14308
کانال رسمی هفته نامه تجارت فردا صاحب امتیاز: شرکت دنیای اقتصاد تابان مدیر مسئول: علیرضا بختیاری سردبیر: محمد طاهری سایت: Www.Tejaratefarda.com
قصه گوی اقتصاد
چگونه محمدعلی جمالزاده کتاب گنج شایگان را در توصیف اقتصاد ایران نوشت؟
✍️ شادی معرفتی
محمد علی جمالزاده از مردان استثنایی ایران معاصر بود. صرف‌نظر از جنبه‌های گوناگون ادبی و سیاسی، او یکی از پرکارترین و مشهورترین نویسندگان کشور به شمار می‌آمد. او اگرچه بین ادب‌دوستان بیشتر به عنوان پیشکسوت و بنیانگذار داستان‌نویسی ایران شناخته شده، اما آثار متعدد در ترجمه و همچنین تحقیقات نیز دارد و کمتر به جنبه تاریخ‌نگاری کارهای او پرداخته شده، از جمله مشهورترین آثار او در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی می‌توان به «آزادی و حیثیت انسانی» و «خاک و آدم» اشاره کرد، همچنین ترجمه آثار مشهوری همچون نمایشنامه «خسیس» مولیر و «دشمن مردم» هنریک ایبسن. اما گنج شایگان و تاریخ روابط روس و ایران او، دو اثر به یاد ماندنی و قابل اعتنا در خصوص تاریخ‌نگاری معاصر ما به شمار می‌آید. کتاب «گنج شایگان یا اوضاع اقتصادی ایران» در سال ۱۳۳۵ هجری قمری در برلین به چاپ رسید. این کتاب که با توجه به شرایط جنگ جهانی اول نوشته شده، دربر‌گیرنده کلیاتی از آگاهی‌های اقتصادی ایران را در این موضوعات ارائه می‌کند:
کلیاتی در خصوص جغرافیای ایران، تجارت، واردات و صادرات، گمرک، راه‌ها و وسایل ارتباطی تجارتی ایران با اروپا و بالعکس، معادن و صنعت، اصلاحات مالی، کارخانه‌ها، شرکت‌ها و امتیازات، پست و تلگراف و تلفن، مالیه و عایدات و مخارج دولتی، بودجه سال‌های 1328 تا 1331 قمری، اوزان و مقادیر و مسکوکات ایران. سه عنوان اخیر از این حیث که ارتباط مستقیم با بحث نظام اداری اقتصادی ایران دارند، واجد اهمیت هستند، اما در این کتاب نظام اداری به صورت مستقل مورد بررسی قرار نگرفته است. جمالزاده همچنین در بخشی نیز اطلاعات مفیدی درباره زندگی در تهران آن روز و نرخ ارزاق و اجناس ارائه داده است.
مقدمه جمالزاده بر گنج شایگان، نشان از آگاهی و تسلط او بر اهمیت اقتصاد و مسائل اقتصادی روز دارد. او می‌نویسد: «ترقی و تنزل ممالک و ملل، تنها به واسطه قدرت قشون، عظمت و شوکت سیاسی، نامبرداری و سطوت، ابهت و هیبت، پرزوری و مملکت‌گیری نیست. در قرون قدیمه، اینها جزو مهم بلکه پایه اساسی زندگی ملی یک قوم بوده است و دول دنیا، به جز افراد نادره، تنها به صولت و قدرت‌شان معروف می‌شدند. فقط شهرت یونان به علم و آداب اجتماعی و سیاسی و فینیقیه به تجارت و دریانوردی از نوادر تاریخی است و آن هر دو نیز در جلو جنگاوران روم معدوم شدند.
منبع: هفته نامه تجارت فردا/شماره 153
متن کامل گزارش
https://goo.gl/C282GB
@tejaratefarda
🔴چرا رئیس‌چمهوری مخالف رشد قیمت دلار است؟
حسین راهداری،پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به این سوال سه سناریوی احتمالی را در تجارت‌فردا بیان کرده است:
1️⃣یک احتمال این است که رئیس‌جمهور، همانند بسیاری از سیاستمداران ایرانی، واقعاً اعتقاد قلبی دارد که تقویت پول ملی هدفی والا و کاربردی برای رسیدن به یکسری از اهداف اقتصادی از جمله رشد اقتصادی و رفع بیکاری است. شاید اگر این اعتقاد برای دولتمردی در چند دهه پیش بود، قابل توجیه می‌نمود. اما در شرایط فعلی و بعد از کلی آزمون و خطا در کشورداری و اتلاف حیرت‌انگیز منابع، اعتقاد به چنین مساله‌ای بسیار بعید می‌نماید. با توجه به تدبیر دولت فعلی و نیز حضور جمعی از عقلای اقتصادی در کنار رئیس‌جمهور، نگارنده این احتمال را منتفی می‌داند.
2️⃣احتمال دوم این است که رئیس‌جمهور تحت فشار لابی‌های سیاسی است که به دنبال منافع اقتصادی گروه‌های خاص، در پشت پرده به مجموعه دولت به انحای مختلف فشار می‌آورند. رئیس‌جمهور طی مدت کوتاه ریاست دور دوم خود نشان داده است که در عرصه داخلی و در مقابل گروه‌های ذی‌نفوذ و قدرتمند، قصد تعامل و نه تقابل را دارد. این مساله به وضوح در چینش مدیران کشور دیده می‌شود. البته تعامل شرط خرد است و اگر قرار به انجام کاری در کشور باشد، این کار جز با تعامل با صاحبان قدرت حاصل نمی‌شود. اما اگر قرار باشد که فشارهای سیاسی پا به حوزه اقتصادی باز کنند و منافع اقتصادی گروه‌ها بر منفعت عمومی و بلندمدت کشور ترجیح داده شود، پدیده‌ای شوم است که در آینده تبعات آن دامن همگان را خواهد گرفت.
3️⃣احتمال سوم و محتمل‌تر از دو گزینه اول، این است که رئیس‌جمهور نگران حفظ قدرت خرید مردم است. این موضوع تا حد زیادی وارد است. به هر حال اقتصاد ایران در دهه‌های متمادی گذشته با این تفکر اداره شده است که مردم به هر قیمتی که شده باید کالاها را ارزان بخرند! مهم‌ترین ابزار دولت برای ایجاد ارزانی نیز باز کردن درهای کشور به واردات کالاهای ارزان بوده است. نرخ ارز نیز هر چه پایین‌تر باشد، کالاهای وارداتی ارزان‌تر شده و ضمن حفظ قدرت خرید مصرف‌کنندگان (بخوانید رای‌دهندگان)، تورم را نیز مهار می‌کند. از این‌رو کارکرد سرکوب نرخ ارز، معطوف به حمایت از مصرف‌کننده است. اما مسلماً خروجی این سیاست وابستگی کشور به واردات و تضعیف تولید داخلی است. چنانچه دقیقاً در دهه‌های گذشته همین اتفاق رخ داده است. این نتایج در حالت کلی و به خصوص در شرایط غیرعادی فعلی مسلماً به ضرر کشور است.
✍️راهداری در جمع‌بندی خود نیز نوشته است:
تا چه زمانی می‌توان قدرت خرید مردم را با رانت نرخ ارز غیرواقعی، به طور مصنوعی بالا نگه داشت؟ تا کی می‌توان ضعف‌های ساختاری اقتصاد ایران را با مرهم دلارهای بادآورده نفتی که پشتوانه سرکوب نرخ ارز هستند، پوشاند؟ ای‌کاش روزی بتوان به عموم مردم ایران این نکته را توضیح داد که روزهای سختی در پیش است. تحولات بازار نفت بیانگر آن است که شاید نتوان به اندازه گذشته، منابع کشور را صرف آزمون و خطا کرد. لازم است که هر‌چه سریع‌تر برای حفظ منافع کشور، کمربندها را محکم‌تر بست. البته که قبل از بیان این حقایق به مردم ایران و ایجاد عزمی ملی برای برخورد با مسائل جدید ایران، تغییر مرام و فکر سیاستمداران ایرانی و حل مساله لجام‌گسیخته فساد واجب‌تر است.
👈🏻متن کامل این تحلیل را در شماره 244 تجارت فردا که اکنون روی کیوسک های مطبوعاتی است بخوانید.
@tejaratefarda
اهداف و وظایف بانک مرکزی در طرحی که نمایندگان تهیه کرده اند. منبع: هفته نامه تجارت فردا @tejaratefarda
Читать полностью…
10کشور بزرگ صادرکننده در دنیا/منبع:تجارت‌فردا
🔴 @tejaratefarda
🔴مجوز مشکل‌ساز
ابراهیم علیزاده درباره ضرورت حذف ثبت سفارش واردات در تجارت‌فردا نوشته است:
🔻طولانی بودن پروسه تجارت معمولاً از مهم‌ترین گلایه‌های فعالان اقتصادی است که مطرح می‌کنند. از نگاه آنها گران‌تر شدن محصولات و قاچاق هم می‌تواند عارضه‌های مرتبط با طولانی بودن پروسه‌های تجارت از جمله در بخش واردات باشد. طبق اعلام سازمان توسعه تجارت ایران یک واردکننده برای واردات باید حداقل 19 سند تهیه کند؛ اقدامی که قطعاً ماه‌ها زمان می‌برد تا در نهایت واردکننده بتواند با اخذ این مجوزها به کالای خود دسترسی پیدا کند. با این حال مسوولان در سال‌های اخیر تسهیل کردن تجارت از جمله حذف ثبت سفارش برای واردات کالا را وعده داده‌اند. اما آیا در عمل هم توانسته‌اند به این شعار خود پایبند باشند و تشریفات تجارت کشور را کمتر کنند؟
🔻بحث حذف ثبت سفارش واردات از حدود یک دهه قبل مطرح است. 18 مهرماه سال 1387 ناصر ابراهیمی، مدیرکل واردات گمرک در گفت‌وگو با ایسنا از بررسی طرح پیشنهادی حذف ثبت سفارش خبر داده و گفته بود: «چنانچه انجام ثبت سفارش از روند تجاری حذف شود، تحول بزرگی در تسهیل تجاری رخ می‌دهد.» با این حال در دوران فعالیت دولت‌های نهم و دهم اتفاق خاصی درباره ثبت سفارش واردات رخ نداد. اما در دولت یازدهم 21 خردادماه سال 1393 ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس وقت سازمان توسعه تجارت از حذف تدریجی ثبت سفارش واردات خبر داد و عنوان کرد: «موضوع ثبت سفارش اقدامی غیرضروری است که فقط در ایران انجام می‌شود. اولین گام جدی را برای حذف تدریجی ثبت سفارش برداشته‌ایم و دیگر نیازی به حضور فیزیکی واردکنندگان برای ثبت سفارش نیست.» وی همچنین توضیح داد: با توجه به نهادینه شدن ثبت سفارش طی سالیان گذشته در برخی دستگاه‌های اجرایی، حذف یکباره و ناگهانی آن در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست اما ما به دنبال حذف این پروسه از روند فعالیت‌های تجاری کشور به صورت قانونی و برابر ضوابط هستیم. در همین دوره وزیر صنعت، معدن و تجارت با حذف ایران‌کد و طرح شبنم از چرخه سامانه ثبت سفارش کالا نشان داده بود که چقدر دولت در زمینه تسهیل امور تجاری کشور جدی است.
🔻از سوی دیگر در بهار همان سال 1393 محمدرضا نادری، معاون وقت امور گمرکی گمرک هم گفته بود: «حذف ثبت سفارش نیاز به اصلاح قانون دارد. گمرک پیشنهاد کرده حداقل واحدهای تولیدی که مواد اولیه وارد می‌کنند، از ثبت سفارش معاف باشند.» اما با این حال هنوز خبری از اقدام جدی دولت برای حذف کامل ثبت سفارش واردات نیست. اخیراً مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت در مورد ثبات سیاست‌های تجاری کشور و تسهیل صادرات گفته است: «قطعاً این دغدغه تنها مربوط به بحث امروز ما نیست و این دغدغه از زمانی که آقای شریعتمداری در دوره‌های گذشته وزیر بازرگانی بودند هم وجود داشت و امروز هم همچنان این دغدغه برای ما وجود دارد. واقعاً تمایل داریم با هر ابزاری تجارت را تسهیل کنیم مثلاً مکانیسم کارت بازرگانی یا ثبت سفارش (اگر در مسیر صادرات مانع ایجاد می‌کنند و به تجارت لطمه می‌زنند) را حذف کنیم.»
تحلیل و مصاحبه تجارت‌فردا در این باره را در لینک‌های زیر بخوانید: 👇🏻👇🏻
https://goo.gl/7C5Fdj
https://goo.gl/ozDvEs
🔴 @tejaratefarda
دو اتفاق (ظاهرا) ساده اما نه (واقعا) کم‌اهمیت در امروز
صبح که تلگرام را باز کردم پیامی از یک آی‌دی با حروف عجیب دریافت کردم که پیشنهاد می‌داد صد هزار تومان بپردازید و در عوض ۱۰ هزار ممبر (عضو) جدید تضمینی! به کانال‌تان افزوده می‌شود که از فرط خشم فرستنده را دیلیت و ریمو کردم.
شب هم خبرنگاری پیام داد اقتصاد آنلاین مطلبتون را گذاشته روی کانالش. آن پست را فوروارد کرد که تصویرش در بالا است.
تغییراتی که کانال انجام داده بود:
۱- تغییر نام کانال به کانال خودش
۲- تغییر شکل پیج و مهره‌های مطلب
۳- تغییر شکل لینک اصلی
۴- گذاشتن لینک کانال خودش
اینها قالب‌گیری‌های روتین در این کانال به نظر می‌یاد. اما اندکی دقت نکرده بود واژه استرس‌زا را که من استرس‌ز نوشته بودم تصحیح کند.
وارد کانال شدم و دیدم تعداد ممبرهایش به صدهزار نفر رسیده است. تهمت نزنم اما خدا کند بخشی از اینها هم از راه کج و دست کج نرسیده باشد.
چه درست گفتند بار کج به منزل نمی‌رسد. این دو نمونه از بار کج رفتن‌ها است که تا کرج هم نخواهد رفت و ضررش را همه ما به شکل‌های مختلف متحمل می‌شویم.
از قرار معلوم آن کسی که صبحی چنان پیامی داد قطعا مشتری دارد که چنین کاری می‌کند. اگر توسعه پیدا نمی‌کنیم و به جای آب به سراب می‌رسیم ناشی از چنین اعمال رسواکننده‌ای است.
این چه وضعی است؟ با این بازی‌های رسوا به کجا می‌خواهیم برسیم؟ با چنین کارهایی کدام قله‌های کاذب را می‌خواهیم فتح کنیم؟
کسی که به انجام چنین کاری تن دهد قطعا و قدم به قدم وارد بازی‌های رسوای دیگر و دوز و کلک و فریبکاری‌های دیگر هم خواهد شد.
💢سرمایه ما سود شماست؛ سود شما همراهی با ماست
@Sarmayeh_Exchange
🔵یک معامله برد-برد
✍🏻 زهره عالی‌پور، عضو هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی، در گفت‌وگو با تجارت‌فردا، به واکاوی دستور واگذاری "خصولتی" ها پرداخته است:
🔺اجرای این دستور از منظر کارشناسی، تماماً فایده به نظر می‌رسد و زیانی قابل تصور نیست. بررسی سوابق و مستندات بنگاه‌هایی که تحت تملک نهادهای عمومی قرار دارند نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از این بنگاه‌ها چندان سودآور نیستند. به همین دلیل به واسطه واگذاری آنها، از یک طرف بار زیاندهی کاسته می‌شود و منابع به صورت کاراتر و با بهره‌وری بیشتر به صرف می‌رسند. از طرف دیگر، تکیلف بازیگران اقتصادی در فضای رقابت‌پذیری کاملاً روشن می‌شود.
🔺به طور کلی هر تصمیمی گرفته می‌شود واکنش‌های سیاسی در پی دارد اما این برنامه دولت، در واقع یک تصمیم اقتصادی است. تصمیمی که به بهبود وضعیت موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی منجر می‌شود و قطعاً آثاری که بر این نهادها برجای می‌ماند، قابل دفاع خواهد بود. باید اشاره کنم که این تصمیم دولت، سه‌جانبه است. اگرچه راهبرد آن در سطح دولت به تصویب رسیده اما قطعاً با همکاری بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی به اجرا درخواهد آمد.
🔺اساساً یکی از بحث‌هایی که همواره مطرح می‌شود آن است که آیا کاهش تصدی‌گری دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در فعالیت‌های اقتصادی کشور، با آمادگی بخش خصوصی همراهی دارد یا خیر. واقعیت این است که بخش خصوصی هنوز توانمندی لازم را به دست نیاورده است. البته به این مفهوم نیست که اگر این مسیر آغاز شود، بخش خصوصی نمی‌تواند توانمندی لازم را کسب کند. اما بستر لازم فراهم نشده و هنوز مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار صورت نگرفته است.
🔺هنوز مشخص نیست حوزه فعالیت‌های حاکمیت در اقتصاد شامل چه بخش‌هایی است. حتی دیده شده در مواردی که سازمان خصوصی‌سازی اقدام به واگذاری یک بنگاه اقدام می‌کند، اما وزارتخانه مربوطه از دولت بودجه می‌گیرد و همان فعالیت اقتصادی را مجدد راه‌اندازی می‌کند. در این میان دو اتفاق رخ می‌دهد؛ نخست آنکه انگیزه فعالیت بخش خصوصی از بین می‌رود، دوم اینکه بودجه‌ای که باید صرف موارد زیرساختی شود، وارد حوزه‌ای می‌شود که بخش خصوصی نیز در آن فعال است.
👈🏻متن کامل این گفت و گو را در شماره 244 تجارت فردا که اکنون روی کیوسکهای مطبوعاتی است، مطالعه کنید.
@tejaratefarda
ارزش بازار بانک های خصوصی ایرانی. اینفوگرافیک؛ آرشین میرسعیدی- منبع: هفته نامه تجارت فردا @tejaratefarda
Читать полностью…
دو بده- بستان بزرگ
✍️ اصلاحات اقتصادی به نوعی همانند انتخاب در دو بده-بستان یکی در عرض جغرافیا و دیگری در طول تاریخ است. از یکسو سیاست‌گذاران اقتصادی باید قادر باشند منافع گروه‌های قلیل، اما ذی‌نفع را قربانی کنند و منافع اکثریت فاقد نفوذ را بر آنان ترجیح دهند. از سوی دیگر اصلاحات اقتصادی نیازمند نوعی پرداخت هزینه امروز برای دستیابی به عافیت فردا است.
✍️ در بسیاری از موارد که سیاست‌گذاران در تله این تناقض بین تئوری و عمل قرار می‌گیرند، در واقع نتوانسته‌اند بین این دو بده-بستان تاریخی و جغرافیایی مسیر درست را انتخاب کنند.
✍️ سال‌های سال است که دولت‌ها بر تثبیت قیمت حامل‌های انرژی و ارز در شرایط تورمی پافشاری کرده‌اند. این سیاست‌ها که حتی در یک آینده میان‌مدت قابل‌استمرار نیست، نشان می‌دهد دولت‌ها قادر به یک تخصیص بین نسلی نیستند و منافع آینده را فدای امیال امروز کرده‌اند.
✍️ سیاست‌های سرکوب مالی و جیره‌بندی اعتبارات نیز مصداق دیگری از سیاست‌هایی است که قربانیان خود را از بین سپرده‌گذارانی می‌گیرد که به ناچار مجبورند منافع خود را در مقابل تبانی بانک‌ها با یکدیگر یا تبانی بانک‌ها با نهاد سیاستگذار دریافت نکنند. جنگی که پیروز واقعی آن وام گیرندگانی هستند که طرح‌های خود را بدون توجیه اقتصادی با حداقل نرخ سود به بانک‌ها تحمیل کرده‌اند و حتی از بازپرداخت اصل وام نیز خودداری می‌کنند.
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
http://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3309428
تئوریِ خانِ پرولتاریا
دکتر علی فرحبخش در سرمقاله امروز دنیای اقتصاد حکایت با مزه‌ای را تعریف کرده که بهترین مثال درباره تفاوت میان حرف و عمل سیاست‌گذاران کشور است.
این حکایت با مزه را بخوانید:👇
خاطرم هست در زمان نوجوانی، پدربزرگم خاطره‌ای از یکی از دوستان دوران جوانی‌اش برایم نقل کرد که از خوانین بزرگ غرب کشور بود و در دهه ۲۰ به حزب توده گرویده بود. این حزب در آن سال‌ها برو و بیایی داشت و تیراژ روزنامه «رهبر» به سردبیری ایرج اسکندری به ۱۲۰ هزار نسخه رسیده بود که با فاصله بسیار جلوتر از روزنامه اطلاعات قرار داشت. حزب توده در یک گردهمایی حزبی در آبادان چند ده هزار نفر را به میدان آورده بود.
اجتماعی که بزرگ‌ترین میتینگ سیاسی تاریخ ایران تا آن دوره لقب گرفته بود. پدربزرگم نقل می‌کرد که این خان بزرگوار به پلنوم حزب توده می‌رفت و در آنجا در مورد پرولتاریا و حقوق زحمتکشان داد سخن سر می‌داد، ولی زمانی که به روستا باز می‌گشت، رعایای بدبخت را به باد فلک می‌گرفت. می‌گفت روزی حوصله از کف دادم و از این خان روشنفکر پرسیدم، آنچه در شهر می‌گویی چیست و آنچه در ده می‌کنی، کدام است؟ وی در پاسخ می‌گوید: «آنچه در شهر می‌گویم تئوری است و آنچه در ده انجام می‌دهم، کار عملی است.»
سیاست‌گذاران کشور نیز آن زمان که پشت تریبون می‌روند، یا برنامه‌های کوتاه یا بلندمدت خود را تدوین می‌کنند، گاه شعارهایی می‌دهند که در موارد متعددی با سیاست‌های اجرایی آنها همخوانی ندارد. برای مثال در دولت‌های مختلف در گذشته از چپ و راست، بر ضرورت حمایت از تولید داخلی و رشد صادرات تاکید می‌شود؛ ولی آن هنگام که زمان اجرای سیاست‌ها فرامی‌رسد، همین دولت‌ها بر تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی پافشاری می‌کنند که نه فقط به سرکوب انگیزه‌های صادرات می‌انجامد، بلکه کالاهای داخلی را در معرض هجوم کالاهای خارجی قرار می‌دهد که از رقابت با آنان ناتوان هستند.
📌 پ ن:
خدا دکتر محمد طبیبیان را حفظ کند.اقتصاددان بزرگی که دانش ایشان، هم در سیاست گذاری منشأ خیر فراوان بوده و هم در تدریس و دانشگاه. دکتر طبیبیان به شاگردانش آموخته که اقتصاد را به زبان ساده برای مردم تشریح کنند.برای همین است که بیشتر شاگردان ایشان وقتی مطلبی در باره اقتصاد می‌نویسند،متن خود را به حکایت و تمثیل مرصع می‌کنند.
✔️ @mohsenjalalpour
🔴تکلیف، بدون اختیار!
حسین سلاح‌ورزی، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در تحلیلی در تجارت‌فردا درباره انتقادات اخیر از اتاق‌های بازرگانی نوشته است:
📌سخنان جانانه و دلسوزانه آقای محمد شریعتمداری وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در آخرین نشست هیات نمایندگان درباره نقش، وظایف و تکالیف بخش خصوصی ایران به ویژه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و انتظاراتی که این مدیر ارشد اقتصادی دولت از این بخش داشته و دارد؛ هنوز در میان اعضای اتاق نقل می‌شود. اعضای حاضر در آن نشست و همه کسانی که بعدها متن سخنرانی این مقام عالی‌رتبه اقتصادی درباره اتاق و کارهایی که می‌توانسته انجام دهد - ولی انجام نداده- را شنیده‌اند، داوری‌های متفاوتی درباره این بحث‌ها دارند.
📌از سوی دیگر در هفته‌ها و ماه‌های اخیر برخی از عالی‌ترین مقام‌های دولت و به طور مشخص مقام معاونت اول رییس‌جمهور و برخی مدیران میانی نیز انتظاراتی که از اتاق دارند را بر زبان آورده‌اند. شنیدن چنین خواسته‌ها و توقعاتی از سوی مقامات عالی دولت و حتی بیرون از دولت و شاغل در دیگر نهادهای اداره‌کننده کشور، حس ناشناخته‌ای در میان آگاهان به پیشینه و سابقه برخورد با اتاق از سوی مدیران پدیدار می‌سازد. آگاهان و علاقمندان به این بحث‌ها، اعضای هیات نمایندگان و همچنین کلیت بخش خصوصی ایران از این دگرگونی شگفت‌انگیز در سال‌های پس از اتقلاب تا به امروز درباره انتظارات از اتاق، به یاد روزهایی می‌افتند که مدیران دولتی، این نهاد را باشگاه ثروتمندان ایرانی برای استیلا بر اقتصاد ایران معرفی کرده و باور داشتند انقلاب به لحاظ ماهیت و ذات‌اش با چنین نهادی سازگار نیست و باید بساطش را برچید.
📌با کمال احترام به مدیران عالی‌رتبه دولت یازدهم و دولت دوازدهم و با تاکید بر اینکه این نتیجه‌گیری شاید بدبینانه باشد، طرح خواسته‌های سترگ از اتاق در این روزگار وانفسای اقتصاد ایران ممکن است همان تاثیری را بر جای بگذارد که در سال‌های نخست انقلاب برخی دنبال آن بودند و می‌خواستند اتاق را منحل کنند. به این معنی که این طور به نظر برسد: حالا که اتاق هیچ کاری از دست‌اش برنمی‌آید و توانایی حل مسائل اقتصاد و کسب‌وکار اعضای خود را ندارد، پس فلسفه وجودی آن چیست؟ و چرا باید چنین نهادی اصلا وجود داشته باشد؟
📌اما با توجه به شناختی که از کارنامه و سابقه اکثریت اعضای دولت دوازدهم داریم، این احتمال ضعیف است و به نظر می‌رسد که بیشتر از هر چیز از سر دلسوزی و علاقمندی به رشد بخش خصوصی است. با این همه نگاهی به فهرست انتظارات از اتاق توسط مدیران دولت نشان می‌دهد که برخی از آنها نیازمند سازوکارها، اختیارات و توانایی‌هایی است که به طور ذاتی در قانون اتاق و آیین‌نامه‌های اجرایی وجود ندارند و مابه‌ازای خواسته‌های امروز از اتاق را نمی‌توان با قانون موجود، در ذهن تجسم کرد. به طور مثال یکی از مدیران استانی که می‌دانیم در شرایط سخت قرار گرفته و دنبال راه‌حل برای عبور دادن منطقه تحت نظر خویش از روزهای دشوار است، می‌گوید اتاق ایران باید همانند نهادهای مشابه در دیگر کشورها -که البته آدرس دقیقی نیز ارائه نمی‌دهد- برای بنگاه‌ها منابع مالی تامین کند. این خواسته بزرگی از اتاق است و با توجه به قانون اتاق چنین انتظاری از این نهاد با اصول سازگار نیست.
👈🏻متن کامل این تحلیل را در شماره 244 تجارت قردا که اکنون روی کیوسک های مطبوعاتی است بخوانید.
@tejaratefarda
🔴 تسهیلات بانکی به کجا می‌روند؟
◽ اگر چه در یک افق زمانی کوتاه‌مدت، مشاهده می‌شود که توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در اثر برخی مشکلات ساختاری نظام بانکی کاهش یافته است، ولی در یک افق زمانی طولانی‌تر، مثلاً یک بازه ۳۰ ساله، تصویر متفاوتی بدست می‌آید.
◽ آمارها نشان می‌دهند که میزان کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور در یک افق زمانی بلندمدت، افزایش چشم‌گیری داشته است.
◽ میزان بدهی بخش غیردولتی که طی دهه هفتاد به طور میانگین معادل با ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور بود، در سال‌های اخیر با شیب بسیار تندی افزایش یافته است به طوریکه در سال ۱۳۹۵ به رقمی معادل با ۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
◽ به بیان دیگر، مجموع بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی کشور، به طور نسبی (نسبت به تولید ناخالص داخلی) در حال حاضر بیش از سه برابر دهه هفتاد است. به تبع آن، نسبت کل نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نیز افزایش معنی‌داری یافته است به طوریکه این نسبت از رقمی کمتر از ۴۰ درصد در دهه هفتاد به رقم ۹۹ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
◽ این مسئله نشان از وجود عارضه‌ای در خارج از شبکه بانکی و فراتر از بخش مالی اقتصاد دارد.
◽ به بیان واضح‌تر، اگر چه کاهش توان نسبی تسهیلات‌دهی بانک‌ها نشان‌دهنده وجود مشکلات داخلی در نظام بانکی است ولی همزمان، افزایش حجم بدهی‌های بخش غیردولتی، بدون ایجاد رشد در بخش واقعی اقتصاد، نشان‌دهنده وجود مشکلاتی در بخش واقعی اقتصاد است.
⬅️ این موضوع در یادداشتی با عنوان « مشکل اقتصاد کجاست؟ بخش مالی یا بخش واقعی؟» در شماره ۲۴۴ تجارت فردا بررسی شده است که در تاریخ ۱۳ آبان منتشر خواهد شد.
----------------------------
عضویت در کانال چشم انداز اقتصاد ایران:
@iranianeconomy_outlook
آیا بانک‌ها عمداً وام نمی‌دهند؟
گزیده ای از تحلیل دکتر حمید قنبری در تشریح چالش مردم و نظام بانکی که در شماره 244 هفته نامه تجارت فردا منتشر خواهد شد:
✍️ اگر به عملیات بانک‌ها نگاه کنیم، به سادگی روشن می‌شود که بانک‌ها دو منبع اصلی دارند که وام‌ها و تسهیلات از آنها تامین خواهد شد:
اول: سرمایه
دوم: سپرده‌های دریافت‌شده از مردم.
سرمایه بانک‌ها توسط سهامداران آنها تامین شده است و در مورد بانک‌های دولتی، این دولت است که سهامدار است. سرمایه بانک‌ها در سال‌های اخیر تغییرات چندانی نداشته است و یکی از مشکلات جاری بانک‌ها این است که سرمایه آنها کافی نیست لذا از این جهت، توانایی آنها برای ارائه وام و تسهیلات محدود شده است.
دومین منبع اعطای وام و تسهیلات بانکی، سپرده‌های دریافتی از مردم است. سپرده‌هایی که بانک‌ها از مردم دریافت می‌کنند در قالب دو عقد قرض و وکالت دریافت می‌شوند که اولی برای تسهیلات قرض‌الحسنه و دومی برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت مورد استفاده قرار می‌گیرد و البته در شرایط فعلی، چیزی به اسم سپرده بلندمدت در عمل وجود ندارد و کلیه سپرده‌ها، کوتاه‌مدت هستند. در مورد سپرده‌های قرض‌الحسنه و نحوه اعطای آنها بانک‌ها اختیار چندانی ندارند و باید اولاً سپرده‌های مزبور را صرف اعطای وام قرض‌الحسنه کنند و ثانیاً در خصوص این سپرده‌ها آنقدر تکالیف دولتی مبنی بر اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف وجود دارد که معمولاً بیش از حجم این سپرده‌ها برای بانک‌ها تکلیف ایجاد می‌شود. اما سپرده‌های سرمایه‌گذاری (یعنی سپرده‌هایی که برای آنها بانک‌ها سود به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند) با استفاده از عقود گوناگونی که در قانون عملیات بانکی بدون ربا مشخص شده است، به تسهیلات‌گیرندگان اختصاص می‌یابند. با این حال باید توجه داشت که توانایی بانک‌ها برای استفاده از این سپرده‌ها نیز به طرق گوناگونی محدود شده است.
نخست اینکه بانک‌ها باید بخشی از سپرده‌های مردم را در قالب سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودیع کنند. سپرده قانونی، عملاً امکان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را کاهش می‌دهد. بر اساس قانون پولی و بانکی، سپرده قانونی بین 10 تا 30 درصد خواهد بود یعنی این نسبت نمی‌تواند از 10 درصد کمتر باشد. درست است که در حال حاضر نسبت سپرده قانونی بانک‌ها تقریباً 10 درصد است و عملاً به کف قانونی خود رسیده است اما همین 10 درصد هم مقدار زیادی است و به نظر می‌رسد یکی از مسائلی که در اصلاح قانون بانک مرکزی باید مورد توجه قرار گیرد، همین امر است. دومین محدودیتی که در رابطه با استفاده از سپرده‌ها برای اعطای وام و تسهیلات وجود دارد، این است که بخش قابل توجهی از منابعی که بانک‌ها به مشتریان خود وام داده‌اند، تبدیل به مطالبات معوق شده است. وقوع این وضعیت نیز نتیجه یکسری کاستی‌های ساختاری و تصمیمات نادرست سیاستی در سال‌های گذشته است. سال‌ها پیش دولت اصرار بر این داشت که نرخ سود بانکی را بی‌توجه به نرخ تورم کاهش دهد و به این ترتیب، به‌زعم خود از سود بانکی به عنوان اهرمی برای کاهش تورم استفاده کند. نه‌تنها دولت بر این امر اصرار داشت بلکه مجلس نیز در این زمینه با دولت هم‌نظر و هم‌داستان بود. قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی، ثمره همین دیدگاه بود. در آن دوران دریافت تسهیلات از بانک‌ها عملاً به رانت مبدل شد. چه چیزی بهتر از دریافت وام از بانک‌ها با نرخ سودی که کمتر از تورم بود و سپس، سپرده‌گذاری همان پول در بانک‌ها و دریافت سود بیشتر! نتیجه این سیاست آن شد که وام‌های بسیاری بدون آنکه برای آنها توجیه فنی و اقتصادی وجود داشته باشد یا اینکه وثایق نقد‌شونده و مکفی دریافت شود، از بانک‌ها گرفته شد و این وام‌ها به سادگی به مطالبات معوق بانک‌ها مبدل شدند. درست است که خود بانک‌ها برای این کار و ارائه وام‌های کارشناسی‌نشده و بدون وثایق مطمئن قابل ملامت‌اند اما هنگامی که قوانین و سیاست‌ها وام بانکی را مبدل به رانت کنند و سیل تقاضا را به سوی بانک‌ها سرازیر کنند، عجیب نخواهد بود اگر بانک‌ها نیز در مقابل این سیل و این هجوم، تسهیلاتی ارائه کنند که بازگشت آنها به بانک‌ها چندان مطمئن و تضمین‌شده نباشد.
از اینها گذشته تصمیم بانک‌ها مبنی بر استفاده از سپرده‌ها در جهت استفاده از سود بیشتر، تابع منطق اقتصادی و تجاری است. وقتی در بازار بین‌بانکی می‌توان سود مطمئن‌تر و بیشتری دریافت کرد یا اینکه اوراق دولتی با بازده مطمئن و سود بالاتری در بازار معامله می‌شوند، عجیب نخواهد بود اگر برخی بانک‌ها نخواهند خود را درگیر ریسک‌ها، دشواری‌ها و پیچ‌وخم‌های تسهیلات خرد کنند.
@tejaratefarda
🔴کمک به بانک‌های ضعیف، پول دور ریختن است
داوود سوری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه صنعتی شریف، درباره موضوع ادغام یا انحلال تعدادی از بانک‌ها به تجارت‌فردا می‌گوید:
📌 هیچ شکی نیست که بسیاری از بانک‌های ما نمی‌توانند ادامه حیات پیدا کنند. با اینکه من کمک دولت به نظام بانکی را ضروری می‌دانم، فکر می‌کنم کمک به چنین بانک‌هایی پول دور ریختن است و باید این بانک‌ها کنار گذاشته شوند. من تعداد دقیق این بانک‌ها را نمی‌دانم ولی ادامه حیات بسیاری از این بانک‌ها که عمدتاً وابسته به نهادها هستند، به‌صرفه نیست.
📌حل مشکلاتی که در نظام بانکی ما به وجود آمده، خواه‌ناخواه عده‌ای را ناراحت خواهد کرد و به عده‌ای زیان وارد خواهد کرد. ولی همه تلاش‌ها باید بر این باشد که زیانی که اصلاح نظام بانکی در پی خواهد داشت به حداقل برسد و آن زیان بیشتر به سمت سهامداران و صاحبان یا بنیانگذاران بانک‌ها متوجه شود، تا سپرده‌گذاران. با این حال هیچ شکی در این نیست که خواه‌ناخواه ما با مشکل بی‌اعتمادی مواجه می‌شویم.
📌واقعیت این است که ریسک بخشی از صنعت بانکداری است. سپرده‌گذاران ما هم باید این ریسک را بپذیرند و وظیفه خود را که انتخاب بانک مناسب است به‌درستی انجام دهند و بابت انتخابی که می‌کنند هزینه بپردازند. در حال حاضر بسیاری از سپرده‌گذاران به‌رغم اینکه بارها به آنها گفته شده که منابع مالی خود را در موسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری نکنند، این کار را کرده‌اند و این تصمیمی بوده که خود سپرده‌گذاران به خاطر یک یا دو درصد سود بیشتر گرفته‌اند. طبعاً کسی که چنین تصمیمی می‌گیرد، باید بپذیرد که هزینه این تصمیم را هم بپردازد. این جزو وظیفه سپرده‌گذاران است که بین بانک خوب و بد تفکیک قائل شوند و هزینه‌های تصمیم خود را بپذیرند. البته در فرهنگ ما پیش از این چنین چیزی مطرح نبوده است.
📌ما هیچ وقت به این موضوع عادت نکرده‌ایم؛ بانک‌ها همیشه از طرف دولت حمایت شده‌اند و دولت هم همیشه سعی کرده مشکل را به دوش بگیرد که البته در حقیقت به این معناست که با پذیرفتن هزینه‌های مشکل، بار آن را بر دوش همه مردم بگذارد، اما چاره‌ای نیست و مردم باید این مسوولیت داشتن خود را یاد بگیرند و دولت هم بپذیرد که نباید زیان یا هزینه تصمیم یک عده را بر دوش دیگران بگذارد.
متن کامل این گفت و گو را در لینک زیر بخوانید: 👇🏻👇🏻
https://goo.gl/bswqzs
🚫ممنون! مداخله نکنید
طهماسب مظاهری، رئیس کل پیشین بانک مرکزی در بررسی ورود وزارت کشور به پایش بانک‌ها به تجارت‌فردا گفته است:
🔴اینکه بانک مرکزی توان نظارت بر موسسات مالی و اعتباری را ندارد، مشکل خود بانک مرکزی است و باید این توان را کسب و خود را توانمند کند. توانمند کردن سازمانی که چنین مسوولیتی دارد، کار سختی نیست. شما به هر کسب‌وکاری که نگاه کنید از نانوایی گرفته تا سوپر مارکت و داروخانه و... هر کدام به تعداد بسیار بسیار زیادی در کشور در حال فعالیت‌اند و یک متولی بر فعالیت همه آنها نظارت می‌کند.
🔴در شهرستان‌های کوچک و بزرگ اگر برای مثال داروخانه‌ای باز شود وزارت بهداشت نمی‌تواند بگوید چون قدرت شناسایی آن را ندارد، نمی‌تواند بر فعالیت این داروخانه نظارت کند و از بار مسوولیت خود شانه خالی کند. این نظارت از سوی دیگر سازمان‌ها و دستگاه‌ها وجود دارد و در حال انجام است. من حاضرم با وزیر کشور و رئیس کل بانک مرکزی شرط ببندم که اگر ما همین امروز داروخانه‌ای کوچک در یک شهرستان دورافتاده تاسیس کنیم، در کمتر از 24 ساعت وزارت بهداشت یا دستگاه مربوطه برای بررسی مجوز و چگونگی عملکرد آن سر می‌رسد و مانع فعالیت غیرمجاز ما می‌شود. مگر می‌شود نهادی مانند بانک مرکزی بگوید من ابزار یا توانایی نظارت بر همه کشور را ندارم پس بخواهد این وظیفه ذاتی و قانونی را با نهاد و دستگاه دیگری به اشتراک بگذارد؟
🔴البته وزارت کشور و استانداری‌ها در این میان می‌توانند کمک کنند و حتی وظیفه دارند که اگر موسسه‌ای تابلویی را در جایی با عنوان بانک یا موسسه مالی و اعتباری نصب کرد یا از چنین فعالیتی آگاه شدند آن را به بانک مرکزی اطلاع دهند. مثلاً وزارت درمان و آموزش پزشکی، مسوول نظارت بر عملکرد داروخانه‌ها در تمام کشور است. ضوابط و استانداردهای مدیریت یک داروخانه، کادر داروخانه، نوع داروها و مجاز و غیرمجاز بودن آنها همه مواردی است که وزارت بهداشت آن را مشخص می‌کند. نیروی انتظامی، وزارت کشور و اماکن همه مجری نظرات و تصمیمات وزارت بهداشت هستند. اگر وزارت بهداشت تشخیص بدهد داروخانه‌ای ضوابط لازم برای ادامه کار را ندارد به دستگاه مربوطه یعنی وزارت کشور و استانداری و نیروی انتظامی اعلام می‌کنند و ضابطین دادگستری جلوی عملکرد غیرقانونی آن داروخانه را می‌گیرند. در مورد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری هم همین حالت وجود دارد.
🔴بانک مرکزی وظیفه دارد بر عملکرد بانک‌ها نظارت کند و اگر به مورد تخلفی برخورد وزارت کشور، استانداری‌ها و ضابطین قضایی می‌توانند برای اجرا و برخورد با موسسه متخلف با بانک مرکزی همکاری کنند و مجری تصمیمات و نظرات بانک مرکزی باشند. اما این همکاری به این معنا نیست که بانک مرکزی بخواهد بخشی از وظیفه نظارتی خود را به وزارت کشور بدهد. نباید به دلیل ضعف بانک مرکزی چنین وظیفه‌ای را بین وزارت کشور و استانداری‌ها تقسیم کنیم. چون تبعات منفی آن برای ما بسیار زیاد است.
👈🏻متن کامل این مصاحبه را در شماره 244 تجارت فردا که اکنون روی کیوسک های مطبوعاتی است بخوانید.
@tejaratefarda
🔘 نقطه سر خط
✍🏻 رامین فروزنده، نویسنده نشریه در تحلیل واگذاری شرکت های خصولتی به بخش خصوصی واقعی می نویسد:
📌مولوی بیت مشهوری با این شرح دارد: «اول ای جان دفع شر موش کن / وانگهان در جمع گندم جوش کن.» به کار بستن مضمون این بیت برای سیاست‌گذاران خصوصی‌سازی به این نتیجه منتهی می‌شود که پیش از شروع خصوصی‌سازی، باید زمینه‌هایی را فراهم کرد؛ و اگرنه همان سرنوشتی رقم می‌خورد که اکنون شاهد آن هستیم. بسیاری از منتقدان خصوصی‌سازی صورت‌گرفته معتقدند که اگر قرار است سهم خصولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها تا این حد افزایش یابد، خصوصی‌سازی اصلاً قابل دفاع نیست.
📌 واگذاری بابت رد دیون، یک نمونه شناخته‌شده از روش‌های غیرقابل‌دفاع خصوصی‌سازی است. مدیریت ناصحیح مالی دولت، که علل آن از منظر حاکمیت و سیاستگذاری نیاز به توضیح چندانی ندارد، به رشد بدهی‌ها می‌انجامد. دولت نیز برای کاهش بدهی‌ها در شرایطی که روند رشد آن ادامه دارد، ساده‌ترین راه را انتخاب می‌کند و بنگاه‌های خود را به صندوق‌ها و نهادها می‌فروشد. فارغ از اینکه چنین تصمیمی از منظر قیمت‌گذاری بنگاه و شفافیت محل نقد است، نهاد طلبکار نیز معمولاً تخصص و شرایط لازم را برای افزایش بهره‌وری بنگاه ندارد.
📌در یک ارزیابی اولیه بعید به نظر می‌رسد که حرکت به سمت خصوصی‌سازی واقعی، محقق شود؛ چراکه عوامل رقم‌زننده وضعیت فعلی به قوت خود باقی‌اند و دولت نیز عزم چندانی برای انجام اصلاحات دشوار ندارد یا لااقل شرایط را برای چنان اصلاحاتی مناسب نمی‌بیند. مضافاً اینکه مقاومت در مقابل واگذاری شرکت‌های شبه‌دولتی و خصولتی به بخش خصوصی، احتمالاً بیش از واگذاری اولیه آنهاست..
📌باوجود این تصویر نامطلوب، اتخاذ برخی راهکارها می‌تواند قدری وضعیت را تغییر دهد. نخستین گام اینکه دولت تصویر روشنی از تبعات منفی شیوه فعلی بنگاه‌داری در کشور ارائه دهد و فساد و ناکارآمدی آن را نشان دهد؛ اگرچه این کار شبیه به آن حکایت است که «یکی بر سر شاخ، بُن می‌برید». اگر دولت ناکارآمدی این وضعیت را نشان دهد، عملاً با هجمه مخالفان سیاسی مواجه می‌شود و ضمناً بسیاری از حامیان را از دست می‌دهد.
📌فربگی بسیاری از بنگاه‌های شبه‌دولتی و خصولتی، ناشی از امتیازات خاصی است که آنها برخلاف بخش خصوصی در اختیار دارند. قطع این امتیازات، به تصویب قانون و اقدامات خاصی نیاز ندارد؛ اگرچه واجد هزینه‌های فراوان، و محل نمایان شدن تضاد منافع است. ماجرای خوراک پتروشیمی‌ها، مثال مشهور در این حوزه به شمار می‌رود که یک سمت آن وزارت نفت بود و سمت دیگر صاحبان شبه‌دولتی پتروشیمی‌ها.
👈🏻متن کامل این تحلیل را در شماره 244 تجارت فردا که اکنون روی کیوسک های مطبوعاتی است بخوانید.
@tejaratefarda
پرفروش‌های انتشارات «دنیای‌اقتصاد» از ۸ تا ۱۴ آبان
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
🔵پیش‌بینی وضعیت صادرات غیرنفتی در نیمه دوم امسال
پدرام سلطانی، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در این باره در تجارت‌فردا نوشته است:
✍️اگر روند افزایش نرخ ارز سرکوب نشود، ما می‌توانیم امیدوار باشیم که صادرات ایران در شش‌ماهه دوم امسال تقویت شود و جبران افت شش‌ماهه اول را خواهد کرد. ما نگران برخوردهای آمریکا در این رابطه بودیم که امروز نگرانی‌ها خیلی کمتر است. چون فکر نمی‌کردیم سایر کشورهای مهم و موثر دنیا این‌چنین قوی از حفظ برجام دفاع کنند. سابقه ذهنی ندارم که اروپا، چین، روسیه و کشورهای بزرگ دنیا همه یکدست روی موضوعی در رابطه با یک کشور ثالث جلوی آمریکا صف کشیده باشند و این قابل تحسین است. از این نظر قابل تحسین است که هم دیپلماسی ما آنقدر قوی بوده که توانسته دنیا را به پایبندی ایران به برجام قانع کند و هم ما در رفتارهایمان چقدر حرفه‌ای هستیم و آنها چقدر به این باور رسیده‌اند که باید این را حفظ کنند و البته رفتار آقای ترامپ به ما خیلی کمک کرده است. چون ایشان در سایر رفتارهای خود با شرکای اروپایی و همسایگان خودش و با سایر کشورها خوشبختانه اینقدر اشتباه داشته و آنقدر رفتارهای ناهنجار داشته که آنها دل‌آزرده هستند و شاید خود او هم کمک کرده به اینکه جلوی این رفتار گرفته شود.
✍️در مجموع من در شش‌ماهه دوم امسال شرایط صادرات را رو به رشد و تقویت می‌بینم. اما چند نگرانی وجود دارد که باید آنها را مستثنی کنیم. یکی اینکه شرایط منطقه‌ای ما مقداری از وضعیت فعلی بدتر شود، یعنی موضوع کردستان عراق، سوریه و همین‌طور اختلافاتی که ما با کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس داریم بخواهد جدی و دامن‌گیر شود و ما را بیشتر به سمت رویارویی ببرد که این می‌تواند تاثیر بگذارد.
✍️موضوع بعدی خودمان هستیم. اگر در داخل با توجه به اینکه مشاهده کرده‌ایم در سال‌های گذشته متاسفانه منافع ملی ما در غوغاهای سیاسی خیلی وقت‌ها فدا می‌شود، این اتفاق تکرار شود و تنش‌های سیاسی بالا بگیرد، نااطمینانی و نگرانی در فضای کسب‌وکار بیشتر می‌شود و می‌تواند به نوعی اثر خودش را بگذارد. دیگر در سایر مسائل نگرانی جدی‌ای وجود ندارد و تصورم این است که در شش‌ماهه دوم امسال قیمت نفت و محصولات پتروشیمی و مواد خام تغییر فاحشی به سمت بالا یا پایین نخواهد کرد. بنابراین آنها به عنوان یک پارامتر اثر مثبت یا منفی زیادی نخواهند گذاشت ولی اگر این استنباط من درست نباشد و این تغییر اتفاق بیفتد آنها بسیار تاثیرگذارند. افزایش یا کاهش نرخ آنها می‌تواند روی صادرات ما اثر مثبت و منفی بگذارد.
متن کامل این تحلیل را در لینک زیر بخوانید: 👇🏻👇🏻
https://goo.gl/Vr8Zju
🔴 @tejaratefarda
🔵 کژمنشی در تخصیص تسهیلات خرد
✍🏻 محمدرضا فرحی، تحلیلگر اقتصادی، عوامل موثر در اعطای نابهینه وام بانکی را برمی شمارد:
📌بخشِ فعالیت‌های اعتباریِ بانک‌ها در مشتریانِ خرد، به علت نرخ بهره بالای تاخیر در تادیه دین حاشیه سود بالایی داشته و در نتیجه بانک‌ها با ارائه مشوق‌ها، تشکیل باشگاه مشتریان با امتیازات خاص و... رقابت شدیدی بر سر جذب مردم به شبکه اعتباری خود دارند. وجود مفهوم اعتبار و امکان انجام تراکنش‌های مالی روزمره بدونِ داشتن ذخیره مالی، در عمل نقش دریافت وامِ خرد بدون ارائه وثیقه را ایفا کرده و در عمل نقش شگرفی در افزایش فضای تصمیم‌گیری برای افراد دارد.
📌در ایران اما، چنین سیستمی تقریباً به طور کامل ناموجود است. در واقع نظام بانکی از ایجاد تبعیض، به معنای مثبت آن، بین مشتریان خود ناتوان بوده و به جز مشتریانِ بزرگ و عمدتاً حقوقی، سایر مشتریان با رفتار یکسانی موجه هستند؛ خصوصاً در زمینه ارائه وام و تسهیلات بانکی. در نتیجه دریافت تسهیلات، به هر مبلغی، در عمل تابع مقررات دست و پاگیر، احراز صلاحیت وام‌گیرنده و ارائه ضمانت‌ها و وثایق متناسب است.
❗️چنین وضعیتی، اثرات جانبی مخرب دیگری نیز در‌بردارد؛ در شبکه پرداخت اعتباری، قوانین روشن و مدونی برای تعیین توانگری مالی افراد وجود داشته و در نتیجه امکان کژمنشی و تخصیص نابهینه منابع اندک است. در حالی که، وقتی منابع مالی بانک‌ها به جای درگیر بودن در این شبکه اعتباری، عملاً به پرداخت تسهیلات بر مبنای درخواست موردیِ مشتری اختصاص پیدا کند، امکان کژمنشی و هدایت منابع به جهتِ بهینه برای تصمیم‌گیران، که لزوماً برای منافع بانک بهینه نیست، به وجود می‌آید.
❗️تنها یکی از این کژمنشی‌ها نحوه انتخابِ افراد برای اعطای تسهیلات است. به گزارش بانک مرکزی در سال 1394 حدود یک‌سوم از منابع قرض‌الحسنه مردم، یعنی 12 هزار میلیارد تومان از 36 هزار میلیارد تومان، صرف اعطای وام و تسهیلات به کارمندان و مدیران شبکه بانکی شده است. جالب آنکه در مورد برخی از بانک‌ها تقریباً 100 درصد منابع حاصله از سپرده‌های قرض‌الحسنه به کارمندان همان بانک وام داده شده است.
📌می‌توان گفت که برای موفقیت در اصلاح نظام بانکی، باید حرکت‌های متوالی و متناسب با عمق هر مشکل صورت بگیرد. در قدم اول باید بحرانِ بانکیِ موجود که ناشی از پرداخت تسهیلات کلان بدون پشتوانه‌های لازم، نرخ بهره بالا برای جذب سپرده به منظور پرداخت مطالبات قبلی و... است، حل‌وفصل شود در قدم بعدی، باید کنترل تورم وارد فاز بعدی شود و هسته سخت آن مورد حمله قرار گیرد تا به تبع آن شاهد کاهش نرخ سود بانکی باشیم.
👈🏻متن کامل این تحلیل را در شماره 244 تجارت فردا که اکنون روی کیوسک های مطبوعاتی است بخوانید.
@tejaratefarda
🔴 مداخله خطرناک
✍🏻محمد اولاد، کارشناس اقتصادی، در تحلیلی به واکاوی ابلاغ دستور ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده پرداخته است:
📌در شرایطی که کمترین سرانه‌های خدماتی در این محلات وجود دارد، افزایش ظرفیت سکونت در این محلات به این معنی است که به همان خدمات محدود این محلات فشار بیشتری وارد شود. در محله‌ای که سرانه فضای سبز فقط نیم‌متر مربع است، با صرف تجمیع و نوسازی واحدهای مسکونی و عدم آزادسازی و تملک برخی واحدها برای تامین فضای سبز، سرانه به 2 /0 مترمربع می‌رسد!
📌تصور اینکه بافت‌های فرسوده منبع درآمدی است که خود می‌تواند بدون نیاز به تامین مالی از بیرون خود را احیا کند، بسیار فاجعه‌بار است. این به این معنی است که صرفاً تصور می‌شود قرار است چند واحد ملکی کوچک‌مقیاس باهم تجمیع شوند، به تعداد دو برابر آنها واحد مسکونی در ارتفاع تولید شود و نصف آن به مالکان و نصف دیگر به سرمایه‌گذار بابت جبران هزینه ساخت برسد به این معنی که قرار نیست به سایر شقوق بافت توجه شود. این در حالی است که اکثر این بافت‌ها، حداقلی از سایر عناصر یک بافت را ندارند و نیاز به هزینه تملک و اجرای خدمات، فضای سبز، معابر و... دارند که به دلیل خصلت کالای عمومی بودن آنها، باید از محل بودجه‌های ملی و محلی تامین اعتبار شوند.
📌ساخت در ارتفاع و تراکم (منظور فقط برج نیست، حتی دو و سه طبقه) جایی معنا دارد، که قیمت زمین سهمی بالا در قیمت تمام‌شده مسکن دارد بنابراین با ساخت تعداد واحدهای بیشتر در قطعه زمین، هزینه زمین بین آنها تقسیم می‌شود. به این ترتیب در شهرهایی که قیمت زمین بسیار پایین است، چه توجیهی است بر تراکم و ساخت مسکن در ارتفاع در بافت‌های فرسوده؟
📌عدم هماهنگی بین حتی معاونت‌ها و بخش‌های مختلف یک نهاد مدیریتی و اقدامات کاملاً مغایر هم همه موارد فوق در شرایطی است که بافت فرسوده، بافت تاریخی یا واجد عناصر میراثی نباشد! اگر چنین باشد، تازه موضوع پیچیده‌تر هم می‌شود. در این‌گونه بافت‌ها، حفظ عناصر تاریخی و هویت‌ساز، تبدیل ماهیت محله به محله گردشگرپذیر و... باید جایگزین ساخت مسکن باشد.
متن کامل این تحلیل را در لینک زیر بخوانید: 👇🏻👇🏻
http://yon.ir/A7XsE
🔴نظارت وزارت کشور بر بانک‌ها چه آسیب‌هایی دارد؟
نیما نامداری، کارشناس اقتصادی در شماره 244 تجارت‌فردا نوشته است:
✍️اخیرا رئیس‌جمهور به وزارت کشور و بانک مرکزی دستور داده که با ایجاد یک کارگروه مشترک به پایش و ارزیابی مستمر فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بپردازند. این دستور پیرو نامه وزیر کشور به رئیس‌جمهور و ارائه شرحی از مشکلات فعالیت موسسات غیرمجاز و پیامدهای آن در استان‌های مختلف کشور صادر شده است. ظاهرا آقای روحانی دو نهاد را موظف کرده‌اند که دستورالعملی برای شفاف کردن تقسیم کار دو مجموعه تدوین کرده و سپس این نظارت در سطح کشور اعمال شود. با توجه به اینکه در قوانین مختلف، بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر عملیات بانکی شناخته می شود این ابهام ایجاد شده که با این تصمیم اختیارات بانک مرکزی تضعیف شده و بخشی از آن به وزارت کشور سپرده شده است.
✍️همه ما می دانیم در ایران اگر به کسی اختیار مشروطی داده شود اصلا نمی شود مطمئن بود از این اختیار به صورت مشروط استفاده کند. این بزر گترین نگرانی ناشی از این دستور است. به خصوص روحیه مسالمت جو و محتاط رئیس کل فعلی بانک مرکزی ممکن است نقطه ضعف این دستور باشد. این دستور نباید هیچ اختیار نظارتی به وزارت کشور در حوزه بانکداری بدهد بلکه صرفا این نظارت باید محدود به موسسات غیرمجاز باشد آن هم برای تعطیلی و جلوگیری از گسترش آنها، حتی وزارت کشور و شورای امنیت کشور نباید به بهانه دغدغه های امنیتی بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهند تا به یک موسسه غیرمجاز مجوز بدهد یا بار دیون و تعهدات آن را به نظام بانکی تحمیل کند. مسائل عملیاتی و فنی و رگولاتوری نظام بانکی صرفا و منحصرا باید در بانک مرکزی انجام شود. آنچه به عنوان استقلال بانک مرکزی خوانده می‌شود متضمن چنین تحفظ و ملاحظه‌ای است.
✍️طبیعی است که این اختیارات می‌تواند به برخورد مناسب با غیرمجازها و ممانعت از گسترش آنها کمک کند. اما باید مراقب بود که مداخله وزارت کشور صرفا محدود به همین زمینه بوده و وزارت کشور بهانه‌ای برای مداخله در عملیات بانک‌ها و موسسات مجاز پیدا نکند. قطعاً بانک مرکزی تنها نهاد ناظر در حوزه بانکی بوده و به هیچ وجه در نظارت بانکی شریکی نخواهد داشت.
👈🏻متن کامل این تحلیل را در شماره 244 تجارت فردا که اکنون روی کیوسکهای مطبوعاتی است، مطالعه کنید.
@tejaratefarda
کانال صرافی سرمایه را دنبال کنید تا در جریان تازه ترین تحولات و تحلیل های بازار ارز قرار گیرید.
@Sarmayeh_Exchange
دو بده- بستان بزرگ
✍️ اصلاحات اقتصادی به نوعی همانند انتخاب در دو بده-بستان یکی در عرض جغرافیا و دیگری در طول تاریخ است. از یکسو سیاست‌گذاران اقتصادی باید قادر باشند منافع گروه‌های قلیل، اما ذی‌نفع را قربانی کنند و منافع اکثریت فاقد نفوذ را بر آنان ترجیح دهند. از سوی دیگر اصلاحات اقتصادی نیازمند نوعی پرداخت هزینه امروز برای دستیابی به عافیت فردا است.
✍️ در بسیاری از موارد که سیاست‌گذاران در تله این تناقض بین تئوری و عمل قرار می‌گیرند، در واقع نتوانسته‌اند بین این دو بده-بستان تاریخی و جغرافیایی مسیر درست را انتخاب کنند.
✍️ سال‌های سال است که دولت‌ها بر تثبیت قیمت حامل‌های انرژی و ارز در شرایط تورمی پافشاری کرده‌اند. این سیاست‌ها که حتی در یک آینده میان‌مدت قابل‌استمرار نیست، نشان می‌دهد دولت‌ها قادر به یک تخصیص بین نسلی نیستند و منافع آینده را فدای امیال امروز کرده‌اند.
✍️ سیاست‌های سرکوب مالی و جیره‌بندی اعتبارات نیز مصداق دیگری از سیاست‌هایی است که قربانیان خود را از بین سپرده‌گذارانی می‌گیرد که به ناچار مجبورند منافع خود را در مقابل تبانی بانک‌ها با یکدیگر یا تبانی بانک‌ها با نهاد سیاستگذار دریافت نکنند. جنگی که پیروز واقعی آن وام گیرندگانی هستند که طرح‌های خود را بدون توجیه اقتصادی با حداقل نرخ سود به بانک‌ها تحمیل کرده‌اند و حتی از بازپرداخت اصل وام نیز خودداری می‌کنند.
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
http://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3309428
🔵افزایش تقاضای ارز
✍🏻 سیدکمال سیدعلی معاون ارزی سابق بانک مرکزی و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات، در گفت و گو با تجارت فردا از پیامدهای سرکوب نرخ ارز می گوید:
📌 به نظر من، نباید تورم را مولود افزایش نرخ ارز دانست. آسیبی که تثبیت نرخ ارز به کشور وارد می‌کند، توسعه واردات و محدودیت در صادرات را سبب خواهد شد. به‌نظر می‌رسد چنانچه بخواهیم هدف یکسان‌سازی نرخ ارز را اجرایی کنیم، مادامی که تثبیت نرخ مدنظر باشد، این هدف محقق نخواهد شد. به عبارت دیگر، با اصرار بر تثبیت نرخ ارز، یکسان‌سازی به تعویق خواهد افتاد.
📌آثار سرکوب نرخ سود و ارز در دولت‌های نهم و دهم هنوز بر چهره اقتصاد ایران باقی است؛ کاهش دستوری نرخ سود سبب شد که امروز معوقات بانک‌ها به حجم انبوهی برسد. در واقع، در آن مقطع، افرادی که با نرخ‌های 12،13 درصد تسهیلات دریافت کردند، اکنون تمایلی به بازپرداخت تسهیلاتشان به بانک‌ها ندارند؛ ولو اینکه نرخ یادشده، نرخ واقعی نبود و دستوری تعیین شده بود. بنابراین سیاست‌های دستوری، آسیب خود را به اقتصاد وارد خواهد کرد. چه نرخ ارز باشد و چه نرخ سود.
📌یکسان‌سازی درواقع ابزاری برای بهتر اداره کردن بخش اقتصاد و بازرگانی است؛ یعنی حتی اگر دولت بتواند، یکسان‌سازی را به‌صورت فازبندی به اجرا درآورد، مسیر صحیحی را در پیش گرفته است. به عبارت دیگر در مرحله اول همان‌طور که ارز مسافرتی حذف شد، در مرحله بعد نرخ ارز اتاق مبادلات باید به سمت بازار آزاد سوق داده شود و سپس اقداماتی صورت گیرد که تقاضای غیرواقعی برای ارز ایجاد نشود و این به آن معناست که از توزیع ارز ارزان ممانعت شود.
📌با ارزان نگه داشتن قیمت ارز، متقاضیان ارز را افزایش داده‌ایم و این رویه در مورد سایر کالاها نیز صادق است. زمانی که تقاضای ارز افزایش می‌یابد، فشار این افزایش تقاضا به بانک مرکزی و بخش ارزی کشور، حتی صادرکنندگان غیرنفتی که ارز خود را در داخل کشور عرضه می‌کنند، وارد می‌شود. بنابراین اولویت این است که قیمت‌گذاری بر اساس نسبت عرضه و تقاضا صورت گیرد و دولت هم باید قیمت تمام‌شده کالاها را از مردم دریافت کند.
👈🏻متن کامل این گفت و گو را در شماره 244 تجارت فردا که اکنون روی کیوسک های مطبوعاتی است، مطالعه کنید.
@tejaratefarda
🔴بازار سیاه سپرده‌ها
مجید حیدری درباره خریدوفروش سپرده‌های غیرمجاز در تجارت‌فردا نوشته است:
✍️مدتی است که بحث خریدوفروش سپرده‌های موسسات غیرمجاز که در حال حاضر منحل شده‌اند، در برخی از شبکه‌های مجازی یا فروشگاه‌های اینترنتی مطرح شده است. البته این خریدوفروش سپرده در برخی موسسات که از نقدینگی لازم نیز برخوردار نیستند گزارش شده است. بر این اساس در بسیاری از فروشگاه‌های اینترنتی، حساب‌های سپرده با قیمت در معرض خریدوفروش قرار گرفته‌اند یا در صورت تعویض با یک کالا یا زمین، واگذار می‌شوند؛ حساب‌هایی که عمدتاً متعلق به موسسه‌ای است که در ماه‌های گذشته در اثر هجوم سپرده‌گذاران با مشکل نقدینگی مواجه شد. اما در برخی از این موسسه‌ها بنا بر اظهارات مقامات عالی‌رتبه بانک مرکزی، مشکل جدی و ساختاری وجود ندارد.
✍️مسوولان نظارتی بانک مرکزی در این رابطه به سپرده‌گذاران توصیه کرده‌اند که با تحمل و صبر بیشتر، اموال خود را در معرض ریسک و ضرر قرار ندهند و از اقدامات غیرمتعارف بپرهیزند. در حال حاضر برخی از این موسسات به بانک‌های مجاز واگذار شده‌اند تا تعیین تکلیف سپرده‌گذاران این موسسات نیز گام‌به‌گام صورت پذیرد. البته بانک مرکزی برای پیشبرد این هدف، کمک‌های اعتباری به بانک‌های مقصد داشته است. اما به نظر می‌رسد هنوز بحث خریدوفروش سپرده‌های موسسات اعتباری ادامه دارد.
✍️ خریدوفروش سپرده اتفاقی نادر در فضای بانکی کشور است. به نظر نمی‌رسد در هیچ دوره‌ای در اقتصاد کشور، فروش سپرده‌های بانکی به این شکل رخ داده باشد. حتی به نظر نمی‌رسد این روند در دیگر کشورها نیز رخ دهد، زیرا بانک‌هایی که از نقدینگی کافی در مقابل درخواست مشتریان برخوردارند یا از حمایت صندوق‌های ضمانت سپرده برخوردار می‌شوند یا اینکه مراحل ورشکستگی را پشت سر می‌گذارند.
✍️اما در شرایط کنونی حساب سپرده موسسات اعتباری در بسیاری از فروشگاه‌های اینترنتی به فروش گذاشته شده است. به این معنی که صاحبان حساب به دلیل مشکل نقدینگی، حساب‌های خود را با ضرر به فروش گذاشته‌اند. غالب این آگهی‌ها مربوط به چند موسسه خاص بوده است. این رویداد در ادامه اتفاقاتی بوده که طی ماه‌های گذشته برای موسسات اعتباری فاقد مجوز افتاده است. هرچند در برخی از موسسه‌ها مشکل ماهیتی و بنیادی وجود ندارد و تنها در اثر تجمع همه‌جانبه سپرده‌گذاران با کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند. مشکلی که برای هر بانکی در دنیا نیز رخ خواهد داد. در حقیقت بانک‌ها بخشی از منابع خود را در قالب تسهیلات به مشتریان ارائه می‌دهند، در نتیجه هیچ بانکی نمی‌تواند در مقابل تقاضای همزمان همه سپرده‌گذاران خود پاسخگو باشد.
متن کامل را در لینک زیر بخوانید: 👇🏻👇🏻
https://goo.gl/eUqJkP
@tejaratefarda
تبارشناسی ازدواج سفید در ایران
🚻دکتر امان‌الله قرایی‌مقدم جامعه‌شناس و استاد دانشگاه است که مطالعات گسترده‌ای در حوزه خانواده در ایران انجام داده است.
🚻به گفته او از آغاز دهه پنجاه در ایران پدیده «همباشی سیاه» در ایران وجود داشته و درحال گسترش بوده است. او اصطلاح «همباشی سیاه» را به جای ازدواج سفید به کار می‌گیرد و معتقد است ازدواج یک پیمان و قرارداد رسمی میان دو نفر است و نمی‌توان هر گونه رابطه را ازدواج نامید.
🚻بی‌اعتنایی به نظام خانواده، عدم مسوولیت‌پذیری دختران و پسران برای زندگی اجتماعی و جامعه‌پذیر کردن آنها، نبود امکانات برای ازدواج از جمله مسکن و بیکاری می‌تواند در شکل‌گیری چنین روابطی تاثیرگذار باشد.
🚻از دید وی این رابطه تنها تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که دختر بر و رویی دارد. در ادامه زمینه‌های شکل‌گیری این پدیده را در سال‌های ابتدایی دهه پنجاه و بازتولید همان زمینه‌ها در دهه نود را از زبان این جامعه‌شناس می‌خوانید.
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
http://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3308436
مرتضی الویری: سیستم اداره شهر دزد پرور است
مرتضی الویری عضو فعلی شورای شهر تهران زوایای ناراحت کننده ای از فسادخیز بودن ساختار مدیریتی شهرداری را نشان می دهد و معتقد است؛ این ساختار در صورتی که به طور جدی اصلاح نشود همه افراد سالم را نیز درون گردونه‌ای از آلودگی و فساد غرق خواهد کرد. گزیده ای از این گفت وگو را بخوانید.در انتها لینک دسترسی به اصل گفت وگو را هم گذاشته ایم:👇
📌ما گرفتار ساختار فاسد و پرهزینه برای اداره شهر تهران هستیم. این مساله البته تنها در شهرداری و در شهر تهران نیست.
ما باید از کل به جزء بیاییم و من باید توضیح دهم که سیستم مدیریتی ما ناکارآمد، پرهزینه، غیر‌شفاف و غیر‌پاسخگو است.
📌 تحلیل من از ساختار معیوب، تحلیلی بر پایه رصدهای چندگانه و چندوجهی است. نتیجه این شده که شهر و کشور دارد گران اداره می‌شود. این سیستم تبدیل به سیستم دزدپرور شده است.
📌 به خاطر شرایط موجود حتی افراد سالمی که بخواهند مدیریت سالمی داشته باشند، به دلیل سنگلاخی بودن مسیر، شرایط برای آنها سخت است و برعکس برای افراد دزد، مسیرهای هموار و باکیفیت طراحی کرده و ساخته‌ایم؛ نتیجه این می‌شود که در یک سیستم ناسالم اگر بخواهید سالم عمل کنید کار پیش نمی‌رود.
📌 مساله‌ای میان مدیران زبان به زبان می‌گردد که «طوری عمل کنید که کار پیش برود!» این یعنی مجوز برای اداره ناسالم و مجوزی برای رخنه فساد در ساختار اداری کشور!
📌 بعضی وقت‌ها لازم است، شما برای اینکه کار تولیدتان پیش برود، وارد تعامل شوید و مثلاً به فلان مسوول بانک، رشوه بدهید تا وام شما ردیف شود، یا به ممیز مالیاتی رشوه بدهید تا از سر تقصیرات شما بگذرد و... همه اینها باعث فساد و در نتیجه پرهزینه بودن اداره شهرها و کل کشور می‌شود.
https://goo.gl/fQJWYL
@tejaratefarda
مطالبه مردم و بنگاه‌ها از نظام بانکی پرداخت آسان و سریع تسهیلات است. بانک‌ها اما این تقاضا را بی‌پاسخ می‌گذارند یا لااقل آن‌طور که مردم انتظار دارند، برآورده نمی‌کنند. مشکل کجاست؟ @tejaratefarda
Читать полностью…
🔻اولین قانون اختصاصی بانک مرکزی چه می‌گوید؟
🔺جراحی سیاستگذار پولی
📌 بانک مرکزی ایران هرگز قانونی اختصاصی به نام خود نداشته است؛ نه قانون تاسیس، نه قانون اداره و نه قانون اساسنامه... اگر «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» از تصویب نمایندگان مجلس و تایید شورای نگهبان بگذرد، نخستین قانون اختصاصی بانک مرکزی خواهد بود که در ششمین دهه عمر نصیب آن می‌شود.
📌 بر اساس قوانین کنونی «هدف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.» طرح جدید اما تغییراتی عمده در این هدفگذاری به وجود آورده است: «بانک مرکزی باید اهداف زیر را پیگیری کند:
1-حفظ ثبات قیمت‌ها؛ به عنوان هدف اصلی و اولویت اول بانک مرکزی.
2- تامین ثبات و سلامت نظام بانکی.
3- رشد اقتصادی و اشتغال، با رعایت اولویت حفظ ثبات قیمت‌ها.»
📌 شاید مهم‌تر از آنچه بانک مرکزی «می‌تواند انجام دهد» آن چیزهایی باشد که این بانک «نمی‌تواند انجام دهد». ماده 6 طرح به «فعالیت‌های ممنوع بانک مرکزی» پرداخته است: «بانک مرکزی نباید:
الف- تسهیلات بدون وثیقه اعطا کند؛
ب- بدهی‌های دولت یا نهادهای دولتی یا هر نهاد دیگر را تضمین کند؛
ج- اوراق بهادار یا تضمین‌شده توسط دولت را در عرضه‌های اولیه خریداری و تملک کند؛
د- با نهادهای تحت نظارت خود در تاسیس شرکت مشارکت کند؛
ه- اقدام به انجام عملیات بانکی برای دیگران، به غیر از موسسات اعتباری، دولت و شرکت‌های دولتی و کارکنان خود کند؛
و- با انگیزه کسب سود، فعالیت اقتصادی و تجاری انجام دهد.»
📌 به موجب ماده 8، «هیات عالی، بالاترین مرجع سیاستگذاری، وضع مقررات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در بانک مرکزی است.» ترکیب این هیات 9نفره در دو بخش «اعضای اجرایی» و «اعضای غیراجرایی» شکل گرفته و اکثریت مطلق با اعضای غیراجرایی است.
«1- رئیس کل به عنوان رئیس هیات عالی؛
2- قائم‌مقام رئیس کل به عنوان نایب رئیس و دبیر هیات عالی؛
3- رئیس سازمان [تنظیم مقررات و نظارت بر موسسات اعتباری]» اعضای اجرایی هیات عالی را تشکیل می‌دهند و اعضای غیراجرایی هم عبارتند از:
«1- سه اقتصاددان صاحب‌نظر در حوزه اقتصاد کلان، اقتصاد پول یا اقتصاد مالی؛
2- یک صاحب‌نظر در امور مالی؛
3- یک حقوقدان متخصص در حقوق بانکی؛
4- یک صاحب‌نظر متخصص در امور بانکی و آشنا به بانکداری اسلامی.»
📌 به موجب ماده 17، «عضویت در هیات عالی تمام‌وقت است و اعضای هیات عالی نمی‌توانند همزمان مشاغل موظف یا غیرموظف در هیچ نهاد دولتی، عمومی یا خصوصی داشته باشند.» جالب اینکه برخلاف بسیاری از مشاغل سطح بالای دیگر در نظام سیاسی ایران «این ممنوعیت شامل مشاغل آموزشی، پژوهشی یا عضویت در موسسات خیریه و اجتماعی هم می‌شود.»
📌 برای عزل اعضای هیات عالی سازوکاری پیچیده و نسبتاً دشوار در نظر گرفته شده و تصمیم‌گیری نهایی در مورد آن به خود هیات واگذار شده است. ماده 11 «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» می‌گوید: «چنانچه رئیس‌جمهور خواستار تغییر هر یک از اعضای هیات عالی باشد، درخواست خود را به همراه دلایل و مستندات به هیات عالی ارسال می‌کند. عزل عضو مورد نظر در صورت موافقت حداقل شش نفر از اعضای هیات عالی [یعنی دوسوم اعضا]، با حکم رئیس‌جمهور انجام می‌شود...»
📌 جلسات هیات عالی در هر ماه دو بار برگزار می‌شود، اما هر چهار جلسه یک بار باید یک جلسه صرفاً به سیاستگذاری پولی اختصاص یابد: «هیات عالی موظف است در اولین جلسه ماه‌های زوج، جلسه‌ای صرفاً با دستور بررسی وضعیت، و در صورت لزوم، تصویب سیاست‌های پولی، ارزی و احتیاطی کلان به ریاست رئیس کل تشکیل دهد.»
👈🏻 برای آشنایی بیشتر با مفاد طرح مجلس برای اصلاح ساختار بانک مرکزی، متن کامل گزارش «هادی چاوشی» را که با تیتر «قاعده بازی» در شماره 243 «تجارت فردا» منتشر شده، بخوانید.
@tejaratefarda