14308
کانال رسمی هفته نامه تجارت فردا صاحب امتیاز: شرکت دنیای اقتصاد تابان مدیر مسئول: علیرضا بختیاری سردبیر: محمد طاهری سایت: Www.Tejaratefarda.com
🔻شکستن رکورد 39 ماهه معاملات مسکن چه پیام‌هایی دارد؟
✅ آمار معاملات بازار مسکن شهر تهران تنها در مردادماه به بیش از 16 هزار واحد مسکونی رسیده و در واقع رکود 39 ماه گذشته را شکسته است. بر این اساس آیا می‌توانیم بگوییم این بازار وارد فاز جدیدی از رونق شده یا تنها یک جهش فصلی در معاملات رخ داده است؟
علی چگنی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به تجارت‌فردا می‌گوید:
📌 بازار مسکن نزدیک به چهار سال است که در یک رکود نسبی به سر می‌برد و به تناسب آن ارزش‌افزوده بخش نیز کاهش یافته است. اواخر سال گذشته شاید بحث این بود که بازار مسکن آرام‌آرام در نیمه دوم سال بتواند یک رونق نسبی را تجربه کند. البته منظور از رونق شتاب در قیمت نیست؛ در واقع مفهوم اقتصادی رونق، همان ارزش افزوده مثبت در بخش مربوطه است و ارزش افزوده زمانی مثبت می‌شود که تولید رشد کند که بر این اساس زنجیره فعالیت‌های پایین‌دستی و بالادستی تولید نیز در مسیر رشد قرار گیرد و یک بازدهی مثبت درمجموع برای بخش حاصل می‌شود.
📌به طور طبیعی، آغاز رونق، از سمت‌وسوی تقاضای مسکن رقم خواهد خورد؛ زمانی که معاملات قدری جان می‌گیرد و تقاضا افزایش پیدا می‌کند. این علامت سبب می‌شود، تولیدکننده با امیدواری دوباره به تولید بپردازد. طبیعتاً بر اساس افزایش معاملات در شهر تهران به بیش از 16 هزار واحد بر اساس معاملات ثبت‌شده، می‌توان گفت تا حدودی در بازار مسکن تحرک ایجاد شده اما نباید انتظار داشت که این رشد هر ماه به صورت پی‌درپی تداوم داشته باشد. به بیان دیگر، این‌رونق شاید در همین سطح و با اندک تغییراتی باقی بماند اما شدت افزایش آن در آینده چندان چشمگیر نخواهد بود. هرچند سطح معاملات 16 هزار واحد، سطح بالایی ارزیابی می‌شود. طی چهار سال گذشته، پایین‌ترین میزان معاملات در شهر تهران بین پنج تا شش هزار بوده و بیشترین میزان نیز به بیش از 22 هزار واحد رسیده است. از طرفی قیمتها نیز با نوسان کمی مواجه بوده‌اند و بر این اساس، اتفاق رخ داده قابل توجه است.
📌در مورد تحلیل بازار مسکن دو نکته اساسی باید مورد توجه قرار گیرد؛ نخست تحلیل درونی بازار است که به متغیرهای بخش مسکن برمی‌گردد؛ از جمله هزینه تمام‌شده، قیمت زمین، قیمت مسکن، نیاز خانوارها و نظیر آن. از سوی دیگر اثر سایر بازارها، وضعیت و متغیرهای اقتصاد کلان و مانند آن مسائل دیگری هستند که به نوعی دیگر بر این بازار اثرگذارند. موضوع دیگر، رویکرد جدیدی است که باید به بازار مسکن داشته باشیم. رویکردی که با رویکرد دهه‌های گذشته کاملاً متفاوت بوده و بخش قابل توجهی از این تفاوت‌ها، در شاخص‌های سرشماری سال 1395 نظیر تغییرات آمار رشد جمعیت و رشد خانوار قابل مشاهده است. با توجه به تغییرات در جمعیت و بعد خانوار طی پنج سال گذشته، باید بدانیم که دیگر آن تقاضاهای شدید وجود نخواهد داشت و این در حالی است که بالغ بر 5 /2 میلیون واحد خالی در کشور وجود دارد. به عبارت دیگر از یک طرف واحدهای پرشمار خالی وجود دارد و از طرف دیگر تقاضا نیز کاهش یافته است. در دهه‌های گذشته رشد جمعیت بیش از دو درصد و رشد خانوار نزدیک به چهار درصد رقم خورده بود اما طی پنج سال اخیر، رشد خانوار کمی بیشتر از دو درصد بوده است. پیش‌بینی این است که ظرف 5 تا 10 سال آینده، رشد خانوار به کمتر از دو درصد نیز کاهش یابد که درواقع از کمبود تقاضا برای مسکن حکایت دارد.
✅متن کامل را در لینک تجارت‌فردا بخوانید:
https://goo.gl/c9WxWS
کانال هفته نامه تجارت فردا را به دوستان خود معرفی کنید👇
✅ @tejaratefarda
آیا امضای طلایی از نظام اداری ایران قابل حذف است؟
رضا طهماسبی/ هفته نامه تجارت فردا
برای دومین سال پیاپی است که رئیس‌جمهور، در جشنواره شهید رجایی که هر سال به مناسبت هفته دولت برگزار می‌شود، از لزوم حذف «امضای طلایی» می‌گوید. در شهریور سال 1395 بود که حسن روحانی در جملاتی قاطعانه و محکم گفت: «...امضای طلایی درست نکنیم. امضای طلایی فسادآفرین است، مشکل‌آفرین است. ما اگر می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم، که وظیفه بزرگ ماست، با بگیر و ببند مشکل فساد حل نمی‌شود. باید به ریشه‌ها پرداخت. دولت می‌گوید ذی‌نفع نباید تصمیم‌گیر باشد...» با این همه به نظر می‌رسد مجموعه اقدامات صورت‌گرفته، اگر واقعاً اقدامی صورت گرفته باشد، هنوز دلخواه رئیس‌جمهور نیست. با این حال او امسال ادبیاتش را تغییر داد. در حالی که سال گذشته تاکید کرده بود که امضای طلایی درست نکنیم، در جشنواره امسال یک گام به جلو برداشت و از ضرورت حذف آن سخن به میان آورد. روحانی در سیزدهمین جشنواره شهید رجایی، که در آن از دستگاه‌های برتر دولت از سوی دولت تقدیر می‌شود گفت: «سیستم ما باید به گونه‌ای باشد که تمام امور، مزایده‌ها، مناقصه‌ها و برنامه‌ها در پیشگاه مردم باشد و آنها به وضوح آن را بدانند. نباید در کشور امضای طلایی وجود داشته باشد. نباید مردم به انجام امور خود معطل بمانند.»
مساله امضای طلایی در نظام اداری ایران، مساله دیروز و امروز نیست؛ تاسف‌بارتر اینکه هنوز هم امید اندکی به حذف آن وجود دارد. اگرچه آقای رئیس‌جمهور می‌گوید دولت برای فساد به کندن ریشه‌ها، از جمله امضای طلایی، مشغول است اما کیست که نداند هر اقدامی از سوی دولت خود به وجود‌آورنده یک امضای طلایی است. علاوه بر اینکه هنوز بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور در سیطره دولت است، نظام اداری ایران موفق به کوچک‌سازی خود نشده است و هر بار هر اقدامی در جهت کوچک‌سازی یک بخش صورت گرفته است، به فربه‌شدن بخشی دیگر انجامیده است. اگر وظایفی از دستگاه و وزارتخانه‌ای منتزع شده، از بین نرفته بلکه به دستگاه و نهادی دیگر، گاه جدیدالتاسیس واگذار شده است. در واقع امضاهای طلایی دولت از بین نمی‌رود و تنها از دستگاهی به دستگاهی دیگر منتقل می‌شود؛ از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی یا تجمیع همه امضاها از سه وزارتخانه در یک وزارتخانه.
راه و روش حذف امضای طلایی، به احتمال نزدیک به یقین، بر کسی پوشیده نیست. نیاز به ابداع و اختراع هم ندارد که در جوامع توسعه‌یافته اگر نگوییم کاملاً، تا حدود زیادی حل شده است. کاستن از بوروکراسی و حذف تعداد زیادی مجوز از دولت و سایر نهادهای حاکمیتی برای انجام هر کاری در حوزه کسب‌وکار؛ امضاها و مجوزهایی که به واسطه دولتی بودن اقتصاد، اختیارات فراقانونی افراد صاحب امضا، نبود نظارت دقیق و فقدان شفافیت به راحتی تبدیل به ابزار فساد می‌شود.
@eghtesadnews_com
دو چالش بزرگ نفت
در «تجارت فردا» هفته گذشته، مطلبی در پاسخ به یک سوال مهم نوشته شد: شرکت نفت چگونه از چالش بهره‌وری پایین و افت قیمت نفت عبور کند؟
بهانه این سوال، صحبت‌های اخیر آقایان زنگنه و عسلی بود که از مشکلات شرکت نفت می‌گفتند. در بخشی از مطلب تجارت فردا می‌خوانید: «دو مطلب یادشده، تصویری از وضعیت شرکت ملی نفت ایران، به عنوان مولد درآمدهای نفتی به دست می‌دهد که در آن همزمان با یک نقطه‌ضعف اساسی (بهره‌وری پایین)، با تهدیدی نوظهور (افت پایدار قیمت نفت) نیز مواجه شده است. نقطه‌ضعف شرکت نفت طی دهه‌های اخیر به طور کلی تشدید شده؛ چراکه طی چند دهه اخیر ارتباط با صاحبان طراز اول دانش فنی و منابع مالی در دنیا، اغلب با محدودیت و بعضاً ممنوعیت مواجه و همزمان عمر تاسیسات و میدان‌های نفتی نیز رو به افزایش بوده است. در حوزه تهدید قیمت نفت نیز برخلاف افت‌های پیشین که به صورت ادواری صورت می‌گرفت و نهایتاً دوره‌ای از رشد قابل توجه قیمت نفت را به همراه داشت، انتظار می‌رود در نتیجه افزایش تولید از منابع نفتی اوپک و غیراوپک در سال‌های آتی، رشد بهره‌وری تولید از منابع نفت شیل همزمان با افزایش روزافزون محدوده‌های مرتبط با کنترل آلایندگی و نیز مساله فناوری‌های برهم‌زننده (Disruptive) از جمله خودروهای الکتریکی یا ذخیره‌سازی در مقیاس بزرگ، نفت سه‌رقمی در بلندمدت و نفت 70دلاری در میان‌مدت در دسترس نباشد. این واقعیت در ادبیات صنعت نفت تقریباً پذیرفته شده و تنها درباره چگونگی آن بحث می‌شود؛ چنان‌که صحبت درباره دوران موسوم به Lower for Longer در متون به جزء لاینفک مبانی تحلیل بدل شده و حتی مدیرعامل شرکت شِل، یکی از پنج غول نفت دنیا، از آمادگی برای Lower forever گفته است. در چارچوب این شرایط جدید، دیگر باید انتظار برای رشد قابل توجه قیمت نفت را فراموش کرد و برای قیمت‌هایی که لااقل در میان‌مدت در بازه‌ای محدود نوسان خواهند کرد، آماده شد.»
برای مشاهده متن کامل مطلب، اینجا کلیک کنید:
https://goo.gl/r8Xz9h
🔴 منبع: @EconomicsandOil
#Note #Oil #NIOC #TEF
چرا اقتصاددانان تاثیرگذار نیستند؟
دکتر موسی غنی نژاد
🗣یکی از دلایل ناتوانی اقتصاددانان در تاثیرگذاری بر عرصه عمومی این است که مسائل علمی مطرح شده از سوی آنان با ادبیاتی آکادمیک است و برای مردم عادی جذابیتی ندارد. اقتصاددانان منافع عمومی و بلندمدت را در نظر می‌گیرند، درحالی که اکثر مردم، تاثیرات کوتاه‌مدت و کوچک را مورد توجه قرار می‌دهند. برخلاف اقتصاددانان، پوپولیست‌ها مواردی را مطرح میکنند که مردم عادی به آن علاقه‌مندی نشان می‌دهند.
🗣در حال حاضر در کشور ما، اقتصاددانان برخلاف کشورهای توسعه یافته، تاثیر مستقیم بر افکار عمومی ندارند. در کشورهای توسعه یافته اساسا برخی اقتصاددانان به‌صورت تخصصی در حوزه رسانه فعال هستند و تاثیر قابل توجهی بر افکار عمومی دارند. دلیل اصلی وجود این وضعیت در کشور، آموزش نادرست در هر دو گروه مردم عادی و اقتصاددانان است.
🗣یکی از دلایل دیگری که باعث شده اقتصاددانان نتوانند تاثیرگذاری مستقیم داشته باشند، این است که آنها تجربه گفت‌وگو از طریق رسانه با مردم عادی را لمس نکرده‌اند. من معتقدم رسانه‌ای مانند «دنیای اقتصاد» نشان داده است که می‌توان در تصمیم‌سازی‌ها موثر بود و بر سیاست‌های کلی اقتصادی کشور تاثیر گذاشت.
🗣باید در کنار آموزش اقتصاددانان و دانشگاهیان برای صحبت درخصوص مسائل اقتصادی به زبان عامیانه، برای مخاطبان نیز فرهنگ‌سازی شود تا بتوانند مسائل اقتصادی را به زبان ساده درک کنند. با این روش به تدریج مردم به این مباحث علاقه‌مند شده و روز به روز از پوپولیسم فاصله خواهند گرفت.
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
http://donya-e-eqtesad.com/news/1116428
🔴تلاطم بازار ارز ناشی از چیست؟
رضا بوستانی، اقتصاددان در شماره 238 تجارت‌فردا می‌نویسد:
♻️بازار ارز مجدد متلاطم شده است؛ تلاطمی که نشان از تضاد نیروها در بازار ارز دارد. از یک طرف عوامل بنیادین مسیر نرخ ارز را صعودی پیش‌بینی میکنند و از طرف دیگر سیاستمدارانی هستند که حفظ ارزش پول ملی را تنها در ثبات نرخ ارز می‌دانند. اگر چه به راحتی می‌توان پیش‌بینی کرد که در بلندمدت مسیر نرخ ارز متاثر از عوامل بنیادین خواهد بود، ولی در کوتاه‌مدت نمی‌توان به راحتی درباره جهت‌گیری نرخ ارز اظهار‌نظر کرد. با توجه به این تضاد نیروهاست که بخش‌های مختلف بازار ارز در کوتاه‌مدت رفتارهای متفاوتی از خود نشان می‌دهند.
♻️به‌طور سنتی، بازار ارز در ایران به بازار دلار خلاصه می‌شود. به این معنی که نرخ دلار در بازار تعیین می‌شود و سپس این نرخ در کنار نرخ برابری دیگر ارزها با دلار در بازارهای جهانی، برابری ریال با سایر ارزها را تعیین می‌کند. البته این مکانیسم در شرایطی که دلار عمده‌ترین وسیله مبادله ایرانیان در مبادلات بین‌المللی بود، قابلیت پذیرش داشت. اما مدت‌هاست که نقش دلار به عنوان وسیله مبادله در تجارت خارجی ایران محدود شده است. چراکه با توجه به محدودیت نقل و انتقالات برای دلار، هزینه مبادله با دلار افزایش یافته است و دیگر دلار برای ایرانیان جذابیت قبل را ندارد. به عبارت دیگر، بالا بودن هزینه مبادله دلار باعث می‌شود تقاضا برای این ارز در مقابل دیگر ارزها کاهش یابد. از این‌رو تفاوت نرخ‌های برابری دلار و یورو در بازارهای داخلی و بین‌المللی با توجه به ماهیت متفاوت این دو ارز (تفاوت در هزینه مبادله استفاده از آنها) منطقی است.
♻️اگر نوع تقاضای اسکناس برای ارزهای مختلف را نیز در نظر بگیریم، این تفاوت منطقی‌تر به نظر می‌رسد. به‌طور مثال، فقدان دسترسی به نظام پرداخت بین‌المللی باعث می‌شود که ایرانیان نیازهای ارزی خود را از طریق جابه‌جایی اسکناس پوشش دهند، در این صورت نرخ ارز میتواند در بازار فیزیکی و بازار حواله متفاوت باشد. اما تفاوت برابری یورو و دلار در داخل و خارج نمی‌تواند معنادار باشد. زیرا گسترش شکاف میان برابری یورو و دلار امکان کسب سود را از طریق فعالیت‌های آربیتراژی فراهم می‌کند. باید در نظر داشت که قیمت یک کالا زمانی یکسان است که بازارها با هم ادغام شوند و اگر به هر دلیلی بازارها از یکدیگر تفکیک شوند، دیگر نباید انتظار داشت که قیمتهای یکسان در بازارها مشاهده شود.
♻️با توجه به تغییر در روابط تجاری، به نظر می‌رسد استفاده از مکانیسم‌های گذشته در تنظیم بازار ارز دیگر کارساز نیست. اکنون اقتصاد ایران روابط تجاری رو به گسترش با کشورهای زیادی دارد که باید با ارزهایی غیر از دلار ساماندهی شوند. در این شرایط، نمی‌توان انتظار داشت نرخ‌های ارز داخلی دقیقاً برابری‌های بین‌المللی را منعکس کنند. از طرف دیگر کارایی سیاست‌های مداخله‌گرانه ارزی در این بازار کاهش یافته است. در صورتی که هزینه مبادله استفاده از دلار در مبادلات خارجی افزایش یافته است، نمی‌توان انتظار داشت که بازار ارز تنها از طریق عرضه دلار به بازار به‌طور کامل تعدیل شود. بنابراین لازم است ضمن پرهیز از تقابل نیروهای بازار، تنظیم بازار ارز با تنوع بیشتری از ارزها انجام شود. بی‌توجهی به تفکیک بازارها و پافشاری بر مکانیسم‌های گذشته تنها میتواند به ایجاد اختلال در بازار ارز منجر شود و کارایی تخصیص منابع را در این بازار مختل کند.
🔻تحلیل‌های دیگر کارشناسان را می‌توانید در شماره 238 تجارت‌فردا که اکنون در بازار مطبوعات در دسترس است بخوانید.
✅ @tejaratefarda
🔴آنچه درباره خوراکی‌های نوستالژیک دهه 60 کمتر گفته شده است
ابوالفضل ساغری‌چی، مدیرعامل شرکت صنعتی پارس‌مینو درباره چگونگی برند شدن خوراکی‌هایی مانند بیسکویت ترد، پفک مینو، ویفر رنگارنگ و آدامس شیک در دهه 60 می‌گوید:
📌برای موفقیت در دهه 60 شاید بهتر باشد به سابقه این شرکت در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی توجه شود. آن‌طور که مستندات نشان می‌دهد حاج علی خسروشاهی (بنیانگذار مینو) به عنوان یک تاجر ایرانی انواع خوراکی‌های رایج در اروپا مانند پفک یا شکلات را به ایران وارد کرده بود. ایشان یک شبکه توزیع مویرگی به نام شرکت خوراک داشتند و به واسطه شناخت محصولات کشورهای دیگر از سویی و شناخت بازار ایران از سوی دیگر انواع محصولات را به ایران وارد می‌کردند. مسلماً ایشان محصولات مختلفی را به ایران آوردند تا متوجه شوند که ذائقه ایرانی به کدام یک میل بیشتری دارد. یعنی حاج‌علی خسروشاهی 60 سال پیش با نیت تولید در مقیاس انبوه نه سوداگری، مرغوب‌ترین کالا را به کشور وارد می‌کرد. بنابراین واردات به قصد تولید صورت می‌گرفت و در اینجا مکانیسم‌های بازارسنجی به طور کامل انجام می‌شد. یعنی هر آنچه متخصصان فعلی شیرینی و شکلات در اختیار دارند مرهون تلاش‌های حاج‌آقا خسروشاهی است.
📌در دهه 60 با توجه به جوان بودن نهال انقلاب و تحمیل جنگ نابرابر، محدودیت‌هایی در بازار تولید و مصرف محصولات غذایی به وجود آمد و عملاً شرکت‌های کوچک و متوسط که توان مالی و تخصصی مناسب نداشتند از عرصه بازار رقابت حذف شدند و شرکت‌هایی بزرگ و نامدار مانند مینو به دلیل داشتن منابع انسانی توانمند و قدرت مالی بالا به حیات خویش ادامه دادند و همچنین این شرکت در آن دهه توانست محصولات ارزشی تولید کند.
📌 پارس‌مینو مثلاً بیسکویتی به نام بیسکویت دماوند برای رزمندگان تولید کرد. ما در آن زمان تافی‌‌ای به نام تافی جنگی درست کردیم که به عنوان جیره جنگی از آن استفاده می‌کردند. به هر ترتیب مینو در دهه 60 خود را با ارزش‌های انقلاب اسلامی هماهنگ کرد. مینو نشان داد که «تنقلات» نیست بلکه غذاست. شکلات هم انرژی و کالری دارد و هم دیر فاسد می‌شود که به همین دلایل می‌توانست برای رزمندگان مفید واقع شود.
📌در دهه 70 هم این کشش در بازار وجود داشت که ما انواع بیسکویت را تولید کنیم. وقتی بازار مطلوبیت خود را پیدا کرده و شما محصولی دارید که کشش دارد و جا برای عرضه آن همچنان وجود داشته باشد، طبیعتاً آن را رها نمی‌کنید و به همین دلیل هم‌اکنون هم تولید ترد ادامه دارد. البته ما در این مورد بحث‌هایی درباره تنوع‌بخشی به این محصولات داریم.
📌برنامه ما این است که با ارتقا و تجهیز خطوط قدیمی، محصول جدید را که پایه آن محصول نوستالژیک است، تولید کنیم. مثلاً همان بیسکویت قبلی است اما در تولید آن اتفاقاتی افتاده و محصولاتی اضافه شده که تولید نهایی را محصول جدیدی کرده است. یعنی ما خطوط قدیمی خود را از دست نمی‌دهیم بلکه خطوط قدیمی را به امکاناتی مجهز می‌کنیم که به تولید محصولات جدید منجر شود.
متن کامل این مصاحبه را در لینک هفته‌نامه تجارت‌فردا بخوانید:
https://goo.gl/eMdQmw
✅ @tejaratefarda
پدیده خدمات قرن
فینتک چیست و چگونه عمل می‌کند؟
مرتضی مرادی/ هفته نامه تجارت فردا
فینتک (Fintech) که ترکیب عبارت «تکنولوژی امور مالی» ( financial technology) است، به شرکت‌ها یا استارت‌آپ‌هایی گفته می‌شود که در قرن 21، بخش خدمات مالی را قبضه کرده‌اند. این شرکت‌ها در ارائه خدمات مالی به مشتری، از به‌روز‌ترین تکنولوژی‌ها استفاده میکنند و با توجه به کم‌هزینه‌تر بودنشان، سرعت بالا در ارائه خدمات و راحتی استفاده، دست موسسات مالی سنتی مثل بانک‌ها را از این‌گونه فعالیت‌ها قطع کرده‌اند. عبارت «تکنولوژی امور مالی» از اوایل قرن جدید، در مورد خلاقیت‌های تکنولوژیکی که در زمینه ادبیات مالی، بانکداری خرد، سرمایه‌گذاری و حتی پول‌های رمزی مثل بیت‌کوین‌ها (bitcoin) صورت می‌گیرند، مورد استفاده قرار گرفته است.
از زمان انقلاب اینترنت و انقلاب اینترنت موبایل، فینتکها به‌سرعت رشد کرده‌اند. این استارت‌آپ‌ها هزینه‌ها را کاهش داده و به جایگزینی برای خدمات موسسات مالی سنتی تبدیل شدهاند. نرم‌افزار موبایلی که فینتک رابین‌هود (Robinhood) برای مبادلات سهام در اختیار مشتریان قرار می‌دهد، رایگان است. سایت‌های فین‌تک‌های پراسپر (Prosper) و لندینگ کلاب (Lending Club) که امکان قرض‌دهی نظیر به نظیر یا P2P را فراهم کرده‌اند، از طریق ایجاد رقابت میان قرض‌دهندگان و قرض‌گیرندگان، نرخ‌های بهره را کاهش داده‌اند.
بنابراین به نظر می‌رسد رشد روزافزون فینتکها، آشنایی با چگونگی عملکرد آنها را برای به‌روز ماندن الزامی کرده است. احتمالاً بسیاری از مردم کشور، حتی نام فینتک را نیز تاکنون نشنیده‌اند. نامی که تا سال‌های آینده مرزهای ارائه خدمات مالی را جابه‌جا خواهد کرد و تا به امروز نیز، در این کار موفق بوده است. بنابراین بر آن شدیم که در پرونده ای مفصل، هر آنچه برای آشنایی با این استارت‌آپ ها لازم است بدانید را به‌طور خلاصه و منسجم بیان کنیم.
در این پرونده فینتکها را زیر و رو خواهیم کرد. تقریباً هرچه را که باید برای یافتن دیدی وسیع درباره فینتکها دانست، در اینجا جمع‌آوری کرده‌ایم. این گزارش چندصفحه‌ای خلاصه‌ای از مهم‌ترین و معتبرترین گزارش‌های سال‌های اخیر در مورد فین‌تک‌هاست که هر ساله در چندصد صفحه جمع‌آوری و منتشر می‌شوند. ما در اینجا سعی کرده‌ایم مهم‌ترین نتایج این گزارش‌ها را به همراه نمودارهایی که توجه به آنها، قدرت تجزیه‌وتجلیل در مورد فینتکها را برای خواننده فراهم می‌آورد، ارائه کنیم.
در این پرونده به ویژگی‌های فینتکها پرداخته‌ایم. اینکه چه چیزی باعث می‌شود فینتکها در ترکیب تکنولوژی و امور مالی موفق شوند. همچنین حوزه فعالیت‌های این استارت‌آپ‌ها نیز بررسی شدهاند. به علاوه، فین‌تک‌هایی را که در هر حوزه از بهترین‌ها هستند معرفی کرده‌ایم. نمودارهایی شامل اطلاعاتی در مورد گردش مالی فینتکها، سهم آنها از درآمد خدمات بانکی و سهم آنها در هر بخش از خدمات‌رسانی مالی نیز آورده شدهاند.
همچنین به تعدادی از کشورهایی که فینتکها در آنها رشد یافته‌‌اند نیز پرداخته شده است. به علاوه آینده فینتکها در کشورهای مختلف جهان نیز با ارائه آمار معتبر گزارش‌های جهانی، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی فینتکها و همچنین مساله امکان همکاری آنها با موسسات مالی سنتی و بانک‌ها نیز مورد بحث واقع شدهاند. اینکه همکاری این استارت‌آپ‌ها با موسسات مالی سنتی میتواند چه مزایایی داشته باشد و هر کدام از این دو بخش، در عوض همکاری با یکدیگر چه منفعتی را به دست خواهند آورد.
مهم‌ترین کتاب‌هایی که تاکنون در مورد فینتکها و آینده آنها نوشته شدهاند نیز به‌طور خلاصه در این پرونده، معرفی خواهند شد.
✅ @tejaratefarda
احمقانه‌های مائو
✍️ مرتضی مرادی/ هفته نامه تجارت فردا
زندگی تحت حکومت مائو تسه تونگ برای مردم چین بسیار عجیب و ددمنشانه بود. زمانی که مائو، رئیس‌جمهور خلق چین بود، خط‌مشی‌هایی را اعمال کرد که نتیجه خوبی نداد و در نهایت بین 45 تا 75 میلیون نفر از چینی‌ها در نتیجه تصمیمات او کشته شدند. پیش از این به دو مورد «قتل‌عام گنجشکان» و «کوره‌های خانگی فولاد» اشاره کردیم. در ادامه شش مورد از دیوانه‌وارترین تصمیمات و ایده‌های مائو را آورده‌ایم:
🔺 در سال 1973 یعنی در آخرین سال‌های حکومت مائو بر چین، او با هنری کیسینجر (یکی از مقامات آمریکایی)، دیدار کرد. مائو به کیسینجر پیشنهاد داد 10 میلیون از زنان چین را به ایالات متحده صادر کند. گفته بود تعداد زنان در چین بیشتر از حد نیاز است و این مازاد برایش مشکل‌آفرین است.
🔻 مائو برای مردم انبه فرستاد. در سال 1968، یک وزیر امور خارجه پاکستانی به عنوان هدیه، به مائو انبه داد؛ کارتونی پر از انبه. از نظر وزیر پاکستانی، این کار هیچ چیز نبود جز هدیه. اما در چین، این هدیه موجی از دیوانگی را میان مردم به وجود آورد.
مائو این انبه‌ها را به تعدادی از افرادش که در تیم پروپاگاندای او فعالیت می‌کردند، داد و آنها طوری برخورد کردند که انگار مائو این انبه‌ها را از فرشته‌ای آسمانی دریافت کرده است. روزنامه‌های چین نیز نوشتند: «در چشمان کسانی که این انبه‌ها را از مائو دریافت کرده‌اند، اشک جاری شده است.» کار به جایی کشید که یک کارخانه نساجی، تعدادی از این انبه‌ها را جمع‌آوری کرد و مکانی مقدس برای آنها به وجود آورد. کارگران این کارخانه از کنار انبه‌ها رد می‌شدند و به آنها احترام می‌گذاشتند!یک دندانپزشک که گفته بود انبه، چیزی شبیه سیب‌زمینی شیرین است،به خاطر این بی احترامی اعدام شد.
🔺 مائو داشتن کلکسیون تمبر را ممنوع اعلام کرد. او سعی داشت تمام ریشه‌های بورژوازی در چین را بخشکاند. گاهی این تصمیم به معنای پایان دادن به کسب‌وکارهای فاسد و نابود کردن زمین‌داران ثروتمند بود؛ گاهی هم به معنای پاره کردن کلکسیون تمبر کودکان. مائو از تمبر بدش می‌آمد. او داشتن کلکسیون تمبر را دل‌مشغولی جامعه بورژوا تلقی می‌کرد و زمانی که انقلاب فرهنگی او آغاز شد، مردم را از جمع‌آوری تمبر منع کرد. این قانون نیز تا زمان مرگ مائو سر جای خود باقی ماند.
🔻حزب کمونیست دانش‌آموزان را تشویق کرد که معلمان خود را کتک بزنند. مائو از مردم چین خواست عادات بد و گذشته جامعه خود را از بین ببرند و ایده‌های کهنه و قدیمی گذشتگان خود را نابود کنند. در سال 1966، دانش‌آموزان 91 مدرسه معلمان خود را به خیابان‌ها کشاندند و تا زمانی که به اشتباه بودن روش خود در تدریس (یعنی تنبیه بدنی دانش‌آموزان) اعتراف نکردند، تا حد مرگ آنها را زدند. دانش‌آموزان معلمان خود را با آب جوش می‌سوزاندند تا به آنها بفهمانند عملکردشان اشتباه بوده است تا جایی که 18 معلم در نتیجه این اقدام دانش‌آموزان کشته شدند و بسیاری از آنها نیز به دلیل حقارتی که کشیده بودند، خودکشی کردند. اما نکته مهم‌تر اینکه در این حین، مائو دستور داده بود نیروهای امنیتی هیچ‌گونه دخالتی نکنند و تا دو سال نیز سر حرف خود ماند.
🔺به دستور مائو، دیوار بزرگ چین با هدف جمع‌آوری مصالح برای ساخت‌وساز، تخریب می‌شد. طی دهه 70 میلادی، دولت چین متوجه شد که نیازی نیست بابت مصالح ساختمانی پول خرج کند. زیرا طولانی‌ترین دیوار جهان، بیکار سر جای خود نشسته بود و می‌شد از آن به عنوان انبار مصالح مورد نیاز ساختمانی استفاده کرد.
🔻 در سال 1959، مائو دستور قتل ببرها را صادر کرد. بعد از اینکه کشاورزان مورد حمله حیوانات قرار می‌گرفتند، مائو اعلان کرد که ببرها، گرگ‌ها و پلنگ‌ها، دشمنان انسان هستند و باید نابود شوند. در نتیجه، حزب کمونیست کمپین‌هایی را برای کشتن این حیوانات به وجود آورد. طی چند سال، چینی‌ها نزدیک به 75 درصد از جمعیت ببرهای آسیای جنوبی را سلاخی کردند و آنها را تا سر حد انقراض پیش بردند.
منبع: هفته نامه تجارت فردا- شماره 237
✅ @tejaratefarda
واقعیت‌های رشد مصرف بنزین در ایران
⛽️همانطور که انتظار می‌رفت، بیشترین متوسط ماهانه مصرف بنزین در کل تاریخ ایران در شهریور ماه امسال رقم زده شد. میانگین مصرف روزانه 88.3 میلیون لیتر بنزین در شهریور ماه هشدارهای جدی‌تری به همراه دارد. واقعیتی که آمارهای مربوط به رشد تقاضای بنزین عیان میکنند، این است که با عقب ماندن قیمت بنزین از نرخ تورم، تقاضا نیز برای آن بیشتر می‌شود؛ زیرا قیمت بنزین در مقایسه با تورم ارزان است.
⛽️به این ترتیب چنانچه اقدامی برای اصلاح قیمت سوخت بر اساس نرخ تورم داخلی یا قیمتهای جهانی صورت نگیرد، ایران همچنان واردکننده بنزین باقی خواهد ماند. این اتفاق به معنای هزینه کردن درآمدهای نفتی کشور برای واردات بنزین و ارزان سوزاندن آن با تکیه به یارانه‌های دولتی است.
⛽️از دیگر سو ایران در میان تمام کشورهای دنیا رتبه هفتم در بنزین ارزان را دارا است، رتبه‌ای که نه تنها به افزایش مصرف سوخت در کشور دامن می‌زند بلکه باعث تداوم قاچاق سوخت به آنسوی مرزها نیز می‌شود.
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
http://donya-e-eqtesad.com/news/1116167
✅ از قیمتهای اجباری خیری ندیدیم
محسن جلالپور در بررسی آثار حذف قیمت‌گذاری برخی کالاها می‌گوید:
🔻مقوله قیمت‌گذاری یکی از مصداق‌های بوروکراسی چپ‌زده ماست که گرفتاریهای زیادی در چند دهه گذشته برای اقتصاد ایجاد کرده است. قبل از انقلاب شاه تصور می‌کرد با سرکوب قیمتها میتواند تورم را کنترل کند. در وزارت بازرگانی سازمانی ایجاد شد، به نام «مرکز بررسی قیمتها». اشتباه بزرگ شاه این بود که جوانان حزب رستاخیز را روانه مغازه‌های مردم کرد و به آنها اجازه داد به اصطلاح گرانفروشان را جریمه کنند.
اشتباه بزرگ این بود که تورم را با گرانی و گرانفروشی اشتباه گرفت و این اشتباه به نظر من ریشه در ضعف حکومت‌ها در بینش و نگاه به مسائل داشت. در واقع، این نگاه چپگرایان‌های که در سال‌های قبل از انقلاب و پس از آن در کشور اوج گرفت، پدیدآورنده سازمان‌هایی نظیر مرکز بررسی قیمتها در سال‌های پیش از وقوع انقلاب و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در سال‌های پس از انقلاب بوده است. این نگرش و سازمان‌های مولود آن باید از اقتصاد ایران رخت بربندد تا این اقتصاد به سمت آزادسازی، تعادل و رقابتی شدن حرکت کند.
🔻حدود دو سال پیش، موضوع قیمت بلیت هواپیما به یکی از مشکلات اساسی کشور تبدیل شده بود؛ اما هنگامی که قیمت بلیت‌ها آزاد شد، در برخی خطوط پروازی تا 30 تا 40 درصد و در بعضی از پروازها تا 50 درصد کاهش قیمت نیز حاصل شد. این نمونه، نشان داد که کنترل قیمتها همواره برای مصرف‌کننده به‌صرفه و صلاح نیست و باید قیمت‌گذاری را به عرضه و تقاضا واگذار کرد. آنقدر که از رقابتی و آزاد شدن قیمتها بد گفته‌ا‌ند، مردم واهمه دارند در حالی که امروز ثمره آزادسازی را فردی می‌برد که پیش از این توان خرید بلیت هواپیما را نداشته است.
🔻مساله جدی که معمولاً در کشور نادیده انگاشته می‌شود، این است که وقتی تولیدکننده‌ای کالایی را تولید می‌کند، مخاطب مصرف خود را اقصی نقاط کشور می‌بیند. حال آنکه در نقاط مختلف کشور به لحاظ مصرف، شرایط متفاوتی حاکم است. برای مثال، قیمت بستنی که در زمستان به نقطه‌ای دورافتاده ارسال می‌شود با قیمت این کالا، وقتی به منطقه‌ای گرم و در دسترس عرضه می‌شود، به‌طور منطقی باید متفاوت باشد و این خود، بخشی از رقابت محسوب می‌شود. اینکه قیمت در همه نقاط، در همه زمان‌ها، برای همه کالاها و برای هر نوع کیفیتی یکی باشد مکانیسم صحیحی نیست و ما مخالف آن هستیم. از آن سو اگر همه چیز هم آزاد باشد و نهایتاً کسی مسوولیتی نپذیرد، خلاف منطق و عقل است و در هیچ کجای دنیا اتفاق نمی‌افتد. ما اعتقاد داریم که تولیدکننده کالای خود را با رعایت اصول استاندارد و بر اساس نیاز و شرایط مردم تولید و عرضه کند.
🔻یاد خاطره خواندنی و عبرت‌آموز آقای خسروشاهی- از بنیانگذاران شرکت مینو - افتادم. شرکت مینو در اواخر شهریور ۱۳۴۱ برای اولین بار ویفر را در بازار ایران عرضه کرد. کارگاه ویفرسازی سومین کارگاهی بود که راه می‌افتاد. به‌محض اینکه این محصول به بازار عرضه شد، با استقبال بی‌سابقه مصرف‌کنندگان روبه‌رو شد و کل تولید به فروش رسید. علی خسروشاهی تصمیم گرفت قیمت را بالا ببرد، ولی باز هم کل تولید به فروش رسید. این کار چند باری تکرار شد تا اینکه قیمت آنقدر بالا رفت که فروش متوقف شد. آن وقت قیمت تقلیل داده شد تا بالاخره بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار شد. این تجربه و ده‌ها تجربه دیگر پیش روی ما قرار دارد اما همچنان بر قیمت‌گذاری پا می‌فشاریم. برای اجرای سیاست‌های صحیح، کمی صبر لازم است اما می‌شود با اطمینان گفت در هر بازاری که رقابت حاکم شود، قیمت واقعی کشف می‌شود. می‌خواهد بازار ویفر مینو باشد یا بازار بلیت هواپیما.
متن کامل گفت وگو :👇
https://goo.gl/UAp7QL
✅ @tejaratefarda
🔴خیلی از اموال مصادره شده دهه ۶۰ برگردانده شده است
اسدالله عسگراولادی، عضو اتاق بازرگانی ایران به تجارت‌فردا می گوید:
🔻وزیر اطلاعات اخیراً گفته است مصادره اموال در کشور متوقف شود. نمی‌دانم مبنای فرمایش‌های وزیر اطلاعات چه بوده اما در سال‌های اخیر هیچ مصادرهای در هیچ‌کدام از کارخانه‌های کشور انجام نشده است یعنی ما مصادرهای را مشاهده نکرده‌ایم بلکه مصادره برای گذشته و در سال‌های پس از انقلاب بود و اکنون دیگر دلیلی برای مصادره نیست.
🔻به‌عنوان یک فعال بخش خصوصی از نظر حقوق مالکیت آرامش خاطر دارم و حقوق مالکیت محترم است اما شرایط کسب‌وکار فوق‌العاده نامناسب است.
🔻مصادره از طریق دادگاه است و باید دادگاه تشکیل شود و شرکتی که کار خلافی انجام داده، بررسی و مصادره یا تملیک شود. ما 10 سال در اول انقلاب از سال 1358 تا ابتدای دولت آقای هاشمی در سال 1368 مصادره داشتیم که همه آن مصادره‌ها با حکم دادگاه بود . اگر رئیس آن دادگاه مجتهد بود که مصادره‌ها از نظر شرعی هم صحیح بوده اما اگر رئیس دادگاه مجتهد نبود مانند خلخالی و امثالهم، آن مصادره‌ها هنوز جای شک دارد و خیلی از آنها دارد برمی‌گردد.اگر صاحبان آن اموال از خارج از کشور بیایند و شکایت کنند، موضوع را بررسی میکنند. خیلی از مصادره‌ها برگشته است.
🔻در بین اموال مصادره‌شده‌ای که حکم آن برگشته، کارخانه هم وجود داشته است اما تعداد کل این اموال کم است. مثلاً اموال حسین علاقه‌بند یکی از آنهاست که یکی دو اموال او را برگرداندند. جرم آقای حسین علاقه‌بند شریک بودن با آقای خوش‌کیش در یک کارخانه بود. خودم این را دیدم که آقای علاقه‌بند جعبه‌ای آورد که بیش از پنج کیلو وزن داشت و رسید وجوهات آیت‌الله نجفی‌مرعشی در آن جعبه بود. این رسیدها را از طریق واسطه‌ای خدمت امام فرستادند و ایشان هم گفتند که مصادره برگردد.
🔻البته پرونده مصادره‌ها بسته شده اما اگر کسی درخواست کند و این موضوع به دادگاهی بیاید و بررسی شود، احتمال برگشت مصادره وجود دارد. ستاد فرمان هشت ماده‌ای امام اموالی را تصرف کرده که صاحبان آن در ایران نیستند. اگر این افراد برگردند، می‌توانند پیگیری کنند. مثلاً من یک یهودی را می‌شناسم که چند مرتبه این موضوع را به من گفت اما من گفتم که دخالتی نمی‌کنم و برای این کار وکیلی بگیرد. او به ایران آمد و وکیل گرفت و ساختمانی را که متعلق به مادرش بود پس گرفت. موردهایی بوده که به ایران آمده‌اند و توانسته‌اند اموال خود را پس بگیرند.
✅متن کامل را می توانید در شماره ۲۳۷ تجارت‌فردا که اکنون در بازار مطبوعات در دسترس است بخوانید.
✅ @tejaratefarda
مسیر نادرست؛
دکتر موسی غنی‌نژاد
✍️نگاهی به برخی از تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات دولت دوازدهم در هفته‌های نخستین آغاز به کار حاکی از حرکت در مسیر نادرست یا بهتر بگوییم تداوم حرکت در مسیری است که نزدیک به نیم قرن اقتصاد ما را از پویایی انداخته است. گویا پس از این همه تجربه شکست‌خورده، مسوولان در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات عملی خود هنوز در پی اولویت دادن به مصلحت‌های اجتماعی و سیاسی بر منطق اقتصادی و کارکردهای آن هستند.
✍️به‌نظر می‌رسد مسوولان اقتصادی دولت دوازدهم هیچ درسی از تجربیات شکست‌خورده سیاستگذاریهای نیم قرن اخیر دولت‌های پیشین فرا نگرفته‌اند و همچنان معتقدند مرغ یک پا دارد و دولت میتواند، بدون توجه به منطق اقتصادی، صرفا با تکیه بر سیاست‌های اداری و دستوری و نیز اعطای انواع یارانه‌ها مسائل اقتصادی کشور را حل کند.
✍️ آنان همچون پیشینیان خود اصرار بر سیاست‌های حمایتی دارند و توجه نمی‌کنند که چنین سیاست‌هایی، همچنان که تجربیات گذشته به دفعات نشان داده نه‌تنها ناکارآمد بلکه منشأ فساد و اتلاف منابع است.
✍️آنها هنوز دولت را کیمیاگری می‌دانند که به اراده خود میتواند هر فلزی را به طلا تبدیل کند و توجه ندارند که اتفاقا مساله دقیقا همین طرز تفکر است. مداخلات ایجابی و دستوری دولت راه‌حل مشکلات اقتصادی ما نیست، بلکه خود مساله است.
✍️اگر کیمیاگران داستان‌ها در عالم خیال از مس طلا می‌سازند، کیمیاگران دولتی ما در واقعیت به‌راحتی می‌توانند پول را به ریگ بیابان تبدیل کنند همچنان که بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای ناظر بر خودکفایی برخی محصولات کشاورزی به روشنی این موضوع را نشان می‌دهد.
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
http://donya-e-eqtesad.com/news/1115725
🔴 آسیب‌شناسی نسبت بوروکراسی و توسعه اقتصادی در گفت‌وگو با حمید آذرمند
▫️ چگونه بوروکراسی در ایران مانع توسعه شده است؟
▫️ چرا به‌جای اصلاح ساختارها، بوروکراسی را پیچیده‌تر کرده‌ایم؟
▫️ تعدد و تکثر نهادهای تصمیم‌گیر و سیاستگذار چه آثاری دارد؟
▫️ نظام اداری چگونه میتواند زمینه‌ساز توسعه گردد؟
▫️ چرا نظام اداری ایران، تن به جراحی نمی‌دهد؟
▫️ نقش گروه‌های ذی‌نفع در ایجاد مانع برای اصلاح نظام اداری چیست؟
لینک کامل مصاحبه با تجارت فردا ۲۳۶:
https://goo.gl/RRtYe7
--------------------------
عضویت در کانال چشم انداز اقتصاد ایران:
@iranianeconomy_outlook
سخنان بی سابقه وزیر اطلاعات درباره امنیت سرمایه گذاری
محمود علوی: اگر بحث مصادره در کشور پایان نیابد، انتظار سرمایه‌گذاری هم نباید داشت
✍️ ابراهیم علیزاده: دو سخنرانی در سه هفته اخیر از وزیر اطلاعات درباره تضمین امنیت سرمایه سرمایه‌گذاران. محمود علوی چرا نگران امنیت سرمایه در کشور است و این رفتار مقام ارشد دولتی چه پیام‌هایی برای سرمایه‌گذاران کشور به دنبال دارد؟
«پول، پول نمی‌آورد. شما قبل از آنکه بتوانید پول به دست آورید، نیاز به حقوق مالکیت دارید.» این جملات بخشی از کتاب «چرا سرمایه‌داری در غرب موفق می‌شود و در جاهای دیگر شکست می‌خورد؟» اثر هرناندو دوسوتو است؛ کتابی که در مقدمه ترجمه فارسی آن، وحید نوشیروانی، استاد دانشگاه کلمبیا با اشاره به مصادره‌های دهه 50 در ایران می‌نویسد که در آن دوران «تمامی ملی کردن‌ها در صنایع، مصادره‌های شتابزده و تصرف غیرقانونی گسترده زمین به‌طور محسوس امنیت حقوق مالکیت را زیر پا گذاشت.
میزان توزیع مجدد ثروت که از طریق اشکال مختلف سلب مالکیت بعد از انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، در تاریخ معاصر ایران بی‌سابقه بوده و آثار منفی آن بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای مدت‌زمان طولانی احتمالاً ادامه خواهد یافت.» استاد دانشگاه کلمبیا همچنین مطرح می‌کند که هنوز هم بنیادهای مختلف و دادگاه‌های انقلاب اغلب به بهانه عدم حضور مالک در کشور، حقوق مالکیت او را زیر سوال می‌برند. در سوی دیگر تضمین مالکیت از مهم‌ترین خواسته‌های فعالان و مقامات بخش خصوصی کشور بوده است. جدای از تجربه مصادره‌ها در چهار دهه پیش و اثرات آن نوع برخورد با بخش خصوصی، آنها نگران نوع رفتار نهادهایی مانند بانک‌ها و سازمان‌هایی هستند که بعضاً ممکن است به دلایلی از جمله مطالبات معوق، اموال کارآفرینی را مصادره کنند. با این حال چه این مسائل و چه آن تجارب دهه 50 باعث شده هنوز هم از نگاه برخی، حقوق مالکیت در اقتصاد ایران با ابهام‌هایی مواجه باشد.
در این شرایط وزیر اطلاعات اخیراً سخنان کم‌سابقه‌ای را مطرح کرده است. 25 مردادماه امسال محمود علوی در جلسه علنی مجلس بیان کرد: «بر این باوریم که فعالان اقتصادی مانند گنجشک‌هایی هستند که روی درخت نشستند، اگر شلیکی به یک گنجشک بر درخت شود 49 گنجشک دیگر باقی نمی‌مانند. با یک شلیک ممکن است یک گنجشک از پا درآید ولی هیچ گنجشکی بر درخت باقی نمی‌ماند.» علوی 9 شهریورماه امسال در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی لرستان هم گفت: «سرمایه‌گذار باید بداند صاحب اول و آخر مالش خودش است و به اندک بهانه‌ای مال او مصادره نمی‌شود. اگر بحث مصادره در کشور پایان نیابد، انتظار سرمایه‌گذاری هم نباید داشت.» آن‌طور که مهر گزارش داده، وزیر اطلاعات خاطرنشان کرد: «فعال اقتصادی داشته‌ایم که در کارگاه او ۱۰هزار نفر نان می‌خوردند، اگر به سرمایه‌گذار احترام می‌گذاریم، به خاطر آن ۱۰ هزار نفر است نه به خاطر اینکه پول دارد. این آدم را بنا به دلیلی گرفتند و بازداشت کردند و نهایتاً تعداد کارگران آن به سه هزار نفر کاهش یافت.» هرچند وزیر اطلاعات به‌صورت مشخص مطرح نکرده که چرا چنین اتفاقی برای سرمایه‌گذار مورد اشاره رخ داده اما این سخنان نشان می‌دهد که هنوز به دلایلی اموال سرمایه‌گذاران مصادره می‌شود ولی آیا دولت با نگاهی که وزیر اطلاعات از آن سخن گفته، میتواند حقوق مالکیت سرمایه‌گذاران را تضمین کند؟
منبع: هفته نامه تجارت فردا- شماره 237
✅ @tejaratefarda
فیلم‌های سینمایی می‌توانند تاثیرات شگرفی در انتخاب مقاصد گردشگری داشته باشند و این تاثیرات نه‌تنها کوتاه‌مدت نبوده بلکه میتواند تا مدت‌ها تاثیرگذار باقی بماند.منبع: تجارت فردا ✅ @tejaratefarda
Читать полностью…
كار بنی صدر بود
روايت جليل شركا از دولتي شدن بانك ها
🔺جلیل شرکا، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران، معاون وزیر بازرگانی در دوره وزارت هوشنگ انصاری، قائم مقام بانک مرکزی در دوره ریاست محمد یگانه، قائم مقام وزارت اقتصاد در دوره هوشنگ انصاری و در نهایت آخرین مدیرعامل بانک ملی پیش از سقوط شاه و نخستین مدیرعامل این بانک پس از وقوع انقلاب بوده است.
او در گفت وگویی طولانی خاطرات جالبی از دوران مدیریت خود تعریف کرده که یکی از مهم ترین آنها،نحوه ملی شدن بانک های خصوصی است.👇
🔖 در همان روزهای شکل‌گیری دولت موقت روزی آقای بازرگان مرا خواست و سوال کرد با بانک‌های کنونی چه کنیم. حدود 36 بانک وجود داشت که 26 بانک خصوصی بود. گفت با این بانک‌ها چه کار کنیم؟ گفتم چه چیزی را چه کار کنیم؟ بانک‌ها کار خود را میکنند، گفتند هیات‌مدیره آنها رفته‌اند و هنوز برنگشته‌اند. باید مدیرانی را برای آنها انتخاب کنیم. شما این کار را انجام بدهید. گفتم بسیاری برای تعطیلات به خارج رفته‌اند، باز‌می‌گردند. رفتم و با برخی از آنها تماس گرفتم. مانند سیروس صنیعی، مقدم و... زنگ زدم و گفتم به سرکارتان برگردید خبری نیست کاری با شما ندارند اما قبول نکردند. ما هم عده‌ای را انتخاب کردیم. یکی از آنها هم آقای ساقطیان بود که ارمنی بود. فهرست را به هیات دولت بردم همه نشسته بودند و گفتند بسیار خوب است. یکی گفت اما این آقای ساقطیان ارمنی است. بازرگان گفت باشد. آقای شرکا می‌گویند بانکدار است اشکالی ندارد. بعد بازرگان به من گفت یک خانم نمی‌شناسید که رئیس کل بانک شود و متعهد باشد. من خانم امینی را که مادرش حجت‌الاسلام بود، پیشنهاد کردم. او معاون شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی بود که با همکاری مریل لینچ آمریکا راه اندازی کرده بودیم. او را پیشنهاد دادم آقای بازرگان هم قبول کرد اما خانم امینی بعد از اینکه با برادرش پروفسور رضا امینی مشورت کرد از قبول مسوولیت منصرف شد. مدتی گذشت باز به من گفتند که با بانک‌ها باید چه کار کنیم؟
🔖 در آن زمان نگرش بر این بود که صاحبان بانک‌ها سرمایه‌دار وابسته به رژیم گذشته هستند و باید مالکیت این بانک‌ها تعیین تکلیف شوند. وقتی دوستان دولت موقت مجدداً از من خواستند پیشنهاد خود را مطرح کنم من خدمت ایشان گفتم 26 بانک خصوصی که مورد دغدغه آقایان است و تاکید دارند که تعیین تکلیف شوند سهام‌شان در بورس عرضه شده است و معامله می‌شود. اگر قرار است تصمیمی گرفته شود برای بخشی گرفته شود که از آن سرمایه‌داران نزدیک به حکومت شاه است. پیشنهاد دادم به جای مصادره، محاکمه یا ملی کردن بانک‌ها، سهم سرمایه‌داران گرفته شود و اجازه دهید بانک اگر مشکلی به لحاظ مالی ندارد به کار خود ادامه دهد. حتی مثال زدم اگر با رضایی یا اخوان مشکل دارید سهام آنها را بگیرید با بانک کاری نداشته باشید. اما در پاسخ گفتند شورای انقلاب خواسته چنین کاری شود.
🔖 آقای بازرگان سه نفر را برای این کار تعیین کرد. من، آقای معین‌فر وزیر نفت و آقای ایزدی وزیر کشاورزی که احتمالا دوست صمیمی ایشان بود. اتفاقاً آقای بازرگان گفته بودند جلسه در دفتر وزارت کشاورزی برگزار شود. من در دفتر وزیر کشاورزی همه حرف‌های خود را زدم چرا که آنها در کار بانکی وارد نبودند. نتیجه صحبت این شد که بانک‌ها به حال خودشان باشند. افراد مساله‌داری که سهامدار بانک‌ها هستند کنار گذاشته شوند، یک هیات‌مدیره کلی برای بانک‌ها در نظر گرفته شود تا بر امور نظارت کنند. این پیشنهاد تهیه و به وزیر اقتصاد ارائه شد تا ایشان به همراه نخست‌وزیر طرح را در شورای انقلاب مطرح کنند.
🔖 قرار بود طرح سه‌شنبه‌شب در شورای انقلاب مطرح شود، چهارشنبه صبح آقای علی اردلان وزیر وقت دارایی به من تلفن کرد و گفت نشد. گفتم چرا نشد؟ گفت بنی‌صدر نگذاشت طرح تصویب شود و اصرار کرد که باید همه بانک‌ها دولتی شوند. بنی‌صدر در آن جلسه گفته است فعلاً زمان این حرف‌ها نیست. همه بانک‌ها را ملی کنیم، بعداً اگر لازم شد حکم می‌دهیم از شکل ملی خارج شود. من در جواب آقای اردلان گفتم آقا مردم انقلاب اسلامی کردند نه انقلاب کمونیستی. سهامدار خرد این بانک‌ها چه گناهی کرده است؟ گفت به هر حال آقای بنی‌صدر نگذاشته است.
متن کامل 👇
https://goo.gl/pxNZiL
کانال هفته نامه تجارت فردا را به دوستان خود معرفی کنید👇
✅ @tejaratefarda
بورس شکم‌بند!
پذیرش کالاهای خرد و عجیب در بورس کالا چه پیامدهایی دارد؟
✍️سیدعلی خسروشاهی در نوشته ای انتقادی به تحلیل وضعیت بورس کالا پرداخته که هفته نامه تجارت فردا نیز آن را منتشر کرده است.👇
اخیراً در بازار فرعی بورس کالای ایران عرضه سه کالای «کمربند طبی سخت»، «شکم‌بند تمام‌کش» و «قوزک‌بند نئو پرنی آتل‌‌دار» خبرساز شده است؛ کالاهای خردی که مدارک و مستندات پذیرش آن در بازار فرعی بورس کالا در 16 مردادماه 1396 مورد بررسی هیات پذیرش و موافقت آن قرار گرفته است. پذیرش این محصولات در بازار فرعی بورس کالا که با شگفتی فعالان بازار همراه بود، این پرسش را در اذهان به وجود آورد که آیا پذیرش این‌گونه کالاها در بورس کالای ایران با اهداف و چشم‌اندازهای آن همخوانی دارد؟ آیا تالار نقره‌ای در مسیر اصلی خود در حال حرکت است؟
در اواخر سال 1391 با تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار بازار فرعی در بورس کالای ایران ایجاد شد. بورس کالا از تشکیل بازار فرعی، دو هدف ورود املاک و مستغلات به بازار بورس کالا و ورود محصولاتی که شرایط و استانداردهای لازم را برای پذیرش در رینگ‌های معاملاتی بورس کالا دارا نیستند دنبال می‌کرد. از مزایای متصور برای این بازار نیز می‌توان به عدم برگزاری مناقصه برای ارگان‌های دولتی و بانک‌ها و همچنین کشف قیمت کالاهایی که امکان استانداردسازی را ندارند، یاد کرد. در چند سال گذشته نمونه‌های موفقی از عرضه محصولات شرکت‌های مختلف در بازار فرعی را می‌توان یافت به عنوان نمونه می‌توان به عرضه ضایعات شرکت راه‌آهن و ده‌ها عرضه محصولات شرکت‌های پتروشیمی در این بازار اشاره کرد.
ادامه تحلیل در سایت هفته نامه تجارت فردا 👇
https://goo.gl/9Tmdvv
کانال اقتصاد نیوز را به دوستان خود معرفی کنید:
@eghtesadnews_com
چرا نیروهای نظامی وارد عرصه بانکداری شدند؟
✍️سایه فتحی/ هفته نامه تجارت فردا
«موسسات مالی و اعتباری وابسته به نهادهای نظامی ساماندهی می‌شوند.» این خبر را وزیر دفاع در شرایطی اعلام می‌کند که بانک مرکزی سیاست تازه‌ای برای مقابله با جنگ قیمتی بانک‌ها برای جذب سپرده اجرایی کرده است. اگرچه هنوز جزئیات چگونگی ساماندهی بانک‌ها و موسسات نظامی مشخصاً از سوی وزارت دفاع اعلام نشده اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه امیر سرتیپ حاتمی گفته؛ در چارچوب برنامه‌ای که بانک مرکزی دارد ساماندهی موسسات مالی و اعتباری وابسته به نهادهای نظامی صورت می‌گیرد، جز ادغام این موسسات با بانک‌های نظامی گزینه دیگری روی میز قرار ندارد. در حال حاضر زمزمه‌هایی در خصوص ادغام این موسسات شنیده می‌شود. گفته می‌شود با ادغام موسسه مالی ثامن و بانک مهر اقتصاد در موسسه مالی کوثر بانک کوثر تاسیس شود. اما در چنین شرایطی از وضعیت نظام بانکی چرا وزارت دفاع تصمیم گرفته موسسات مالی وابسته به خود را که متعلق به ارتش، بسیج و سپاه هستند ساماندهی کند؟ آیا سایر بخش‌ها چون نیروی انتظامی که موسسات مالی بزرگی دارند نیز به دنبال ساماندهی هستند؟ پیشینه بانک‌های نظامی در کشورمان به بانک سپه و سال‌های قبل از انقلاب برمی‌گردد. با توجه به حجم نیازها و تقاضای نیروهای نظامی که گردش بالایی از پول را به خود اختصاص می‌داد تصمیم گرفته شد تا بانک سپه به شکل متمرکز نقل و انتقالات و نیازهای نیروهای نظامی و خانواده‌های آنها را تامین کند. اما پس از انقلاب با وجود اینکه بانک سپه همچنان به وظایف خود برای تامین نیازهای نیروهای نظامی عمل می‌کرد، نیروهای نظامی معتقد بودند این بانک با توجه به گسترش فعالیت‌هایش آن‌طور که باید تمرکز برای پاسخگویی نیازهای آنها را ندارد به همین جهت موسسات مالی و اعتباری در هر یک از بخش‌های نظامی چون ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و... شکل گرفتند. اگرچه مساله جذابیت خلق نقدینگی در آن سال‌ها و سودآوری بالای ایجاد موسسات مالی را نمی‌توان در شکل‌گیری این‌گونه موسسات نظامی انکار کرد. رشد کمی موسسات این نهادها که سررشته‌ای از بانکداری نداشتند و با ایجاد خلق نقدینگی یعنی با جذب سپرده و اعطای تسهیلات بدون آنکه پایبند به ضوابط نظارتی سیاستگذار پولی باشند باعث شد تا بانک مرکزی به دنبال ساماندهی آنها باشد و در دوره مدیریت طهماسب مظاهری در بانک مرکزی موضوع ادغام موسسات مالی و اعتباری وابسته به نهادهای نظامی مطرح شد؛ اگرچه به فرجامی نرسید و سرانجام با تغییر مدیریت بانک مرکزی در دوره محمود بهمنی به برخی از موسسات مالی و اعتباری بزرگ نظامی مجوز اعطا شد و برخی از آنها نیز به بانک تبدیل شدند. ظاهراً با نمایان شدن تنگنای مالی بانک‌ها و چالش‌های آنها به علت شرایط اقتصادی و ضعف مدیریتی در سال‌های اخیر که گریبانگیر اکثر بانک‌ها شده و بانک‌ها و موسسات مالی نظامی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و در شرایط فعلی ادغام این‌گونه موسسات در جهت سامان‌بخشی به نظام بانکی از نظر سیاستگذار پولی تنها راه حل موجود است.
✅ @tejaratefarda
🔵 رشد اقتصادی بهار 96 ناشی از چه عواملی بود؟
◽ مرکز آمار ایران، حسابهای ملی سه ماهه نخست سال جاری را منتشر کرده و نرخ رشد اقتصادی فصل بهار را 6.5 درصد اعلام کرده است. آنچه بیش از همه در آمار حسابهای ملی سه ماهه نخست رخ می‌نماید، رشد قابل توجه تولید ناخالص داخلی بدون نفت، رشد بخش ساختمان، رشد مصارف نهایی خصوصی و رشد تشکیل سرمایه است.
◽ اگر از ابهامات و تردیدهایی که در خصوص دقت و قابلیت اتکای آمارهای اقتصادی وجود دارد صرف نظر کنیم، مجموعه‌ای از شواهد آماری، دلالت بر رشد اقتصادی قابل توجه در سه ماهه نخست سال جاری دارند.
◽ بررسی‌ها نشان می‌دهد، رشد اقتصادی فصل بهار، تا حد زیادی متأثر از دو عامل رشد تقاضا و فعال شدن ظرفیتهای خالی در برخی بخش‌های اقتصادی بوده است.
⬅️ اثر رشد تقاضا: در فصل نخست سال جاری، از یک سو فضای انتخابات ریاست جمهوری و از سوی دیگر افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی، موجب افزایش معنی‌داری در مخارج دولتی شد. آمارها نشان می‌دهد، پرداخت‌های جاری دولت در سه ماهه اول 1396 نسبت به فصل مشابه سال قبل، رشدی برابر با 49 درصد داشته است. افزایش تقاضا در اقتصاد، بر تحریک رشد اقتصادی سه ماهه نخست مؤثر بوده است. به بیان دیگر، افزایش تقاضای اقتصاد یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی سه ماهه نخست سال جاری بوده است.
⬅️ اثر فعال شدن ظرفیتهای خالی: رشد اقتصادی 1395، عمدتاً محصول فعال شدن ظرفیتهای خالی موجود در بخش نفت، خودروسازی و صنایع شیمیایی و محصولات پتروشیمی بود. این مسئله به شکلی دیگر در سه ماهه اول سال 1396 نیز تداوم یافت. در سه ماهه اول 1396، اگرچه نقش‌آفرینی بخش نفت مانند سال گذشته نبود ولی فعال شدن ظرفیتهای خالی بنگاه‌های بزرگ صنایع شیمیایی و پتروشیمی، معادن و صنایع معدنی، صنایع فلزات اساسی و کانی‌های غیرفلزی و همچنین صنایع و خدمات مرتبط با فعالیت‌های ساختمانی، توانست نرخ رشد قابل توجهی را به ثبت برساند.
(بخشی از یادداشت تجارت فردا ۲۳۸)
----------------------------
عضویت در کانال چشم انداز اقتصاد ایران:
@iranianeconomy_outlook
🔴جوانانی که در بیکاری به سن بازنشستگی می‌رسند!
آن طور که مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی عنوان کرده بازار کار ایران در سال‌های آتی از سه ناحیه تحت‌فشار قرار خواهد گرفت؛ گروه سنی جوان، زنان و افراد تحصیلکرده.
♻️در همین مورد غلامرضا کشاورز حداد، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در گفت‌وگو با تجارت‌فردا با تحلیل وضعیت بیکاری سه گروه مورد اشاره می‌گوید: فعلا نوک قله یخی را می‌بینیم و بدنه و قاعده قله یخی هنوز خود را به طور کامل نشان نداده است. این اقتصاددان برای حل این چالش‌ها عنوان می‌کند که سمت تقاضا برای نیروی کار نیاز به یک شوک بزرگ دارد و این شوک مستلزم تصمیم‌هایی در سطح عالی کشور است که بتوانند بالاخره تکلیف خود را با مراودات بین‌المللی مشخص کنند .
این اقتصاددان می‌گوید:
🔻بیشترین نرخ بیکاری ما در گروه سنی جوانان به ویژه جوانان فارغ‌التحصیل و به طور مشخص در میان دختران فارغ‌التحصیل دانشگاهی است. اکنون نرخ بیکاری دختران تحصیلکرده دانشگاهی حدود 50 درصد است. این درحالیست که نرخ مشارکت زنان پایین و حدود 16 درصد(طبق اعلام مرکز آمار در بهار امسال) است و اگر نرخ مشارکت زنان افزایش پیدا کند، نرخ بیکاری مورد اشاره به مراتب بیشتر خواهد بود.
🔻بالا بودن نرخ بیکاری زنان هم دلایلی دارد. از جمله اینکه زنان دنبال شغل مطلوب هستند نه هر شغلی. در نتیجه زنان یا اصلا وارد بازار کار نمی‌شوند، چون فرصتهای شغلی موجود در بازار کار را متناسب با شرایط مدنظر خود ارزیابی نمی‌کنند، یا اینکه وقتی در بازار کار وارد می‌شوند در جست‌وجوی کاری هستند که بنا به شرایط خود در خانواده مناسب باشد. غالبا این زنان هم نان‌آور خانواده نیستند و اجباری برای داشتن درآمد ندارند، به همین دلیل فرصت بیشتری برای جست‌وجوی شغل بهتر دارند و در نتیجه نرخ بیکاری آنها بالاتر از مردان است. اگرچه هنوز کسری از زنان جامعه ما علاوه بر نقش بزرگ مادر بودن، نان‌آور خانواده نیز هستند که در این صورت این ادعای من شامل آنها نخواهد شد.
🔻در این میان جوان‌های با تحصیلات کمتر نرخ بیکاری پایین‌تری دارند. نرخ بیکاری این گروه در حد شش درصد است و در بخش ساختمان، کشاورزی، حمل‌ونقل و خدمات به راحتی می‌توانند به فرصتهای شغلی ساده و نیز فنی دست پیدا کنند.
🔻اما آن گروهی که نرخ بیکاری آنها در گروه مردان بالا به نظر می‌رسد، جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی است. البته بالا بودن نرخ بیکاری جوانان طبیعی است. چرا که این گروه از افراد به تازگی از تحصیل فراغت پیدا کرده‌اند و به دنبال فرصت شغلی هستند و به همین دلیل علی‌القاعده باید نرخ بیکاری آنها بالا باشد، البته نه در این حدی که اکنون ما داریم. در واقع ما در یک وضعیت بسیار بحرانی قرار داریم و متاسفانه نسل‌های قبلی از جوانان بیکار ما به سن 35 و حتی 40 سالگی خود رسیده‌اند که هنوز بیکار هستند و در بیکاری به سن بازنشستگی می‌رسند، به همین دلیل دیگر جذابیتی برای پذیرش آنها در بازار کار وجود ندارد.
متن کامل این مصاحبه را می‌توانید در شماره 238 تجارت‌فردا که در بازار مطبوعات در دسترس است بخوانید.
✅ @tejaratefarda
سایه سنگین شمشیر داموکلس
🔻موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان در تحلیلی درباره تضمین حقوق مالکیت و سرمایه‌گذاری در تجارت‌فردا نوشته است:
🔸سخنان اخیر وزیر محترم اطلاعات در دو نوبت متوالی در خصوص اهمیت تضمین مالکیت برای جذب سرمایه‌گذاری بازتاب گسترده‌ای یافت و مورد استقبال فعالان اقتصادی به ویژه در بخش خصوصی قرار گرفت. ایشان به درستی بر این نکته تاکید گذاشتند که یکی از مهم ترین عوامل بازدارنده سرمایه گذاری، خطر سلب مالکیت یا تهدید مصادره اموال است: «سرمایه گذار باید بداند صاحب اول و آخر مالش خودش است و به اندک بهانه‌ای مال او مصادره نمی‌شود.
🔸 اگر بحث مصادره در کشور پایان نیابد انتظار سرمایه گذاری هم نباید داشت.» اگر مصادره های مربوط به اوایل انقلاب اسلامی را برخی به دلایل شرایط انقلابی آن زمان توجیه میکنند اما بعد از گذشت نزدیک به چهار دهه از انقلاب دیگر هیچ توجیهی ندارد که دارایی های مردم هنوز در معرض تهدید مصادره قرار داشته باشند. وزیر اطلاعات به موردی اشاره کردند که بازداشت یک فعال اقتصادی موجب از دست رفتن 70 درصد اشتغال از ده هزار کارکنان بنگاه وی شده است. در اوایل انقلاب اکثر قریب به اتفاق مصادره ها با توسل به دلایل سیاسی صورت گرفت و در آن فضای ملتهب انقلابی صدای معترضان به این مصادره ها شنیده نشد، اما بعدتر معلوم شد بسیاری از آن دلایل حتی در چارچوب ادعا نامه های مطرح شده موجه نبوده است.
🔸در هر صورت این مصادره ها لطمه بزرگی به اقتصاد ملی وارد کرد و موجب مهاجرت اجباری یا داوطلبانه بسیاری از نخبگان برجسته کارآفرین شد. موج تهدید مصادره اموال فعالان اقتصادی با گذر زمان طبیعتا کاهش یافت به طوری که از دهه دوم پس از انقلاب عملا متوقف گردید و حتی برخی از مال باختگان مصادره های اول انقلاب توانستند کم و بیش بخشی از دارایی های خود را بازپس بگیرند. اما با این حال همان گونه که از اظهارات وزیر اطلاعات می¬توان فهمید، نفس عمل مصادره یا تهدید به مصادره هیچگاه به طور کامل کنار گذاشته نشد و همانند شمشیر داموکلس بر بالای سر فعالان اقتصادی حفظ گردید. این تهدید بالقوه هر زمان و به هر نسبتی که جامه عمل به خود بپوشد همانند تیری است که به تعبیر وزیر محترم به سوی یک گنجشگ شلیک می‌شود اما موجب پرواز و فرار همه گنجشگ ها می‌گردد.
🔸بازگویی این مساله مهم از زبان وزیر مسئول امنیت کشور را باید به فال نیک گرفت اما واضح است که صرف گفتن آن گرچه مهم و لازم است اما کافی نیست. تهدید به مصادره اموال یکی از عوامل مهم نا امنی اقتصادی و تیره شدن فضای کسب و کار است. موضوع تضمین مالکیت اموال مردم نه تنها از سوی یک وزارتخانه بلکه باید از سوی همه دستگاهها و نهادهای دولتی مورد تاکید قرار گیرد. به نظر می‌رسد چاره کار در این خصوص در اندیشیدن تمهیداتی در سطح ملی است تا جلوی هرگونه مصادره اموالی که به صورت قانونی کسب شده اند گرفته شود. اما باید دقت کرد که مساله سلب مالکیت بسیار پیچیده تر از آن است که فقط در مصادره اموال خلاصه شود.
متن کامل این تحلیل را می‌توانید در شماره 238 تجارت‌فردا که در بازار مطبوعات در دسترس است بخوانید.
✅ @tejaratefarda
اسنپ خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری را متحول کرد.استارت‌آپ‌های مالی هم آمده‌اند تا انقلابی در بانکداری سنتی ایجاد کنند.
تلاش کرده‌ایم ابعاد گوناگون فعالیت شرکت‌های فین تک را واکاوی کنیم. ✅ @tejaratefarda
حماقت های مائو
✍️ مرتضی مرادی/ هفته نامه تجارت فردا
مائو تسه تونگ در دوران حکومت خود بر چین اشتباهات زیادی را مرتکب شد. قتل عام گنجشکان و ایجاد کوره‌های خانگی از جمله بدترین حماقت های دوران حکمرانی مائو است.
📌 قتل‌عام گنجشکان
به مائو گزارش داده بودند که گنجشکان مقدار بسیار زیادی از حبوبات را می‌خورند. مائو پس از دریافت این گزارش دستور داد مردم تمام گنجشکان را از بین ببرند. گفته می‌شود در طول کمپین بزرگ قتل گنجشکان، صدها میلیون گنجشک کشته شدند. مردم این گنجشکان را دنبال می‌کردند و تا زمانی که آنها را از بین نمی‌بردند، دست بر‌نمی‌داشتند. این کمپین، خود بخشی از یک کمپین بزرگ‌تر بود که «کمپین چهار آفت» (Four Pests Campaign) نام داشت. در این کمپین بزرگ‌تر، موش‌ها، مگس‌ها و پشه‌ها در کنار گنجشکان هدف مائو بودند و باید برای بهبود سطح بهداشت و تغذیه مردم چین، از بین می‌رفتند.
مشکلی که کمپین بزرگ قتل گنجشکان به وجود آورده بود، در سال 1960 خود را نشان داد. به نظر می‌رسید گنجشکان فقط از حبوبات کشاورزی تغذیه نمی‌کردند بلکه حشرات را نیز می‌خوردند. بدون وجود پرندگان، این حشرات قابل کنترل نبودند. در نتیجه، جمعیت حشرات بسیار افزایش یافت و به یک بحران تبدیل شد. به طور ویژه، ملخ‌ها در سراسر کشور شایع شده بودند و هرچه از محصولات کشاورزی را که به آن می‌رسیدند، غارت می‌کردند. بنابراین در کنار ملخ‌ها که به منشأ عظیمی از غذا دسترسی داشتند، چیز زیادی برای انسان‌ها باقی نمانده بود و ملخ‌ها غذای انسان را نابود می‌کردند به طوری که میلیون‌ها نفر از مردم چین در اثر گرسنگی و بی‌غذایی جان خود را از دست دادند. فاجعه تا حدی بود که دولت چین، شروع به واردات گنجشک از اتحاد جماهیر شوروی کرد.
📌 کوره‌های خانگی فولاد
مائو بدون اینکه هیچ‌گونه دانشی از علم متالورژی داشته باشد، دستور ساخت کوره‌های خانگی فولاد (backyard steel furnaces) که کوچک‌تر از کوره‌های صنعتی بودند را در هر منطقه‌ای از چین صادر کرد؛ کوره‌هایی که با هدف تولید فولاد باکیفیت در ذهن مائو نقش بسته بودند. در نتیجه روستاییان و کشاورزان باید تلاش می‌کردند با استفاده از این کوره‌ها، از آهن ضایعاتی، فولاد تولید کنند. برای تامین سوخت این کوره‌ها، کار به جایی رسیده بود که در محیط، هیچ چوبی یافت نمی‌شد زیرا روستاییان مجبور بودند برای روشن نگه داشتن کوره‌های خانگی فولاد، وسایل چوبی و اسباب و اثاثیه و حتی در‌های خانه خود را درون این کوره‌ها بیندازند. همچنین دیگ‌ها، ماهیتابه‌ها و سایر وسایل فولادی در کوره‌های خانگی ریخته می‌شدند تا به فولاد تبدیل شوند و مائو را به آنچه در ذهن داشت، نزدیک سازند. همچنین بسیاری از کشاورزان مرد، همانند کارگران تعداد زیادی از کارخانه‌ها و حتی کارمندان مدارس و بیمارستان‌ها، به منظور افزایش تولید فولاد، به کوره‌های خانگی منتقل شدند. با همه اینها نتیجه این اقدام مائو، چیزی نبود جز توده‌های بی‌کیفیت آهن که تقریباً ارزش اقتصادی نداشت.
منبع: هفته نامه تجارت فردا- شماره 237
✅ @tejaratefarda
گفتار دکتر مسعود نیلی درباره ابرچالش های اقتصاد ایران در گردهمایی دانش آموختگان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف . ✅ @tejaratefarda
Читать полностью…
حال نفت خوب نیست
هفته قبل آقایان بیژن زنگنه و مهدی عسلی درباره مشکلات شرکت نفت حرف‌های کم‌سابقه‌ای گفتند.
این موضوع در نشریه "تجارت فردا" همین هفته بررسی شده است.
نظر شما چیست؟
#TEF
تزریق تردید به بازار کار
حسین سلاح‌ورزی می‌گوید: مقررات سختگیرانه‌ای که دولت وضع می‌کند و اجبارها و تکالیفی که به اشکال مختلف برای کارفرمایان به وجود می‌آورد مثل همین ثبت قراردادها در سامانه، ممکن است باعث تردید بیشتر و اجتناب برخی کارفرمایان کوچک از بستن قراردادهای قانونی با کارگران شود.
شرح گفتگو را در تجارت فردا ببينيد:
https://goo.gl/yi6a75
/channel/HosseinSelahvarzi
🔴خوراکی‌های نوستالژیک چه سرنوشتی پیدا کردند؟
پفک نمکی مینو، ویفر رنگارنگ، آدامس شیک، بیسکویت ترد، بیسکویت پتی بور، شکلات تک تک، اسمارتیس مینو و ... اینها تنها تعدادی از خوراکی‌های نوستالژیکی است که دهه شصتی‌ها و حتی کودکان و نوجوانان دهه 70 هم به یاد دارند. خوراکی‌هایی که بخشی از خاطرات کودکان آن دوران و جوانان امروز را به خود اختصاص می‌دادند.
ـ کوچولو کجا می‌ری؟
ـ خونه مادربزرگ، تا بخورم پفک نمکی، چاق بشم، چله بشم بعد میام تو من رو بخور.
ـ باشه زودی بیا.
و این دیالوگ آقا شیره و کوچولو، با حیوانات دیگر هم ادامه می‌یافت تا اینکه کوچولو به خانه مادربزرگ می‌رسید و تعدادی پفک نمکی مینو از مادربزرگ می‌گرفت و در راه بازگشت با دادن پفک‌ها به حیوانات، با آنها دوست می‌شد. یا در آن تیزر تبلیغاتی که پیرمرد و پیرزنی را نشان می‌داد و پیرمرد می‌گفت: «منم که بچه بودم مینو رو می‌شناختم.» و پیرزن فریاد می‌زد: «مینو کیه؟!» و بعد از آن شنیده می‌شد: «خوش آب و رنگ و با نمک، بچه‌ها بهش می‌گن پفک».
🔻🔻🔻
آن خوراکی‌های نوستالژیک امروز چه سرنوشتی پیدا کرده‌اند؟ بخش قابل توجهی از این خوراکی‌ها متعلق به برند مینو است. شرکتی که در معرفی خودش این چنین شناسنامه‌ای را عرضه می‌کند: «گروه صنعتی مینو با همت زنده‌یاد مرحوم حاج علی خسروشاهی بنیان نهاده شد و پس از حدود یک دهه فعالیت بازرگانی، در 16 آبان سال 1338 هجری شمسی فعالیت تولیدی خود را با تاسیس شرکت صنعتی پارس‌مینو آغاز کرده است.»
می‌توان بخشی از موفقیت مینو را در تاریخچه آن مشاهده کرد: «گروه صنعتی مینو پیش از این دارای لیسانس تولید از شرکت‌های معتبری چون ساندوز سوئیس، نستله، بوتس، سرل انگلستان و لانکوم، ویشی و اورال فرانسه بوده و اکنون با تکیه بر دانش فنی نهادینه شده در نیروهای داخلی با تجربه و آموزش کارشناسان و مهندسان و مدیران و نیروی انسانی فعال و جوان با قدرت به راه خود ادامه می‌دهد.»
میزان موفقیت مینو به حدی بود که در سال‌های پیش از انقلاب، محصولاتش در اکثر کشورهای همسایه به میزان قابل توجهی مصرف می‌شد و طبق ادعای این شرکت، هنوز هم در برخی از این کشورها «مینوجات» را به عنوان محصولات شیرینی و شکلات می‌شناسند.
با پیروزی انقلاب اسلامی این شرکت از نظر مدیریتی دچار تحولاتی شده و مجموعه به سازمان صنایع ملی واگذار می‌شود و در دهه 60 تعدادی از خوراکی‌های این مجموعه سهم قابل توجهی در بازار پیدا میکنند. اما در اواخر دهه 70 و همچنین دهه 80 سهم این محصولات در بازار به مانند گذشته پررنگ نبوده است.
درباره علت کمرنگ شدن خوراکی‌های مینو در این مقطع زمانی مجید قاسمی، مدیر منابع انسانی مینو می‌گوید: «این اتفاق به واگذاری مینو ارتباط دارد. از اوایل دهه 70 بحث انتقال گروه مینو به مجموعه آزادگان عزیز که تعداد آن به 44 هزار نفر می‌رسد مطرح شد. در آن مقطع زمانی که به زعم بنده دوره گذار محسوب می‌شد مدیریت شرکت مینو تحت نظارت سازمان صنایع ملی ایران بود و هفت تا هشت سال طول کشید تا این واگذاری قطعی شود و در این مدت فعالیت‌های توسعه‌ای شرکت کمرنگ شد اما پس از آن طی سال‌های80 به بعد خطوط تولیدی جدیدی آغاز به کار نمودند.»
اما آینده خوراکی‌های نوستالژیک. مسوولان مینو می‌گویند که تولید این خوراکی‌ها همچنان ادامه خواهد داشت اما ممکن است تغییرات کوچکی در کیفیت و ظاهر آنها با حفظ هویت اصلی خوراکی‌ها رخ دهد. این شرکت حالا دیگر آدامس بدون قند، شکلات تلخ، اسنک و پلت را در لیست محصولات تولیدی‌اش قرارداده و چوب شور را روانه بازارها کرده است. با این حال، همچنان لیست محصولات نوستالژیک خود را هم همچنان حفظ کرده است.
✅متن کامل گزارش و مصاحبه در این باره را می‌توانید در شماره 237 تجارت‌فردا که اکنون در بازار مطبوعات در دسترس است بخوانید.
@tejaratefarda
سهم یارانه از هزینه یک خانوار روستایی و شهری چقدر است؟ (منبع:تجارت‌فردا)
در همین مورد تحلیل مصطفی نعمتی در شماره237 تجارت‌فردا را که اکنون در بازار مطبوعات در دسترس است بخوانید.
@tejaratefarda
در کجای نظام آموزشی جهان ایستاده‌ایم؟
خانم مولود پاکروان استاد دانشگاه در مقاله ای که هفته نامه تجارت فردا منتشر کرده، جایگاه نظام آموزشی ایران را بررسی و تحلیل کرده است: 👇
📝 در پایان سال 2015 میلادی که بزرگ‌ترین رتبه‌بندی جهانی مدارس (Global School Ranking) از سوی OECD منتشر شد، دانش‌آموزان ایرانی در میان 76 کشور، از نظر آموزه‌های علوم و ریاضیات در رتبه 51 جهان قرار گرفتند. رتبه‌های نخست این فهرست در انحصار پنج کشور آسیایی سنگاپور، هنگ‌کنگ، کره جنوبی، ژاپن و تایوان بود. فنلاند که سال‌هاست نام خود را در صدر بهترین نظام‌های آموزشی جهان به ثبت رسانده در رتبه ششم قرار گرفت. مقام بیستم به انگلستان رسید و هشت پله بعد نام ایالات متحده آمریکا دیده می‌شد. کشورهای آفریقای جنوبی و غنا هم دو رتبه آخر فهرست را به نام خود کردند.
ایده‌ای که OECD را بر آن داشت تا چنین ارزیابی گسترده‌ای را برنامه‌ریزی و اجرا کند این بود که کشورهای بیشتری از فقیر گرفته تا ثروتمند، بتوانند خود را با پیشگامان آموزش در جهان مقایسه کنند، نقاط ضعف و قوت خود را بشناسند و دریابند با بهبود کیفیت آموزش چگونه می‌توانند در بلندمدت به دستاوردهای اقتصادی بیشتری نائل آیند. اقتصاددانان OECD معتقدند این مقایسه - که بر مبنای نمره آزمون‌های ریاضی، علوم و خواندن صورت گرفته- مدرک متقنی برای وجود رابطه میان آموزش این مهارت‌ها و رشد اقتصادی است.
سنگاپور، صدرنشین رتبه‌بندی جهانی مدارس از دهه 1960 تاکنون نرخ سوادآموزی خود را به نحو چشمگیری ارتقا بخشیده و این نشان می‌دهد هر کشوری با سرمایه‌گذاری در آموزش میتواند تا چه اندازه پیشرفت کند، در نقطه مقابل یافته‌های پیمایش نشان می‌دهد در انگلستان از هر پنج نوجوان، یک نفر بدون آموزش مهارت‌های ضروری مدرسه را به اتمام می‌رساند. تحلیلگران می‌گویند کاهش این تعداد و بهبود مهارت‌ها میتواند تریلیون‌ها دلار به اقتصاد انگلستان کمک کند.
یافته دیگر این رتبه‌بندی که بیش از یک‌سوم کشورهای جهان را بررسی کرده آن است که کشورهایی نظیر ایران، آفریقای جنوبی، پرو و تایلند هم می‌توانند در مقیاس‌های جهانی خود را نشان دهند. پژوهشگران البته دلیل موفقیت کشورهای آسیای شرقی در این ارزیابی را به‌سادگی تبیین کرده‌اند: اگر شما به یک کلاس درس آسیایی وارد شوید آموزگارانی را می‌بینید که انتظار دارند همه دانش‌آموزانشان موفق شوند. نظام آموزشی، سختگیر، متمرکز و منسجم است. این کشورها همچنین در جذب معلمان باهوش و مستعد برای تدریس در کلاس‌های پرچالش بسیار موفق هستند، بنابراین دانش‌آموزان زیر نظر آموزگاران فوق‌العاده‌ای آموزش می‌بینند.
نویسندگان این رتبه‌بندی که دو تن از استادان دانشگاه‌های استنفورد و مونیخ هستند می‌گویند: «کیفیت آموزش» پیش‌بینی‌کننده قدرتمند میزان «ثروتی» است که کشورها در بلندمدت تولید خواهند کرد. رتبه‌بندی جهانی مدارس البته منتقدانی هم دارد. آنها می‌گویند این پیمایش از آنجا که تمامی شاخص‌های آموزش در کشورها را بررسی نمی‌کند نمی‌تواند معیار کاملی برای ارزیابی نظام آموزشی باشد. شاید به همین دلیل است که مطالعات متعدد دیگری صورت می‌گیرد تا هرسال بهترین نظام‌های آموزشی جهان، شناسایی و معرفی شوند تا برنامه‌ریزی، مدیریت و سیاستگذاریهای آنها الگوی کشورهای در حال توسعه قرار گیرد.
متن کامل را این جا می‌توانید مطالعه کنید:
https://goo.gl/c5NVjj
کانال اقتصاد نیوز را به دوستان خود معرفی کنید:
@eghtesadnews_com
چرا رئیس اتاق ایران به نشست‌های دولت دعوت نمی‌شود؟
روز چهارشنبه پس از دیدن تصویرحضور شهردارتهران در نشست هیأت دولت از خودم پرسیدم چرا رئیس اتاق‌ایران به این نشست دعوت نمی‌شود؟
از سال 1378 شهردار تهران به نشست‌های دولت دعوت نشده اما رئیس جمهور هفته گذشته با دعوت از دکتر محمدعلی نجفی،این طلسم 18 ساله را شکست.
جز این، اخیرا تغییرات دیگری هم به وجود آمده و به نوعی ترکیب هیأت دولت اقتصادی‌تر شده است. به جز وزرای اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه که پای ثابت نشست‌های دولت هستند و حق رأی دارند،اخیرا دستیار و معاون اقتصادی رئیس جمهوری نیز به نشست‌های دولت دعوت می‌شوند.
دکتر مسعود نیلی که پیش از این مشاور ارشد آقای روحانی بود در نشست‌های دولت شرکت نمی‌کرد اما اکنون که به سمت دستیار اقتصادی رئیس جمهور منصوب شده،در این نشست‌ها حضور دارد. این حضور قطعا ارزشمند است به خصوص این که دکتر نهاوندیان نیز به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهوری در هیأت دولت صاحب کرسی است.
همه افرادی که به نشست های دولت دعوت می شوند،لزوما وزیر یا معاون رئیس جمهور نیستند.ضمن این که لزوما نباید جزو مدیران ارشد دولتی باشند.مثلا رئیس سازمان صدا و سیما یا شهردار تهران دولتی نیستند اما به صلاح دید رئیس جمهوری،بدون داشتن حق رأی به نشست‌های دولت دعوت می‌شوند.
از این فرصت استفاده کرده و به رئیس‌جمهور روحانی پیشنهاد می‌کنم به نمایندگی از تشکل‌های بخش غيردولتي اقتصادايران،از رئیس اتاق‌ایران هم برای حضور در نشست‌های دولت دعوت کنند. در حال حاضر رئیس اتاق‌ایران علاوه بر اینکه نماینده طیف وسیعی از فعالان بخش خصوصی است، دردبير خانه مشترك اتاق‌های ایران اصناف،تعاون نیز مسؤوليت سخنگويي را دارد.
کم‌ترین ثمره این اعتماد،بازسازی اعتماد به نفس و تقویت خودباوری بخش خصوصی است که به گفته آقای روحانی در چند دهه گذشته مظلوم واقع شده و رشد نکرده است.
@mohsenjalalpour