14308
کانال رسمی هفته نامه تجارت فردا صاحب امتیاز: شرکت دنیای اقتصاد تابان مدیر مسئول: علیرضا بختیاری سردبیر: محمد طاهری سایت: Www.Tejaratefarda.com
🔵خرده‌فروشی آنلاین در اقتصاد ایران چقدر سهم دارد؟
حمید محمدی، مدیر فروشگاه اینترنتی دیجی‌کالا در شماره 245 هفته‌نامه تجارت‌فردا می‌گوید:
📌تجارت الکترونیکی و کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران اگرچه در سال‌های اخیر گسترش قابل توجهی داشته‌اند اما هنوز فروشگاههای اینترنتی در ایران کمتر از 0.7 درصد از سهم بازار خرده‌فروشی را در اختیار دارند. در سال 2016، 14.9 درصد از سهم بازار خرده‌فروشی در چین در اختیار آنلاین‌ها بود. این عدد در ترکیه 3.5 درصد است.
📌سهم بازار خرده‌فروشی آنلاین در ایران همچنان کوچک است و در منطقه وضعیت کشورهایی مانند ترکیه، امارات و عربستان از ما بسیار بهتر است. اما پتانسیل رشد بسیار زیاد است. همین حالا خرده‌فروشی آنلاین در جهان سهم 10درصدی دارد و در ایران کمتر از یک درصد. این یعنی ما دست‌کم در همین شرایط تا 10 برابر فرصت رشد داریم. به‌خصوص اینکه پارامترهای پیش‌نیاز دیگری مانند ضریب نفوذ اینترنت، جمعیت جوان و تحصیل‌کرده، ضریب نفوذ 104درصدی موبایل و استفاده 33 میلیون نفر از اینترنت موبایل در ایران، کشور ما را به بازار تقریباً بی‌نظیری در منطقه تبدیل کرده است.
📌ما در کشور نیاز به فرهنگ‌سازی خرید اینترنتی داریم و رسانه‌ها هم در این زمینه نقش پررنگی می‌توانند ایفا کنند. به نظر می‌رسد سهم تجارت آنلاین از بازار یک کشور با شاخص‌های دیگر توسعه‌یافتگی همبستگی قوی دارد. به طوری که در ابتدای لیست، کشورهایی قرار دارند که شاخص‌های دیگر توسعه انسانی هم در آنها سریعاً در حال رشد است.
📌فروشگاههای اینترنتی برای خریدار، فروشنده و در سطح کلان برای اقتصاد کشور فرصت‌هایی ایجاد کرده است که پیش از این هرگز وجود نداشت. در واقع مهم‌ترین اتفاقی که در فضای آنلاین رخ می‌دهد شفافیت است و این شفافیت به نفع همه است مگر کسانی که قصد تخلف دارند. به خریدار امکان مقایسه و اطلاع درست و دقیق از محصولی که قصد خرید آن را دارد می‌دهد و مهم‌تر از همه حق انتخاب را از میان تنوع فراوانی از کالاها برای مشتری به وجود می‌آورد. شما هیچ‌وقت امکان عرضه 40 هزار مدل لباس را در یک فروشگاه فیزیکی ندارید. اطمینان از اصالت و سالم بودن کالا، اطمینان از رقابتی و عادلانه بودن قیمت، دسترسی عادلانه به بازار، سهولت و دسترسی همیشگی 24ساعته، خدمات پس از فروش معتبر و مطمئن، شیوه‌های متنوع پرداخت و تحویل سریع و در محل از مزایای این نوع خرید برای مشتریان است.
👈🏻متن کامل این مصاحبه را در شماره 245 تجارت فردا که اکنون روی کیوسک های مطبوعاتی است بخوانید.
@tejaratefarda
🔴چرا مدرن‌سازی مشاوران املاک ضرورت دارد؟
محمد کوثری، تحلیلگر اقتصاد مسکن در پاسخ به این سوال که آیا بازسازی معاملات مسکن به کارایی بازار منجر می‌شود در تجارت‌فردا نوشته است:
✍️تجربه جست‌وجو و معامله در بازار مسکن کشور و مواجهه با چالش‌های متعدد موجود در آن، ناکارایی سیستم فعلی شکل‌گیری معاملات در این بازار را یادآور می‌شود. این ناکارایی که به یکی از چالش‌های مهم برای هر دو طرف معامله در بازار مسکن کشور تبدیل شده و از درجه نقدشوندگی آن نیز کاسته است، عمدتاً از مکانیسم سنتی مساله جورسازی (Matching Problem) عرضه و تقاضا در این بازار نشات می‌گیرد. از این‌رو، اصلاح یا طراحی ساختاری جدید در فرآیند جست‌وجو و معاملات مسکن کشور می‌تواند تاثیر قابل توجهی در افزایش کارایی این فرآیند داشته باشد.
✍️یکی از نشانه‌های بهینه نبودن مکانیسم فعلی، وجود تعداد زیاد دفاتر مشاور املاک با فاصله نزدیک به یکدیگر در برخی خیابان‌ها و محلات شهر است که فایل‌ها و موارد ارائه‌شده از سوی آنها معمولاً همپوشانی زیادی با هم دارند. به بیان دیگر پس از مراجعه به یکی از این دفاتر یا به اصطلاح بنگاه‌های مشاور املاک، اطلاعات حاشیه‌ای (Marginal) حاصل از بنگاه بعدی به شدت کاهش می‌یابد و مراجعه به آنها کمک چندانی به یافتن مورد دلخواه نمی‌کند. از طرف دیگر، تعدد بنگاه‌های نزدیک به هم خود عدم تمرکز اطلاعات مربوط به فایل‌های عرضه‌شده را به همراه دارد. مراجعه تصادفی عرضه‌کننده به یک یا چند بنگاه به آن معناست که متقاضی نیز با مراجعه تصادفی نمی‌تواند از تمامی گزینه‌های موجود اطلاع پیدا کند. از این‌رو اگر متقاضی بخواهد با مشاهده (تقریباً) تمامی گزینه‌ها انتخاب خود را انجام دهد، محکوم به مراجعه به (تقریباً) تمامی بنگاه‌های موجود در منطقه مورد نظر و مرور چندباره بسیاری از موردهای تکراری خواهد بود، به این امید که شاید مورد جدیدی نیز در آن میان یافت شود.
✍️شرح وضعیت فعلی جست‌وجو و انجام معاملات املاک و مستغلات در کشور حاکی از لزوم اصلاح یا طراحی سیستم جایگزین است. این سیستم باید شفافیت اطلاعاتی را بالا ببرد، عدم تقارن اطلاعاتی را کم کند، قابل اتکا و اطمینان باشد و نیاز به بازدید حضوری را به حداقل برساند. به نظر بنده یک نهاد خصوصی با به‌کارگیری یک اپلیکیشن مناسب و جامع و پشتیبانی یک تیم تخصصی و فنی می‌تواند به این هدف تحقق بخشد.
✍️مختصراً میتوان به چند مورد محدود از این ایده اشاره کرد. از آن جمله، ورود اطلاعات به این اپلیکیشن باید از طریق اپراتور مربوطه و بعد از طی فرآیند تایید اطلاعات باشد. همچنین حضور متخصصان حقوقی برای ثبت قراردادها، کارشناسان ساختمانی برای ارزیابی کیفیت زیرساخت‌ها و مشاوران مالی برای راهنمایی استفاده از منابع مختلف تامین مالی می‌تواند در موفقیت طرح نقش بسزایی داشته باشد. شروع به کار این سیستم و فراگیر شدن آن سرآغازی خواهد بود برای افزایش کارایی در معاملات بازار مسکن.
👈🏻متن کامل این تحلیل را در شماره 245 تجارت فردا که اکنون روی کیوسک های مطبوعاتی است بخوانید.
@tejaratefarda
🔵هدف از راه‌اندازی درگاه اینترنتی معاملات ارزی در سیستم بانکی چیست؟
علی طهماسبی در شماره 245 هفته‌نامه تجارت‌فردا در این باره نوشته است:
✍️بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف خاصی است که در ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور بیان شده است. یکی از بندهای این ماده، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی نام‌برده شده است. در همین راستا یکی از اهداف یادشده بانک مرکزی که از اواخر دولت یازدهم شکل جدی‌تری به خود گرفته، یکسان‌سازی نرخ ارز است. اما این اتفاق، نیازمند پیش‌زمینه‌هایی است که معاونت ارزی بانک مرکزی با اقدامات متنوعی به دنبال تحقق آن است.
✍️یکی از مشکلات این راه که البته ناشی از دوره تحریم‌هاست، انتقال فرآیندهای ارزی تجارت، از بانک‌ها به صرافی‌ها بوده که به سبب آن دیگر بسیاری از واردات کشور از طریق گشایش اعتبار اسنادی انجام نشده است. در دوران پسابرجام نیز با وجود ریسک کمتر بروات و اعتبار اسنادی نسبت به حواله، عدم تمایل واردکنندگان و فروشندگان به صدور گشایش LC ادامه پیدا کرد و شیوه حواله از طریق صرافی‌ها همچنان بر عملیات ارزی بانک‌ها غلبه یافت. این در حالی است که به گفته معاون ارزی سابق بانک مرکزی، یکی از دلایل موفق بودن یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 1381، تمرکز تجارت‌ها در بانک‌ها بوده است.
✍️در این راستا و به منظور تقویت سیستم‌های ارتباطی ارزی بانک‌ها، چندی است که طراحی پروژه ایجاد درگاه اینترنتی معاملات ارزی در سیستم بانکی ایران کلید خورده است و نهایتاً در هفته گذشته، خبر از راه‌اندازی این سیستم معاملاتی با حضور ادارات ذی‌ربط بانک و معامله‌گران ارزی منتشر شد. لذا از این به بعد بانک‌های کشور می‌توانند در «سامانه معاملات الکترونیکی» (ETS) یا «رویترز داخلی» نسبت به انجام معاملات ارزی طی روزهای کاری بانکی با یکدیگر و با بانک مرکزی اقدام کنند.
✍️رویترز داخلی، نمونه وطنی سیستم رویترز است که یک سیستم مخابراتی و نرم‌افزاری به شمار می‌رود و ارتباط بین بانک‌ها را تسهیل می‌کند. تا پیش از راه‌اندازی این سیستم، بانک‌ها از طریق تلفن با یکدیگر در ارتباط بوده و در صورت نیاز، مکاتبات مربوط به مشخصات معاملات و تاییدیه (Confirm) آن را از طریق ایمیل با یکدیگر مبادله می‌کردند. اشتباهات شنیداری ارتباط تلفنی، عدم توانایی اثبات برخی ادعاها در صورت ضبط نکردن مشخصات معامله و کندی این فرآیند از جمله اشکالات روش قدیم بوده است. در رویترز داخلی، بانک‌ها می‌توانند با وارد کردن کد بانک طرف معامله، امکان گفت‌وگوی نوشتاری را فراهم آورند که در انتها قابلیت چاپ و آرشیو شدن نیز داشته باشد. لذا در این روش، پیام‌ها با اطمینان و سرعت بیشتری ردوبدل شده و مشخصات معاملات شامل نرخ، تاریخ و... به درستی منتقل می‌شوند.
✍️همچنین در این روش، بانک مرکزی به عنوان ناظر، قادر به رهیابی بهتر معاملات است و به شکل قوی‌تری به رصد معاملات می‌پردازد. از مزایای دیگر این سامانه ایجاد ثبات در بازار ارز، افزایش عمق بازار بین‌بانکی ارز، بالا بودن سرعت انجام معاملات و تسویه آن، تامین به موقع کسری منابع بانک‌ها، مدیریت بهتر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی سیستم بانکی، بهبود مدیریت نقدینگی ارزی بانک‌های کشور، ثبات بیشتر بازار بین‌بانکی و... در نهایت انجام معاملات ارز به ارز در این بازار است.
در همین مورد تحلیل‌های حمید قنبری، کارشناس بانکی و صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی را می‌توانید در شماره 245 تجارت‌فردا بخوانید.
@tejaratefarda
پیشنهادی برای کمک به هموطنان آسیب دیده
همه ما اخبار زلزله اخیر را خوانده‌ایم و تحت تأثیر تصویرهای تکان دهنده‌اش قرار گرفته‌ایم و بدون شک همه دوست داریم برای کاستن از آلام و مشکلات مردم آسیب داده،کاری کنیم.
یکی از دوستان بزرگوارم که از مدیران قابل احترام کشور هستند، پیشنهاد بسیار خوبی مطرح کرده‌اند که قابلیت فراگیری در قالب یک پویش مردمی را دارد.
نام ایشان پیش من و عده‌ای از دوستان و اجرش پیش خداوند محفوظ است اما پیشنهادشان را این جا مطرح می‌کنم:
« آيا فرصت و امكاني هست كه كمپيني آغاز شود كه منابع در نظر گرفته شده براي نذري هاي ٢٨ صفر، صرف كمك به آسيب ديدگان زلزله شود؟ فرصت كم است ولي به نظرم امكان زيادي براي بسيج امكانات مردمي وجود دارد.»
بیایید در سالروز رحلت پیامبر مهربانی‌ها حضرت رسول اکرم و شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام پیام آور مهربانی باشیم و آستین بالا بزنیم و از همه مردم هم بخواهیم برای کمک به هموطنان آسیب دیده، بخشی از نذری های سفره پر برکت پیامبر مهربانی ها را برای هموطنان عزیزمان ارسال کنیم.
@mohsenjalalpour
رسالت تاریخی اقتصاددانان
✅ اقتصاد ایران نیاز به تصمیم‌‌های بزرگ و تعیین‌کننده دارد. عدم‌تعادل‌های بزرگی در اثر سال‌ها سیاستگذاری مبتنی‌بر تخلیه منابع شکل‌گرفته است که قابل دوام نیست. نگاه دولت و به‌تبع آن مسیر اقتصاد نیازمند تغییر است.
✅ شناخت و تحلیل مسائل و تدوین سیاست‌های مناسب، به ظرفیتی نیاز دارد که فراتر از ظرفیت بدنه کارشناسی دستگاه‌های اجرایی و کارشناسی کشور است. در اینجا به دانش اقتصاددانان داخل کشور و استادان ایرانی خارج از کشور، نیاز جدی و مبرم وجود دارد.
✅ نقش دیگری که اقتصاددانان می‌توانند برعهده گیرند، تلاش برای قانع کردن مسوولان نسبت به لزوم اصلاح سیاست‌ها و تلاش برای همراه کردن جامعه با اصلاحات اقتصادی است. پیش‌نیاز نقش‌آفرینی اقتصاددانان در تغییر مسیر اقتصاد، گشودن باب مفاهمه و گفت‌وگوی مسالمت‌آمیز بین آنان است.
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
http://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3313700
ریسک بلایای طبیعی در ایران چقدر است؟
آسیب‌پذیر‌ترین مناطق دنیا در قاره آفریقا و آسیا قرار دارند و این آسیب‌پذیری هم به دلیل ضعف‌های زیر‌ساختی در این کشورهاست.
سازمان ملل در گزارش خود پنج رده برای شاخص ریسک جهانی تعیین کرد که طبق این رده‌بندی کشورهایی که شاخص ریسک آنها کمتر از ۴۶ /۳ درصد باشد کشورهایی هستند که ریسک بسیار پایینی دارند و کشورهایی که شاخص آنها بین ۴۷ /۳ تا ۴۶ /۵ درصد قرار گرفته است در رده کشورهای دارای ریسک پایین جای گرفته‌اند و ایران در این رده قرار دارد.
کشورهایی که شاخص ریسک در آنها بین ۴۷ /۵ تا ۳۰ /۷ درصد است در وضعیت متوسط قرا ر دارند و کشورهایی که شاخص ریسک آنها بین ۳۱ /۷ تا ۳ /۱۰ درصد است کشورهای پرخطر و کشورهایی که شاخص ریسک آنها بیش از ۴۰ /۱۰ درصد است کشورهای بسیار پرخطر نام گرفته‌اند.
ایران در این رده‌بندی جایگاه 61 دنیا را دارد و شاخص ریسک جهانی در سال ۲۰۱۶ برابر با 73 /4 درصد اعلام شد. ایران از نظر شاخص ریسک بلایای طبیعی در دنیا در رده کشورهایی قرار دارد که میزان ریسک پایینی دارند.
البته احتمال وقوع حادثه طبیعی در ایران برابر با 19 /10 درصد اعلام شده است در حالی که آسیب‌پذیری در برابر بحران‌های طبیعی برابر با 45 /46 درصد اعلام شده است. ایران از نظر شاخص ریسک جهانی وضعیتی شبیه کره جنوبی و ایرلند و مولداوی و لبنان دارد.
متن کامل گزارش:
https://goo.gl/QWHnH8
@tejaratefarda
چرایی هجوم گردشگران ایرانی به وان ترکیه
✈️ نشریه اکونومیست در شماره جدید خود گزارشی را منتشر کرده که در آن به استقبال گردشگران ایرانی از شهر وان ترکیه اشاره شده است.
✈️ بر اساس این گزارش، رکورد ورود گردشگران ایرانی به شهر وان شکسته شده و ۳۸۸ هزار گردشگر ایرانی به این شهر وارد شده‌اند. این موج گردشگر حدودا اندازه کل جمعیت ساکن این شهر است. طبیعی است که این گردشگران ایرانی ده‌ها میلیون دلار، عمدتا به‌صورت پول نقد، برای این کشور ارزآوری داشته‌اند.
✈️ پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۲ میلیون ایرانی به ترکیه سفر کنند که در نوع خود یک رکورد تازه خواهد بود. این رقم بیش از آمار گردشگرانی است که از کشورهایی همچون کویت، بحرین و عربستان سعودی به این کشور می‌آیند.
✈️ اکونومیست دلایل هجوم گردشگران ایرانی به ترکیه را دیدن مناظر این منطقه و چند جاذبه محدود تاریخی آن و همچنین خرید کالا عنوان کرده است.
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
http://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3312980
🔴چرا بازرگانان خارجی به همتایان ایرانی اعتماد ندارند؟
حسین سلاح‌ورزی، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره دلایل احتمالی بی‌اعتمادی بازرگانان خارجی به همتایان ایرانی در تجارت‌فردا نوشته است:
✍️شما اگر یک بازرگان باشید و بخواهید به یک کشور دیگر ورود کنید و با همتایان خود به دادوستد بپردازید برای اطمینان از اینکه سرمایه‌تان در امان می‌ماند و سود مناسب و فعالیت کم‌نوسانی خواهید داشت، بدون تردید به آمار و اطلاعات تهیه‌شده از سوی نهادهای معتبر جهانی درباره فضای کسب‌وکار آن کشور مراجعه خواهید کرد. این کشور می‌تواند ایران باشد و صدها بازرگان و صنعتگری که به ایران آمدند و رفتند و دیگر برنگشتند به این آمار که هرسال از سوی بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد و سایر موسسه‌های اعتبارسنجی منتشر می‌شود، مراجعه کرده و دیده‌اند که رتبه ایران جز در اندازه بازار که به ثروت طبیعی و جمعیت برمی‌گردد در سایر شاخص‌ها به ویژه شاخص‌های سیاسی، سیاست خارجی و تحولات ارزی در پایین‌ترین رتبه‌ها ایستاده است. بازرگانان به این شاخص‌ها و به نهادهای معتبر رتبه‌بندی محیط کسب‌وکار اعتماد دارند. به نظر می‌رسد یکی از دلایل اعتماد ناکافی بازرگانان خارجی همین مساله است.
✍️در هر سرزمینی با هرگرایش سیاسی که دولت‌ها دارند، چند مقام ارشد هستند که سخنان و رفتارشان در کانون توجه طرف‌های تجاری قرار دارد که از رفتار و گفتار آنها می‌توانند حدس بزنند به جای مناسبی می‌روند یا خیر. رئیس‌جمهور هر کشور نماد اعتمادسازی یا بی‌اعتمادی برای ورود و خروج سرمایه و سرمایه‌گذار خواهد بود. رئیس‌جمهور ایران از همان روزهای شروع مذاکرات درباره پرونده هسته‌ای که اکنون پاشنه آشیل اقتصاد ایران شده است به ایرانیان وعده می‌داد و در دیدارها و گفت‌وگوهای خارجی بیان می‌کرد که همه تحریم‌های غرب را با کامیابی در مذاکرات از پیش پای اقتصاد برمی‌داریم. بازرگانان خارجی که تمایل داشتند با ایران همکاری کنند، دیدند وعده‌های رئیس‌جمهور ایران به هردلیل محقق نشد و او نتوانست گامی در مسیر حل نهایی تحریم‌ها و برطرف کردن سایه آنها بردارد. بازرگانان خارجی وقتی عدم تحقق وعده‌های رئیس دولت را دیدند بی‌شک به سایر سخنان مقام‌های ایرانی نیز بی‌اعتماد شدند.
✍️به طور مثال آنها می‌شنیدند که رئیس‌کل بانک مرکزی ایران چند ماه قبل از امضای برنامه جامع اقدام مشترک بلافاصله پس از آن تک‌نرخی شدن ارز را یک اتفاق حتمی دانست اما هرگز به این وعده عمل نکرد و این برایشان عجیب بود و یک متغیر مهم در بی‌اعتماد شدن به دادوستد به حساب آمد. ایران وعده داده بود مشکل همکاری بانکی با غرب را حل می‌کند اما وعده‌های پرشمار داده‌شده از سوی وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی در این باره بی‌سرانجام ماند و این بر ضخامت بی‌اعتمادی افزوده است.
👈🏻متن کامل این تحلیل را در شماره 245 تجارت فردا که اکنون روی کیوسک های مطبوعاتی است بخوانید.
@tejaratefarda
🔵درس‌های صادراتی از مالزی، ترکیه و ویتنام
پروا سلطانی، فعال اقتصادی در شماره 245 تجارت‌فردا درباره چگونگی رونق صادرات کشور نوشته است:
📌قدرت واقعی برای هر کشوری عمدتاً متکی بر توانایی‌های اقتصادی آن است. به عبارت دیگر تصویری که یک کشور از قابلیت‌های اقتصادی خود در عرصه بین‌المللی به نمایش می‌گذارد، تعیین‌کننده حضور سیاسی او نیز خواهد بود. چنین قدرتی را با کمک بازرگانی خارجی میتوان به آسانی به نمایش گذاشت چراکه اصولاً صادرات سمبل اقتصاد یک کشور به حساب می‌آید.
📌اصلاحات اقتصادی در مالزی همزمان با پایان یافتن دوران استعمار و به منظور نجات کشاورزی صورت گرفت. تدوین و اجرای برنامه «سیاست‌های نوین اقتصادی» در سال 1970 ریشه‌کن‌سازی فقر و تجدید ساختار اجتماعی در مالزی را در دستور کار قرار داد. به کمک اقداماتی همچون فرآوری، انبار و حمل مناسب محصولات کشاورزی قبل از صدور، به تدریج ارزش افزوده بیشتری به‌دست آمد. تولید محصولات کشاورزی جدید و کیفی، تنوع محصولات در بازارهای داخلی و خارجی را افزایش داد و از آن زمان به بعد با تولید مواد غذایی صادراتی و تامین ارز مناسب، زمینه برای تولید محصولات صنعتی فراهم آمد، به طوری که تولید این محصولات به طور جدی مورد توجه قرار گرفت.طی سال‌های اخیر با وجود کاهش سهم محصولات کشاورزی در تولید ناخالص ملی در مالزی، بخش‌های صنعت و خدمات سهم‌شان را از تولید ناخالص ملی مالزی افزایش داده‌اند. مالزی به مرور تلاش کرد اقتصاد خود را که بیشتر به محصولات کشاورزی وابسته بود، به اقتصادی صنعتی تبدیل کند. جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع سنگین این کشور طی چند سال صادرات را به موتور محرکه تولید ناخالص داخلی تبدیل کرد.
📌ترکیه هم سال‌ها تحت کنترل دیدگاه‌های سیاسی‌ای اداره می‌شد که صادرات را با بحران مواجه کرده بود. این کشور برای مدتی طولانی درگیر نگرش‌های اقتصادی چپ بود و به دلیل برتری دیدگاه‌های مبتنی بر تمرکز اقتصادی خود را از درآمدهای ناشی از صادرات محروم می‌کرد. سرانجام با پیروزی نگرش آزادی اقتصادی در این کشور در دهه 1980، دوران چپ‌گرایی و اقتصاد بسته پایان یافت و نگرش اقتصاد آزاد به عنوان بستری مناسب برای رشد بالاتر اقتصادی، آینده ترکیه را به دست گرفت. ترکیه در طول ۱۰ سال و بعد از یک دوره طولانی کاهش رشد اقتصادی در سال‌های 1999 تا 2001، رشد سالانه اقتصادی‌اش را در سال‌های 2002 تا 2012 به پنج درصد رساند. این کشور برخلاف همسایگان نفت‌خیز خود، از هرگونه منبع قابل توجهی برای تولید انبوه بی‌نصیب بود، اما این کمبود را با توسعه صنعت و همچنین خدمات رقابتی جبران کرد. به عنوان مثال صنعت توریسم در ترکیه به‌تنهایی 30 میلیون گردشگر را سالانه وارد این کشور می‌کند.
📌ویتنام از سال 2001 با امضای نخستین موافقت‌نامه تجارت آزاد، تلاش بی‌وقفه برای اصلاحات گسترده اقتصادی را آغاز کرد. این اصلاحات تا حدود زیادی شامل قوانین سختگیرانه کسب‌وکار در این کشور می‌شد. ویتنام در طول 11 سال رقابت با چین توانست به سازمان تجارت جهانی پیوسته (2007) و با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی کارآمد خود را به مقصدی ارزان برای سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل کند. اینکه سرمایه‌گذاران همیشه در ویتنام با معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌های مالیِ مقرون به صرفه مواجه می‌شدند، به این کشور توان کافی برای توسعه برق‌آسای ظرفیت‌های تولیدی را اعطا کرد. مطابق آمار OEC تولید ناخالص داخلی در ویتنام در سال 2015 بیش از 193 میلیارد دلار بوده است. رقمی که به خوبی نشان‌دهنده فائق آمدن این کشور بر ضعف‌هایی بزرگ از جمله عدم برخورداری از ذخایر نفتی یا معدنی، موقعیت استراتژیک و اکولوژیک منحصر به فرد است.توسعه صنعت الکترونیک در ویتنام به عنوان یک نقطه عطف در اقتصاد این کشور نتیجه سیاست‌های حمایتی این کشور از سرمایه‌گذاران خارجی بوده است؛ به طوری که صادرات وابسته به سرمایه‌گذاران خارجی بیش از دوسوم حجم کلی صادرات در این کشور را تشکیل می‌دهد.
👈🏻متن کامل این تحلیل را در شماره 245 تجارت فردا که اکنون روی کیوسک های مطبوعاتی است بخوانید.
@tejaratefarda
بانک جهانی چه نمره ای به وضعیت کسب و کار در ایران داده است؟ منبع: هفته نامه تجارت فردا- شماره 245 @tejaratefarda
Читать полностью…
بدترین رتبه سهولت کسب وکار در سه سال گذشته
در میان گزارش های متعدد اقتصادی،گزارش سهولت انجام کسب وکار بیشتر و صریح تر عملکرد سیاستگذاران را نقد می‌کند. از زمانی که بانک‌جهانی این گزارش را تهیه می‌کند،محیط قانون‌گذاری به طرز قابل‌توجهی بهبود پیدا کرده‌است.
علاوه بر آن، تحولات تکنولوژیک باعث شده دولت‌ها آسان‌تر از گذشته به سمت کاهش موانع بوروکراتیک و افزایش شفافیت حرکت کنند. در حال حاضر در 65 کشور از 190 کشور مورد بررسی بانک جهانی، پی‌گیری آنلاین دست‌کم یکی از فرآیندهای مشارکت کسب‌وکار فراهم آمده است. در سال 2004 تنها 9 کشور از چنین امکانی برخوردار بودند.
گزارش کسب‌وکار جهانی بیشتر روی بخش‌های کلیدی تعامل میان دولت و کارآفرینان متمرکز شده است، جایی که سیاستگذاران و قانونگذاران می‌توانند به منظور تسهیل تعاملات به صورت مستقیم روی دستورالعمل‌ها تاثیرگذار باشند. متأسفانه این تعامل در کشور ما هیچ گاه شکل نگرفته است. در پانزدهمین گزارش سهولت کسب‌وکار (Doing business) رتبه ایران نه تنها بهبود پیدا نکرده که کاهش یافته است. جایگاه فعلی ایران بدترین رتبه در سه سال اخیر به شمار می‌رود.
📌ایران در گزارش کلی سال 2018 سهولت کسب‌وکار بانک جهانی چهار پله سقوط مواجه شده و در جایگاه 124 جهان قرار گرفته است.
📌در شاخص «آغاز کسب‌وکار» رتبه ایران از 102 به 97 رسیده است.
📌در شاخص مجوز ساخت‌وساز رتبه ایران دو پله بهبود داشته و به رتبه 25 رسیده است.
📌رتبه ما در شاخص دسترسی به برق با افتی پنج‌پله‌ای مواجه شده و به 99 رسیده است.
📌در شاخص ثبت مالکیت جایگاه ایران از رتبه 86 به رتبه 87 تنزل یافته است.
📌جایگاه ما در شاخص اخذ اعتبارات 11 پله صعود کرده و به رتبه 90 رسیده است.
📌در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد پنج پله سقوط کرده ایم و به رتبه 170 رسیده ایم.
📌در شاخص پرداخت مالیات، با افتی 50پله‌ای مواجه شده ایم و جایگاه 150 را در اختیار داریم.
📌در شاخص تجارت فرامرزی در رتبه 166 قرار داریم.
📌در اجرای قراردادها هشتادمین کشور جهان هستیم.
📌در حل‌وفصل ورشکستگی رتبه 160 جهان را از آن خود کردهایم.
کار اصلی گزارش سهولت کسب‌وکار، بررسی جنبه‌های مختلف قانون‌گذاری و سیاستگذاری برای کسب وکار است. این گزارش در حقیقت می‌خواهد بگوید که سیاستگذاران در زمینه تسهیل کسب وکار چه عملکردی داشته‌اند. بر اساس این گزارش، 119 کشور از 190 کشور مورد توجه بانک جهانی دست‌کم یکی از قوانین کسب‌وکار خود را اصلاح کرده‌اند. از این میان، 8/79 درصد کشورها برای دومین سال متوالی و 7/64 درصد برای سومین سال متوالی به تسهیل فضای کسب وکار خود ادامه داده‌اند.
طبیعی است که نوسازی قوانین کسب‌وکار می‌تواند موجب پرورش ایده‌های جدید شود. جوانان خلاق برای اجرایی کردن ایده‌های خود نیاز به قوانین شفاف دارند تا بتوانند شرکت تأسیس کنند. اکنون که جوانان با طراحی ایده‌های خلاقانه توانسته‌اند قابلیت‌های فوق‌العاده خود را در عرصه کارآفرینی بروز دهند،انتظار از حکمرانان این است که موانع پیش پای آنها را بردارند. فرض کنید جوانی خلاق ایده‌ای برای کارآفرینی دارد. او به این نتیجه می‌رسد که شرکتی کوچک تأسیس کرده و ایده‌اش را در آن بپروراند. چه نوع اقتصادی می‌تواند ضامن موفقیت او باشد؟ اقتصادی شفاف با قوانین کارآمد و فضایی آماده سرمایه‌گذاری یا اقتصادی غیر شفاف با نظام اداری ناکارآمد و پیچیده؟
سلسله گزارش‌های بانک‌جهانی بر این موضوع تأکید دارند که در اقتصاد شفاف و کارآمد جوانان علاقه به کارآفرینی پیدا می‌کنند و بر عکس در اقتصادی که اجرایی کردن ایده‌های کسب‌وکار مبهم و پیچیده است، افراد علاقه‌ای به تاسیس شرکت ندارند. در چنین حالتی، نظام اداری غیر شفاف و ناکارآمد به مانعی بر سر راه کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی جدید تبدیل می‌شود و در عین حال مصرف‌کنندگان با انتخاب‌های کمتر و کالاهای بعضا گران‌تر و کم‌کیفیت‌تری مواجه خواهند بود.
فهم این مسأله چندان پیچیده نیست. فردی که در کانادا قصد دارد کسب وکاری را آغاز کند در نهایت به 35 ساعت زمان نیاز خواهد داشت تا شرکت خود را به ثبت برساند.در حالی که این فرآیند در ایران 30 تا 40 روز زمان می‌برد.
همین طور در خیلی از کشورهای مطالعه شده ، فرآیند واردات و صادرات کمتر از 15 ساعت به طول می‌انجامد در حالی که این فرآیند در ایران در حوزه صادرات 310 ساعت و در حوزه واردات به حداقل 485 ساعت زمان نیاز دارد.
✔️ @mohsenjalalpour
دو نگاه به تحولات عربستان
✍️ تحولات پرشتاب عربستان، برای ایران اهمیت ویژه‌ای دارد و بحث بر سر علت وقوع این تحولات بی‌سابقه توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. اجمالا در تعیین منشا این تحولات، عموما دو تحلیل مطرح می‌شود:
✍️ تحلیل نخست بر مبنای «پدیده محمد‌بن‌سلمان» استوار است و همه رویدادها را به جاه‌طلبی، ناپختگی و شتابزدگی او مربوط می‌داند. اما این نظریه در پاسخ به این پرسش که «فردی با این مشخصات چگونه از هزار توی متصلب‌ترین ساختار حکومتی و محافظه‌کارترین سازوکار انتقال قدرت در جهان برکشیده می‌شود و به سرعت تبدیل به اتوریته اصلی ثروتمندترین حکومت منطقه و بزرگ‌ترین انبار انرژی غرب می‌شود؟» سکوت می‌کند.
✍️ تحلیل دیگر مبتنی‌بر این فرض است که این تحولات در چارچوب یک «مَستر پلن» انجام می‌شود که طراحان آن بازهای آمریکایی و تندروهای اسرائیلی هستند که برحسب اتفاق هر دو گروه فعلا در قدرت هستند و امکان اجرای چنین طرح‌هایی را دارند.
✍️ در چنین شرایطی علی‌الاصول ایران باید برای هر دو سناریو آماده و طرح‌های مناسب هر یک از این موقعیت‌ها را تهیه کرده باشد. با اطمینان میتوان گفت تدبیر سیاسی و توان و تجربه نظامی ایران برای روبه‌رو شدن با هر کدام از این دو سناریو علی‌الاقتضا کفایت خواهد کرد.
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
http://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3312624
🔴درآمدهای در معرض خطر
داود سوری، اقتصاددان در مورد پیام‌های رشد «افراد با درآمد بدون کار» می‌گوید:
🔻مشاهده من از جزئیات آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که دو موضوع در این آمارها مشخص است. یک موضوع این است که تمرکز افراد مسن در این گروه افراد دارای درآمد بدون کار قبلا هم بالا بوده و انتظار هم داشتیم که چنین باشد و در سال 1394 وقتی این وضعیت با وضعیت سال 1384 مقایسه شود می‌بینیم این تمرکز خیلی بیشتر شده است. یعنی عمده این افراد، افراد سنین بالا هستند و به نظر می‌رسد این افراد یا بازنشسته شده‌اند یا اگر هم از سرمایه یا سپرده‌های خود ارتزاق می‌کنند، افرادی هستند که توانایی ورود به بازار (حداقل از لحاظ سنی) را ندارند. مقداری از این وضعیت به نظر طبیعی می‌رسد و خواه ناخواه جمعیت کشور به سمت جمعیت مسن پیش می‌رود و نشانه‌های آن قابل مشاهده است و احتمالا بعد از این هم بیشتر خواهد شد. موضوع دوم هم این است که یک سری طرح‌ها مانند بازنشستگی پیش از موعد اجرا شده که اینها می‌توانند در این وضعیت تاثیرگذار باشند. در واقع یک بحث پیر شدن جامعه است که ما به تدریج نشانه‌های آن را می‌بینیم و بحث دیگر اجرای طرح‌هایی مانند بازنشستگی پیش از موعد است.
🔻ترکیب سنی این گروه نشان می‌دهد با وجود اینکه تعداد قابل توجهی از این گروه افراد مسن هستند، اما افرادی هم در این گروه طبقه‌بندی شده‌اند که کمتر از 50 یا 40 سال سن دارند. با این حال عمده تمرکز آنها 60 سال به بالاست که اینها نقش زیادی واقعا در بازار کار نمی‌توانند داشته باشند.
🔻وقتی فقط به این عبارت «افراد با درآمد بدون کار» نگاه می‌کنیم به نظر می‌رسد افرادی به جز مستمری‌بگیران را هم شامل می‌شود اما باید دید مرکز آمار ایران چه تعریفی از این عبارت دارد. با این حال اگر عبارت «افراد با درآمد بدون کار» را در نظر بگیریم، قاعدتا کسانی را هم که از محلی غیر از کار که عمدتا باید محل سرمایه باشد، درآمد کسب کنند باید در این گروه گنجاند. اما سرمایه‌گذاری در بورس خودش به نوعی کار است. درست است که این فعالیت به سرمایه نیاز دارد اما بودن در بورس و خریدوفروش در آن و دنبال کردن بازارها خودش نوعی کار است و بیکاری محسوب نمی‌شود. یا حتی در مورد مسکن هم اگر بگوییم کسی روی ملک سرمایه‌گذاری می‌کند و برایش درآمد جاری به همراه دارد، این را هم به نوعی میتوان کار تلقی کرد، نمی‌شود آن را بیکاری در نظر گرفت.اما میتوان درآمد داشتن از سپرده‌گذاری در بانک را این طور در نظر گرفت که فردی سپرده‌هایش را در بانکی قرار داده و کاری انجام نمی‌دهد، چون اصلا ریسکی نمی‌پذیرد. یا حتی ممکن است سرمایه‌گذاران در صندوق‌های سرمایه‌گذاری را هم جزو این گروه بدانیم. چون این افراد غیرمستقیم وارد بورس می‌شوند و افراد از آن طریق درآمد کسب می‌کنند، به نوعی میتوان این اشخاص را افراد دارای درآمد بدون کار نامید اما به نظر من ما باید اول مطمئن باشیم که مرکز آمار ایران چه مواردی را در این سرفصل می‌گنجاند.
🔻افرادی که کار نمی‌کنند و درآمد دارند همیشه در ریسک و خطر هستند که آن درآمد آنها قطع یا کم شود و به نوعی این افراد با مشکلاتی مواجه شوند که آن وقت بار این مساله بر دوش جامعه بیفتد. از سویی وقتی فردی برای جامعه‌ای کار نکند مانند سرمایه‌ای است که جامعه نمی‌تواند از آن بهره ببرد. شاید اگر اطلاعات خرد این افراد بررسی شود دقیق‌تر میتوان گفت که این افراد با چه انگیزه‌هایی کار نمی‌کنند و درآمدهای آنها از کجا کسب می‌شود. اما در مجموع به عنوان یک مشاهده به نظرم قابل توجه است و باید به آن توجه کرد و این موضوع بیشتر بررسی شود.
👈🏻متن کامل این مصاحبه را در شماره 245 تجارت فردا که اکنون روی کیوسک های مطبوعاتی است بخوانید.
@tejaratefarda
🔴 مشکل اقتصاد کجاست؟ بخش مالی یا بخش واقعی؟
◽ با نگاهی بر آمارهای پولی و بانکی و روند تغییرات آن، سوالات بسیاری به ذهن می‌رسد.
◽ در یک بازه پنج ساله، توان تسهیلات دهی بانک‌ها به میزان قابل توجهی کاهش یافته است که نشان‌دهنده مشکلات ساختاری نظام بانکی و ناکارایی در بخش مالی اقتصاد ایران است. به نظر می‌رسد مشکلات ساختاری موجود در شبکه بانکی کشور منجر به انجماد دارایی‌ها و کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها شده است. بانک‌های کشور تحت تاثیر مشکلات و چالش‌هایی مانند سهم بالای تسهیلات غیرجاری و مطالبات معوق از بخش غیردولتی، بدهی‌های انباشته بخش دولتی به بانک‌ها، کمبود سرمایه، مواجهه با انواع ریسک‌های عملیاتی و اعتباری و همچنین ریسک نقدینگی، مدیریت ناکارآمد منابع و مصارف، مشکلات مربوط به ترکیب و کیفیت دارایی‌ها و نیز سهم بالای مستغلات در دارایی بانک‌ها و مشکلاتی نظیر آنها قرار دارند که این مشکلات و چالش‌ها، موجب کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها شده است.
◽ در مقابل در یک بازه زمانی طولانی‌تر، مثلاً یک بازه 30 ساله، تصویر متفاوتی بدست می‌آید. مشاهده می‌شود برغم کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در مقایسه با افزایش قابل توجه میزان سپرده‌های جذب شده طی پنج سال گذشته، میزان کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور در یک افق زمانی طولانی‌تر، افزایش قابل توجهی داشته است. به عنوان مثال، مجموع بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی کشور، به طور نسبی (نسبت به تولید ناخالص داخلی) در حال حاضر بیش از سه برابر دهه هفتاد است.
◽ با وجود شکاف بین سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی در سال‌های اخیر، در بلندمدت مجموع تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در مقایسه با ابعاد اقتصاد کشور، روندی فزاینده داشته است که این مسئله نشان از وجود عارضه‌ای دیگر، در خارج از شبکه بانکی و فراتر از بخش مالی اقتصاد دارد. در واقع، آمارها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به بخش غیردولتی، صرف سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها نشده و عملاً جذب بخش واقعی اقتصاد نشده است.
◽ به بیان واضح‌تر، اگر چه کاهش توان نسبی تسهیلات‌دهی بانک‌ها نشان‌دهنده وجود مشکلات داخلی در نظام بانکی است ولی همزمان، افزایش حجم بدهی‌های بخش غیردولتی بدون ایجاد رشد در بخش واقعی اقتصاد، نشان‌دهنده وجود مشکلاتی در بخش واقعی اقتصاد است.
⬅️ در یادداشت تجارت فردا، دو مسئله فوق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
لینک متن کامل یادداشت:
https://goo.gl/cLg3Kw
-------------------------
عضویت در کانال چشم انداز اقتصاد ایران:
@iranianeconomy_outlook
مغازه‌ها رونق سابق را ندارند و مردم بیشتر از گذشته به بازارهای مدرن و سایت‌های فروش آنلاین روی خوش نشان داده‌اند. آیا مغازه‌داری سنتی به پایان عمر خود نزدیک می‌شود؟
Читать полностью…
کدام کشورها برای کسب وکار قابل اعتمادترند؟ چرا ایران جزو 10 کشور انتهای جدول شاخص انعطاف پذیری است؟ منبع: هفته نامه تجارت فردا-شماره 245 @tejaratefarda
Читать полностью…
🔴 ممنون! مداخله نکنید
✍🏻طهماسب مظاهری در گفت و گو با تجارت فردا، به بررسی ورود وزارت کشور به پایش بانک ها پرداخته است:
🔻در قانون پولی و بانکی و قوانین و مقررات بانک مرکزی کلمه «پایش» وجود ندارد. این در حالی است که یکی از اصول اولیه کار بانک مرکزی این است که هر کلمه و عبارتی دارای تبیین و تعریف مشخصی است. یعنی معنا و مفهوم کلمات باید دقیقاً مشخص و تعریف شده باشد. ابداع کلمات جدید و طرح آن در حوزه پولی و بانکی اصلاً کار صحیحی نیست.
🔻بانک مرکزی وظیفه دارد بر عملکرد بانک‌ها نظارت کند و اگر به مورد تخلفی برخورد وزارت کشور، استانداری‌ها و ضابطین قضایی می‌توانند برای اجرا و برخورد با موسسه متخلف با بانک مرکزی همکاری کنند و مجری تصمیمات و نظرات بانک مرکزی باشند. اما این همکاری به این معنا نیست که بانک مرکزی بخواهد بخشی از وظیفه نظارتی خود را به وزارت کشور بدهد. نباید به دلیل ضعف بانک مرکزی چنین وظیفه‌ای را بین وزارت کشور و استانداری‌ها تقسیم کنیم. چون تبعات منفی آن برای ما بسیار زیاد است.
🔻واگذاری مسوولیت نظارت به دیگر نهادها نقطه شروع مجددی برای شکل‌گیری موسسات غیرمجاز خواهد بود زیرا بسیاری از موسسات غیرمجاز مجوز فعالیت خود را از دستگاه‌های وابسته به وزارت کشور یا دیگر وزارتخانه‌ها مانند وزارت تعاون گرفتند و این بدعت ناصواب را آنها ایجاد کردند. نباید اجازه دهیم آن تجربه با ظاهری دیگر و در پوششی جدید تکرار شود.
🔻شاید بتوان امیدوار بود با واگذاری مسوولیت نظارت و مجوزها به بانک مرکزی استقلال این نهاد بیشتر شود. اما ورود یک وزارتخانه به مسوولیت بانک مرکزی، ممکن است استقلال این نهاد را باز هم زیر سوال ببرد. همه حرف ما جلوگیری از تکرار تجربه تلخ گذشته و رشد قارچ‌گونه موسسات مالی و اعتباری است. این است که باید هشدار دهیم که هم بانک مرکزی مراقب تصمیمات جدید باشند و هم شخص رئیس‌جمهور.
👈🏻متن کامل این گفت و گو را در لینک زیر بخوانید:
http://yon.ir/47PpC
🔵بهبود بیکاری در تابستان امسال چقدر قابل تداوم است؟
زهرا کریمی، عضو هیات علمی دانشگاه مازندران درباره اینکه بهبود یک درصدی نرخ بیکاری و اشتغال 800 هزار نفری طی تابستان سال گذشته تا تابستان امسال، در فصول دیگر سال چقدر قابل تداوم است، می‌گوید:
📌مشاغل جدید عمدتاً در بخش خدمات متمرکز شده و در بخش تجاری و بازرگانی هستند و ویژگی این مشاغل عدم امنیت آنهاست. بعد از این باید ببینیم تا چه حد ما می‌توانیم سرمایه‌گذاری انجام دهیم. اگر سرمایه‌گذاری انجام بدهیم می‌توانیم به داشتن اشتغال پایدار امیدوار باشیم. در غیر این صورت ممکن است از امکانات و ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم اما بدون سرمایه‌گذاری رشد مثبت تولید و اشتغال تداوم نخواهد داشت.
📌معمولاً اشتغال در پاییز و زمستان نسبت به تابستان هر سال افت می‌کند. یعنی همیشه اوج رشد اشتغال هر سالی در فصل تابستان است و در تابستان‌ها بازار کار شرایط خوبی دارند. واقعیت این است که بحثی که اشتغال را پایدار و چشم‌انداز آن را روشن می‌کند، سرمایه‌گذاری است. من فکر می‌کنم نرخ بیکاری 12 تا 12.5درصد یک نرخ معمول بیکاری در اقتصاد ایران است. تابستان‌ها شرایط خیلی خاص است و نرخ بیکاری کاهش می‌یابد اما در دو فصل دیگر معمولاً این نرخ افزایش پیدا می‌کند.
📌در ادامه سال اگر نرخ بیکاری ما از 12 درصد بیشتر نشود هم جای تحسین دارد. با این حال من زیاد امیدوار نیستم و نظرم این است که به‌رغم آثار مثبتی که گاهی می‌بینیم، در مجموع وضعیت نگران‌کننده است. در واقع این بهبود نرخ بیکاری، مقطعی است و اگر سرمایه‌گذاری جدیدی اتفاق نیفتد تصویر بازار کار نگران‌کننده خواهد شد.
📌از سوی دیگر انتظار ما این است که نرخ مشارکت افزایش پیدا کند. چون دیگر جوانان نسبت به پیامدهای مثبت ادامه تحصیل تا حدودی توهم‌زدایی شده‌اند، چراکه می‌بینند با افزایش سطح تحصیل از شغل خبری نیست. به همین دلیل دیگر مانند گذشته گرایش به دوره دکترا دیده نمی‌شود. چون بیکاری در میان گروه‌های دارای مدرک تحصیلی دکترا هم نگران‌کننده شده است. بنابراین اگر بدانند ادامه تحصیل در برخی مقاطع عملاً فرصت بهتر در بازار کار را تضمین نمی‌کند، پس گرایش به اخذ این مدارک کاهش می‌یابد. از سوی دیگر این همه فارغ‌التحصیلی که ما در مقاطع ارشد و دکترا داریم، اینها وارد بازار کار می‌شوند و انتظار می‌رود نرخ مشارکت افزایش پیدا کند.
👈🏻متن کامل این مصاحبه را در شماره 245 تجارت فردا که اکنون روی کیوسک های مطبوعاتی است بخوانید.
@tejaratefarda
🔴چگونه میتوان بحران سالمندان بدون آینده را مهار کرد؟
سمیه توحیدلو، پژوهشگر جامعه‌شناسی اقتصادی در تحلیلی در تجارت‌فردا نوشته است:
✍️زنگ خطر سالمندی در ایران به صدا درآمده و نهادهای رسمی، وزیر و نیروهای درگیر با موضوع سالمندی نیز در این زمینه اخطارهایی داده‌اند. مطابق آمارهای وزارت کار در حال حاضر ما حدود هفت میلیون و ۴۱۴ هزار و ۹۱ نفر یعنی حدود 9.28درصد جمعیت سالمند داریم. در ۱۴۱۰ این رقم به 13 میلیون نفر (حدود 14 درصد جمعیت) و در ۱۴۳۰ به حدود ۳۰ میلیون نفر (حدود 31 درصد) خواهد رسید. در تعریف‌های عمومی به شکل تقویمی، به افراد بالای ۶۰ سال سالمند گویند و در بازه سالمندی، یک گروه جوان بین سنین ۶۰ تا ۷۵ سال، میانسالان سالمند از ۷۵ تا ۹۰ سال و کهنسالان افراد با سن بالای ۹۰ را دربر می‌گیرد. نکته قابل توجه در جمعیت سالمندی، زنانه شدن سالمندی در ایران است. در واقع بالاتر بودن امید به زندگی در بین زنان درصد این گروه را بالاتر برده است. از سویی دیگر به دلیل پذیرش فاصله سنی زن از مرد برای ازدواج در ایران، در دوران سالمندی ما زنان سالمند سرپرست خانوار خواهیم داشت. طبق آمار 45 درصد از زنان سالمند بالای ۶۰ سال در کشور بدون همسر هستند.
✍️تغییر شکل جمعیت و نسبت‌های جمعیتی همراه است با تغییرات متفاوتی در سبک زندگی، روش‌های اشتغال و تغییرات تکنیکی که خود می‌تواند عاملی برای فاصله گرفتن بیشتر سالمندان از جامعه و نسل جدیدتر باشد. در واقع برنامه‌ریزی برای سالمندان باید نیازمند آینده‌پژوهی در باب ویژگی‌های متفاوت شهری هم باشد تا بتوان سالمندانی پویاتر، مرتبط‌تر و درگیرتر در فضای اجتماعی داشت. توجه به مقوله سالمندی و سیاستگذاری برای مقابله با بحران سالمندی چند بعد مشخص دارد؛ بعد روانی و اجتماعی ماجرا سالمندی پویا را توصیه می‌کند. سالمندانی که از نهاد اجتماعی گسسته نمی‌شوند و در پیوستگی با جامعه و نهادهای شغلی درگیر می‌توانند به اثربخشی خود ادامه دهند. از سوی دیگر باید امکان آموزش و حضور ایشان در عرصه‌های مدنی را فراهم کرد. در واقع نهادهای مدنی می‌توانند به قوت و فراغت سالمندان پویاتر شوند.
✍️از طرفی دیگر با در نظر گرفتن شاخص‌های سلامت و نیازهای زیستی در سنین سالمندی میتوان سلامت سالمندان را در آینده بالا برد. طبیعی است که اگر سالم زیستن و تشویق فعالیت‌های ورزشی از سنین پایین‌تر مدنظر قرار گیرد، با یک برنامه‌ریزی هدفمند میتوان سالمندانی سلامت داشت. یکی از روش‌های کاهش بحران سالمندی در آینده نزدیک می‌تواند این موضوع باشد. سلامت سالمندان یکی از روش‌های ارتقای حس سعادت ایشان خواهد بود. در واقع رضایت از زندگی و افزایش آن در جامعه‌ای که تعداد سالمندان آن زیاد است، می‌تواند تنها با افزایش حس سعادت از طریق لذت بردن از دوران پیری محقق شود. بخش زیادی از برنامه‌ریزی برای این مهم از طریق حمایت‌ها و برنامه‌های دولتی هدفمند محقق خواهد شد.
👈🏻متن کامل این تحلیل را در شماره 245 تجارت فردا که اکنون روی کیوسک های مطبوعاتی است بخوانید.
@tejaratefarda
غَمِ بَم
پنج‌شنبه‌ها در دفتر كارم به کارهای عقب مانده رسیدگی می‌کردم.کارهای شخصی‌ام که در طول هفته به دلیل حضورم در اتاق به تعویق می‌افتاد.آن روز شوم،ساعت 11 کارهایم را تمام کردم.کیفم را برداشتم که بروم.
موقع خداحافظی،پیش پایم ایستاد.مرخصی می‌خواست. بیست سال بیشتر نداشت.دختری مهربان و صادق و همکاری محترم و قابل اتکا.شوق کار در چشمانش موج می‌زد. لهجه بمی‌اش را نمی‌توانست پنهان کند.
مخالفت کردم.گفتم حتی جمعه هم باید سرکار باشیم.گفتم فصل بارگیری پسته است و سفارش زیادی داریم.
سرش را پایین انداخت و اصرار کرد.باز هم مخالفت کردم.من مرد برخوردهای سخت نیستم اما آن روز،سرسخت بودم.دوباره اصرار کرد.گفت: آن قدر کارم گیر است که همین حالا باید از شرکت بیرون بروم.نمی‌دانم چه مشکلی داشت.گفتم دخترم کجا می‌خواهی بروی؟ گفت:همین حالا سوار اتوبوس می‌شوم و بم می‌روم.متقاعد نشدم.به حضور همه همکارانم در شرکت نیاز داشتم.اما آن‌قدر معصومانه درخواستش را تکرار کرد که سرانجام پذیرفتم.آماده بود و همان لحظه کیفش را برداشت و خداحافظی کرد.من هم از شرکت خارج شدم.
پنج‌شنبه شب به اتفاق جمعی از مسئولان استان به منزل یکی از فعالان اقتصادی کرمان رفتیم.رسم همین بود.هر پنج شنبه مهمان یکی از فعالان اقتصادی استان بودیم.آن شب علی ابراهیمی میزبان ما بود.یکی از بزرگان صنعت کرمان.
استاندار کرمان هم حضور داشت.متوجه رفت و آمدها و صحبت های درگوشی شدم.ماجرا چه بود؟ می گفتند بم چند بار لرزیده است.استاندار گفت خوشبختانه خسارت بار نبوده.خدا را شکر کردیم.آن شب به خانه برگشتم.همه در خواب بودند.یک لحظه فکر کردم؛ زلزله،آوار،خواب ...صلواتی فرستادم.لعنت خدا بر دل سیاه شیطان.
خوابیدم.نزدیکی های اذان صبح بود که با تکان عجیبی از خواب پریدم.همه بیدار شدیم.به حیاط دویدیم.همه هستند؟رامین،امین،زهره...
گفتم خدایا رحم کن.حتما در بم اتفاقی افتاده. ناخودآگاه یاد دوستان و آشنایان بمی‌ام افتادم. یاد همکارم.دختر بیست ساله و خوش لهجه بمی که پیش از ظهر پنج شنبه با اصرار مرخصی گرفت و رفت.دیگر خوابم نبرد.تلفن ها شروع شد. رفت وآمدها و سرانجام خبرهای بد رسید. بم به ویرانه ای تبدیل شده بود.
فقط من و همشهریانم و آنها که بم را از نزدیک دیدند،عمق فاجعه را درک می‌کنند.بم،دیگر بم نبود. کوهی از غم بود. تلی از خاک و ویرانه ای در کویر.
همکارم ،خانواده اش و هزاران نفر از اهالی بم زیر آوار ماندند و شنیدم آن دختر مهربان در حالت نیم خیز،زیر آوار جان داده بود.نیم خیز.دست به زانو و هراسان.جنازه اش را از زیر خروارها خاک و خون بیرون کشیدند.
کاش آن روز سرسختی می کردم.کاش نمی گذاشتم برود.
@mohsenjalalpour
احتمال وقوع بحران‌های طبیعی در کشورها چقدر است؟هرکشور چقدر ممکن است آسیب ببیند و ایران تا چه اندازه آسیب پذیر است؟.منبع: تجارت فردا-شماره 212. @tejaratefarda
Читать полностью…
🔵 چشم‌انداز بازار خرده‌فروشی ایران
◽ ورود شرکت‌های خرده‌فروشی آنلاین، اگرچه مطلوب مصرف‌کنندگان است ولی با اینحال ممکن است موجب نگرانی رقبای سنتی بازار گردد.
◽ ظهور فروشگاههای آنلاین، هرچند که تغییرات بسیاری را در ساختار بازار خرده‌فروشی و نحوه ارائه خدمات ایجاد خواهد کرد ولی برخلاف آنچه به نظر می‌رسد، موجب حاشیه‌رفتن فروشگاههای زنجیره‌ای و حذف کامل فروشگاههای خرده‌فروشی سنتی نخواهد شد.
◽ در سایر کشورها، با وجود گسترش سریع فروشگاههای آنلاین، فروشگاههای زنجیره‌ای بزرگ همچنان حضور خود را در بازار خرده‌فروشی حفظ کرده‌اند؛ ولی در کنار ارائه خدمات اصلی خود و فروش حضوری، همزمان بخشی از فروش خود را به صورت آنلاین انجام می‌دهند.
◽ میتوان انتظار داشت در بازار خرده فروشی ایران، فروشگاههای آنلاین موجود بتوانند در فضایی رقابتی رشد کرده و سهم خود را در بازار افزایش دهند. همچنین انتظار می‌رود شرکت‌های جدید پا عرصه خرده‌فروشی آنلاین بگذارند.
◽ رقابت شدید موجود در بازار خرده‌فروشی، شرکت‌های موجود را وادار به نوآوری و ابداعات بیشتر، ادغام با سایر شرکت‌ها و حتی یافتن شرکای خارجی خواهد کرد. این مسئله به بهبود کیفیت خدمات در بازار منجر خواهد شد.
◽ همچنین دور از انتظار نیست که شرکت‌های بزرگ فراملیتی فعال در جهان در زمینه خرده‌فروشی آنلاین، تمایل به حضور در بازار ایران، حتی اگر شده بصورت شراکت با طرف‌های داخلی، داشته باشند.
◽ در کنار ظهور و توسعه فروشگاههای آنلاین، فروشگاههای زنجیره‌ای کشور نیز دستخوش تغییراتی خواهند شد. فروشگاههای زنجیره‌ای به طور طبیعی بخشی از بازار خود را از دست خواهند داد و این مسئله باعث خواهد شد که این‌گونه شرکت‌ها برای حفظ سهم خود در بازار، اقداماتی مانند ادغام با سایر شرکت‌ها و تشکیل شرکت‌های بزرگتر، کاهش هزینه‌های تمام شده از طریق تکمیل زنجیره ارزش محصولات، مشارکت با طرف‌های خارجی، ارائه خدمات آنلاین همزمان با خدمات سنتی خود، ارائه برخی تسهیلاتی به مشتریان و نظایر آن را به اجرا درآورند. تمامی این ابتکارات و اقدامات به رقابتی‌تر شدن بازار و افزایش منافع مصرف‌کنندگان منجر خواهد شد.
◽ البته شرایط برای فروشگاههای سنتی خردمقیاس، متفاوت است. این گونه کسب و کارها اگرچه از گردونه رقابت به طور کامل حذف نخواهند شد، ولی بیشترین کاهش سهم از بازار برای این گروه اتفاق خواهد افتاد. ممکن است با توسعه فروشگاههای خرده‌فروشی آنلاین، طیفی از انواع فروشگاههای سنتی به ویژه در زمینه کتاب، سرگرمی، پوشاک، لوازم بهداشتی و تجهیزات رایانه‌ای به تدریج با کاهش اقبال از جانب مشتریان مواجه شوند. این مسئله به طور طبیعی منجر به خروج بخشی از کارآفرینان سنتی بازار و بخشی از جمعیت شاغل در این حوزه خواهد شد.
(متن کامل یادداشت در نشریه تجارت فردا شماره 245 قابل دسترس است)
-------------------------
عضویت در کانال چشم انداز اقتصاد ایران
@iranianeconomy_outlook
🔵مسیر پیش‌روی یک صنعت آینده‌دار
علی وحدت رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (صحا) درباره صنایع الکترونیک می‌گوید:
📌دستیابی به آماری دقیق از میزان فعالیت صنایع الکترونیک کار دشواری است و این امر دلایل مختلفی دارد، که از جمله میتوان به گستردگی این صنایع اشاره کرد که هر کدام از صنایع مختلف دیگری هم تشکیل می‌شوند و این گستردگی منجر به‌دشواری ارائه آمار دقیق در این حوزه می‌شود. لذا دامنه تاثیر و میزان فعالیت این صنایع بسیار گسترده است و البته بر اساس پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و تخمین‌های آماری به‌دست آمده، حجم گردش مالی این صنعت عدد بزرگی است؛ آمار موجود عدد ۲۰ هزار میلیارد تومان را گزارش می‌کند.
📌آینده صنعتی در دنیا به‌سوی صنایع با فناوری پیشرفته در حال حرکت است. صنایع الکترونیک نیز به‌عنوان چنین صنعتی در اکثر صنایع نفوذ جدی داشته است. در کشور ما نیز با توجه به اینکه رسیدن به اقتصاد دانش‌بنیان در اولویت‌های سیاستگذاری است، صنعت الکترونیک نیز به‌عنوان صنعتی راهبردی و کلید توسعه بسیاری از صنایع، به نظر می‌رسد در آینده دچار تحول جدی شود، زیرا هم در برنامه‌های توسعه کشور به آن توجه ویژه‌ای شده و هم اینکه ارزش‌افزوده بسیار بالایی دارد.
📌ویژگی مهم صنایع الکترونیک و صنایع دانش‌بنیان این است که میزان سرمایه‌ای که برای اشتغال در این صنعت نیاز است در مقایسه با بخش‌های مختلف دیگر بسیار متفاوت است و طبق آماری که صندوق صحا در این زمینه دارد مبلغی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان برای ایجاد اشتغال در صنعت الکترونیک لازم است که با وجود این ارزش‌افزوده بالایی دارد.
📌در اساس‌نامه صندوق انواع و اقسام فعالیت‌هایی که مرتبط با کارهای صنعتی پیش‌بینی شده جزو موارد حمایت ذکر شده‌اند. انتقال فناوری، تحقیقات کاربردی، اشاعه و انباشت دانش فنی مواردی هستند که به‌طور صریح در اساس‌نامه به آنها اشاره شده است. همچنین صحا از فعالیت‌هایی مانند نمونه‌سازی اولیه، نمونه‌سازی‌های نیمه‌صنعتی و صنعتی حمایت می‌کند. حمایت از طراحی و خدمات مهندسی نیز از دیگر موارد حمایت صحاست. همچنین صندوق سرمایه لازم برای تولید محصولات را نیز در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهد. حمایت از فعالیت‌های جانبی از قبیل آموزش‌های تخصصی، شرکت در نمایشگاه‌ها، مناقصات، فعالیت‌های بازاریابی شرکت‌ها و همکاری در امور مربوط به صادرات و جذب سرمایه‌گذار نیز بخش دیگری از حمایت‌های صحا را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین حمایت‌های صندوق بسیار جامع است.
📌در حال حاضر دو فعالیت مهم در صندوق صحا در این زمینه در حال اجراست که یکی اعطای تسهیلات مالی است که با نرخ ترجیحی (5 تا 15 درصد) صورت می‌گیرد و دیگری صدور انواع ضمانت‌نامه است. تسهیلات مالی به‌گونه‌ای بسیار کاربردی به شرکت‌ها ارائه می‌شود و شرکت‌ها را برای دریافت این حمایت‌ها از صحا ترغیب می‌کنیم تا از این تسهیلات با حداقل نرخ سود بهره ببرند.
👈🏻متن کامل این مصاحبه را در شماره 245 تجارت فردا که اکنون روی کیوسک های مطبوعاتی است بخوانید.
@tejaratefarda
🔻محمدرضا باهنر: دولت پول ندارد/ بودجه نمی‌تواند سیاسی نباشد
🔹محمدرضا باهنر که سابقه 7 دوره حضور تاثیرگذار در مجلس را دارد، در گفت‌وگو با «تجارت فردا» چانه‌زنی‌های بودجه‌ای در آستانه تقدیم لایحه بودجه سال 97 به مجلس را نقد کرده است. گزیده‌ای از صحبت‌های نایب‌رئیس پیشین مجلس را بخوانید:
📌 چند روز قبل شنیدم رئیس قوه قضائیه گفته است «دولت و مجلس کمک نمی‌کنند که ما کارمان را خوب انجام دهیم.» سوال شده بود که «چه کمکی باید بکنند؟» گفته بودند «تخصیص بودجه و اجازه استخدام و امثال اینها.» برادر عزیز من، والله دولت نمی‌تواند کمک کند. یعنی پولی ندارد که کمک کند، وگرنه با شما دشمنی که ندارد.
📌 زمان دولت نهم اولین اختلافی که ما در مجلس با دولت پیدا کردیم، در بودجه سال 1385 بود. لایحه بودجه که به مجلس تقدیم شد، یک‌باره مشاهده کردیم که بودجه عمرانی نسبت به سال قبل 80 درصد رشد کرده است. این اتفاق از دیدگاه ما معقول نبود، اما دولت استدلال می‌کرد که «یعنی شما می‌گویید ما پول داشته باشیم، اما برای مردم کار نکنیم؟ حالا که خدا این پول‌ها را رسانده، چرا کار نکنیم؟» یادم است آقای دکتر داوودی، معاون اول وقت رئیس‌جمهور بارها و بارها این استدلال را مطرح می‌کرد و ما هم نسبت به بروز بیماری هلندی هشدار می‌دادیم.
📌 در هنگام اوج درآمدهای نفتی، معده‌ها بزرگ شده و امروز که درآمدها کاهش یافته، هرچه می‌خورند، سیر نمی‌شوند. ضمن اینکه معده به این راحتی به وضعیت قبلی بازنمی‌گردد.
📌 بالای 90 درصد از بودجه عمومی دولت مربوط به هزینه‌های جاری است و پول چندانی برای انجام هزینه‌های عمرانی در اختیار دولت نیست. در حوزه سرمایه‌گذاری، پیش از این بانک‌ها خیلی به اقتصاد ایران کمک می‌کردند، اما امروز ممکن است خود بانک‌ها هم یکی پس از دیگری مشکل پیدا کنند.
📌 امروز گفته می‌شود که 400 تا 600 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد. از سوی دیگر دو سه سال است که سالانه حدود 30 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تصویب می‌شود ولی تخصیص آن در حد 30 تا 40 درصد باقی می‌ماند. امسال فکر می‌کنم تخصیص بودجه عمرانی به 10 هزار میلیارد تومان برسد. این 10 هزار میلیارد تومان هزینه استهلاک پروژه‌های نیمه‌تمام را هم جبران نمی‌کند. یعنی هیچ آجری روی آجر گذاشته نمی‌شود و تنها برای حفظ کارگاه‌ها و هزینه نگهبانی و امثال آن خرج می‌شود.
📌 غیرممکن است که در بودجه اثری از سیاست وجود نداشته باشد. فارغ از احزاب و گروه‌های سیاسی، تقسیم کیک بودجه به 10 قسمت نامساوی، حتماً با یکسری ترجیحات سیاستی صورت می‌گیرد. اینکه مثلاً 12 درصد بودجه به رفاه برسد، 8 درصد به دفاع، 20 درصد به آموزش و...، یک تصمیم سیاسی است و تغییرات سال آینده آن هم همین‌طور. اصولاً اختلاف احزاب بزرگ سیاسی دنیا بر سر نسبت‌های تقسیم کیک بودجه است.
📌 زمان نمایندگی، وقتی مدیران دستگاه‌های مختلف برای چانه‌زنی بودجه‌ای به مجلس می‌آمدند، من آنها را این‌گونه راهنمایی می‌کردم که «برو ثروت تولید کن، بعد از مجلس اجازه بگیر که طبق برنامه خودت این ثروت را هزینه کنی.»
📌 وزیر آموزش‌وپرورش چگونه می‌تواند تولید ثروت کند؟ صدها هزار مترمربع ساختمان مدرسه دولتی در نقاط بسیار گران‌قیمت شهرها (بر خیابان‌ها و میادین مهم) وجود دارد. در خیابان ولیعصر تهران از میدان راه‌آهن تا میدان تجریش تعداد زیادی مدرسه بر خیابان وجود دارد. دانش‌آموز که از درس خواندن کنار خیابان لذتی نمی‌برد... میتوان این ساختمان را به یک واحد تجاری تبدیل و آن را واگذار کرد و مدرسه را به عمق 500متری کوچه برد و یک مدرسه نوساز با کیفیت عالی ساخت. این یعنی تولید ثروت.
📌 خدا آقای قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر بهداشت را حفظ کند. طرح تحول سلامت را اجرا کرده و مردم هم خوشحال شده‌اند، اما این طرح سالانه 40 هزار میلیارد تومان بودجه لازم دارد و امسال هم دولت گفته دیگر پول ندارم... طبیعی است که به هر کس پول بدهید، کار می‌کند. هر قدر هم یک طرح بد اجرا شود، بالاخره بخشی از منافع آن به مردم می‌رسد، اما اینکه هنر نیست.
📌 یکی از دوستان شوخی می‌کرد و می‌گفت بنده خدایی به تهران آمده بود و جایی برای اقامت نداشت، با اورژانس تماس گرفت و گفت من مریضم. اورژانس او را به بیمارستان منتقل کرد و آنجا از خدمات هتلینگ و شام و ناهار بیمارستان بهره‌مند شد. پولش را هم که الحمدلله وزارت بهداشت می‌داد. البته این یک شوخی بود، اما به هر حال نمی‌توان این‌گونه منابع را تخصیص داد. دریا هم باشد، خشک می‌شود.
✍️ متن کامل این گفت‌وگو در شماره 245 «تجارت فردا» که این روزها روی دکه‌های مطبوعاتی قرار دارد، منتشر شده است.
@tejaratefarda
چرا نسبت به جایگاه نگران کننده کسب وکار در کشور بی تفاوت هستیم؟
کوچک‌ترین تغییر در جدول رقابت‌های لالیگا یا لیگ برترانگلیس،حال چند میلیون جوان ایرانی را دگرگون می‌کند.تغییرات جزئی در جایگاه تیم ملی، در رده‌بندی فیفا انتشار هزاران تحلیل و نظر را به دنبال دارد. قلیان کشیدن دو بازیکن یا رانندگی پر خطر دو بازیکن دیگر تا مدت‌ها تیتر اول رسانه‌های ورزشی می‌شود. ده ها رسانه ورزشی داریم که کوچک‌ترین تحرکات در میادین فوتبال را رصد می‌کنند و چند میلیون علاقه‌مند که هیچ حرکتی را از نظر دور نمی‌دارند و من در عجبم که چرا تغییرات در مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی،خمی به ابروی آنها نمی‌اندازد.
ظرف روزهای گذشته در حالی که رسانه‌های اصلاح‌طلب و اصول‌گرا به تخریب هم مشغول بودند و در حالی که سیاستمداران داشتند انتصاب استانداران را تجزیه و تحلیل می‌کردند، پانزدهمین گزارش بانک‌جهانی درباره سهولت کسب وکار منتشر شد.
چند روز پیش که «ستاره معروف ترکیه به ایران آمد» یا شاید همان روز که «سجاد ابراهیمی به امیرعباس کچلیک پیشنهاد داد زن بگیرد» یا شاید روزی که «اشک بدل ایرانی مسی» در آمد،جایگاه ایران در پانزدهمین گزارش سهولت کسب و کار بانک جهانی کاهش یافت اما جز یکی دو روزنامه اقتصادی و چند سایت مخالف دولت و چند کانال تلگرامی،کسی زحمت تجزیه و تحلیل گزارش را نکشید.
گزارش جدید بانک جهانی می‌خواهد بگوید کسب وکار در ایران به نسبت بقیه کشورها چقدر سخت است و چه با چه موانعی مواجه است.
جایگاه فعلی ایران بدترین رتبه در سه سال اخیر است. ما اصلا کشور خوبی برای کسب وکار نیستیم. حتی در میان کشورهای بحران زده مطنقه خاورمیانه هم رتبه خوبی نداریم. ایران در رتبه‌بندی امسال با قرار گرفتن در رتبه دوازدهم منطقه منا، پایین‌تر از کشورهایی نظیر امارات، ترکیه و بحرین قرار گرفته و بوده و تنها از کشورهایی نظیر مصر، لبنان، عراق، سوریه و یمن وضعیت بهتری دارد.
خوب است آنها که مدام اخبار سیاسی را دنبال می کنند،یا آنها که پیوسته نگران جابه جایی کشورها در رده بندی فیفا هستند یا آنها که به اخبار سلبریتی ها علاقه دارند،گاهی هم نیم نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور خود داشته باشند. یکی دو لایک و دو سه کامنت و چند فروارد،احتمالا باعث می شود سیاستمداران،روزنامه نگاران و روشنفکران هم نسبت به جایگاه ناراحت کننده ایران در زمینه سهولت کسب وکار کنجکاو شوند. آن وقت شاید یادشان افتاد که با یک حرکت کوچک می توانند ده ها مانع را از پیش پای کارآفرینان خرد و کلان کشور بردارند.
✔️ @mohsenjalalpour
وضعیت بازار کار در تابستان امسال را با سال گذشته مقایسه کنید. منبع: هفته نامه تجارت فردا- شماره 245. @tejaratefarda
Читать полностью…
🔴چرا مساله ورود روحانیون به اقتصاد مطرح شده است؟
مرضیه محمودی در شماره 245 هفته‌نامه تجارت‌فردا نوشته است:
🔻عباسعلی کدخدایی خواستار ورودحوزه علمیه به اقتصاد شده و گفته «زمانی یک آقایی گفت حوزه علمیه قم چه تخصصی در بحث اقتصاد دارد که بخواهد در آن ورود کند. خب این یعنی چه؟ یعنی حوزه نمی‌تواند در بحث اقتصاد ورود کند؟ قرن‌ها فقهای ما در موضوع روابط اقتصادی کتاب‌ها نوشته‌اند و شاگردها تربیت کرده‌اند. اینها باید در زندگی و حرکت مردم و مسئولان موثر باشد. حوزه باید در اقتصاد دخالت کند، چرا باید نظریه‌پردازی‌های غربی را بپذیریم؟ این نقطه انحراف است که نظام اسلامی که ابزار هدایت است رها شود.» پیش از سخنگوی شورای نگهبان، آیت‌اله مظفری‌میانجی، نماینده شبیری‌زنجانی و علوی‌گرگانی هم گفته بود «اتاق‌های بازرگانی به شدت از اقتصاد اسلامی فاصله گرفته‌اند،» در نتیجه خواستار «حضور نمایندگان ولی فقیه در اتاق‌های بازرگانی» شده بود. تاکید بر اسلامی کردن علم اقتصاد اما مساله جدیدی نیست.
🔻همزمان با انقلاب، طرح اقتصاد اسلامی هم ارائه شد. چراکه انقلاب اسلامی نه تمایلی به اجرای اقتصاد سرمایه‌داری داشت و نه اجرای نظام سوسیالیستی. آنها خواستار اقتصاد اسلامی بودند. اما مرحوم بهشتی همان زمان هم صراحتا به سوسیالیستی بودن اقتصاد ایران اذعان کرده و گفته بود «چون انقلاب ما متکی بر جوانان بود و جوانان آن دوره نوعا چپ می‌اندیشیدند چاره‌ای جز در پیش گرفتن این رویه نبود.» در سال‌های پس از پایان جنگ، بر خلاف سال‌های اولیه انقلاب، واقعیات جامعه به جنگ شعارهای سوسیالیستی و اقتصاد دولتی آمد و دیری نپایید که زمامداران ایران متوجه شدند با الگوهای اقتصاد کوپنی و ستیز با رویکردهای جهانی اقتصاد، نمی‌توان چرخ مملکت را چرخاند؛ این بود که سکان اقتصاد و مالیه کشور به راست چرخید و اقتصاد بازار روی کار آمد. مرحوم هاشمی رفسنجانی در پایان دهه 60 در خطبه معروف خود این گردش را رسما اعلام کرد. خطبه‌ای که در آن تجمیع ثروت را نه‌تنها با اسلام مخالف ندانست، بلکه ادعا کرد اسلام آن را تشویق کرده است. پیش و پس از این چرخش اقتصادی، دو گروه اما همواره منتقد سیاست‌های اقتصاد بازار بودند. یکی چپ‌ها و از جمله جلال آل‌احمد که در کتاب غرب‌زدگی خود نظام سرمایه‌داری را نقد می‌کردند و بدون طرح هیچ پیشنهاد جایگزینی و بدون نظر داشت به منطق اقتصاد و سرمایه، صرفا در شعارهای خود به نظام سرمایه‌داری دشنام می‌دانند.
🔻منتقدان دیگر طرفداران اسلامی کردن اقتصاد بودند، آنها که خارج از گود، نه اقتصاد بازار را قبول داشتند و نه نظام سوسیالیستی اقتصادی را. اگرچه این طیف همواره نیم‌نگاهی به نظام سوسیالیستی داشتند، اما در همه این سال‌ها خواستار عبور از این دو نظام اقتصادی و جایگزین کردن راه سوم در اقتصاد بودند. در چهار دهه گذشته آنها هیچگاه از نسخه اقتصادی خود رونمایی نکرده‌اند. تنها هر جا این دو نظام اقتصادی خطا داشته‌اند، مساله راه سوم را پیش کشیده‌اند. راه سومی که حاصل آن ایجاد اتوپیایی اقتصادی است. اما این راه سوم کدام است؟
تحلیل موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان را در خصوص این مساله می‌توانید در شماره 245 تجارت فردا که اکنون روی کیوسک های مطبوعاتی است بخوانید.
@tejaratefarda
🔴بی‌نیازی از انجام کار!
در 11 سال اخیر تعداد افراد بدون شغل اما با درآمد 2.5 برابر رشد کرده است.چرا «افراد با درآمد بدون کار» رو به فزونی هستند؟
✍️ابراهیم علیزاده در شماره 245 هفته‌نامه تجارت‌فردا نوشته است:
🔻دقیقا در سال‌هایی که دولت‌ها و سیاستگذاران به دلیل رشد بیکاری در کشور مورد نقد بودند، پدیده متفاوتی در اقتصاد ایران رشد کرده است. در دوره پرنوسان نرخ بیکاری و طولانی شدن صف انتظار برای یافتن شغل گروهی در اقتصاد ایران رشد کردند که مرکز آمار از آنها با عنوان «افراد با درآمد بدون کار» یاد می‌کند. رشد 2.5 برابری طی 11 سال اخیر. گروهی که تعداد آنها از 1.9 میلیون نفر در سال 1384 به 4.8 میلیون نفر در سال 1395 رسیده است. این رشد 2.9 میلیون نفری در گروه افراد با درآمد بدون کار در حالیست که شاید هنوز در میان کارشناسان و سیاستگذاران بحث‌های چندانی صورت نگرفته که باید این رشد را تهدید یا فرصتی برای اقتصاد ایران تلقی کرد. برای همین شاید این پدیده بیش از هر موضوعی امروز نیاز به تبیین دارد تا پس از آن، سیاستگذاران مطمئن‌تر بتوانند برای آن سیاستگذاری کنند.
🔻«افراد دارای درآمد بدون کار» سومین گروه عمده جمعیت غیرفعال‌های کشور هستند. در دوره‌ای که تعداد جمعیت غیرفعال کشور بیش از 18 درصد رشد داشته، بیشترین افزایش در زیرمجموعه‌های آن مربوط به گروه افراد بدون درآمد بوده است. موضوع قابل توجه دیگر آن است که در آخرین کارنامه سالانه مشاهده می‌شود که برخلاف روند نزولی تعداد خانه‌دارها و محصل‌ها (دو گروه اول عمده غیرفعال‌ها) در گروه افراد دارای درآمد بدون کار، روند همچنان صعودی است. در سال 1394 تعداد این گروه 4.7 میلیون نفر بوده که در سال 1395 رشد حدود یک درصدی داشته است.
🔻بررسی سهم سه گروه عمده جمیت غیرفعال‌ها نشان می‌دهد که طی سال‌های 1384 تا 1395 به تدریج سهم افراد بی‌نیاز از انجام کار از کل غیرفعال‌ها در حال بزرگتر شدن است. سهم افراد دارای درآمد بدون کار از کل غیرفعال‌ها در سال 1384 حدود شش درصد بود که در سال 1395 با رشد شش درصدی به بیش از 12 درصد رسیده است. رشد شش درصدی افراد دارای درآمد بدون کار بیشترین افزایش سهم در میان گروه غیرفعال‌ها به نظر می‌رسد. گروه دوم با بیشترین تغییر، خانه‌دارها است که سهم آنها از 47 درصد به 52 درصد افزایش یافته است. رشد دو برابری سهم افراد دارای درآمد بدون کار و رشد پنج درصدی سهم خانه‌دارها از سهم آنها در میان غیرفعال‌ها در حالیست که سهم محصل‌ها در همین دوره 11 ساله 9 درصد افت کرده است. تنزل از سهم 38 درصدی به 29 درصد محصلان در این دوره 11 ساله هم قابل توجه به نظر می‌رسد.
🔻موضوع قابل توجه دیگر که در بررسی‌های مرکز آمار ایران از بودجه خانوار میتوان مشاهده کرد رشد سهم خانوار بدون فرد شاغل از کل خانوار ایرانی است. در حالی که این نوع خانوار در سال 1385 سهم 16 درصدی از کل خانوار ایرانی داشتند، در سال 1394 سهم آنها به بیش از 26 درصد رسیده است. بیشترین درآمدهای این خانوار بدون فرد شاغل نیز «درآمد متفرقه» توسط مرکز آمار ایران گزارش شده که رقم آن در سال 1395 بیش از 15 میلیون تومان گزارش شده است. شاید مرکز آمار ایران با مشخص‌تر کردن نوع درآمد این خانوارها بتواند به بررسی بهتر و دقیق‌تر موضوع خانوار بدون شاغل اما با درآمد کمک کند که آن وقت شاید دقیق‌تر بتوان در مورد افراد با درآمد بدون کار یافته‌هایی را مطرح کرد.
👈🏻متن کامل این گزارش را در شماره 245 تجارت فردا که اکنون روی کیوسک های مطبوعاتی است بخوانید.
@tejaratefarda
موج نو
آیا مغازه‌داری سنتی به پایان عمر خود نزدیک شده است؟
✍️ ندا گنجی
در روزگاری نه‌چندان دور، شاید تا همین یک دهه پیش، وجود نانوایی، بقالی، قصابی و میوه‌فروشی برای ساکنان محله‌ها مایه دلگرمی بود.تا همین اواخر، مردم خانه هایی را انتخاب می‌کردند که به بازار نزدیکی بیشتری داشت. مردم دوست داشتند چسبیده به واحدهای خرده فروشی زندگی کنند.
به اندازه همین علاقه،در سال‌های گذشته بر تعداد واحدهای خرده فروشی افزوده شد.راه اندازی مغازه احتمالا دم دست ترین کاری بود که خانواده ها برای فرزندان بیکارشان می‌توانستند انجام دهند.دیری نپایید که خیلی از محله ها صاحب مینی سوپرمارکت و ساندویچی‌های کوچک شدند. راسته‌ها و خیابان‌های فرعی هم پوست انداختند و تعداد واحدهای خرده فروشی رو به فزونی گذاشت.
اما چند سالی است که هژمونی واحدهای خرده‌فروشی سنتی با آمدن سوپرمارکت‌ها، فروشگاههای زنجیره‌ای، هایپرمارکت‌ها و فروش آنلاین فروریخته است. سوپرمارکت‌های بزرگ که در حقیقت جشنواره‌ای از همه نوع کالای خرده فروشی مورد نیاز مردم هستند، بدجوری از منزلت خرده فروشان سنتی نزد مردم فروکاسته‌اند.
هایپر مارکت‌ها نیز نه‌تنها به رقیب واحدهای کوچک عرضه کالاهای اساسی تبدیل شده‌اند که به تدریج عرصه را بر عرضه‌کنندگان سایر اقلام مورد نیاز مردم نیز تنگ می‌کنند. در چنین شرایطی، بسیاری از صاحبان واحدهای صنفی کوچک، این رقابت را تاب نیاورده و بازار را به این فروشگاههای بزرگ واگذار کرده‌اند. البته، آنچه موجودیت مغازه‌های مستقل و کوچک را تهدید می‌کند، تنها به «رشد فروشگاههای زنجیره‌ای و هایپرها» محدود نمی‌شود؛ این روزها، ایرانیان، بخشی از کالاهای مورد نیاز خود را به صورت آنلاین خریداری می‌کنند. چنان‌که، تعداد فروشگاههای اینترنتی در کشور که به طور رسمی فعالیت می‌کنند، از ۹ هزار فروشگاه فراتر رفته و به گواه منابع رسمی، اقبال مردم به خریدهای اینترنتی سالانه با 60 درصد رشد مواجه است.
امیرخسرو فخریان، رئیس اتحادیه فروشگاههای زنجیره‌ای درباره سهم این فروشگاه‌ها در بازار کشور می‌گوید: «حجم بازار خرده‌فروشی 120 تا 130 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که سهم فروشگاههای زنجیره‌ای از این میزان معادل 12 هزار میلیارد تومان است و این فروشگاه‌ها حدود 10 درصد از بازار خرده فروشی را به خود اختصاص داده‌اند.» حال آنکه تعداد واحدهای صنفی مجاز در ایران به بیش از دو میلیون واحد و تعداد غیرمجازها به حدود 500 هزار واحد می‌رسد.
حال که فروشگاههای مدرن و استارت‌آپ‌ها عرصه را بر خرده‌فروشان سنتی تنگ کرده‌اند و مردم بیش از پیش به بازارهای مدرن و سایت‌های فروش آنلاین روی خوش نشان داده‌اند، این پرسش را مطرح کرده ایم که آیا مغازه‌داری سنتی به پایان عمر خود نزدیک می‌شود؟
🔺دویست و چهل و پنجمین شماره هفته‌نامه تجارت فردا روز شنبه هفدهم آبان ماه منتشر می‌شود.
@tejaratefarda
مخارج دولت در سال 1328 به نقل از گنج شایگان/ نوشته محمد علی جمالزاده- منبع: هفته نامه تجارت فردا. @tejaratefarda
Читать полностью…