14308
کانال رسمی هفته نامه تجارت فردا صاحب امتیاز: شرکت دنیای اقتصاد تابان مدیر مسئول: علیرضا بختیاری سردبیر: محمد طاهری سایت: Www.Tejaratefarda.com
تبریک به همکار
علی طهماسبی،نویسنده و تحلیل‌گر هفته‌نامه تجارت فردا که دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی است، موفق به کسب گواهی بین المللی سطح دوم تحلیلگری خبره مالی(CFA level II) شد.
مدرک CFA معتبرترین مدرك حرفه اي در زمينه مدیریت مالی و سرمایه گذاری است که اعتبار آن نزد بسیاری از شرکت ها و نهادهای مالی و سرمایه گذاری همسطح یا بالاتر از مدرک کارشناسی ارشد در رشته های مالي از دانشگاه هاي معتبر است.
اين مدرك توسط موسسه اكونوميست به عنوان استاندارد طلايي مدارك حرفه اي در زمينه امور مالي و سرمایه گذاری شناخته شده است.
بسیاری از دانشگاه های معتبر جهان، رشته های خود را در زمینه مدیریت مالی و سرمایه گذاری منطبق با سرفصل های موسسه CFA تدوین و به تصویب این موسسه می رسانند.
به آقای طهماسبی تبریک می گوییم.
@tejaratefarda
راهی برای زنده ماندن
👈آیا گرما و خشکسالی مهاجرت را تشدید می‌کند؟
تجارت‌فردا این پرسش را با کارشناسان در میان گذاشته است. فایل پی دی اف را دانلود کنید:
👇👇👇
تراژدی غمبار ممنوعه ها
📌«شمار مسمومين مشروبات الكلى در سيرجان به ١٢١ نفر رسيد.٦٢ نفر تحت درمان دياليز قرار گرفتند. حال دو نفر وخيم گزارش شده است. تعداد فوت شده ها ٥ نفر است.»
🔹 مسمومیت گسترده بر اثر مصرف عرق دست‌ساخت غیر بهداشتی و غیر استاندارد با ترکیبات همیشه نا‌معلوم و ناشناخته.تکرار تراژدی غمبار و فراموش‌نشدنی در جای جای ایران.
مثل بختکی شوم آوار شد،شوک‌آور و مایوس‌کننده و در تضاد با همه‌ی ویژگی‌ها و محاسباتی که برای هویت یک شهر می‌توان مد نظر داشت،چه سیرجان و چه هر شهر و منطقه‌ی با هویتی دیگر.
مرگ،کما،دیالیز،کوری،تاری در دید،دلهره مادر و کمر شکسته پدر،کلید‌واژه‌های این مهلکه خود ساخته است.
عمرهای بر باد رفته،آرزوهای مدفون و شادی نا‌تمام، حاصل این فرآیند پنهان،مجرمانه و البته غیر قابل کنترل است که در پی نوشیدن استکان‌هایی پر و نیمه پر از آنچه که به شادی‌زایی آن امید بسته‌اند،برای تصرف لحظه‌ای از نشاط،شور و عبور از همه‌ی ناکامی‌ها و نامرادی ها.
این تکرار پایان‌ناپذیر ماست،در پنهان همه کار می‌کنیم،استعمال مواد مخدر،ازنوع غیر استاندارد و غیر بهداشتی و با ترکیبات همیشه نا‌معلوم و غیر قابل تفکیک و تشخیص و مرگی که در دور تسلسلی بی‌پایان،"مصرف کنندگان همیشه منکر" را در چنبره‌ی خود دارد و رها نخواهد کرد.
حکایت تعلق خاطر نوعی از بشر به مصرف الکل و مواد مخدر نقل امروز و دیروز نیست،نقل همیشه‌ی تاریخ است،صرف نظر از همه‌ی عقایدی که در دوران مختلف تاریخ درباره‌ی آنها وجود داشته.
اما اینکه عده‌ای جوان و حتی نوجوان 13 و 14 ساله به صورت فله‌ای،قربانی آن شوند با هیچ منطقی سازگار نیست و حتما معرف این مهم است که یک جای کار می‌لنگد،در خانواده،در جامعه و در ساختارهای فرهنگ‌ساز و در آنچه که در قالب تربیت فردی و گروهی مطرح است.
چگونه می‌توان پذیرفت جوان یا نوجوانی برای این که تفریح کند، دچار مرگ یا نقص عضو و ضایعه‌ی غیر قابل درمان شود.آنجا که مافیای پنهان،سازمان‌یافته و به شدت فعال در همه‌ی ممنوعه‌ها،فرصت یافته‌اند تا هر محصولی را تولید کرده و در پنهانی‌ترین شکل ممکن به جامعه عرضه و درآمدهای افسانه‌ای کسب کنند.اگر قاعده بر منع مصرف است که باید محکم و بی‌تزلزل بر قاعده‌ی موضوعه‌ی خود بایستیم و منع وضع شده را عملیاتی کنیم،نه این که این ممنوعه‌ها،غباری قطور شوند تا در زیر سایه‌ی امن آن،هر نانجیبی این گونه فرصت کشتار پیدا کند.
روزی سرب در تریاک می‌کنند. روزی دیگر با ترکیبات ناشناخته ،آنقدر ماهیت و بافت مواد مخدر را تغییر می‌دهند و استحاله می‌کنند تا وزن خرید و مصرف بالا رود.
حکایت عرق سگی و دست‌ساز هم همان حکایت مواد مخدر است،روزی با متانول غیر خوراکی مرگ‌آور ترکیب و عرضه می‌شود و قربانی می‌گیرد و روزی دیگر با فرآیند نا‌تمام شیمیایی آن،تبدیل به عنصری مرگ‌آور می‌شود و همچون تبری بر ساقه‌ی جوان و نوجوان جامعه فرود می‌آید و بر زمین می‌ریزد...و روزی دیگر در فرآیند و ترکیب مرگ‌بار دیگری،قربانی می‌گیرد حتی اگر فله‌ای نباشد،انفرادی اما مستمر قربانی می گیرد.
تجربه‌ی همه‌ی ممنوعه‌ها در جامعه‌ی ما،تجربه‌ی ناموفقی در ذهن ترسیم می‌کند:ویدئو،ماهوراه،مواد مخدر،روان گردان های صنعتی و نوپدید و مشروبات الکلی...
هرچند ممنوعیت آنها یک سر در مصلحت فرد و جامعه دارد و یک سر در عقلانیت و یک سر در شرع انور اسلام،اما ممنوعیت‌ها ،در زیر پوست شهر و در خلوت‌های فردی و گروهی هرگز به رسمیت شناخته نشده حتی اگر تصور کنیم این ممنوعه‌شکن‌ها،در اقلیت مطلق و غیر قابل شمارش باشند.
شاید روزی مجبور شویم در ممنوعه‌هایمان تجدید نظری مبتنی بر عقلانیت و مصلحت کنیم،که اگر نکنیم این حکایت پایان‌ناپذیر هم چنان ادامه خواهد یافت و هم چنان قربانی خواهد گرفت.
ممنوعه ها با قاعده عرضه و تقاضای غالب و پرتعداد در یک جامعه انسانی،فقط منجر به پیدایش و شکل‌گیری و تداوم ساختارهای غیرقانونی و مافیایی می‌شوند.
اگر مفرهای قانونی ایجاد نشود، مثل تونل‌های جاده‌ای،که اگر نباشند یا مسدود شوند،حتماً موجب نفی تردد نمی‌شوند بلکه به اعتبار تجربه های پرتعداد و مکرر بشر،تنها به عبور از بیراهه های خطرناک،پیچ در پیچ،مهلک و پرریسک ختم می‌شود.
📌یادداشت دوست عزیزم هوشنگ پوررضاقلی- فرمانده اسبق انتظامی سیرجان و رییس سابق پلیس آگاهی استان کرمان- در هفته نامه پاسارگاد منتشر شده و بازنشر آن را مفید دیدم.
@mohsenjalalpour
خطر جنگ برای آب کدام کشورها را بیشتر تهدید می‌کند؟ (تجارت‌فردا)
Читать полностью…
🔴تهدید پایه پولی
🔻رشد بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی چه عواقبی دارد؟
حامد افسرطلا در هفته‌نامه تجارت‌فردا نوشته است:
📌به تازگی گزارش بانک مرکزی از وضعیت بانک ها منتشر شده است که نشان می دهد دماسنج دارایی بانک ها در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارد، مساله ای که جدای از انتشار این گزارش در دو سال گذشته به طور کامل در محافل اقتصادی و بانکی و حتی در میان مردم نیز احساس شده است. بحران به حدی قابل توجه است که این دماسنج از عدد نام‌آشنا 100 نیز عبور کرده و افزایش 206 درصدی را در بدهی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی به بانک مرکزی نسبت به دوره قبل نشان می دهد.
📌بر این اساس مجموع رقم بدهی بانک های خصوصی در پایان سال گذشته به ۳۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با ۱۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان ثبت شده در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۰۶ درصد افزایش داشته است. رشد سرعت بدهی بانک و موسسات اعتباری خصوصی یا غیردولتی یعنی سه چراغ قرمز، یعنی صندوق هایی پر از خالی بزر گترین بنگاه های کشور که جریانات نظام پولی کشور را مختل کرده است. نسبت های بانک های کشور به حدی بحرانی است که از رقابت عدم کاهش نرخ سود سپرده ها برای حفظ و ادامه جریان حیاتی بانک ها فراتر رفته است و بانکها برای حفظ خود به سپرده های محفوظ در بانک مرکزی دست برده و آن را وارد جریان خود ساخته اند.
📌موضوع یک دوره است که این چند سال گریبان بانک ها را در اختیار دولتی قرار داده که گرفتار موجی از پروژه های خود است و وضعیت مالی آن تعریفی ندارد. دولت از جیب بانک ها استفاده کرده ولی نتوانسته این بدهی ها را برگرداند و از آن طرف نیز بانک ها پس از عدم کفایت حفظ سپرده های خود با کاهش ندادن سود، دست به ذخایر خود در بانک مرکزی زده اند. به گونه‌ای که در حال حاضر ابزار کنترل ریسک بانک ها به دست خود آنها در حال نابودی است.
📌قسمت دیگری از دارایی بانک ها که در جیب دولت محو نشده است نیز با هدف پوشش دهی توان عملیاتی بانک ها و سوداگری در املاک خاک می خورد. دارایی ها فراتر از بدهی های دولت به بانک هاست، یعنی دارایی های غیرنقدی فراوان این بنگاه ها که در بخش مسکن قفل شده که نه مسکن رشد یافت و نه توان بودجه ای دولت که این بحران قدری التیام پیدا کند. در وجه دیگر بانک ها به حدی اقدام به اعطای تسهیلات کرده اند که منابع و مصارف آنها با یکدیگر تراز نیست. در آخر نیز نهاد نظارتی بزرگ کشور یعنی بانک مرکزی، بسیار دیر از ابزارهای خود استفاده کرده و نتوانسته این موضوع را مدیریت کند. جمع این موارد باعث شده این اقدامات زمینه ساز بروز بحران در نظام پولی کشور شود. نتیجه این اخلال در نظام پولی کشور، علاوه بر عدم تامین مالی مناسب و بهینه، تهدید اساسی دستاورد تورمی دولت است. بدهی های بانک ها به بانک مرکزی از اجزای پایه پولی حساب خواهد شد که به زودی همانند یک سیل می تواند تورم را تحث تاثیر قرار دهد. این رشد در پایه پولی کشور چیزی نیست که به سادگی توان عبور از آن فراهم باشد و به مثابه یک بمب ساعتی می تواند ساختار اقتصادی کشور را دستخوش تحول کند.
در این باره فاطمه نوربخش،کارشناس ارشد گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی و محمود باغجری، استاد دانشگاه شهید بهشتی هم در شماره 230 هفته‌نامه تجارت‌فردا که اکنون در بازار مطبوعات در دسترس است تحلیل‌هایی را مطرح کرده‌اند.
/channel/tejaratefarda
بوييدن گل زار
همایون صنعتی‌زاده یکی از آدم‌های نازنین زمانه ماست.مردی که تخصصش«گل» بود و کسب وکارش«گلاب».
هشت سال پیش در نخستین روزهای شهریور ماه،خبری بد همچون آفت به «لاله زار» زد و جان از همایون گرفت. از آن روز تا امروز، گلاب لاله‌زار بوی غم می‌دهد.بوی تنهایی سرزمینی که باغبانش را از دست داده‌است.
دو روز پیش به بهانه دیدن روی گل همایون صنعتی‌زاده به دهستان لاله‌زار سفر کردم.مدت‌ها بود که می‌خواستم در هوایش نفس بکشم.در هوای مردی که خیلی‌ها به صنعتش و به معرفتش مدیونند.
همایون صنعتی زاده از پدر و مادری کرمانی در تهران زاده شد. 84 سال پر فراز و نشیب زندگی کرد و از خود یادگارهایی گران بها به جا گذاشت. انتشارات فرانکلین، شرکت افست، چاپخانه ۲۵ شهریور، سازمان کتابهای جیبی، کاغذ سازی پارس، کشت مروارید کیش و در نهایت گلاب زهرا، میراث ارزشمند همایون صنعتی زاده برای جامعه ایران هستند.
نمی‌دانم چه بر سر این تمدن ارزشمند آمده اما بوی خوب گلاب زهرایش هنوز در کوه و دشت لاله‌زار کرمان می‌پیچد و باد در بوته‌های گل محمدی نمی‌پیچد مگر اینکه یاد همایون کند.
برای من سرتاسر زندگی همایون صنعتی‌زاده درس و مشق و معرفت است. افسوس، زمانی که زنده بود،کمتر مجال بوییدن خاطرات و تجربه گران‌قدرش را داشتم.
از میان دهها یاد و یادگاری همایون صنعتی‌زاده، کارخانه گلاب‌گیری اش هنوز بوی زندگی می‌دهد. به برکت کارآفرینی‌اش،هیچ کس در لاله‌زار بیکار نیست.اینجا مردم گل می‌کارند و عطر درو می‌کنند.چه کسب وکاری از این بهتر؟
روزی که همایون در اندیشه‌اش گل می‌کاشت،دوست و آشنا سرزنشش می‌کردند که گل،بدعاقبت است. می‌پژمرد یا باد با خود می‌برد. آن‌روزها در منطقه لاله‌زار ،گل محمدی یافت نمی‌شد اما بعد از آنکه گل‌های اندیشه همایون شکفت،لاله زار،گل زار شد.
آنجا تا چشم کار می‌کند، باغ گل محمدی می‌بینی و بوی گلاب استنشاق می‌کنی.کارگاه‌های دیگری هم کنار گلاب زهرا دایر شده تا هیچ کس از میراث همایون بی بهره نماند.
همایون،همسری داشت که تاج سرش بود. «شهین‌دخت سرلتی» بیش از سه دهه بر کارگاه گلاب‌گیری صنعتی‌زاده مدیریت کرد و چرخش را چرخاند. چرخ روزگار اما او را پنج سال زودتر از همایون به دیار باقی فرستاد.
اگر اهل صفایید و بوی خوش دگرگونتان می‌کند،به لاله‌زار کرمان سفر کنید.لاله‌زار نه تنها شاهکاری در طبیعت ایران است که بوی همایون و شهین‌دخت را هم می‌دهد. جهان اگرچه بدون بعضی آدم‌ها ظاهر خوبی ندارد، اما باد،بوی خوب بعضی‌ها را در لاله‌زار زنده نگه داشته است.
@mohsenjalalpour
✅جنگ و صلح
خلاصه‌ای از گفت‌وگو با حجت میان‌آبادی، پژوهشگر و دانش‌آموخته دیپلماسی آب در مورد تنش‌ها و جنگ آب
🔺کم‌آبی منجر به شکل‌گیری بحران آب نمی‌شود. بدون شک آنچه سبب می‌شود «کم‌آبی» به «بحران آب» تبدیل شود، سوءمدیریت و حکمرانی بد است که نشانه‌های این دو ویژگی در مقیاس‌های محلی، ملی و منطقه‌ای کاملاً مشهود است. در گزارش جامع سال 2013 بانک توسعه آسیایی، یک جمله کلیدی وجود دارد که می‌گوید: «کشورهای آسیایی از مساله‌ای به نام کمبود فیزیکی آب رنج نمی‌برند؛ آنچه کمبود آب را به یک معضل جدی در این کشورها تبدیل می‌کند، مدیریت آب است.»
🔺این گزاره به شدت مطرح است که اگر ترکیه سد ایلیسو را بسازد، بخش‌های وسیعی از ایران و حتی برخی گفته‌اند تمام ایران، درگیر گردوغبار خواهد شد. حال شما از سازمان محیط‌زیست بپرسید که چند مطالعه جامع و کامل میتواند به شما ارائه کند که اثرات و تبعات ساخت سد ایلیسو را روی محیط‌زیست کشور ما مورد بررسی قرار داده است. متاسفانه چنین مطالعاتی وجود ندارد. ما از بدیهی‌ترین کار یعنی مطالعه دقیق و درست و ایجاد ابزار مستند و علمی برای خودمان غفلت کرده‌ایم.
🔺پرداختن به مسائلی مانند حفاظت از یوزپلنگ ایرانی، خرس قهوه‌ای، مبارزه با مساله سگ‌کشی و مانند اینها خوب و مفید است اما آیا اهمیت آن در کلان محیط‌زیست ایران بیشتر از اهمیت اثرات پروژه آناتولی ترکیه یا سدسازی‌های افغانستان یا اقدامات عراق است؟ سازمان محیط‌زیست در یک دهه گذشته چه اقدامی در خصوص پروژه آناتولی انجام داده است؟ آیا به اندازه انگشتان یک دست، کار مطالعاتی و پژوهشی داریم که اگر پروژه آناتولی به‌طور کامل اجرا شود چه اثراتی روی کشور ما خواهد گذاشت؟ فکر کنید ما با تمسک به مسائل حقوق بین‌الملل بخواهیم این مساله را پیگیری کنیم آیا یک مستند علمی قابل ارائه در مجامع بین‌المللی داریم؟
🔺سه کشور اروپایی آلمان، سوئیس و اتریش در ساخت سد ایلیسو در نیمه دوم دهه 1990 سرمایه‌گذاری 1/1 میلیارد یورویی کردند. جالب اینکه اعتراضات مردمی در این سه کشور به ساخت این سد و اثرات آن روی کشورهای پایین‌دست آنقدر بالا گرفت که در نهایت هر سه کشور در جولای 2009 از حضور در این پروژه کنار کشیدند. در حالی که نه‌تنها مشکلات زیست‌محیطی به هیچ‌وجه متوجه این کشورها نمی‌شد بلکه سرمایه‌گذاری این کشورها در یک کشور خارجی متضمن منفعت اقتصادی هم برای آنها بود اما مردم این سه کشور، هشت سال پیش، به خاطر اثرات زیست‌محیطی ساخت سد ایلیسو به شدت اعتراض و پیگیری می‌کنند و باعث می‌شوند در عین اعتراض شدید به دولت ترکیه، کشورهایشان از مشارکت در این پروژه انصراف دهند. در حالی که در این هشت سال روح بسیاری از مسوولان و حتی رسانه‌های ما از ساخت چنین سدی بی‌خبر بوده است.
🔺پیش‌بینی روی دادن یا ندادن جنگ در مورد آب مساله ساده‌ای نیست و کاملاً وابسته به رویکردی است که دولت‌ها در پیش می‌گیرند. مثلاً با توجه به رویکرد فعلی برخی کشورها به ویژه در منطقه غرب آسیا و به طور مشخص ترکیه، افغانستان و رژیم صهیونیستی، آینده آب در این منطقه میتواند تنش‌آلود باشد.
🔺دیپلماسی آب مساله‌ای نیست که مسوولیت آن صرفاً برعهده سازمان محیط‌زیست یا وزارت خارجه یا وزارت نیرو باشد. گرفتن انگشت اتهام تنها به سمت این سه نهاد، که بدون شک همگی در انجام وظایف خود در حوزه دیپلماسی آب قصور جدی داشته‌اند، کار صحیحی نیست. اما تنها این سه نهاد مسوول نیستند و نهادهای دولتی و حاکمیتی مختلف دیگری هم در این زمینه مسوول هستند.
🔺متن کامل این گفت‌وگو را که در شماره 229 هفته‌نامه تجارت‌فردا به چاپ رسیده است می‌توانید اینجا بخوانید.
https://goo.gl/xhiX86
@tejaratefarda
🔴سدسازی در ترکیه چه پیامدهایی برای عراق و سوریه دارد؟
گزارش کامل تجارت‌فردا در این باره را در فایل پی دی اف زیر بخوانید:
👇👇👇
خواب فرانسوی،بستر ژاپنی و رؤیای ایرانی
رنو،نیسان و میتسوبیشی در ایران به کدام سو می روند؟
امین آزاد در هفته نامه تجارت فردا از فرمول جدید رنو - نیسان در ایران رمز گشایی کرده است:👇
تفاهمنامه رنو با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در حاشیه نمایشگاه خودرو پاریس سال 2016 امضا شد. این تفاهمنامه هنوز به قرار‌داد تبدیل نشده است و در این باره اما و اگرهای بسیاری شنیده می‌شود. طی سال گذشته نفوذ رنو-نیسان در شرکت میتسوبیشی هم افزایش یافته و عملاً این شرکت هم زیر‌مجموعه این گروه بزرگ خودروسازی شده است. طی یک سال گذشته همچنین گروه لادا زیر‌مجموعه دیگر گروه رنو-نیسان هم مذاکراتش را با گروه بهمن آغاز کرده است. یکی از مهم‌ترین اتفاقات سال گذشته به یک تغییر رهبری در گروه رنو-نیسان باز‌می‌گردد که تاثیر زیادی برای بازار این گروه در ایران دارد. پیمان کارگر که مدیر رنو در ایران بود مدیر ناحیه آفریقا، هندوستان، خاورمیانه، ترکیه و ایران برای شرکت نیسان شده است. وی همچنین از طرف کارلوس گون (رهبر گروه خودروسازی رنو-نیسان) فعالیتهای گروه رنو و نیسان شامل رنو، نیسان، داچیا، میتسوبیشی، سامسونگ موتور و لادا در ایران را مدیریت می‌کند. اما با این تغییرات چه اتفاقی برای قرار‌داد رنو و حضور دیگر برندهای گروه رنو-نیسان در ایران رخ خواهد داد؟
متن کامل در 👇
https://goo.gl/Xj19JB
@eghtesadnews_com
علیرضا بختیاری: هزینه‌های بسیار زیادی برای انتشار برخی نشریات دولتی و شبه‌دولتی صرف می‌شود، در حالی که اثرگذاری آنها حداقل است. @journalistsclub
Читать полностью…
🔵 دولت دوازدهم، دولتی با مأموریت خاص
▫ مأموریت دولت دوازدهم، بنا بر دلایلی، با روال معمول تفاوت‌هایی دارد.
▫ کشور از یک سو با مسائل و چالش‌های بزرگ به ویژه در زمینه محیط‌زیست، نظام بانکی، اشتغال، تنگنای مالی و کسری بودجه دولت مواجه است و از سوی دیگر ظرفیت‌های مدیریتی و کارشناسی دستگاههای اجرایی و سیاست‌گذاری کشور طی دوره دولت‌های نهم و دهم، آسیب‌های جدی دیده است و بسیاری از دستگاههای اجرایی کشور، توان و ظرفیت مواجه شدن با چالش‌های بزرگ را ندارند.
▫ در حال حاضر، برغم برخی اصلاحات صورت گرفته در دولت یازدهم، بسیاری از دستگاههای اجرایی به ویژه سازمان برنامه، وزارت صنعت، وزارت کار و وزارت راه و شهرسازی به طور کامل نیازمند تجدیدساختار و حتی بازتعریف مأموریت‌ها هستند و دستگاه‌هایی مانند بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی هم نیاز به بازنگری کلی در سیاست‌ها و رویه‌ها دارند.
▫ بنابراین دولت دوازدهم به مدیرانی نیاز دارد که اولاً به لزوم اصلاحات در سیاست‌ها و ساختارهای معیوب معتقد باشند و ثانیاً توان بازسازی و بازتعریف ساختارها و سیاست‌ها و همچنین بازسازی ظرفیت‌های مدیریتی و کارشناسی مربوط به حوزه مدیریت خود را داشته باشند.
▫ چنین مأموریتی، نیازمند دولت‌مردانی با ویژگی‌های خاص است. دولت دوازدهم به مدیرانی سالم، باجسارت، مستقل، باتجربه، جامع‌نگر و دوراندیش نیاز دارد. مدیرانی که آمادگی از خودگذشتگی در جهت منافع بلندمدت کشور را داشته باشند. مدیرانی که به جای ساده‌انگاری مسائل و فرافکنی مشکلات، توان تجزیه و تحلیل مسائل پیچیده و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها برای حل آن مسائل و چالش‌ها را داشته باشند. چنین مأموریتی از مدیران عادی ساخته نیست.
▫ از موفقیت‌ها و ناکامی‌های دولت یازدهم باید درس گرفت. انتخاب برخی از مدیران دولت یازدهم، برغم در دسترس بودن گزینه‌های مناسبتر، موجب از دست رفتن فرصت‌های بسیاری شد.
▫ هرگونه تعلل، خطا و مصلحت‌اندیشی در انتخاب کابینه دوازدهم، برای کشور بسیار پرهزینه خواهد بود و چه بسا قابل جبران نباشد.
-------------------------------
عضویت در کانال چشم انداز اقتصاد ایران☜
@iranianeconomy_outlook
🔴 آیا بخش معادن میتواند یکی از پیشرانهای رشد باشد؟
(مصاحبه با ویژه نامه معدن)
لینک متن کامل مصاحبه:
https://goo.gl/QXurU3
----------------------------
عضویت در کانال چشم انداز اقتصاد ایران☜
@iranianeconomy_outlook
افزایش تصاعدی مخارج دولت،یک ابرچالش جدی است.رئیس مجلس گفته:90 درصد بودجه در امورجاری و تنها 10 درصد آن برای عمران صرف می‌شود. تنگنای مالی دولت چه هزینه‌هایی به اقتصاد ما تحمیل می‌کند؟ @tejaratefarda
Читать полностью…
✅پیش‌بینی تحولات بازار کار در امسال
گزیده‌ای از مصاحبه با عیسی منصوری، معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
🔴برای ما قابل انتظار است که سهم گروه جوانان و فارغ التحصیلان در افزایش نرخ مشارکت، بالا باشد. کمااینکه در سال 1395 معادل 75 درصد کسانی که در بازار کار شاغل شدند، دانش آموخته دانشگاهی بودند. 67 درصد کسانی هم که شاغل شدند، زنان بودند که این عدد، قابل اعتناست. در آینده نیز همچنان قابل انتظار است که این روند ادامه داشته باشد. معمولا در دوره های پس از رکود، سهم اشتغال زنان افزایش می یابد و ما شاهد بودیم که در ایران هم این اتفاق رخ داد.
🔵اکنون 85 درصد اشتغال کشور در بخش بنگاه های خرد و کوچک وجود دارد که انتظار داریم بنگاه های بزرگ ما هم به حالت نزدیک به مطلوبی برسند و به ویژه در حوزه اتصال به بازارهای جهانی این اتفاق بیفتد. در غیر این صورت معنایش این است که کیک اقتصاد ما بزرگ نشده و تنها در حال جابه جایی سهم ها میان بخش ها و رشته فعالیت ها هستیم. همچنین انتظار ما این است که اتصال به بازار جهانی و بزرگ شدن کیک اقتصادی از طریق فقط بخش انرژی نباشد، بلکه بخش های دیگر هم سهیم باشند.
🔴پیش بینی ما این است که حدود 150 هزار نفر را در بخش کارورزی و 200 هزار نفر را در بخش مشوق های بیمه ای کارفرمایی در صورتی که به استخدام دربیایند پوشش بدهیم اما این پیش بینی را داریم که اگر عدد از این هم بالاتر رفت، دولت محدودیتی نداشته باشد و این آمادگی هم وجود دارد که فراتر از برنامه را پوشش دهیم.
🔵هدف گذاری برنامه ششم توسعه برای سال 1396 ایجاد بیش از 950 هزار شغل است. بنابراین هدف این است که به این میزان ایجاد شغل برسیم. براساس تجربه ای که در سال گذشته داریم بیش از 1.1 میلیون نفر در امسال وارد بازار کار خواهند شد و بر اساس تجربه ای که در سه ماهه نخست امسال داریم می توانیم بگوییم میزان اشتغال ما نسبت به جمعیتی که وارد بازار کار می شوند عقب است.
🔴فرض ما این است که روند جاری ایجاد اشتغال در اقتصاد کشور همان روندی است که در سال های گذشته دنبال شد؛ یعنی گشایشی که در اقتصاد ایجاد شد و خروج ما از رکود و موارد دیگر باعث شدند سالانه حدود 700 هزار اشتغال داشته باشیم. ما با نگاه بدبینانه فکر می‌کنیم حدود 500 هزار اشتغال از طریق ظرفیتی که رشد اقتصادی ایجاد می کند و ظرفیت های بخش هایی مثل اشتغال غیررسمی و بخش های خدماتی مانند سال های گذشته ایجاد خواهد شد و مابقی آن از طریق برنامه های مداخله ای که ما داریم می کنیم تامین شود. بخشی از آن هم از طریق مشوق بیمه کارفرمایی یا ایجاد فرصت های شغلی در رسته های مختلف است.
متن کامل این مصاحبه را می‌توانید در شماره 229 تجارت‌فردا که اکنون در بازار مطبوعات در دسترس است بخوانید.
لینک عضویت در کانال تجارت‌فردا 👇 👇 👇
/channel/tejaratefarda
[ادامه]
🔷برونگرایی تنها راه خروج از سطح پایین تقاضای داخلی - نقش ایدرو در توسعه آینده صنعتی کشور - به مناسب پنجاهمین سالگرد تاسیس ایدرو - بخش دو از سه
🔶 مسعود نیلی - ۲۶ تیر ۱۳۹۶
به منظور بازگشت سطح درآمد خانوارهای شهری و روستایی به میزان سال ۱۳۸۶ که نقطه بیشینه آن بوده، حدود ۷ تا ۱۰ سال زمان نیاز است. اکنون ۳ سال از آن گذشته و طی این روند نشان می‌دهد که حداقل ۷ سال دیگر نیز زمان باقی است. اکنون می‌توان گفت اندازه صنعت کشور نسبت به سال ۱۳۸۱ حدود ۲ برابر شده در حالی که میزان تقاضا در حدود میزان سال ۱۳۸۱ باقی مانده است. این به معنای شکاف بزرگی میان ظرفیت ایجاد شده در صنعت و مقدار تقاضای موجود است. اکنون شمار قابل توجهی از واحدهای صنعتی با مشکلاتی مواجهند و این‌گونه استدلال می‌کنند که مشکل اصلی آنها تامین مالی است. حال آنکه مشکل ثابت ماندن تقاضا، جدی‌تر از مشکل نقدینگی است.
🔸صادرات و برونگرایی
در شرایط جاری معادل حدود نیمی از صنعت کشور به عنوان اضافه ظرفیتِ شناخته می‌شود و چنانچه در این خصوص تدبیر ویژه‌ای اندیشیده نشود، روند کنونی، سبب کوچک شدن صنعت و حذف بخش قابل‌توجهی از صنایع می‌شود. در این صورت باید انتظار عواقبی نظیر تشدید بیکاری، عمیق‌تر شدن معضلات نظام بانکی و معضلات ثانویه را داشت. از آن‌جایی که بازار داخلی کفاف ظرفیت اضافه صنعت کشور را نمی‌دهد، در نتیجه تنها راهکار ممکن میتواند اتخاذ رویکرد صادرات و برونگرایی باشد؛ تغییر رویکردی که چندان هم ساده به نظر نمی‌رسد. درواقع صنعتی که سال‌ها دل‌قرص به بازار مطمئن داخلی بوده به دشواری میتواند وارد بازارهای بین‌المللی با رقبای به مراتب قدرتمندتر شود. در این میان، فاصله‌های چشم‌گیری از منظر تکنولوژی، هزینه‌های تامین مالی، شیوه مدیریت، بهره‌وری و نظیر آن وجود دارد که کار را برای بنگاه‌های داخلی سخت کرده است.
افزون بر عدم رشد نامتناسب تقاضا به نسبت ظرفیت‌های تولید کشور، ترکیب تقاضا نیز دچار تغییراتی شده است. عمده رشد ظرفیت بخش صنعت که در دهه ۱۳۸۰ و به دنبال درآمدهای فراوان نفتی شکل گرفت، اساساً به تبع رشد بخش مسکن و صنایع معطوف به این بخش رقم خورده است. اکنون اما چند سالی است که بخش مسکن در رکود به سر می‌برد و البته نیاز به تحرک دارد. هرچند که سرمایه‌گذاری در این بخش به مانند گذشته نیز مطلوبیت ندارد؛ چراکه مشکل مازاد ظرفیت وجود دارد. حتی اگر سطح درآمد طی سال‌های آینده رشد پیدا کند، ترکیب سابق از فعالیتهای اقتصادی مناسب نخواهد بود و مشکل عدم تطابق با بازار وجود دارد.
بنابراین نیاز به طی دوران گذاری است تا واحدهای صنعتی کشور که اساساً بر مبنای نیاز داخل تولید می‌کردند، به بنگاه‌های صادرکننده تبدیل شوند. البته باید توجه داشت این دگردیسی به صورت طبیعی و خودبه‌خود رخ نمی‌دهد. اگرچه نیاز است تا از منظر دیپلماسی اقتصادی و سیاست‌گذاری کلان اقتصادی، بستر برای این تغییرات هموار شود. در سند بالادستی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تاکید فراوان بر صادرات شده و این واژه دارای بیشترین تکرار در این سند است. اما در سطح خرد (سطح بنگاه‌ها) نیز نیاز به اعمال تغییرات و توجه به برخی الزامات است. حال سوال این‌جاست که چه تحولاتی باید صورت گیرد و متولی این امر کیست؟ [ادامه 👇🏼]
@MasoudNili
آیا گرما و خشکسالی مهاجرت را تشدید می‌کند؟(تجارت‌فردا)
Читать полностью…
نامه بی پاسخ
بنیانگذار کفش ملی، هرچند از ایران رفته و در لندن کسب و کار دیگری راه‌اندازی کرده بود، اما تا هفت ماه پیش از مرگ درصدد آن بود که دوباره کفش ملی را زنده کند.
او خطاب به علی سعید لو معاون اجرایی محمود احمدی نژاد نوشته بود:
✍️«سرور بزرگوارم، جناب آقای علی سعیدلو، با تقدیم مراتب ارادت و اخلاص، بنده رحیم ایروانی موسس گروه صنعتی کفش ملی در اسماعیل‌آباد جاده قدیم کرج که در آنجا بیش از ۳۴ کارخانه و در ایران ۴۳۰ فروشگاه کفش ملی تاسیس کرده‌ام که حتماً جنابعالی مسبوق هستید، اینک آواره در انگلیس هستم. اکنون که برنامه مهم جناب آقای رئیس جمهور ایجاد کار است، پیشنهاد می‌کنم طی تصویب‌نامه‌ای کارخانجات بنده را مرجوع دارند، در این صورت حداقل طی سه سال 10 هزار کارگر و کارمند استخدام خواهم کرد. از حضور جنابعالی که همیشه اهل حساب و کتاب بوده و هستید، استدعا دارم در این مورد با جناب آقای وزیر صنایع مذاکره فرمایید و اطلاع دهید که فوراً برای ادای توضیحات بیشتر به حضورتان شرفیاب شوم. بنده فعلاً در لندن انگلیس هستم و چنانچه اوامری باشد با کمال افتخار در اختیار جنابعالی خواهم بود. به حضور مبارک پیشنهاد می‌کنم که اگر شغل دولتی میل ندارید، ریاست گروه صنعتی ملی را قبول بفرمایید، خود بنده معاون سرکار خواهم شد.»
آقای ایروانی این نامه را برای علی سعیدلو ارسال کرد، اما هیچ گاه جوابی دریافت نکرد و هفت ماه پس از آن، در روز دوازدهم اسفند سال 1384، در حسرت روشن کردن دوباره چراغ کفش ملی درگذشت.
منبع: هفته نامه تجارت فردا- شماره 132-
@tejaratefarda
🔴آمارهای قابل توجه از بهم‌ریختگی‌های توازن نیروی انسانی در بازار کار
جلیل سازگارنژاد، رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای در مصاحبه با تجارت‌فردا این چنین گفته داده است:
📌در ایران ۶۵ درصد فارغ‌التحصیلان دوره کارشناسی و ۲۵ درصد کاردانی هستند که در کشورهای توسعه یافته این موضوع بالعکس بوده و نیروهای کاردان وارد به بازار کار بیشتر از نیروهای کارشناس بیکار هستند. در حالی که باید به ازای هر 10 نفر یک تکنسین، به ازای هر 10 مهندس یک کارشناس ارشد و هر 20 تا 30 نفر ارشد یک دکترا داشته باشیم. هرم تحصیلی شاغلان بخش صنعت و معدن نشان می‌دهد که حداکثر 30 درصد این اشتغال، به فارغ التحصیلان دانشگاهی اختصاص دارد و لذا حداکثر نیاز اشتغال بخش صنعت و معدن در عالی‌ترین شرایط اقتصادی کشور، تنها 30 هزار نفر فارغ التحصیل دانشگاهی خواهد بود که از میان فارغ التحصیلان رشته‌های مرتبط با صنعت، جذب بنگاه‌های صنعتی و معدنی خواهند شد.
📌غلبه فرهنگ مدرک گرایی در خانواده‌ها به واسطه اقتصاد دولتی کشور و استخدام سهل و ساده در دستگاههای اجرایی گذشته، به دلیل امور دفتری و اداری نیازمند مشاغل با تحصیلات در حوزه نظری باعث تمایل همگان به تحصیل در رشته‌های نظری شده و منجر به شکل گیری نگرش و اذهان بسیاری از خانوارها به مشاغل پشت میز نشینی و مناصب اداری شده و استخدام در دستگاههای اجرایی دارای امنیت شغلی به مراتب بالاتر از بخش خصوصی و با مزایای خدمات درمانی و تأمین اجتماعی و دارای پرستیژ اجتماعی شده و همین مساله در شکل گیری این ترکیب نامتوازن نیروی انسانی بی‌تأثیر نبوده است. یعنی دانشگاه‌های کشور به جای توجه و پاسخگویی به تقاضاهای اقتصادی به تقاضاهای اجتماعی متمرکز شده‌اند.
📌مقایسه سهم آموزش‌های مهارتی غیررسمی مرتبط با شغل به کل فعالیت‌ها در ایران به میزان 5 درصد و در اروپا به میزان 80.2 درصد است که نشانگر عقب افتادگی شدید کشور در مقام مقایسه در این زمینه است. بر پایه گزارش سال 2015 مجمع جهانی اقتصاد، ایران با داشتن رتبه 80 در رنکینگ جهانی مهارت و آموزش در بین 124 کشور مورد بررسی، پایین‌تر از میانگین جهانی قرار گرفته است.
📌نرخ بالای بیکاری در میان افراد تحصیل کرده نسبت به سایر افراد، نشان از عدم تطابق رشته‌های تحصیلی بازارکار و تقاضای بنگاه‌های اقتصادی دارد. به عنوان مثال در سال 1392 نرخ بیکاری افراد دارای مدارک تحصیلی فوق دیپلم 14.9 درصد، لیسانس 21.7 درصد، فوق‌لیسانس 15 درصد و دکترا 1.7 درصد بوده است. حال آنکه نرخ بیکاری برای کل جمعیت 10 ساله و بالاتر در همان بازه زمانی 10.4 درصد بوده است.
متن کامل این مصاحبه را می‌توانید در شماره 230 تجارت‌فردا که اکنون در بازار مطبوعات در دسترس است بخوانید.
لینک عضویت در کانال تجارت‌فردا 👇 👇 👇
/channel/tejaratefarda
منازعات آبی
🔴خطر جنگ برای آب کدام کشورها را بیشتر تهدید می‌کند؟
مشروح گزارش تجارت‌فردا را در فایل پی‌دی‌اف زیر بخوانید:
@tejaratefarda
دولت آینده در دو سناریو
در سرمقاله امروز دنیای اقتصاد،دغدغه هایم را درباره تشکیل دولت آینده مطرح کرده ام:👇
ناظران و تحلیلگران درباره مهم‌ترین ابرچالش‌های اقتصاد ایران اتفاق نظر دارند. ممکن‌است درباره شیوه حل ابرچالش‌ها یا تقدم و تاخر آنها اختلاف‌نظر وجود داشته باشد؛ اما تقریبا همه متفق‌القول هستند که اقتصاد ایران 6 تا 10 ابرچالش جدی دارد که ظرفیت بحران‌سازی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارند. ناظران اقتصادی همین‌طور بر این باورند که به تعویق انداختن حل‌و‌فصل مشکلات اقتصادی، بسیار زیان‌بار خواهد بود.به این دلیل که ابرچالش‌های اقتصادی از نقطه‌ای به بعد دیگر راه‌حل اقتصادی ندارند و تبدیل به مشکلات اجتماعی، سیاسی و امنیتی می‌شوند.
همه افرادی که در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری مشارکت کردند، از دولت انتظار حل‌و‌فصل مشکلات اقتصادی را دارند و ممکن است برای آنها که انتخابات را به مثابه یک فرصت مهم برای بهبود اوضاع کشور می‌دانند، واگرایی و تشدید دعواهای سیاسی در این شرایط حساس، به سرخوردگی اجتماعی و سیاسی تبدیل شود. شواهد اما نشان می‌دهد در آستانه معرفی کابینه به مجلس، تنش‌های سیاسی در اثر سهم‌خواهی جریان‌های پیدا و پنهان به اوج رسیده و پیام‌های امیدوارکننده‌ای به گوش نمی‌رسد.
موضوع این است که در انتخابات اخیر، حل‌و‌فصل ابرچالش‌های نگران‌کننده کشور، دستمایه رقابت‌های انتخاباتی بوده و رای افراد براساس بینش مردم نسبت به توانایی نامزدها در گذار از وضع موجود به صندوق ریخته شده، اما اکنون که موعد چیدمان کابینه‌ای کارآمد با ماموریت مهار بحران‌ها فرارسیده، گروه‌های سیاسی از طیف‌های مختلف، رئیس‌جمهوری منتخب را تحت فشار گذاشته‌اند.
با وجود فشارهای روزافزون و تشدید اختلافات سیاسی، اکنون دو سناریو برای دولت آینده قابل تصور است. در سناریوی اول، مجموعه بازیگران عرصه سیاست و حتی خود رئیس‌جمهور این واقعیت را می‌پذیرند که کشور در شرایط حساسی قرار دارد و ضرورت دارد که در چیدمان کابینه از نیروهای متخصص و تکنوکرات استفاده شود. یعنی حل‌و‌فصل ابرچالش‌های بزرگ به‌عنوان هدف اصلی چیدمان کابینه قرار می‌گیرد و اجماع اصلی بر گذار از وضع موجود شکل خواهد گرفت.
در سناریوی دوم، هدف اصلی، حل وفصل ابرچالش‌ها نیست و تامین نظر گروه‌های سیاسی (همسو و غیر‌همسو) در اولویت قرار دارد و فشارها و لابی‌های پیدا و پنهان تا آنجا ادامه پیدا می‌کند که رضایت‌خاطر گروه‌های سیاسی جلب شود. اگر حل‌و‌فصل بحران‌های بزرگ پیشرو، ماموریت اصلی دولت آینده شناخته شود، قاعدتا باید کابینه‌ای متخصص و تکنوکرات شکل گیرد؛ در غیر این صورت، دولتی خواهیم داشت که در خوش‌بینانه‌ترین حالت میتواند وضع موجود را حفظ کند.
ناظران و تحلیلگران اقتصادی معتقدند باید شرایطی فراهم شود تا کابینه‌ای کارآمد با هدف‌گذاری دقیق برای حل بحران‌های پیشرو شکل گیرد. در این صورت، نیاز به اجماع و همگرایی همه جریان‌های موثر سیاسی برای حل مشکلات بزرگ کشور احساس می‌شود و قاعدتا چنین کابینه‌ای میتواند فراجناحی هم باشد. اما اگر کابینه با فشارهای مضاعف پیدا و پنهان جریان‌های سیاسی همسو و غیر‌همسو شکل گیرد و حل‌و‌فصل بحران‌های پیشرو، تحت‌الشعاع سهم‌خواهی سیاستمداران یا دوستی‌ها و رفاقت‌های سیاسی آنها قرار گیرد، آنچه پس از چهار سال دیگر به جا خواهد ماند، تنها افسوس و نگرانی از بحران‌های آینده خواهد بود. بحران‌هایی که قاعدتا نه در حیطه اقتصاد قابلیت حل‌و‌فصل دارند و نه سیاستمداران می‌توانند عواقب آنها را کنترل کنند.
متن کامل در روزنامه دنیای اقتصاد: 👇
https://goo.gl/D3MGMu
@mohsenjalalpour
دجله و فُرات،
خفه مان مي كنند!
محمّدحسین کریمی‌پور
دجله و فرات چه ربطی به ما دارد؟
بیشترین حجم ریزگردِ مهاجم به ایران در عراق و سوریه زاده می شود. انسان ، سهمِ آبِ تالابهایِ وسیعِ حاشیه دجله و فرات را مهار و مصرف می کند. در نتیجه هورها و تالابهای وسیع بین النهرین خشک می شوند. بستر این تالابهایِ کُهن، انباشته از میلیاردها تن رسوباتِ ریزدانه است. اگر صدها عدد از این ذرات رسوب را کنار هم بچینی، باز به ضخامت یک تار مو یا به وزن یک ذره آرد نخواهند رسید. آنها بسیار ریز و فوق العاده سبک اند. وقتی تالاب خشک شود ، ذرات رسوب هم خشک شده، چسبندگی به همدیگر را از دست می دهند. باد آنها را دهها کیلومترها بالا می بَرَد تا سوار بر جریانات غربی-شرقی در سطوح ِبالایِ جو، صدها و هزاران کیلومتر به طرف ایران سفر کنند.
از روزی که انگلیسی ها اولین بند را در ١٩١٤ در هندیه عراق احداث کردند تا پایان دهه ٦٠ میلادی برداشت محدودِ آب، طبیعت را آزار نمی داد. اما رقابت لجام گسیخته برای توسعه سطح کشت طی چهل سال اخیر، وضع را دگرگون کرد. سدسازی شتابان عراق و سوریه، بعلت جنگ خلیج فارس و ناآرامی متوقف شد. اما طرحGAP ترکها، همچنان سَد پُشتِ سَد می سازد. ظرفیت سدهای موجود حوضه فرات به بیش از ٤ برابر حجم آب متوسط سالیانه کل رودخانه رسیده و سد آتاتورک می تواند به تنهایی آب دو سال فرات را ذخیره کند. به گزارش سازمان ملل، ٨٦ درصد نیزارهای دجله خشک شده اند.
هر سال، آب بیشتری مهار و تالابهای بیشتری خشک می شوند. سونامی ریزگردها در ابتدای راه خود است و بتدریج تعداد روزهای آلوده- غلظت آلودگی و پوشش جغرافیاییش گسترده تر می شود. در رُبعِ قرنِ پیشِ رو، ریزگردها، بزرگترین عاملِ کاهشِ استانداردِ زندگیِ بشر، حیوان و گیاه در پهنه ایران است. شیوع بیماری و از کار افتادگی- کاهش طول عمر - افزایش مرگ ومیر اطفال و سالمندان- مرگ مراتع و جنگل ها و کاهش پتانسیل تولید دامی و گیاهی، خیلی شبیه آثار یک جنگ اتمی گسترده خواهد بود.
این صحنه ای است که در آن حقِ تنفسِ ایران با منافع اقتصادی سه کشورِ بهره بردارِآب در تعارض جدی است. امنیت سوریه و عراق هم به این آب وابسته و با ترکیه در مقام تنازع اند. پس ایرانیان باید این صحنه را شناخته و از خواب چهل ساله برخیزند.
پذیرشِ روندِ فعلی، یعنی قبولِ محرومیتِ ابدی از تنفسِ سالم !
بتدريج در سه یادداشت جداگانه، داستان دجله و فرات را به روایت سه قوم ذینفع برایتان تعریف خواهم كرد : ترک ها ، عرب ها و ایرانیان. آنکه آب را می بَرَد ، آنکه آب از کَف می دهد و آنکه قرارست خفه شود.
.. ادامه دارد!
@M_H_Karimipour
سدسازی در ترکیه چه پیامدهایی برای عراق و سوریه دارد؟ (تجارت‌فردا)
Читать полностью…
🔴چرا کیفیت خدمات دولتی مدام در حال تنزل است؟
ندا گنجی در هفته‌نامه تجارت‌فردا نوشته است:
📌رئیس دیوان عدالت اداری می گوید، چهار دستگاه وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی، شهرداری ها و وزارت آموزش و پرورش به ترتیب، به عنوان شکایت خیزترین دستگاه های دولتی و عمومی به شمار می روند. حجت الاسلام محمدکاظم بهرامی در ادامه سخنانش البته نظر مخاطبان را به «حیطه و گستردگی کار این دستگاه ها » جلب کرده و گفته است که وزارت کار و وزارت آموز ش و پرورش با طیف وسیعی از افراد جامعه، تحت عنوان کارگر و آموزگار سروکار دارند. آیا به راستی، دلیل شکایت بالای مردم در مورد عملکرد این چهار نهاد دولتی و عمومی، گستردگی حیطه فعالیته ای آنهاست؟
📌اما این گونه به نظر می رسد که عملکرد اهل دیوان(دستگاههای اجرایی و دولتی)، جملگی شکایت خیز باشد. یعنی اگر بیشترین شکوائیه ها معطوف به عملکرد این چهار دستگاه بوده، بدان معنا نیست که سایر دستگاه ها ماموریت های خود را به طور شایسته، به انجام می رسانند. اما احتمالا از آنجا که مراجعه حضوری یا سروکار مردم با نهادهایی چون، وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات یا سازمانی نظیر گسترش و نوسازی کمتر است، به طور طبیعی اعتراض کمتری نسبت به عملکرد این ارگان ها روانه محاکم قضایی می شود. اگرنه، چه کسی است که نداند، دستگاه های بوروکرات نهاد دولت -به معنای عام- سراسر به عارضه رخوت دچار است.
📌اما مساله عمیق تری که در بطن بالا رفتن میزان تظلم خواهی مردم در مواجهه با دستگاه های دولتی پنهان شده، این است که اساساً کیفیت خدمات عمومی رو به تنزل گذاشته است. در واقع، این نارضایتی صرفا ناشی از عدم اجرای صحیح قوانین و مصوبات یا اجرای سلیقه ای این مقررات که موجب دادخواهی مردم از دیوان عدالت اداری شده نیست. نهاد دولت، گویی نسبت به ایفای وظایف خود حتی در مواردی نظیر پیش بینی دقیق تغییرات جوی و اطفای حریق نیز ناتوان است. البته منظور از دولت، صرفا قوه مجریه نیست و همه نهادهایی که ارائه کننده خدمات عمومی هستند، در این معنا می گنجند.
📌زوال تدریجی کیفیت خدمات دولتی و عمومی البته سال هاست که در معرض نقد و بررسی قرار گرفته است؛ برخی با استناد به ارقام بودجه، افت کیفیت این خدمات را به محدودیت های بودجه ای دولت نسبت می دهند. در عین حال، این انگاره نیز وجود دارد که اتصال نهاد دولت به درآمدهای نفتی، آن را نهادی بی اعتنا به مطالبات جدی مردم در بخش خدمات عمومی بار آورده است. در این میان، گزاره دیگری نیز مطرح می شود که بر «ضعف مطالبه گری » مردم دلالت دارد. برخی صاحب نظران بر این باورند که بخشی از قصور دستگاه های دولتی در ایفای وظایفی که بر عهده دارند، متوجه مردم هم هست؛ از آن جهت که ارتقای سطح خدمات را به طور جدی توقع ندارند. در این صورت با وجود مردمانی که از مطالبه گری پرهیز می کنند و نهادهای دولتی و عمومی که خود را از جلب رضایت مردم بی نیاز می پندارند، چگونه می توان بهبود خدمات عمومی را انتظار کشید؟
در این باره طیبه امیرخانی، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی و داود سوری، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف هم در شماره 230 هفته‌نامه تجارت‌فردا که اکنون در بازار مطبوعات در دسترس است تحلیل‌هایی را مطرح کرده‌اند.
/channel/tejaratefarda
رئیس انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی در واکنش به خبر «توقف صدور مجوز برای رسانه‌های دولتی و عمومی» به هفته نامه تجارت فردا گفته است:👇
🔹 اگر چنین سیاستی عملی شود، نتایج مفیدی در پی خواهد داشت. تصدی‌گری دولت در همه امور مذموم است و در حوزه رسانه حتی به زیان دولت است.
🔹اگر قائل به فضای رقابتی هستیم باید از انحصار جلوگیری کنیم. تعدد نشریات و رسانه‌های دولتی ضمن اینکه انحصار ایجاد می‌کند، به‌نوعی منجر به اتلاف اموال عمومی می‌شود.
🔹 نمی‌توان امیدوار بود که با توقف صدور مجوز به نهادهای دولتی، فضای رقابت به نفع بخش خصوصی تغییر کند. مهم این است که نه‌تنها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلکه مجموعه دولت به این تصمیم برسد که از تصدی‌گری در حوزه مطبوعات دست بردارد و نه‌تنها مجوز جدید صادر نشود، بلکه انتشار مطبوعاتی که با امکانات دولتی در حال فعالیت هستند، متوقف شود. باید ورود دولت و نهادهای عمومی به عرصه مطبوعات کاملاً محدود شود تا فضا برای رقابت بخش خصوصی واقعی در چارچوب موازین و مقررات فراهم شود.
🔹 وقتی رسانه‌ای دولتی باشد، از چند مسیر کسب رانت می‌کند. اولین رانت، یارانه است. رانت دوم، دریافت کمک از سازمان‌های دولتی است که در قالب انحصار آگهی یا کمک‌های مالی از سازمان‌های مختلف شکل می‌گیرد. یعنی رسانه دولتی علاوه بر اینکه یارانه دریافت می‌کند، از سازمان‌های مختلف، کمک مالی و رانت آگهی هم می‌گیرد. رانت سوم، تضمین فروش نشریه به سازمان‌های دولتی است. یعنی رسانه دولتی بی‌آنکه در بازار واقعی محک بخورد، به صورت سفارشی برای ارگان‌های مختلف ارسال و هزینه آن دریافت می‌شود.
🔹چگونه یک وزارتخانه با انبوهی از مشکلات پیش رو، چند میلیارد تومان سرمایه را خرج انتشار یک روزنامه می‌کند، بدون اینکه کمترین تاثیرگذاری و فروش را داشته باشد؟ قابل تامل‌تر اینکه چرا دولت این وزارتخانه را مواخذه نمی‌کند که این پول‌ها از کجا می‌آید؟ چرا هزینه شده است؟ چگونه این هزینه در حوزه‌ای شده که بازگشتی ندارد؟ به هر حال این پول‌ها دارایی مردم است و وقتی با این گستردگی و بدون نتیجه مصرف می‌شود، یک علامت سوال جدی مطرح می‌کند که چرا نظارت و کنترل در این حوزه وجود ندارد؟
🔹رسانه بخش خصوصی قادر به رقابت با دولت و شبه‌‌دولت نیست. حضور دولت در این عرصه باعث توقف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شده و در کنار برخی ابهامات که در زمینه مسائل سیاسی و امنیتی وجود دارد، اصولاً فعالیت رسانه‌ای به یک فعالیت پرریسک اما کم‌بازده تبدیل شده است.
🔹سیاستگذاری‌های اشتباه در این حوزه باعث رویگردانی مردم از مطبوعات شده است. باید به مردم حق داد. مگر چند روزنامه باکیفیت در ایران منتشر می‌شود؟
🔹اصولاً دولت‌ها به دلایل مختلف در آینده قادر نخواهند بود در عرصه رسانه بنگاه‌داری کنند. این یک پدیده اجتماعی است و قطعاً برای وقوع یک پدیده اجتماعی عوامل مختلفی دست به دست هم می‌دهند که خیلی وقت‌ها از عهده دولت‌ها خارج است. امروز با شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی و نفوذ گوشی‌های هوشمند، تعریف رسانه نزد دولت و حاکمیت تغییر کرده است.
🔹رسانه اسم و رسم دارد و به صورت شفاف فعالیت می‌کند اما در شبکه‌های اجتماعی میلیون‌ها نفر فعالند که دولت‌ها هرگز نمی‌توانند هویت آنها را شناسایی کنند. در نتیجه به نظرم دولت‌ها ناچارند به رسانه‌های رسمی احترام بگذارند. هرچه زمان بگذرد، مردم نیز به رسانه‌های رسمی بیشتر اعتماد خواهند کرد. بنابراین پیش‌بینی می‌کنم که در آینده نه‌چندان دور، تعادل دوباره به بازار مطبوعات برگردد.
@journalistsclub
مدیریت بی نظیر ایران باستان بر منابع آبی
بانک جهانی در گزارشی جامع،مدیریت ایران باستان را بر منابع آبی ستوده و از سوء مدیریت دولت های مدرن در این زمینه پرداخته است.👇
ایران پیشینه‌ای قوی در مدیریت منابع آبی دارد و در طول تاریخ شرایط آبی متغیر و خشکی خود را به خوبی مدیریت کرده است. ایرانیان در بیش از 2500 سال قبل قنات‌ها را ابداع کردند که روشی بی‌نظیر در مناطق صحرایی برای استخراج آب از چاه‌های مادر و انتقال آن به دوردست‌ها برای آبیاری مزارع یا تامین آب شرب شهرها محسوب می‌شد. ابداعات فنی، منحصر به قنات نبود. ایرانیان قرن‌ها پیش از رومی‌ها به آبراه‌سازی اقدام کرده‌اند و قبل از بسیاری از کشورها اقدام به ساختن کانال‌های آب، سد و سیل‌گیر و دیگر زیرساخت‌های انتقال آب کرده‌اند. آنان همچنین از نظام قدرتمندی برای مدیریت منابع، مقررات محکم و استوار، روشهای نظارت و سازوکارهای بازار منابع آب برخوردار بوده‌اند. با این حال، نشانه‌های حاضر در خصوص کم‌آبی شدید همراه با افزایش تقاضای آب، مصرف بی‌رویه و بهره‌وری پایین، از جمله عواملی هستند که چالش‌های آب در ایران را تشدید می‌کنند. دولت ایران به این تشخیص رسیده است که باید با این معضل برخورد کند و در ششمین برنامه پنج‌ساله عمرانی کشور (1400-1395) این بخش در اولویت قرار گرفته است.
متن کامل در :
https://goo.gl/y3cgGe
کانال رسمی هفته نامه تجارت فردا
@tejaratefarda
🖌یادداشتی از پدرام سلطانی
"دولت شورشی"
بعضی جملات در خود یک دنیا حرف و توصیه دارند. این جمله نقل شده از آلبرت انیشتین که گفته است: "شما نمی توانید مشکلات را با همان ذهنی که آنها را بوجود آورده است حل کنید." از آن دست جملات است. این جمله به نظر من یک کتاب مدیریت است و کاربست آن می تواند گره از مشکلات خرد و کلان، از یک نفر گرفته تا یک خانواده، یک کسب و کار و حتی یک کشور، بگشاید. کسی که برای مدتی در درون یک مشکل باقی می ماند به تدریج خود به بخشی از مشکل تبدیل می شود. این پدیده را حافظ خود ما نیز چند قرن پیشتر به زبان شعر چنین بیان کرده است: "تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز"
❗️با نگاه برگرفته از جملات بالا، هرچه به زمان معرفی کابینه دوازدهم نزدیکتر می شویم اضطراب من بیشتر می شود. اخبار تأیید نشده ای که از ترکیب کابینه منتشر می شود بر نگرانی من دامن می زند. با مرور این اسامی، چندباره از خود می پرسم: "آیا این گروه می توانند سرمایه اجتماعی انتخابات را برای رئیس جمهور حفظ کنند؟ آیا آنها قادر خواهند بود از این پیچ تند عبور کنند؟ آیا آنها می توانند سبک مدیریتی چند دهه ای خود را عوض کنند و به سبکی که اقتضای امروز کشور و جهان است تغییر دهند؟" اضطراب من از آنرو بیشتر می شود که نمی توانم پاسخهای قانع کننده ای برای سؤالاتم بیابم.
📚در چهار دهه گذشته پیشرفتهای زیادی در آموزه های علم مدیریت و سایر رشته های علوم انسانی بوجود آمده است. تجلی این پیشرفتها در همه فعالیتهای یک جامعه پیشرو قابل مشاهده و تعقیب است. کشورداری نیز به عنوان یک فعالیت مهم و خطیر از این پیشرفتها بهره برده است. توسعه یافتگی در کشورهای پیشرو صرفاٌ به منزله توسعه جامعه نیست، بلکه توسعه و بهبود روشهای مدیریت کشور و نیل به سمت چارچوب حکمرانی خوب (Good Governance) همپای توسعه جامعه بالیده است. بهره گیری از این آموزه ها و چارچوبها، مسیر مدیریت یک کشور را پیوسته، ثبات آفرین و خود اصلاح کننده کرده است.
🔗مراد از پیوستگی این است که سلسله مدیریت کشور نسلی به دنبال نسل دیگر در مسیر و بر مدار تربیت و آموزش قرار می گیرد و انقطاع مدیریتی در یک کشور بوجود نمی آید. در کشور ما متأسفانه بی توجهی به این اصل مهم باعث شده است که از پس نسلی که از آغاز انقلاب تاکنون مصدر کارها و مسئولیتها بوده است، نسل بعدی فرصت بروز و ظهور و رشد و تجربه اندوزی نیابد. و البته تفکری هم مزید بر این علت شود، و آن شدت این باور در تصمیم سازان کابینه است که واقعاٌ در نسل بعدی افراد قابلی برای تصدی وزارت وجود ندارد.
🚊منظور از ثبات آفرین، رفتاری در مدیریت است که پیام آرامش و امنیت از کردار و گفتار خود به جامعه بدهد و تصمیماتش بر مدار پیش بینی پذیری و اقداماتش بر سیاق اعتمادآفرینی در جامعه باشد. اما ثبات آفرینی توأم با حرکت است، حرکتی با آهنگی تندتر از رقبا و سایر کشورها. ثبات در سکون هنر مدیریت نیست. راننده خوب کسی نیست که در هنگام توقف ماشین مسافرینش آسوده خاطر باشند، بلکه باید در حرکت با سرعت مناسب این احساس را به ایشان منتقل کند. در ایران، قطار توسعه کشور ثبات در سرعت را کمتر بخود دیده است. الگوی رشد اقتصادی ما در دهه های اخیر گواهی بر این مدعا هستند، تکانه های شدید در حرکت و یا رشد بطئی در ثبات دو چهره بارز این الگوی رشد بوده اند.
✂️مقصود از خود اصلاح کننده اما، روشی است که جمله انیشتین و شعر حافظ دلالت بر آن دارد. اگر کشور در مسیری حرکت کرده که درست نبوده است، مسیر باید اصلاح شود. اصلاح مسیر، مدیریت اصلاح و تحول می خواهد و زنان و مردان خودش را. نمی شود دستور اصلاح داد و کار را بدست همانانی سپرد که موجد مشکل بوده اند. نمی شود سبک و تفکری را که در یک عمر ٧٠-٦٠ ساله شکل گرفته است برای یک دوره چهارساله کنار گذاشت. انسانها و سبک زندگیشان مانند یک دستگاه رایانه نیست که با فشردن دکمه reset از نو شروع کنند. لذا از کسانی باید بهره جست که فرزند زمان خویشتن باشند.
🤝دولت دوازدهم باید یک دولت شورشی باشد، دولتی که جسورانه بر علیه وضع موجود قیام کند و شکاف عمیقی که بین کشورداری موجود و مطلوب بوجود آمده است را با گامهای بلندتری درنوردد. برای تشکیل چنین کابینه ای، رئیس جمهور باید از ذهنهایی که مشکلات موجود را بوجود آورده اند عبور کند، باید آنهایی که رفتار عافیت اندیش دارند را بکار نگیرد، باید کسانی را که می خواهند در آب بروند اما خیس نشوند را به بازی نگیرد. برای دولت دوازدهم فقط یک راه باقی است؛ تغییر...
پی نوشت: در تکمیل یادداشت، در فايل زير، گزارشی را که برای استفاده تصمیم گیران و تصمیم سازان کابینه تهیه کرده بودیم، تقدیم می کنم.
/channel/pedram_soltani
عدم تعادل بودجه دولت چه هزینه‌هایی به اقتصاد وارد کرده است؟
هادی چاوشی دبیر تحریریه تجارت فردا در تشریح پرونده ویژه این هفته نوشته است : 👇
دو هفته دیگر در چنین روزی حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی خواهد رفت تا برای آغاز چهارساله دوم ریاست‌جمهوری‌اش سوگند یاد کند؛ چهار سالی که به اعتقاد بسیاری از ناظران اقتصادی و سیاسی، سرنوشت‌سازترین دوره ریاست بر قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. از نظر آنان رویارویی با شش ابرچالش بزرگ پیش روی اقتصاد ایران، مهم‌ترین دلیل بر این مدعاست. از زاویه نگاه اجتماعی-سیاسی شاید «بیکاری» مهم‌ترین چالش برای دولت دوازدهم به حساب آید اما اگر تاکیدات روزهای اخیر رئیس مجلس را معیار قضاوت قرار دهیم، به نظر می‌رسد «عدم تعادل بودجه» هم دست کمی از آن ندارد. علی لاریجانی اخیراً دست‌کم در دو نوبت نسبت به این معضل ابراز نگرانی کرده است. اولین بار در همایش مسوولان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در قم: «90 درصد بودجه مربوط به بودجه جاری و تنها 10 درصد برای عمران است. همین 10 درصد هم تبصره اوراق مشارکت دارد و منابع واقعی نیست... برای حرکت جهنده در مسیر عمران باید بودجه این بخش افزایش یابد اما این مساله محقق نشده که آن‌هم به دلیل کمبود توان بودجه‌ای است... منابع حاصل از نفت، گاز و مالیات کفاف سنگینی هزینه‌ها را نمی‌دهد و من از رئیس‌جمهور و مسوولان کشور می‌خواهم با مردم صریح صحبت کنند تا مردم شرایط را بدانند.» بار دوم هم در هشتمین کنفرانس بین‌المللی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در تهران: «حجم زیادی از درآمد نفت به بودجه جاری اختصاص می‌یابد. نفت، سرمایه ملی کشور است که باید صرف امور زیربنایی و توسعه کشور شود اما به دلیل حجم بالای امور دیوانی مجبوریم نفت را صرف امور جاری کنیم. بنابراین خلل جدی در نظام بودجه‌ریزی و دیوانی کشور وجود دارد... امور دیوانی مفصل در کشور نه‌تنها مانع پیشرفت شده بلکه سبب ازدیاد هزینه‌ها نیز شده است.»
بر اساس قانون بودجه سال 96 کل کشور، تراز عملیاتی بودجه نزدیک به 80 هزار میلیارد تومان کسری دارد یعنی اگر قرار باشد دولت بدون درآمد حاصل از فروش نفت و اوراق مشارکت اداره شود، 80 هزار میلیارد تومان (معادل 23 درصد از کل منابع عمومی دولت) کم خواهد آورد. این در حالی است که کل بودجه عمرانی کشور در سال جاری کمتر از 72 هزار میلیارد تومان است -که بخش مهمی از آن هم با احتمال جدی عدم تحقق روبه‌رو است. سهم بودجه جاری (اعتبارات هزینه‌ای) حدود 254 هزار میلیارد تومان (معادل 73 درصد از کل منابع عمومی دولت) است.
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور که شش ابرچالش اقتصاد ایران را تئوریزه کرده، در ریشه‌یابی معضل عدم تعادل بودجه می‌گوید: «بودجه دولت دچار کسری پایدار و فزاینده است. علت آن هم رشد پایدار مخارج در دوره وفور نفتی با اتکا به منابع ناپایدار بوده است.» در نتیجه «شرایط بودجه -به خصوص پدیده افزایش هزینه‌های جاری و ناکافی بودن مخارج سرمایه‌گذاری- محدودیت‌هایی را بر رشد اقتصادی وارد خواهد کرد» و عملا چرخه رشد پایین در اقتصاد ایران تداوم پیدا می‌کند. اما آیا می‌توان راهی برای تراز کردن دخل‌وخرج دولت پیدا کرد؟
@tejaratefarda
🔵 زمانی برای بازنگری سیاستهای حمایتی
سرزمین ایران به طور جدی با مسئله کم‌آبی مواجه است و سیاستهای فعلی حاکم بر بخش کشاورزی، چالش کم‌آبی کشور را تشدید کرده است. هم بحران کم‌آبی و هم تنگنای مالی دولت و هم مشکلات نظام بانکی، جدی‌تر از آن است که بخواهیم با ساده‌نگری نسبت به بحث حمایت از بخش کشاورزی، کشور را در معرض چالش‌های پیچیده قرار دهیم. تداوم سیاستهای حمایتی فعلی، نه به صلاح کشور است و نه اساساً منابعی برای ادامه آن سیاست‌ها وجود دارد.
نگاهی به تجربه جهانی نشان می‌دهد، بخش کشاورزی همچنان مورد حمایت دولت‌ها است ولی در اغلب کشورها، ساختار حمایت‌ها به جای خرید محصول یا فروش آب و نهاده ارزان و نظایر آن، به سمت حمایت‌های سازگار با محیط‌زیست و حمایت‌هایی که منجر به افزایش کارایی و بهره‌وری بخش کشاورزی می‌گردد، تغییر جهت داده است. تجربه‌ها و نوآوری‌های بسیار موفق و قابل توجهی در کشورهای مختلف در زمینه افزایش راندمان کشت و مدیریت مصرف آب و انرژی وجود دارد ولی پیش‌نیاز آن اصلاح سیاستهای حمایتی و در رأس آن اصلاح قیمت‌ها است.
به نظر می‌رسد زمان بازنگری سیاستهای حمایتی در ایران فرا رسیده است. بخش کشاورزی باید همچنان مورد حمایت دولت‌ها باشد ولی رویکرد این حمایت‌ها لازم است به طور کامل تغییر کند. محورهای کلی در بازنگری سیاستهای کشاورزی میتواند در چهار محور زیر تعریف شود:
• کشاورزی پایدار و صیانت از منابع آب
• حفظ سلامتی مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی
• حفظ اشتغال موجود در بخش کشاورزی
• جلوگیری از گسترش فقر در مناطق روستایی
بر اساس محورهای چهارگانه فوق، سیاست‌هایی به این ترتیب پیشنهاد می‌شود؛ اصلاح قیمت آب و برق کشاورزی، بازنگری در تعریف امنیت غذایی و خودکفایی محصولات اساسی بر اساس ملاحظات توسعه پایدار، سیاست‌گذاری در جهت افزایش مقیاس تولید و مقیاس کشت، کاهش سالانه و پلکانی خرید تضمینی محصولات، کمک‌های مالی و فنی به کشاورزان برای تغییر سیستم‌های آبیاری و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر، افزایش دانش و مهارت شاغلین بخش کشاورزی، نظارت جدی و بدون اغماض دولت بر استاندارد تولید محصولات کشاورزی، افزایش سهم محصولات ارگانیک، ثبات در سیاستهای تجاری ناظر بخش کشاورزی، افزایش پوشش بیمه محصولات کشاورزی و افزایش حمایت‌های مستقیم از خانواده‌های روستایی آسیب‌پذیر.
لینک متن کامل:
http://donya-e-eqtesad.com/news/1109019
-----------------------------------
عضویت در کانال چشم انداز اقتصاد ایران ☜
@iranianeconomy_outlook
[ادامه]
🔷برونگرایی تنها راه خروج از سطح پایین تقاضای داخلی - نقش ایدرو در توسعه آینده صنعتی کشور - به مناسب پنجاهمین سالگرد تاسیس ایدرو - بخش سه از سه
🔶 مسعود نیلی - ۲۶ تیر ۱۳۹۶
🔸احیای هویت محوری ایدرو
آنچه اکنون برای اقتصاد ایران تهدید به شمار می‌رود، میتواند برای نهادی نظیر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به منزله یک فرصت قلمداد شود. به‌طور‌کلی یکی از کارکردهای شش‌گانه سازمان‌های توسعه‌ای، به‌هم‌رسانی کسب‌وکار یا Business Matchmaking است. سازمان توسعه‌ای لازم است بنگاه‌های کوچک و متوسط را به بنگاه‌های بزرگ مرتبط کند و همچنین زمینه را برای تحقق سرمایه‌گذاری خارجی روی اصلاح ساختار بنگاه‌های کشور فراهم کند. کارکرد مهمی که واحدهای غیررقابت‌پذیر موجود را به بنگاه‌های رقابتی تبدیل می‌کند.
اکنون برخی ماموریت‌ها در ایدرو جاری است که شاید فاقد تناسب با چرایی تاسیس آن باشد. حال چنانچه این سازمان خود را از بند این ماموریت‌های فرعی جدا کرده و روی دو رسالت اصلی به‌هم‌رسانی کسب‌وکارها در صنعت داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به منظور اصلاح ساختار، ارتقاء سطح تکنولوژی و بهبود ساختار اداره بنگاه‌ها متمرکز شود، می‌توان به رقابت‌پذیری هرچه بیشتر بنگاه‌های داخلی در بازارهای بین‌المللی و رفع مشکلات کنونی صنعت امید بست.
عارضه دیگر ایدرو، فقدان نوعی انباشت قابلیتی سامان‌یافته بوده که به دلیل تنوع گسترده کاری و ماموریتی این سازمان طی نیم قرن گذشته است. اما امروز می‌توان دو رسالت یاد‌شده را به عنوان ماموریت‌های محوری سازمان در افق بیست سال آینده مطرح کرد. چرا که اقتصاد ایران اکنون چاره‌ای جز برونگرایی ندارد. این برونگرایی مستلزم وجه نهادی است که ایدرو میتواند به ایفای این نقش با اهمیت بپردازد. اکنون نیاز است نقش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مورد بازنگری قرار گیرد. شرایط موجود فرصت مناسبی است که این سازمان در پرتو سیاستهای کلی اقتصادی مقاومتی، هویت خود را بازسازی کرده و بتواند نقش تحقق برونگرایی در صنعت کشور را به ویژه در حوزه تولید کالاهای مصرفی بادوام و صنایع ساخت ماشین آلات و تجهیزات، بر عهده بگیرد. ایدرو این قابلیت را داراست که بخش مهمی از صنعت کشور را از تله‌ای که اکنون در آن گرفتار شده -که میتواند در آینده به تله فقر مبدل شود- رهایی بخشد و رونق پایدار را به بخش صنعت ارزانی کند.▫️
@MasoudNili
🔷برونگرایی تنها راه خروج از سطح پایین تقاضای داخلی - نقش ایدرو در توسعه آینده صنعتی کشور - به مناسب پنجاهمین سالگرد تاسیس ایدرو - بخش یک از سه
🔶 مسعود نیلی - ۲۶ تیر ۱۳۹۶
واکاوی نقش ایدرو در توسعه آینده صنعتی کشور از دو جهت چندان ساده به نظر نمی‌رسد. از یک‌سو همچنان در کشور فاقد مدل توسعه صنعتی مناسب هستیم. اگرچه برای اولین بار در سال ۱۳۸۱ سند استراتژی توسعه صنعتی به رشته تحریر درآمد، اما آن‌چنان که مصوب‌شده، مورد توجه قرار ندارد. از سوی دیگر به‌ویژه طی ۱۵ سال اخیر، سازمان گسترش و نوسازی صنایع با دگرگونی‌های متعددی همراه بوده و کماکان در خصوص ماموریت و رسالت محوری آن، اتفاق نظر وجود ندارد. در سال‌های دور اما می‌شد تعریف و رسالت واضح‌تری از این سازمان بیان کرد. در سال ۱۳۴۶ که ایدرو آغاز به کار کرد، ماموریت اصلی آن ایجاد صنعت بود، هر چند که طی سال‌های بعد در حوزه‌هایی نظیر نساجی و صنایع قند، کارکرد نوسازی نیز مورد توجه قرار گرفت. اما می‌توان گفت طی این مقطع صنایعی در مقیاس بخش صنعت کنونی وجود نداشت و سهم صنعت در تولیدناخالصداخلی، تنها به زیر ۳ درصد در سال ۱۳۴۶ می‌رسید. در گذر از این سال‌ها، امروز اقتصاد ایران ۵ برابر بزرگ‌تر شده و این در حالی‌است که صنعت رشد ۳۰ برابری داشته است.
صنعت کشور از بدو آغاز به کار خود بر مبنای یک استراتژی نانوشته «پاسخ به نیاز داخل» فعالیت داشته است. بعدها اما رسماً استراتژی «جایگزینی واردات» مطرح می‌شود. براین‌اساس می‌توان گفت صنعت ایران طی دهه‌های مختلف بین دو مرز استراتژی جایگزینی واردات و خودکفایی حرکت کرده است. در واقع تولیدات کشور کمتر بر مبنای برونگرایی و صادرات، و به عبارت دیگر پاسخ به نیازهای جهانی، از کارخانجات خارج شده‌اند. همچنین صادراتی که امروز وجود دارد عمدتاً از منابع طبیعی و معدنی کشور تغذیه می‌شود و صدور کالا بر مبنای عواملی نظیر تکنولوژی، بهره‌وری، نوآوری و اساساً ایجاد ارزش‌افزوده کمتر به چشم می‌خورد.
🔸رکود یا ریزش قدرت خرید؟
کلید واژه‌ای که ظرف چند سال گذشته در ابتدا به صورت صحیح به کار می‌رفت و اکنون به اشتباه مورد استفاده قرار می‌گیرد، مفهومی به نام «رکود» است. از رهگذر علم اقتصاد، رکود به نوساناتی گفته می‌شود که کوتاه‌مدت در روند کلی فعالیتهای اقتصادی رخ می‌دهد و سپس برطرف می‌شود. اگرچه لزوماً رونق جایگزین رکود نخواهد شد، اما نمی‌توان به هر نوع کسادی در فعالیتهای اقتصادی، رکود گفت. امروز به اشتباه گفته می‌شود بسیاری از واحدهای صنعتی کشور در رکود قرار دارند. اما این کسادی در بازار چه علتی دارد؟
در فاصله سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲، اتفاقاتی در بازار داخلی ایران رخ داد که واکاوی ماوقع و پیامدهای آن، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. پیامدهایی که ماندگار شدند و امروز به سادگی نمی‌توان این آثار نامبارک از چهره صنعت کشور زدود. چنان‌که متوسط سطح درآمد خانوار شهری و روستایی در سال ۱۳۹۲ به ترتیب حدود ۲۲ و ۳۸ درصد نسبت به سال ۱۳۸۶ با کاهش مواجه شد. رخدادی که از جنگ تحمیلی تا به امروز بی‌سابقه بوده است. در نتیجه این اتفاق، سطح تقاضا برای محصولات مختلف از جمله تولیدات صنعتی در سال ۱۳۹۲ تقریباً معادل سطح تقاضا در سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ رقم خورد. افزون بر این میزان تقاضا برای کالاهای سرمایه‌ای نیز وارد روند نزولی خود شد و بر این اساس میزان سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۲ تقریباً معادل همین میزان در سال ۱۳۸۰ به ثبت رسید. حسب تصادف، مقدار مخارج دولت به قیمت ثابت به عنوان مصرف‌کننده دیگر کالاهای صنعتی نیز به حدود میزان یاد شده در سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ رسید. به بیان سادهتر، صنعت کشور در پاسخگویی به تقاضای داخلی، به اندازه سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ مصرف‌کننده دارد و آن میزان رشد ظرفیت تولیدی که از سال ۱۳۸۱ تاکنون در بخش صنعت محقق شده، اکنون با معضل فروش در بازار داخلی کشور دست و پنجه نرم می‌کند. در واقع نوعی کاهش حقیقی تقاضا رخ داده و با تزریق پول نمی‌توان آن را برطرف کرد؛ چرا که اساساً قدرت خرید اقتصاد کاهش یافته و این در حالی‌است که بخش صنعت بی‌اعتنا به این اتفاق، روند رو به رشد خود را دنبال میکرده است. در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ اما دو کاهش شدید در ارزش‌افزوده بخش صنعت رخ داد و این بخش حدوداً ۱۷ درصد کوچک‌تر شد؛ رشدی منفی که حتی در دوران جنگ تحمیلی نیز سابقه نداشت. اما با رشدهای مثبت سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، بخشی از این عارضه جبران شد. [ادامه 👇🏼]
@MasoudNili