14308
کانال رسمی هفته نامه تجارت فردا صاحب امتیاز: شرکت دنیای اقتصاد تابان مدیر مسئول: علیرضا بختیاری سردبیر: محمد طاهری سایت: Www.Tejaratefarda.com
♦️لزوم بازنگری در انتشار اوراق
✍🏻 سیده فاطمه حسینی،نماینده تهران و عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷
🔻کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷، در جلسه دیروز بخشی از تبصره‌های درآمدی این لایحه را بررسی کرد. یکی از موضوعات محل مناقشه جلسه دیروز به تبصره ۴ لایحه بودجه بازمی‌گردد؛ تبصره‌ای که در آن تکالیف بودجه‌ای برعهده صندوق توسعه ملی گذاشته شده است. بررسی جزئیات درآمدی این تبصره فعلا به تعویق افتاد. دلیل آن نیز این بود که اگر طرح یا لایحه‌ای با سیاست‌های کلی نظام در تعارض باشد، نمایندگان می‌توانند اخطار ماده ۱۱۰ قانون اساسی را مطرح کنند.
🔻همچنین سیاست‌های کلی برنامه ششم تاکید دارد که منابع صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی مستثنی است و درباره این تبصره اذن رهبری مسجل نشده است. این تبصره در بررسی کلیات لایحه بودجه نیز مکرر ازسوی نمایندگان مجلس مورد سوال قرار گرفته و بعضا به محور مخالفت آنان با کلیات لایحه بودجه ۹۷ تبدیل شده بود. دولت در این تبصره برای مواردی همچون موسسات دانش‌بنیان، محیط‌زیست، مقابله با ریزگردها، بودجه دفاعی، مساله آب و... بالغ‌بر ۸/ ۵ میلیارد دلار تکالیف بودجه‌ای برعهده صندوق توسعه ملی گذاشته است. با این همه بررسی این بخش، تا مسجل شدن اذن رهبری به تعویق افتاد.
🔻ازجمله بخش‌های مناقشه برانگیز جزئیات درآمدی لایحه بودجه، تبصره ۵ این لایحه است؛ تبصره‌ای که به مجوز انتشار انواع اوراق برای جبران کسری بودجه دولت می‌پردازد و این موضوع به‌عنوان یکی از نگرانی‌های جدی مجلس مطرح است. مجلسی‌ها نگران هستند روش انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه همچنان ادامه یابد؛ رویه‌ای که از سال ۹۳ شروع شده و نمایندگان بر این باورند که تداوم این رویه برای جبران کسری بودجه مناسب نیست. بنابراین باید این روش به نحوی اصلاح شود.
🔻در جلسه عصر دیروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه نیز رئیس مجلس به موضوع یادشده اشاره و تاکید کرد: انتشار اوراق مشارکت در دنیا یک استانداردی برای خود دارد؛ روشی که ما در حال حاضر برای انتشار اوراق داریم، درست نیست و دولت‌های بعدی را دچار مشکل می‌کنیم. همین امسال ۳۰ هزار میلیارد ریال برای اوراق قبلی حکم داریم. رئیس مجلس در عین حال تاکید کرد که باید جلوی این مشکل گرفته شود.
🔻دولت در تبصره ۵ استفاده از انواع اوراق، از اوراق مالی اسلامی گرفته تا اوراق تسویه و اسناد خزانه را مطرح می‌کند که بخشی از آن مربوط به پرداخت بدهی‌های دولت و شرکت‌های تابعه آن است. به سخنی دیگر دولت بر مبنای آنچه ضرورت می‌داند، مواردی را در این تبصره پیشنهاد داده است. با این حال مجلس می‌تواند نسبت به ضرورت یا سقف هر کدام از دوازده موضوعی که در تبصره ۵ آمده است یا پیشنهادهای جایگزین، تصمیم‌گیری کند که موارد دارای اولویت بیشتر را نگه داشته و بقیه را حذف کند. زیرا در این باره تصمیم با مجلس است که جبران کسری بودجه از طریق کدام یک از ابزارها صورت گیرد. با این حال این موضوع باید از منظر آن که جریان نقدی آن به چه صورت خواهد بود و سررسید آنها چه زمانی است، شفاف شود. بنابراین تصمیم درباره این موضوع به کارشناسی بیشتر در مجلس موکول شده است.
این یادداشت در شماره امروز روزنامه دنیای اقتصاد (۱۳۹۶/۱۰/۱۲) انتشار یافته است
@SeyedehFatemehHoseini
🔴نیت ارزی پشت تصمیم تجاری
چرا دولت راه مانع‌تراشی بر سر تجارت را برگزیده است و می‌خواهد لایحه افزایش تعرفه واردات تعدادی از محصولات را به مجلس بفرستد؟
حسین سلاح‌ورزی، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در این باره در شماره 252 تجارت‌فردا نوشته است:
✍️یکی از شناخته‌شده‌ترین موانع در مسیر تجارت آزاد کشورها از سوی مدیران سیاسی درون دولت و به ویژه نهادهای مدنی مثل سندیکا و اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی، بازرگانان و تولیدکنندگان و حتی ناسیونالیست‌ها استفاده از تعرفه گمرکی بوده و است. تعرفه و سود گمرکی در تعریف ساده‌اش این است که اگر کشور الف می‌خواهد کالایی به کشور ب صادر کند به ازای هر واحد از صادرات باید ایکس مقدار مالیات به کشور واردکننده پرداخت کند. هدف از وضع تعرفه از سوی یک کشور بر کالاهای صادراتی کشور دیگر این بود که قیمت تمام‌شده عرضه آن کالا در کشور مقصد بیشتر شده و توانایی رقابتی آن در برابر قیمت تمام‌شده همان کالا در داخل در سطحی بالاتر قرار گیرد و مصرف‌کنندگان ناچار شوند کالای تولیدی داخل را خریداری کنند.
✍️این تعرفه‌گذاری اما پیامدهای دهشتناکی در عمل برجای می‌گذارد که کاهش سطح رفاه شهروندان جهانی یکی از آنهاست و همچنین افزایش اختلافات میان کشورها یکی دیگر از پیامدهای نامطلوب است. کوچک شدن بازار به دلیل افزایش ژرفا و دامنه تعرفه‌گذاری برای بنگاه‌های پیش‌رو می‌تواند دستاوردی منفی باشد و همین پیامدهای منفی بود که به جنگ‌های کشورهای همسایه منجر شد و البته همچنان هم می‌شود. تعرفه به مثابه ابزار حمایت از تولید داخل در برابر سیل واردات به لحاظ ذهنی شاید با اقبال شهروندان مواجه شود و به آنها گفته شود شغل و استقلال خود و جامعه‌شان با استفاده از ابزار تعرفه حفظ خواهد شد. دنیای مدرن اما به مرور به سوی کاهش نرخ تعرفه رفت و راه را برای آزادی تجارت هموار کرد.
✍️به نظر می‌رسد تا روزی که نهاد دولت، جامعه فعالان اقتصادی و سیاستمداران ایرانی به این نتیجه نرسند که باید وحدت رویه داشت و در برابر پدیده‌هایی مثل پدیده تعرفه به مثابه قلب سیاست‌های تجاری ثبات تصمیم‌گیری داشت این تحولات ناشناس دامن کسب‌وکار ایرانیان را رها نمی‌کند. ایران باید میان تجارت آزاد و با کمترین مانع تعرفه‌ای و تجارت خارجی اسیر در چنگ نهاد دولت یکی را انتخاب کند و راه را از بیراه تشخیص دهد. فعالان بخش خصوصی ایران توجه داشته باشند نمی‌توانند تا ابد به روش فعلی که حل‌نشدگی تعارض منافع را بر پیشانی دارد رفتار کنند.
✍️باید میان سیاست‌های حمایتی دولت و واقعیت‌های موجود جهان یکپارچه‌شده سازگاری فراهم شود. حمایت از بخش خصوصی با ابزارهای غیرکارآمد که در دنیای امروز جایی ندارند بدون تردید به شکست منجر می‌شود. بخش خصوصی ایران باید در برابر سیاست‌های تعرفه‌ای وحدت رویه داشته باشد تا دولت نتواند میان آنها شکاف بیشتری ایجاد کند و آنچه در دل مناسبت‌های سیاسی داخلی و خارجی پنهان دارد با استفاده از ابزار تعرفه اجرایی کند. اگر دولت کمبود ارز دارد را باید شفاف و دقیق بگوید و کنترل تقاضای ارز را به نرخ تعرفه گره نزند. اگر دولت می‌خواهد نرخ ارز را در بازار کنترل کند نباید آن را به زلف تعرفه که ابزاری از جنس دیگر است گره بزند.
👈🏻متن کامل این تحلیل را در شماره 252 تجارت فردا مطالعه کنید.
@tejaratefarda
نوبت جراحی اقتصاد ایران
⭕️ رئیس‌جمهور دیروز در سخنانی به تشریح «وضعیت کشور» در سه حوزه سیاسی، سیاست‌خارجی و اقتصادی پرداخت و با ارائه کارنامه عملکرد دولت و چالش‌های پیش‌رو تاکید کرد که «اقتصاد ایران» نیاز به جراحی دارد.
⭕️ حسن روحانی با ارائه آمار‌هایی از رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و افزایش سه برابری مستمری اقشار ضعیف در سال گذشته، گفت: «همیشه نمی‌شود مریض را با قرص خوب کرد و گاهی جراحی می‌خواهد. رئیس‌جمهور در ادامه به جراحی موسسات اعتباری غیر‌مجاز اشاره کرد و گفت: «مثلا مساله موسسات اعتباری غیر‌مجاز را اگر جراحی نمی‌کردیم چه می‌شد؟ غده‌ای بود که همه بدن اقتصاد ایران را می‌گرفت.»
⭕️ رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه خواسته‌های مردم فقط اقتصادی نیست، گفت: «یکی از خواسته‌های مردم این است که فضا را بازتر کنیم. مشروح صحبت های رئیس جمهور را در صفحه حبر بخوانید.
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
http://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3335035
🔴گریز از ابرتورم با افزایش نرخ ارز
حسین عبده‌تبریزی، عضو شورای عالی بورس و مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با هفته‌نامه تجارت‌فردا درباره وضعیت بازار ارز گفته است:
🔻طبق نظر عمده کارشناسان کشور، در شرایط فعلی و بعضاً به دلایل غیراقتصادی، فشار تقاضا روی ارز بسیار زیاد شده است. طی پنج سال گذشته، نرخ ارز حداکثر 30 درصد افزایش یافته، در حالی که کسری حساب قرمز نظام بانکی از ذخایر قانونی آن فراتر رفته، بدهی‌های دولتی به نظام بانکی بیش از 100 درصد افزایش یافته، حجم نقدینگی 150 درصد افزایش یافته و نرخ تورم انباشته ریال، حدود 90 درصد افزایش یافته است. این متغیرها را بازار می‌بیند و می‌داند که ارز زیرقیمت است.
🔻افزایش شاخص بازار سهام در روزهای اخیر عمدتاً به سهام شرکت‌هایی مربوط است که درآمد ارزی دارند، و افزایش فراتر از نرخ رشد ارز آن سهام بیانگر آن است که بازار توقع دارد ارز به قیمت‌هایی بالاتر حرکت کند و بازار سهام دارد آن افزایش قیمت‌ها را پیش‌خور می‌کند. نشانه‌های جدی حاکی از آن است که ارز دوباره به وسیله پس‌انداز تبدیل شود. اگر این نشانه‌ها بارزتر شود و تقاضای سوداگری وسیع‌تری به بازار بیاید، ذخایر بانک مرکزی برای دفاع از ارز پاسخگو نیست، و ارز پرش خواهد کرد. بنابراین، آثار مخرب خود را خارج از کنترل دولت به جای خواهد گذاشت؛ سود تغییرات تدریجی و زمان‌بر ارز نصیب صرافان و سفته‌بازان خواهد شد؛ روند خروج سرمایه تشدید می‌شود، و مناسبات و روابط کار نیز به لحاظ سودهای آسان و بادآورده خرید و فروش ارز، بیشتر آسیب خواهد دید.
🔻محرک‌های اقتصادی عمده‌ای از افزایش قیمت ارز حمایت می‌کند. عدم اطمینان‌های نظام بانکی نیز کفه تقاضای ارز را بیش از پیش سنگین‌تر کرده است. این نگرانی هم وجود دارد که ماشه «هجمه بانکی» با تکانه‌های بیشتر نرخ ارز چکانده شود. پس افزایش نرخ تورم پیامد گریزناپذیر شرایط جاری است.
🔻این فرصت در اختیار دولت است که برای هموارسازی نرخ رشد قیمت‌ها و احتراز از ایجاد ابرتورم، نرخ ارز را افزایش دهد. به گمان این‌جانب بهتر آن است که هر‌چه زودتر راجع به این مهم تصمیم‌گیری شود تا آثار تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز در قیمت‌ها منعکس شود. به نظر می‌رسد منافع این اقدام فراتر از معایب ناشی از آثار تورمی آن است.
👈🏻متن کامل این مصاحبه را در شماره 252 تجارت فردا مطالعه کنید.
@tejaratefarda
بازارها در 9 ماه گذشته چقدر بازدهی داشتند؟ نسبت به 9 ماه مشابه سال قبل چطور؟
منبع:#تجارت_فردا
#بازار
@tejaratefarda
🔵منفعت رشد ارزی
🎤 پویا جبل‌عاملی، اقتصاددان در گفت و گو با تجارت فردا، از اثرات افزایش نرخ ارز بر رشد صادرات غیرنفتی می‌گوید:
📌می‌توان گفت با افزایش نرخ ارز، صنایعی که کالاهای غیروابسته به مواد زیرزمینی را تولید می‌کنند، رونق می‌گیرند. وقتی یک محقق می‌خواهد اثر نرخ ارز روی صادرات را بسنجد باید تمام کالاهای بخش منابع زیرزمینی را از محاسبات خود کنار بگذارد و بر صادرات غیرنفتی یا دقیق‌تر بگویم، بر صادرات اقلام غیرمنابع زیرزمینی تمرکز و توجه کند. به این ترتیب اثر نرخ ارز روی صادرات دقیق و صحیح محاسبه می‌شود در نتیجه می‌توانیم بگوییم افزایش نرخ ارز به رشد صادرات منجر خواهد شد.
📌 با افزایش نرخ ارز قیمت کالاهای وارداتی افزایش پیدا خواهد کرد. با افزایش قیمت کالاهای وارداتی، تقاضا برای آن کالاها کمتر می‌شود در مقابل برای افزایش تولید کالاهای مشابه داخلی، فضای مناسبی ایجاد می‌شود. افزایش نرخ ارز نه‌تنها به نفع صادرات بلکه به نفع تولید هم هست.
📌از طرف دیگر اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند از آنجایی که واردات گران می‌شود و با توجه به اینکه بخشی از کالاها به واسطه قاچاق وارد کشور می‌شوند، دیگر نسبت به گذشته مقرون‌به‌صرفه نخواهد بود. بنابراین شاهد محدود شدن حجم قاچاق خواهیم بود. در ریشه‌یابی دلایل قاچاق یکی از عوامل اصلی که باعث ورود غیرقانونی کالا به کشور می‌شود، این است که نرخ ارز در اقتصادمان واقعی نیست.
📌متاسفانه دیدگاه دولت در اقتصاد ایران همواره بر این اساس بوده که ارزش پول ملی را به هر قیمتی حفظ کند در حالی که قدرت پول ملی‌مان را در بسیاری از مواقع به طور تصنعی تقویت کرده‌ایم که به زیان اقتصادمان بوده است. از سوی دیگر چون می‌خواستیم تبعات این تصنعی بودن تقویت پول ملی را جبران کنیم، سیاست‌های تعرفه‌ای گذاشتیم. به جرات می‌توان گفت در کمتر کشوری در دنیا شاهد ارقام بالا از تعرفه واردات هستیم.
📌من فکر می‌کنم که باید از نرخ ارز برای اثرگذاری بر نرخ رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و ایجاد رفاه در بلندمدت استفاده کنیم. همچنین ما باید نرخ ارز را برای کنترل نرخ تورم و ایجاد قدرت خرید رها کنیم و اگر این‌گونه بشود، یعنی سیاست ارزی ما متوجه ایجاد تولید و صادرات بیشتر شود آن‌وقت است که می‌توانیم مدعی شویم استفاده درستی از ابزار ارزی کرده‌ایم.
👈🏻متن کامل این گفت و گو را در شماره 252 تجارت فردا مطالعه کنید.
@tejaratefarda
🔵آیا تجربه سال‌های 90 و 91 بی‌ثباتی شدید بازارها تکرار خواهد شد؟
✍🏻حسین راهداری، تحلیلگر بازارهای مالی در یادداشتی برای تجارت فردا به این سوال پاسخ داده است:
📌 سال‌های 91 و 92 یادآور سال‌هایی تاریک در اقتصاد ایران هستند. تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، سبب تلاطم و آشفتگی بسیاری از بازارها به خصوص بازار ارز شد به طوری که حتی در برهه‌ای، نیروهای انتظامی برای برخورد با سفته‌بازان ارز وارد خیابان‌ها شدند. سراسیمگی فقط مختص مردم و بازارها نبود. متولیان مدیریت بازارها نیز بسیار مستاصل و سراسیمه شده بودند. برخی از آنها به جای پذیرش واقعیات تحریم و ساختارهای ضعیف اقتصاد ایران، سعی در انکار حقایق داشتند یا حداقل این‌گونه وانمود می‌کردند. اما این فرافکنی‌ها نمی‌توانست واقعیت را تغییر دهد.
📌آن روزهای گذشته نه آنقدر دور هستند که تکرار نشوند و نه آنقدر نزدیک هستند که از هم‌اکنون بخواهیم از وقوع آنها نگران باشیم. در حقیقت اینکه اقتصاد ایران مجدداً دچار شرایط آن سال‌ها شود بسیار بستگی به مدیریت داخلی شرایط و میزان عبرت‌آموزی از اشتباهات گذشته دارد. دوری و نزدیکی ما به شرایط بحرانی را همین مدیریت ما تعیین می‌کند.
📌 ظهور فردی نامتعادل در راس هرم قدرت ایالات متحده، نیاز به خردورزی و صبوری را در عرصه سیاست خارجی ایران بیشتر کرده است. زیرا هرگونه اشتباه در نحوه برخورد با این فرد، ممکن است که عکس‌العمل غیرعادی او را به دنبال داشته باشد که سبب خسارت جبران‌ناپذیری برای اقتصاد ایران شود. مسلماً هدف ترامپ و حامیان جمهوریخواه او این است که ایران به شرایط پیش از برجام بازگردد تا بتوانند هدف تغییر حکومت در ایران را به سهولت دنبال کنند.
📌 بخش دیگر مسائل اقتصاد ایران، به نحوه مدیریت آن باز می‌گردد. متاسفانه دولت تدبیر و امید برخلاف رویکرد جسورانه و نوآورانه در عرصه سیاست خارجی، نشان داده است که در زمینه اقتصادی، ادامه‌دهنده سیاست‌های منسوخ گذشتگان است. سیاست‌هایی که دهه‌ها ناکارآمدی آنها عیان شده است. مثلاً ماجرای «مکدر شدن خاطر رئیس‌جمهور» به دلیل افزایش نرخ ارز، حاکی از نگرش سنتی رئیس‌جمهور به مقوله تعیین نرخ ارز است که دهه‌ها در اقتصاد ایران، خود را در قالب سرکوب نرخ ارز نشان داده است و نتیجه‌ای جز تقویت واردات و تضعیف تولید داخلی نداشته است.
متن کامل این تحلیل را در شماره 252 تجارت فردا مطالعه کنید.
@tejaratefarda
🔴شبکه‌های خشم و توقع
علی شاکر در شماره 252 هفته‌نامه تجارت‌فردا نوشته است:
✍️ظریفی می‌گفت در این چند سال کارهای مهمی انجام داده‌ام؛ مثلاً سه سال پیش بی‌ام‌و نخریدم، پارسال بنز آخرین سیستم، امسال هم نتوانستم به جزایر قناری سفر کنم. اصولا ما هر سال با خانواده قرار می‌گذاریم که به یک جای دنیا سر نزنیم. اما شاید اگر همین فرد ماجرای سه‌برابر شدن عوارض خروج از کشور را می‌شنید، در شبکه‌های اجتماعی شروع می‌کرد به اعتراض. از جمعیت حدود 80 میلیونی ایران، پارسال تنها 9 میلیون نفر از کشور خارج شدند. یعنی چیزی حدود 89 درصد مردم جایی نرفته‌اند. بنابراین روی کاغذ فقط باید برای همان 11 درصد مهم باشد که عوارض خروج سه برابر شده ولی چرا ندای اعتراض این گونه در شبکه‌های اجتماعی به جیغ بنفش تبدیل شد و همه دارند درباره آن اظهار نگرانی می‌کنند؟
✍️شاید یکی از مهمترین دلایل این امر تسری برخی نارضایتی‌ها از میدان واقعیت به عرصه مجازی و بازگشت آن به میدان واقعیت به شکل «نارضایتی حقیقی- مجازی » باشد؛ یعنی در واقع نارضایتی‌های واقعی ما از وضع زندگی‌مان در شبکه‌های ارتباطی امروز (به ویژه رسانه‌های اجتماعی) تبدیل به نارضایتی‌هایی مجازی می‌شود و این نارضایتی مجازی دوباره به میدان واقعیت جامعه بازمی‌گردد و لباس حقیقی به خود می‌پوشد.
✍️در عصر سلطه تلویزیون شاید نگاه «ژان بودریار » در زمینه «وانموده »ها اغراق‌آمیز به نظر می‌رسید، ولی امروز در فضای مجازی بیش از همیشه شاهد تقلید بازنمایی‌ها از هم و جایگزینی آن با واقعیت هستیم. مثلاً قهرمان‌هایی ساخته‌ایم در فیلم‌ها و کارتون‌ها که پس از چندی خودمان مقهور تسلط آنها شده‌ایم. همه دوست داریم شبیه عروسک‌های باربی لاغر و خوش صورت باشیم. در حالی که خود باربی به قول بودریار یک نشانه خیالی است و ریشه در واقعیت بیرونی ندارد اما چنان با آن مواجه می‌شویم که گویی واقعیت و الگوی انسان همین عروسک است.
✍️بدوی‌ترین واکنش به این ماجرا این است که شبکه‌ها را ببندیم و آن را سرچشمه درد بدانیم و شعارهای ریاکارانه بازگشت به اصالت فطری بشر بدهیم. اما راه حل کاستن از این فشارها بستن شبکه‌ها نیست. چرا که علت را فقط نمی‌توان در مولفه‌های جبرگرایانه تکنولوژیک دید. یکی از مولفه‌های مهم این شبکه‌ها «جریان قدرت » در آن است. در این زمینه جامعه‌شناس سرشناس اسپانیایی «مانوئل کاستلز » طی چند دهه اخیر نظریه‌پردازی‌های مشهوری انجام داده است. به قول کاستلز قدرت در جامعه شبکه‌ای به دست کسانی می‌افتد که ظرفیت‌های ارتباطی میان شبکه‌ها و گروه‌های درون شبکه را کنترل می‌کنند.
✍️بدون فکر کردن به اینکه آیا این توقع یا خواسته، برخاسته از نیاز واقعی ما هست یا نه، ما تنها در این فضا شاهد اغراق در توقعات فزاینده‌ایم. توقعاتی که به این شکل لجام‌گسیخته می‌تواند به عرصه واقعی راه پیدا کند و جنبش‌هایی ناگهانی را پدید بیاورد. اشتباه‌ترین واکنش بی‌توجهی به این توقعات و جریان سازنده جنبش است. باید با آن تعامل و طی این تعامل تا حدی عطش توقعات را فهمید و ارضا کرد. در غیر این صورت شبکه‌های دامن‌زننده به توقعات تبدیل به شبکه‌های خشم و نومیدی می‌شوند.
👈🏻متن کامل این تحلیل را در شماره 252 تجارت فردا بخوانید.
@tejaratefarda
محمد طبیبیان:
دولت روحانی نه لیبرال است نه نئولیبرال/ به دنبال آشفته كردن حيطه انديشه در كشور هستند
دکتر محمد طبیبیان در کانال تلگرامی اش نوشت:
در روز هاى اخير همراه با اعتراض هاى مردم كه وجهى از آن مربوط به نارضايتى از شرايط اقتصادى است، برخى افراد با گرايش هاى خاص بهانه اى پيدا كرده اند براى نسبت دادن سياست هاى اقتصادى دولت به سياست هاى موسوم به ليبرال يا نئو ليبرال و از اين دست مطالب و سپس به حمله و پرخاش كردن به آنچه در اين مورد مى فهمند يا نمى فهمند. البته زحمتى هم به خودشان نمى دهند كه بگويند منظورشان از ليبرال و نئو ليبرال چيست.
به نظر اينجانب سياست هاى اقتصادى دولت آقاى روحانى نه ليبرال است نه نئو ليبرال، آنچه از عملكرد دولت و مسئولين اقتصادى آن در دوره اول و دوم مى شود درك كرد و آنچه از بيانات و اعلام مواضع مجموعه دولت مردان مى توان فهميد، سنخيتى با آنچه عرفا از اين سياست ها درك مى شود ندارد. با اين كه اين مفاهيم مربوط به حيطه علم اقتصاد نيست و به فلسفه سياست مربوط است و ويرايش هاى مختلفى دارد.
با اين همه شباهتى بين مواضع عملى و نظرى دولت با هيچ يك از ويرايش ها نمى توان يافت. اصولا هيچ اقتصاددان علمى، غيرسياسى، هم يافت نمى شود كه به جز اعتقاد به منطق رايج علم اقتصاد تعهد ديگرى مانند ليبرال يا نئوليبرل يا عنوان ديگر را به عنوان قيد براى انديشه و پژوهش خود بپذيرد. كسانى كه ده ها سال است به دنبال آشفته كردن حيطه انديشه در كشور بوده اند سعى مى كنند از آب گل آلود در هر حال ماهى بگيرند.
@akhbar_rouz
✍️ دنیای اقتصاد ۱۵ ساله شد
🔶روزنامه دنیای اقتصاد پانزدهمین سالروز تولد خود را پشت‌سر گذاشت. بخشی از صحبت های دکتر موسی غنی نژاد را در رابطه با فعالیت این رسانه می خوانید:
🖌من همواره در نوشته هایم تاکید داشته‌ام که نهادهای جامعه مدنی که یکی از مهمترین آنها بازار است، باید تقویت شود تا سیطره دولت کمتر شود. دولت باید به وظیفه اصلی خود که حفاظت از انسان‌ها و حقوق شهروندان است بازگردد، نه اینکه بر فعالیت‌های اقتصادی، فعالیت‌های روزمره و فعالیت‌های فرهنگی وارد شود. بنابراین یکی از آرزوهای من در همه فعالیت‌هایی که کردم، تقویت جامعه مدنی و نهادهای جامعه مدنی است.
🖌درست است که این آرزوی من در اقتصاد خیلی تحقق پیدا نکرده است؛ اما برخی نهادها ازجمله نهاد مطبوعاتی «دنیای اقتصاد» توانست جایگاه شایسته خود را در جامعه پیدا کند. اکنون می‌توانم ادعا کنم که حداقل یکی از آرزوهایم برآورده شده است که آن تحقق یک نهاد مدنی قوی در ایران است. نهادی که می‌تواند حرف خودش را بزند و تاثیرگذار باشد.
🖌در این خصوص وظیفه اخلاقی خودم می‌دانم از کسانی که بانی و موجب این کار خیر شدند، تشکر کنم؛ از دوست عزیزم جناب آقای بختیاری که واقعا اگر زحمات، پیگیری‌ها و تلاش‌های ایشان نبود، این مهم تحقق پیدا نمی‌کرد؛
🖌از دوست عزیزم آقای علی میرزاخانی که واقعا دنیای اقتصاد را به لحاظ محتوایی به جایگاه فعلی رسانده است. این دو بزرگوار کسانی هستند که کمک کردند تا من به آرزوی قدیمی خودم برسم.
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
http://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3332654
📌 دکتر مسعود نیلی در گفتاری که در شماره آتی تجارت فردا منتشر می‌شود،چرخه تضعیف و تخریب رشد اقتصادی را شرح داده است.بخشی از این گفتار را می‌خوانید:
چرخه تضعیف و تخریب رشد اقتصادی
عوامل موثر بر رشداقتصادی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:
دسته اول عواملی که مخرب رشد هستند و دسته دوم عواملی که رشد را تضعیف می‌کنند.
عوامل دسته اول به رفتار بودجه‌ای و نحوه تامین منابع مالی دولت مربوط است که منجر به استمرار نرخ تورم بالا و مزمن ۲۰درصدی سالانه برای اقتصاد شده است. از آنجا که تعدیل قیمت‌هایی که در اختیار دولت است به میزان ۲۰ درصد در سال، هزینه سیاسی بالایی برای دولتمردان ایجاد می‌کند، آنها به سمت قیمت‌گذاری سوق داده شده‌اند. در نتیجه دولت، هم برای عواملی که به طور مستقیم در اختیار خودش بوده قیمت‌گذاری کرده است و هم عواملی که در اختیار دولت نبوده با ابزارهای سیاسی و اداری قیمت‌گذاری کرده و به طور موقت توانسته قیمت‌ها را کنترل کند. در نتیجه بازارهایی که رشد اقتصادی از دل آنها بیرون می‌آید مانند بازار انرژی، تجارت خارجی، زیرساخت‌ها، منابع طبیعی و ارز تخریب شده‌اند. در واقع رفتار مالی دولت مانند ویروسی بیماری‌زا به همه اجزای اقتصاد سرایت کرده و نتیجه آن رشد اقتصادی پایین مبتنی بر ناکارایی بوده است. عمدتاً منشأ این رفتار، ملاحظات اقتصاد سیاسی بوده است. دولت، هم عامل ایجادکننده تورم است و هم در شیوه مقابله با تورم به گونه‌ای عمل کرده که نتیجه آن شکل کنونی عملکرد اقتصاد است.
عوامل دسته دوم، یعنی تضعیف‌کنندگان رشد، مبنای غیراقتصادی دارند. مثل اینکه چه مدلی از تعامل با دنیا در پیش گرفته شده یا اینکه بنگاهداری خصوصی چگونه بوده است. مشکل ما در تعامل با دنیا هنوز در سطح مفهومی است. اما در مورد بنگاهداری بخش خصوصی، مساله راهبردی و معطوف به این است که تا چه اندازه به بخش خصوصی میدان بدهیم و دولت چه نقشی در اقتصاد داشته باشد. این دو مساله با هم متفاوت و در سطوح مختلف قرار دارند اما هر دو منجر به تضعیف رشد اقتصادی می‌شوند.
اما اصلاحات اقتصادی در این شرایط چگونه بوده است؟ همان‌طور که اشاره شد، اصلاح بازارهای مختلف مانند ارز و انرژی در شرایط تورم ۲۰درصدی مانند شلیک کردن به یک هدف سریع متحرک است. یعنی تا تصمیم به شلیک گرفته می‌شود هدف، ۲۰ درصد بالاتر می‌رود و عملاً نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود.
اگر هدف اصلی، کاهش تورم قرار گیرد و انجام اصلاحات اقتصادی به تعویق بیفتد، شرایط تورمی بازگشت می‌کند. در حالت سوم اگر عوامل مخرب رشد، یعنی هم تورم مزمن بالا و هم عدم تعادل در بازارهای مختلف، داده‌شده فرض شود و تعامل با دنیا هدف قرار گیرد، نتیجه احتمالی انباشت بدهی‌های خارجی است. اگر تعامل با دنیا هم به همین شکل موجود فرض شود، عوامل مخرب هم حفظ شود و توسعه بخش خصوصی هدف قرار گیرد، بنگاهداری حاکمیتی غیردولتی نتیجه می‌شود.
جالب اینکه هر چهار مدل اصلاحی نامطلوب مورد اشاره، در اقتصاد ایران عملیاتی شده که نتیجه‌اش عملکرد بد در بلندمدت بوده است. مصداق هر کدام از این چهار سناریو از سال‌های پس از جنگ تحمیلی در اقتصاد ایران قابل مشاهده است. شاید یک علت اصلی این ناکامی، که غیراقتصادی و سیاسی است، این باشد که در نظام حکمرانی ما در مورد چهار موضوع مهم یادشده یعنی عوامل اقتصاد سیاسی مخارج دولت که منجر به تورم مزمن می‌شود، عدم تعادل در بازارهای مختلف که به تبع دخالت دولت در نتیجه تورم مزمن ایجاد می‌شود، تعامل با دنیا و در نهایت نقش بخش خصوصی، در یکجا تصمیم‌گیری نمی‌شود. به همین دلیل ما با پدیده منحصربه‌فرد نارضایتی مسوولان کشور از شرایط موجود مواجه هستیم. چون هر مسوولی به درستی فکر می‌کند که فقط در یک مساله از چهار مساله اصلی تصمیم‌گیر است. زیرساخت نهادی ضعیف و متعارض تصمیم‌گیری در کشور ما پدیدآورنده این مشکل است و ضرورت خروج از این شرایط ایجاب می‌کند که نظام تصمیم‌گیری ما در این زمینه اصلاح شود.
برای دستیابی به نتیجه مطلوب، این چهار موضوع باید با هم دیده شود و درباره آنها به شکلی جامع تصمیم‌گیری شود. با این همه، واقعیت این است که نمی‌توان ایده‌آل فکر کرد و ما ناچار به اولویت‌بندی هستیم. در این اولویت‌بندی است که مساله وفاق بسیار اهمیت پیدا می‌کند. منظور از وفاق این است که در ارکان نظام تصمیم‌گیری همگرایی در مورد وزن و اهمیت هر یک از این موضوعات ایجاد شود.
@tejaratefarda
🔴بر اساس برخی تخمین‌ها، تهران بیشترین تعداد موش را در میان شهرهای جهان دارد
۲۵ میلیون، ۳۰ میلیون، ۶۰ میلیون و حتی ۷۰ میلیون! اینها ارقامی است که از سوی کارشناسان و نهادهای مختلف درباره تعداد موش‌های تهران اعلام می‌شود و البته هیچ یک قابل اتکا به نظر نمی‌رسند: برخی بر مبنای مطالعات قدیمی تخمین زده شده‌اند و برخی دیگر اصولاً از سوی یک نهاد رسمی اعلام نشده‌اند تا بتوانند مورد اتکا قرار گیرند.
با این وجود، کمترین برآورد اعلام‌شده در مورد جمعیت موش‌های تهران، نشان می‌دهد حداقل ۵/۳ میلیون موش در تهران زندگی می‌کنند و اگر این رقم را مبنا بگیریم، تهران رتبه نسبتاً بالایی در میان شهرهای با تعداد موش بالا را دارد. ضمن اینکه رقم ۵/۳ میلیون چندان مورد توجه و تاکید کارشناسان قرار نگرفته است و اغلب رقمی حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون اعلام می‌شود. شاید همین مساله نخستین معضل در مبارزه با موش‌های تهران باشد: عدم وجود آمار قابل اتکا و رسمی از جمعیت موش‌های تهران.
ادامه این گزارش تجارت‌فردا را در لینک زیر بخوانید:
https://goo.gl/k9R7T9
🔴مهدی آسمار، عضو بازنشسته هیات علمی انستیتو پاستور و دارای مدرک PHD در انگل‌شناسی و حشره‌شناسی پزشکی:
موش می‌تواند سرمایه هنگفتی را اتلاف کند
https://goo.gl/idXPcK
🔴در همسایگی باغ‌وحش
کمتر از یک متر زیرِ زمین، در دنیایی که «مجراهای فاضلاب» خانه‌ها و خیابان‌های آن را تشکیل می‌دهند، جانورانی زندگی می‌کنند که قرن‌هاست همسایه ما به شمار می‌روند؛ از زباله‌های رها شده در خیابان و حتی غذای موجود در انبارها تغذیه می‌کنند و در ازای آن انبوهی از بیماری و خسارت را به محصولات غذایی و ما تحویل می‌دهند.
لینک ادامه این گزارش:
https://goo.gl/NiXinx
آدرس کانال تجارت‌فردا:
@tejaratefarda
نشست رهیافت های اقتصاد رفتاری در مبارزه با فقر
سخنران: دکتر مهدی فیضی
6 دی ماه 1396
سالن کنفرانس ساختمان مرکزی وزارت تعاون، کار رفاه اجتماعی
@tejaratefarda
✅سلسله‌جنبان سود
رضا بوستانی، اقتصاددان در شماره 251 تجارت‌فردا درباره اینکه منشأ تحولات در بازار دارایی‌ها چیست، نوشته است:
✍️این روزها هر خبری که به گوش می‌رسد بر تحرک در بازارهای دارایی دلالت دارد. در آخرین گزارش‌هایی که منتشر شده نرخ ارز، قیمت طلا و سکه، شاخص بورس و قیمت مسکن افزایش یافته است. این تحولات از فصل دوم سال جاری شروع شده است و به نظر می‌رسد به تدریج رشد این قیمت‌ها افزایش می‌یابد. آیا عوامل مختلف موجبات این تحولات را فراهم کرده‌اند؟ یا همه این تحولات از یک عامل نشات می‌گیرد؟ و در نهایت اینکه در مقابل این تغییرات چه سیاست‌هایی باید در پیش گرفته شود؟
✍️همه بازارهایی که در بالا به آنها اشاره شد بازار دارایی هستند؛ یعنی کسب بازده بر تصمیمات فعالان این بازارها تاثیر معنادار دارد. به طور مثال، معامله‌گران سکه بر اساس قیمت‌های جاری سکه و قیمت‌های انتظاری سکه در آینده نسبت به خرید یا فروش سکه تصمیم‌گیری می‌کنند. اگر انتظار داشته باشند که قیمت آتی سکه افزایش معناداری نسبت به دیگر دارایی‌ها داشته باشد، سهم بیشتری از سبد دارایی خود را به سکه اختصاص می‌دهند و به واسطه تقاضای آنها برای سکه قیمت افزایش می‌یابد. همین تحلیل را می‌توان برای بازارهای سهام و ارز ارائه کرد.
✍️نرخ بازده بدون ریسک اغلب معیاری برای مقایسه بازده دارایی‌هاست. به عبارت دیگر، هر چه بازده یک دارایی نسبت به نرخ بازده بدون ریسک بیشتر باشد، تقاضا برای این دارایی افزایش می‌یابد. بنابراین اگر نرخ بازده بدون ریسک کاهش یابد تقاضا برای همه دارایی‌ها بیشتر می‌شود. نرخ سود در شبکه بانکی را می‌توان معیاری از بازده بدون ریسک دانست. در سال‌های اخیر این نرخ تفاوت معناداری از تورم داشته است. به همین دلیل، پس‌اندازکنندگان تمایل داشتند منابع خود را بیشتر در قالب سپرده‌های سرمایه‌گذاری نگهداری کنند تا با کمترین ریسک از بازدهی مناسب بهره‌مند شوند. اما تلاش بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بعد از مدت‌ها، در حال به ثمر نشستن است. اگرچه بانک مرکزی تلاش دارد نرخ سود را حتی به صورت دستوری به سرعت کاهش دهد، نرخ سود در بازار با لختی زیاد مسیر نزولی را ادامه می‌دهد. بنابراین منشأ تحولات در بازار دارایی‌ها یکسان است و از سیاست‌های پولی (کاهش نرخ سود) نشات می‌گیرد.
✍️از آنجا که کاهش نرخ سود حرکت به سمت تعادل عمومی جدید در کل اقتصاد را منجر شده، باید سیاست مناسب برای حفظ ثبات در بازارها اندیشیده شود. البته ثبات در بازار به معنی تثبیت قیمت‌ها نیست؛ بلکه به معنی پرهیز از تغییرات شدید در قیمت‌هاست. بنابراین لازم است سیاست‌هایی اتخاذ شود که ضمن کاهش نرخ سود در بازار از افزایش شدید در رشد حجم پول جلوگیری کند. این سیاست نیز تنها با اصلاح در بازارهای مالی و تقویت پس‌انداز ممکن می‌شود. در صورتی که کارایی بازارهای مالی افزایش یابد و این بازارها بتوانند ریسک فعالیت‌های مالی را کاهش دهند، منجر به کاهش نرخ سود واقعی می‌شوند. تلاش برای کاهش شدید نرخ سود در کوتاه‌مدت بدون انجام اصلاحات تنها از مسیر تزریق پول محقق می‌شود که در ادامه به افزایش قیمت دارایی‌ها و تشدید تورم منجر خواهد شد. بنابراین تنها راه مدیریت شرایط جاری انجام اصلاحات در نظام مالی است.
@tejaratefarda
🔻سیاسیت‌گذاری برای مبارزه با فقر
🖌دکتر موسی غنی نژاد
همین❗️
@Abbasakhoundi
کدام بازار در پاییز بیشترین بازدهی را داشته است؟ (منبع : تجارت‌فردا)
@tejaratefarda
لینک تحلیل‌هایی در این باره:
https://goo.gl/KAdWtj
https://goo.gl/XZugLT
صفحه اول روزنامه دنیای اقتصاد؛
سه شنبه 12 دی 1396
https://t.me/joinchat/AAAAAD0ZeDYWD3ow-GI5EA
لزوم سرعت بخشیدن به جراحی اقتصادی
🔺اگر برای گسل‌های اقتصاد ایران چاره‌ای نشود، دیر یا زود گسل‌های اجتماعی را نیز فعال می‌کند و این، آینده خوبی را نوید نمی‌دهد. آیا بودجه و توان مالی دولت دیگر کشش سیاست‌های حمایتی بیشتر را دارد یا خیر؟ پاسخ واضح است: خیر. آیا دولت دیگر توانایی استراتژی حمایتی از سرکوب قیمت گرفته تا دادن انواع و اقسام یارانه‌ها را دارد؟ اگر پاسخ این پرسش نیز منفی است، پس باید نه یک دم دیرتر، که هم‌اکنون سیاست‌های اصلاح اقتصادی را آغاز کند.
🔺نکته‌ای عذاب‌‌آور، کمبود دانش لازم و شناخت کامل برای انجام این اصلاحات است. به‌عنوان مثال می‌توان دریافت که دولت واقعا تمایل به انجام اصلاحات بانکی دارد، اما به غیر از مانع گروه‌های ذی‌نفوذ، بخشی از مساله فقدان علم به چگونگی انجام اصلاح در حیطه خرد است.
🔺ما در هر زمینه‌ای که آگاهی کافی به مساله نداریم باید صریحا آن را عنوان کنیم و از ظرفیت‌های جهانی برای انجام آن بهره ببریم. جنس مشکلات اقتصادی ما به‌گونه‌ای است که هر چه صبر کنیم، وضعیت فردا بدتر از امروز خواهد بود. باید تا دیر نشده تصمیم گرفت و جراحی اقتصادی را به‌صورت جدی آغاز کرد و به پیش برد؛ راه دومی وجود ندارد.
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
http://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3335051
🔴میراث تاریخی، مصیبت فعلی
چرا مردم توقع دارند همه کارها را دولت انجام دهد؟
مرتضی نظری، دانش‌آموخته سیاستگذاری عمومی دانشگاه میشیگان در این باره در شماره 252 تجارت‌فردا نوشته است:
✍️تجربه ایرانیان از دولت مدرن به صورت تاریخی از همان ابتدا بر پایه موجودیتی توزیع‌گر شکل گرفته است، که بایستی مجموعه منابعی را که نمی‌دانیم از کجا به دست آمده، پخش کند. به خاطر این ساختار اقتصادی رانتی، مشابه ساختارهای مشاهده‌شده در سایر اقتصادهای منبع پایه، از ابتدای شروع فعالیت‌های رسمی آمارگیری، اقتصاد ایران نرخ‌های بالای نابرابری را تجربه کرده است. در این ساختار، عده کوچکی که به ساختار دولتی نزدیک‌تر بوده‌اند و مورد لطف آن قرار گرفته‌اند روزبه‌روز فربه‌تر، و جغرافیای دور از مرکز به دلیل محرومیت از توزیع منابع وضعیت بدتری پیدا می‌کردند. دغدغه عدالت در باب توزیع منابع، شاید یکی از دلایل محبوبیت تفکرات سطحی چپ‌گرایانه در طول تاریخ مدرن کشور باشد که البته در طول زمان همین جریان فکری موجبات تشدید رویکرد توزیع محور دولت را نیز فراهم آورده است.
✍️ایران، در مقطع فعلی با ابرچالش‌هایی روبه‌رو است که نیازمند آماده شدن برای حل آنان، تغییر انگاره «دولت به عنوان یک ارباب متمول» در ذهن شهروندان، سیاستمداران و سیاستگذاران است. وضعیت سیستم بانکی کشور، صندوق‌های بازنشستگی، بیکاری، ذخایر آبی و شرایط اقلیمی همگی نیازمند تصمیمات سختی است که در کوتاه‌مدت فشارهای سنگینی به شهروندان وارد خواهد آورد، ولی در بلندمدت از نابودی تمدن ایران جلوگیری خواهد کرد. شرایط فعلی کنش میان دولت و شهروندان، چنین چشم‌انداز مثبتی را بسیار نامحتمل ساخته است، از آنجا که جواب هر برنامه ریاضتی، در داخل انگاره سنتی، به شکل «پول یکی از اختلاس‌ها را به آن تخصیص دهند»، «سهم حقوق خودشان را کم کنند» یا توهماتی همچون «مگر ما حقوق به قیمت جهانی می‌گیریم که قیمت بنزین را به قیمت جهانی پرداخت کنیم» خواهد بود.
✍️آماده‌سازی برای چنین تغییر انگاره‌ای نیازمند یک برنامه ارتباطی حساب‌شده و گسترده، با همکاری نخبگان جریان‌های اجتماعی است. مردم ایران باید بدانند که در کشور ثروتمندی زندگی نمی‌کنند، و گرچه با تزریق‌های بیرونی درآمد نفت برای مدت یک قرن توانسته‌اند، وضعیت بهتری از میانگین همسایگان شرق و غرب خود داشته باشند، با افزایش فشارهای هزینه‌ای جمعیت بالا، عبور جهان از عصر نفت و اتمام نقش انرژی‌فروشی برای کشور، به این میانگین بلندمدت باز خواهند گشت؛ و با وجود اینکه به بن‌بست نرسیده‌ایم، پنجره فرصت‌های موجود در حال بسته شدن است.
✍️در شرایطی که رئیس‌جمهور در سال اول دولت دوم خود قرار دارد و قرار نیست برای انتخابات دیگری رای جمع کند؛ و با توجه به این حقیقت که در ایران برنامه‌ریزی برای شکل‌دهی به انتخابات ریاست جمهوری آینده، چهار سال مانده تا برگزاری آن، اشتباهی هم‌رده یکسان‌سازی قیمت کالاهای جهانی و ارزش‌افزوده فعالیت‌های اقتصادی محلی است، سیاستگذاران باید با جدیت تمام به پیاده‌سازی اصلاحات اقتصادی و برنامه‌های ریاضتی بپردازند. با وجود تمامی شرایط ویژه ساختار حکمروایی کشور، دولتی‌ها در این راه چندان هم دست‌وپابسته نیستند. احتیاط امری عاقلانه است؛ اعتماد به نفس همراهی به درد بخور.
👈🏻متن کامل این تحلیل را در شماره 252 تجارت فردا مطالعه کنید.
@tejaratefarda
ثروتمندان جهان در سال 2017 هزار میلیارد دلار بر ثروت خود افزودند.
منبع:#تجارت_فردا
@tejaratefarda
🔴سیاستگذاری کیمیاگری نیست
🔻چرا سیاستگذاری‌ها در ایران موفقیت‌آمیز نیست؟
محمد وصال، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف در این باره در شماره 252 تجارت‌فردا نوشته است:
✍️یک سیاستگذار خیرخواه باید اموری را پیگیری کند که حداکثر منافع اجتماع تامین شود. اما از آنجا که روابط علت و معلولی پدیده‌ها آشکار نیست و برخی از اتفاقات خارج از دایره اختیار سیاستگذار حادث می‌شوند، وی نمی‌تواند به صورت قطعی بهترین سیاست را تعیین کند. بنابراین نقش علم به عنوان مبین روابط علت و معلولی پدیده‌ها در سیاستگذاری روشن می‌شود. سیاستگذاری که بی‌توجه به یافته‌های علوم جهت حرکت خود را مشخص می‌کند در واقع به انکار وجود روابط علت و معلولی پدیده‌ها پرداخته است. البته در حیطه علوم اجتماعی، به علت آنکه پدیده‌ها متاثر از برهم‌کنشِ افرادِ خودمشاهده‌گرِ بسیاری است، پیچیدگی کشف روابط علیّ دوچندان است. اما پس از کشف آنها، یک سیاستگذار خوب نمی‌تواند نسبت به آنها بی‌اعتنا باشد.
✍️با آنکه در بسیاری از علوم اجتماعی از جمله اقتصاد، قواعد کلی و روابط علیّ بسیاری کشف شده‌اند، اما کماکان ارائه پیش‌بینی برای یک سیاست خاص بسیار دشوار است. از این‌رو وقتی در عرصه سیاستگذاری وارد می‌شوند، دست به عصا بوده و کمتر، توصیه‌های بدون اما و اگر ارائه می‌شود. در این شرایط تکلیف سیاستگذاری که باید «تصمیم بگیرد » و سیاست مشخصی را دنبال کند چیست؟
✍️«سیاستگذاری مبتنی بر شواهد » قاعده‌ای است که در عالم سیاستگذاری و ارتباط علوم اجتماعی با این حوزه روزبه‌روز بیشتر شنیده می‌شود. در این چارچوب، سیاستگذار باید شواهد کافی برای اتخاذ یک تصمیم را داشته باشد و بر آن اساس توجیه کند چرا یک مسیر را برگزیده است. در این چارچوب سیاستگذاری مثل کیمیاگری نیست که با یافتن فرمول مشخص، عملیات خاتمه یابد. بلکه فرآیندی است تدریجی و نیازمند بازخورد؛ یعنی سیاستگذار بر مبنای شواهد موجود، سیاستی را برمی‌گزیند، آن را در یک محدوده مشخص اجرا می‌کند تا نتایج کار را ارزیابی کند، سپس بر اساس نتایج ارزیابی و با توجه به شواهد جدید، روایت جدیدی از روابط علیّ مشخص می‌شود، نهایتا بر اساس روایت جدید، اصلاحی در سیاست اتفاق می‌افتد.این چرخه، مادام‌العمر است. یعنی هیچ‌گاه سیاستگذار از ارزیابی و اصلاح جهتگیری‌ها بی‌نیاز نمی‌شود.
✍️آنچه معمولاً در کشور ما اتفاق می‌افتد، با تصویر فوق فاصله بسیار دارد. اغلب جهت‌گیری‌های سیاستی بر مبنای شواهد یا حتی یک چارچوب منسجم از روابط علیّ بین پدیده‌ها، شکل نگرفته‌اند. در بهترین حالت «حس » یا «شهودِ » سیاستگذار، راهنمای او بوده است. البته به دلیل عدم توجه به چرخه سیاستگذاری-مشاهده- اصلاح، اصولا تلاشی برای ارزیابی اثربخشی سیاست‌ها (مشاهده) صورت نمی‌گیرد. اصلاحی هم اگر اتفاق بیفتد باز بر اساس «حس » است. تغییر ناگهانی سیاست‌ها،به مراتب بیشتر مشاهده می‌شود.
✍️سیاستگذاری خوب باید براساس یک چارچوب منسجم از روابط علیّ بین پدیده‌ها که از شواهد علمی شکل‌گرفته است، تدوین شود. سیاستگذار باید در طراحی سیاست، ارزیابی آن را نیز مدنظر داشته باشد و اصلاح سیاست بر اساس ارزیابی میانی انجام می‌شود. در کشور ما، سیاست‌ها تغییرات ناگهانی داشته و معمولا فاقد یک زیربنای محکم برساخته از شواهد است. ارزیابی سیاست‌ها نیز به ندرت انجام می‌شود. انگیزه‌های اقتصاد سیاسی سیاستگذاران می‌تواند یکی از دلایل عدم شکل‌گیری سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در کشور ما باشد.
متن کامل این تحلیل را در شماره 252 تجارت فردا مطالعه کنید.
@tejaratefarda
🔴 جای خالی اصلاح سیاست‌های اقتصادی
◽ در لایحه بودجه ۱۳۹۷، اگرچه برخی گام‌های محدود برای افزایش مشارکت بخش خصوصی و اصلاح سیاست‌های حمایتی و همچنین اصلاح بازار انرژی دیده می‌شود ولی از سوی دیگر در این بودجه جای خالی اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی مانند مدیریت بهینه درآمدهای نفتی، افزایش شفافیت مالی دولت، کاهش موانع تجاری، اصلاح نرخ ارز، توجه به ملاحظات توسعه پایدار، اصلاح سیاست‌های توزیعی و هدفمند کردن حمایت‌های دولتی و نظایر آن دیده می‌شود. برغم برخی اصلاحات محدود، در این بودجه نیز همچنان اصرار بر تکرار اشتباهات تاریخی در سیاستگذاری اقتصادی وجود دارد.
⬅️ در این یادداشت ضمن بررسی پیام‌های بودجه ۹۷، نقاط ضعف و قوت لایحه مورد بررسی قرار گرفته است.
لینک متن کامل یادداشت در نشریه تجارت فردا:
https://goo.gl/jKrvcM
------------------------
عضویت در کانال چشم انداز اقتصاد ایران:
@iranianeconomy_outlook
🔴چاقو دسته خودش را نمی‌برد
🎤محمود صادقی، نماینده مجلس در گفت و گو با تجارت فردا از دلایل عدم برخورد با فساد در ایران می گوید:
📌تله فساد به این معناست که فساد، فساد می‌آورد. وجود مفاسد در عرصه اقتصادی، اگر علاج نشود، فسادهای دیگری به دنبال می‌آورد. مصداق‌های این مساله را در حوزه‌های مختلف می‌توان دید. فساد در نظام اقتصادی مولد فسادهای دیگر است. مثلاً اگر در مدیریت توزیع اعتبارات بانکی فساد وجود داشته باشد و اعتبارات بانکی در یک سازوکار ناسالم تقسیم شود، به دنبال آن فسادهای دیگری هم ایجاد می‌شود.
📌تحقیقاتی که استادان اقتصاد از جمله دکتر راغفر و اقتصاددانان خارجی درباره اقتصاد ایران انجام داده‌اند، نشان می‌دهد سیاست اعمالی و نه سیاست اعلامی به گونه‌ای است که منجر به فساد می‌شود. چون آن سیاست اعلامی که در قانون اساسی اعلام می‌شود مبتنی بر عدالت اجتماعی و ایجاد جامعه متوازن است. اما آن سیاستی که در عمل اعمال می‌شود سازوکارهایی را ایجاد می‌کند که این مفاسد ریشه در آنها دارد.
📌یک پای فساد در قوه مقننه است، یک پای آن در قوه مجریه است و پای دیگر در قوه قضائیه. در حقیقت شبکه در هم تنیده‌ای وجود دارد و اگر من نماینده مجلس بخواهم حرفی بزنم ممکن است به منافع خودم ضربه بخورد. در قوه قضائیه و مجریه هم همین نگرانی وجود دارد. فساد شبکه در هم تنیده‌ای شده که افراد از این فضای غیرشفاف منتفع می‌شوند.
📌از نمایندگان نظرسنجی کنید. بپرسید وقتی نطق می‌کنید چند درصد ملاحظات سیاسی دارید و این هراس را که در دوره بعد رد صلاحیت شوید یا نه، در نطقتان در نظر می‌گیرید. درصد بالایی از نمایندگان این ترس را دارند. ما هم که گاهی صحبتی می‌کنیم این هشدار دلسوزانه را به ما می‌دهند که ما در دور بعد هم به شما نیاز داریم.
📌اصلاحات قطعاً زمان‌بر است. اول باید عزم برای اصلاح ایجاد شود و بعد هم پروسه زمانی تعریف شود. یکی از عوامل اصلی فساد در کشور تمرکزگرایی در اقتصاد ماست. در اصل 43 تاکید شده بود که دولت به کارفرمای بزرگ تبدیل نشود و همه امکانات و فعالیت‌ها در دولت متمرکز نشود. بعد که آمدیم پیرو اصل 44 خصوصی‌سازی کنیم، این اصل به ضدخودش تبدیل شد. برای بخش خصوصی واقعی مجالی ایجاد نشد و شرکت‌های خصولتی شکل گرفتند که خود این یکی از زمینه‌های بروز فساد است.
👈🏻 متن کامل این گفت و گو را در شماره 252 تجارت فردا بخوانید.
@tejaratefarda
🔴حمایت خطرناک
🎤پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، در گفت و گو با تجارت فردا از نتایج احتمالی افزایش تعرفه واردات می گوید:
📌 گروه‌هایی که مخالف افزایش تعرفه واردات هستند طبیعتاً کسانی‌اند که مصرف‌کننده کالاهای مزبور به عنوان صنایع پایین‌دستی آنها هستند که افزایش تعرفه آثار هزینه‌ای بر آنها تحمیل می‌کند که یا آنها را از رقابت‌پذیری می‌اندازد یا آنها را بعد از این تصمیم در معرض آسیب‌پذیری بیشتر قرار می‌دهد. در بخشی از کالاها هم که مصرف‌کنندگان آنها، مصرف‌کنندگان نهایی کشور هستند این تصمیم اخیر موجب گران شدن این کالاها می‌شود یا اینکه قاچاق این کالاها شیوع پیدا می‌کند.
📌 ایران هم‌اکنون بالاترین میزان تعرفه‌های وارداتی در دنیا را دارد و متوسط نرخ تعرفه‌های وارداتی ایران 22.7 درصد است. این در حالی است که تا پیش از این تا 18 درصد هم کاهش یافته بود. نکته دوم این است که سیاست‌های محدودسازی واردات از طریق ابزار تعرفه‌ای و موانع غیرتعرفه‌ای به اضافه غیرشفاف بودن نظام مالی کشور باعث شده در چند دهه گذشته قاچاق در کشور ما توسعه چشمگیری پیدا کند.
📌اگر واقعی‌سازی نرخ ارز اتفاق می‌افتاد هم قاچاق به صورت اقتصادی و بدون توسل بیش از حد به روش‌های پلیسی و بازرسی و نظارتی مدیریت می‌شد و هم از تولید داخلی حمایت صورت می‌گرفت. با این حال، گروهی از صاحب‌نظران اقتصادی و فعالان بخش خصوصی مخالف این نظر هستند و معتقدند افزایش نرخ ارز کمکی به تولید داخل نمی‌کند یا اینکه موجب تورم می‌شود.
📌 این ظن هم وجود دارد که دولت به نیت جبران کسری بودجه و افزایش درآمدها، می‌خواهد تعرفه‌ها را افزایش دهد و به تعرفه نگاه اقتصادی از باب تقویت تولید به میزان واقعی ندارد و بخشی هم به واسطه تجهیز منابع و کسری بودجه است. البته شاید در این بخش هم مطالعات درستی درباره آستانه قاچاق‌پذیری کالا صورت نگرفته، چون وقتی تعرفه را بیش از حد بالا ببرند دیگر درآمدهای دولت افزایش نمی‌یابد، بلکه قاچاق افزایش می‌یابد یا اینکه اقتصاد منقبض می‌شود و برای دولت افزایش درآمدی نخواهد داشت.
📌 مهمترین ابزاری که برای تقویت تولید دقیقاً در اختیار خود دولت باشد مقررات‌زدایی است. کاری بدون هزینه و کاملاً در ید اختیار دولت که البته بخشی از آن را هم باید در تعامل با مجلس به سرانجام برساند و در کاهش هزینه تمام‌شده تولید هم بسیار موثر خواهد بود. اما متاسفانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در مسیر مقررات‌زدایی گام‌های جدی برداشته نشده و خیلی گام‌های منقطع و موردی و غیرهمگن برداشته شده است.
👈🏻متن کامل این گفت و گو را در شماره 252 تجارت فردا بخوانید.
@tejaratefarda
جایگاه ایران در رتبه بندی رفاه مؤسسه لگاتوم با یک پله پیشرفت، به مقام 117 جهان ارتقا پیدا کرده است. دستاوردی که چندان چشمگیر به نظر نمی‌رسد.
منبع:#تجارت_فردا
@tejaratefarda
پیش‌بینی مسعود نیلی از آینده نگران‌کننده است.رشد اقتصادی شاید از میانگین بلندمدت کمتر باشد.این یعنی تشدید بحران بیکاری، فقر و کاهش رفاه.آیا دستیابی به رشد 8درصدی امکان‌پذیر است؟
@tejaratefarda
موش‌های نروژی، میهمانان ناخوانده تهرانی‌ها
🔴یک جفت موش قهوه‌ای می‌توانند سالانه 2هزار موش به دنیا بیاورند
🔴منطقه 6 و 20 تهران دارای بیشترین تعداد موش است (منبع:تجارت‌فردا)
@tejaratefarda
خاوری‌ها
امروز چهاردهمین سالگرد زلزله بم است. هر سال این روزها یاد آن زلزله،روح کرمانی‌ها را خراش می‌دهد.آنها که عمق فاجعه را دیدند،احتمالا تا مدت‌ها نتوانستند به زندگی عادی بازگردند. خیلی‌ها هنوز هم نیمه شب‌ها صدای ناله آدم‌های زیر آوار مانده را می‌شنوند.
به خاطر دارم یکی دو هفته‌ای از زلزله بم گذشته بود و دیگر صدایی از زیر آوارها شنیده نمی‌شد.آنها که بیرون مانده بودند،دیگر امیدی نداشتند که عزیزانشان را زنده از دل خاک بیرون بکشند.حتی خیلی‌ها امیدی به پیدا کردن جسد عزیزانشان را هم نداشتند. فقط خاک بود و آوار.
یکی دو هفته اول که گذشت،رفت و آمد سیاستمداران هم کم شد. به جایش مردم از داخل و خارج کشور می‌آمدند و می‌رفتند.
کار زیاد بود. سازمان‌ها،تشکل‌ها و گروه‌های کوچک و بزرگ مردمی هرکدام گوشه‌ای از کار را برعهده گرفته بودند. آن روزها تازه مسوولیت ریاست اتاق بازرگانی کرمان روی دوش من قرارگرفته بود. ما تلاش می‌کردیم از خیرین بخش خصوصی برای آواربرداری و بازسازی بم کمک بگیریم. اتاق کرمان وظیفه داشت مهمانان رسمی داخلی و خارجی را پذیرش کرده و مقدمات بازدید آنها را از شهر بم فراهم کند.هرکس به کرمان می‌آمد،مهمان اتاق بود.آنها را اسکان میدادیم و برای بازدید به بم می‌بردیم. آن روزها اتاق کرمان یک خودروی پیکان داشت.ماشین شخصی من هم پژو پارس بود. این دو خودرو مدام بین بم و کرمان در رفت و آمد بودند. جز آن، از خودروهای کرایه‌ای هم استفاده می‌کردیم. اما مدتی بعد دیدیم هزینه‌های اتاق به شدت بالا رفته و مهمانان هم از برخورد رانندگان راضی نیستند. تصمیم گرفتیم برای انجام بهتر کار، چند خودروی مناسب تهیه کنیم اما اتاق کرمان بودجه‌ای در اختیار نداشت. اولین کاری که کردم این بود که به دیدار رئیس وقت اتاق ایران بروم. گفتند خوب است در نشست هیأت رئیسه اتاق،گزارشی از وضعیت زلزله ارائه کنید. آن روزها علینقی خاموشی رئیس اتاق ایران بود. در نشست، از بم و گرفتاری‌هایش گفتم و از مردمی که همه چیزشان را از دست داده بودند. من روایت می‌کردم و آنها می‌گریستند. آن‌روز آقای خاموشی دستور خرید یک دستگاه پرشیا را صادر کرد. در قدم اول دست پر برگشتم.چند روز بعد هم موفق شدم سه دستگاه خودرو دیگراز شركتهاي بزرگ براي مدتي به امانت بگيرم. کارمان راحت شده بود و هر روز چند مهمان رسمی و غیر رسمی را به بم می‌بردیم و بر می‌گرداندیم. خیلی از این رفت و آمدها برای بم عایدی داشت اما وعده بعضی‌ها هم هرگز به سرانجام نرسید.
به خاطر دارم یکی از روزهای پایانی دی ماه بود که اعلام کردند محمودرضا خاوری، مدیرعامل وقت بانک سپه قرار است به کرمان سفر کند و این بانک تصمیم دارد در بازسازی ویرانه بم نقش مهمی داشته باشد. به استقبالش رفتیم و از فرودگاه مستقیم به سمت بم حرکت کردیم.
وقت نماز که شد آقای خاوری اصرار کرد که در اولین روستا توقف کنیم و بعد از اقامه نماز به راه خود ادامه دهیم. از جاده اصلی خارج شدیم و در مسجد کوچکی در یک روستای دور افتاده، نماز را به امامت آقای خاوری اقامه کردیم.
پس از آن به بم رفتیم و خاوری روی ویرانه‌های شهر کلی اشک ریخت. از آن دسته مدیرانی بود که به شدت تحت تأثیر قرار گرفت به گونه‌ای که تمام راه بازگشت،از ایده‌هایش برای بازسازی بم گفت. در طول راه با چند نفر از مدیران و مشتریان عمده بانک سپه صحبت کرد و من پیش خودم فکر کردم اگر این وعده‌ها عملی شود، دست کم نیمی از ویرانه بم ساخته خواهد شد.
خاوری در طول راه چند بار گریه کرد و بارها گفت تا به حال این قدر از موضوعی عمیقا متأثر نشده است.
به هرحال سفر آن روز سفر آقای خاوری هم به پایان رسید اما پس از آن، از جانب او هیچ کاری برای بازسازی ویرانه‌ها انجام نشد و هیچ کدام از وعده‌هایی که داد به سرانجام نرسید. ممکن است اشتباه کرده باشم و خدا می‌داند راضی نیستم حتی درباره فردی مثل خاوری بی انصافی کرده باشم اما تا جایی که به خاطر دارم او هیچ گام مؤثری برای بازسازی بم برنداشت.
امروز وقتی در چهاردهمین سالگرد زلزله بم، خبری خواندم و تصویری دیدم که هنوز بازسازی این شهر به سرانجام نرسیده است، یاد وعده‌های بی‌شمار خاوری‌ها می‌افتم.
خاوری‌ها می‌آیند و وعده می‌دهند و می‌روند و بردنی‌ها را با خود می‌برند .
☑️ محسن جلال پور
@mohsenjalalpour
نقشه رفاه جهان در سال 2017/در یازدهمین سال انتشار، لگاتوم چه تصویری از رفاه در جهان ارائه می‌کند؟ (منبع:تجارت‌فردا)
@tejaratefarda
لینک گزارش مشروح:
https://goo.gl/n1ydg5
🔴یک مویز و چهل قلندر
معاون رفاهی وزیر کار می‌گوید دسترسی به تسهیلات بانکی دهک‌های ثروتمند سه برابر دهک‌های پایین است و سیستم‌های بانکی با این شیوه فقر را تشدید می‌کنند. چگونه بانک‌ها می‌توانند به بهبود یا تشدید فقر در جامعه کمک کنند؟
🔻داود سوری، اقتصاددان در پاسخ به این سوال به تجارت‌فردا می‌گوید:
📌حکایت سیستم بانکی ما حکایت یک مویز و چهل قلندر شده است. همه به نوعی به این سیستم نگاه می‌کنند که با توجه به آن مشکلات خود را حل کنند. از یک طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت از بانک مرکزی انتظار دارد و می‌گوید که وظیفه بانک مرکزی کمک به صنعت برای حل مشکلاتش است. از طرفی دیگر وزارت جهاد کشاورزی، وزارت آموزش‌وپرورش و دیگر وزارتخانه‌ها و نهادها هم هرکدام به نوعی این انتظار را از سیستم بانکی کشور مطرح می‌کنند. من نمی‌دانم کجای قوانین یا بیزینس بانکی کشور نوشته شده که سیستم بانکی باید مشکل فقر کشور را حل کند و در کجا نوشته شده که بانک‌ها باید منابع خود را در اختیار افراد فقیر قرار دهند؟
📌آمار اعلام‌شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی احتمالاً صحیح باشد اما اینکه از آن نتیجه بگیریم بانک‌ها برای حل مشکل فقر کمک نمی‌کنند نتیجه صحیحی نیست. بانک‌ها قرار نیست به صورت مستقیم به فقرا کمک کنند. بانک‌ها قرار است منابع خود را در اختیار اقتصاد کشور قرار دهند و با این اقدام به تولید و اشتغال کمک کنند که البته آن هم چارچوب خودش را دارد تا تولید و اشتغال بتواند بازخوردی روی وضعیت رفاهی مردم داشته باشد. اگر قرار باشد بانک‌ها به صورت مستقیم منابع خود را در اختیار خانوار فقیر قرار دهند، بسیاری از منابع برنخواهد گشت و خانوارهای فقیر نمی‌توانند از این منابع برای تولید منابع بیشتر استفاده کنند.
📌بحث تسهیلات خرد نیاز به توجه زیادی دارد. معمولاً وقتی صحبت از تسهیلات خرد می‌شود بانک گرامین (Grameen Bank) در بنگلادش را مثال می‌زنند. این بانک زمانی فعالیت خواهد کرد که بخواهد منابع خرد را در اختیار خانوارهایی قرار دهد که از این منابع برای توسعه کسب‌وکار خود استفاده کنند. نکته‌ای که در این فرآیند به آن توجه نمی‌شود این است که بانک گرامین منابع خود را به خانوار فقیر نمی‌دهد که فقر آنها کاهش پیدا کند بلکه این بانک منابع خود را به خانواری می‌دهد که به کسب‌وکار خود سروسامانی بدهند.
📌منابع بانکی به‌تنهایی نمی‌تواند هیچ مشکلی را حل کند و طبیعی هم به نظر می‌رسد که بانک نباید منابع خود را در اختیار نه‌تنها خانوار فقیر بلکه هر تقاضاکننده دیگری که به پس دادن آن وام و سودش اطمینان ندارد قرار دهد.خانوارهای فقیر قبل از هر مساله‌ای باید حداقل یک کسب‌وکار داشته و مشغول فعالیتی باشند که بتوان با تسهیلات بانکی گرهی از کسب‌وکار آنها باز کرد. آن هم تحت شرایطی انجام می‌شود که بحث اعتبارسنجی در آن مطرح است. یعنی پیش‌زمینه استفاده از منابع بانکی، داشتن شغل و یک حرفه است. حرفه‌ای که آینده داشته باشد و این برمی‌گردد به اینکه دولت بتواند زمینه را برای کسب‌وکارهای آنها فراهم کند.
👈🏻متن کامل این مصاحبه را در شماره 251 تجارت فردا مطالعه کنید.
@tejaratefarda