14308
کانال رسمی هفته نامه تجارت فردا صاحب امتیاز: شرکت دنیای اقتصاد تابان مدیر مسئول: علیرضا بختیاری سردبیر: محمد طاهری سایت: Www.Tejaratefarda.com
🔴لطمه 3 درصدی به رشد اقتصادی توسط نظام بانکی
پرویز عقیلی کرمانی، از مدیران باسابقه حوزه بانکی می‌گوید: مادامی که نظام بانکداری‌مان را اصلاح نکنیم، حدود 1.5 تا 3 درصد در سال به رشد اقتصادی‌مان لطمه می‌زنیم. بانک‌ها باید باعث رشد اقتصادی کشور شوند نه وبال اقتصاد.
مدیر عامل بانک خاورمیانه در گفت‌وگو با تجارت‌فردا توضیح می‌دهد:
📌نسبت کفایت سرمایه تعداد قابل توجهی از بانک‌های خصوصی و دولتی ما بسیار پایین است. در حال حاضر در جهان با توجه به اجرای مقررات بازل 3، حداقل نسبت کفایت سرمایه باید 13 درصد باشد، در حالی که در کشور ما این نسبت حدود هشت درصد است و برخی از بانک‌ها با کفایت سرمایه یک یا دو درصد فعالیت می‌کنند. چنین مساله ای قابل قبول نیست و باید بانک مرکزی چاره‌ای اساسی برای این بانک‌ها با چنین نسبت کفایت سرمایه‌ای پیدا کند.
📌بانک‌های ما باید به خودشان بیایند و بدانند زمان اندکی برای جبران خطای گذشته دارند و هرچه سریع‌تر باید مقررات بازل 3 را اجرایی و مثلاً ظرف مدت 3 سال ترازنامه‌هایشان را از دارایی‌های سمی پاک کنند. بانک‌هایی که کفایت سرمایه‌شان کمتر از شش درصد است پس از پایان این مهلت سه‌ساله، باید به طور کامل تعطیل شوند.
📌بانک‌هایی که کفایت سرمایه‌شان بین 6 تا 10 درصد باشد باید از ابزار ادغام و ورود سرمایه‌گذاران جدید استقبال کنند و بانک‌هایی که بیش از 10 درصد کفایت سرمایه دارند به فعالیت خود ادامه دهند. اتفاقاً آقای دکتر سیف و بانک مرکزی هم چنین برنامه‌ای دارند. ایشان نیز به مدیران بانک‌ها تاکید کرده‌اند که دیگر حق بنگاهداری ندارند و باید ترازنامه‌هایشان را بهبود ببخشند.
📌البته فرق صحبت‌های من با آقای دکتر سیف این است که ایشان بر زمان خاصی تاکید ندارند اما من تاکید دارم که اگر می‌خواهیم بحران بانک‌ها را حل و فصل کنیم باید زمان را محدود کنیم؛ مثلاً طی سه سال به بانک‌هایی که کفایت سرمایه پایین و حجم بالای دارایی سمی دارند فرصت دهیم تا بتوانند وضعیت خودشان را درست کنند وگرنه یا تعطیل یا ادغام شوند. اما جالب است برخی دوستان به صحبت‌های من ایراد می‌گیرند، درحالی‌که وقت تنگ است و باید فکر چاره کنند. مادامی که نظام بانکداری‌مان را اصلاح نکنیم، حدود 1.5 تا 3 درصد در سال به رشد اقتصادی‌مان لطمه می‌زنیم. بانک‌ها باید باعث رشد اقتصادی کشور شوند نه وبال اقتصاد.
👈🏻متن کامل این مصاحبه را در شماره 243 تجارت قردا که اکنون روی کیوسک های مطبوعاتی است بخوانید.
@tejaratefarda
چرا بانک مرکزی مستقل؟؛
سرمقاله ای از دکتر موسی غنی نژاد
✍️در زمانی که دنیا به طرف استقلال بیشتر بانک مرکزی حرکت می‌کرد و وظیفه کنترل تورم و ایجاد ثبات در سطح قیمتها را بر عهده این نهاد مهم می‌گذاشت در کشور ما بانک مرکزی عملا به ابزار دولت‌ها برای حل مشکلات مالی آنها تبدیل شد.
✍️ نتیجه این حرکت مغایر، تلاطم‌های شدید در سطح عمومی قیمتها و تورم مزمن دورقمی طی چهار دهه گذشته بوده که محیط اقتصاد کلان کشور را برای فعالیت‌های اقتصادی نامطمئن کرده است. از این رو می‌توان گفت یکی از مبرم‌ترین الزامات اصلاح اقتصادی در کشور بازتعریف جایگاه بانک مرکزی در نظام اقتصادی است.
✍️مدتی است که دولتیان از دو لایحه «قانون بانکداری» و «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» سخن می‌گویند و اخیرا طرحی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی قرار گرفته که از بسیاری جهات روزآمد و برخوردار از انسجام درونی است. طرح قانونی «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» با رویکرد تکیه بر پیشرفت‌های جدید در دانش اقتصاد، بانکداری مرکزی و فناوری اداره بانک نوشته شده است.
در ادامه، سرمقاله امروز "دنیای اقتصاد"، به بررسی نقاط قوت این طرح می پردازد.
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
http://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3307641
ریشه یک ناکامی
يكي از درس‌های خوبي كه از یک کارآفرین آموخته‌ام تجربه مرحوم همايون صنعتي‌زاده است. ایشان معتقد بود اگر دنبال كسب و كار هستيد، مي‌توانيد به تجارت و خريد و فروش رو بیاورید و مجموعه اي را ايجاد کنید اما اگر دنبال كارافريني هستيد، بايد نقش محوری ایفا کنید و بستری بسازید تا ديگران حول اين محور بتوانند كسب و كاري براي خود ایجاد كنند. بهترین مصداق هم کاری بود که ایشان در منطقه لاله‌زار کرمان انجام داد. در منطقه‌اي كه هيچ‌کس فکرش را نمی‌کرد، كارخانه اسانس گل و روغن و گلاب‌گيري ایجاد کرد تا همه اهالي با اطمينان خاطربه كشت گل محمدي بپردازند.
به تأسي ازاين ديدگاه، دو سال پيش طرحي را در جيرفت با مجموعه اي ازهمكاران آغاز كرديم كه احتمالا در آینده می‌تواند بستر شکل گیری کسب وکارهای زیادی در این منطقه باشد.
وقتی روابط ترکیه و روسیه به سردی گرایید،فرصت بی‌نظیری برای بخش کشاورزی ایران به وجود آمد تا در کشوری به وسعت روسیه بازارگشایی کنند. همین طور وقتی روابط عربستان و قطر دچار مشکل شد،انتظار این بود که محصولات ایرانی بازار قطر را تسخیر کنند. اما به دلایل زیاد، این اتفاق رخ نداد. یکی از مهمترین دلایل ناکامی ما در بازارهای جهانی، ناتوانی در تجمیع محصولات و بی توجهی به استانداردها و بسته بندی کالای صادراتی است.
پايانه جمع‌آوري و بسته‌بندي محصولات گل‌خانه‌اي استان کرمان كه در شهرك صنعتي جيرفت آغاز شده،احتمالا می‌تواند این مشکلات را به حداقل برساند. اين پايانه قادر است چيزي درحدود60 هزارتن محصولات گلخانه اي و مركبات منطقه را پس از جدا سازی و بسته بندي، آماده صادرات کند.
مسلما وجود چنين مركزي با چنين ظرفيتي اطمينان لازم را به اهالي منطقه خواهد داد تا با روي آوردن به كشت گلخانه اي نسبت به توليد محصول استاندارد و مناسب برای بازارهای خارجی سرمایه‌گذاری کنند. محاسبات نشان می‌دهد که تغییر روش کشاورزان منطقه در کاشت و برداشت محصول،می‌تواند مصرف آب را به میزان قابل توجهی کاهش داده و همین طور ارز آوري قابل توجهي براي استان و كشور داشته باشد. برآورد کرده‌ایم که رو آوردن کشاورزان جیرفت به کشت گلخانه ای می‌تواند در هرهکتار،برای 14 نفر شغل ایجاد کند.
قطعا چنین طرح‌هایی باید در مناطق مختلف کشور از جمله استان‌های مازندران،آذربایجان،گیلان و خوزستان اجرایی شود.باید به کشورهایی که می‌خواهیم به آنها محصولات کشاورزی صادر کنیم،تضمین بدهیم که می‌توانیم به مقدار مشخص،کالای استاندارد و با بسته بندی مناسب صادر کنیم.در این صورت حاضر می‌شوند با ما مذاکره کنند.
✔️ @mohsenjalalpour
جمعی از سرشناس ترین متخصصان اقتصاد رفتاری،روز چهارشنبه در سمیناری علمی به معرفی و تحلیل این شاخه علم اقتصاد می پردازند. @tejaratefarda
Читать полностью…
🔵به سال 91 بازنمی‌گردیم
✍🏻حسین عبده تبریزی در گفت وگو با تجارت فردا، احتمال تشدید ریسک های سیاسی برای اقتصاد ایران را بررسی کرده است:
🔺در شرایط جدید، محتمل‌ترین سناریو آن است که شتاب اصلاح وضعیت ارتباطات اقتصادی ایران با جهان (به معنای حضور بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ در اقتصاد و بازار ما) کند شود. هرچند شاید بتوان این فرض را مطرح کرد که جامعه ایرانی پیشتر این واقعیت را پذیرفته که بانک‌های بزرگ حاضر به حضور در ایران نیستند. ضمن اینکه برای انجام معاملاتی که ما با دولت‌های اروپایی داریم، آنها از طریق sovereign guarantee
و دیگر صندوق‌های حمایت از صادرات خود دست به حمایت از معاملات با ایران زده‌اند و این معاملات از طریق بانک‌های کوچک‌تر به هر حال عملی خواهد شد.
🔺به نظر من کاهش نرخ سود بانکی تاثیر زیادی در بازارها داشته است. وقتی نرخ سود پایین می‌آید، بخشی از پول‌های مردم از شبکه بانکی خارج، و برای انجام معامله وارد بازارهای مختلف می‌شود. ضمن اینکه این نگرانی وجود دارد که با خروج منابع مالی از بانک‌ها، بر سرعت پول افزوده‌شده و زمینه تشدید تورم فراهم شود. در این شرایط، اولین بازار محتمل برای ورود منابع مالی، بازار طلا و ارز است که ظرفیت جذب زیادی دارد.
🔺ما به هیچ وجه وارد وضعیت بحرانی سال‌های1391-1390 نشده‌ایم. یکی از دلایل آن است که دولت در حال اعمال سیاست‌های مبتنی بر نظریه‌های اقتصاد است و به طور کلی فضای مدیریت و کنترل‌های مدیریتی در اقتصاد ایران نسبت به دولت‌های نهم و دهم بهبود نسبی پیدا کرده است. ضمن اینکه این کار در فضای بهتری از نظر بین‌المللی (در مقایسه با زمان اوج تحریم‌ها) انجام می‌شود. امروز ما در حل مسائل‌مان در رابطه با دنیا متبحرتر شده‌ایم.
🔺به نظر می‌رسد بازار تقریباً به طور کامل تحولات جدید را پیش‌بینی و اثرات آن را پیش‌خور کرده بود. حتی اگر کسی ادعا کند بانک مرکزی برای حفظ آرامش بازار دست به توزیع گسترده ارز زده -که شواهد خاصی هم در تایید این ادعا دیده نشده است- رفتار بازار نشان می‌دهد که این اطلاعات قبلاً در اختیار بازار بوده است. ممکن است توقع اولیه (و تا حدودی بدبینانه) این بوده که اقدام ایالات متحده علیه برجام «فوری» باشد، یا اینکه "خروج از برجام" اعلام شود، اما چون این اتفاقات نیفتاده، روند کلی بازارها کمی تغییر کرده است.
متن کامل گفت و گو را در لینک زیر بخوانید: 👇🏻👇🏻
http://yon.ir/KBSA0
🔵 قدرت نه گفتن
✍🏻دکتر مسعود نیلی در گفت و گو با تجارت فردا از مهم ترین مولفه های استقلال بانک مرکزی می گوید:
📌قانون پولی و بانکی کشور اساساً در ظرفیتی تعریف‌نشده که داعیه استقلال بانک مرکزی را داشته باشد. از آن جهت که این قانون در زمان و شرایطی به تصویب رسیده که بانک مرکزی تحت نظارت مستقیم دولت مدیریت می‌شد. ضمن اینکه، مساله اصلی استقلال بانک مرکزی در شرایط موجود کشور، مباحث حقوقی آن نیست؛ بنابراین به نظر می‌رسد، پرداختن به قانون پولی و بانکی، نقطه شروع مناسبی برای پرداختن به موضوع استقلال و ساختار بانک مرکزی نباشد. زمانی که ما به زبان کارشناسی از استقلال بانک مرکزی به عنوان یک آرمان و نقطه مطلوب سخن می‌گوییم تا در نتیجه تحقق آن، تورم کاهش یابد و بسیاری از مسائل دیگر حل شود، نباید از این سوال مهم غافل شویم که چه نهادی باید استقلال را به بانک مرکزی ببخشد؟ یعنی در شرایطی که دولت‌ها و مجالس قانونگذاری به نحوی در عدم استقلال بانک مرکزی ذی‌نفع هستند، چگونه می‌توان انتظار داشت که استقلال بانک مرکزی محقق شود؟
📌مساله اساسی در رابطه بانک مرکزی با دولت به تامین مالی دولت از سوی بانک مرکزی بازمی‌گردد. یعنی اصل موضوع این است که بانک مرکزی تا چه اندازه از قدرت «نه گفتن» به دولت برای تامین کسری بودجه برخوردار است. تا زمانی که بانک مرکزی به عنوان نهادی در اختیار دولت برای تامین منابع مورد نیاز آن شناخته شود، این به منزله آن است که بانک مرکزی فاقد استقلال است. در مقابل، اگر بانک مرکزی بتواند در برابر درخواست دولت مبنی بر استفاده از منابع این بانک برای تامین منابع بودجه نه بگوید، بدون آنکه رئیس‌کل بانک مرکزی در معرض یا تهدید جابه‌جایی و عزل باشد، این بانک مرکزی، نهادی مستقل است. استقلال بانک مرکزی به معنیِ «سیاست‌زدایی از سیاستگذاری پولی» قلمداد می‌شود.
📌کانال مالی دولت صرفاً منحصر به بانک مرکزی نیست و بانک‌های تجاری هم در این زمینه نقش‌هایی را ایفا می‌کنند. برای مثال، ممکن است دولت، عملیات مالی و بودجه‌ای خود را از طریق یک بانک دولتی نیز به انجام برساند. این بدان معناست که دولت به نحوی از طریق بانک‌های تجاری نیز تامین مالی می‌کند. در چنین شرایطی اگر این بانک‌های تجاری با کمبود منابع مواجه شوند، ممکن است از بانک مرکزی استقراض کنند. این روابط در نهایت، نشان‌دهنده استقراض دولت از بانک مرکزی است منتها به قیمت مخدوش کردن ترازنامه تعدادی از بانک‌های دولتی.
📌بحران نظام بانکی به عنوان یکی از این شش ابرچالش، به طور مستقیم تحت تاثیر این ساختار و نوع رابطه بانک مرکزی و دولت بوده است. درواقع، این رابطه لطماتی بسیار عمیق و طولانی‌مدت به ساختار بانکی کشور وارد کرده است. همان‌گونه که پیش از این اشاره کردم، در برنامه سوم توسعه و از سال 1379 استقراض دولت از بانک مرکزی ممنوع شد، اما اکنون مشاهده می‌شود که استقراض غیرمستقیم از بانک‌های تجاری جایگزین استقراض دولت از بانک مرکزی شده است. در واقع، ایجاد محدودیت برای دولت در استقراض از بانک مرکزی، منجر به این نشد که دولت ساختار مالی خود را اصلاح کند، بلکه دولت، کانال ارتباطی خود را تغییر داد. این تغییر کانال در سال‌های بعد، یعنی پس از اجرایی شدن برنامه چهارم، شرایط بانک‌ها را وخیم کرد. نتیجه آنکه، اکنون یکی از دلایلی که در بخش دارایی بانک‌ها به‌عنوان دارایی منجمد شناخته می‌شود، مطالبات آنها از دولت است.
👈🏻متن کامل این گفت و گو را در لینک زیر بخوانید:
http://yon.ir/k3mji
@tejaratefarda
سازمان‌های حمایتی چگونه بازار را مختل می‌کنند؟
✍️مرتضی ایمانی‌راد، اقتصاددان در تحلیلی (در هفته‌نامه تجارت‌فردا) درباره نقش سازمان‌های حمایتی مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اقتصاد ایران نوشته است:
📌بازار یک ماهیت مکانیکی ندارد که ما بتوانیم با شل و سفت کردن یک پیچ، یک قیمتی را تنظیم کنیم. بازارها در سیستم‌های سازگار پیچیده طبقه‌بندی می‌شوند و به همین دلیل است که با آزاد شدن پویا می‌شوند و با کنترل، تخریب. این بازارها به سختی با قوانین علت و معلولی سازگارند بنابراین «قابل طراحی » نیستند هرچند روح روابط علت و معلولی در بنیان آنها وجود دارد ولی کشف این قوانین به این راحتی نیست. بنابراین خیلی طبیعی است که سازمان‌هایی که برای بهبود در این بازارها دخالت می‌کنند، بیشتر در فرآیند بازار اختلال ایجاد می‌کنند تا اینکه بتوانند شرایط را بهتر کنند.
📌مسوولان سازمان‌های حمایتی بیشتر در بازار دخالت می‌کنند تا حمایت و همین مساله کارایی بازارها را کاهش می‌دهد و این به دلیل سطح پایین دانش کارشناسی این سازمان‌ها نیست، (هرچند این خود سهم دارد)، بلکه به دلیل ماهیت خاص بازارهاست. به همین دلیل است که وقتی این سازمان‌ها برای بهبود در بازار مداخله می‌کنند، وضعیت خراب‌تر می‌شود و وقتی شرایط رو به بهبود نمی‌رود، این‌طور تصور می‌شود که کنترل ضعیف است و همین تصور، کنترل و مداخله را بیشتر می‌کند و این فرآیند خو دتخریبی ادامه پیدا می‌کند تا یک تحول سیاسی این فرآیند را تغییر دهد.
📌به نظر می‌رسد چاره در تغییر سیاست نیست، همان‌طور که تاکنون نبوده است. راه چاره در تغییر شناخت است. و این شناخت از یک بابت ساده است چون حجمش در حد یک خط است و از طرف دیگر بسیار سخت است چون با چارچوب‌های ذهنی ما به شدت در تقابل و تضاد است. این گونه شناخت‌ها به راحتی تغییر نمی‌کنند. تقاطع مستمر تجربه و آگاهی در طول زمان راه تغییر این بافت‌های شناختی است. بدون دلیل هم نیست که اقتصاد از شکل کلاسیک خودش به تدریج دارد تغییر می‌کند و جنس‌اش نرم می‌شود یعنی بیشتر به اقتصاد شناختی و اقتصاد رفتاری نزدیک‌تر می‌شود.
👈🏻متن کامل این تحلیل را در شماره 243 تجارت فردا که اکنون روی کیوسک های مطبوعاتی است، مطالعه کنید.
@tejaratefarda
نظام آموزشی ضعیف چگونه می‌تواند شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر کند؟
تحصیل بی حاصل
✍️ سیدمحمدامین طباطبایی
بانک جهانی اخیراً گزارش مهمی را منتشر کرده است که دیدگاه‌ها را نسبت به مساله آموزش دگرگون می‌کند. برای سال‌های طولانی مساله اصلی در زمینه آموزش، فراهم کردن فرصت‌های آموزشی برای تمامی کودکان در سن تحصیل بوده است. اما اکنون پس از گذشت دهه‌ها از ترویج این مساله و با وجود پیشرفت‌های قابل توجهی که در این زمینه به دست آمده ، به نظر می‌رسد یک دستاورد اصلی هنوز تحقق نیافته و آن مساله یادگیری یعنی برون‌داد تمامی تلاش‌های آموزشی است که باید در دانش و مهارت دانش آموزان متبلور شود.
حال بانک جهانی این سوال را مطرح کرده است که چرا تحصیل لزوما به یادگیری منجر نمی‌شود؟ همان‌گونه که از سنت گزارش‌های سیاستی بانک جهانی برمی‌آید این بار نیز با مجموعه‌ای از شواهد و مطالعات موردی از سراسر جهان سعی کرده است مفهومی کلیدی را یادآوری و عوامل موثر بر آن را بررسی کند.
گزارش به چهار بخش تقسیم می‌شود؛
بخش اول درباره وظیفه آموزش و اهمیت آن است.
در فصل دوم به مساله بحران در آموزش پرداخته شده و مساله کیفیت پایین یادگیری بهرغم دریافت آموزش را مد نظر قرار داده است.
در فصل سوم مساله نوآوری‌ها، راه‌حل‌ها و شواهد موردی در زمینه آموزش مطرح شده است.
در نهایت در فصل چهارم تلاش شده تا دیدی همه‌جانبه به مساله آموزش داشته و اهمیت سیاستگذاری در این زمینه را دوباره مطرح کند.
با این حال گزارش مورد اشاره به مخاطب یادآوری می‌کند که مشکل یادگیری و پایین بودن بازده آموزش به‌ویژه در کشورهای درحال توسعه در صورت بهره‌گیری از سیاستگذاری صحیح نه‌تنها قابل حل است بلکه کشورهای درحال توسعه می‌توانند از تجربه اندوخته کشورهای پیشرفته در این زمینه استفاده کنند تا با سرعت بیشتری بر این مشکل فائق آیند. گزارش می خواهد بگوید بخش مهمی از راه‌حل‌های امروزی توسعه بر انباشت دانش و تجربه در این زمینه استوار شده است.
در شماره 243 که روز شنبه منتشر و روانه بازار می‌شود، گزارش اخیر بانک جهانی را ترجمه و منتشر کرده‌ایم.
خواندن آن را به محققان آموزش و پرورش،معلمان و اساتید دانشگاه و سیاست گذاران این حوزه توصیه می‌کنیم.
@tejaratefarda
🔵 آیا نرخ سود بانکی دوباره کاهش پیدا می کند؟
✍🏻رضا بوستانی، اقتصاددان، درشماره تحلیلی هفته نامه تجارت فردا نوشته است:
📌فعالیت‌های اقتصادی تحت تاثیر بالا بودن نرخ سود بانکی مجال گسترش ندارند. این واقعیتی است که مدت‌هاست اقتصاد ایران با آن دست به گریبان است و چشم‌انداز روشنی برای رفع آن نیز وجود ندارد. چرا نرخ سود بانکی بالاست؟ چه اقداماتی برای کاهش آن انجام شده و اثربخشی آنها چقدر بوده است؟ آینده این نرخ چگونه خواهد بود؟
📌نیمه اول سال 1394 در انتظار مشاهده روند کاهشی نرخ‌های سود سپری شد، اما نشانه‌هایی از کاهش این نرخ پدیدار نشد. ابتدا چسبندگی انتظارات تورمی به عنوان عامل ماندگاری نرخ‌های سود مطرح شد، اما بهرغم کاهش قابل توجه تورم، همچنان نرخ‌های سود در سطوح قبلی باقی ماند و دیدگاه چسبندگی انتظارات تورمی کمرنگ شد.
این تحولات به مرور باعث تقویت دیدگاه دیگری شد که بر مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها به عنوان عامل بازدارنده در شبکه بانکی تاکید داشت. این دیدگاه بالا بودن نرخ‌های سود بانکی را به عدم تناسب بدهی‌ها و دارایی‌های بانک‌ها نسبت می‌دهد.
📌به نظر نمی‌رسد کاهش دستوری نرخ‌های سود در شبکه بانکی بتواند مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها را حل کند؛ زیرا توزیع سپرده‌ها از نظر مبلغ بسیار ناهمگن است و سپرده‌گذاران کلان حتماً از قدرت چانه‌زنی برای کسب نرخ‌های بالاتر استفاده می‌کنند. البته سپرده‌های خرد احتمالاً نرخ‌های دستوری را دریافت می‌کنند؛ لذا انگیزه سپرده‌گذاری در میان خانوارها به طور کلی تضعیف خواهد شد. اما در سمت دیگر ترازنامه بانک‌ها اتفاق خاصی نخواهد افتاد. کاهش نرخ‌های سود روی سپرده‌ها نمی‌تواند به تنهایی منابع جدیدی برای بانک‌ها تجهیز کند.
📌بانک‌های تجاری از نظر وضعیت مالی در شرایط یکسانی قرار ندارند. کیفیت ترازنامه برخی از آنها بسیار پایین است و این بانک‌ها برای جذب سپرده‌های بیشتر از سپرده‌گذاران و در بازار بین‌بانکی رقابت می‌کنند. برای کمک به کاهش نرخ سود باید رقابت مخرب این بانک‌ها متوقف شود. به عبارت ساده‌تر باید تکلیف این بانک‌ها مشخص شود. تا وقتی که این بانک‌ها وجود دارند منابع جدید را با نرخ‌های بالا جذب می‌کنند بدون آنکه آنها را به طرح‌های مولد تخصیص دهند و جلوی کاهش نرخ سود را می‌گیرند. بنابراین در کوتاه‌مدت راهکار کاهش نرخ سود اجرای سیاست پولی انبساطی و تعطیلی بانک‌های غیرسالم است.
👈🏻متن کامل این تحلیل را در لینک زیر بخوانید:
http://yon.ir/rs9e5
عارضه جامعه كوتاه مدت
📌 این‌روزها جامعه ما در دام تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت گرفتار شده است. انگار به عارضه نزدیک‌بینی مبتلا شده‌ایم و دوردست‌ها را نمی‌بینیم. افق دید و تصمیم‌گیری ما هفتگی است و در بهترین حالت می‌توانیم برای یک ماه برنامه‌ریزی کنیم.
📌 گاهی مناقشات سیاسی داغ می‌شود و گاهی همدلی و همسویی به اوج می‌رسد. فضای سیاسی حالت سینوسی گرفته و هیچ صلحی در کشور بیشتر از دو ماه دوام نمی‌آورد. هیچ نشانه‌ای مبنی بر تفاهم حداقلی درباره مسائل مهم در کشور وجود ندارد. مثلا برجام مورد تایید دو قوه است؛ اما یک قوه با آن مخالفت می‌کند.
📌 مناقشه‌های سیاسی سایه سنگینی روی سر اقتصاد کشور انداخته‌اند. ساده‌ترین سیگنالی که مناقشه‌ها به سرمایه‌گذاران می‌دهند، بی‌ثباتی سیاسی است. مشکل از جایی شروع می‌شود که مناقشه‌ها تبدیل به منازعه و دعوا می‌شوند. این دعوا گاهی تسویه حساب‌های سیاسی را به‌دنبال دارد. اولین اثر تداوم کشمکش‌های سیاسی، به هم ریختن فضای روانی سرمایه‌گذاری است.
📌 کشمکش‌های حاد سیاسی روی ذهنیت سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارد و افق دید او را محدود می‌کند. سیاستمداران از اثر روانی کشمکش‌های سیاسی بر فعالیت‌های اقتصادی غافلند.
📌 بهبود فضای روانی کسب‌وکار بر بهبود ساختاری کسب‌وکار تقدم دارد. سرمایه‌گذاری اگر‌چه یک فعالیت اقتصادی است، اما فرآیندی است که ابتدا در ذهن شکل می‌گیرد. ذهنیت سرمایه‌گذاران و فضای روانی جامعه در شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی اهمیت زیادی دارد. سیاستمداران با تشدید دعواهای سیاسی، فضای روانی و امنیت سرمایه‌گذاری را به خطر می‌اندازند و سیاستگذاران با کوتاه کردن افق سیاست‌های اقتصادی و غفلت از موانع کسب‌وکار، امکان دید بلندمدت را از سرمایه‌گذاران می‌گیرند.
📌 برای سرمایه‌گذاران، نقشه خروج از یک سرمایه‌گذاری، مهم‌تر از نحوه ورود به آن است. به این ترتیب سرمایه‌ها به سمت‌و‌سوی فعالیت‌های زودبازده و کوتاه‌مدت سوق پیدا کرده و کمتر کسی جرات می‌کند سراغ پروژه‌های بلندمدت اقتصادی برود.
📌 بدون شک این عارضه، نتیجه فضای سیاسی حاکم بر کشور است. فعالان اقتصادی چه در حوزه دانشگاهی و چه کارآفرینان و بازاریان، نگران عواقب منازعات سیاسی هستند و از چشم‌انداز تیره‌ای که در صورت تداوم این روند اقتصاد کشور را درگیر خواهد کرد، اظهار نگرانی کرده‌اند.
📌 تشکل‌های اقتصادی مدت‌ها است مطالبه بهبود فضای کسب‌وکار را دارند. این مطالبه در مجلس هشتم و دولت دهم تبدیل به قانون شده است. احتمالا شش سال از تصویب این قانون می‌گذرد؛ اما نه تنها فضای کسب‌وکار تفاوتی با گذشته پیدا نکرده که امنیت روانی آن بیشتر به خطر افتاده است.
📌 بی‌تعارف، در آینده حتی اگر همه موانع اداری کسب‌وکار هم برداشته شود و جایگاه ایران به شکل قابل‌ملاحظه‌ای ارتقا پیدا کند، اگر امنیت روانی سرمایه‌گذاران تامین نشود، نباید انتظار بهبود اوضاع را داشت.
متن كامل👇
https://goo.gl/8KcNym
@mohsenjalalpour
🔴آیا در نیمه دوم امسال سفره خانوار بزرگ‌تر می‌شود؟
✍🏻داود سوری، اقتصاددان، در ویژه نامه نیمسال تجارت فردا نوشته است:
.
📌باید به این نکته توجه کرد سرعتی که رفاه خانوار بر مبناهای مشخص‌شده، افزایش یا حتی کاهش پیدا می‌کند به اندازه آن سرعتی که نرخ رشد اقتصادی کشور دارد نیست. یعنی اگر در سالی نرخ رشد اقتصادی 9 درصد یا 10 درصد مشاهده شود، نباید این انتظار را داشت که هزینه‌های خانوار 9 یا 10 درصد تغییر کند. در واقع یک چسبندگی در هزینه‌های خانوار وجود دارد که این افزایش یا بهبودی که انتظار می‌رود مسلماً به آن اندازه که نرخ رشد افزایش یافته، نخواهد بود. جدای از بحث نرخ رشد اقتصادی و تورم که می‌توانند بر رفاه خانوار تاثیر بگذارند، وضعیت بازار کار نیز می‌تواند در سفره خانوار موثر باشد.
📌به نظر می‌رسد وضعیت بازار کار حداقل طبق آمارهای رسمی، جدای از اینکه وضعیت تقاضا و سیل ورود بیکاران به بازار کار چگونه باشد، به بهبود سفره خانوار کمک کرده است. اگر وضعیت بازار کار را در مقاطع مختلف با هم مقایسه کنیم می‌بینیم که از این نظر رفاه خانوار تقویت شده است و ما می‌توانیم این انتظار را داشته باشیم که در نیمه دوم امسال یا در مجموع ماه‌های امسال رفاه خانوار نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری داشته باشد.
اما این وضعیت فعلی در مورد روند نزولی تورم، بهبود رشد اقتصادی و وضعیت بازار کار که بهبود رفاه خانوار را به همراه خواهد داشت، مقطعی است یا اینکه می‌توان امیدوار بود که پایدار باشد؟
📌در مورد بازار کار کشور هم باید پاسخ داد که کدام‌یک از شاخص‌های بازار کار می‌تواند بر سفره خانوار تاثیر بگذارد؟ در این مورد باید اشاره کرد که مهمترین مساله، درآمد هر نیروی کاری است که در بازار کار فعالیت می‌کند. روند جمعیتی ما به سمت خانوارهای کوچک و مسن پیش می‌رود و وقتی می‌گوییم خانوار به سمت خانواده‌های مسن پیش می‌رود از تعداد فرزندان کم شده و به تعداد بزرگسالانی اضافه می‌شود که می‌توانند نان‌آور خانواده باشند. اگر این بزرگسالانی که می‌توانند نان‌آور خانواده باشند دیگر به کسی برای تامین مسائل مالی خود نیاز نداشته باشند و علاوه بر این، شغل برای اعضای این خانوار وجود داشته باشد طبیعتاً رفاه این خانوار افزایش می‌یابد.
📌در مورد سفره خانوار مساله قابل توجه دیگر بحث کسری خانوار است. در سال‌های اخیر معمولاً در آمارهای رسمی شاهد کسری خانوار و کمتر بودن درآمد خانوار از هزینه‌های آنها بوده‌ایم اما آیا در واقعیت وضعیت همین‌طور است؟
از نظر من، این کسری خانوار یک اشتباه آماری بوده و واقعی نبوده است. در این زمینه تفاوتی که وجود دارد این است که مراکز آماری در کشور ما تعاریف متفاوتی از درآمد را نسبت به اقتصاددانان دارند. اطلاعاتی که این مراکز جمع‌آوری می‌کنند بر اساس درخواست‌ها و نیازهایی است که به آنها اعلام می‌شود و تعاریف مشخص و معینی را از درآمد و هزینه دارند. اما وقتی اقتصاددانان در اقتصادی حرف از درآمد می‌زنند، با مفهومی که کارشناسان مراکز آماری در ذهن خود دارند، متفاوت است.
متن کامل این تحلیل را در لینک زیر مطالعه کنید:👇🏻👇🏻
http://yon.ir/cF3XD
🔵توصیه یک اقتصاددان درباره پس‌اندازهای مردم
در شرایط جدید، استراتژی بهینه برای سرمایه‌گذاران و کسانی که می‌خواهند ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند، چیست؟ اگر بخواهید توصیه‌ای به آنها داشته باشید، چه پیشنهادی مطرح می‌کنید؟
🔻🔻
در پاسخ به این سوال، حسین عبده تبریزی در گفت‌وگو با تجارت‌فردا می‌گوید: این مساله به دو مولفه بستگی دارد. اول اینکه شرایط فردی که قصد سرمایه‌گذاری دارد، چگونه است؟ و دوم اینکه میزان پس‌انداز و سرمایه او چقدر است؟ به عنوان مثال اگر کسی مقداری پس‌انداز داشته باشد، اما از مسکن شخصی بی‌بهره باشد، اولین توصیه ما این است که خانه بخرد.
دیگر توصیه پایه‌ای ما به همه این است که «وسیله کار » خود را با هدف سرمایه‌گذاری در بازار سهام، طلا یا ارز نفروشند.
اگر رقم پس‌انداز و سرمایه خیلی پایین باشد، توصیه ما این است که سپرده‌گذاری بانکی صورت بگیرد. فردی که ارقام بزرگی برای سرمایه‌گذاری در اختیار ندارد و ممکن است به همان پس‌انداز اندک خود نیز نیاز پیدا کند، بهتر است پول خود را در بانک سرمایه‌گذاری کند. اما کسانی که پس‌انداز قابل ملاحظه‌ای دارند و به دنبال محلی برای سرمایه‌گذاری می‌گردند، در شرایط کنونی می‌توانند آرام آرام وارد بازار سهام شوند. البته طبعا این کار باید با استراتژی و فکر صورت بگیرد و چه بسا بهتر باشد که این کار با کمک گرفتن از افراد متخصص و مشورت با کسانی که تجربه بیشتری در این حوزه دارند، انجام شود.
👈🏻متن کامل این گفت و گو را در شماره 242 تجارت فردا که اکنون روی کیوسک های مطبوعاتی است، مطالعه کنید.
@tejaratefarda
اهمیت ثبات سیاست گذاری
اخیرا بحث هایی درباره اهمیت ثبات سیاستگذاری در تنظیم تعرفه‌ها مطرح شده است که باید مورد توجه همه ارکان سیاستگذاری اقتصادی قرار گیرد.
فعال اقتصادی باید سیاست‌های اقتصادی و تجاری را حداقل در افق 5 ساله با ثبات ببیند تا بتواند برای افزایش نقش و اثر بخشی خود در تجارت خارجی برنامه ریزی کند.
مرور تحولاتی که در چند دهه گذشته بر تجارت میان کشورها گذشته،باعث می‌شود به این مسأله فکر کنیم که آیا ما در سیاستگذاری تجاری موفق عمل کرده‌ایم؟ برای اینکه به این پرسش پاسخ بدهیم،ابتدا تحولات جهانی سیاستگذاری تجاری را مرور می‌کنیم و پس از آن به دنبال این خواهیم بود که ببینیم سیاست گذاری های ما تا چه اندازه به تسهیل و رونق تجارت کمک کرده است؟
چند دهه پیش که تجارت جهانی بر پایه صادرات مواد اولیه و مواد معدنی بنا شده بود،سیاست تجاری بیشتر کشورهای برخوردار از منابع طبیعی، مبتنی بر جایگزینی واردات بود. جایگزینی واردات باعث شده بود کشورها تنها به درون‌گرایی و تأمین نیاز بازارهای داخلی فکر کنند. یعنی خودشان برای خودشان تولید می‌کردند و به این ترتیب از طریق وضع تعرفه‌ها و ایجاد محدودیت‌های سنگین در مقابل واردات، راه را بر ورود کالای خارجی می بستند.
جنگ جهانی دوم که به پایان رسید،اقتصاد جهان رونقی دوباره پیدا کرد. رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی باعث شد مقیاس بازارها از داخل به بیرون مرزها کشیده شود و به این ترتیب،پارادایم توسعه صادرات جای پارادایم جایگزینی واردات را گرفت. کشورهایی که این تغییر را پذیرفتند تعامل مثبت با جهان را در دستور کار قرار دادند.
اشباع بازارهای داخلی،بحران بدهی‌های خارجی و تورم باعث شد کشورها به تعامل گسترده با جهان فکر کنند.
همین طور تولید کالاهای اقتصادی در اولویت قرار گرفت و کشورها سعی کردند تولید کالاهای غیر اقتصادی و رقابت ناپذیر را کنار بگذارند و صرفا کالاهایی را تولید کنند که در آن مزیت دارند. کشورها برای این که بتوانند به چنین تعاملی دست پیدا کنند،باید دیوارهای تعرفه را فرو می‌ریختند.
به این ترتیب تعرفه کارکرد بازدارندگی اش را در تجارت جهانی از دست داد و به ابزاری برای تنظیم روابط کشورها تبدیل شد.به این شکل که کشورها پذیرفتند برای تأمین نیازهای خود کالاهایی که در آن مزیت رقابتی نداشتند را از کشورهای دیگر وارد کنند و در عوض،کالاهای قابل رقابت خود را صادر کنند.
با فروپاشی نظام های کمونیستی،شکل جدیدی از تعامل اقتصادی میان کشورهای جهان شکل گرفت.این بار پارادایم جدیدی در ادامه مسیر استراتژی توسعة صادرات بر اقتصاد جهان غالب شد .تولید شکل جهانی به خود گرفت و مرزها را در نوردید. تولیدکنندگان به زنجیره تولید جهانی پیوستند و اندک موانع تجارت نیز یکی یکی از پیش پای تولید کنندگان و صادرکنندگان برداشته شد.
همه این ها در سایه پایبندی و تعهد کشورها به پاردایم جدید امکان پذیر شده است.پاردایمی که در آن نه از محدودیت های تجاری خبری است و نه از تغییر و تحولات مداوم و شوک آور سیاست های اقتصادی.امروز کشورها پذیرفته اند که تعامل مثبت با جهان نیاز به پایداری وضعیت سیاسی و دیپلماتیک دارد. اگر کشوری وضعیت دیپلماتیک ناپایداری داشته باشد، به طور طبیعی زنجیره جهانی تولید آن کشور را نمی‌پذیرد. وقتی کشورها به سمت ترسیم شفاف دیپلماسی و خط و ربط های بین المللی گام برمی دارند و سیاست های اقتصادی با ثباتی را پیاده و اجرا می کنند،این قابلیت را دارند که به زنجیره تولید جهانی بپیوندند.
بهترین مثال برای اثر گذاری ثبات سیاست گذاری بر میزان فعالیت های تجاری، روابط اقتصادی چین و ایالات متحده آمریکا است. این دو کشور تا سال 2000 هر سال قرارداد تجاری امضا می کردند تا میزان تعرفه ها را مشخص کنند. تجار دو کشور هرسال منتظر امضای قرارداد جدید میان دولت ها بودند و بر اساس آن برنامه ریزی می کردند. روابط نا پایدار سیاسی در کنار افق کوتاه مدت سیاست گذاری تجاری، باعث می شد تجارت میان دو کشور گرفتار عدم قطعیت باشد. از سال 2000 دولت های دو کشور تصمیم گرفتند قرارداد دائمی منعقد کنند.این قرار داد افق دید تجار دو کشور را در زمینه تعرفه از کوتاه مدت به بلند مدت تغییر داد و به این ترتیب حجم مبادلات دو کشور به شدت افزایش یافت.
از آن چه مطرح شد می شود این نتیجه را گرفت که قطعا به روز بودن و ثبات قوانین تجاری و ترسیم افق بلند مدت برای سیاست ها در تجارت بین الملل اهمیت بسیار زیادی برای فعالان کسب وکار دارد.
@mohsenjalalpour
✍🏻آیا پول‌پاشی 55 هزار میلیارد تومانی دولت اشتغال می‌آفریند؟
غلامرضا کشاورز حداد،عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف در این باره در تجارت‌فردا نوشته است:
🔴در ایران در 17 سال گذشته سه طرح ضربتی اشتغال، طرح بنگاههای زودبازه و اکنون نیز در دولت آقای روحانی طرح فراگیر اشتغال به صورت سیاست‌های فعال بازار کار اجرا شد یا در جریان اجراست. وجه مشترک هر سه طرح یاد شده تامین مالی طرح با استفاده از منابع بانکی است.
🔴در طرح ضربتی اشتغال، آمارهای مرکز آمار ایران نشان می دهد که بعد از اجرای آن طرح نرخ بیکاری کل جمعیت فعال و نیز جمعیت جوان فعال کاهش یافته است. نرخ بیکاری کل گروه‌های سنی که سال 1380 در حدود 14.2 درصد بود بعد از اجرای این سیاست به 11.3 درصد در سال 1383 رسید.
🔴در طرح بنگاههای زودبازده، بررسی روند نرخ بیکاری کل در کشور نشان می‌دهد که در سال‌های اجرای این طرح بهرغم منابع عظیم تخصیص‌یافته، (بیش از 25 هزار میلیارد تومان) کاهش چشمگیری در نرخ بیکاری و شمار بیکاران کشور مشاهده نمی‌شود و در سال 1388 به بعد، نرخ بیکاری دارای روند افزایشی بوده است. به عبارت دیگر اشتغال ایجاد شده در سال‌های 1386 و 1387 پایدار نبوده و مقطعی بوده است.
🔴طرح «اشتغال فراگیر» و «طرح اشتغال روستایی» دو برنامه‌ای است که وارد فاز اجرا شده است. منابعی که برای این طرح‌ها در نظر گرفته شده، مجموعا 31.5 هزار میلیارد تومان است. در این بین بار اصلی بر دوش منابع بانکی است که باید برای این دو طرح، 25 هزار میلیارد تومان تسهیلات تخصیص دهند. علاوه بر این دو طرح، تسهیلاتی نیز در قالب طرح حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط پرداخت خواهد شد که رقم هدف‌گذاری شده برای آن در سال جاری، 30 هزار میلیارد تومان است. در واقع در سال‌جاری 55 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی صرف توسعه تولید و اشتغال خواهند شد.
🔻🔻🔻
ایجاد اشتغال با استفاده از تزریق پول به بخش خصوصی یا عایله‌مند کردن دولت نتیجه‌ای جز افزایش حجم نقدینگی و به دنبال آن شروع دور جدیدی از موج تورمی نمی‌تواند باشد. انتظار می‌رود که تزریق نقدینگی در کنار کاهش دستوری نرخ بهره سبب افزایش تقاضای کل در بخشهای سودده و افزایش قیمتها در این بخش شود. اولین سیگنال تغییرات قیمت در بخش مسکن به‌دنبال کاهش نرخ بهره در تابستان سال جاری مشاهده شده است. تجربیات موفق در زمینه حل بحران بیکاری نشان می‌دهد راه اشتغال‌زایی پایدار از مسیری به جز تزریق نقدینگی می‌گذرد. باید به خاطر داشت که پول نهاده تولید نیست. مقایسه موفقیت نسبی طرح دولت هفتم در ایجاد اشتغال با ناکامی طرح بنگاههای زودبازده این درس را به سیاستگذاران می‌آموزد که فضای سیاسی داخل کشور و نیز محیط بین‌المللی برای دستیابی به نهاده‌های تولید و بازارهای بزرگ می‌تواند مکمل تاثیر گذاری برای یک سیاست فعال بازار کار باشد.
متن کامل این تحلیل را در شماره 242 هفته‌نامه تجارت‌فردا که روی کیوسک‌های مطبوعاتی است می‌‌توانید بخوانید.
@tejaratefarda
به بهانه روز ملی صادرات،موانع تعامل اقتصادی با جهان را بررسی و تحلیل کرده‌ایم. فرصت‌ها برای بازارگشایی ابدی و همیشگی نیست. آیا دولت می‌تواند بند و بست‌های صادرات را بگشاید؟ @tejaratefarda
Читать полностью…
🔵پارادایم نامطلوب
✍🏻 علی دیواندری،رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در گفت و گو با تجارت فردا، از موانع حاکمیتی در اصلاح ساختار بانک مرکزی می‌گوید:
📌 هرچند بانک‌های مرکزی در ابتدای تولد ارتباط گسترده‌ای با دولت‌ها داشتند، تجربه نشان داد این ارتباط بایستی مدیریت شود، در غیر این صورت بانک مرکزی به هدف خود یعنی تامین منافع عمومی نخواهد رسید. دلیل این امر نیز به این واقعیت برمی‌گردد که بانک‌های مرکزی ابزارهایی مانند چاپ پول و مقررات نظارتی را در اختیار دارند که می‌تواند به وسیله‌ای برای تامین منافع کوتاه‌مدت سیاستمداران تبدیل شود، در حالی که حاصل استفاده از این ابزارها برای تامین این نوع منافع، در بلندمدت چیزی جز ضرر عمومی نیست.
📌به نظر می‌رسد ساختار سیاسی کشور در زمان تدوین قوانین مربوط به بانک مرکزی و بازنگری آن در قانون پولی و بانکی کشور در سال ۱۳۵۱ باعث شده است در ساختارهای بانک مرکزی از جمله شورای پول و اعتبار جایگاه مهمی برای مدیران اجرایی در تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی در نظر گرفته شود. باید توجه کرد اگر بپذیریم چنین نگاهی ضرورت ۴۵ سال پیش بوده و ناشی از طرز نگاه سنتی به بانکداری مرکزی بوده است، انتظار می‌رفت هم‌گام با پیشرفت علم اقتصاد به ویژه مطرح شدن ضرورت استقلال بانک مرکزی، این تحول رخ دهد و ساختارها اصلاح شود که پیش از انقلاب این امر محقق نشد.
📌یک قانون مناسب زمانی استقلال بانک مرکزی را محقق می‌کند که بتواند حداقل چهار نوع استقلال را برای بانک مرکزی فراهم کند. استقلال حقوقی اولین مولفه استقلال بانک مرکزی است که به موجب آن شخصیت حقوقی بانک مرکزی به صورت مستقل از دولت به رسمیت شناخته می‌شود. استقلال پرسنلی دومین مولفه استقلال بانک مرکزی است که به موجب آن کارمندان بانک مرکزی نباید مسوولیتی در دستگاه‌های اجرایی داشته باشند. استقلال عملیاتی یکی دیگر از مولفه‌های استقلال بانک مرکزی است و به بانک مرکزی این امکان را می‌دهد که در چارچوب اختیارات و وظایف قانونی خود به طور مستقل اقدامات لازم برای رسیدن به اهدافش را به کار گیرد. بالاخره استقلال مالی آخرین مولفه استقلال بانک مرکزی به شمار می‌رود که به موجب آن بانک مرکزی بایستی بتواند در تامین بودجه و مخارج خود به صورت مستقل تصمیم‌گیری کند.
📌یکی از چالش‌های بانک مرکزی ما برای تامین اهداف مورد نظر به ویژه حفظ ثبات قیمتها و کنترل تورم، موضوعی است که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان سلطه مالی بر سیاست پولی یاد می‌شود به نحوی که سیاست مالی و بودجه‌ای دولت نقشی کلیدی در تعیین پایه پولی با توجه به ساختار منابع پایه پولی دارد و در نتیجه قدرت مانور بانک مرکزی و اختیارات و ابزارهای آن برای مدیریت پایه پولی و کل‌های پولی اندک است. این در حالی است که در عموم کشورهای توسعه‌یافته، بانک مرکزی از استقلال، قدرت و اختیارات و ابزارهای کافی برای مدیریت پایه پولی برخوردار است.
متن کامل این گفت و گو را در لینک زیر بخوانید: 👇🏻👇🏻
http://yon.ir/SkQ90
بزرگ ابرچالش ها
اقتصاددانان بارها تأکید کرده‌اند که کیفیت سیاستگذاری در ایران تنزل پیدا کرده است.
تحلیل‌گران اقتصادی متفق‌القول هستند که اقتصاد ایران 6 تا 10 ابرچالش جدی دارد که ظرفیت بحران‌سازی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارند. ناظران اقتصادی همین‌طور بر این باورند که به تعویق انداختن حل‌و‌فصل مشکلات اقتصادی، بسیار زیان‌بار خواهد بود.به این دلیل که ابرچالش‌های اقتصادی از نقطه‌ای به بعد دیگر راه‌حل اقتصادی ندارند و تبدیل به مشکلات اجتماعی، سیاسی و امنیتی می‌شوند.حال که به چنین روزی افتاده‌ایم،چرا به فکر اصلاح امور نیستیم؟
اقتصاددانان سازوکار نامناسب حکمرانی را دلیل اصلی ناتوانی در حل و فصل مسائل می‌دانند.بسیاری از دل‌سوزان کشور به این نتیجه رسیده‌اند که در حال حاضر حکمرانی بد ، ابرچالش اصلی کشور است و به دلیل وجود این عارضه، میان قوای کشور همسویی وجود ندارد.
مثلا در اسناد بالا دستی تأکید شده که دستیابی به نرخ رشد 8درصدی یک ضرورت است. مطالعات نشان می‌دهند برای رسیدن به این میزان رشد ، اقتصاد کشور به 150 تا 180 میلیارد دلار سرمایه در سال نیاز دارد. آیا امکان تجهیز چنین سرمایه‌ای از منابع داخلی و خارجی وجود دارد؟ فضای سیاسی و اقتصادی ما چقدر باثبات است که امکان جذب این میزان سرمایه وجود داشته باشد؟ بر اساس کدام مزیت‌ها می‌توانیم سرمایه‌گذاران بین‌المللی را متقاعد کنیم که به جای سرمایه‌گذاری در کشورهای سنگاپور،امارات متحده عربی،تایوان و حتی ترکیه، به ایران بیایند و در بخشهای مختلف کشور ما سرمایه‌گذاری کنند؟
حکمرانی به طور کلی سازوکار ارائه خدمات عمومی است که برای اداره مطلوب جامعه و اقتصاد ضروری‌اند. حکمرانی خوب یعنی سازوکار مناسب برای ارائه کارآمد خدمات عمومی در جهت منافع همگانی. چنین سازوکاری باید چندین مشخصه پایه‌ای داشته باشد:
از همه مهم‌تر قانونمندی و حساب و کتاب روشن و شفاف در سیاستگذاری و امور اجرایی کشور است.
مشخصه دوم کارایی دستگاه‌های اجرایی، قوای مقننه و قضایی در طراحی، پیاده سازی و اعمال درست قوانین و سیاست‌هاست.
مشخصه سومی که می‌توان برای حکمرانی خوب برشمرد، ثبات در نظام سیاسی با تغییرات قاعده‌مند است.
چهارمین مشخصه حکمرانی خوب نیز طراحی نظام بازخورد برای حساب‌کشی مردم از مجریان امور است.
گام نخست در اصلاح این ساختار قدیمی،نوسازی فکر و تغییر انگاره‌های ذهنی و پاردایم کشور داری است.تفکر حاکم بر سیاستگذاری در کشور ما کهنه و قدیمی است.ما درک درستی از تحولات اقتصادی بین‌المللی نداریم.سیاست‌گذار به دلایل مختلف، به سندروم تعلل مبتلا شده است.نظام بازخورد در کشور ما مخدوش است. در سال‌های گذشته شاهد تحولات سیاسی و اجتماعی در خیلی از کشورها بوده‌ایم.برخی تجربه‌ها مثبت و برخی کاملا منفی‌اند. تجربه کشورهایی نظیر ترکیه و چین در اصلاح سازوکارحکمرانی پیش‌روی ماست و همین طور با تجربه تلخ کشورهای تونس،ونزوئلا،مصر و یونان نیز آشنایی داریم. ترکیه و چین توانستند با تغییر پاردایم اقتصادی،به رشد اقتصادی و در نتیجه ثبات سیاسی دست پیدا‌کنند اما چهار کشور تونس،ونزوئلا،مصر و یونان از اصلاحات ساختاری در اقتصاد غفلت کردند و در باتلاق بی ثباتی گرفتار شدند. تونس و مصر نتوانستند در مقابل اعتراض جمعیت جوان جویای کار دوام بیاورند و تاوان سیاست‌های نادرست اقتصادی را با سقوط سیاسی پرداختند. تاوان یونان و ونزوئلا در استفاده نادرست از منابع مالی ارزان قیمت،شورش‌های اجتماعی و گرفتاری‌های حاد سیاسی است که همچنان ادامه دارد.
در مقابل، ترکیه در سال‌های ابتدایی دهه 1980 سیاست جایگزینی واردات را با وجود تضاد منافعی که نظامیان و کمالیست ها داشتند کنار گذاشت و آزاد‌سازی اقتصادی را در دستور کار قرار داد.بیشتر این اصلاحات مدیون سیاستمدار تکنوکراتی به نام تورگوت اوزال بود. نکته قابل توجه سیاست‌های او، مشروعیت بخشیدن به بخش‌خصوصی برای گذار به توسعه بود.
در چین نیز زمانی که دنگ شیائو پنگ کنترل حزب کمونیست را به دست گرفت،تغییر پاردایم اتفاق افتاد. شیائوپنگ اصلاحاتی را آغاز کرد تا ریل اقتصاد متمرکز و کاملا دولتی چین را تغییر دهد. او ویرانه‌ای از مائو تحویل گرفت اما با درایت و هوشی که داشت،اشتباهات بزرگ دوران مائو را اصلاح کرد.اگر به تاریخ مراجعه کنیم،می‌بینیم چین تنها کشور کمونیستی است که با تغییر پارادایم،هم ساختار سیاسی خودش را حفظ کرد و هم در مسیر توسعه قرار گرفت.دیگر کشورهای کمونیستی یا سقوط کرده‌اند یا در بدبختی و فلاکت به سر می‌برند. فراموش نکنیم که ایران گرفتار چند ابرچالش کمر شکن است.اگر ریل حکمرانی و کیفیت سیاستگذاری را ارتقا ندهیم و در همین مسیر گام برداریم،چه آینده‌ای در انتظارمان خواهد بود؟
✔️ @mohsenjalalpour
🔵دولت به بازرگانان اعتماد کند
✍🏻حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در تحلیلی بر "ثبت سفارش" و فلسفه حاکم بر تجارت خارجی می نویسد:
📌شوربختانه باید گفت ایرانیان اکنون در بخشهای گوناگون فعالیت اقتصادی اعم از تولید، تجارت داخلی، تجارت خارجی، حمل‌ونقل، مالیات و بانکداری و سایر فعالیت‌ها به دلایل گوناگون با گره‌های کور بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند. ویژگی اول این است که این گره‌ها را از سر عمد و با دست‌های خودمان بر فعالیت‌های اقتصادی مثل تجارت خارجی زده‌ایم. ویژگی دوم این است که گره‌های کور به مرور زمان کور و کورتر شده‌اند و باز کردن آنها نیازمند تلاش فوق‌العاده‌ای است.
📌در این روزها که ثبت سفارش واردات خودرو از سوی سازمان توسعه تجارت مسدود شده و بازار خودروهای وارداتی با تلاطم مواجه شده است، بحث‌های مربوط به حاکمیت بی‌چون و چرای نهادها و سازمان‌های دولتی بر تجارت خارجی و از جمله الزام بازرگانان به ثبت سفارش واردات در کانون توجه قرار گرفته است. ناظران آگاه باور دارند که ادامه اعمال محدودیت بر واردات کالا با تداوم روش‌های پیشین تنها به این دلیل اتفاق می‌افتد که باید مصارف ارزی کنترل شود و تنظیم بازار از مسیر ایجاد تعادل میان تولید داخل و میزان واردات برای دولت ممکن شود.
📌ادامه اعمال محدودیت بر تجارت خارجی از راه‌های منتهی به قوانین بازدارنده فعلی اما مخالفان سرسختی نیز دارد. مخالفان سختگیری افراطی بر واردات و الزامات سفت و سخت بر واردات کالا باورشان این است که این سختگیری‌ها راهی برای رانت‌جویی و ایجاد رانت پدیدار می‌کند. البته ممکن است این مساله عمومیت نداشته باشد، اما برخی الزامات دیگر که به مرور برای واردات کالا اعمال می‌شود، میل به گریز از این سختگیری و روی آوردن به واردات از راه‌های غیرقانونی و قاچاق را افزایش می‌دهد.
📌اگر فلسفه پشت و پس حاکم بر تجارت خارجی و بخش واردات بر پایه بی‌اعتمادی به بازرگانان و بر اساس ادامه استیلا بر کسب‌وکار تاجران در سطوح گوناگون باشد، تسهیل تجارت اتفاق نمی‌افتد. فلسفه حاکم بر تجارت خارجی اما اگر بر این پایه باشد که بازرگانان قصد ندارند از پرداخت حقوق مسلم دولت سرپیچی کرده و دنبال ایجاد بی‌نظمی در بازار باشند، آنگاه تصمیمات دیگری اتخاذ خواهد شد. در بلندمدت اما تجربه نشان داده است که افزایش و ادامه محدودیت‌ها می‌تواند علاوه بر کند کردن تجارت خارجی که بر قیمت تمام‌شده کالا می‌افزاید، بسترساز فساد نیز باشد.
👈🏻متن کامل این تحلیل را در شماره 243 تجارت قردا که اکنون روی کیوسک های مطبوعاتی است بخوانید.
@tejaratefarda
الگوی کره و ژاپن برای اصلاح بانکی
پرویز عقیلی، بهره‌گیری همزمان از الگوی کشورهای ژاپن و کره جنوبی برای اصلاح نظام بانکی در ایران را پیشنهاد داد. این مدیر خبره بانکی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» علاوه بر تاکید بر ضرورت اصلاح نظام بانکی با زمان‌بندی مشخص گفت: ابتدا باید به‌صورت تدریجی و آرام بانک‌ها را مجبور به فروش «سرمایه‌گذاری‌ها» و وصول مطالبات خود کرد، روشی که در ژاپن انجام شد. سپس به شیوه کره‌جنوبی موسساتی که با استانداردها فاصله دارند، تعیین تکلیف شوند... مشروح این گفت و گو را در صفحه خبر بخوانید.
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
http://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3306594
🔴 گام‌هایی برای اصلاح نظام بانکی
◽ علی‌رغم توسعه بانکداری خصوصی و واگذاری بانک‌های دولتی، نه تنها بر کارایی نظام بانکی افزوده نشده است بلکه انواع چالش‌ها و مشکلات جدید نیز گریبانگیر نظام بانکی کشور شده است.
◽ غالباً انتقادها به سوی بانکداری خصوصی است، ولی ریشه مشکلات بانکی، در خصوصی‌سازی بانک‌ها نیست.
◽ توسعه بانکداری خصوصی و حمایت از افزایش رقابت و کارایی در شبکه بانکی کشور، سیاستی است که در ضرورت آن نباید تردید کرد. آنچه محل اشکال است، فرایند شکل‌گیری بانکداری خصوصی و محیطی است که نظام بانکداری کشور در آن توسعه یافته است.
◽ ابعاد مشکلات نظام بانکی کشور به گونه‌ای است که با ساده‌سازی مسئله و وانمود کردن مسئولان بانکی به عادی بودن شرایط، عملاً بر پیچیدگی مشکلات افزوده شده و زمینه شکل‌گیری بحران‌های بزرگ‌تر بانکی در آینده فراهم خواهد شد.
◽ در دولت یازدهم اقداماتی در زمینه اصلاح نظام بانکی آغاز شد ولی هنوز تا دستیابی به یک بازار پولی شفاف و رقابتی و کارا، مسیر طولانی باقی است.
◽ گام نخست برای اصلاح نظام بانکی کشور، شکل‌گیری اجماع در سطوح مختلف تصمیم‌گیری کشور برای اصلاح نظام بانکی است. حل مسائل نظام بانکی جدای از هماهنگی در سطح دولت، به مساعدت همه ارکان حاکمیت کشور نیاز دارد. چنین اجماعی است که می‌تواند زمینه اصلاح ساختار مالکیت در نظام بانکی کشور را فراهم سازد.
◽ گام بعدی، تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی است. بدون یک مرجع نظارتی کارامد و مقتدر، اصلاح نظام بانکی کشور دور از تصور است. تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی نیز مستلزم افزایش استقلال بانک مرکزی و افزایش توان علمی و کارشناسی و مدیریتی نهاد نظارتی است. البته هرگونه افزایشی در استقلال و اختیارات بانک مرکزی باید همزمان با افزایش پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری آن نهاد باشد.
◽ گام دیگر، تعهد بانک مرکزی نسبت به ثبات اقتصاد کلان و حفظ تورم یک‌رقمی است. بدون تردید، افزایش مجدد نرخ تورم و بی‌ثباتی اقتصاد کشور، تمام تلاش‌ها در جهت اصلاح نظام بانکی کشور را بی‌اثر خواهد کرد.
◽ در نهایت، یکی از کلیدی‌ترین عوامل اصلاح نظام پولی و بانکی کشور، افزایش شفافیت است. این شفافیت در ابعاد مختلف قابل طرح است؛ از الزام بانک‌ها به شفافیت در صورت‌های مالی گرفته تا شفافیت گزارش‌ها و آمارهای پولی کشور. تجربه جهانی نشان می‌دهد، عدم شفافیت همواره یکی از مهمترین زمینه‌های شکل‌گیری بحران‌های مالی بوده است.
(بخشی از یادداشت تجارت فردا شماره ۲۳۴)
-----------------------------
عضویت در کانال چشم انداز اقتصاد ایران:
@iranianeconomy_outlook
مهمترین اطلاعات مالی بانک‌های خصوصی کشور را در اینفوگرافیک هفته‌نامه تجارت‌فردا ببینید.
@tejaratefarda
🔵گناه را به گردن بانکداری خصوصی نیندازیم
✍🏻پرویز عقیلی‌کرمانی، اقتصاددان، در گفت و گو با هفته نامه تجارت فردا به ریشه یابی مشکلات نظام بانکی کشور پرداخته و در دفاع از بانکداری خصوصی می گوید:
📌انتقادهایی که نسبت به بنگاهداری بانک‌ها مطرح می‌شود که البته تنها خاص بانک‌های خصوصی هم نیست - چراکه بانک‌های دولتی نیز در سال‌های گذشته وارد بنگاهداری شده‌اند- به عملکرد کل نظام بانکی وارد است. من هم به عنوان مدیری که سال‌ها در این عرصه فعالیت کرده‌ام و تجربه دارم نسبت به این مساله انتقاد دارم. بانکداری به معنای بنگاهداری نیست. بانک‌ها نباید به هیچ عنوان وارد بنگاهداری شوند.
📌انتقادهایی هم که در مورد عدم تطابق عملیات بانکی با موازین شرعی و عقود اسلامی از سوی علما و روحانیون که از سال‌های گذشته تاکنون مطرح می‌شود به ضعف قانون بانکداری کشور برمی‌گردد. در قانون بانکداری بدون ربا بر عقد مشارکت تاکید می‌شود در حالی که علما نسبت به بنگاهداری بانک‌ها انتقاد وارد می‌کنند. این در حالی است که عقد مشارکت تاکید بر بنگاهداری کردن بانک‌ها دارد!
📌این تصور که بانکداری شرعی با داشتن سهامدار خصوصی جایز نیست، کاملاً اشتباه است. ما با طراحی این الگو بر مبنای بانکداری بدون ربا و محدود کردن بانکداری سنتی به پنج تا شش عقد اسلامی این امر را به اثبات رساندیم که می‌توان بانکداری خصوصی را با توجه به مقررات بین‌المللی بانکداری و بانکداری سنتی با رعایت اصول شریعت به بهترین شکل اجرایی و حتی مشکلات نظام بانکی را ساماندهی کرد.
📌اگر برخی مدیران بانکی کار خود را درست انجام نداده‌اند و وارد عرصه بنگاهداری شده‌اند یا در جاهایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که منابعشان قفل یا منجمد شده نباید گناه را به گردن بانکداری خصوصی بیندازیم. فرقی ندارد بانکداری دولتی باشد یا خصوصی.
📌متاسفانه بانک‌های دولتی در کشورمان سال‌های طولانی مانند کبکی سرشان را در برف فرو کرده بودند و از تغییر و تحولات بانکداری در سطح جهان غفلت کردند. ریشه مشکلات امروزی نظام بانکی ما به همین شکاف عمیق بین نظام بانکی ایران با نظام بین‌المللی بانکداری جهان برمی‌گردد.
👈🏻متن کامل این گفت و گو را در شماره 243 تجارت فردا که اکنون روی کیوسک های مطبوعاتی است، مطالعه کنید.
@tejaratefarda
تازه ترین گزارش بانک جهانی نگاه‌ها را متوجه یک بحران می‌کند: چرا بسیاری از کشورها مثل ایران هنوز به آرمان«یادگیری برای همه» دست نیافته‌اند؟
Читать полностью…
🔴 رونق مسکن، فرصت است تا تهدید؟
◽ عواملی مانند تورم مزمن در اقتصاد ایران و همچنین محدودیت بازار سرمایه در جذب پس‌انداز خانوار و البته سیاست‌های نادرست شهرداری‌ها در فروش تراکم، موجب شده است طی دو دهه گذشته سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و مستغلات شهری از بازده و جذابیت بالایی در مقایسه با سایر فعالیت‌های اقتصادی برخوردار باشد.
◽ همین مسئله، بازار مسکن و مستغلات را به عرصه سوداگری و سرمایه‌گذاری‌های مازاد بدل کرده است که نتیجه آن، انباشت دارایی‌ها در بخش مسکن شهری است.
◽ ابعاد این مسئله تا حدی گسترده است که طی دو دهه گذشته، علاوه بر پس‌انداز خانوار حتی بخش عمد‌ه‌ای از دارایی شرکت‌ها و بانک‌ها و همچنین تسهیلات دریافتی از بانک‌ها به جای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی به سوی سرمایه‌گذاری در مستغلات شهری سرازیر شده است.
◽ این پدیده موجب خروج سرمایه‌ها از بخشهای مولد اقتصاد و انباشته شدن آن در بخش مسکن شهری شده است.
◽ نتیجه این مسئله، کاهش منابع و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخشهای مولد اقتصاد و در نهایت کاهش رشد اقتصادی کشور بوده است.
◽ رشد بی‌رویه سرمایه‌گذاری در مستغلات و مسکن شهری و سرمایه‌گذاری مازاد در این بخش، اگر چه در کوتاه‌مدت با ایجاد تقاضا برای نهاده‌های ساختمانی، تحرکی در رشد برخی صنایع ایجاد می‌کند ولی در میان‌مدت و بلندمدت، بواسطه انباشت سرمایه‌ها و منابع تولید در یک بخش غیرمولد، مانع رشد سایر بخشهای مولد شده و عملاً اثری منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت.
◽غالباً، سیاستگذاران و فعالان اقتصادی، آشکار شدن نشانه‌های رونق در بخش ساختمان را به منزله نشانه‌های رونق اقتصادی گرفته و مورد استقبال قرار می‌دهند. پیوندهای قوی بخش ساختمان با طیفی از صنایع قبل از خود، معمولاً این تصور را بوجود می‌آورد که رونق این بخش، موجب تحرک سایر صنایع خواهد شد.
◽ باید توجه داشت که تجربه تاریخی اقتصاد ایران نشان می‌دهد، رونق بخش ساختمان و مستغلات شهری اغلب نویدبخش رشد اقتصادی پایدار نبوده است و در مقابل عوارض و تبعات منفی به دنبال داشته است.
◽ به طور خاص در مقطع زمانی فعلی، شرایط اقتصاد به شدت آماده هجوم سوداگرانه منابع و سرمایه‌ها به بازار مستغلات است که نتیجه آن، تکرار چرخه معیوبی است که منجر به کاهش رشد اقتصادی کشور در آینده خواهد شد.
دلایل این نگرانی در یادداشت دنیای اقتصاد توضیح داده شده است:
https://goo.gl/xnjxGX
-------------------------------
عضویت در کانال چشم انداز اقتصاد ایران:
@iranianeconomy_outlook
✍🏻بحران ذهنیت غلطِ مردم یا بحران بانکی؟
🔺محمدرضا فرحی در تحلیلی، دلایل سیاسی و اجتماعی بحران نظام بانکی کشور را برمی شمارد:
🔸عدم بلوغ ساختار حاکمیت شرکتی: اکثر قریب به اتفاقِ بیش از 20 بانک موجود در کشور با و بدون واسطه متعلق به دولت یا یک /چند نهاد حاکمیتی هستند. در نتیجه، مدیران و سیاستگذاران چنین بانک‌هایی مداوماً از سوی سهامداران عمده خود -که کنترل مجمع عمومی و هیات‌مدیره بانک را به عنوان ارکان مشروعیت‌بخش حاکمیت شرکتی در اختیار دارند- تحت فشار خواهند بود تا کارویژه‌های مدنظرِ آنها را به پیش ببرند. این فشارها خصوصاً در تصمیمات مربوط به حجم تسهیلات اعطایی، وثایق دریافت‌شده و نحوه ارزیابی و ارزش‌گذاری آنها، نحوه بازپرداخت و سود تسهیلات و... پررنگ‌تر است.
🔸تضاد منافع از طریق امکانِ ارائه صورت‌های مالی نااستاندارد و غیرواقع‌بینانه: موفقیت یک مجموعه مالی تابع عوامل زیادی است. نمی‌توان در تحلیل ارزش یک بنگاه اقتصادی صرفاً به پیش‌بینی‌های مالی مرتبط با آینده دور تکیه کرد. موفقیت شرکتی نوعاً ماهیت پلکانی دارد و تدریجاً ساخته می‌شود. این در حالی است که استانداردهای جاریِ مورد استفاده در بانک‌ها برای تهیه صورت‌های مالی انعکاس دقیقی از سلامت کاری و میزان موفقیت بانک در تحقق اهدافش نیستند.
🔸ذهنیت تاریخی نادرست: در کشور ما، یکی از چند پیش‌انگاره غلطی که سال‌هاست در ذهن آحاد اقتصادی و عموم مردم شکل گرفته، در کنار لزوم ارزان بودن نرخ ارز و اینکه ارزان بودن دلار نشان‌دهنده قدرت دولت و توان بالای او برای کنترل شرایط است، عدم ورشکستگی بانک‌ها و تصور غلطِ تضمین شدن اصل و فرع سرمایه آنها از سوی دولت است. به عنوان نمونه، اعتراضات و فشارهایی را که در چند ماه اخیر بر بانک مرکزی وارد شده است در نظر بگیرید. نفس اعطای مجوز فعالیت به یک موسسه مالی، در ذهن مخاطب عام به معنی تضمین اصل و فرع سپرده و همچنین نقدشوندگی فوری آن است.
🔺منبع: ویژه نامه تجارت فردا
برای مطالعه متن کامل تحلیل به لینک زیر مراجعه کنید:👇🏻👇🏻
http://yon.ir/LbdaN
🔴منابع خارجی، تهدید یا فرصت؟
پویا ناظران، اقتصاددان در تجارت‌فردا درباره مشارکت ایران با بانک‌های اروپایی نوشته است:
🔻برای ایجاد حرکت اقتصادی، نه تنها فاینانس خارجی نیازداریم بلکه بدان وابسته هستیم. اما ترکیب جهش ارزی و فاینانس خارجی تنها به تعطیلی بنگاههای اقتصادی کشور و رکود بیشتر منجر می‌شود. در کوتاه‌مدت، بایستی مقدمه تامین مالی خارجی را فراهم کنیم و آن مقدمه، اصلاح نرخ ارز است.
🔻برای اصلاح نرخ ارز، نیازمند کشف نرخ ارز بهینه هستیم. یک بازار آزاد عاری از شکست بازار، کاشف نرخ بهینه است، اما چون در کشور ما دولت عرضه کننده عمده ارز - از محل درآمد نفتی - است، شکل گیری بازار بهینه ارز ممکن نیست. لذا به یک شاخص برای نیل به بهینگی ارزی نیازمندیم. قیمت ارز آنجا بهینه است که واردات را متناسب کند با تولید ارزش افزوده نسل کنونی، نه با منابع تجدیدناپذیر فروخته شده. بدین جهت، مطلوب است رصد تفاضل صادرات تجدیدپذیر و واردات کشور. صادرات تجدیدپذیر یعنی محاسبه کل صادرات پس از کسر سهم منابع تجدیدناپذیر، اعم از نفت، گاز و سنگهای معدنی، از کل صادرات. مثلا اگر ۱۰۰ تومان سنگ تزیینی صادر کردیم ولی سهم سنگ معدن آن ۶۰ تومان بوده و ۴۰ تومان دیگر ارزش افزوده تراش سنگ بوده، صادرات تجدیدپذیر ما ۴۰ تومان است. در مثالی دیگر، اگر ۱۰۰ تومان محصول پتروشیمی صادر کردیم اما ارزش گاز مصرفی ۳۰ تومان بوده، صادرات تجدیدپذیر ما می‌شود ۷۰ تومان. شاخص صادرات غیرنفتی شاخص گمراه کننده‌ای است و باید با شاخص صادرات تجدیدپذیر جایگزین شود. آنگاه، ارز را چنان قیمت گذاری کنیم که واردات از صادرات تجدیدپذیر پیشی نگیرد.
🔻قیمت‌گذاری ارز، در سطحی که واردات از صادرات تجدیدپذیر پیشی نگیرد، نه می‌تواند توسط سازمان برنامه و بودجه صورت بگیرد، نه توسط مجلس، نه توسط وزارت اقتصاد و نه توسط بانک مرکزی. مجموعه سازمان برنامه و بودجه، مجلس، و وزارت اقتصاد، متولی سیاستگذاری بودجه‌ای کشور هستند. اینان متاثر از انتخابات هستند و لذا افق تصمیم‌گیری کوتاه مدت دارند. افق نگاه جامعه، بلندمدت است. منافع این نهادها در ارزان بودن نرخ ارز است، حال آنکه منافع جامعه در بهینه بودن نرخ ارز است. اما بانک‌مرکزی متولی سیاستگذاری پولی است. بانک‌مرکزی مسوول مهار تورم است. بدین جهت، بانک‌مرکزی هم ترجیح می‌دهد نرخ ارز پایین تر از نرخ بهینه آن باشد. ارز ارزان امکان واردات ارزان را فراهم می‌کند، که به نوبه خود قیمتها را پایین نگه می‌دارد تا تورم در سطح پایینی حفظ شود. بانک‌مرکزی مسوول حفظ ثروت و رفاه جامعه در بلندمدت نیست، لذا نبایستی سیاستگذاری ارزی را به بانک‌مرکزی سپرد.
🔻هر اقتصادی نیاز به سیاستگذاری پولی مستقل از سیاستگذاری بودجه‌ای دارد. اما اقتصادی چون اقتصاد ما که منابع تجدیدناپذیر با ارزش، و ملی‌شده، دارد، به سیاستگذاری ارزی نیاز دارد که هم مستقل از سیاست‌گذار پولی باشد، و هم مستقل از سیاست‌گذار بودجه‌ای باشد. سیاست‌گذار ارزی موظف خواهد بود به رصد تفاضل صادرات تجدیدپذیر و واردات، و آنگاه عرضه ارز در بازار داخلی چنان که واردات از صادرات تجدیدپذیر پیشی نگیرد. خوشبختانه برای این امر نیازی به نهادسازی نداریم. با تغییر ماده ۵۲ اساسنامه صندوق توسعه ملی، این صندوق بهترین نهاد برای ایفای این وظیفه است. اولا ۳۰ درصد درآمد ارزی نفت کشور وارد صندوق توسعه ملی می‌شود، لذا منابع وافی برای مدیریت بازار ارز دارد. ثانیا، صندوق توسعه ملی مسوول رشد بخش خصوصی است، لذا انگیزه افزایش صادرات را دارد.ثالثا، از حیث پرداخت وامهای ارزی بلندمدت، نبود ریسک جهش ارزی برای صندوق توسعه ملی مطلوب است. رابعا، صندوق توسعه ملی با سرمایه‌گذاران خارجی برای تامین مالی پروژه‌های داخلی همکاری می‌کند و بازپرداخت منظم فاینانس خارجی توسط بنگاههای داخلی برایش مهم است. ماده ۵۲، صندوق را مجبور می‌کند که ۲۰ درصد ورودی خود را تبدیل به ریال کند، نه بیشتر و نه کمتر. با تغییر این ماده، می‌توان از ظرفیت این نهاد برای بهینه سازی نرخ ارز استفاده کرد. پس از تغییر ماده ۵۲، صندوق توسعه ملی موظف خواهد بود میزانی از منابع خود را تبدیل به ریال کند که نرخ ارز را در سطحی قرارمی‌دهد که واردات از صادرات تجدیدپذیر پیشی نگیرد.
🔻آنگاه که ریسک جهش ارزی از اقتصاد کشور رفت، مقدمه تامین مالی از منابع خارجی فراهم شده. علاوه بر آن، در بلندمدت نیز، دولت ناگزیر به اتکا به ثروت درون نسلی برای اجرای سیاست‌های بودجه‌ای و رفاهی خواهد شد، چرا که عملا دستش از خوردن ثروت فرانسلی کوتاه شده. خوردن ثروت فرانسلی، روزمرگی‌ست. حال‌آنکه اتکا به ثروت درون‌نسلی، سیاستگذاری مدبرانه می‌طلبد.
👈🏻متن کامل این تحلیل را در شماره 242 تجارت فردا که اکنون روی کیوسک های مطبوعاتی است، مطالعه کنید.
@tejaratefarda
✍🏻تاریکخانه مدیریت شهری
🔹مرتضی الویری در گفت و گو با تجارت فردا، دلایل پرهزینه بودن اداره پایتخت را واکاوی کرده است:
📌ما گرفتار ساختار فاسد و پرهزینه برای اداره شهر تهران هستیم. این مساله البته تنها در شهرداری و در شهر تهران نیست. ما باید از کل به جزء بیاییم و من باید توضیح دهم که سیستم مدیریتی ما ناکارآمد، پرهزینه، غیر‌شفاف و غیر‌پاسخگو است. برای تک‌تک این عوامل دلایل مختلفی دارم.
📌مساله‌ای میان مدیران زبان به زبان می‌شود که «طوری عمل کنید که کار پیش برود!» این یعنی مجوز برای اداره ناسالم و مجوزی برای رخنه فساد در ساختار اداری کشور! بعضی وقت‌ها لازم است، شما برای اینکه کار تولیدتان پیش برود، وارد تعامل شوید و مثلاً به فلان مسئول بانک، رشوه بدهید تا وام شما ردیف شود، یا به ممیز مالیاتی رشوه بدهید تا از سر تقصیرات شما بگذرد و... همه اینها باعث فساد و در نتیجه پرهزینه بودن اداره شهرها و کل کشور می‌شود.
📌عمدتاً مشکل در مورد تامین منابع و درآمدهای شهرداری بوده است. تهران عادت به درآمدی نامشروع به نام تراکم‌فروشی و ساخت‌وسازهای غیرقانونی داشته است. نتیجه چنین حقیقتی پیش‌فروش کردن آینده شهر است. زندگی برای نسل آینده مشکل شده است تا ما مشکل روز خود را حل کنیم. عدم توفیق دیگر شهرداری هزینه‌های غیرمتوازن و غیرمنطقی و گران اداره کردن شهر است. در مورد نیروی انسانی شاغل در شهرداری نیز مشکلات جدی است.
📌سه اقدام کلیدی برای جلوگیری از فساد و تخلف در شورای شهر پیش‌بینی شده است. بنابراین، برنامه ما بر این است که ابتدا «سیستم شفاف و روشن باشد»، دیگر اینکه «مقررات‌زدایی کنیم»، سوم «کمیته نظارت بر عملکرد نمایندگان شورا شکل بگیرد». اتفاقات تلخ و دزدی‌ها و فسادها در تاریکخانه‌ها اتفاق می‌افتد. با شفاف شدن سیستم و تغییر در ماهیت ساختار مدیریتی می‌توان جلوی فساد را گرفت.
👈🏻متن کامل این گفت و گو را در شماره 242 تجارت فردا که اکنون روی کیوسک های مطبوعاتی است، مطالعه کنید.
@tejaratefarda
✍🏻بیمارستانی با هوای آلوده
🔺بررسی کارنامه و چشم انداز اقتصاد ایران در سال 96 در میزگردی با حضور محسن جلال‌پور و علی میرزاخانی
🔵 محسن جلال پور:
به عنوان یک فعال اقتصادی فکر می‌کنم ما بیش از آواربرداری -که البته حرف درستی است و در دولت یازدهم اتفاق افتاده- نیازمند اصلاح فونداسیون و زیرساخت اقتصاد هستیم. به نظر من آوارها تا روی فونداسیون برداشته شده، اما امروز در حال ساختن بنایی دیگر روی همان فونداسیون معیوب هستیم که احتمالاً در سال‌های آینده دوباره تخریب خواهد شد.
🔵بنگاههای ما امروز بیمارانی هستند که در بیمارستانی به نام اقتصاد ایران بستری شده‌اند. مشکل اصلی از هوای آلوده این بیمارستان است که باید تغییر کند تا تنفس بیماران در هوای آلوده صورت نگیرد. در غیر این صورت اگر امروز قلب یک بیمار را جراحی کنید، فردا ریه او مشکل‌ساز خواهد شد. اگر می‌خواهید کاری برای اقتصاد ایران بکنید، باید این اتمسفر را بهبود دهید تا اولاً بنگاههای سالم مریض نشوند و ثانیاً اگر بیماری بهبود پیدا کرد، به درد تازه‌ای دچار نشود. بهبود هوای بیمارستان یعنی اصلاح فضای کسب‌وکار.
🔴 علي میرزاخانی:
سه دسته سیاست اصلی در اقتصاد وجود دارد: سیاست پولی، سیاست مالی و سیاست تجاری که در اقتصاد جدید با سیاست ارزی ادغام شده است. در دولت آقای روحانی فقط سیاست پولی -آن هم به شکل ناقص- اعمال شده؛ نه از سیاست مالی خبری هست و نه از سیاست ارزی. برای آنکه به قول آقای جلال‌پور هوای بیمارستان اقتصاد ایران بهبود یابد، لازم است هر سه دسته این سیاست‌ها به درستی اعمال شوند. اولاً سیاست ارزی باید متناسب با سیاست پولی باشد.
🔴فکر می‌کنم اگر روند به همین شکل ادامه پیدا کند و دولت در فاز بی‌تصمیمی باقی بماند، ممکن است اتفاقات ناخوشایندی در عرصه اقتصاد رخ دهد. در حال حاضر دولت با سیاست‌های کنترلی، بخشی از تورم را به آینده پرتاب کرده است. این تعویق تورمی مربوط به نرخ ارز است که وقتی متناسب با تورم تعدیل نشود، مانند یک فنر فشرده، تورم را در خود انباشته می‌کند. ضمن اینکه هر سالی که نرخ ارز تثبیت شود، متناسب با آن مقداری از تولیدات داخلی از بازار حذف و شماری از تولیدکنندگان داخلی نابود می‌شوند.
🔵تصور می‌کنم تنها راه نجات اقتصاد ایران، بازگشت به اقتصاد رقابتی و آزاد است؛ به‌خصوص با اصلاح ساختارها و زیربناها. اینکه تا آن زمان چقدر فرصت داشته باشیم، قابل پیش‌بینی نیست. می‌توان مسیر کلی را تحلیل کرد، اما اینکه دقیقاً چه زمانی به نقطه بحرانی برسیم، مشخص نیست. هرچند فکر می‌کنم سرعت این اتفاق بسیار بیشتر از تجربیات قبلی خواهد بود؛ هم قیمت نفت نشانگر این مساله است، هم شش ابرچالشی که آقای دکتر مسعود نیلی بارها از آن صحبت کرده‌اند و هم عرصه بین‌الملل که فضای ملتهبی پیش روی ما قرار داده است.
منبع: ویژه نامه تجارت فردا
برای مطالعه متن کامل میزگرد به لینک زیر مراجعه کنید: 👇🏻👇🏻
http://yon.ir/Y3mkt
@tejaratefarda
✍🏻بحران زودرس
🔺محسن ریاضی، معاون دفتر برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی ، از مصائب افزایش جمعیت سالمندان می گوید:
📌هرچه بحران سالمندی جمعیت تشدید شود منابع ورودی به صندوق‌ها نسبت به خروجی‌های آنها کاهش می‌یابد، در نتیجه وابستگی به بودجه عمومی برای پرداخت تعهدها افزایش می‌یابد و پولی که دولت باید سرمایه‌گذاری می‌کرد صرف پرداخت مستمری بازنشسته‌ها می‌شود. مشکلی که در کشور ما درباره سالمندی وجود دارد این است که هر چند هنوز کشور ما پیر نشده، اما صندوق‌های بازنشستگی ما به اصلاحات نیازمند هستند.
📌هرچه هم که جلوتر برویم درمان این بیماری سخت‌تر و پرهزینه‌تر است. معمولاً چون دولت‌ها مسائل کوتاه‌مدت را می‌بینند هیچ‌وقت به مسائل بلندمدتی مانند صندوق‌های بازنشستگی به صورت جدی توجه نمی‌شود و هیچ‌کس حاضر نیست هزینه این اصلاحات را بپذیرد. شما هر اصلاحی که بخواهید انجام دهید یک قشری (کارگر یا کارفرما) متضرر خواهند شد و به همین دلیل دولت‌ها دردسرهای این اصلاحات را نمی‌پذیرند.
📌بخش بهداشت هم از بحران سالمندی کشور متاثر می شود. مسلماً با پیر شدن جمعیت کشور هزینه بهداشت کل جامعه خیلی بیشتر خواهد شد. از سوی دیگر این افراد خانواده دارند و مساله تامین معیشت و رفاه آنها هم اهمیت دارد. مسلماً هم مسائل بهداشتی و هم رفاهی عمده‌ترین مسائل دوره پیر شدن جمعیت خواهد بود. بالا رفتن هزینه‌های درمان و کفاف ندادن پول مستمری بازنشستگی دو مساله خیلی مهم برای دورانی است که جمعیت کشور پیر می‌شود.
📌شک نکنید در سنوات آتی صندوق‌های بازنشستگی یک بمب هستند. اما بهرغم همه هشدارهای کارشناسان حوزه تامین اجتماعی در این باره مسوولان هنوز در این مورد اصلاحات و اقدامات جدی نمی‌کنند. ما در سازمان تامین اجتماعی در بخشی که متولی تدوین برنامه ششم توسعه بودیم انواع احکام را دادیم و گفتیم که باید این احکام باشد تا پایدارسازی صندوق‌های بازنشستگی محقق شود اما اکثرا آنها را حذف کردند.
🔻متن کامل این گفت و گو را در لینک زیر مطالعه کنید:
http://yon.ir/JOZT2 👈🏻👈🏻
تلنگر نوبل
ریچارد تی‌لر مزد رفتارش را گرفت
✍️امین طباطبایی
نهم اکتبر 2017 روزی بود که کمیته نوبل جایزه یادبود خود را در زمینه علوم اقتصادی به ریچارد تی‌لر پژوهشگر معروف حوزه اقتصاد رفتاری و استاد دانشگاه شیکاگو اعطا کرد.
اعطای این جایزه باعث شد رشته اقتصاد رفتاری که حاصل تعامل اقتصاد و روان‌شناسی است بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. اهمیت کار تی‌لر علاوه بر سه دهه تلاش در زمینه توسعه نظریات مرتبط با اقتصاد رفتاری و مطالعه نحوه رفتار و تصمیم‌گیری افراد، در شیوه‌های نوآورانه‌ای است که برای سوق دادن تصمیم افراد به سمت تصمیم بهینه معرفی کرده است.
معروف‌ترین این نظریه‌ها که کمیته نوبل هم توجه خاصی به آن معطوف داشته است، نظریه تلنگر است. این نظریه می‌تواند دلالت‌های مهمی در حوزه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های جمعی داشته باشد. علاوه بر این نوبل اخیر سبب خواهد شد تا اقتصاد رفتاری بیش از پیش جای خود را در دل اقتصاد متعارف باز کند و پژوهشگران بیشتری به سمت مطالعه آن ترغیب شوند. در واقع این محبوبیت یکی از کارکردهای اصلی جایزه نوبل محسوب می‌شود. البته این اولین بار نیست که نوبل به یک پژوهشگر حوزه اقتصاد رفتاری داده می‌شود و قبل‌تر نیز در سال 2002 شاهد چنین امری بوده‌ایم. اما شاید بتوان نکته متمایزکننده نوبل امسال را قوام و بلوغ نظریات حوزه اقتصاد رفتاری پس از تاریخچه‌ای چهار‌دهه‌ای و حتی طولانی‌تر دانست. به همین بهانه در این پرونده به بررسی مفصل شاخه اقتصاد رفتاری و دلالت‌های آن پرداخته‌ایم. همچنین نوبلیست امسال را به طور کامل معرفی و دستاوردهای علمی‌اش را تشریح کرده‌ایم. در نهایت هم میزگردی میان سید فرشاد فاطمی و سعید اسلامی بیدگلی برگزار کرده ایم.
➖برای این که با زندگی و آثار ریچارد تی‌لر آشنا شوید پیشنهاد می‌کنیم شماره 242 هفته نامه تجارت فردا را بخوانید.
💹@tejaratefarda