان طبقاتی که دانش و قدرت مدیریت ریسک‌هایش را دارند و آنها که ندارند را بیشتر نکرده و نمی‌کند؟ آیا نمی‌دانیم این سرکوب اقتصاد و بازارها نیز مشکلات را اساساً حل نمی‌کند بلکه پنهان می‌کند؟ آیا پس از ناآرامی‌های اخیر نیز نگران خروش نسل‌های آتی نیستیم؟ یا اگر یاد گرفته‌ایم کنترل‌شان کنیم، آیا دل‌مان برایشان نمی‌سوزد؟ دلخوش به فانوسم مکن، اینجا مگر خورشید نیست. آیا هنوز هم فکر می‌کنیم نیازی به اصلاحات ساختاری اقتصادی نداریم؟
@tejaratefarda
روند رشد قیمت مسکن و اجاره‌بهای مسکن از سال 1393 تاکنون
@tejaratefarda
لینک تحلیل تجارت‌فردا در این باره:
https://goo.gl/G2rMMr
روند نرخ تورم در دو سال اخیر و پیش‌بینی روند آن تا پایان امسال در اینفوگرافیک تجارت فردا
@tejaratefarda
لینگ گزارش این مجله درباره تورم:
https://goo.gl/u7L6yv
🔵اعتراضات شکننده شبکه ای
✍🏻 مولود پاکروان در یادداشتی برای تجارت فردا از پیامدهای جنبش ها و مطالبات شبکه ای می گوید:
📌در روزگاری نه چندان دور، جنبش‌های اجتماعی کُند اما مطمئن پیش می‌رفت. کسانی که به سختی گرد هم می‌آمدند، همفکری می‌کردند، تصمیم مشترک می‌گرفتند و می‌کوشیدند جنبشی را رقم بزنند که به اصلاحات جدی و اساسی منجر شود حالا جایشان را به نسلی داده‌اند که ترجیح می‌دهد گوشی به دست، به جنبش‌های آنلاین بپیوندد و رنج و مرارت تکثیر شب‌نامه را با «پچ‌پچ» در شبکه توئیتر جایگزین کند .اما آیا جنبش‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی شکل می‌گیرند یا هدایت می‌شوند به اهداف خود می‌رسند؟
📌زینب توفکچی، نویسنده کتاب «توئیتر و گاز اشک‌آور: قدرت و شکنندگی اعتراض‌های شبکه‌ای شده» واقعیت را کمی پیچیده‌تر می‌داند. او می‌نویسد استفاده بی‌سابقه از این ابزارهای شبکه‌ای از سوی معترضان یا مخالفان، شمشیری دولبه است. این واقعیت که شبکه‌های اجتماعی دسترسی به اطلاعات و یافتن افرادی همفکر و همسو و ساماندهی مطالبات را برای معترضان آسان کرده است، دستاورد مثبت این پلت‌فورم‌هاست. اما همزمان، شبکه‌ها ممکن است گروه‌های معترض را از یکپارچگی و اتحادی که لازمه تداوم کنشگری در بلندمدت است باز دارد.
📌دستاوردهای شبکه‌های مجازی در حمایت از اعتراضات اجتماعی و سیاسی، سریع اما ناپایدار است و به قیمت از دست رفتن مزایای روش‌های پایدار تمام می‌شود. در گذشته دیدار افراد با یکدیگر برای سازماندهی اعتراضات یا ابراز مطالبات به همفکری آنان منجر می‌شد. در این جمع‌ها وحدت و یکپارچگی شکل می‌گرفت، خلاقیت زاییده می‌شد و مهم‌تر از این دو، با وجود همه اختلافات جنبش همسو و با هم حرکت می‌کرد. برعکس جنبش‌های امروزی خیلی سریع شکل می‌گیرند اما برنامه‌ریزی مدونی برای ادامه ندارند.
📌به نظر می‌رسد جنبش‌های امروزی بیشتر تمایل دارند غیررسمی فعالیت کنند و دوست ندارند سازماندهی داشته باشند. و شاید همین تمکین‌ناپذیری است که ماندگاری آنها در بلندمدت را با دشواری روبه‌رو می‌کند، تاثیری بر سیستم نمی‌گذارد و باعث ناامیدی معترضان و خارج شدن آنها از گود می‌شود. توفکچی معتقد است برای ابراز مطالبات و اعتراض‌های اجتماعی و سیاسی «تصمیم‌گیری آنلاین» به تنهایی پاسخگو نیست. برای دستیابی به دموکراسی، رشد در همه زمینه‌ها لازم است.
متن کامل این تحلیل را در لینک زیر مطالعه کنید:👇🏻
https://goo.gl/WNxt8H
🔴هزینه گران ناآرامی‌ها برای اقتصاد
مرتضی ایمانی‌راد، اقتصاددان درباره آثار ناآرامی‌های اخیر بر حوزه اقتصاد کشور در شماره 254 تجارت‌فردا نوشته است:
✍️وقتی ناآرامی بیشتر می‌شود و وقتی منطقه جغرافیایی گسترده‌تری را می‌پوشاند، تصور بی‌ثباتی را در جامعه گسترش می‌دهد. عاملان اقتصادی دیگر دورنما را نمی‌بینند، یعنی نمی‌خواهند ببینند. چون این‌گونه تفسیر می‌کنند که از دیدن دورنما چیزی دستگیر آنها نمی‌شود. همین جاست که در این مواقع بخش مهمی از فعالیت‌هایی که به ثبات بلندمدت جامعه گره می‌خورد فایده اقتصادی کمتری پیدا می‌کند و کوتاه‌مدت مطلوبیت بیشتری پیدا خواهد کرد تا بلندمدت.
✍️وقتی فعالیت‌های بلندمدت کم‌ارزش‌تر می‌شود، هر آنچه تحققش به فعالیت‌های بلندمدت وابسته است، دچار مشکل می‌شود، از جمله توسعه و رشد بلندمدت و پایدار. در عوض جامعه تفکر کوتاه‌مدت پیدا می‌کند و تلاش خواهد کرد سود خود را در کوتاه‌مدت جمع کند. به همین دلیل تقاضا برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت (که به آن سوداگری یا سفته‌بازی می‌گویند) بیشتر می‌شود. اثر کلی این پدیده در اقتصاد، راهبری قیمت‌ها با کالاهای سوداگرانه speculative است. این کالاها هم برحسب درجه بین‌المللی بودن و نقدشوندگی در صف اول قرار می‌گیرند. طلا و دلار، تا حدودی بورس اوراق بهادار و در انتها مسکن مورد توجه جدی مردم قرار می‌گیرد.
✍️این پدیده حساسیت قیمت‌ها را بیشتر می‌کند و کنترل بانک مرکزی و سازمان‌های دیگر را برای حفظ ثبات اجتناب‌ناپذیر خواهد کرد. بنابراین با این زاویه دیدی که به ناآرامی‌ها داریم، باید انتظار کنترل بیشتری بر اقتصاد را داشته باشیم. این کنترل اعجاز تحول را از بین می‌برد. اعجاز تحول آزادی تصمیم‌گیری است. طبیعی است که کنترل و تمرکززدایی آزادی عمل فعالان اقتصادی و مردم را می‌گیرد. تا موقعی که این آزادی عمل محدودتر می‌شود، نوآوری و در کل تحول دچار ایستایی و سستی می‌شود. آن وقت جامعه قدرت رقابتی خود را از دست می‌دهد.
👈🏻متن کامل این تحلیل را در شماره 254 تجارت فردا مطالعه کنید.
@tejaratefarda