14308
کانال رسمی هفته نامه تجارت فردا صاحب امتیاز: شرکت دنیای اقتصاد تابان مدیر مسئول: علیرضا بختیاری سردبیر: محمد طاهری سایت: Www.Tejaratefarda.com
🔴"ملی کردن ها" اثر مثبت نداشت
🎤علی‌اصغر سعیدی، جامعه‌شناس و پژوهشگر اقتصادی از آثار و پیامدهای ملی شدن صنایع و بانک ها در کشور می گوید:
📌اگرچه دلیل ملی‌شدن‌ها زدودن رانت و وابستگی آنها، آن‌طور که ادعا می‌شد به دربار و کشیدن پای امپریالیست‌ها به ایران بود، اما مطالعات بعدی نشان داد که در بیشتر صنایع بزرگ، خانواده سلطنتی و دربار حتی یک سهام هم نداشت یا سهامدار عمده نبود. برخی نیروهای انقلابی نیز غیر از وابستگی این صنایع به دربار معتقد بودند این صنایع وابسته هستند و پای امپریالیسم آمریکا را به ایران باز کرده‌اند.
📌به نظر می‌رسد جو انقلاب و فضای رادیکالی که وجود داشت امکانی برای حمایت از صاحبان سرمایه باقی نمی‌گذاشت. در حقیقت کسی جرات نمی‌کرد علنی از آنها دفاع کند چون متهم به ضدانقلابی بودن می‌شد. به ویژه به نظر می‌رسید که نیروهای مسلمان مجبور بودند برای اینکه مردم و به‌ویژه جوانان به صف گروه‌های چپ مارکسیستی نروند، شعارهای تندتری بدهند. به علاوه ایستادن جلوی موج درخواست‌های رادیکال ممکن بود درخواست و حرکت‌های رادیکال‌تری ایجاد کند برای همین هم مخالفان ملی کردن صنایع بزرگ کوتاه می‌آمدند.
📌 حاج برخوردار به مهندس بازرگان گفته بود تنها مدیریت صنایع را به ما بدهید و صد ضربه شلاق هم به ما بزنید. مهندس بازرگان پرسیده بود صد ضربه شلاق برای چی؟ برخوردار گفته بود برای اینکه یادمان باشد دیگر در اینجا سرمایه‌گذاری نکنیم و کار و شغل ایجاد نکنیم. اکبر لاجوردیان به ایشان گفته بود جرم ما این بود که شغل درست کردیم.
📌 ملی کردن صنایع بزرگ لزوماً به دولتی شدن صرف صنایع منتهی نشد بلکه بخش جدیدی در اقتصاد ایران ایجاد کرد. بنیادها، بخش خصولتی، حتی قدرت گرفتن صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی در بازار سرمایه ریشه در این ملی‌کردن‌ها دارد. عواقب دیگر ملی کردن‌ها کاهش ظرفیت تولید بود، کاهش کارایی کارخانه‌ها و صنایع بود که تقریباً تا حالا ادامه دارد و شما عواقب آن را در تعطیلی این صنایع می‌بینید. پیامد دیگر فاصله گرفتن از ورود فناوری‌های مدرن بود که چون صنایع بزرگ همه دولتی شدند ارتباط با بازار جهانی قطع شد و تا مدت‌ها شرکت‌های طرف قرارداد ملی شدن‌ها را به رسمیت نمی‌شناختند.
📌 استراتژی صنعتی ما در دهه اول انقلاب، بعد از ملی‌کردن‌ها، استراتژی حفظ موقعیت موجود صنایع بود و هیچ تحولی در صنایع رخ نداد. به علاوه، تغییر مدیریت‌ها باعث وخامت در صنایع دولتی از جمله سازمان گسترش و نوسازی نیز شد و نابسامانی تنها محدود به صنایع ملی شده نبود. یکی دیگر از آثار منفی ملی کردن صنایع تاثیر آن بر قانون اساسی بود. قانون حفاظت و توسعه صنایع پنج ماه قبل از قانون اساسی آبان ۱۳۵۸ تصویب شد و عملاً روی قانون اساسی تاثیری گذاشت.
متن کامل این گفت و گو را در شماره 250 تجارت فردا مطالعه کنید.
@tejaratefarda
⚫️چرا افرادی مانند رضا نیازمند در اقتصاد ایران تکرار نمی‌شوند؟
مرتضی ایمانی‌راد، اقتصاددان در شماره 250 هفته‌نامه تجارت‌فردا نوشته است:
✍️هفته گذشته یکی دیگر از طراحان و بزرگان صنعت کشور، آقای رضا نیازمند، دیده از جهان فروبست و ایران را با انبوهی از آثار صنعتی خودش تنها گذاشت. هر موقع اتفاقات مشابهی می‌افتد، هر ایرانی به فکر فرو می‌رود که چرا این آدم‌ها در اقتصاد ایران بازتولید نمی‌شوند؟ چرا احساس می‌کنیم که با رفتن نیازمندها بخشی از صنعت کشور هم رفته است. حتی از حضور این آدم‌ها در قید حیاتشان نیز نمی‌توانیم استفاده کنیم.
✍️آنچه کمتر می‌توان به آن تردید کرد این است که تا فضای کسب‌وکار کشور که محور تحولات اقتصادی است مهیا نشود، نه‌تنها دو دهه طلایی رشد اقتصادی کشور (دهه 40 و سال‌های 76 تا 86) در تاریخ باقی خواهد ماند، بلکه حتی قادر نخواهیم بود که مشکلات موجود را از پیش پای فعالان اقتصادی برداریم. ثبات شرایط اقتصادی نیز هسته اصلی این فضاست که این خود بستگی به درجه استقلال اقتصاد از مجموعه سیاسی کشور دارد. رشد فرهیختگان علمی و کارآفرینان اقتصادی و همزیستی و همبستگی این دو با هم بدون حفظ ثبات اقتصادی امکان‌ناپذیر است.
✍️سیاست در ایران باید تکلیف خود را با اقتصاد روشن کند. اقتصاد علمی است که در مورد کمیابی‌ها صحبت می‌کند و سیاستمدار قادر به درک این مفهوم نیست، چون که کمیابی با ساختار قدرت خوانایی ندارد، اینجاست که اقتصاد وابسته به تحرکات سیاسی می‌شود و استقلال خود را از دست میدهد و با از بین رفتن استقلال اقتصادی، ثبات نیز می‌رود. قربانی عدم استقلال اقتصادی تنها ثبات نیست. وارد شدن قدرت سیاسی در اقتصاد و مقهور شدن قدرت اقتصادی در قدرت سیاسی، مکانیسم‌های اساسی بازار را که مبتنی بر آزادی عمل فعالان اقتصادی است زیر سوال می‌برد و راه را برای توسعه قدرت سیاسی از طریق میانبر «گسترش فساد » باز می‌کند. این خود کافی است تا بیماری‌های متعددی در اقتصاد پدید آید که هرگونه سیاستگذاری را از قبل با شکست تعریف کند.
✍️ما به جای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای نرخ رشد اقتصادی و به جای استراتژی نوشتن برای این صنعت یا آن صنعت، لازم است متعهدانه و مسوولانه مسیرهای سیاسی را که بر اقتصاد چیره شده شناسایی و در یک زمان معقول این رشته‌ها را پاره کنیم و این مهم بدون خواست و اراده سیاست امکان‌پذیر نیست.
👈🏻متن کامل این تحلیل را در شماره 250 تجارت فردا که اکنون روی کیوسک های مطبوعاتی است مطالعه کنید.
@tejaratefarda
دوراهی «تکدر» و جهش ارزی
🌀 نرخ اسمی ارز پس از سال ۱۳۹۲ برای مدت‌ها تحرک چندانی نداشته است، اما در ماه‌های اخیر نیروی ناشی از بازار باعث صعود قیمت دلار به کانال ۴۲۰۰ تومان شد. تغییری که به گفته برخی مقامات دولتی موجب تکدر خاطر رئیس‌جمهور شده است.
🌀 این مقامات حتی وعده داده‌اند دولت به‌واسطه مشکلات بانک مرکزی در تامین ارز، راسا در بازار ارز دخالت خواهد کرد. این اظهارات علاوه‌بر مخدوش کردن استقلال بانک مرکزی، با تایید برخی شایعات در بازار می‌تواند به‌منزله پاس گلی به سفته‌بازان ارزی باشد.
🌀 موضع اخیر احتمال بازگشت به مسیر اشتباهی را تقویت می‌کند که آثار خود را در رشد منفی بالا و رکود عمیق در ابتدای دهه ۹۰ به رخ اقتصاد ایران کشید.
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
http://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3327437
🔴 اگر نگران اقتصادیم، راه را باز کنیم
🎤 دکتر موسی غنی نژاد در گفت و گو با تجارت فردا به بررسی چگونگی خروج نیروهای مسلح از اقتصاد پرداخته است:
📌متاسفانه باید بگویم که دولت حسن روحانی رویه مشخص و یکسانی برای خروج نظامی‌ها از اقتصاد نداشته است. او یک‌بار مساله دولت با تفنگ و بدون تفنگ را مطرح می‌کند و بار دیگر نظامی‌ها را فرزندان ملت می‌داند و از آنها می‌خواهد دولت را در ایجاد نشاط اقتصادی یاری کنند. رئیس‌جمهوری متاسفانه بارها رویکرد خود را در این خصوص تغییر داده و هر بار متناقض با بار قبل موضع گرفته است. چنین مواضع متناقضی بیشتر سیاسی‌کاری و برای امتیاز گرفتن از رقبا و جناح‌های سیاسی است. پشت این سخنان نه تئوری وجود دارد و نه هیچ طرح جدی اقتصادی و نه هیچ مقصد روشن و مشخصی.
📌 ماموریت نیروی نظامی حفظ امنیت است، فعالیت اقتصادی نیست. آنها نباید وارد فعالیت اقتصادی شوند. این ممانعت از حضور این نیروها منطق روشنی هم دارد. چون نیروهای مسلح اگر وارد اقتصاد شوند، این کار ممکن است ماموریت اصلی آنها را که تامین امنیت است، تحت‌الشعاع قرار دهد. کشورهای پیشرفته نمی‌توانستند چنین کاری کنند؟ چرا آنها مانع ورود نهادهای نظامی به اقتصاد می‌شوند. چون آنها تبعات چنین حضوری را می‌دانند.
📌 ما نمی‌گوییم همه شرکتهایی که به نهادهای نظامی واگذار شده، همین فردا واگذار شوند و نیروهای نظامی خارج شوند. چنین چیزی اصلاً امکان‌پذیر نیست. باید رویکرد منسجمی طراحی کنیم که برای حرکت از نقطه «الف» به «ب» چه کار باید کرد. نهادهای وابسته به قدرت، از قدرت سیاسی و نظامی خود در جهت اعمال انحصار عمل می‌کنند.
📌 دولت اولین گامی که می‌تواند بردارد، این است که کلیه انحصارها را حذف کند و نظام اقتصادی را به سمت رقابتی‌تر شدن سوق دهد. چون ما به برخورد چکشی هیچ اعتقادی نداریم که به نیروهای مسلح بگوییم هر سازمانی را که گرفته‌اید پس بدهید. به کجا پس بدهند؟ تنها راهکار این است که اقتصاد را وارد فضای رقابتی کنیم. آن هم نه‌تنها رقابت با بنگاه‌های داخلی، بلکه در پروژه‌های بزرگ‌تر، باید این رقابت بین‌المللی باشد.
📌برخی می‌گویند بخش خصوصی هر زمان که آمادگی دارد بیاید شرکت‌های نهادهای نظامی را تحویل بگیرد. از زمان رضاشاه تاکنون سیاستمداران ما همین حرف را می‌زنند. آنها می‌گویند چون بخش خصوصی قدرت ندارد دولت در همه شئون اقتصادی دخالت دارد. هر وقت بخش خصوصی آمادگی داشت، بیاید اقتصاد را تحویل بگیرد. بیش از هشت دهه از آن زمان گذشته اما آن شرکتها هنوز دولتی‌اند. یعنی بخش خصوصی هنوز آمادگی ندارد؟ این سخنان، سیاسی است و منطق اقتصادی ندارد. اگر نگران اقتصادیم، باید راه را باز کنیم.
متن کامل این گفت و گو را در شماره 250 تجارت فردا مطالعه کنید.
@tejaratefarda
آن چه نشریه دنیا-ارگان حزب توده- در مرداد ماه 1358پیشنهاد کرد، شباهت زیادی به اصل 44 قانون اساسی دارد که سه ماه بعد در آبان ماه همان سال در مجلس خبرگان قانون اساسی به تصویب رسیده است.
@mohsenjalalpour
هفته گذشته رضا نیازمند بنیان‌گذار بسیاری از صنایع بزرگ ایران در تهران درگذشت.این شماره تجارت‌فردا ادای احترام به تکنوکراتی است که در وطن خویش، غریب مرد.
#رضا_نیازمند
@tejaratefarda
پانزدهمین سالروز تولد روزنامه دنیای اقتصاد را به آقای علیرضا بختیاری-مدیرمسوول- و آقای علی میرزاخانی-سردبیر- و تحریریه و کارکنان این روزنامه تبریک می‌گوییم.
#دنیای_اقتصاد
@journalistsclub
🔴آنچه بنیان اقتصاد را برباد میدهد
حسین سلاح‌ورزی، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در هفته‌نامه تجارت‌فردا درباره عواقب رویکرد مداخله‌گری دولت در بازار نوشته است:
✍️در دنیای مدرن، آزادسازی اقتصاد از قید و بندهای دیوانسالاری بر سایر اندیشه‌ها برتری پیدا کرده و قیمت‌گذاری دستوری لغو شد. با این همه اما در ایران هنوز به لحاظ سازمانی و به لحاظ ذهنی کسانی که البته قدرت نیز دارند، می‌خواهند نظام قیمت‌گذاری دستوری را بر همه ارکان کسب‌وکار شهروندان حاکم سازند.
✍️واقعیت این است که روند گسترش آزادی انتخاب در دنیای مدرن به اندازه‌ای شتاب پیدا کرده است که اقتصاد دستوری را برنمی‌تابد. تجربه سال‌های اخیر نیز نشان داده است قیمت‌گذاری دستوری و اقتصاد تعزیراتی به روند گسترش روزافزون فساد و رانت می‌افزاید. رانت‌جویی به مثابه یک جریان تخریبی با نظام قیمت‌گذاری درهم‌آمیزی شگفتی دارند و برآیند آن ریشه دواندن انواع فساد است.
✍️برای روشن شدن ذهن‌ها می‌توان به قیمت‌گذاری ارز اشاره کرد که تفاوت قیمت میان ارزدولتی و ارز آزاد به فساد منجر شد. اکنون حتی، تفاوت قیمت حدود 400 تومان میان دلار دولتی و دلار آزاد موجب شده است همه کسانی که نفوذ دارند دنبال دریافت ارز مبادلاتی باشند و از تفاوت قیمت استفاده کنند. تفاوت 400 تومانی روی دلار چهار هزارتومانی یعنی درآمد بادآورده‌ای برابر با 10 درصد که انبوهی از تقاضا را ایجاد می‌کند و به فساد منجر می‌شود. نرخ سود بانکی دستوری و تفاوت این نرخ سود با نرخ سود در بازار آزاد نیز رانت و فساد ایجاد می‌کند. نیک می‌دانیم در فضای توسعه رانت و فساد اقتصاد سالم از ریل خارج شده و بنیان اقتصاد را بر باد میدهد.
✍️از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری همه انواع کالا و خدمات، آزادی انتخاب را از سرمایه‌گذاران موجود و سرمایه‌گذاران احتمالی که در راه بوده‌اند گرفته و انگیزه سرمایه‌گذاری را زائل می‌کند که در بلندمدت هیچ سرمایه‌گذاری حاضر به سرمایه‌گذاری نخواهد بود. باید از اظهارات اخیر وزیر دادگستری بر این اساس که می‌خواهد فضای اقتصاد را به سوی آزاد کردن بازارها از دستورات پیش ببرد استقبال کرد. این اقدام اگر از سوی دولت دوازدهم به سرانجام برسد بسیار با‌ارزش است. معنای درس‌آموزی از تاریخ همین است و جای خوشبختی دارد. این راهی مناسب برای آزادی انتخاب است و باید این را به فال نیک گرفت.
👈🏻متن کامل این تحلیل را در شماره 249 تجارت فردا که اکنون روی کیوسک های مطبوعاتی است مطالعه کنید.
@tejaratefarda
ایران و آمریکا در مسیر نزاع قرار دارند
اما این مسیر تا کجا ممکن است پیش رود؟
منع صدور ویزا برای عموم مردم ایران (نه‌فقط تروریست‌ها) به دستور ترامپ و اشاره او به خلیج عربی، به جای خلیج فارس که در آمریکا به طور رسمی با این عنوان شناخته می‌شود، موج عظیمی از وطن‌دوستان ایرانی را تحریک کرد. بنابراین تا زمانی که آمریکا، الفاظ خصمانه خود را ادامه دهد، ایرانیان در برابر این دشمنی‌ها در کنار هم متحد خواهند ماند.
به طور رسمی، ایران پس از مذاکرات با شش قدرت برتر دنیا، به مذاکرات هسته‌ای متعهد خواهد ماند. صادرات نفتی ایران پس از امضای معاهده در ماه ژوئن 2015، دو برابر شده است. همچنین تجارت با اروپا در شش‌ماهه اول سال 2017 نیز به دو برابر رسیده است. از طرف دیگر، ترامپ نیز همچنان به سخنان تند خود در رابطه با توافق هسته‌ای ادامه خواهد داد و این در حالی است که از اتخاذ تصمیمات واقعی و عمل در کنار کنگره، شانه خالی می‌کند.
اگرچه آمریکا ممکن است متن توافق را حفظ کند، اما روح آن را خدشه‌دار کرده است. برنامه و رویکرد حسن روحانی در مسیر گشودن درهای اقتصادی و سیاسی به سوی غرب، که آن را مسیر تعامل با جهان، به دور از خشونت و افراط‌گرایی می‌نامد، به طور فزاینده‌ای غیرواقع‌بینانه به نظر خواهد رسید. عدم اطمینان در مورد عمر توافقات و ریسک تحریم‌های بیشتر آمریکا، همانند آویختن شمشیر داموکلس بر سر تصمیمات سرمایه‌گذاری خواهد بود. در این میان، سرمایه‌گذاران قبلی مانند خودروساز فرانسوی رنو، همچنان باقی خواهند ماند؛ اما بسیاری از سرمایه‌گذاران تازه‌وارد عقب‌نشینی خواهند کرد.
شرکت‌های چینی نیز در بازی را در مقابل خود خواهند دید که به خاطر 10 میلیارد دلار اعتباری که بانک‌های دولتی خودشان برای ایران در سپتامبر در نظر گرفتند، جذابیت خواهد داشت.
با همه اینها، روحانی همچنان نجات خواهد یافت. او ماسک رادیکال کمپین انتخاباتی خود در سال 2017 را کنار خواهد گذاشت و دوباره به‌عنوان یک عضو تمام و کمال داخلی و همچون زمانی که دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی بود، ظاهر می‌شود.
سپاه پاسداران همچنان در منطقه حضور موثر خواهد داشت. همین امر، برنامه موشک بالستیک را تسریع خواهد کرد و روی زمین، به متحدان سوری و عراقی خود کمک خواهد کرد که بیشتر مناطقی را که آمریکا به دلیل جنگ با داعش در اختیار دارد، باز پس گیرند. این امر به دلیل عدم علاقه ترامپ به احیای سرزمین‌هایی که نیروهایش آنجا را به خرابه تبدیل کردند، راحت‌تر جلوه می‌کند. اگر نیروهای آمریکایی عقب‌نشینی کنند، برخی از مورخان آمریکایی ممکن است بنویسند که بمب‌افکن‌های آمریکایی به‌عنوان نیروی هوایی ایران خدمت کردند از طرف دیگر، اگر آنها بمانند، یک درگیری کم‌شدت با ایران می‌تواند ایجاد شود. هنگامی که جنگ آنها با داعش به پایان برسد، شبه‌نظامیان متحد ایران، اعتراضات خود را نسبت به حضور آمریکا در منطقه افزایش خواهند داد.
مادامی که کشمکش‌ها بالا بگیرد، آمریکا به دنبال ایجاد یک جبهه جدید علیه گروه‌های تحت حمایت ایران در منطقه خواهد بود. اما این مساله با دشواری‌هایی همراه است. ایران و ترکیه به هم نزدیک‌تر خواهند شد و به یک مشکل مشترک برای آمریکا تبدیل می‌شوند. بعد از اینکه آمریکا نسبت به ورود متحدان ایران به خاک کرکوک واکنش نشان نداد، کردها هم محتاطانه‌تر عمل خواهند کرد. نخست‌وزیر اسرائیل، نتانیاهو در لبنان و سوریه مترصد فرصت خواهد ماند. از طرف دیگر، عربستان سعودی ممکن است تامین بودجه مورد نیاز برای مقابله با نفوذ چندگانه ایران را پیشنهاد دهد. اما شاهزاده تاج‌گذاری‌شده سعودی، محمد بن‌سلمان، ممکن است در عراق، به دلیل ایجاد روابط نزدیک خود با رژیم تحت رهبری شیعه بغداد، احساس محدودیت کند.
منبع: #هفته_نامه #تجارت_فردا
متن کامل:
https://goo.gl/bvSCnK
@tejaratefarda
مکانیسم عملکرد «بیت کوین» به زبان ساده (منبع:تجارت‌فردا)
@tejaratefarda
🔴روایت رئیس کل بانک مرکزی از فعالیت موسسه‌های غیرمجاز
ولی‌الله سیف در شماره 249 هفته‌نامه تجارت‌فردا نوشته است:
✍️گرچه به لحاظ سابقه تاریخی، پیدایش موسسات اعتباری غیرمجاز در کشور به پیدایش شرکت‌های مضاربه‌ای در دهه 60 برمی‌گردد، لیکن باید اذعان داشت که تا پیش از تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی در سال 1385 و تشدید سرکوب مالی در بازار پول، این موسسات نقش معنی‌داری در بازار پول کشور نداشتند. گسترش بی‌رویه و غیرقابل کنترل موسسات اعتباری غیرمجاز در کشور، عمدتاً در نیمه دوم دهه 80 صورت گرفت که دوره‌ای ویژه و خاص در تجربه سیاستگذاری پولی کشور به حساب می‌آید.
✍️رویکردهای سیاستی در دوره مزبور باعث شد تا تقاضای بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی اعم از سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان به موسسات غیرمجاز منتقل و در شرایط فقدان نظارت بانک مرکزی، بستر مناسبی برای رشد سریع و سرطانی این موسسات فراهم شود؛ به گونه‌ای که سهم حجم عملیات این موسسات در بازار پول تا 25 درصد برآورد می‌شد. گسترش این موسسات و افزایش سهم آنها از بازار پول، نه‌تنها توازن منابع و مصارف بخش رسمی بازار پول را به دلیل وجود بازار غیرمتشکل پولی برهم زد، بلکه موجب شد اقدامات سیاستگذار پولی در زمینه مدیریت بازار پول نیز به‌طور قابل توجهی کم‌اثر شود.
✍️یکی از مهمترین مشکلات مرتبط با این موسسات، جذب سپرده‌های بیشتر با اغوای مردم از طریق پرداخت سود غیرمنطقی، تبلیغات گسترده، پرهزینه و گمراه‌کننده و پرداخت این سودها که در برخی موارد بالغ بر 60 درصد نیز می‌شد، از محل جذب سپرده‌های جدید بود که اضمحلال تدریجی این موسسات را سبب شد. گسترش دامنه فعالیت این موسسات تلویحاً به معنی افزایش سهم آنها از نقدینگی موجود در بازار پول بدون پرداخت سپرده قانونی به بانک مرکزی بود که در نهایت به بروز فشارهای نقدینگی و رقابت ناسالم قیمتی در کل بازار پول منجر شد و شوربختانه این شرایط تا جایی ادامه پیدا کرد که فردی ناتوان از کارسازی مبلغ چک 50 هزارتومانی خود، در اندک زمانی با توسل به نام‌های مقدس و شعار «اقتصاد معنویت» موفق به جمع‌آوری قریب 13 هزار میلیارد تومان پول مردم شده و معضلی اساسی را برای کشور ایجاد کند.
✍️رویکرد اصلی بانک مرکزی در فرآیند ساماندهی موسسات مزبور بر حفاظت و حراست از منافع سپرده‌گذاران خرد این موسسات در عین پرهیز از استفاده از رویکردهای غیراصولی و تحمیل مالیات تورمی بر آحاد مختلف جامعه استوار بوده است. در این راهبرد، براساس منابع مالی موجود در موسسه و در هماهنگی با مرجع قضایی در مرحله اول، سطح مشخصی از سپرده‌ها تامین و بازپرداخت شده و حقوق سپرده‌گذاران تا سطح تعیین‌شده بازپرداخت می‌شود و در مرحله بعد به منظور تعیین تکلیف بقیه سپرده‌ها و مطالبات مردم، ضمن ارزیابی کامل دارایی‌ها نسبت به تصفیه‌حساب از محل دارایی‌ها اقدام می‌شود.
✍️در سایه اقدامات انجام‌شده، سهم موسسات اعتباری غیرمجاز از کل سپرده‌های شبکه بانکی از 25 درصد در مقطع آغازین برخورد با این موسسات، در حال حاضر به کمتر از یک درصد کاهش یافته است. این در حالی است که بر اساس برآوردهای موجود، ادامه شرایط گذشته می‌توانست سهم موسسات مزبور از سپرده‌های شبکه بانکی را به بیش از 50 درصد افزایش دهد.
👈🏻متن کامل را در شماره 249 تجارت فردا بخوانید.
@tejaratefarda
ورشکستگی مالی در سازمان تامین اجتماعی چقدر محتمل است؟(منبع:تجارت‌فردا)
@tejaratefarda
لینک گزارش:
https://goo.gl/ziByhW
🔴لاجرم باید کشاورزی را کم کنیم
محمد حسین کریمی‌پور، پژوهشگر اقتصادی در بررسی هزینه - فایده کشاورزی می‌گوید:
📌این تولید سنتی در رقابت با تولید صنعتی متداول در کشاورزی دنیا، کالایی تولید می‌کند که قدرت رقابت محدود و کیفیت قابل کنترل پایین‌تری دارد. اراضی کوچک و متفرق، کشاورزان آموزش ندیده، فقر ژن مرغوب ( بذر و نهال اصلاح شده)، فقر مکانیزاسیون، فقر سرمایه از مشخصات کشاورزی سنتی است.نکته دوم آنکه ایران از نظر خاک مرغوب کشاورزی، بسیار فقیر است. بخش عظیمی از کشور ما بیابان یا نیمه بیابان است. وقتی محصول در خاک ضعیف‌تر، با آب ناکافی، اندازه واحد کوچک‌تر، با روش‌های غیرعلمی تولید شود، گرانتر خواهد بود.
📌مسایلی از جنس کشاورزی، امنیت غذایی، روستا، پراکنش جمعیت و آب در کشوری مثل ایران با یک رویکرد ماتریسی باید با هم دیده، فهمیده و هدفِ برنامه‌ریزی قرار گیرند. ما در کشور، فاقد استراتژی همه جانبه‌نگر و متعادل در این زمینه‌ها هستیم. سازمان‌های فربه، کند و ناکارآی حاکمیتی هم غالبا قاتل جانند نه قاتق نان.
📌وزارت نیرو می‌گوید "توان تولید آّب شیرین تجدید‌پذیر" کشور که دولت ایران با مشاوره آمریکایی‌ها در دهه 50 به میزان 137 میلیارد متر مکعب تخمین زده بود، حالا به 110 میلیارد متر مکعب رسیده است. آموزه‌های مدیریت کلان آب توصیه می‌کند که بیش از 40 درصد این توان توسط انسان مصرف نشود. مصرف بالای 60 درصد برود، وضع بحرانی می‌شود. مصرف ما حدود 100 میلیارد متر مکعب یعنی 90درصد است که باید به 65 میلیارد متر مکعب برسد . در این شاخص ما با فاصله رتبه اول دنیا هستیم. لاجرم باید مصرف کشاورزی کاهش جدی داشته باشد.
📌با ایجاد بازار آب باید این نهاده را به یک کالای ارزشمند قابل تبادل تبدیل کرد. ایجاد هوشمند بازار آب می‌تواند بستر جبرانی خوبی برای کاهش سطح زیر کشت فراهم آورد. لاجرم باید سهم صنعت را بالا برد تا گسترش اشتغال ممکن شود. باید سراغ بهره‌وری آبیاری و کشت هم رفت. اما هیچکدام از اینها جای کاهش سطح زیرکشت بالاخص در اقلام با ارزش افزوده کم و اقلام آب بر را نمی‌گیرد. ما محکوم هستیم به سرعت 30 درصد مصرف آب کشور را بکاهیم. این ماموریتی دشوارست که هیچ کشور بزرگی تا به‌حال نتوانسته مدیریتش کند.
👈🏻متن کامل این مصاحبه را در شماره 249 تجارت فردا که اکنون روی کیوسک های مطبوعاتی است مطالعه کنید.
@tejaratefarda
تکنوکراتی که قرآن پژوه شد
رضا نیازمند از آخرین یادگارهای دهه طلایی اقتصاد ایران بود، باقی مانده تکنوکرات‌های جوان و تحصیل کرده‌کرده ای که در دهه 40 زمام امور را در دست گرفتند و بنیان‌های صنعت ایران را پایه گذاشتند، صنایع سنتی را به مدرن تغییر دادند و زمینه ساز رشد اقتصادی کشور را فراهم آوردند.
بعد از انقلاب، بیشتر زمانش را در ساختمان کامرانیه به پژوهش های قرآنی اختصاص داد، روزی هشت ساعت قرآن می خواند و قرآن به ترتیب نزول را چاپ کرد و قرآن به ترتیب موضوع را نیز آماده چاپ داشت. رضا متولد 1300 در همدان بود و در 22 سالگی در رشته مهندسی معدن فارغ‌التحصیل شد.
نیازمند یکی از تکنوکرات‌هایی است که تاریخ ایران به او مدیون است. بنیان‌گذاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بنیان‌گذاری سازمان مدیریت صنعتی را در کارنامه خود داشت و اولین مدیرعامل شرکت ملی مس ایران بود. با دولتمردان زیادی کار کرده بود، اما اوج فعالیت‌هایش در دهه 40 به همراه علینقی عالیخانی در وزارت اقتصاد بود که فصلی نو در صنعت ایران ورق زدند.
نیازمند، تاریخ زنده صنعتی شدن ایران بود و از هر کدام از صنایع دهه چهل خاطره ای با خود داشت، و چه خوب که از آن مردانی بود که خاطرات و تجربیاتش را در کتاب «تکنوکراسی و سیاستگذاری اقتصادی در ایران» روایت کرد و برای ما به یادگار گذاشت.
خدا او و همه مردان بی ادعای این سرزمین را قرین رحمت کند
@mohsenjalalpour
🔴فشردگی زمان در فضای نامناسب کسب و کار
مرتضی ایمانی‌راد، اقتصاددان در شماره 249 تجارت‌فردا درباره کوتاه‌تر شدن افق دید مدیران و راهبران اقتصادی نوشته است:
✍️عاملین اقتصادی ( چه دولتی و چه خصوصی) نیاز دارند که گذشته را نگاه کنند، چون منشاء تجربه‌های گران‌قیمت این عاملین است . آنها باید به حال توجه کنند، چون تنها برشی از زمان است که در اختیار مدیران قرار دارد و ایده‌های خود را در بستر زمان حال می‌توانند عملی کنند. به آینده نیز نیاز دارند که ، چون دورنمایش منشاء تحول و نوآوری برای شرکتها است. شرکتهایی که آینده ندارند چاره‌ای ندارند که در امتداد گذشته و به نوعی درست‌تر، در بند گذشته بمانند.در این شرایط از این شرکتها نوآوری بیرون نمی‌آید.تحول و نوآوری، هر دو به نگاه آینده وابسته‌اند و آینده نیز در خود، زایش پدیده‌های نو را به همرا دارد، چرا که نوآوری فقط در بستر آینده معنی‌دار است. حال هر چه این نوآوری اساسی‌تر و بنیادی‌تر باشد، عاملین اقتصادی به افق وسیعتر و دورتری نیاز دارند و هر چه افق‌های دور دست مه‌آلود باشد، انجام این کارهای بنیادی با ریسک بیشتری همراه است.
✍️عده‌ای مبهم بودن آینده و در نتیجه کوتاه‌تر شدن افق دید مدیران و راهبران اقتصادی را وابسته به نبودن برنامه بلندمدت دولت می‌دانند. آنها نتیجه می‌گیرند که تدوین این برنامه و التزام عملی به اجرا آن، می‌تواند افق دید مدیران را گسترده‌تر و دورتر کند. نبودن یک سیستم درست محاسباتی، ورود آرزوها و بلند پروازی‌های سیاستمداران، غیر قابل طراحی بودن پدیده‌های اجتماعی و اقتصادی و نبودن توجه به ویژگی پدیدار شدگی تحولات و تغییرات اقتصادی، اساسا فرض برنامه سالم و التزام عملی به برنامه را زیر سوال برده است، تا جایی که در بسیاری از کشورهای جهان دست از برنامه‌ریزی شسته‌اند و سیاستها و استراتژی‌های خود را در مواجهه با چالش‌های پیش روی خود، که زیاد قابل پیش‌بینی هم نیستند، جستجو می‌کنند. این پدیده آنقدر فراگیر شده است که اخیرا کمتر اجرای بد برنامه را زیر سوال می‌برند، بلکه خود برنامه است که زیر سوال رفته است.
✍️علل کاهش ثبات در اقتصاد ایران متعددند.ولی می‌توان به مهمترین آنها اشاره کرد.اولین عامل نگاه ابزارانگاری به اقتصاد است. سیاست بر اقتصاد ایران چیره است و اقتصاد و عاملین اقتصادی برای حفظ بقای خود مجبورند وارد رقص سیاست شوند. بازار استقلال ندارد و بنابراین فاقد قانونمندی مستقل است.دومین عامل کالا پایه بودن اقتصاد ایران است. کالاها، به دلیل نداشتن علم و تکنولوژی در خود فاقد ثباتند.
سوم، مهمترین عامل برای حفظ ثبات در اقتصاد همتراز شدن در بازارهای جهانی است. ما نه‌تنها با نظام جهانی هم طرازی نداریم، بلکه کلی تقابل داریم. این تقابل‌ها و انزوای اقتصاد ایران و از هم گسستگی‌اش با بازارهای شناور جهانی، متغیرهای اقتصادی را پر نوسان کرده است. چون اتکای اقتصاد ایران به تقاضای داخلی متاثر از ایده خودکفایی اقتصادی و تامین تقاضای باقیمانده با واردات در یک ارتباط یک سویه با نظام جهانی، خود منشاء بی‌ثباتی است.
👈🏻متن کامل این تحلیل را در شماره 249 تجارت فردا که اکنون روی کیوسک های مطبوعاتی است مطالعه کنید.
@tejaratefarda
رکورد‌زنی پی‌درپی کاهش عرضه مسکن در کشور (منبع:تجارت‌فردا)
لینک تحلیل درباره پیام‌های کاهش عرضه مسکن:
https://goo.gl/UqEm2y
🔵 تکنوکرات جسور
🎤علی‌اصغر سعیدی، در گفت و گو با تجارت فردا از ویژگی های مدیریتی رضا نیازمند و نقش او در توسعه صنعتی ایران می گوید:
📌 او آموخته بود کشوری مثل ایران بدون برنامه‌ریزی توسعه پیدا نمی‌کند چون منابع طبیعی آن متعلق به نسل‌های آینده هم هست و این مصرف بهینه منابع را طلب می‌کند. دوم اینکه بدون هماهنگی که لازمه‌اش برنامه‌ریزی است توسعه‌ای در بخش‌های مختلف به وجود نخواهد آمد.
📌دکتر نیازمند می‌گفت بعد از اینکه دکتر عالیخانی مستقر شد و تیم اقتصادی‌اش را تشکیل داد ما چند جلسه برگزار کردیم تا ببینیم چطور می‌توان اعتماد تجار را به سرمایه‌گذاری صنعتی جلب کرد. می‌گفت ما حس می‌کردیم کسی که سال‌ها در حجره‌اش نشسته و با یک نامه جنس وارد می‌کند و راحت می‌فروشد به آسانی خود را درگیر مهندس، کارگر و ماشین‌آلات و بعد تولید و فروش نمی‌کند. پس باید چنان اعتمادی را ایجاد کنند که آنها وارد صحنه شوند. انواع محرک‌ها را بهکار گرفتند. ممنوعیت واردات بعضی کالاها، معافیت مالیاتی و نظیر اینها. بعد رفتند سراغ مبارزه با بوروکراسی دولتی که گویا تشکیل شده بود تا مجوز فعالیت به بخش خصوصی ندهد.
📌یکی از دلایلی هم که دکتر نیازمند توانست محرک بخش خصوصی باشد این بود که صاحبان صنایع بخش خصوصی که در این دوره تاسیس شدند، بدون شک به نحوی تحت تاثیر اندیشه ملی شدن صنعت نفت و جنبش ملی ایران بودند. بنابراین، دکتر نیازمند در چنین بستری محرک بخش خصوصی شد. به علاوه او اعتقاد داشت سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی هم باید سود‌ده باشند و خیلی روی این مساله حساس بود و معتقد بود این کار را معمولاً مدیر خصوصی با انگیزه‌هایی که دارد بهتر انجام میدهد. با این زمینه فکری او مدیریت صنعتی و معدنی کشور را به دست گرفت. نخست محیطی امن ایجاد کردند و آن ثبات تعرفه‌ها و نرخ مالیات برای چند سال بود. سپس، تغییرات در بینش بوروکرات‌ها و کارمندان دولتی.
📌نیازمند به کارمندانش می‌گفت هرچقدر صاحبان صنایع و معادن پولدارتر بشوند ما باید خوشحال‌تر شویم. باید کاری کنیم که کارمندان کاغذبازی را کنار بگذارند و مثل ما تکنوکرات‌ها کارخانهبازی کنند. باید وضع را چنان عوض می‌کردم که وقتی کسی برای گرفتن مجوز مراجعه می‌کند مدیر کشوی میزش را بکشد و مجوز صادرشده را به او بدهد نه اینکه از متقاضی بخواهد چیزی درون کشوی او بگذارد.
متن کامل این گفت و گو را در شماره 250 تجارت فردا مطالعه کنید.
@tejaratefarda
صفحه اول روزنامه دنیای اقتصاد؛
شنبه 25 آذر 1396
https://t.me/joinchat/AAAAAD0ZeDYWD3ow-GI5EA
نقش حزب توده در تدوین اصل 44 قانون اساسی
نام حزب توده به سرنوشت سازترین اصل اقتصادی در قانون اساسی ایران گره خورده و هرچه زمان می‌گذرد،ابعاد تازه‌ای از نقش این حزب چپ‌گرا در شکل‌گیری اصل 44 قانون اساسی مشخص می‌شود.
مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نشان میدهد متن اولیه اصل 44، پیش از جلسه رای‌گیری تغییر کرده است. اما چگونه و توسط چه کسی؟
نخستین بار شائبه تغییر متن اولیه اصل 44 قانون اساسی توسط سید محمد خامنه‌ای در جلسه رای‌گیری اعلام می‌شود. او می‌گوید: «متن آن چیزی که صبح بحث و توافق شد، نیست». مهندس طاهری‌اصفهانی نیز می‌گوید: "متن خوانده شد و رأی آورد و این متن غیر از آن است".آیت‌الله منتظری هم می‌گوید: «متنی که ما تنظیم کرده بودیم با این فرق دارد». هرچند نمایندگان دیگری این تغییرات را رد می کنند اما توضیحات آقای منتظری پرسش بزرگی در تاریخ ایجاد می کند.
ایشان می گوید: «اول من خودم راجع به این سه بخش متنی تهیه کرده بودم. وقتی برای آقایان خواندم، اصلش مورد موافقت آقایان قرار‌گرفت منتها سرجزئیات اختلافاتی بود و آن‌وقت هم که من خواندم اولش آقای ربانی تشریف نداشتند. بعد هم مطابق آنچه خواندم رای گرفتیم، رای دادند و بعد آقای ربانی آمدند و متنی را از یک کتاب خواندند و بعد آقای دکتر بیت‌اوشانا یک متنی را تهیه کردند یعنی همان را به عبارت دیگری نوشته بودند. آقای ربانی‌املشی آمدند و خواندند و گفتند این بهتر است و دادند به آقای ربانی. آقای مکارم هم آنجا بود. من هم یک مقدارش را بودم و بعد رفتم که اینها با هم آن سه بخش را تنظیم کردند. بعد من دیگر نبودم که آنچه را که تنظیم کردند برای آقایان خواندند یا نه، این را نمی‌دانم... آن را که من اول خواندم و رای گرفتم کمی با این فرق می‌کرد."
نام سرگون بیت اوشانا به شائبه تغییر متن اصل 44 قانون اساسی گره خورده است. یعنی متنی که مبنای تصویب اصل 44 قرار گرفت، توسط او پیشنهاد شد.
📌بیت اوشانا که بود؟
سرگون بیت اوشانا نماینده کلیمیان در مجلس اول بوده است. درباره او اطلاعات بسیار کم و پراکنده ای وجود دارد.اما در حالی که هنوز مجلس اول به پایان نرسیده بود،آقای بیت اوشانا به اتهام جاسوسی دستگیر و زندانی می‌شود. آیت الله هاشمی رفسنجانی هم در خاطراتش یادی از بیت اوشانا کرده و نوشته‌است:«شب با مسئولان قضایی و امنیتی و اجرایی در دفتر آيت‌الله خامنه‌ای، برای مشخص کردن‌سیاست محاکمه و کیفر توده‌ایها جلسه داشتیم. قرار شد، محاکمه علنی باشد و قرار شد [سرگون]بیت اوشانا نماینده [مسیحیان]آشوری در مجلس را با قید ضمانت آزاد کنند.»
تا این جا متوجه شدیم که بیت اوشانا به حزب توده نزدیک بوده و در جریان تصویب قانون اساسی هم متهم به دستکاری متن مربوط به اصل 44 قانون اساسی شده است.
اکنون سند دیگری رو شده که نشان میدهد متنی که بیت اوشانا دستکاری کرده،پیشنهاد رسمی حزب توده بوده است.
رامین فروزنده در شماره 250 هفته نامه تجارت فردا به این سند اشاره کرده است:
«مرداد ماه 1358، شماره اول دوره چهارم نشریه حزب توده با عنوان «دنیا» منتشر شد. نشریه عنوان بنیان‌گذار آن، دکتر تقی ارانی، را روی جلد داشت و در مطلبی به قلم حمید صفری، به پیشنهاد حزب توده درباره پیش‌نویس قانون اساسی می‌پرداخت. این پیشنهاد، شباهت بسیار زیادی به آن چیزی دارد که بعداً تحت عنوان اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسید.»
📌پیشنهاد حزب توده چه بود؟
«حزب توده ایران بر آن است که نظام اقتصادی ایران از نظر شکل مالکیت در مرحله کنونی می‌باید بر سه پایه زیر استوار گردد: مالکیت دولتی یا مالکیت عموم خلق، که بر پایه آن بخش دولتی به وجود می‌آید؛ مالکیت تعاونی یا مالکیت گروهی، که بر پایه آن بخش تعاونی ایجاد می‌گردد؛ مالکیت خصوصی یا مالکیت فردی، که بر پایه آن بخش خصصوی تشکیل می‌شود.این پیشنهاد که از جانب حزب توده ایران به هنگام نظرخواهی درباره پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی در معرض قضاوت افکار عمومی گذارده شده، در صورت پذیرش آن، دارای اهمیت زیادی در تعیین راه رشد اقتصادی آتی کشور است.»
@mohsenjalalpour
چرا رضا نیازمند مدیری موفق بود؟
✍️ علی‌اصغر سعیدی
نویسنده کتاب تکنوکراسی و سیاستگذاری اقتصادی درایران :
مطالعه زندگی مدیریتی #رضا_نیازمند برای رده‌های مختلف مدیران مفید است. اولاً، چون مدیریت را از مدیریت فنی کارخانه آغاز کرد فهمید اگر بخواهید کارخانه را بچرخانید باید بتوانید هر سوال فنی کارگران را جواب دهید. او می‌گفت بیشتر مدیران فنی کارخانه‌ها از ترس سوالات کارگران خودشان را در دفترشان حبس می‌کنند.
الگوی دیگری که مدیران رده بالا می‌توانند از الگوی مدیریتی او بگیرند استفاده از مشاور با‌تجربه در همان صنعت است. در مس سرچشمه و سازمان گسترش از بهترین مشاوران استفاده می‌کرد، حتی مشاوران خارجی. او معتقد بود هرچه مشاور دانشش از مدیر بیشتر باشد، نشان از چشم‌انداز و دید بالاتر مدیر دارد. الگوی دیگری که می‌توان از زندگی دکتر نیازمند اخذ کرد تغییر رفتار و ذهنیت دستگاه بوروکراسی است، بوروکراسی در هر نوعش با تکنوکراسی سر‌ستیز دارد. بوروکراسی دولتی گمان می‌کند با گسترش بخش خصوصی و سایر بخش‌های غیردولتی اقتدارش را از دست میدهد. تمرکزگرایی قدرت تولید می‌کند و توزیع آن برای بوروکراسی عذاب‌آور است، از این‌رو سازمان‌های دولتی راضی نیستند بخش خصوصی وظایف آنها را انجام دهد.
نیازمند به کارمندانش می‌گفت هرچقدر صاحبان صنایع و معادن پولدارتر بشوند ما باید خوشحال‌تر شویم. باید کاری کنیم که کارمندان کاغذبازی را کنار بگذارند و مثل ما تکنوکرات‌ها کارخانهبازی کنند. باید وضع را چنان عوض می‌کردم که وقتی کسی برای گرفتن مجوز مراجعه می‌کند مدیر کشوی میزش را بکشد و مجوز صادرشده را به او بدهد نه اینکه از متقاضی بخواهد چیزی درون کشوی او بگذارد.
رضا نیازمند به‌ویژه به «جسارت» نزد مدیران برای اجرای برنامه‌ها سفارش می‌کرد. وقتی از ایشان پرسیدم چطور می‌توان جسارت داشت، گفت هرچقدر مدیر درستکارتر باشد جسارتش بیشتر خواهد بود.
ویژگی دیگری که او موکداً سفارش می‌کرد این بود که هر مدیری باید به مدیران مافوقش هر زمان که بخواهد دسترسی داشته باشد. ویژگی دیگری که مدیران می‌توانند از او الگو بگیرند بازاندیشی‌اش در تمام طول زندگی بود. او به نقد برنامه‌های گذشته نیز می‌پرداخت، به‌ویژه گلایه خود را از مقاماتی که باعث توقف برنامه‌های صنعتی کردن ایران در دهه ۴۰ شدند پنهان نمی‌کرد. به تدریج ضعف‌هایش را برطرف می‌کرد و همین یکی از رموز موفقیتش بود.
منبع: #هفته_نامه #تجارت_فردا
@tejaratefarda
🔴 اصلاح سیاستها، شاید وقتی دیگر
◽ تقدیم لایحه بودجه به مجلس، موجی از انتقادات را از جانب اقتصاددانان، سیاستمداران و اصحاب رسانه برانگیخته است.
◽ در این میانه اما آنچه کمتر یافت می شود، نقد و تحلیل کارشناسی لایحه است.
ورود به جزئیات بودجه به مجال بعد موکول می شود اما اجمالا می توان به نکته ای اشاره کرد.
◽ در این بودجه نیز اصرار دولت بر تکرار خطاهای سیاستگذاری گذشته دیده می شود. به عنوان نمونه ظاهرا دولت بنا ندارد سیاست سرکوب نرخ ارز را رها کند.
◽ پایین نگهداشتن نرخ ارز، به نوعی پرداخت یارانه به واردات است و اصرار بر این سیاست تبعاتی مانند افزایش تقاضا برای واردات رسمی و افزایش انگیزه برای قاچاق کالا دارد.
◽ همواره راه حل دولت ها برای مهار واردات در شرایط سرکوب نرخ ارز، توسل به موانع تجاری و افزایش تعرفه ها بوده است.
◽ پیامد افزایش موانع تجاری نیز، از بین بردن انگیزه نوآوری و رقابت در صنایع داخلی است.
◽ ابتکار دیگر دولت در لایحه امسال، افزایش عوارض خروج از کشور است که آن نیز به نوعی سیاستی برای مهار واردات خدمات (خروج مسافر از کشور) است.
◽به بیان صریح تر، مشکل آن است که در اقتصاد ایران، یک سیکل معیوب با سرکوب نرخ ارز آغاز شده و زنجیروار به افزایش تعرفه ها، افزایش قاچاق، کاهش انگیزه نوآوری صنایع، کاهش انگیزه صادرات و کاهش رشد اقتصادی منجر شده است.
◽ ناگفته نماند که شرایط دشوار دولت برای اصلاح خطاهای سیاستگذاری تاحدودی قابل درک است. هر گام اصلاحی دولت، فریاد ذینفعان و رقبای سیاسی را بلند خواهد کرد. فضای رسانه ای نیز غالبا همصدا با مطالبات عوام پسند و توده گرایانه است. این شرایط دشوار، جرات هر گونه گام اصلاحی را از دولت گرفته است.
--------------------
عضویت در کانال چشم انداز اقتصاد ایران
@iranianeconomy_outlook
🔴بازار مسکن در معرض چه بحران‌هایی است؟
مهدی پورمهر، تحلیلگر بازار مسکن در شماره 249 تجارت‌فردا نوشته است:
✍️بازار مسکن در سال‌های اخیر، دچار رکود عمیق شده که خروج از آن مشکل است. به تازگی آماری که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه شده حاکی از کاهش مستمر واحدهای تکمیل‌شده (نوساز) از سال 1392 یعنی آغاز دولت یازدهم بوده به طوری که این رقم از 800 هزار واحد در سال 1392 به کمتر از 400 هزار واحد در سال 1395 که کمترین رقم در 15 سال گذشته است رسیده، اما خبر قابل تامل‌تر اینکه تعداد خانه‌هایی که ساخت آنها در سال 1395 شروع شده و عرضه آنها در سال‌های 1396 و 1397 خواهد بود، در 30 سال اخیر به کمترین میزان کاهش یافته است.
✍️البته ناگفته نماند که افزایش درآمدهای نفتی و پدیده بیماری هلندی ناشی از تزریق نقدینگی در بازار مسکن سبب رشد ساخت‌وسازها در سال‌های قبل از 1392 شده اما مازاد انباشت واحدهای ساخته‌شده در این سال‌ها، سرعت ساخت‌وساز را در سال‌های اخیر به شدت کاهش داده است. رکود مسکن برخلاف تناوب سال‌های گذشته (دوره سه‌ساله)، در حال اتمام پنجمین سال خود است. هنوز بحران بازار مسکن به‌عنوان معضلی برای دولت و بخش خصوصی و حتی بانک‌های کشور باقی مانده است. کاهش خرید و فروش در این بازار و انجماد منابع مالی، بازار پول را هم دچار بحران کرده است.
✍️عوامل متعددی در کاهش تکمیل واحدهای نوساز و عرضه مسکن تاثیرگذار بوده‌اند که به برخی از آنها به اختصار اشاره می‌شود.
اولین دلیل، کاهش قابل توجه قدرت خرید مردم در مقابل رشد شدید قیمت آن در سال‌های قبل از 1392 است. دومین دلیل به حجم مازاد تولید در آن سال‌ها برمی‌گردد که در بالا اشاره شد. سومین دلیل، به عدم پیش‌فروش واحدها و ناتوانی سازنده‌ها برای تکمیل ساختمان بازمی‌گردد. چهارمین دلیل، دخالت دولت در جهت طولانی‌شدن دوره رکود برای کنترل تورم است. دولت یازدهم مسیر کوتاه و پرخطر را برای کاهش تورم انتخاب کرد. این راهکار چیزی جز انجماد سرمایه و نقدینگی نبود که در جهت کاهش التهاب بازار بهکار گرفته شد. لیکن طی سال‌های گذشته تمامی تلاش‌های دولت برای بازگشت رونق به بازار مسکن، حالت نمایشی و جانبدارانه داشته و از اثربخشی بسیار پایینی برخوردار بوده است.
✍️لذا این موضوع سبب شد تا بازدهی بخش مسکن با سرعت بیشتری در مقابل سایر بازارها از جمله بازار سرمایه و پول کاهش یابد. کاهش بازدهی، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش را به همراه داشت.اما سیگنالی که روند کاهش واحدهای تکمیل‌شده به اقتصاد میدهد بسیار ناگوارتر به نظر می‌رسد که اگر چاره‌اندیشی اساسی بابت آن نشود، بحران شدیدتری را به همراه خواهد داشت. استمرار این وضعیت حکایت از به تعویق افتادن بازگشت تسهیلات از سوی سازندگان به بانک‌ها دارد و نتیجه آن جز انجماد منابع بانکی، افزایش قیمت تمام‌شده و نهایتاً افزایش نرخ سود و تورم نخواهد بود. از سوی دیگر، افزایش سالانه تقاضای مسکن به دلیل افزایش جمعیت و به واسطه استفاده از طرح‌های تسهیلاتی دولت، جهش شدید در قیمت مسکن را خبر میدهد. که نتیجه این عوامل جز تورم و تعمیق رکود بزرگ در کل اقتصاد نیست.
@tejaratefarda
🔴سرنوشت 6 موسسه و تعاونی غیرمجاز از زبان رئیس کل بانک مرکزی
موسسه میزان، تعاونی‌های اعتبار ثامن‌الحجج، فرشتگان، البرز ایرانیان، وحدت و افضل‌توس چه سرنوشتی پیدا کردند؟
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در این مورد در شماره 249 هفته‌نامه تجارت‌فردا نوشته است:
🔻اولین موسسه غیرمجازی که به دلیل مشکلات گفت توان ادامه فعالیت را ازدست‌داده و در مقابل تقاضای سپرده‌گذاران قریب یک میلیون نفری، برای بازپرداخت مطالبات ایشان عاجز شد موسسه میزان بود که با همکاری بانک صادرات ایران به طور کامل ساماندهی شد.
🔻دیگر موسسه فاقد مجوزی که در ردیف یکی از متخلف‌ترین آنها بود، تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج بوده است که قریب یک و نیم میلیون سپرده‌گذار و خانواده آنها را مبتلا ساخته بود و در حال حاضر در اثر تلاش‌های موفق انجام شده و با همکاری بانک پارسیان، تعداد سپرده‌گذاران آن به کمتر از شش هزار نفر تقلیل یافته و مابقی تعیین تکلیف شده‌اند.
🔻هرچند که به دلیل دخالت و عدم هماهنگی برخی از نهادها، فرآیند ساماندهی تعاونی غیرمجاز منحله فرشتگان در موسسه اعتباری کاسپین با مشکلاتی مواجه شد، لیکن به لطف الهی فرآیند تعیین تکلیف تعاونی‌های تشکیل‌دهنده موسسه اعتباری کاسپین با اولویت تعاونی مذکور در مراحل پایانی خود قرار دارد. در این زمینه با پرداخت بیش از 39 هزار میلیارد ریال تاکنون، بازپرداخت سپرده‌ها به تمامی سپرده‌گذاران تا سقف دو میلیارد ریال پایان یافته و به صورت کامل تصفیه‌حساب شده و به هریک از سپرده‌گذاران دارای حساب با موجودی فراتر از این مبلغ نیز دو میلیارد ریال پرداخت شده است. تصفیه‌حساب نهایی این گروه از سپرده‌گذاران منوط به خاتمه شناسایی و ارزش‌گذاری کلیه دارایی‌ها خواهد بود.
🔻در ارتباط با تعاونی‌های منحله و فاقد مجوز البرز ایرانیان، وحدت و افضل‌توس، بانک مرکزی به منظور صیانت از حقوق سپرده‌گذاران پیشنهادهای خود مبنی بر واگذاری مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی‌های مزبور به بانک تجارت، موسسه اعتباری ملل و بانک آینده را ارائه کرد و پس از تایید سران محترم سه قوه، با اجرای پیشنهادات مزبور، از تاریخ چهارم آذر ماه امسال پرداخت تا یک میلیارد ریال به کلیه سپرده‌گذاران آغاز شده است و متعاقب آن نیز با شناسایی و ارزیابی دارایی‌های شناسایی‌شده اقدامات بعدی انجام خواهد شد.
🔻توجه به این نکته ضروری است که با توجه به گستره جغرافیایی کشور و محدودیت‌های ذاتی بانک مرکزی، جلوگیری از ایجاد نهادهای پولی غیرمجاز جدید مستلزم همکاری و برخورد جدی وزارت کشور و به ویژه نیروی انتظامی خواهد بود، علاوه بر این اصلاح قوانین و مقررات موجود در جهت وضع مجازات‌های سنگین‌تر برای مقابله با فعالان بازار غیرمتشکل پولی نیز ضرورت دارد. امید دارم به فضل الهی در سایه هماهنگی و همکاری تمامی نهادهای فعال در فرآیند ساماندهی موسسات غیرمجاز، در اسرع وقت فرآیند ساماندهی این موسسات در چارچوبی اصولی، منطقی و کم‌هزینه برای اقتصاد کشور به اتمام برسد.
👈🏻متن کامل را در شماره 249 تجارت فردا بخوانید.
@tejaratefarda
ایران و آمریکا در مسیر نزاع قرار دارند؛ اما این مسیر تا کجا ممکن است پیش رود؟
اکونومیست به این پرسش پاسخ داده است.👇
@tejaratefarda
پایان حبس قیمت بنزین
رئیس‌جمهوری در صحن علنی بهارستان یکی از مهمترین مبانی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ را «اشتغال فراگیر» اعلام کرد. اهرم اصلی این اشتغال‌زایی افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده که بر مبنای تبصره ۱۸ لایحه مذکور، منابع حاصل از این تغییر قیمت تماما در راستای افزایش اشتغال به کار گرفته خواهد شد. پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که قیمت بنزین و گازوئیل در سال بعد تا ارقام ۱۵۰۰ و ۴۰۰ تومان افزایش خواهد یافت. از طرفی پیش‌بینی می‌شود افزایش قیمت‌های مذکور نه در سال بعد بلکه از ماه‌های پایانی سال‌جاری استارت بخورد...
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
http://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3325408
روایت رئیس کل بانک مرکزی از فعالیت موسسه‌های غیرمجاز:
🔴فردی ناتوان از کارسازی مبلغ چک 50 هزارتومانی 13 هزار میلیارد تومان سپرده مردمی جذب کرد
🔴این موسسه‌ها تا 60 درصد هم سود می‌دادند
@tejaratefarda
🔴غفلت از بُعد شخصی فقر
✍🏻داود سوری، اقتصاددان در تحلیلی برای تجارت فردا به این پرسش پاسخ داده است: آیا می‌توان فقر مطلق را از بین برد؟
📌در واقع تا زمانی که رقمی به صورت رسمی به عنوان خط فقر مطلق اعلام نشود، تعریف از فقر به شکل قضاوت فردی خواهد بود. ممکن است از نظر حسن روحانی خط فقر سطحی متفاوت از آنچه باشد که کارشناسان و متخصصان عنوان می‌کنند. بنابراین اولین اقدام این است که دولت به صورت رسمی مشخص کند منظورش از خط فقر مطلق چیست و سپس این ادعا را مطرح کند که می‌خواهد فقر مطلق را از بین ببرد.
📌اخیراً وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است برای اینکه فقر در کشور زدوده شود به جراحی‌های اجتماعی نیاز داریم. هرچند منظور از جراحی‌های اجتماعی مشخص نیست اما از نظر اقتصادی واقعاً همین‌طور است و نیاز داریم که نگرش خود را در حوزه اقتصاد تغییر دهیم و شکل مدیریت اقتصادی کشور را عوض کنیم. جدای از اینکه نیاز به جراحی اقتصادی داریم، نیاز به جراح‌های حاذق هم داریم و با این حال در دولت یازدهم ما هنوز شاهد این نبوده‌ایم که یک جراح حاذق دست به جراحی اقتصادی بزند.
📌در حال حاضر مشکل عمده اقتصاد ایران کمبود درآمد است یعنی وقتی فقرای ایران با فقرای سایر کشورها مقایسه می‌شوند مشاهده می‌کنیم آنها به درآمد نیاز دارند و اقتصاد ایران توان درآمدزایی ندارد و به‌تبع آن، افرادی که در این اقتصاد مشغول امرارمعاش هستند توان درآمدزایی ندارند. باید توان درآمدزایی را افزایش داد و برای افزایش این توان، نیازمند این هستیم که چرخ اقتصاد کشور بچرخد تا تولید و اشتغال داشته باشد.
📌آنچه به نظر می‌رسد مساله اصلی ماست بُعد شخصی فقر است نه بُعد اجتماعی آن چراکه دولت توانسته بُعد اجتماعی فقر را در سال‌های پس از انقلاب با اتکا به درآمدهای نفتی و این نگرش که دولت وظیفه دارد همه امکانات را مهیا کند، کم‌وبیش کاهش دهد و می‌توان گفت امروز ایران در این زمینه به صورت نسبی در موقعیت خوبی قرار دارد. اما آنچه به آن توجه کافی نشده، بُعد شخصی فقر است. این بُعد از فقر به هزینه‌های دولت مربوط نیست بلکه به سیاست‌های کلان دولت برمی‌گردد؛ سیاست‌هایی که دولت در خصوص محیط کسب‌وکار و فرآیند رشد و توسعه اقتصاد در نظر می‌گیرد. بنابراین باید در این زمینه جراحی‌هایی صورت گیرد.
👈🏻متن کامل این تحلیل را در شماره 249 تجارت فردا بخوانید.
@tejaratefarda
تخفیف پاییزی انتشارات دنیای اقتصاد: 30 درصد
2800عنوان کتاب برگزیده ناشران ایرانی لینک خرید
https://goo.gl/ubeuoY
رضا نيازمند یکی از سرشناس‌ترین تکنوکرات‌های عصرما درگذشت.
آقای نیازمند بنیان‌گذار خیلی از صنایعی بودکه این‌روزها دوره عسرت را می‌گذرانند.
پیکر پاکش فردا ساعت 10 صبح تشيع می‌شود.
@mohsenjalalpour
🔷دومین کنفرانس اقتصاد ایران را از دست ندهید🔷
🔸مسعود نیلی🔸
مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی پس از برگزاری اولین کنفرانس اقتصاد ایران، مطالعه‌ای جامع را با عنوان «طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران» در سال ۱۳۹۴ و با تمرکز بر ۱۶ سرفصل اصلی مرتبط با جمع‌بندی‌های صورت‌گرفته در این کنفرانس، آغاز کرد.
این طرح با هدف دستیابی به مجموعه سیاست‌هایی سازگار برای تحقق رشد اقتصادی «بالا، پایدار، اشتغال‌زا و فراگیر» و به منظور بهبود وضعیت رفاه و معیشت خانوارهای ایرانی «به ویژه خانوارهای کم درآمد» ساماندهی شد. از آنجا که عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران، منعکس‌کننده رشد «پایین در مقایسه با ظرفیت‌های ارزشمند اقتصاد ایران، پر نوسان، با اشتغال‌زایی کم و بهره‌مندی غیرقابل‌قبول قشر فقیر» بوده، رسالت مطالعه‌ی ذکرشده، طراحی «تغییر مسیر» بلندمدت اقتصاد ایران است.
اهمیت این تغییر بزرگ آن‌گاه بیشتر می‌شود که به ۳ نکته اساسی توجه کنیم. اول، در اسناد بالادستی سیاستگذاری نه تنها همواره بر رشد بالای اقتصادی، رفع بیکاری و بهبود فقر و توزیع درآمد تاکیدشده، بلکه بعضاً به چگونگی تحقق این هدف‌ها نیز با تفصیل نسبتا زیاد پرداخته شده است. دوم، طی سال‌های آینده، اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر به رشد اقتصادی با ویژگی‌های ممتاز ذکر شده نیاز دارد و تکرار خطای سیاستگذاری هزینه‌های سنگین اجتماعی-سیاسی در پی خواهد داشت. سوم، با توجه به ابرچالش‌های پیش روی اقتصاد ایران، تحقق اهداف ذکرشده دشوارتر از هر زمان دیگر در گذشته است.
اینک طرح مذکور به پایان رسیده و قرار است نتایج آن در دومین کنفرانس اقتصاد ایران ارائه شده و از دوجلد کتابِ «اقتصاد ایران: چگونگی گذر از ابرچالش‌ها» رونمایی شود. این رویداد را می‌توان به دلایل ذیل رویدادی استثنایی تلقی کرد:
۱. در این طرح ۱۱۸ استاد دانشگاه، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی و حقوقی در قالب ۱۶ پروژه برای مدت ۱۶ ماه فعالیت کرده‌اند. چنین مقیاسی از فعالیت غیر اداری به ویژه با توجه به ارتباط تنگاتنگ اجزای مختلف مطالعه با یکدیگر به‌طور مطلق بی‌سابقه است.
۲. در دومین کنفرانس اقتصاد، برای اولین بار حوزه‌های مختلفِ اقتصاد کلان، پولی، ارزی، بودجه‌ای، مالیاتی، تجاری، صندوق توسعه ملی، نظام بانکی، بازار کار، بازار انرژی، تامین مالی پروژه‌های عمرانی، بخش‌های اقتصادی، نظام حقوقی اقتصاد، اقتصاد غیررسمی، محیط کسب‌وکار، تعامل با جهان و فقر و توزیع درآمد در نشست‌های جداگانه، تجزیه و تحلیل شده و در هر حوزه، توصیه‌های سیاستی مشخص ارائه می‌شود.
۳. از نتایج ۱۶ پروژه مجزا، فعالیت مستقلی تحت عنوان تلفیق به مدت ۶ ماه انجام شده که حاصل آن مجموعه سیاست‌های کلان، فرابخشی و بخشی منعکس‌شده در جلد اول کتاب «اقتصاد ایران: چگونگی گذر از ابرچالش‌ها» است. نیاز مبرم اقتصاد ایران، نه راه‌حل های جزیی بلکه «راه‌حل جامع» است. لذا علاوه بر موضوعات مجزای ذکر شده، «تصویری تلفیقی» از «مجموعه مطالعه» به دست آمده که خود، محصولی مجزا و حائز اهمیت محسوب می‌شود و به ویژه یک «نقشه راه» برای تحولات میان‌مدت آینده اقتصاد ایران طراحی شده که در آن، مسیر دشوار اما قابل دستیابی گذر از ابرچالش‌ها به تصویر کشیده شده است. این بخش از مطالعه در بخش پایانی کنفرانس و در نشست عصر ارائه خواهد شد.▫️
@MasoudNili