14308
کانال رسمی هفته نامه تجارت فردا صاحب امتیاز: شرکت دنیای اقتصاد تابان مدیر مسئول: علیرضا بختیاری سردبیر: محمد طاهری سایت: Www.Tejaratefarda.com
🔴 به زیان منافع همگانی
🎤 موسی غنی‌نژاد از پیامدهای تقبل زیان موسسات غیرمجاز توسط دولت می‌گوید:
📌جزئیات آنچه دولت یا بانک مرکزی برای حل مشکلات سپرده‌گذاران در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز انجام داده چندان روشن نیست اما اعلام همین مبلغ از سوی رئیس‌جمهور نشان از ابعاد گسترده مساله این موسسات دارد. این اقدام دولت متاسفانه پیام بسیار منفی و بدی برای کل اقتصاد ایران دارد و آن این است که دولت مسوولیت پرداخت هزینه‌های خطاها یا اقدامات تعمداً سودجویانه دیگران را بر عهده می‌گیرد.
📌بانک مرکزی و دولت دوازدهم در حال حاضر، در واقع، هزینه خطاهای غیرقابل قبول دولت‌های نهم و دهم و البته قصور دولت یازدهم را می‌دهند. البته واضح است که این هزینه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در اصل و واقعیت خود کار درستی نیست. منتهی چون دولت قصور کرده و در زمان مقتضی سپرده‌گذاران را از واقعیت این موسسات آگاه نکرده و اساساً به وظیفه خود که جلوگیری از فعالیت موسسات مالی غیرمجاز است عمل نکرده ناگزیر شده در شرایط کنونی به چنین اقدامی دست بزند.
📌اگر دولت این هزینه‌ها را با برداشت از منابع بانک مرکزی پرداخت کرده باشد پیامد این کار به احتمال زیاد بروز خطر تورمی خواهد بود و اگر از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کرده باشد در واقع از منابع پس‌انداز ملی هزینه کرده بدون اینکه آنها را در جهت سرمایه‌گذاری هدایت کرده باشد. به سخن دیگر، در هر صورت آنچه دولت در شرایط کنونی ناگزیر شده انجام دهد به زیان منافع همگانی تمام خواهد شد.
📌تنها راه موثر برای جلوگیری از پدید آمدن بازار پولی غیر‌متشکل و ظهور پدیده‌های مخربی مانند شرکت‌های مضاربه‌ای و موسسات مالی غیرمجاز، رفتن به سوی بازار پولی رقابتی و امتناع از سرکوب نرخ‌های بهره در این بازار است. البته در کنار این کار ما نیازمند بانک مرکزی مستقل و کارآمدی هستیم که به عنوان تنها متولی بازار پولی کشور باید با قاطعیت و اقتدار کامل بر فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی نظارت داشته باشد.
📌طرحی که اخیراً در مجلس تهیه شده اگر به تصویب برسد می‌تواند گام بزرگی به پیش باشد. از سوی دیگر، قوه قضائیه و دادستانی هم نقش مهمی در این میان دارد. وظیفه جلوگیری از فعالیت غیرمجاز موسساتی که بدون مجوز از بانک مرکزی بازار پولی را به هم می‌ریزند بر عهده مسوولان ذی‌ربط قوه قضائیه است.
👈🏻 متن کامل این گفت و گو را امروز در شماره 254 تجارت فردا مطالعه کنید.
@tejaratefarda
🔵سپر اصلاحات در برابر شوک‌های اقتصادی
🎤رضا بوستانی، اقتصاددان از آینده بازارها در سایه تشدید ریسک‌های سیاسی می‌گوید:
📌 آنچه در این روزها اتفاق افتاد تنها باعث شد سرعت افزایش و دامنه نوسانات در بازار بیشتر شود. به طور مثال، برگشت سایه تحریم‌ها می‌تواند از طریق ایجاد انتظارات نسبت به کاهش درآمدهای ارزی و کاهش نقل و انتقالات منابع ارزی موجب شود تقاضا برای ارز افزایش یابد و نرخ در بازار جهشی را تجربه کند. اکنون بازار به هر خبری که منتشر شود واکنش شدید نشان می‌دهد چراکه این خبرها می‌توانند روندهای متفاوتی را برای اقتصاد ترسیم کنند.
📌تجربه سال‌های 1390 و 1391، از نظر شدت کم‌نظیر هستند. زیرا مدیریت نادرست اقتصادی باعث وابستگی اقتصاد به منابع ارزی و منابع بانک مرکزی شده بود. بنابراین امکان تکرار آن تجربه در شرایط فعلی کم است. اما همان عوامل تا حدودی در اقتصاد وجود دارد. مثلاً، رشد نقدینگی همچنان بالاست یا اقتصاد همچنان به منابع ناشی از فروش نفت نیازمند است. بنابراین در صورتی که محدودیت بین‌المللی ایجاد شود، دوباره شاهد تورم، کاهش تولید و افزایش نرخ ارز خواهیم بود.
📌نقش دولت را در مدیریت ریسک‌های خارجی نباید نادیده گرفت. دولت باید با کاهش ریسک‌های خارجی هزینه‌های اقتصادی را محدود کند. به طور مثال، دولت می‌توانست با رویکردی تدریجی قیمت بنزین را در چهار سال گذشته تعدیل کند و به اقتصاد اجازه دهد تا به تدریج خود را با قیمت‌های جدید تطبیق دهند. اما تصمیم ناگهانی برای افزایش 50درصدی قیمت بنزین باعث شد اقتصاد با ناآرامی‌هایی روبه‌رو شود.
📌اصلاحات در بازارهای مهمی چون بازارهای مالی، بازار نیروی کار و بازار کالا نیز در اولویت هستند. بدون انجام این اصلاحات نمی‌توان اقتصادی مقاوم در برابر تهاجمات و شوک‌های بیرونی ایجاد کرد. همان‌طور که متوجه شدید رویکردی که من پیشنهاد می‌کنم رویکرد توانمندسازی اقتصاد در برابر شوک‌ها و نه رویکرد دخالت بیشتر و کاهش کارآمدی است. آنچه در دوره قبل تجربه شد از نوع دوم بود که تلاش می‌کرد از طریق اقدامات موردی از بروز مشکلات اقتصادی جلوگیری کند. اما در نهایت این اقدامات موفق نبود.
👈🏻متن کامل این گفت و گو را در شماره 254 تجارت فردا مطالعه کنید.
@tejaratefarda
میانگین رشد سرانه تولید ناخالص داخلی در مناطق مختلف
@tejaratefarda
لینک گزارش تجارت‌فردا در این باره:
https://goo.gl/XEQm7Z
🎤📺آتش‌نشانی رسانه
رسانه‌ها در چه شرایطی می‌توانند از آتش خشونت‌های خیابانی بکاهند؟
✍️ علی شاکر/ دانشجوی دکترای ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی در این باره در شماره 253 تجارت‌فردا نوشته است:
🔻رسانه‌ها مرغ عزا و عروسی‌اند و مثل همیشه یکی از متهمان اصلی ناآرامی‌ها. اینجاست که از نظر برخی مسوولان، در بحران‌ها بستن و فیلتر کردن از نان شب هم واجب‌تر است. برای مسوولانی که رسانه را خوب نمی‌شناسند، باز هم باید تکرار کرد که «رسانه‌ها نه سرچشمه دردند و نه عامل نهایی درمان». رسانه‌ها نه قدرتمند مطلق‌اند و نه بی‌قدرت مطلق، بلکه متغیری واسط در جریان‌های اجتماعی محسوب می‌شوند. اگر چنین است، آیا می‌توان از آنها به عنوان واسطه خواباندن آتش کشمکش‌ها استفاده کرد؟ جواب این است که بله، به شرطی که رسانه‌ها و خبرنگاران پس از به‌دست آوردن زمینه «آزادی مسوولانه»، مجهز به «ابزار تحلیل کشمکش» باشند.
🔻از نظر برخی مسوولان، این رسانه شبیه چوب رهبری ارکستر افکار عمومی عمل می‌کند. در حالی که نه صداوسیما چوب رهبری ارکستر است و نه افکار عمومی یکدستی و هماهنگی ارکستر را دارد. به همین خاطر هم عموم مردم چنین ناامیدند از خیرِ آن. در حالی که ناگفته پیداست در این سازمان چه ظرفیت‌هایی برای تعامل سازنده میان مردم و مسوولان وجود دارد. هرچقدر هم از این رسانه دلخور باشیم، ولی نمی‌توانیم گستره نفوذ آن را منکر شویم.
🔻اما مشکل ساختار فرسوده، محافظه‌کار، کُند و مصلحت‌جوی صداوسیماست. این ساختار تا بخواهد بیندیشد به اینکه آیا مصلحت است که درباره اعتراضات خیابانی اطلاع‌رسانی کنیم یا نه، کانال‌های تلگرامی، ده‌ها کلیپ کوتاه منتشر کرده‌اند و تک‌تک کاربران توئیتر و فیس‌بوک را مستقیم برده‌اند به مرکز آتش. البته آتشی سوزنده‌تر هم در این میان روشن است؛ بی‌اعتمادی سراسری. اینکه برای شنیدن اخبار واقعی باید به جایی غیر از رسانه ملی مراجعه کنیم.
🔻روزنامه‌نگاری غوغاسالار و مرسوم امروزی از پس آرام‌سازی اوضاع برنمی‌آید و حتماً بر آتش دعوا می‌افزاید و از این راه برای خودش مخاطب (بخوانید درآمد!) بیشتر کسب می‌کند. باید اصولی آزادی‌گرا و در عین حال متعهد به انسانیت و اخلاق صلح‌محورانه پیش گرفت. اصولی که امروزه در قالب «روزنامه‌نگاری صلح» تدوین شده است.
🔻البته روزنامه‌نگاری صلح یک دستگاه جادویی نیست که با زدن دکمه‌اش اوضاع گل و بلبل شود، بلکه برای موثر واقع شدن آن باید از مدت‌ها پیش برنامه می‌داشتیم. روزنامه‌نگاری صلح در ساختار آموزشی یک‌سویه شکل نمی‌گیرد. روزنامه‌نگار ما دست‌پرورده نظام آموزشی ماست. نظامی که به قول پائولو فریره، اندیشمند منتقد برزیلی، شکلی «مخزنی» برای آموزش دارد. معلم متکلم‌وحده است و دانش خود را با اقتدار به بچه‌ها «دیکته» می‌کند. با این همه، اگر زمینه آزادی مسوولانه رسانه‌ها را فراهم می‌کردیم، امروزه می‌توانستیم از تلویزیون و حتی کانال‌های پیام‌رسان مثل تلگرام برای آرام کردن اوضاع یا دست‌کم سرایت نکردن آتش به شهرهای دیگر استفاده کنیم.
🔻روزنامه‌نگاری صلح چهار مولفه دارد: فرايندمداري، حقيقت‌گرايي، راه‌حل‌گرايي و مردم‌مداري. یادمان باشد که این خشونت‌ها، احساس اجحاف و عصبانیت اجتماعی ناشی از نارسایی‌های بلندمدت ساختاری است. جامعه شهری امروز که از اقتصاد تولیدی-کشاورزی دیروز فاصله گرفته، به سمت اقتصاد خدماتی آمده و در قبال مالیاتی که می‌دهد توقع‌ها و خواسته‌های بحقی دارد. رسانه تنها واسطه رساندن این خواسته‌ها به مسوولان و میدان اجتماع است. ولی اگر همین ابزار اطلاع‌رسانی محدود شود یا اینکه برای کسب منفعت اقتصادی یا سیاسی به آتش منازعات دامن بزند، بی‌گمان نمی‌توان از رسانه‌ها انتظار نشاندن آتش خشونت‌ها را داشت.
متن کامل را در شماره 253 تجارت‌فردا بخوانید.
@tejaratefarda
🔴آمارهایی درباره بیکاری که کمتر به آنها توجه می‌شود
بازار کار ایران در 12 سال اخیر دوره خاصی را طی کرده است. تجربه‌هایی که شاید دیگر تکرار نشوند و شاید وضعیت ناگوار آنها در سال‌های آینده بحرانی‌تر شود.
✍️ابراهیم علیزاده در شماره 253 تجارت‌فردا با این مقدمه اشاره کرده است:
1️⃣افزایش میانگین سنی جمعیت شاغلان که می‌تواند هشداری برای صندوق‌های بازنشستگی کشور باشد
2️⃣کاهش بیش از سه ساعت از میزان ساعات کاری شاغلان در طول هفته و رشد نرخ اشتغال ناقص از 6 به بیش از 10 درصد که می‌تواند به منزله رشد بیکاری پنهان باشد
3️⃣دو برابر شدن سهم بیکاران دارای تحصیلات دانشگاهی از کل بیکاران که نشانه تغییر قابل توجه در سمت عرضه نیروی کار است
4️⃣افزایش تفاوت‌های استانی در برخی شاخص‌های بازار کار
هرکدام به نوعی نشان می‌دهند که در سال‌های 1384 تا 1395 بازار کار ایران چه روزهای خاصی را پشت سر گذاشته است.
🔻بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس از ترکیب شاغلان از نظر سنی در سال‌های 1384، 1390، 1394 و 1395 نشان می‌دهد که با گذشت زمان سهم رده‌های سنی 10 تا 19 سال و 20 تا 29 سال کاهش یافته و در مقابل سهم رده‌های سنی 30 تا 39 سال، 40 تا 49 سال و بیش از 50 سال در حال افزایش است. این مساله می‌تواند در سال‌های آتی و با نزدیک شدن گروه‌های سنی 30 تا 39 سال فعلی به سنین بازنشستگی مساله‌آفرین باشد.
🔻افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی می‌شود که در هفته مرجع به هر دلیلی کمتر از 44 ساعت کار کرده و آماده انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده‌اند. در سال 1384 سهم این گروه از کل شاغلان کشور بیش از هفت درصد بوده که در آخرین کارنامه بازار کار این میزان به بیش از 9 درصد رسیده است. اما همزمان با این روند افزایش اشتغال ناقص، بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس هم نشان می‌دهد که طی 12 سال 1384 تا 1395 بیش از 3.3 ساعت از میزان ساعات کاری شاغلان در طول هفته کم شده است. همچنین این مرکز به تخمین وضعیت بیکاری پنهان پرداخته است که در این بررسی سه مقوله جمعیت دارای اشتغال ناقص، جمعیت بیکاری و جمعیت غیرفعالان با بیشترین احتمال ورود به بیکاری مدنظر قرار گرفته‌اند. محاسبه این مرکز نشان می‌دهد که نرخ بیکاری پنهان در سال 1395 برای کل کشور بیش از 22 درصد بوده که 10 درصد بیشتر از نرخ بیکاری سال 1395 است.
🔻رشد دو برابری سهم بیکاران دارای تحصیل از کل بیکاران طی 12 سال اخیر آمار قابل توجهی است که نشان می‌دهد در سمت تقاضای نیروی کار نیز باید چه تغییرات گسترده‌ای رخ دهد. طبق این گزارش در سال 1384 حدود 20 درصد جمعیت بیکار را افراد دارای تحصیلات دانشگاهی تشکیل می‌دادند که این سهم در سال گذشته به حدود 42 درصد افزایش یافت. این در حالی است که در طرف مقابل، یعنی در گروه شاغلان کشور تنها 22 درصد آنها در بررسی سال گذشته دارای تحصیلات دانشگاهی بوده‌اند. وضعیتی که نشان می‌دهد سهم افراد دارای تحصیلات عالی در بین بیکاران به صورت معناداری از این سهم در بین شاغلان کشور بیشتر است. عدم تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار تحصیل‌کرده در بخش زنان بیشتر از بخش مردان به نظر می‌رسد.
🔻در بخش نرخ مشارکت تفاوت بین استان‌ها همچنان مشهود به نظر می‌رسد که البته کمی از این میزان تفاوت کم شده است. در سال 1384 تفاوت بیشترین و کمترین نرخ حدود 14 درصد بین دو استان آذربایجان شرقی (با نرخ مشارکت 48 درصد) و بوشهر (با نرخ مشارکت 34.2 درصد) بود. اما در آخرین کارنامه بازار کار مربوط به تابستان امسال تفاوت بیشترین و کمترین حدود 13 درصد بین استان خراسان شمالی (با نرخ مشارکت 47.4 درصد) و استان‌های ایلام و قم (با نرخ مشارکت 34.2 درصد) بوده است.
در بخش بیکاری نیز وضعیت مشابهی به چشم می‌خورد، یعنی وجود تفاوت بین این شاخص در استان‌ها مشاهده می‌شود که البته کمی از این میزان به تدریج کاهش یافته است. در سال 1384 تفاوت بیشترین و کمترین نرخ حدود 13 درصد بین دو استان کهگیلویه و بویر احمد (با نرخ بیکاری 18.1 درصد) و آذربایجان شرقی (با نرخ بیکاری 5.2 درصد) بود. اما در آخرین کارنامه بازار کار مربوط به تابستان امسال تفاوت بیشترین و کمترین بیش از 11 درصد بین استان چهارمحال و بختیاری (با نرخ بیکاری 18.3 درصد) و استان سمنان (با نرخ بیکاری 7.1 درصد) بوده است.
متن کامل را در شماره 253 تجارت‌فردا بخوانید.
@tejaratefarda
🔷چرخه تخریب و تضعیف - چه عواملی رشد اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهند؟
🔸متن سخنرانی دکتر مسعود نیلی در دومین کنفرانس اقتصاد ایران (با برخی اصلاحات)
منتشرشده در شماره ۲۵۲ مجله تجارت فردا - (لینک زیر👇🏼)
http://www.tejaratefarda.com/fa/tiny/news-25273
@MasoudNili
🔴از زمین خشک نمی‌توان آب کشید
داود سوری، اقتصاددان درباره طرح جدید یارانه که دولت برای سال آینده مطرح کرده است، به تجارت‌فردا می‌گوید:
🔻مساله‌ای که ما باید در سیاستگذاری به آن توجه داشته باشیم این است که ما داریم درباره یک موجود زنده تصمیم‌گیری می‌کنیم. انسان به عنوان یک واحد اقتصادی فکر می‌کند و در هر لحظه رفتار خود را با توجه به سیگنال‌هایی که می‌گیرد تغییر می‌دهد. طبق سخنان اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار است از عده‌ای حمایت دائم صورت بگیرد و آن 70 درصد حداقل دستمزد به افراد پرداخت شود و مثال زده‌اند که اگر یک میلیون تومان حداقل دستمزد باشد، باید 70 درصد آن یعنی 700 هزار تومان ملاک قرار بگیرد. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عده‌ای هم هستند که کار می‌کنند اما درآمد آنها به اندازه 70 درصد حداقل دستمزد نیست و هرچقدر که درآمد داشته باشند مابه‌التفاوت آن 70 درصد حداقل دستمزد تا درآمد این افراد، به آنها پرداخت می‌شود. یعنی اگر آن فرد 300 هزار تومان درآمد داشته باشد، 400 هزار تومان دیگر به او پرداخت می‌شود. همین‌جا نقطه ظهور مشکل است. اگر یک فرد بداند در صورتی که کار نکند، 70 درصد حداقل دستمزد مثلاً همان 700 هزار تومان را دریافت می‌کند اما اگر کار کند تنها 400 هزار تومان می‌گیرد، معلوم است که دیگر مشغول به کار نخواهد شد. چنین مسائلی است که تمام محاسبات دولت را به هم می‌زند.
🔻آقای ربیعی یکسری اقشار را با تعداد جمعیت آنها شمرده‌اند اما انتهای این جمعیت‌های مشمول باز است. مثلاً گفته‌اند خانوارهای تحت پوشش کمیته، بهزیستی و... که ما نمی‌دانیم این گروه ... دقیقاً منظور چه کسانی است. به همین دلیل است که این برنامه نمی‌تواند یک برنامه جامع باشد و به راحتی همه می‌توانند متوجه شوند این برنامه مشکلاتی دارد. باید دقیقاً مشخص شود که این ... چه کسانی هستند و چطور معین می‌شوند. تمام اینها سوال هستند که به نوعی مشخص نیست این 42 میلیون نفر چطور محاسبه شده‌اند یا در مورد اعتبار یارانه‌ها که معلوم نیست چرا 23 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌اند. حتی اگر قرار باشد به 42 میلیون نفر با توجه به افزایشی که در نظر گرفته‌اند پرداختی داشته باشند (با احتساب ملاک 70 درصد حداقل دستمزد)، آن‌وقت فکر می‌کنم یک محاسبه ساده نشان می‌دهد آن رقم کل از اعتباری که اکنون برای یارانه‌های هر نفر 45 هزار تومان پرداخت می‌کنیم بسیار بیشتر خواهد بود.
🔻ما آن جنبه‌های عمومی فقر مثل توسعه آموزش یا توسعه بهداشت و سلامت را فراهم داریم و دولت با اتکا به درآمدهای نفتی خود در 40 سال گذشته چنین امکاناتی را مهیا کرده است اما نتوانستیم محیطی فراهم کنیم که جوان تحصیل‌کرده سالم با اتکا به توانایی‌هایی که دارد مشغول به کار شود. ما زمانی بحث را روی تحصیلات و آموزش و دانشگاه‌ها گذاشتیم اما اکنون دیگر این نسخه جواب نمی‌دهد، حالا می‌گوییم که افراد باید مهارت خود را تقویت کنند اما این کار چه فایده‌ای دارد وقتی فرصتی نیست که فرد در آن بتواند از مهارت خود استفاده کند! چه فایده‌ای دارد که حالا یک یا دو سال از وقت این افراد را با صرف کردن کلی هزینه درگیر مهارت‌آموزی افراد بیکار کنیم؟ آیا بنگاهی را می‌شناسید که نیازمند نیروی ماهر باشد اما نیروی ماهر برای آن وجود نداشته باشد؟ اینها همه مساله است و خیلی از مهارت‌ها در حین چرخه فعالیت‌ها کسب می‌شود. خیلی از فعالیت‌ها در آموزش حین اشتغال کسب می‌شود، اینها مواردی نیست که دولت بخواهد وارد آن شود. مشکل ما خیلی فراتر از این مساله است. مشکل ما این است که نظام اقتصادی ما توان تولید درآمد ندارد.
🔻دولت آن قسمتی از کار را که سخت است و به خودش برمی‌گردد هیچ‌وقت نگاه نمی‌کند و همیشه دوست دارد مسائلی را مطرح کند که محل درآمد عده‌ای دیگر شود. سیاست‌های کلانی که دولت اتخاذ می‌کند باید متناسب با رشد و درآمدزایی باشد. در حال حاضر هرچقدر هم افراد، توانمند باشند جایی برای کسب درآمد وجود ندارد. از زمین خشک نمی‌توان آب کشید.یارانه‌های نقدی مصرف می‌شوند و فقط می‌توانند به مصرف افراد کمک کنند که یک زندگی در همان حد خط فقر را ادامه دهند. البته برای یک عده لازم است و ما انتظاری نداریم. آن عده‌ای که به دلایل مختلف از فضای بازار کار خارج هستند انتظاری نداریم که آن عده مجدداً وارد بازار کار شوند و شکی نیست که باید به آنها کمک شود. اما خیلی از جامعه 42 میلیون‌نفری که قرار است مشمول یارانه شوند، افراد توانمندی هستند.
متن کامل این مصاحبه را در شماره 253 تجارت‌فردا بخوانید.
@tejaratefarda
🔴کاهش تنوع، افزایش قیمت
🎤 فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو از اثرات بازگشایی سایت ثبت سفارش و چشم‌انداز بازار خودروهای وارداتی می گوید:
📌به نظر می‌رسد کلیت کاری که دولت در این حوزه انجام داده در حیطه مدیریت مصرف ارز می‌گنجد، در عین حال سیاست جدید دولت باعث خواهد شد تا در بازار خودروهای وارداتی ما با یک تغییر اقلیم مواجه شویم به این معنا که با افزایش قیمتی محصولات مختلف وارداتی، تقاضای آنها دچار تحول شده و به رده جدیدی ورود پیدا می‌کنند. از آنجا که سرعت افزایش تقاضا و خرید با سرعت افزایش بها در بازار همبستگی چندانی ندارد و مشتریان هم قدرت خرید بالاتری را به دست نمی‌آورند از این‌رو به یک رده پایین‌تر سقوط می کنند.
📌گرچه در کلیت امر این حرف درست است که دولت به خاطر برخی سرمایه‌گذاری‌ها از سوی دو برند فرانسوی پژو‌سیتروئن یا رنو در ایران تا حدی جانبدارانه به قضیه واردات این محصولات نگاه می‌کند اما اینکه بگوییم قانون یکسره به نفع این برندها شده چندان درست نیست. به نظر می‌رسد باید به جای این گزاره، روی حذف برندهای لوکس از بازار تمرکز کرد و این موضوع را مهم‌ترین پیامد ابلاغ قانون جدید واردات دانست.
📌به نظر من تعرفه‌ای که از سوی دولت در دور جدید واردات خودرو برای خودروهای هیبریدی انتخاب‌شده درست بوده و اقدام عاقلانه‌ای است گرچه به شخصه با نظام تعرفه‌ای مخالفم و آن را چندان مفید فایده به حال اقتصاد کشور نمی‌دانم. یادمان نرود که خودروهای هیبریدی به دلیل قیمت بیشتر ارزبری بالاتری داشته و عدم افزایش تعرفه این خودروها می‌توانست تقاضای بازار را به سمت این‌گونه خودروها جهت دهد و دولت را بازهم دچار مشکل کند چراکه بدون کسب درآمد بالاتر، ما پیوسته ارز بیشتری از دست می‌دهیم.
📌شخصاً احساس می‌کنم برند فولکس‌واگن با کمک مجموعه ماموت خودرو بتواند موفقیت‌های برندهای کره‌ای و ژاپنی را تکرار کند. در عین حال فکر نمی‌کنم برای برندهایی مثل سئات، بورگوراد یا مواردی از این دست در بازه زمانی کوتاه‌مدت اتفاق خاصی بیفتد. یادمان نرود که این سازندگان درجه دو در بازارهای جهانی هم موفقیت چندانی نداشته و در دامنه بسیار محدودی به فروش خودرو می‌پردازند.
👈🏻 متن کامل این گفت و گو را به همراه یادداشت سیدمهیار قریشی تحلیلگر بازار خودرو در شماره 253 تجارت فردا مطالعه کنید.
@tejaratefarda
رشد 135 درصدی بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی
@tejaratefarda
تحلیل‌های تجارت‌فردا از این اتفاق را در لینک‌های زیر بخوانید:
https://goo.gl/cVV5XJ
https://goo.gl/xfpXxZ
🔴شکاف مزمن بین نهادهای کارشناسی و نظام سیاستگذاری
علیرضا ساعدی، مدیر طرح برونگرایی، تجارب جهانی و سیاست‌های توسعه‌ای در طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران در شماره 253 تجارت‌فردا درباره چرایی سیاست‌گذاری‌های ضعیف در اقتصاد ایران نوشته است:
✍️نظام سیاستگذاری به مفهوم مدرن آن در کشور سابقه‌ای حدود یکصد ساله دارد و عملا سه دوره در قرن اخیر را می‌توان در سیستم اداره کشور برشمرد که شامل دوره پهلوی اول، دوره پهلوی دوم و دوره پس از انقلاب اسلامی است.با مرور این سه دوره تاریخی به نظر می‌رسد ضعف‌های مشخص و مزمنی در نظام سیاستگذاری کشور نهادینه شده است و اگرچه انقلاب اسلامی در سال 1357 تا حدودی این شاکله‌ها را جابه‌جا و نهادهای نوینی را خلق کرد لکن در بخش‌های عمده‌ای یا همان نهادهای قبلی را حفظ کرد یا با گذشت زمان و تجربه‌اندوزی بیشتر، برخی از نهادهای قدیمی را با تعاریف نسبتاً تحول‌یافته‌ای مجدداً به صحنه بازگرداند. به طور کل در این سه دوره می‌توان به چندین ضعف مهم ساختاری در اجزای سیاستگذاری کشور اشاره کرد.
1️⃣اجزای نظام سیاستگذاری در دوره اخیر، در تشخیص اولویت‌های اصلی و ترسیم پازل کلان توسعه اقتصادی کشور، اجماع نکرده و به درک مشترک از اهم مسائل، بین تمام ارکان اداره کشور نائل نشده است. تقویم انتخاباتی سیاسی کشور در تغییر ناموزون دولت‌ها و مجالس و از سوی دیگر فقدان احزاب (به مفهوم واقعی حزب) سبب شده، تا حافظه سیاسی شکل نگیرد و سیاستگذاران چه در ادوار مجلس و چه در بدنه دولت‌ها، بدون نگرانی از نتایج بلندمدت موثر بر چرخه‌های انتخاباتی، با افق دید کوتاه‌مدت تحت منافع گروهی و منطقه‌ای عمل کنند و استمرار چنین حالتی مانع دستیابی به تعادل در روابط مجلس و دولت تحت نظام دقیق و مدرن «کنترل و نظارت» شده است.
2️⃣نظام سیاستگذاری همواره نیازمند یک سازمان اداری مالی و مدیریتی اصطلاحا تحت عنوان دیوانسالاری یا بوروکراسی است که باید تحت مسیر پایین به بالا، نظرات کارشناسی دقیق برای سیاستگذاران فراهم کند و هم در مسیر بالا به پایین، منویات سیاستگذار را اجرایی کند.در هر سه دوره، نظام بوروکراسی و بعدها تکنوکراسی در کشور دچار آفات زیادی شده است. بوروکراسی به عنوان ابزار سیاستگذاری، امروز با چالش کیفیت و ماهیت روبه‌رو است.
3️⃣نبود چارچوب مشخص و علمی از منشأ مشکلات اقتصادی کشور در سطح نظام تصمیم‌گیری و نظام کارشناسی و نبود نقشه راه برای حل مشکلات با اهداف کمی و قابل سنجش، سبب شده است تا همگرایی بین نظام سیاستگذار با نظام کارشناسی کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی ویژگی‌های سیاستگذار ارشد در جایگاه درک و جذب حداکثری نظرات و توان جمع‌بندی و ایجاد اقناع در بین نهادها و نیروهای ذی‌نفع در کلان اقتصاد کشور، نقش بارزی در کارایی نظام سیاستگذاری دارد.
4️⃣مطالعات سیاستگذاری در حوزه‌های مختلف و ارائه مشاوره‌های بیرونی به نظام سیاستگذاری، امروزه یک روال رایج و بسیار موفق به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته محسوب می‌شود. مراکز تحقیقاتی و اتاق فکرهای مستقل متعددی به صورت تخصصی و مستمر موضوعات پیچیده‌ای را رصد و تحلیل می‌کنند و نتایج آن را در قالب توصیه‌های سیاستی به ارکان اجرایی و پارلمانی کشورها ارائه می‌کنند. اثرگذاری این مطالعات و توصیه‌ها به سختی قابل اندازه‌گیری است، لکن از سطوح بسیار عالی ناظر بر تغییر در نگرش و بینش استراتژیک سیاستگذار تا سطوح راهبردی، سطوح برنامه‌های عملیاتی و سطوح اجرایی کلیه موارد را پوشش می‌دهند و هریک به فراخور مخاطب ویژه،از روش مطالعه و ساختار ارائه خاص پیروی می‌کنند.
5️⃣حلقه مفقوده اتصال بین تحقیق و اجرا در کشور به یک واقعیت پذیرفته‌شده بدل شده است و در مباحث اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رابطه بین مشاوران و محققان با اجزای سیاستگذاری هرچه بیشتر دچار فاصله شده است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه تحلیل خود توضیح می‌دهد که چرا رابطه بین مشاوران و محققان با اجزای سیاستگذاری هرچه بیشتر دچار فاصله شده است. متن کامل تحلیل را در شماره 253 تجارت‌فردا مطالعه کنید.
@tejaratefarda
🔵نتیجه چهار دهه خطا در سیاست گذاری
✍🏻 سعید اسلامی بیدگلی، تحلیلگر اقتصادی در یادداشتی برای تجارت فردا از ضرورت اصلاحات گام به گام و تدریجی در اقتصاد می گوید:
📌 بخشی از آنچه امروز به واکنش اجتماعی تبدیل شده، ناشی از اشتباهات مداوم چهار دهه گذشته در حوزه سیاستگذاری اقتصادی است. در دو دهه اول انقلاب سیاست‌های چپ‌گرایانه ضد بازار در پیش گرفته شد. در دو دهه دوم هم دولت‌ها سیاست‌های پوپولیستی را ترویج کردند. سیاست‌های پوپولیستی که خود ته‌مانده همان سیاست‌های چپ‌گرایانه دو دهه اول انقلاب بود. نتیجه چهار دهه سیاستگذاری اشتباه در ایران، یک اقتصاد بیمار و نحیف است که کاملاً توان رقابتی خود را از دست داده است.
📌در چهار دهه گذشته نسخه‌هایی که برای بهبود اقتصاد بیمارمان تجویز شده، متناسب با علم اقتصاد نبوده است. امروز من به شما می‌گویم و همه اقتصاددانان هم باید تاکید کنند تا سیاستگذاران بدانند اگر خواستار عبور از این مرحله‌اند، بدون تحمیل مقداری از درد به جامعه، نمی‌توان از این مرحله گذر کرد. سیاستگذار باید ظرفیت تحمل آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از این تغییرات را به جان بخرد و در این مسیر برود.
📌دولت به جای آنکه در لایحه بودجه سال 97 پیشنهاد افزایش 50درصدی قیمت بنزین و حذف نیمی از یارانه‌بگیران را بدهد، می‌توانست طی چهار سال، سالانه 10 درصد به نرخ حامل‌های انرژی می‌افزود و هر سال درصد کمی از یارانه‌بگیران را حذف می‌کرد. چنین جهشی هم برای مردم و هم برای حاکمیت هزینه‌زاست. اما اگر اصلاحات تدریجی باشد این آسیب‌ها و انتقادات به حداقل می‌رسد. همچنین واکنش اجتماعی تندی پشت آن قرار نمی‌گرفت.
📌باید بدانیم اعتراضاتی که رخ داده، حاصل انباشت سیاست‌های اشتباه است نه اصلاحات اقتصادی. موضوع دوم این است که اقتصاد ایران گریزی از اصلاحات ندارد و باید به جراحی تن بدهد و هرچه درمان اقتصاد به تعویق بیفتد تبعات آن بیشتر می‌شود. اما بهترین نسخه آن است که اصلاحات گام‌به‌گام و تدریجی پیش برود. نه آنکه دولت آنقدر در برابر اصلاحات مقاومت کند که در نهایت مجبور شود در یک فرآیند برنامه‌ریزی‌نشده به زور خودش را اصلاح کند.
متن کامل این تحلیل را در شماره 253 تجارت فردا مطالعه کنید.
@tejaratefarda
🔴مردم کار می‌خواهند نه برنج و تخم‌مرغ
✍🏻 پویا ناظران،اقتصاددان در تحلیلی از نقش سیاستگذار اقتصادی در پاسخگویی به اعتراضات مردمی می گوید:
📌مشکل تورم نیست. به‌رغم اینکه روش دولت در مهار تورم ناپایدار بوده و ریسک جهش تورمی پیش از پایان دولت دوازدهم است اما تا امروز، جامعه تورم پایینی را تجربه کرده. پس چرا مردم از گرانی گلایه می‌کنند؟ گرانی غیر از تورم است. گرانی در عرف جامعه وقتی است که دخل از خرج عقب می‌افتد.
📌سال ۹۶ که از نیمه می‌گذرد، زلزله سرپل‌ذهاب رخ می‌دهد تا پرده دیگری از ناتوانی نهادهای عمومی به نمایش درآید. بعد زلزله کرمان رخ می‌دهد. بعد تهران می‌لرزد. کاهش درآمدهای اقتصادی، آب رفتن سفره خانوار، افزایش استرس و فشار عصبی و بعد هم زلزله، جامعه را به نهایت تحملش رساند. شاید بروز این اعتراضات اصلاً برای سلامت روانی جامعه لازم بود!
📌واکنش سیاستمدار ترسیده از دو حال خارج نیست؛ یا منفعل می‌شود یا تصمیمات مقطعی می‌گیرد. آنچه انفعال را تشدید می‌کند، بحث‌هایی است که در همین هفته‌ها حول اصلاحات اقتصادی شکل‌گرفته. عده‌ای به سرعت اعتراضات را ناشی از اصلاحات اقتصادی و لیبرال‌گرایی اقتصاددان‌های نئولیبرال و اجرای سیاست‌های پلید اقتصاد آزاد طراحان اجماع واشنگتنی توسط غربزده‌های پیرو مکتب مانیتاریستی شیکاگو می‌دانند.
📌تخم‌مرغ وارد می‌شود تا سفره‌ها مشکل‌دار نشوند. در فضای ایجادشده، دیگر مهم نیست واردات تخم‌مرغ، باعث می‌شود چند کارگر مرغداری دیگر هم بیکار شوند. برنج وارد می‌شود تا مصرف خانوار بیش از این کاهش نیابد. دیگر مهم نیست که با برنج ارزان، چند شالیکار از برنج‌کاری منصرف می‌شوند و تولید برنج سال بعد کشور باز هم کمتر می‌شود. قیمت خرید تضمینی گندم افزایش می‌یابد تا تولید و مصرف گندم بیشتر شود. دیگر مهم نیست که افزایش هزینه خرید تضمینی گندم در بودجه، باعث کاهش بودجه عمرانی و کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور شود.
📌کوچک شدن پیوسته سفره خانوار در 10 سال گذشته مشکل مردم نیست، عارضه مشکل مردم است. مردم صدقه نمی‌خواهند، کار می‌خواهند. مردم غذا نمی‌خواهند، اقتصادی شکوفا می‌خواهند تا در آن خود غذای خود را تامین کنند. اما شکوفا کردن اقتصاد کار علمی است و اصلاح حکمرانی و تقویت بخش خصوصی زمان می‌برد در حالی که صدقه دادن سریع و آسان است. سبد حمایتی و امثال آن چون مُسکنی است که به جامعه تزریق می‌کنند تا عجالتاً مشکل این سیاستمدار بشود مشکل سیاستمدار بعدی.
👈🏻متن کامل این تحلیل را امروز در شماره 253 تجارت فردا مطالعه کنید.
@tejaratefarda
حفره ها و سیاهچاله ها
وقتی فضای نارضایتی در جامعه ایجاد شده و متعاقب آن مسائل به خیابان کشیده می‌شود، آنچه شنیده نمی‌شود، دیدگاه‌های اصولی و مبتنی بر اصلاح اقتصاددانان است.
معتقدم در دو مقطع حرف اقتصاددانان شنیده نمی‌شود. یک مقطع زمانی است که اوضاع به ظاهر خوب است و سیاستمداران خرسند و خوشحالند و میلی به اصلاح اقتصادی نمی‌بینند. مقطع دیگر زمانی است که اوضاع خیلی بد است و سیاستمدار برای اینکه موقعیت خود را در افکار عمومی در خطر می‌بیند، باز هم به حرف اقتصاددان گوش نمی‌کند.
اینجاست که نسخه‌های اصلاحی به حاشیه می‌رود.
به نظرم اکنون هم زمانی است که سیاستمدار در مجلس و دولت بهانه لازم را برای به تعویق انداختن اصلاحات اقتصادی پیدا کرده و احتمالاً باز هم مانع جراحی اقتصاد خواهد شد.
اما واقعیت این است که بحران امروز، نتیجه حرف‌ناشنوی دیروز سیاستمداران است و امروز هم اگر اصلاحات ضروری صورت نگیرد، سال آینده بحران دیگری رخ می‌دهد و این چرخه تداوم پیدا می‌کند. مثلاً تحت تاثیر مسائلی که این روزها در کشور می‌بینیم، نمایندگان مجلس معتقدند قیمت آب و برق نباید افزایش پیدا کند. مشخص است که این نظرات برای جلب نظر مردم مطرح می‌شود اما واقعیت این است که سال آینده قطعاً با بحران آب و برق مواجه خواهیم شد. در حال حاضر دی‌ماه هم به نیمه رسیده اما میزان بارش‌ها به شدت کاهش یافته است. اگر قرار است سال آینده، آب جیره‌بندی شود، بهتر نیست از همین حالا اصلاح قیمتی و مدیریت مصرف شروع شود؟
به تعویق انداختن مشکلات، چند نتیجه مشخص دارد:
نخست اینکه اعتماد مردم را به دولت و مجموعه حاکمیت کاهش می‌دهد.
دوم اینکه بحران را بزرگ‌تر و عواقب آن را بیشتر می‌کند.
سوم اینکه از حوزه اقتصادی خارج شده و تبدیل به معضلات اجتماعی و سیاسی و امنیتی می‌شود.
چهارم اینکه امید را از مردم می‌گیرد و به عاملی برای یأس و ناامیدی تبدیل می‌شود.
نتیجه اینکه روزبه‌روز میان مردم و حاکمیت فاصله می‌افتد و از سرمایه اجتماعی کشور کاسته می شود.
معتقدم مشکلات اقتصاد ایران از فاز اجماع و وفاق گذشته و حتی اگر اجماعی هم حاصل نشود، مشکلات اقتصادی خود را به جامعه و حاکمیت تحمیل می‌کنند. آنچه در چند روز گذشته در خیابان‌ها گذشت، مصداق این واقعیت بود.
بارها هشدار داده شده که اقتصاد کاری به سیاستمداران ندارد و راه خودش را می‌رود. هشدار داده شد که اگر به ابرچالشهای اقتصادی به وقت و به موقع رسیدگی نشود، از زمین اقتصاد خارج می‌شوند و به مسائل اجتماعی و امنیتی تبدیل می‌شوند. به این هشدارها متاسفانه بی‌توجهی شد و امروز در خیابان‌ها می‌بینیم که چگونه کشور دچار مسائل و مشکلات عدیده شده است. اگر امروز هم به فکر ترمیم حفره‌های اقتصاد نباشیم، فردا باید فکری برای پر کردن سیاهچاله‌ها کنیم.آن وقت شاید کمی دیر شده باشد.
☑️ محسن جلال پور
@mohsenjalalpour
ناآرامی‌‌های اخیر ما را یاد آشوب‌های خیابانی در ونزوئلا انداخت.
تلاش کرده‌ایم عواقب ونزوئلایی شدن اقتصاد‌ایران را مقابل چشم سیاستمداران و مردم قرار دهیم.
#تجارت_فردا
@tejaratefarda
تسهیلات بانکی به کجا می‌رود؟ (منبع: تجارت‌فردا)
@tejaratefarda
🔴باید خیلی سریع گل اول را بزنیم
🎤فرشاد فاطمی، استادیار اقتصاد دانشگاه شریف از پیام اعتراضات اخیر برای سیاستگذاران می‌گوید:
📌مدت‌زمان زیادی از شکل‌گیری گفت‌وگو پیرامون ابرچالش‌ها و آثار سیاسی و اجتماعی آنها نمی‌گذرد که شاهد این مسائل در کشور هستیم. اقتصاددانان بارها گفته‌اند اگر ابرچالش‌ها از قلمرو اقتصاد خارج و به حیطه مسائل اجتماعی، سیاسی و امنیتی وارد شوند، حل‌وفصل آنها بسیار مشکل خواهد بود. با این توضیح، اگر پیش‌فرضمان این باشد که اعتراض‌های اخیر ریشه در مسائل اقتصادی دارد ابتدا باید درباره ابرچالش بیکاری صحبت کنیم که مهم‌ترین بخش آن نرخ بالای بیکاری در میان جوانان تحصیل‌کرده است.
📌توان دولت در ارائه خدمات تضعیف شده و مردم نیز به اشکال مختلف از این وضعیت ناراضی‌اند. در چنین حالتی حتی اگر دولت بخواهد اصلاحات ساختاری انجام دهد، باید افکار عمومی را همراه خود کند. باید سرمایه اجتماعی خود را تقویت کند. مشکلات زمانی که عمیق و مزمن می‌شوند، حل آنها با درد و هزینه بالا همراه است.
📌من اگر جای سیاستگذار باشم در مرحله اول دقت می‌کنم منابع محدودی که داریم بی‌جهت هدر نرود. این خیلی فراتر از انضباط مالی است که دولت در سال‌های گذشته سعی کرده رعایت کند. ما به‌نوعی تقوای بودجه‌ای در میان سیاستمداران نیاز داریم و زمانی که می‌خواهیم تصمیم بگیریم باید هم سیاستمداران را به تقوای بودجه‌ای دعوت کنیم و هم از مردم بخواهیم در این دوره خاص، مراعات کنند.
📌درسی که دولت باید از تحولات اخیر بگیرد این است که دیگر دوره تصمیم‌گیری پشت درهای بسته گذشته و لازم است همه سیاست‌ها برای مردم تشریح شود. حاکمیت باید تلاش کند نشان دهد که شایسته اعتماد مردم است و متعهد شود که بیهوده وارد زندگی آنها نخواهد شد و برای کسب‌وکار آنها مانع ایجاد نخواهد کرد. راه‌های تقویت سرمایه اجتماعی بسته نیست.
📌یک تیم فوتبال وقتی از دویدن در زمین مسابقه نتیجه نمی‌گیرد، مهره‌ها را عوض می‌کند. در دیگر کشورهای دنیا وقتی نتیجه نمی‌گیرند آدم‌ها را عوض می‌کنند. این به معنای شکست سیاستمدار نیست، بلکه نشانه هوشمندی اوست. تعویض‌های طلایی ممکن است هم راه‌حل‌های جدید پیش روی سیاست بگذارد و هم به شکل‌گیری سرمایه اجتماعی کمک کند.
👈🏻متن کامل این گفت و گو را در شماره 254 تجارت فردا مطالعه کنید.
@tejaratefarda
در بودجه 97 روش تازه‌ای برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام پیش‌بینی شده است. آیا در قالب سازوکار مشارکت عمومی-خصوصی این طرح‌ها به سرانجام می‌رسند؟
#تجارت_فردا
@tejaratefarda
✅ همه ما مسئولیم
🖋 محمدعلی کریمی، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی
💠 تعاونی‌ها و صندوق‌هایی که در طول دو دهه گذشته بعضاً مجوزهای محدودی برای فعالیت صنفی و سازمانی داشتند، با گذشت زمان و در نبودِ نظارت، بدون اینکه از بانک مرکزی مجوزی داشته باشند، به سپرده‌گیری و ارائه خدمات مالی به مردم پرداختند. سود بالاتر از سود مصوب و متعارف می‌دادند، مدیران آنها از کمترین تجربه و دانش بانکی و مالی برخوردار بودند و رفته رفته با جذابیت‌های ظاهری که ایجاد کرده بودند، بر میزان منابع خود می‌افزودند. هزاران سپرده‌گذار را جذب کردند و بدون رعایت هرگونه استاندارد، بازار پولی خارج از حیطه اقتدار دولت و بانک مرکزی را گسترش می‌دادند. ایجاد اختلال در نرخ سود سپرده، دامن زدن به رقابت مخرب در جذب سپرده‌ها و پرداخت سود سپرده و تسهیلات و مهم‌تر از همه، ایجاد اختلال در نظام پولی، از جمله مهم‌ترین پیامدهای حضور و فعالیت این نهادها بود.
💠 بانک مرکزی در دولت یازدهم عزم خود را برای توقف فعالیت زیانبار این مؤسسات و تعاونی‌ها جزم کرد تا جلوی خسارت هرچه بیشتر آنها بر پیکر اقتصاد کشور را بگیرد. در شرایطی که مدیران متخلف آنها، با بهره‌گیری از امکانات در اختیار، تلاش می‌کردند جلوی این اقدامات انضباطی بایستند و با توسل به ترفندهای گوناگون از قبیل بزرگنمایی در تعداد سپرده‌گذاران و کارکنان و نیز اغراق در سهم خود در بازار پول، حاکمیت و دولت را از ورود به حساب کشی از آنان برحذر بدارند، بانک مرکزی با هماهنگی و همراهی نهادهای حاکمیتی و مسئول نسبت به برخورد و در عین حال ساماندهی آنها اقدام کرد.
💠 همان گونه که رهبر انقلاب تأکید کردند یکی از دغدغه‌های اصلی در این میان، حل مشکل سپرده‌گذاران این مؤسسات بود و بر این اساس، مسئولان در قوای سه‌گانه و بانک مرکزی با تمام توان به دنبال حل مشکل سپرده‌گذاران نهادهای غیرمجاز برآمدند و کوشیدند خسارت‌ها به حداقل ممکن کاهش یافته و حداکثر منافع سپرده‌گذاران در این مؤسسات تأمین شود.
💠 در این راستا بانک مرکزی با اختصاص خط اعتباری سعی کرد سپرده‌گذاران در کمترین زمان به مطالبات خود دست یابند و در قوای سه گانه نیز کمیته‌ای، مسئول رسیدگی به امور سپرده‌گذاران نهادهای غیرمجاز شد و تاکنون در چند مرحله تصمیماتی اتخاذ شده و با پرداخت‌های صورت گرفته از محل خط اعتباری بانک مرکزی و البته به پشتوانه دارایی‌های این مؤسسات، مشکل 98 درصد سپرده‌گذاران حل شده است. لحاظ کردنِ حل وضعیت سپرده‌گذاران خُرد که بعضاً از طبقات ضعیف و دهک‌های پایین درآمدی بودند، از جمله اولویت‌های کمیته منتخب سران سه قوه بوده است.
💠 در حال حاضر نیز قوه قضائیه علاوه بر بررسی تخلفات صورت گرفته در مؤسسات غیرمجاز، با کمک پلیس آگاهی در حال شناسایی دارایی‌های سهامداران و مالکان این مؤسسات است تا مسأله تسویه حساب با 2 درصد باقی مانده سپرده‌گذاران که دارای مبالغ چند صد میلیونی و میلیاردی هستند، نیز حل شود و به این ترتیب موضوعی که دو دهه گرفتاری برای مردم و نظام اقتصادی کشور ایجاد کرده بود، از میان برداشته شود. انتظار می‌رود با برچیده شدن این مؤسسات و حذف اثر آنها از بازار پول کشور، راه برای ساماندهی و اصلاح نظام بانکی به صورت جدی‌تر باز و شفافیت در عملیات بانکی، بیشتر شود.
✅ مشروح اين يادداشت را از لينك روزنامه ایران بخوانيد:
🔗http://www.iran-newspaper.com/newspaper/item/453655
🆔 @cbi_pr
۱۰ کانال‌شکنی بورس تهران در پاییزی که گذشت
@tejaratefarda
لینک گزارش تجارت‌فردا:
https://goo.gl/jHqbd1
⚫️مرثیه‌ای بر یک رویا
آیا دولت باید از اصلاحات اقتصادی کوتاه بیاید؟
مرضیه محمودی در شماره 253 تجارت‌فردا نوشته است:
✍️موسی غنی‌نژاد در بخشی از کتاب اقتصاد و دولت در ایران به ماجرای اصلاحات اقتصادی در ایران می‌پردازد و می‌گوید مشاهده تجربه فاجعه‌بار سوسیالیسم و اقتصاد دولتی در قرن بیستم مساله اصلاحات اقتصادی و عبور از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد و روی آوردن به خصوصی‌سازی را مطرح کرد. این خواسته در بسیاری از کشورهای دنیا پی گرفته شد اما این سیاست‌ها در ایران قرین موفقیت نشد و نتایج مورد انتظار را به بار نیاورد. دلیل را غنی‌نژاد در این می‌داند که ایران به جای انجام اصلاحات واقعی، تغییرات ظاهری را پی گرفت و اقتصاد را «بزک» کرد. او می‌گوید هنوز هم بعد این همه سال بدون پاک کردن اذهان از این تفکرات نادرست و ریشه‌دار قدیمی نمی‌توان اصلاحات اقتصادی را پیش برد.
✍️اصلاحات اقتصادی، رویای همیشه اقتصاد ایران بوده. اما یک‌بار درگیری‌های پس از جنگ مانع آن شده و یک‌بار ترس جامعه از سیاست‌های تعدیل اقتصادی دهه 70 و یک‌بار هم دولت پوپولیست محمود احمدی‌نژاد، اصلاحات را به شیوه خود به بن‌بست کشانده. در چهار دهه گذشته، دولت قیم ملت بوده و پدروار اقتصاد را خرج شادی لحظه‌ای فرزندان خود کرده. اما از سوی دیگر اقتصاددانان در همه این سال‌ها خواستار اصلاحات اقتصادی بوده‌اند و مدام هشدار داده‌اند تاخیر در جراحی اقتصاد ایران، زخم را عمیق‌تر و درمان را دشوارتر و درد را بیشتر می‌کند. حاصل چهار دهه سیاستگذاری نادرست، ایران را با ابرچالش‌هایی مواجه کرده که دولت دیگر گریزی جز مواجهه و حل آنها ندارد. دولت دوازدهم خواسته و ناخواسته میراث‌دار این مشکلات است. اما اکنون اولین جرقه‌های انتقادات مردمی به شرایط زده شده. انتقادات و اعتراضاتی که در ظاهر با شعار نه به گرانی پی گرفته شده و این نگرانی را ایجاد کرده که مبادا، دولت دست‌به‌عصاتر از همیشه از اصلاحات عقب بنشیند.
✍️اما سوال این است که آیا به دلیل اعتراض مردم، دولت باید هر تغییر و اصلاح مثبتی در اقتصاد را متوقف کند؟ اگر سیاستگذار و دولت به این نتیجه برسد که این اعتراضات صرفاً در واکنش به گرانی‌هاست و بخواهد تغییرات و اصلاحات اقتصادی را متوقف کند، آن زمان چه بر سر اقتصاد خواهد آمد؟ در این شرایط آیا باید حرکت در مسیر توسعه را رویایی دست‌نیافتنی بدانیم و چشم‌انتظار ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران باشیم؟
✍️شاید در افق کوتاه‌مدت بهترین تصمیم این باشد که دولت هر تغییر اقتصادی مخالف خواسته مردم را متوقف کند تا آتش اعتراضات فرو بنشیند. اما نکته این است که این اعتراضات حاصل اصلاحات اقتصادی نیست، بلکه ماحصل چهار دهه توقف و به تاخیر انداختن آن است. این اعتراضات امروز محصول زندگی سیاستگذاران در امروز و نداشتن نگاه به فرداست. چیزی که ابوالحسن ابتهاج، رئیس سازمان برنامه در خاطرات خود آن را این‌گونه نقل می‌کند و می‌نویسد زمانی که لزوم تهیه برنامه بلندمدت توسعه را طرح کرده، بدر، کفیل وزارت مالیه در پاسخ او می‌گوید: «اصلاً برنامه بلندمدت یعنی چه؟ من معتقدم در ایران باید روزمره زندگی کرد. من فکر فردا را هم نمی‌توانم بکنم آن‌وقت شما می‌خواهید نقشه تهیه کنید که پنج سال دیگر چه کار کنید؟ انجام این کار در مملکت ما غیرممکن است.» اما آیا می‌توان در آستانه چالش‌های کنونی، ناممکن ایران را ممکن کرد؟
@tejaratefarda
کدام صنایع بزرگ حال‌وروز خوبی ندارند؟
@tejaratefarda
لینک گزارش تجارت‌فردا درباره آخرین کارنامه کارگاه‌های بزرگ صنعتی:
https://goo.gl/N37DGy
آمارهایی از فعالیت ایرانیان در فضای مجازی(منبع:تجارت‌فردا)
@tejaratefarda
لینک تحلیل‌هایی درباره آثار همگرایی آرمان‌ها در فضای مجازی:
https://goo.gl/gdK79u
https://goo.gl/eru4Fb
https://goo.gl/y8ujKh
🔴اصلاحات اقتصادی زیرتیغ
آیا اعتراضات معیشتی مردم به عقیم شدن اصلاحات اقتصادی می‌انجامد؟
ندا گنجی در شماره 253 تجارت‌فردا نوشته است:
✍️تجربه چند دهه آمدورفت دولت‌ها عمدتاً از دو جناح سیاسی اصلی در ایران، این واقعیت را به اثبات رسانده که سیاستمداران و سیاستگذاران، اغلب میزان محبوبیت خود را از طریق توزیع منابع، نزد مردم تنظیم کرده‌اند نه به واسطه پاسخگویی و کارآمدی. حالا اما این منابع رو به اتمام گذاشته یا به تعبیر دیگر، کارکرد پیشین خود را در اقتصاد ایران از دست داده و دولتی که اکنون روی کار آمده، ناگزیر است برای جلوگیری از افزایش وخامت ابرچالشهای اقتصادی دست به جراحی‌های بزرگ بزند و البته رویه‌های اسلاف خود را برهم بزند.
✍️بر این اساس، دولت دوازدهم لایحه بودجه سال 1397 را به گونه‌ای تنظیم کرده است که بتواند گام‌هایی در جهت این اصلاحات بردارد، اصلاحاتی نظیر حذف یارانه 30 میلیون ایرانی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و البته تلاش برای کاهش ریخت‌وپاش‌های بودجه‌ای. اما از 19 آذرماه که رئیس‌جمهوری لایحه بودجه سال 1397 را تقدیم مجلس کرده است، اعتراض به این بخش‌های این لایحه، آغاز شده است. اعتراضاتی که در روزهای نخست، به رسانه‌ها و تحلیلگران اقتصادی و سیاسی محدود بود و اکنون به نام «اعتراضات معیشتی» به میان مردم نیز کشیده شده است. البته مشخص نیست که لایحه بودجه سال آینده تا چه حد در شکل‌گیری این اعتراضات نقش داشته است، اما این احتمال نیز وجود دارد که برخی ردیف‌های بودجه نظیر افزایش قیمت بنزین به 1500 تومان یا حذف یارانه‌های نقدی در افزایش نگرانی مردم سهم داشته است.
✍️حال آنکه برخی، این اعتراضات را به شکل‌گیری کمپین «نه به گرانی» پیوند می‌زنند. در چنین شرایطی آیا این اعتراضات، به عقیم شدن اصلاحات اقتصادی که لایحه بودجه، نقطه آغاز آن است، خواهد انجامید؟ آیا راهکار میانه‌ای وجود دارد که دولت با اتکای به آن هم اصلاحات اقتصادی را به پیش براند و هم نارضایتی‌های مردم از شرایط موجود را کاهش دهد؟ چندان بعید نیست که دولتی‌ها و مجلسیان، این راهکار را در«عقب‌نشینی» ببینند؛ چه، در روزهای گذشته که اعتراضات مردمی در جریان بوده است، از کمیسیون تلفیق مجلس خبر رسیده است که افزایش قیمت بنزین به 1500 تومان منتفی شده و رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت به تعدیل قیمت بنزین به 1200 تومان اعلام آمادگی کرده است. حال آنکه، عدم اصلاح قیمت بنزین به معنای آن است که مصرف آن، بسان گذشته ادامه خواهد یافت و از قضا دود تثبیت نسبی قیمت این حامل انرژی و سایر حامل‌ها به چشم مردم خواهد رفت.
✍️کارشناسان همواره در گفتارها و نوشتارهای خود بر این مساله صحه می‌گذارند که اکنون، ایران از جمله پرمصرف‌ترین‌ها در انرژی به شمار می‌آید و بر اساس گزارش‌های موجود، حدود 80 درصد آلودگی در کلانشهرهای کشور، ناشی از مصرف بی‌رویه حامل‌های انرژی است. ضمن آنکه دولت برای اجرای برنامه‌های خود در زمینه اشتغالزایی روی آزاد شدن منابعی از ناحیه افزایش قیمت حامل‌های انرژی حساب بازکرده است. بنابراین چنانچه، درآمدهای دولت در بودجه تحقق نیابد، به احتمال بسیار، طرح‌های مربوط به اشتغالزایی نیز در مخاطره قرار خواهد گرفت.
با وجود این و در شرایطی که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به اصلاحات اقتصادی نیاز دارد، آیا می‌توان این اصلاحات را به بهانه اعتراضات مردم به تعویق انداخت؟
🔴تحلیل‌های علی چشمی، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد و محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در این باره را نیز می‌توانید در شماره 253 تجارت‌فردا بخوانید.
@tejaratefarda
🔵حکمرانی زیر ذره‌بین
سپیده کاوه، پژوهشگر اقتصادی در شماره 253 تجارت‌فردا درباره بایدها و نبایدهای حکمرانی در عمل نوشته است:
✍️خاستگاه مفهوم حکمرانی خوب از دیدگاه توسعه انسان‌محور بوده و جهت نیل به توسعه انسانی پایدار ضروری است. مفهوم حکمرانی خوب در طول دهه 1980 با مفهومی جدید ظهور کرد که به چیزی فراتر از حکومت و دولت اشاره دارد. در آن زمان اندیشمندان سیاسی این اصطلاح را برای متمایز کردن آن از دولت به کار گرفتند. در واقع حکمرانی خوب مفهوم بسیار گسترده‌ای را د ربر می‌گیرد که در آن سه نهاد دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی مشارکت دارند. هر سه آنها برای توسعه انسانی پایدار ضروری هستند. دولت زیرساخت محیط سیاسی و حقوقی مناسب به وجود می‌آورد، بخش خصوصی اشتغال و درآمد را پدید می‌آورد و جامعه مدنی تعامل سیاسی و اجتماعی گروه‌های فعال برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تسهیل می‌کند. به بیان دیگر حکمرانی خوب از یک طرف تعریفی جدید از مفاهیمی چون دموکراسی، حقوق بشر، پاسخگویی، مشارکت و حاکمیت قانون است، از طرف دیگر چارچوبی ارائه می‌دهد که همه این اهداف و ارزش‌ها در یک جا جمع شوند و اهداف توسعه انسانی اعم از توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با محوریت مردم دنبال شود.
✍️اعتقاد در مورد لزوم یا عدم لزوم دخالت دولت در اقتصاد از دیرباز موضوع مناقشه‌برانگیز علم اقتصاد بوده است.از آنجا که یکی از عوامل اثرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها نقش دولت‌ها در اقتصاد است، این باور تعیین‌کننده است که آیا وظیفه دولت منحصر به ایجاد امنیت اجتماعی است یا دولت نقش هدایت‌کننده فعالیت‌های اقتصادی را نیز بر عهده دارد. باور اینکه دولت و بازار دو نهاد مکمل هستند نه دو نهاد رقیب، سبب شد دولت عهده‌دار ایجاد نهادهای کارآمد و محیط مناسب برای تنظیم روابط اقتصادی افراد جامعه شود و موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم سازد. تدارک موفقیت‌آمیز این نهادها تحت عنوان حکمرانی خوب مطرح می‌شود. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و نبودن خشونت، کارایی و اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد می‌سنجد.
✍️پس از اشاره به شاخص‌های مختلف سنجش حکمرانی خوب مجدد به بحث مورد حاکمیت قانون پرداخته می‌شود. اینکه قوانین در یک جامعه تا چه اندازه واقعی‌اند و می‌توان به اجرای یکسان، بی‌طرفانه و عادلانه آن اطمینان داشت را درجه حاکمیت قانون در کشور تعیین می‌کند. از نشانه‌های حکمرانی ضعیف در کشورها عدم اطمینان به اجرای قراردادها بعدا ز انعقاد آنهاست. اینکه در کشور در ماه‌های اخیر قراردادهای خارجی نفتی و خودرویی توسط نهادهای مربوطه بسته می‌شود ولی تا مدت‌های طولانی سایر نهادها به اظهارنظر و بررسی قراردادهای مربوطه مشغول هستند و هیچ اطمینانی نیز وجود ندارد که بر سر راه اجرای قراردادهای فوق‌الذکر مشکل نامربوطی ایجاد نشود. این وضعیت حاکی از عدم قوت حکمرانی خوب از نظر حاکمیت قانون است. کیفیت حاکمیت قانون را از عملکرد پلیس و نظام قضایی نیز می‌توان سنجید.
✍️اگر این اطمینان وجود نداشته باشد که جرم و تخلف به واسطه عملکرد مناسب پلیس و محاکم قضایی کاملاً قابل پیگیری است، حکمرانی خوب وجود ندارد. اقدامات پیشگیرانه و موثری در نیروی انتظامی در حال تعریف و تدوین است. از جمله اقدامات نصب دوربین برای ماموران در حال انجام وظیفه است. منطق تعریف این پروژه تلاش در جهت کاهش سهل‌انگاری و فساد نیروی انتظامی است و قطعا اثرگذاری مثبت خواهد داشت و سبب ایجاد دلگرمی و اطمینان از برقراری امنیت و اجرای قانون صریح و عادلانه و برابر قانون برای همه افراد جامعه خواهد شد. آنچه مسلم است و تمام ادبیات موجود اقتصادی بر آن متفق‌القول هستند، اثرگذاری مثبت حکمرانی خوب بر میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در کشور است. در این بین یکی از مهم‌ترین کانال‌های اثرگذاری نیز حاکمیت قانون تعریف شده است.
متن کامل این تحلیل را در شماره 253 تجارت‌فردا بخوانید.
@tejaratefarda
دیالوگ ماشین ها و انسان
نشریه انگلیسی اکونومیست طرح روی جلد و موضوع سرمقاله نخستین شماره سال نوی میلادی خود را به کنترل ماشین‌ها با فکر انسان اختصاص داد. در این مقاله با اشاره به کمک‌هایی که ماشین‌ها به انسان می‌کنند از جمله کمک به نابینایان، رصد مغز برای تشخیص افسردگی و ... آمده است که به احتمال زیاد روزی فرا خواهد رسید که ماشین‌ها و انسان قادر خواهند شد از طریق اندیشه‌خوانی از راه دور با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
گر چه تا کنون وعده‌ای برای تبدیل تفکر آدمی به کدهایی که برای ماشین قابل درک باشد، داده نشده است، اما در صورت تحقق می‌تواند مفهوم «انسان» را دگرگون کند.
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
http://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3336682
🔴 چرا باید نگران ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران بود؟
◽ در روزهای اخیر موجی از اعتراضات رسانه‌ای علیه دولت و حتی اعتراضات خیابانی در برخی شهرها شکل گرفت. هر چند پرداختن به علل و ریشه اعتراضات رسانه‌ای و خیابانی اخیر، بسیار مهم است ولی خارج از موضوع این یادداشت است.
◽ در این یادداشت صرفا این مسئله مورد بررسی قرار گرفته است که طی یک سال گذشته، مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم به گونه ای افزایش نیافته است که بتواند منشا اعتراضات گسترده شود. وضعیت اقتصاد و معیشت مردم فعلا نمی‌تواند زمینه‌ای برای اعتراضات گسترده باشد.
◽ آنچه بیش از وضعیت فعلی معیشت مردم اهمیت دارد، مسیری است که سیاستگذاری اقتصادی برای آینده کشور ترسیم می‌کند. در مقطع فعلی، نگرانی اصلی آن است که شکل‌گیری یک فضای رسانه‌ای علیه دولت و تحریک مطالبات اقتصادی مردم از سوی جریان‌های سیاسی، ممکن است منجر به انصراف دولت از هرگونه اصلاحات اقتصادی گردد.
◽ انصراف دولت از اصلاحات اقتصادی می‌تواند در آینده اقتصاد ایران را در جایگاهی قرار دهد که امروز اقتصاد ونزوئلا در آن قرار دارد. مقایسه اقتصاد ایران با ونزوئلا شاید کمی بدبینانه باشد و قرار هم نیست که اقتصاد ایران با ونزوئلا شبیه‌سازی شود.
◽ با این‌حال ذکر حال ونزوئلا، هشداری است بسیار جدی به دولت‌های ما و جناح‌های سیاسی رقیب، که اجتناب از اصلاحات اقتصادی و تداوم سیاست‌های توزیعی فعلی و تحریک مطالبات کوتاه‌مدت مردم، به‌سادگی می‌تواند اقتصاد ایران را نیز دچار ناپایداری و تزلزل جدی نماید. نتیجه این ناپایداری‌ها در نهایت به صورت ابرتورم‌ها، رکود عمیق، نرخ بیکاری بالا و بدهکاری دولت ظاهر خواهد شد.
(بخشی از یادداشت تجارت فردا ۲۵۳)
-----------------------------
عضویت در کانال چشم انداز اقتصاد ایران
@iranianeconomy_outlook
از ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران باید ترسید
دکتر محمد طبیبیان- عضو شورای سیاست گذاری تجارت فردا- در کانال تلگرامی‌اش نوشت:
از ونزوئلايى شدن اقتصاد كشور بپرهيزيم، اين چاره درد نيست تسليم به مرگ است:
متاسفانه در پى نا آرامى هاى اجتماعى اخير عده اى مشغول شده اند تا فضا را براى حركت به طرف شرايط مشابه آنچه در ونزوئلا در جريان است، در ايران نيز فراهم كنند.
كنترل ادارى قيمت ها ،توزيع ادارى و تخصيص منابع از كانال هاى حكومتى، منتفى كردن بخش خصوصى واقعى و بدون پشتيبانى حكومتى، زمينه سازى رانت هاى جديد براى رانت خوار هاى قديم... اين افراد از گوشه و كنار سر و صدا راه انداخته اند با نغمه اى مشابه.
از داخل مراكز سنتى از گوشه و كنار روزنامه ها و برخى دانشكده ها. پيشنهاد مشابه همه حركت به طرف محدود كردن فضاى فعاليت اقتصادى براى مردم و تقويت شيوه هاى آمرانه اقتصاد كه نتيجه آن طى ده ها سال جز تمركز ثروت در دست و زير كليد افراد معدود نبوده، منجر به فساد هايى شده كه سر وصداى آن از هر گوشه بلند است و براى عامه هم نتيجه اى جز تنگنا و فشار اقتصادى به جامعه دست آوردى نداشته است.
متاسفانه پيشنهاد اينگونه افراد هم مداواى اصولى درد هاى جامعه نيست، بلكه افزون كردن از همان شرنگ تلخ گذشته در كام جامعه است. از اين حد نيز نمى گذرند و مى خواهند فضاى انديشه اقتصادى را نيز به يك محبس و زندان انديشه تبديل كنند.
اين تيره انديشه از بازماندگان افكار ماركسيستى هستند چون به اقتصاد كنترل شده ،وآمرانه و قهر آميز معتقدند و بزبان هاى مختلف و تحت لفافه همان را پيشنهاد مى كنند گرچه پشت سر اين كلمه يا آن كلمه ، و اين مقام يا آن مقام پناه مى گيرند.
@tejaratefarda
چقدر احتمال ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران وجود دارد؟
✍️ رضا طهماسبی/ دبیر تحریریه تجارت فردا
ایران و ونزوئلا، دو کشور دور و نزدیک به یکدیگرند که در سال‌های گذشته بارها به هم رسیده و از هم فاصله گرفته‌اند. زمانی پوپولیسم و درآمدهای سرشار نفتی حلقه‌های قرابت بود و پس از آن نرخ‌های رشد و تورم، نقطه افتراق. دو کشوری که نزدیک به هشت سال، دولتمردانشان صمیمی‌ترین دوستان عرصه سیاست بودند، بعد از آن دوستی ایدئولوژیک مسیری متفاوت پیمودند. تا جایی که عمده روشنفکران سیاسی و کارشناسان اقتصادی از ونزوئلانشدن ایران به عنوان یکی از دستاوردهای دولت یازدهم گفتند.
محمود احمدی‌نژاد و هوگو چاوس شباهت‌های زیادی داشتند، هم از نظر تفکر و دیدگاه‌های شخصی و هم از نظر دولتمداری. روسای جمهور ایران و ونزوئلا، در زمانی زمامداری را برعهده داشتند که جهش قیمت نفت دست آنان را در هزینه‌کرد برای خریدن محبوبیت در دل توده‌های مردم کاملاً باز کرده بود. هر دو سیاست‌های کمابیش مشابهی در پیش گرفتند و با اتکا به درآمدهای نفتی طرح‌هایی در حوزه‌های مختلف تامین اجتماعی و رفاه مانند ساخت مسکن اجرا کردند؛ زمانی که درآمدهای نفتی به دلیل کاهش قیمت پاسخگو نبود هم دستگاه چاپ پول در بانک‌های مرکزی را به راه انداختند تا هر نتیجه گریزناپذیر آن تورم باشد و افزایش کسری بودجه. با این تفاوت که ایران علاوه بر فشار کاهش قیمت نفت، زیر فشار شدید تحریم‌های بین‌المللی نیز قرار گرفت.
در ایران با رفتن احمدی‌نژاد، دولتی روی کار آمد که با در پیش گرفتن مذاکرات برای رفع تحریم، کنترل سیاست‌های پولی و نرخ تورم مسیری متفاوت در پیش گرفت. در حالی که در ونزوئلا با مرگ هوگو چاوس، معاون او نیکلاس مادورو بر مسند قدرت نشست که کپی ضعیفی از سلف خود بود. مادورو علاوه بر دنبال کردن سیاست‌های اشتباه اقتصادی، فاقد کاریزمای چاوس برای اداره کشور بود. از همین رو نتوانست مردمی را که رفاه‌شان به خاطر نبود درآمد نفتی و ابرتورم فزاینده از بین رفته بود آرام کند و از همان آغاز کار با اعتراضات خیابانی روبه‌رو شد که مداوم بر گستره و خشونت آن افزوده شد. نرخ تورم به 800 درصد بالغ شد و رشد اقتصادی به منفی هشت درصد رسید. کشوری که اقتصادش به طور کامل متکی به درآمدهای بادآورده نفتی بود با کاهش شدید این درآمدها و سیاست‌های رفاهی و یارانه‌ای دچار مشکلات بنیادی شد تا اقتصادش روزبه‌روز کوچک‌تر شود. ونزوئلا حالا با آشوب‌های داخلی، صف‌های طویل مردم برای دریافت مواد غذایی و دارو، گسترش بازار سیاه و قاچاق کالا و پول بسیار بی‌ارزش مواجه است، در حالی که در ایران مطالب زیادی نوشته شد که چطور ایران از ونزوئلا شدن نجات پیدا کرد.
اقتصاد ایران این روزها اگرچه در آمار و شاخص‌ها وضعیت رو به بهبودی دارد اما به تعویق‌انداختن اصلاحات ساختاری و ایجاد فضای روانی در مورد مشکلات معیشتی مردم باعث شده است تا امروز نگرانی‌هایی از فروافتادن اقتصاد ایران به جاده‌ای که مقصدش ونزوئلاست دوباره جان بگیرد. فرضیه تسری یافتن تفکر خارج کردن سرمایه از ایران در میان فعالان اقتصادی، اگرچه ممکن است در حال حاضر بدبینانه باشد اما نمی‌توان به کلی آن را نفی کرد. فرضیه‌ای که در انتهای آن ونزوئلاشدن ایران متصور شده است. ایران و ونزوئلا اگرچه همچنان بسیار دور از هم‌اند اما پوپولیسم و نفت دو حلقه اتصال قدرتمندی است که می‌تواند این خواهران دور از هم افتاده‌ها را در آینده به هم نزدیک کند.
شماره 253 #تجارت_فردا روز شنبه 16 دی ماه منتشر می‌شود
@tejaratefarda
🔵قرن آرزوهای مجازی
حمید عبداللهیان، استاد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران، در تحلیل آرزوها و خواسته‌های ایرانیان در فضای مجازی به هفته‌نامه تجارت‌فردا می‌گوید:
🔻فضای مجازی لامکان است و هویت واقعی آدم‌ها در آن تا حدودی پنهان است. اساساً فلسفه شکل‌گیری فضای مجازی تمایلات انسان به آزادی و رهایی از انواع ابزارهای کنترل است و زمینه توسعه آزادی‌ها در این فضا فراهم است. افراد می‌خواهند در فضای مجازی آزادی را تمرین کنند، بنابراین مهم نیست سوژه‌ای که مطرح می‌شود افزایش عوارض خروج از کشور است یا چیز دیگر.. بودجه و مسائلی مثل افزایش عوارض خروج از کشور یا افزایش قیمت نان ممکن است در سرنوشت شخصی افراد چندان اثر نداشته باشد، اما روزنه‌ای است که افراد می‌خواهند با استفاده از آن حرف بزنند.
🔻ممکن است برخی تصور کنند امروز انقطاع نسل‌ها در حال رخ دادن است، اما این انقطاع نیست. انقطاع به معنای قطع رابطه بین دو نسل است. حتی بررسی‌های ما نشان می‌دهد فضای مجازی باعث افزایش سرمایه اجتماعی می‌شود. ما تحقیق کرده‌ایم و دیده‌ایم افراد پیر با حضور در فضای مجازی، روحیه بهتر و زندگی بامعناتری پیدا می‌کنند، بیشتر ارتباط برقرار می‌کنند و در نتیجه شادتر و راضی‌تر هستند. یعنی برخلاف تصورات، بر اثر گسترش فضای مجازی، انقطاع نسل‌ها رخ نمی‌دهد، بلکه فقط همین شکاف نسل‌ها رخ می‌دهد که معنایش این است که بین اطلاعات یک نسل با نسل قبلی و بعدی تفاوت و شکاف وجود دارد، اما قطعی ارتباط وجود ندارد. قبلاً فاصله نسل‌ها 15 سال بود، اما الان این فاصله به یک سال رسیده و این به سبب تکاثر آگاهی و اطلاعات است.
🔻فضای مجازی فضایی نیست که به گروه خاصی اختصاص داشته باشد. گذشته از این ما در دوره‌ای نیستیم که بخواهیم تحلیل طبقاتی ارائه کنیم. تحلیل طبقاتی دیگر معنا ندارد. تحلیل سبک زندگی معنا دارد و تحلیل سبک زندگی هم یعنی فاصله گرفتن از نیازهای اقتصادی و نزدیک شدن به آرزوهای فردی. فضای مجازی بر اساس سبک زندگی متن تولید می‌کند و سبک زندگی لزوماً ربطی به پایگاه اقتصادی افراد ندارد. من فکر می‌کنم اتفاقاً دو دهک بالا و دو دهک پایین جامعه کمتر در فضای مجازی حضور دارند، این دهک‌های میانی هستند که در این فضا بیشتر حضور دارند و این درست است. چون این دهک‌های میانی هستند که حد واسط بین دهک‌های پایین و بالا هستند و عمدتاً از قوه روشنفکری برخوردارند.
🔻قرن بیستم قرن نیازها بود و قرن بیست و یکم قرن آرزوهاست. فضای مجازی هم همین را از قوه به فعل درآورده است. آدم‌ها می‌گردند مدل‌هایی را در دنیا پیدا می‌کنند و آرزوهای خود را در آن مدل‌ها می‌بینند و همان مدل‌ها را در فضای مجازی به یکدیگر معرفی می‌کنند. این البته درست نیست، به عنوان مثال کشور نروژ حدوداً پنج میلیون و 267 هزار نفر جمعیت دارد، درحالی‌که شهرهای متوسط ما پنج میلیون نفر جمعیت دارند. این مقایسه اساساً اشتباه است. نروژ اساساً با ایران قابل مقایسه نیست چون این کشور هیچ‌کدام از مسائل ما را ندارد؛ ما در یک منطقه بسیار خطرناک قرار گرفته‌ایم که مدام در آن درگیری‌های نظامی رخ می‌دهد. ما دچار کمبود آب و منابع اولیه هستیم، اما کشوری مانند نروژ نه هزینه‌های نظامی و هزینه جنگ دارد و نه برای آب و منابع اولیه هزینه می‌کند.
🔻نگاه بلندمدت ما بسیار ضعیف است و تصورمان این است که همه کار را باید کسی دیگر برای ما انجام دهد. بیشتر نگاه‌ها به دولت است و در نتیجه دولت بدون منطق عقلانی، خیلی گسترده شده است. چرا دولت ما اینقدر بزرگ است؟ در کشورهای غربی دولت‌ها بسیار کوچک هستند. تعداد افرادی که در دولت کار می‌کنند خیلی کم است. اختیارات به دست بخش خصوصی است و آنها هستند که جهان اطراف خود را اداره می‌کنند. ما تصور می‌کنیم همیشه باید دیگری بیاید و به ما رسیدگی کند و خودمان نمی‌توانیم هیچ کاری کنیم. در حالی که بعضی جوان‌های ایرانی که خلاقیت خودشان را به کار گرفته‌اند و استارت‌آپ‌هایی مثل اسنپ و تپسی و دیجی کالا را راه‌اندازی کرده‌اند؛ کارهایی که بسیار ساده انجام شده و به دفتر و دستک آنچنانی هم نیاز ندارد، اما صدها نفر را در همین تهران به کار گرفته‌اند که دارند زندگی‌شان را اداره می‌کنند. ما باید این اخلاق را تقویت کنیم که متاسفانه در کشور ما رایج نیست. مدام نگاه‌ها به بیرون است و از دولت انتظار داریم همه چیز را به ما بدهد.
👈🏻متن کامل این مصاحبه را در شماره 252 تجارت فردا مطالعه کنید.
@tejaratefarda
🔴رشد یخی
مرتضی ایمانی‌راد، اقتصاددان درباره میزان پایداری رشد صنعتی حدود پنج درصدی نیمه نخست امسال به تجارت‌فردا می‌گوید:
🔻سه علت عمده پشت این نرخ رشد بخش صنعت وجود دارد. اول استفاده از ظرفیت‌های خالی است که به نظر می‌رسد تا پایان سال محرک قابل توجهی برای نرخ رشد اقتصادی باشد. دوم افزایش درآمدهای نفتی است که با یک تاخیر زمانی روی صنعت اثر می‌گذارد و از سال ۹۵ هم مشخص بود نرخ رشد اقتصادی بخش صنعت و خدمات در سال ۹۶ بهتر از سال ۹۵ شود، که همین‌طور هم شد. سوم افزایش نسبی تقاضا، چه از طرف مردم و چه از طرف دولت بود که در مقایسه با سال‌های قبل از رشد واقعی برخوردار شده است. اینها به نظرم عوامل اصلی نرخ رشد بخش صنعت در نیمه اول سال بوده‌اند.
🔻صنایع به نوعی تابع فصل‌های مختلف سال هستند. در فصل تابستان تقاضا برای کالاهای بادوام بیشتر می‌شود، بودجه در این فصل فعال شده است، دوران ابهام فروردین‌ماه و باز شدن کامل بازارها تحقق یافته است، جابه‌جایی مردم بیشتر در فصل تابستان اتفاق می‌افتد و بسیاری از محصولات صنعتی وابسته به بخش کشاورزی در این فصل فعال‌تر می‌شوند. گذشته از اینها فصل بهار دارای تعطیلی زیادی است. تا 15 روز اول سال که بازار تقریباً تعطیل است و در نیمه دوم فروردین‌ماه به تدریج فعالیت‌های صنعتی شروع می‌شوند. وقتی صنایع و محیط وابسته به آنها مهیا می‌شود فصل تابستان فرا می‌رسد و به همین دلیل است که نرخ رشد تولیدات صنعتی بیشتر می‌شود. به این مسائل باید تقاضای فصلی را هم اشاره کرد. بعضی از صنایع تولیدات فصلی دارند. مثلاً بخش‌های صنعتی وابسته به ساختمان‌سازی در فصل تابستان فعالیت بیشتری دارند و این صنایع تعدادشان کم هم نیست.
🔻همیشه در فصل سوم سال ما شاهد کاهش تولیدات صنعتی بوده‌ایم و دلیلی نمی‌بینم که در سال جاری این اتفاق نیفتد. یک عامل مهم دیگر نیز در نیمه دوم سال این کاهش را هم در فصل سوم و هم در فصل چهارم شدت می‌دهد و آن هم فقدان گردش مناسب پول در اقتصاد به خاطر کاهش محدود پایه پولی و به حداکثر رسیدن ضریب فزاینده نقدینگی و مشکل دولت در اجرای هزینه‌های عمرانی خود در بودجه سال جاری است.
🔻افزایش تولید به تحریک افزایش درآمدهای نفتی تکرارشدنی نیست و از این‌رو نمی‌تواند نرخ رشد را بالاتر ببرد. پر شدن ظرفیت‌های تولیدی نیز تا یک زمان مشخص می‌تواند نرخ رشد بخش صنعت را بالا ببرد و وقتی این ظرفیت‌ها کامل شوند، از آن پس اثری بر نرخ رشد بخش صنعت ندارند. بنابراین هر چه به پایان فصل نزدیک می‌شویم اثر رشدیابنده این دو عامل کم می‌شود و بنابراین انتظار داریم که نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد بخش صنعت در نیمه دوم سال کاهنده باشد. یعنی رشد می‌کند، ولی با آهنگ کندتری این اتفاق می‌افتد.
🔻برای بالا بردن نرخ رشد اقتصادی لازم است افزایش بهره‌وری، افزایش سرمایه‌گذاری و تسهیلات وسیع برای سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شود که به نظرم تحقق یک یا چند مورد از اینها در تردید جدی است. جدا از اینها یادمان نرود چالش‌های جدی در اقتصاد ایران وجود دارد که فضای کسب‌وکار را برای عاملان اقتصادی بسیار مشکل کرده است. بسیاری از صنعتگران در حال کوچ به کشورهای دیگر هستند و خارجیان هم با اکراه وارد کشور می‌شوند. این موانع اجازه نمی‌دهد نرخ رشد صنعت در شش‌ماهه اول سال ادامه یابد و به یک نرخ رشد پایدار تبدیل شود. با احتمال بالا می‌توان پیش‌بینی کرد که در شش‌ماهه دوم همین سال نیز احتمال کاهش نرخ رشد بخش صنعت بالاست.
👈🏻متن کامل این مصاحبه را در شماره 252 تجارت فردا مطالعه کنید.
@tejaratefarda