14308
کانال رسمی هفته نامه تجارت فردا صاحب امتیاز: شرکت دنیای اقتصاد تابان مدیر مسئول: علیرضا بختیاری سردبیر: محمد طاهری سایت: Www.Tejaratefarda.com
حالا که اهمیت «تغییر پارادایم در اقتصاد سیاسی منابع» مطرح شده،تلاش کرده‌ایم به این پرسش پاسخ بدهیم که سیاستمداران، مردم و نظام تصمیم‌گیری چقدر آمادگی این تغییر را دارند؟
✅ @tejaratefarda
شوالیه‌های تنها
✔️میزگرد محمود دولت‌آبادی و محمدمهدی بهکیش درباره گرایش سوسیالیسم میان نویسندگان ایرانی
نویسنده سوسیال و اقتصاددان لیبرال گفت‌وگویشان را با یافتن تعریفی مشترک از سوسیالیسم آغاز کردند: «همدل بودن با مردم فروافتاده.» با این مفاهمه، مناظره تبدیل به مکاشفه‌ای درونی شد یا چنان که گفتند «راهی برای فکر کردن مجدد». حسرت از این بود که چرا آنقدر دیر، در هشتمین دهه عمرشان به هم رسیده‌اند؛ این بود که ادامه گفت‌وگوی خود را از دفتر مجله به کافه روبه‌رویی منتقل کردند، گفت‌وگویی دونفره، برای دومین بار. اولینش پیش از این جلسه بود، برای شناخت بیشتر افکار یکدیگر. گفت‌وگوی محمود دولت‌آبادی و محمدمهدی بهکیش گویی یک نیاز بود که نویسنده‌ای مدافع سوسیالیسم یا اقتصاددانی حامی لیبرالیسم بتوانند راهی به فهم بهتر تفکر یکدیگر باز کنند؛ اینکه چرا نویسندگان ایرانی اغلب سوسیالیستی فکر می‌کنند و چه انتظاری از آن نظام فکری دارند. اما گره کار آنجاست که خالق «کلیدر»، «جای خالی سلوچ» و «زوال کلنل» و... به نویسنده «اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن» گفت: «من اگر سه بار دیگر بیایم اینجا، یک گروهی ممکن است فکر کنند که دولت‌آبادی آمده است به سمت این لیبرال‌ها. ما افراد را نمی‌بینیم. جایی نیست بنشینیم و حرف بزنیم.»
منبع: هفته نامه تجارت فردا- شماره 116
متن کامل میزگرد را این جا بخوانید: 👇
https://goo.gl/4kpmoe
✅ @tejaratefarda
داستان میخ های ریز و میخ های درشت
دکتر داود سوری -اقتصاددان - در سرمقاله امروز دنیای اقتصاد روایت بامزه‌ای درباره نقش و اثر کیفیت سیاست‌های دولتی بر رفتار‌ها و تصمیم‌گیری‌های فردی نوشته است:
نقل است که «برنامه‌ریزان با محاسبات کارشناسی خود دریافتند که کشور در سال به چه تعداد میخ نیاز دارد و از این رو هر یک از کارخانه‌های میخ‌سازی را موظف به تولید سهمی از تعداد مورد نیاز کردند. از آنجا که تنها تعداد تولید میخ در نظر گرفته شده بود، کارخانه‌های میخ‌سازی با تولید میخ‌های ریز از عهده وظیفه خود برآمدند، اما کارشناسان متوجه شدند که کشور با کمبود میخ درشت مواجه شده است. از این رو در سال آتی، دستور تولید کارخانه‌ها را نه بر مبنای تعداد بلکه بر مبنای وزن ابلاغ کردند. عجیب نبود که در سال بعد کارخانه‌ها به تولید میخ‌های درشت روی آوردند و کشور با کمبود میخ‌های ریز روبه‌رو شد.»
✔️ @mohsenjalalpour
رنج مزمن
چرا آموزش به بحران رسید؟
چند روز است به صحبت‌های آقای رئیس‌جمهور درباره اهمیت اصلاح نظام آموزشی کشور فکر می‌کنم. ایشان گفته « اصلاح-نظام آموزشی- باید به گونه‌ای باشد که دانش‌آموز پس از فراغت از تحصیل حداقل یک کار و مهارت آموخته باشد».
دانش‌آموزان و دانشجویان ما از مدرسه و دانشگاه، با سواد خارج می‌شوند بی آنکه مهارتی آموخته باشند. سواد مقوله‌ای است که به تحصیل مربوط می‌شود و مهارت موضوعی است که به آموزش ارتباط دارد.در اولی توفیقاتی داشتیم اما در دومی ناکام بوده‌ایم.
فرقی نمی‌کند کجا باشیم، فقط به اطرافمان نگاه کنیم.همه از عارضه «آموزش ندیدن» رنج می‌بریم. سال‌ها پیش کشور با بحران سوادآموزی مواجه بود. تلاش زیادی صورت گرفت تا جامعه با سواد شود.
امروز با بحران سوادآموزی مواجه نیستیم اما عوارض یک درد مزمن، امان از جامعه ما بریده است. جامعه ما با سواد شده اما آموزش ندیده است و این آموزش ندیدگی به اشکال مختلف در زندگی ما اثر گذاشته است.
در راه بندان‌های همیشگی،رد پای این عارضه به چشم می‌خورد.در نظام اداری شکل‌های مختلفی از این معضل را می‌بینیم. در رویه‌های قضایی،آموزش ندیدن قضات کاملا به چشم می‌آید. در نظام پزشکی،نظام مهندسی،رسانه،تلویزیون و ...ردپای بی آموزشی، خوب دیده می‌شود.
یک وجه این بحران همان است که رئیس جمهور اشاره کرده است. «بحران آموزشی در نظام تحصیلی» البته مهمترین نشانه از همان درد مزمن است و به این معناست که کودکان ما در مدرسه چیزی یاد نمی‌گیرند و تحصیل منجر به آموزش نشده است،اما این بحران،تنها یک روی سکه است. چون آموزش کالایی نیست که عرضه آن منحصر به دولت باشد.در یک نگاه کلی خانواده،مدرسه،دانشگاه و رسانه هرکدام به سهم خود در این بحران سهم دارند.
خانواده نخستین پایگاه آموختن است.پایه‌های اولیه آموزش باید در خانواده گذاشته شود اما خیلی از پدران و مادران از این نکته غفلت می‌کنند. فرزندشان را به مدرسه می‌فرستند در حالی که به او یاد نداده‌اند چگونه دکمه روپوشش را باز و بسته کند.به او سلام کردن و خداحافظی گفتن نیاموخته‌اند.فرزندان ما اخلاق در جمع بودن را بلد نیستند.
مدرسه بعد از خانواده مهمترین پایگاه آموزشی است اما در مدرسه نیز نسبت به آموزش غفلت صورت می‌گیرد.در مدرسه، دانش‌آموزان باید درست دیدن و درست شنیدن و «شناخت» را بیاموزند.باید به آنها درس زندگی و مهارت پیش رفتن با جمع،کار تیمی و انضباط را آموخت. در مدرسه باید به دانش‌آموز درس مدارا،احترام و صبوری و کنار هم زیستن داد. اما آیا به فرزندان ما چنین مهارت هایی آموخته می‌شود؟
بعد از مدرسه،جوان ما وارد دانشگاه می شود.پدران و مادران اندوخته‌ها و دارایی‌های خود را خرج تحصیل فرزندان خود می‌کنند.فرزندان به دانشگاه می‌روند و پس از چند سال تلاش مداوم،مدرکی در دست می‌گیرند تا به اعتبار آن، وارد بازار کار شوند. اکثریت آنها کاری پیدا نمی‌کنند. بعضی‌ها هیچ وقت کاری پیدا نمی‌کنند و بعضی‌ها که کاری پیدا نکرده‌اندترجیح می‌دهند به تحصیل ادامه بدهند. تحصیل اگر چه برای آنها نان و آب نیست اما همچنان پرستیژ اجتماعی دارد. بعد از مدتی،با مدارک عالی از دانشگاه فارغ التحصیل می‌شوند.در حالی که سن و سالی از آنها گذشته و خیلی از فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی را نیز از دست داده‌اند.و این جاست که یکی از بزرگ‌ترین و غم‌انگیز‌ترین چالش‌های اجتماعی و اقتصادی کشور رقم می‌خورد.برای فارغ التحصیلان دانشگاهی کار نیست و خون دل خوردن‌های پدران و مادران و تلاش‌های فرزندان و هزینه‌های گزاف نظام آموزشی با این پیام به پایان می‌رسد که با افزایش سطح تحصیلات، احتمال یافتن شغل به شدت کاهش می‌یابد.
اما در این میان برخی از آنها که موفق می شوند شغلی پیدا کنند،در مدت زمانی کوتاه متوجه می‌شوند این همه تلاش برای تحصیل، در حقیقت کاری بیهوده بوده است.چرا؟ چون نه کاری متناسب با تحصیل خود پیدا کرده‌اند و نه مهارتی در آن کار دارند.
و در نهایت باید از کم کاری‌های رسانه سخن گفت.رسانه‌ها و در رأس آن صدا و سیما نقش بی بدیلی در بحران آموزش دارند.در میان عواملی که یاد کردم،اتفاقا سهم صدا و سیما بیشتر است. به گفته آقای روحانی در سالهای گذشته هیچ تحولی در نظام آموزشی و تحصیلی رخ نداده،اما اوضاع در صدا و سیما خیلی وخیم‌تر است.سالهای طولانی است که در این ساختار،هیچ بهایی به آموزش داده نمی‌شود.دریغ از ساخت یک برنامه اثرگذار آموزشی برای برخورد بهتر با محیط زیست.دریغ از یک برنامه خلاقانه برای کاستن از مشکلات حمل و نقل.دریغ از یک برنامه جذاب برای ترویج مصرف بهینه انرژی.
زمانی که چهار نهاد خانواده،مدرسه،دانشگاه و رسانه برای آموزش دادن جامعه به درستی کار نمی‌کنند،چطور انتظار توسعه یافتگی داریم؟
@mohsenjalalpour
متن سخنرانی دکتر مسعود نیلی دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور درباره ابرچالش‌های اقتصادی را دانلود کنید ✅ @tejaratefarda
Читать полностью…
ورود ممنوع اشتباهی
معاون نظارتی پیشین بانک مرکزی در گفت‌وگوی خود با هفته نامه «تجارت فردا» به آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی موسسات مالی غیرمجاز پرداخته است. حمید تهرانفر اولین خطای استراتژیک را به قوانین سختگیرانه تاسیس بانک در ایران منسوب کرده و معتقد است قوانین بسیار دشوار برای تاسیس بانک‌ها، بانک را به‌عنوان یک کالای لوکس و نه ضروری در اقتصاد مطرح کرده است.
تهرانفر نتیجه نگاه سختگیرانه برای تاسیس بانک‌ها را ایجاد شرایطی عنوان کرد که در آن، بخش خصوصی واقعی و افراد آگاه به علم بانکداری براساس ضوابط بانک مرکزی نتوانند بانک جدیدی تاسیس کنند؛ اما در مقابل راه برای افراد و نهادهایی باز شد که از طریق روابط و نفوذی که داشتند، توانستند موسسات متعدد تاسیس کنند. او در این مورد گفت: «ما راه ورود مجازها را بستیم و راه برای ورود غیرمجازها باز شد... این اشتباه استراتژیکی بود که از ابتدا شکل گرفت و هنوز هم ادامه دارد. ما هنوز هم نگرانیم که افرادی بانک جدید تاسیس کنند.»
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
http://donya-e-eqtesad.com/news/1117763
کلیشه‌های دردسرساز؛
سرمقاله ای از دکتر موسی غنی‌نژاد
✍️سخن گفتن از حقوق زنان و سپردن مسوولیت‌های سیاسی و اداری رده بالا به آنها تبدیل به سکه رایج شده است. این تحول مثبت در رویکرد نسبت به زنان را باید به فال نیک گرفت؛ چراکه نتیجه آن نه تنها استیفای حقوق نیمی از جامعه ایرانی، بلکه استفاده بهتر از سرمایه انسانی خواهد بود.
✍️اما در این میان توسل به برخی رویکردهای کلیشه‌ای که ظاهرا به منظور کسب محبوبیت سیاسی صورت می‌گیرد ممکن است به جای کمک به این هدف برحق، موجب لطمه زدن به آن شود. طرح موضوع کاهش دوران خدمت خانم‌ها به 25 سال برای بازنشسته شدن از این دست رویکردها است. کسانی که چنین پیشنهادهای کلیشه‌ای را مطرح می‌سازند لابد خبر از وضعیت بحرانی صندوق‌ها ندارند.
✍️سوای طرح‌های منطقه‌ای یا استانی فاقد توجیه اقتصادی که با فشارهای سیاسی برخی نمایندگان مناطق و استان‌ها صورت گرفته و می‌گیرد، برخی اهداف دهان پرکن کلیشه‌ای در سطح ملی مانند «خودکفایی» نیز اغلب نتایج اسف‌باری به همراه داشته است. یکی از نتایج پیگیری این گونه اهداف کلیشه‌ای در زمینه کشاورزی و صنعت پدید آمدن بحران نگران‌کننده آب در کشور ما است. متاسفانه تفکر کلیشه‌ای که عمدتا مبتنی‌بر شعار است تا شعور دامنه بسیار گسترده‌ای در میان دولتمردان ما دارد.
✍️دو طرح دولتی ناظر بر هدف اشتغال‌زایی که «دنیای اقتصاد» از آن به درستی با عنوان «پول‌پاشی اشتغالی» یاد کرده مصداق‌های دیگری از تداوم و غلبه تفکر کلیشه‌ای و شعاری است. با اندک دقتی در محتوای این دو طرح می‌توان به شباهت حیرت‌انگیز آن با طرح‌های شکست خورده قبلی از جمله «طرح بنگاه‌های زودبازده» معروف دولت پوپولیستی سابق پی برد.
✍️طرفه اینکه حضرات حتی تعداد شغل‌هایی را که هر وزارتخانهای عهده‌دار ایجاد آن شده نیز محاسبه و تعیین کرده‌اند. مثلا برای سال‌جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به ایجاد اشتغال برای 254 هزار نفر و وزارت ارتباطات و فناوری برای 90 هزار نفر شده است! کسی نیست بپرسد این محاسبات را کدام نابغه با چه ابزاری انجام داده و اساسا یک وزارتخانه چه وظیفه‌ای برای ایجاد شغل دارد که تعداد آن هم دقیقا احصا شود؟
✍️این کلیشه قدیمی تفکر دولت‌مدار که دولت دانا و توانای برتر در همه زمینه‌ها است به لحاظ علمی دیگر هیچ اعتباری در دنیای امروز ندارد؛ اما ظاهرا مسوولان دولتی ما هنوز آمادگی پذیرفتن این واقعیات را ندارند، چه در زمینه حقوق زنان و چه درخصوص ایجاد اشتغال، دولت وظیفه ایجابی مشخصی ندارد بلکه باید به‌صورت سلبی موانع را از میان بردارد تا مردم خود تحولات مثبت را رقم بزنند.
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
http://donya-e-eqtesad.com/news/1117654
پیام رشد 6 /5درصدی اقتصاد ایران در سه‌ماهه نخست سال 1396 چیست؟
✍️ هادی چاوشی/هفته نامه تجارت فردا
روند رو به رشد اقتصاد ایران ادامه دارد. تازه‌ترین گزارش حساب‌های ملی مرکز آمار نشان می‌دهد «رشد تولید ناخالص داخلی» در سه‌ماهه نخست سال 96 به 5 /6 درصد رسیده است1. رشد «تولید ناخالص داخلی بدون نفت» نیز رقم هفت‌درصدی را به ثبت رسانده تا برای اولین بار در دوره پسابرجام، رشد بدون نفت از رشد کل سبقت گرفته باشد. این اتفاق اگرچه به معنای کمرنگ شدن اثر مستقیم نفت بر رشد اقتصادی است اما در عین حال نشان می‌دهد سرریز رونق نفتی به بخش‌های دیگر اقتصاد آغاز شده است.
گزارش مرکز آمار ایران نقاط مثبت فراوانی دارد. اول مثبت شدن رشد اقتصادی در تمام گروه‌های اصلی (کشاورزی 1 /3 درصد، صنعت 9 /4 درصد و خدمات 3 /8 درصد) و زیرگروه‌ها؛ اتفاقی که از سال 91 بی‌سابقه بوده است. در میان زیرگروه‌های مختلف بیشترین بهبود در گروه «واسطه‌گری‌های مالی» با رشد 2 /32درصدی به ثبت رسیده است و کمترین رونق در گروه «ماهیگیری» با رشد 8 /0درصدی.
البته در مجموع بخش «خدمات» بزرگ‌ترین پیشران رشد اقتصادی بهار 96 بوده است. این بخش علاوه بر اینکه نسبت به دو گروه اصلی دیگر رشد بیشتری به ثبت رسانده، سهم بزرگ‌تری هم در اقتصاد ایران داشته است. 4 /53 درصد از ارزش افزوده اقتصاد ایران در سه‌ماهه نخست سال 96 در گروه خدمات تولید شده و سهم گروه صنعت (شامل نفت، صنعت، ساختمان و...) 4 /39 درصد و گروه کشاورزی 1 /7 درصد بوده است.2
دومین اتفاق مهم فصل بهار 96، ثبت دومین فصل رونق در بخش «ساختمان» و تثبیت خروج آن از رکود است. بخش ساختمان که در زمستان 95 بعد از 18 فصل رشد منفی توانسته بود رشد مثبت چهار‌درصدی را به ثبت برساند، روند بهبود خود را در بهار 96 تشدید کرده و رشد مثبت 1 /7درصدی داشته است. ارزش افزوده تولیدی در زیربخش «ساختمان» البته هنوز به نصف نقطه اوج آن در زمستان 90 هم نرسیده است. در آن فصل ارزش افزوده «ساختمان» از مرز 95 هزار میلیارد ریال گذشته بود اما در فصل بهار 96 (با وجود دو فصل رونق) ارزش افزوده این بخش به زحمت به 42 هزار میلیارد ریال رسیده است.
سومین نکته مثبتی که در آمارهای مرکز آمار وجود دارد، در سمت اجزای هزینه نهایی قابل مشاهده است. بدین ترتیب که «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» هم برای دومین فصل پیاپی رشد مثبت را تجربه کرده است: زمستان 95 رشد این بخش 2 /6 درصد بود که در بهار 96 به 1 /7 درصد رسید. خبر بهتر اینکه هر دو جزء این بخش با رشد مثبت همراه بوده‌اند: تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات 9 /6 درصد و تشکیل سرمایه در ساختمان 3 /7 درصد. اگرچه بانک مرکزی هنوز گزارش خود از حساب‌های ملی بهار 1396 را منتشر نکرده تا بتوان با مقایسه آمارهای آن با گزارش مرکز آمار تصویر دقیق‌تری از اقتصاد ایران به دست داد، پرونده پیش‌رو تلاش می‌کند سیگنال‌های رشد 5 /6درصدی GDP را برای سیاستگذاران و فعالان اقتصادی تحلیل کند.
پی‌نوشت‌ها:
1- همه ارقام و درصدهای رشد به قیمت‌های ثابت 1390 هستند مگر آنکه خلاف آن تصریح شده باشد.
2- به قیمت‌های جاری.
🔻 مرتضی ایمانی‌راد آمارهای رشد اقتصادی بهار 96 را تحلیل می‌کند 👇
https://goo.gl/icNyKq
✅ @tejaratefarda
♻️شش نما از ایران 1400
اقتصاد ایران با شش ابرچالش بیکاری، مشکلات نظام بانکی، بودجه، صندوق‌های بازنشستگی، آب و محیط زیست دست به گریبان است. با فرض باقی ماندن چالش‌ها، تصویر ایران 1400 چگونه است؟
✍️مرضیه محمودی در هفته‌نامه تجارت فردا نوشت: جامعه ایران ترکیبی از«کوتاه‌مدت‌های بهم پیوسته» است که در آن موضوعات به مشکل تبدیل شدند، مشکلات چالش شدند و حالا چالش‌ها، ابرچالش شده‌اند. اگر این شش چالش حل نشود، تصویر ایران چگونه خواهد بود؟
1️⃣بمب ساعتی، سونامی بیکاری و یا شورش جوانان بیکار اما بازنشسته تصویر جامعه‌ای است که احتمالا سال 1400 با حدود 5.5 میلیون نفر بیکار مواجه است. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی می‌گوید گزارشی از سونامی 10 میلیون بیکار به حسن روحانی داده و وزیر کشور گفته اگر با الگوهای تجربه شده پیش برویم، سال 1400 حداقل 11 میلیون نفر بیکار خواهیم داشت.
2️⃣دولت پس‌انداز کارکنان در صندوق‌های بازنشستگی را به جای سرمایه‌گذاری پیش‌خور کرده. در نتیجه صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت مقرری بازنشستگان خود متکی به بودجه دولتی هستند. دولت باید سالانه 40 هزار میلیارد تومان- معادل یارانه نقدی- از بودجه عمومی صرف مستمری آنان کند و سالانه 28 درصد به این رقم اضافه می‌شود. در چهار سال آینده دولت باید حدود 80 هزار میلیارد تومان معادل سه چهارم کل درآمدهای مالیاتی سال 96 و یا سه چهارم درآمد دولت از فروش نفت را صرف مستمری بازنشستگان کند.
3️⃣ناسا هشدار داده منطقه خاورمیانه در بدترین خشکسالی 900 سال اخیر خود گرفتار شده است. 45 کشور جهان در 30 سال آینده در معرض خشکسالی شدید خواهند بود و ایران رتبه چهارم تنش آبی این گزارش را دارد. 95 درصد مساحت کشور با بحران خشکسالی درگیر است. عیسی کلانتری گفته ادامه این روند یعنی تخلیه ایران از جنوب البرز تا دریاهای آزاد و از شرق زاگرس تا مرزهای شرقی کشور.
4️⃣تنش آبی در منطقه کم‌آب خاورمیانه آغاز شده و اگر چاره‌اندیشی نشود به زودی جرقه‌های جنگ آب زده می‌شود. ترکیه سد ایلیسو را تا سال 2019 تکمیل می‌کند (دو سال آینده) و با ساخت این سدها عملا دیگر آبی به سمت میان‌رودان جاری نمی‌شود که این به معنای افزایش چشمه‌های گرد و خاک است. از طرف شرق هم افغانستان کار را بر ایران درگیر خشکسالی داخلی سخت می‌کند. در یک نگاه کلی مرکز ایران درگیر خشکسالی خواهد بود، شهرهای شرقی درگیر ریزگردهای ناشی از بستن آب هیرمند روی ایرانند و غرب مرکز ریزگردهای ناشی از اقدامات ترکیه.
5️⃣بانک‌ها همچنان تحت فشار دولت‌اند، معوقات بانکی پرداخت نشده، بدهی دولت به سیستم بانکی 210 هزار میلیارد تومان است و سودهای بالا رمق بانک‌ها را گرفته است. احتمالا با تدوام این روند، بانک‌ها در چند سال آینده بیش از گذشته بیشتر در معرض دستبرد دولت برای جبران دیگر هزینه‌ها قرار بگیرند. از طرف دیگر بدهی دولت به شبکه بانکی افزایش یابد و با کمبود نقدینگی بانک‌ها، بانک‌ها باید مشوق‌های بیشتری به سپرده‌گذاران خود بدهند.
6️⃣آمارها نشان می‌دهد ناپایداری و عدم تعادل بودجه در اقتصاد ایران روندی فزاینده دارد. کسری بودجه عملیاتی در بودجه سال 96 معادل 77 هزار میلیارد تومان است و در بودجه سال 95 کمی کمتر از 47 هزار میلیارد تومان بود. در شرایطی که نفت و مالیات توان تامین کسری تراز عملیاتی را ندارد، تنها راه تامین هزینه‌ها انتشار اوراق بدهی است. اما دولت فقیر برای پرداخت اصل و سود این اوراق باید اسکناس چاپ کند و نتیجه آن تورم است.
✅متن کامل را می‌توانید در شماره 239 تجارت‌فردا که اکنون در بازار مطبوعات در دسترس است بخوانید.
✅ @tejaratefarda
تبی که سرد شد
چرا علاقه جوانان به دانشگاه کم شده است؟
✍️ شادی معرفتی/هفته نامه تجارت فردا
برای ما بچه‌های دهه 60، دانشگاه تنها آرمانشهر موجود بود؛ اتوپیایی که قرار بود ما را به تمام آرزوهایمان برساند، قدرت، پول، ثروت، شهرت و... وقتی در 18سالگی سر کلاس رشته‌ای نشستم که دوستش نداشتم، خیال می‌کردم با مهندس شدن حتماً ره به جایی خواهم برد؛ مقصدی که اگرچه نمی‌دانستم کجاست اما حتماً شهر آرزوهای من بود. چند سال بعد، مدرک مهندسی در دست، از این شرکت به آن شرکت، هرچه بیشتر جستم، کار نیافتم. وقتی انقلاب کردم برای خواندن رشته‌ای که دوستش داشتم، تنها یکی دو هفته کافی بود برای فهمیدن اینکه حتی نیمکت‌های بهترین دانشگاه کشور نیز قرار نیست اندوخته چندانی به چنته‌ام بیفزاید و تمام آنچه برایم می‌ماند، فقط و فقط خواندن است و هرگز باز‌نایستادن. قصه قدیمی انتحال پایان‌نامه، تب داغ مقاله علمی پژوهشی، مدرک‌گرایی، دانشجوی بی‌انگیزه و استادانی که غم نان داشتند و زیر بار زمان بالای کلاس‌های هفتگی و تعداد زیاد پایان‌نامه‌ها و پروژه‌های این‌سو و آن‌سو، فرصت سر خاراندن نداشتند، هر کدام حکایتی تازه بود.
تب دکترا داغ بود و اندیشه من هنوز پرسودا، اگرچه آنقدر خوش‌اقبال بودم که پشت سد مصاحبه‌ها متوقف شدم و آرزوی دکتر شدن به دلم ماند اما حاصل کسانی که آن سد را رد کردند، بر صندلی‌های پرافتخار نشستند و عنوان پرطمطراق «دکتر» پیشوند نامشان شد، تنها چند سال دیرتر رسیدن به زندگی بود که وقتی در میانه 30سالگی از این قطار پرهیاهو پیاده می‌شدند، نه بر دانش‌شان میزان چندانی افزوده شده بود، نه شغلی یافته بودند، نه تجربه‌ای کسب کرده بودند، نه جوانی کرده بودند و نه حتی از آن ابهت عنوان «دکتر» چیزی باقی‌مانده بود. در قبال بهای سنگینی که پرداخته بودند، تنها «هیچ» نصیب‌شان شده بود؛ ناامیدی از یافتن شغل و جایگاه اجتماعی درخور. هر روز هم تب دکترا خواندن داغ‌تر می‌شود، نه از آن رو که دانشجویان ما، علاقه‌ای به تحقیق و پژوهش دارند، که انگار برای پسران‌مان بهانه‌ای است برای تاخیر در رفتن به سربازی و برای دختران‌مان مامنی برای فرار از تنهایی و در خانه ماندن و برای هر دو فرصتی برای دیرتر رسیدن به اصل زندگی.
اما به نظر می‌رسد برای متولدین دهه هفتاد، دانشگاه دیگر آرمانشهر نسل ما نیست، گویا این نسل عینی‌تر از ما فکر و زندگی می‌کند یا حداقل دغدغه‌های دیگری دارد، در دهه 60 به ما یاد داده بودند باید دکتر و مهندس شویم، کسی نگفته بود باید «پول دربیاوریم». ما اگر به حداقل‌ها راضی بودیم، این نسل از همان ابتدا بلندپرواز است، دلش می‌خواهد لاکچری زندگی کند، برند بپوشد و در دسته «ریچ کیدز» طبقه‌بندی شود. نسل ما، الگوی خوبی برای استفاده بهینه از عمر و کسب درآمد برای نسل امروز نبود. گویا دانشگاه آنجایی نیست که قرار است بچه‌های دهه 70 را به زندگی لاکچری مورد علاقه‌اش برساند اما هرچه هست کنکور دیگر غول سالهای گذشته نیست، اگرچه به نظر می‌رسد الگوی رفتن به دانشگاه در مقاطع پایین‌تر، رفته‌رفته به تعادل و عقلانیت نزدیک می‌شود، با تب داغ دکترا و دکترهای بیکار چه باید کرد؟
آسیب‌شناسی عدم اقبال جوانان به تحصیلات دانشگاهی در گفتوگو با غلامرضا ظریفیان
https://goo.gl/WQGJ9j
✅ @tejaratefarda
بهار عربی دوم در راه است؟
بیش از 6 سال از آغاز بهار عربی می‌گذرد؛ اما زندگی بسیاری از اعراب در مقایسه با شرایطی که در سال 2011 داشتند، بدتر شده است. در خاورمیانه و شمال آفریقا که دوسوم جمعیت در رده سنی 15 تا 29 سال هستند، بیکاری همه‌گیرشده است. در سراسر منطقه، حکام راه‌های مشارکت سیاسی مردم را مسدود ساخته‌اند و اعتراضات را با خشونت هرچه تمام‌تر پاسخ می‌دهند. حکومت مصر، عربستان و تا حدی مراکش، تجسم رژیم‌هایی هستند که احتمالا می‌توانند دوباره دستخوش تحولات یک بهار عربی دیگر قرار بگیرند. یک آتشفشان اجتماعی در حال شکل‌گیری است که دیر یا زود بالاخره فوران خواهد کرد...
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
http://donya-e-eqtesad.com/news/1117183
ابرچالش‌ها مثل موجوداتی زنده، در حال رشدند اما هنوز کیفیت سیاستگذاری و ظرفیت اجتماعی برای حل‌و‌فصل آنها مهیا نیست. ابرچالش ها در سال 1400 چقدر ظرفیت بحران سازی دارند؟ ✅ @tejaratefarda
Читать полностью…
📖 معرفی کتاب: «110 سال پیدایش و گسترش گروه صنعتی بهشهر» شرح تلاش خانواده لاجوردیان است که شرکتهای بزرگ و موفقی در ایران ایجاد کردند. @mohsenjalalpour
Читать полностью…
معضل تيول داري و بنگاه دولتي
همزمان با جلب توجه و اعتراض گسترده جامعه به حقوق‌های نجومی، عارضه «تیول‌داری» در نظام اداری ایران از سوی ناظران اقتصادی به‌عنوان یک عامل مایوس‌کننده جامعه مطرح و از همین تریبون درباره ابعاد نگران‌کننده آن هشدار داده شد. بعدها این پرسش مطرح شد که چرا سیاست‌های اصلاحی اقتصادی در تله منافع گروهی بی‌اثر می‌شود که از این عارضه در چارچوب ادبیات «حکمرانی بد» با عنوان «تعارض منافع» یاد شد.
در این زمینه نیز اقتصاددانان به سیاستگذار هشدار دادند.
سیطره دولت بر اقتصاد ایران به حدی است که تقریبا هیچ وزارتخانهای نیست که بنگاه اقتصادی نداشته باشد. حتی وزارت‌خانه‌هایی نظیر آموزش و پرورش، دفاع و بهداشت و درمان هم به اشکال مختلف درگیر بنگاهداری هستند. البته مشخص است که وزرای اقتصادی تعداد بیشتری بنگاه در اختیار دارند. گردش مالی این بنگاه‌ها معمولا قابل توجه است و به تبع آن، تعیین اعضای هیات‌مدیره و مدیر برای این بنگاه‌ها، چالشی شیرین برای وزرای کابینه محسوب می‌شود. عزل و نصب‌ها هم قطعا خالی از حاشیه نیست. چه آنکه احتمال دارد برای تنظیم روابط سیاسی، مدیری لایق جای خود را به دارنده «ژن خوب» بدهد و همین طور ممکن است نقل و انتقال منابع بنگاه‌ها از بانکی به بانک دیگر، جذابیت‌های گوناگون مالی و سیاسی داشته باشد.
نتیجه این روش مدیریت، تهی شدن بنگاه‌ها از سرمایه‌های مادی و انسانی و غرق شدن بیشتر آنها در باتلاق سوء‌مدیریت و ناکارآمدی است. بیهوده نیست که رئیس‌جمهور روحانی در یکی از سخنرانی‌هایش از خلف وعده وزرا درباره واگذاری امور به بخش خصوصی گلایه کرد و گفت: «در ابتدای دولت همه وزرا قول می‌دهند، اما بعد از گذشت مدتی گویا تصدیگری لذت‌بخش می‌شود و برای عبور از آن بهانه و دلیل می‌آورند...»
در ادبیات حکمرانی خوب، وظایف دولت مشخص و خط و مرز فعالیت‌های آن هم روشن است. قاعدتا مهمترین وظایفی که در چارچوب حکمرانی خوب می‌توان برای دولت متصور بود، حفظ امنیت و دفاع از حقوق و آزادی شهروندان و تا حدودی آموزش و بهداشت است. یعنی اینکه دولت در نهایت وظیفه دارد کالاهای عمومی را برای جامعه تامین کند، اما اکنون با دولتی مواجهیم که هیچ حد و مرزی برای فعالیت‌هایش قائل نیست. هم قیمت‌گذاری می‌کند، هم تولیدکننده است و هم توزیع را در اختیار دارد و از همه بدتر اینکه تولید ثروت می‌کند. دخالت‌های این موجود مبسوط‌الید در اقتصاد کشور اما علاوه‌بر اینکه همواره منجر به اتلاف منابع شده، فساد گسترده در نظام اداری و توزیع رانت را نیز به‌دنبال داشته است. در چنین اقتصادی، مدیر دولتی که با نگرش سیاسی روی کار آمده، از فرصت کوتاه حضور در دولت بیشترین بهره را می‌برد و به سازمان‌های زیرمجموعه‌اش به مثابه فرصتی برای به‌دست آوردن رانت می‌نگرد و همین‌طور یک بازیگر اقتصادی هم به جای اینکه برای کسب منافع بیشتر تلاش کند، با نیروی سیاسی و حلقه قدرت متحد می‌شود تا از این طریق رانت به‌دست آورد. در چنین فضایی هیچ کس راضی به اصلاح ساختار اقتصادی نیست و تیول‌داری به بدترین شکل ممکن تداوم پیدا می‌کند.
ادامه...👇
https://goo.gl/c1b2wN
@mohsenjalalpour
چرا باید از شکایت صنفی واردکنندگان خودرو از سازمان توسعه تجارت حمایت کرد؟
✍️ محمدحسین شاوردی
مدت‌های مدیدی از بسته شدن سایت ثبت سفارش خودروهای وارداتی بدون اعلام دلیلی خاص می‌گذرد. واردکنندگان خودرو که در کل سهمی کمتر از شش درصد بازار خودروی ایران را در اختیار دارند، به دلیل ناتوانی در پاسخ‌دهی مناسب به تعهدات قبلی خود با ضرر و زیان مادی مواجه شده و حتی اعتبار خود را در شرف نابودی می‌بینند. انجمن صنفی واردکنندگان خودرو نیز به عنوان تشکل قانونی و رسمی این حوزه، پس از ناامیدی از بازگشت روند واردات به روال عادی و عدم پاسخگویی مناسب دولت به مطالبه بحق خود، به عنوان بخش خصوصی داخلی اقدام به طرح شکایت از سازمان توسعه تجارت به دلیل تحمیل زیان 35 میلیارد تومانی به بیش از 10 واردکننده خودرو کرده است. در جای‌جای قانون اساسی به ویژه در اصل 44 بر ضرورت کنار رفتن دولت از اقتصاد و واگذاری امور بحث شده اما گویا تغییرات مدیریت در وزارتخانه مربوطه و نیز سهامداری دولت در دو مجموعه خودروساز بزرگ کشور باعث شده اقدامات اشتباهی نظیر مقابله با واردات خودرو به بهانه توجه به تولید داخل، باز هم توسط دولت به کار گرفته شود. این اشتباه که زمینه عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌های فعالان بخش خصوصی، بی‌ثباتی بازار، ایجاد ریسک برای سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه‌گذاران را به وجود می‌آورد، ضرری بزرگ را به صورت مادی و معنوی بر بخشی از شهروندان وارد می‌کند. این اقدام از هر نظر مخالف اصول صریح حقوق شهروندی بوده و به نوعی ظلم تلقی می‌شود و عدم مقابله با آن می‌تواند همچنان به پایداری این قاعده شوم منجر شود؛ قاعده‌ای که می‌تواند هم به صورت مادی و هم معنوی آتیه شهروندان را با مخاطره روبه‌رو کند. در منشور حقوق شهروندی که چندی قبل از سوی رئیس‌جمهور روحانی رونمایی شد، چنین آمده که شهروندان حق دارند از مالکیت خصوصی، نظام اقتصادی شفاف و رقابتی و نیز «پاسخگویی حکومت و دولت در همه زمینه‌ها» برخوردار بوده و در این زمینه بدون کوچک‌ترین مشکلی به طرح دعوی و دادخواست بپردازند. در این منشور در شرح وظایف دولت در قبال شهروندان چنین آمده که دولت باید همه زمینه‌های لازم برای رفع هرگونه تبعیض بین شهروندان را فراهم آورده و در سایه قانون از برابری همه آحاد ملت دفاع کند. البته میل شهروندان برای استیفای حق خود مهمترین عامل در روند استیفای حقوق ملت است. این حرکت حالا در ایران نیز پا گرفته و انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در حرکتی مدنی تلاش کرده ضمن اعاده حقوق واردکنندگانی که از قِبَل بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو متحمل زیانی هنگفت و از دست رفتن اعتماد مشتریان شده‌اند، هم حق خود را از عاملان این اقدام غیرقانونی بگیرند و هم به دولت یادآوری کنند که وقتی پای قانونگرایی به میان می‌آید، این تنها ملت نیست که موظف به قانونگرایی است و دولت به عنوان پاسدار قانون اساسی باید بیش از همیشه در فعالیت خود به مر صریح قانون توجه داشته و پای از دایره انصاف بیرون نگذارد و مرتکب ظلم علیه شهروندان نشود. از این‌رو حمایت از انجمن صنفی واردکنندگان خودرو جدای از بحث‌های اقتصادی، بهترین کار در راستای شروع پروسه دولت قانون‌مدار و شهروند مطالبه‌گر است.
@eghtesadnews_com
مداخله در بازار تفاوتی با مصادره ندارد
گزیده ای از تحلیل دکتر موسی غنی نژاد درباره تضمین حقوق مالکیت و سرمایه‌گذاری 👇
نکته مهم دیگری که در بحث صیانت از حق مالکیت و ابعاد پیچیده و گسترده آن مغفول واقع می‌شود، قیمت‌گذاری‌های دولتی روی کالاها و خدمات یا به سخن دیگر دخالت و تحمیل اراده شخص ثالث در قراردادهای مرضی‌الطرفین در معاملات تجاری است. عقلاً و عرفاً مالک هر دارایی به‌طور اصولی صاحب‌اختیار آن در استفاده و انتفاع است البته به‌شرط اینکه حقوق مالکیت دیگران در این میان مورد تعرض قرار نگیرد. اگر از این منظر نگاه کنیم، تولیدکننده کالاها یا خدمات که قاعدتاً مالک محصولات خود است، می‌تواند این محصولات را به قیمتی که خود مایل است و تقاضا برای آن وجود دارد، بر حسب عرف بازار یا به عبارت دقیق‌تر مکانیسم قیمت‌ها بفروشد. مداخله دولت یا هر نهاد دیگری در مقام شخص ثالث در این فرآیند و تعیین قیمتی خارج از این عرف یا مکانیسم بازار در حقیقت به معنی نقض آشکار حق مالکیت است. یکی از اصول بدیهی حفاظت از حق مالکیت عبارت است از ممانعت از مداخله دیگران یا اشخاص ثالث در تصمیم‌گیری در خصوص سرنوشت دارایی‌هایی که به آنها تعلق ندارد. دولت یا هر نهاد دیگری که اقدام به قیمت‌گذاری روی کالاهایی می‌کند که متعلق به دیگران است در واقع دست به نقض حق مالکیت زده و کار او در ماهیت امر تفاوتی با مصادره اموال مردم ندارد. تولیدکننده‌ای که مجبور می‌شود کالایش را به قیمتی کمتر از قیمت بازار بفروشد در حقیقت بخشی از حق مالکیت وی غصب یا مصادره شده است. این نوع مصادره گرچه به علت تکرار و رواج گسترده آن دیگر چندان مورد توجه و حساسیت افکار عمومی قرار نمی‌گیرد ولی در عمل همان نتایجی را به همراه می‌آورد که مصادره اموال. همان‌قدر که مصادره اموال و وجود فضای تهدید به مصادره در جامعه موجب فرار سرمایه‌ها می‌شود و مانع بزرگی برای رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ایجاد می‌کند، قیمت‌گذاری دستوری روی کالاها و خدمات نیز چنین کارکردی دارد. علت این امر روشن است، کسی که سرمایه‌گذاری می‌کند در واقع با به خطر انداختن دارایی‌های خود و تقبل هزینه‌هایی برای تولید توقع دارد محصولی را که به این ترتیب تولید می‌کند و جزئی از دارایی‌های وی محسوب می‌شود، بتواند به اختیار و صلاحدید خود مورد استفاده قرار دهد و از آن نفع ببرد. وقتی نهادهای حکومتی در خصوص این محصول اقدام به قیمت‌گذاری می‌کنند در واقع حق مالکیت تولیدکننده را با نقض اراده تصمیم‌گیری وی نادیده می‌گیرند.
این نوع مداخلات همانند تهدید به مصادره مستقیم اموال، ریسک سرمایه‌گذاری را بی‌دلیل بالا می‌برد و به همین دلیل باید آن را عامل بازدارنده‌ای برای سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال تلقی کرد. متاسفانه این نگاه به واقعیت مساله قیمت‌گذاری در میان مسوولان دولتی خریداری ندارد. امر مداخله در بازار به قدری برای آنها جاافتاده و طبیعی است که ربط آن با حق مالکیت و امنیت سرمایه‌گذاری را متوجه نمی‌شوند. امیدواریم مسوولانی که به‌درستی نگران فضای تهدید به مصادره مالکیت اموال مردم هستند و آن را مانع بزرگی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی می‌دانند، تضمین حق مالکیت را منحصر به این یک مصداق نکنند و آثار مخرب مداخلات دولتی در بازار را نیز که نتایج مشابهی دارد در نظر گیرند.
منبع: هفته نامه تجارت فردا شماره 238
متن کامل این تحلیل:👇
https://goo.gl/qiX9xt
وزرای اقتصاد چقدر بورس را می شناسند؟
«اگر همین امروز زمینه‌های تقویت بازار اولیه را فراهم کنیم می‌توان امیدوار بود که در فاصله کوتاهی بازار [بازار سرمایه] به سمت رونق و رشد حرکت کند»؛ «بازار سرمایه بهترین و مهمترین محل برای دارایی‌های مردم است»؛ «در حال حاضر قیمت انواع سهام در کف قیمتی خود قرار دارد»؛ اینها جملاتی هستند که از جانب وزرای امور اقتصادی و دارایی وقت در خصوص بازار سرمایه مطرح شده است. اصولاً سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار، یک سرمایه‌گذاری با ریسک بالا تلقی می‌شود به همین دلیل نیز بخش قابل ملاحظه توده مردم نیز ترجیح می‌دهند پس‌اندازهای خود را در حوزه‌های کم‌ریسک نظیر بانک سرمایه‌گذاری کنند. یا اینکه در نظر بگیرید سرمایه‌گذاری با شنیدن در کف بودن قیمت بازار سهام آن هم از زبان رئیس شورای عالی بورس، با خیال راحت مبادرت به خرید سهم کند و باز هم قیمت‌ها کاهش یابد. واقعیت این است که گفتارهایی از این قبیل گرچه با توجه به برداشت کارشناس و در کمال حسن نیت و امیدبخشی به فعالان جهت رونق شرایط بازار گفته شده، لیکن حاکی از شناخت ناکافی از سازوکارهای حاکم بر بازار سرمایه است. بررسی برنامه‌های وزرای امور اقتصادی و دارایی نیز هنگام اخذ رای اعتماد از مجلس نشان می‌دهد نه‌تنها عموماً بازار سرمایه در اولویت‌های اصلی آنها قرار ندارد بلکه به نظر می‌رسد شناخت جامع از آسیب‌‌ها و ناهنجاری‌های بازار، پشت این برنامه‌ها وجود ندارد.
شاید بازار سرمایه برای آنها به مثابه یک جعبه سیاه است که به مرور زمان و طی دوران تصدی وزارت متوجه می‌شوند چه سازوکارهایی بر آن حاکم است.
با توجه به اینکه وزرای اقتصادی عموماً دانش‌آموخته رشته اقتصاد هستند طبیعی است که اطلاعات تخصصی آنها از بازار سرمایه در حد بالایی قرار ندارد مگر اینکه سوابق تجربی آنها بتواند این کاستی را بر‌طرف کند.
برای رفع این بی اطلاعی چه باید کرد؟ یادداشت محمدمهدی امینی را بخوانید: 👇
https://goo.gl/7gL8Nu
✅ @tejaratefarda
تیمورتاش ها و سمیعی‌ها
🔺جرج سانتایانا: آنها که نتوانند گذشته را به خاطر بیاورند،محکوم به تکرار آن هستند
دیروز نهم مهرماه،مصادف با روزی بود که زندگی پر فراز و فرود عبدالحسین تیمورتاش به سخت‌ترین شکل ممکن به پایان رسید. سیاستمداری که او را پایه‌گذار اقتصاد دولتی می‌شناسند.
نام اصلی اش «عبدالحسین خان نردینی» است؛ ملقب به «سردار معظم» و مشهور به « تیمورتاش» که حیات سیاسی اش را از دوره دوم مجلس شورای ملی آغاز کرد و به عنوان نماینده مردم قوچان به مجلس راه یافت.مردم قوچان یک بار دیگر در سال 1293 او را به عنوان نماینده خود به مجلس ملی فرستادند اما در آبان ۱۲۹۴ هجری شمسی، سومین دوره این مجلس با کمتر از یک سال فعالیت منحل شد و تیمورتاش با نفوذی که در حکومت پیدا کرده بود،به ولایت گیلان رسید.در مجلس چهارم با بیرق اصلاح‌طلبی وارد مجلس شد اما با سوسیالیست‌ها پیمان بست.
تیمورتاش یکی از ده‌ها سیاستمداری بود که پس از کودتای 1299 و پایان حکومت قاجاریان بازداشت شد و مدتی را در زندان سپری کرد.با این‌حال پس از افزایش قدرت رضاخان میرپنج،جزو مشاوران و نزدیکان او شد.
در دولت مشیرالدوله به عنوان وزیر عدلیه انتخاب شد. در سال ۱۳۰۱ حکم ولایت کرمان و بلوچستان را گرفت. در کابینه سردار سپه وزیر تجارت و فوائد عامه شد و پس از تاج گذاری رضا شاه،به وزیری دربار او رسید.
تیمورتاش پس از آن به مدت هفت سال یکی از پر نفوذترین سیاستمداران ایران بود که نقش بسیار مهمی در همه مسائل داخلی و خارجی ایران داشت.
این شرح مختصری از زندگی تیمورتاش بود اما او چند حرکت مهم را در اقتصاد کشور پایه گذاری کرد تا نام خود را به عنوان یک سیاستمدار طرفدار مداخله دولت در تاریخ کشور ثبت کند.
محمد راستی در کتاب « اسنادی از ارز و انحصار تجارت خارجی در دوره رضاشاه» به تفصیل، نقش تیمورتاش در تثبیت نرخ ارز و همین طور شکل گیری انحصار در تجارت خارجی را شرح داده است.
در تاریخ 6 اسفند 1308 لایحه‌ای با عنوان «قانون اجازه تفتیش و نظارت در خرید و فروش اسعار خارجی» به امضای وزیر مالیه (مشارالملک) تقدیم مجلس شد. چنان‌که در پیش‌نویس مقدمه قانون آمده بود، هدف از تهیه آن، جلوگیری از کاهش شدید ارزش قران و افزایش واردات بود که «موجب وقفه تجارت و تنزل و انحطاط ثروت و اعتبار ملی» می‌شد. بر اساس این قانون، خرید و فروش و واگذاری و نگهداری ارز توسط مردم ممنوع شد و صرفا به انحصار دولت درآمد.
اما چه شد که مشارالملک این لایحه را تهیه کرد؟
تیمورتاش در 28 آبان 1308 نامه‌ای به مشارالملک نوشت و خواستار ممنوعیت ضرب سکه نقره توسط بخش‌خصوصی شد.این نامه آغاز چند حرکت اساسی برای محدود کردن فعالیت‌های این بخش بود. وزیر عدلیه وقت،علی‌اکبر‌خان داور نیز، راه‌حل عبور از بحران را شرکت و مداخله دولت در امور اقتصادی دانست.
تلاش سیاستمداران برای نقش آفرینی بیشتر دولت در اقتصاد ، جز تجار و بازرگانان سرشناس بخش خصوصی،منتقدانی جدی درون دولت نیز داشت. هرچه تیمورتاش و علی اکبر داور برای نهادینه کردن دخالت‌های دولت در اقتصاد تلاش می‌کردند،عنایت‌الله سمیعی کفیل وقت وزارت اقتصاد ملی با این تفکر مخالف بود و آن را به زیان کشور می‌دانست.با این حال نفوذ و لابی تیمورتاش آن قدر قوی بود که عنایت‌الله سمیعی را وادار به استعفا کرد. سمیعی ضمن تقدیم استعفای خود، ادامه خدمت در وزارت اقتصاد ملی را مشروط به انصراف دولت از تقدیم لایحه انحصار تجارت خارجی به مجلس کرد.استعفای او اما بی‌نتیجه بود و با تصویب قانون جدید، تجارت خارجی ایران مطلقا به انحصار دولت درآمد و حق صادرات و واردات کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها جزو اختیارات دولت شد.
هرچند تلاش‌های عبدالحسین تیمورتاش به نهادینه شدن نفوذ دولت در اقتصاد کشور منجر شد اما او اصلا عاقبت خوبی نداشت. تیمورتاش که متهم به جاسوسی برای روس‌ها شده بود، دو بار محاکمه شد. جز این، متهم به دزدی و ارتشا نیز بود. او را به دلیل گرفتن یکصد هزار تومان رشوه از امین‌التجار اصفهانی در تجارت تریاک ، به حبس محکوم کردند که پس از هشت ماه، در زندان قصر جان سپرد یا شاید به قتل رسید.
نزدیک به 90 سال از پایه‌گذاری اقتصاد دولتی در ساختار اداری ایران می‌گذرد.امروز بیشتر از هرزمانی باطل بودن آموزه‌های این تفکر بر سیاستمداران ما مشخص شده اما حتی در دولتی که خود را مدافع بازار و بخش خصوصی می‌داند، تعداد تیمورتاش‌ها از سمیعی‌ها بیشتر است.این مایه تأسف مضاعف نیست؟ یعنی ما از تاریخ هیچ نیاموخته ایم؟
@mohsenjalalpour
🔵 انتظارات از نظام آماری کشور
◽ وضعیت فعلی نظام آماری کشور، با وجود بهبود نسبی، هنوز با وضعیت مطلوب فاصله بسیار دارد. نظام آماری کشور، شامل مرکز آمار ایران و ده ها دستگاه و سازمان تخصصی تولیدکننده و منتشرکننده آمار، نیازمند برداشتن گام های بلندی است تا بتواند اعتماد جامعه را به نحو مطلوبی جلب کند و ابزار لازم برای برنامه ریزی و سیاستگذاری را برای نیل به اهداف توسعه کشور مهیا سازد.
◽ در این مسیر، گام های بلندی باید برداشته شود که مهمترین و ضروری ترین آنها را می توان به شرح زیر مطرح کرد:
۱- در گام نخست لازم است از استقلال حرفه ای مراکز آماری کشور حمایت شود به گونه ای که مراکز آماری رسمی کشور بتوانند بدون هیچ مصلحت اندیشی و ملاحظه سیاسی، نتایج آماری بدست آمده را منتشر نمایند.
۲- در گام بعدی لازم است تمامی مراکز و دستگاه هایی که به نوعی منتشر کننده آمارهای رسمی هستند، مقید به یک تقویم انتشار باشند که از قبل به اطلاع عموم رسانده شده است.
۳- جدای از اخلاق حرفه ای و استقلال کاری مراکز آماری کشور، ارتقای کیفیت و ویژگی های فنی آمارهای رسمی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. با وجود بهبود نسبی برخی رویه های آماری در سالهای اخیر، باید اذعان داشت هنوز نظام آماری کشور ، هم به لحاظ جامعیت آمارها و هم به لحاظ مطابقت با استانداردهای معتبر بین المللی، کاستی های بسیاری دارند.
۴- نظام آماری کشور دچار یک گسست و ناهماهنگی است. ده ها دستگاه اجرایی به طور مستقل اقدام به تهیه و انتشار آمارها می نمایند بی آنکه هیچگونه هماهنگی و تقسیم کار مناسبی بین آنها وجود داشته باشد. نامتمرکز بودن نظام آماری کشور فی نفسه دارای اشکال نیست بلکه مشکل از آنجا است که هماهنگی و هم افزایی لازم از جانب نهادی مانند شورایعالی آمار و مرکز آمار ایران به نحو موثری شکل نگرفته است.
لینک متن کامل سرمقاله دنیای اقتصاد:
http://donya-e-eqtesad.com/news/1117987
---------------------------
عضویت در کانال چشم انداز اقتصاد ایران:
@iranianeconomy_outlook
جدایی طلبی کُردی
محمد حسین کریمی پور
یکی دو روز بعد از بمباران شیمیایی حلبچه ، در قالب یک تیم مهندسی رزمی از خوزستان حرکت کردیم تا به کردستان عراق برویم. این سفر چند روزه برای جوانکی مثل من، یک اکتشاف شگرف بود. سرزمین و مردمی را دیدم که شبیه هیچ چیزدیگر نبودند. صورتی از جنگ در مناطق دارای سکنه را تجربه کردم که برایم تازه و عمیقا موحش بود.
در تمام مسیر، سیل آوارگان بی رمقی که پیاده بسوی ایران می آمدند، به چشم می خورد. پیران و درماندگانی که از سر ناچاری رها شده بودند... کودکان وحشت زده و صورتهای تهی از امید... و کمپ های هلال احمر که در دریای آوارگان غرق بود. فاجعه چنان عظیم بود که یگانهای رزمی هم درگیر امداد بودند.
اما اوج کابوس در خاک عراق منتظرمان بود. جنازه کشتگان حلبچه جمع نشده بود. گاز سیانور همه را در آخرین حالتشان ثابت کرده بود. سیانور را که فرو دهی، نفست دیگر بر نمی گردد. آخرین فریم فیلم متحرک زندگیت، در قاب ثابت مرگ، فیکس می شود. توي بازار حلبچه، پیرمرد پشت دخل دکان به خیابان، خیره بود. انگاری داشت سوالی می پرسید. بیرون شهر، در سه راهی عنب ، وانتی کنار جاده متوقف بود. مسافرانش در آخرین لحظات بیرون ریخته و گریخته بودند. مادر جوانی که طفلک نوزادی به بغل داشت و چنگ در خاک تپه کنار جاده زده بود را از یاد نخواهم برد. و جنازه سیاه شده سربازان عراقی در دجیل که آفتاب بی جان آخر اسفند، روغنشان را در آورده بود. مرگ، تباهی، سیاهی و نیستی ..
واین جهنم تمام عیار، روی زمینه زیباترین طبیعتی که تا آنروز دیده بودم، جریان داشت. بهار سحر آمیز و با شکوه کردستان ... دشت های سبز و تپه های رنگ به رنگ از گلهای وحشی... تپه ماهورهای بازیگوش و دریاچه فیروزه ای دربندیخان، پرنده های مست و هوایی چنان لطیف و عطر آگین که مگو و مپرس.
در اطراف دریاچه با چند پیشمرگه همسفر شدیم. یکی شان علاوه بر تفنگ، کیف پزشکیاری حمل می کرد. دانشجوی چپ جالبی بود که تحصیل پزشکی را در اروپا رها کرده بود و آمده بود با صدام بجنگد. خیلی زود سر صحبتمان باز شد. او و بسیاری دیگر از کردهایی که دیدم، هیچ حسی نسبت به عراق، جز تنفر و دشمنی نداشتند. خود را نه عراقی می دانستند و نه می خواستند عراقی باشند. پشت در پشت، سهم آنها از عراق، چه سلطنتی و چه بعثی، جز تحقیر و سرکوب و ناامنی و فقر نبود. ما را دشمن ارتش بعث می دیدند. این بود که با ما مهربان بودند.
او بمن گفت : " در عراق و سوریه همیشه همین بوده است. جنگ هم که نبود بعثی ها ما را قصابی می کردند. کردها قوم مطرودی اند که تنها سهمشان از بودجه ملی ، مخارج یگانهای نظامی مستقر در کردستان است. این وضعی است که جز با استقلال عوض نمی شود. می خواهم در کشوری زندگی کنم که مرا شهروند اصلی، قلمداد کند."
جوان بودم، مغرور و پرشور! برایش از نقشه های استعمار برای تجزیه کشورهای مسلمان خاورمیانه گفتم . گفتم کردها نباید هیزم این آتش باشند. دیگر نشانی از رفاقت در صدایش نبود. پاسخ داد : " آنقدر هیزم آتش این و آن بوده ایم که ذغال شده ایم. ما سهمی از خاورمیانه شما ، بجز عذاب نداشته ایم. چرا دلمان باید برای قدرت دیگران بسوزد؟ باید دست و پا بزنیم شاید خودمان سهم خودمان را از دنیا بگیریم." رویش را برگرداند و تا پیاده شد، دیگر چیزی بین مان رد و بدل نشد.
حداقل در مورد کردستان عراق، کاملا حق داشت. جز سد دربندیخان، تاسیسات نظامی و جاده های سوق الجیشی ، اثری از تمدن نوین در آن منطقه غنی به عنوان بخشی از یک کشور نفتی ثروتمند، ندیدم. امکانات شهریشان، بدتر از روستاهای ما بود.
من تردید ندارم که "غائله کردستان" منشاء مصایب زیادی برای منطقه ما خواهد بود. بعید می دانم استقلالی که دیکتاتور فاسدی چون کاک مسعود برای تداوم قدرتش کلید زده، برای کردها هم میوه های شیرین ببار آورد. دولت بارزانی ، به بهانه حفظ استقلال، هر صدایی را در شمال عراق خفه کرده و قبل از هرچیز، سر کانتونیسمِ کردِ سوری را به سنگ خواهد کوبید. شک ندارم آمریکا و اسراییل ازین شرایط بهره ها خواهند برد. درک می کنم چرا عقلا در تهران، آنکارا، بغداد و دمشق بلکه در ریاض و اسلام آباد چنین نگرانند. می دانم اشتعال نائره قوم گرایی در کنار جنگ های مذهبی موجود، به کردها ختم نمی شود و منطقه را به سوی سلسله جدیدی از کشمکش های مذهبی- نژادی سوق می دهد.
جدایی طلبی قومی، تنها از فقر، تبعیض و فساد حاکمیت، تغذیه نمی کند. گاهی ریشه هایی بس پیچیده تر در تاریخ و فرهنگ اقوام دارد. جدایی طلبی در فِلاندِربلژیک، کاتالونیای اسپانی و کِبِک کانادا شاهد این مدعاست. اما بی تردید محرومیت، تبعیض و فساد ، عامل اصلی گسترش اغلب نهضت های جدایی طلبی است.
کشوری که اقلیت های قومی و مذهبی در آن خود را شهروندان درجه دو نیابند، کمترین صدمه را ازچنین مصائبی خواهد دید.
/channel/M_H_Karimipour
🔴 چرا دولت ها، گامی در جهت حل چالش بودجه عمومی برنمی دارند؟
◽ هرگونه اصلاح ساختار و تغییر رویه، به سادگی میسر نیست و با انواع مشکلات و موانع روبرو خواهد شد.
◽ جامعه به شدت به سیاست‌هایی مانند پرداخت یارانه نقدی، پرداخت یارانه انرژی، توزیع تسهیلات بانکی ارزان، خرید گران محصولات کشاورزی، سرکوب نرخ ارز و در یک عبارت، به زیستن در سایه دولتی حمایت‌گر و توزیع‌کننده منابع، وابستگی پیدا کرده است.
◽ ترک این وابستگی، برای هر دولتی پرهزینه است و لذا دولت‌ها نه تنها تمایلی به پرداخت این هزینه ندارند، بلکه در بزنگاه رقابت‌های انتخاباتی، همه دولت‌ها بر ادامه این سیاست‌ها صحه گذاشته و در عمل نیز آنرا تداوم می‌بخشند.
◽ با این حال، سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر توزیع فراگیر منابع، بنابر جبری که قواعد اقتصادی تحمیل خواهند کرد، قابل دوام نخواهند بود. در نهایت، هم جامعه و هم دولت‌ها، ناگزیر خواهند شد قواعد اقتصادی و دشواری‌های ناشی از اصلاح سیاست‌های توزیعی را بپذیرند.
(متن کامل یادداشت در شماره ۲۳۹ تجارت فردا)
-------------------------
عضویت در کانال چشم انداز اقتصاد ایران:
@iranianeconomy_outlook
چه موانعی پیش روی فعالیت فین‌تک‌های ایرانی وجود دارد؟
✍️ سایه فتحی/هفته نامه تجارت فردا
#کارآفرینم_فیلتر_نکنید
در تیرماه امسال وقتی تعدادی از فین‌تک‌های ایرانی فیلتر شدند، کاربران فضای مجازی هشتگی با این نام ایجاد کردند و نسبت به این اقدام از سوی کمیته کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه واکنش نشان دادند. گرچه این اولین بار نبود که استارت‌آپ‌های حوزه مالی بنا به دلایلی مشخص و نامشخص مسدود شدند. با این حال این بار با پا‌درمیانی بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت این مساله ختم به خیر شد و دوباره این فین‌تک‌ها فعالیت خود را از سر گرفتند اما همچنان سایه فیلتر و سد‌سازی بر سر راه این پدیده جدید بازارهای مالی وجود دارد.
اعتراض و برخوردهای قهری تنها خاص فین‌تک‌ها نیست. از زمانی که استارت‌آپ‌ها حیطه فعالیت خود را گسترش داده‌اند و با اقبال عمومی مواجه شده‌اند، کسب‌وکارهای سنتی و برخی گروه‌ها و نهادهای با‌نفوذ به مقابله با آنها برخاسته‌اند. نمونه آن موج اعتراض به فعالیت اسنپ و تپسی، استارت‌آپ‌هایی که در حوزه حمل‌ونقل عمومی فعالیت می‌کنند، برمی‌گردد.
این استارت‌آپ‌ها بهرغم مخالفت‌ها و محدودیت‌ها همچنان به راه خود ادامه می‌دهند اما گویا در عرصه فین‌تک‌ها موضوع ابعاد پیچیده‌تری دارد. این نگرانی وجود دارد که عرصه برای فعالیت آنها تنگ‌تر شود. وجود نهادهای ناظر متعدد در این عرصه، سنگ‌اندازی شرکتهای پرداخت، ضعف قوانین و مشخص نبودن چارچوب و خطوط قرمز در فضایی که فین‌تک‌ها فعالیت می‌کنند، باعث شده تا بیشتر از دیگر استارت‌آپ‌ها در معرض آسیب قرار گیرند. به نظر می‌رسد دلیل اصلی برخوردها با این شرکت‌ها نداشتن مجوز بوده؛ موضوعی که انجمن صنفی شرکتهای فین‌تک در مسدودسازی اخیر شرکتهای فین‌تک از سوی دادستانی آن را اعلام کرده است. این در حالی است که از نظر بانک مرکزی این نهاد نباید به نهادهای خرد مالی مجوز بدهد چه بسا همین مجوز خود باعث ایجاد فساد و رانت در این زمینه شود. به زعم مسوولان بانک مرکزی فین‌تک پدیده‌ای مبتنی بر نوآوری است که می‌تواند شکل‌های مختلف به خود بگیرد به همین جهت نمی‌توان به آن چارچوب داد که در طبقه‌بندی مرسوم بانک‌ها و موسسات مالی قرار بگیرند. در این رابطه نیز ناصر حکیمی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی به «تجارت فردا» می‌گوید: ما با مطالعاتی که در بانک مرکزی انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توانیم با فین‌تک‌ها به شکل سنتی برخورد و طبقه‌بندی‌شان کنیم که بتوانیم به آنها مجوز دهیم. او از تدوین سیاست‌نامه‌ای در این زمینه خبر داد که گویا قرار است تا پایان شهریورماه جاری اعلام عمومی شود.
اگرچه هنوز مشخص نیست خطوط قرمز بانک مرکزی برای فین‌تک‌ها در کدام عرصه‌ها قرار دارد اما پیش از این گفته شده بود برخی موضوعاتی که بانک مرکزی نسبت به آنها حساسیت دارد و با توجه به تجربیات گذشته، اجازه فعالیت فین‌تک‌ها در زمینه‌هایی از جمله مباحث ارزی، سپرده‌گیری، خلق پول و... را نخواهد داد. به هرترتیب این نوع چارچوب‌ها می‌تواند محدودیت‌های بسیاری برای فین‌تک‌ها ایجاد کند. با این حال تنها بانک مرکزی در این زمینه تصمیم‌گیر و سیاستگذار نیست. نهادهایی چون پلیس فتا، قوه قضائیه، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت و دیگر رگولاتورهای بازار مالی در این زمینه مداخله می‌کنند و همین مساله باعث چالش بیشتر در حوزه عملکرد فین‌تک شده است.
🔹 معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از رگولاتوری فین‌تک‌ها می‌گوید :
https://goo.gl/e59FPa
📊 @eghtesadnews_com
تضاد نیروها در بازار ارزچه پیامی دارد؟
✍️ رضا بوستانی
بازار ارز مجدد متلاطم شده است؛ تلاطمی که نشان از تضاد نیروها در بازار ارز دارد. از یک طرف عوامل بنیادین مسیر نرخ ارز را صعودی پیش‌بینی می‌کنند و از طرف دیگر سیاستمدارانی هستند که حفظ ارزش پول ملی را تنها در ثبات نرخ ارز می‌دانند. اگر چه به راحتی می‌توان پیش‌بینی کرد که در بلندمدت مسیر نرخ ارز متاثر از عوامل بنیادین خواهد بود، ولی در کوتاه‌مدت نمی‌توان به راحتی درباره جهت‌گیری نرخ ارز اظهارنظر کرد. با توجه به این تضاد نیروهاست که بخش‌های مختلف بازار ارز در کوتاه‌مدت رفتارهای متفاوتی از خود نشان می‌دهند.
به‌طور سنتی، بازار ارز در ایران به بازار دلار خلاصه می‌شود. به این معنی که نرخ دلار در بازار تعیین می‌شود و سپس این نرخ در کنار نرخ برابری دیگر ارزها با دلار در بازارهای جهانی، برابری ریال با سایر ارزها را تعیین می‌کند. البته این مکانیسم در شرایطی که دلار عمده‌ترین وسیله مبادله ایرانیان در مبادلات بین‌المللی بود، قابلیت پذیرش داشت. اما مدت‌هاست که نقش دلار به عنوان وسیله مبادله در تجارت خارجی ایران محدود شده است. چراکه با توجه به محدودیت نقل و انتقالات برای دلار، هزینه مبادله با دلار افزایش یافته است و دیگر دلار برای ایرانیان جذابیت قبل را ندارد. به عبارت دیگر، بالا بودن هزینه مبادله دلار باعث می‌شود تقاضا برای این ارز در مقابل دیگر ارزها کاهش یابد. از این‌رو تفاوت نرخ‌های برابری دلار و یورو در بازارهای داخلی و بین‌المللی با توجه به ماهیت متفاوت این دو ارز (تفاوت در هزینه مبادله استفاده از آنها) منطقی است. اگر نوع تقاضای اسکناس برای ارزهای مختلف را نیز در نظر بگیریم، این تفاوت منطقی‌تر به نظر می‌رسد. به‌طور مثال، فقدان دسترسی به نظام پرداخت بین‌المللی باعث می‌شود که ایرانیان نیازهای ارزی خود را از طریق جابه‌جایی اسکناس پوشش دهند، در این صورت نرخ ارز می‌تواند در بازار فیزیکی و بازار حواله متفاوت باشد. اما تفاوت برابری یورو و دلار در داخل و خارج نمی‌تواند معنادار باشد. زیرا گسترش شکاف میان برابری یورو و دلار امکان کسب سود را از طریق فعالیت‌های آربیتراژی فراهم می‌کند. باید در نظر داشت که قیمت یک کالا زمانی یکسان است که بازارها با هم ادغام شوند و اگر به هر دلیلی بازارها از یکدیگر تفکیک شوند، دیگر نباید انتظار داشت که قیمت‌های یکسان در بازارها مشاهده شود.
با توجه به تغییر در روابط تجاری، به نظر می‌رسد استفاده از مکانیسم‌های گذشته در تنظیم بازار ارز دیگر کارساز نیست. اکنون اقتصاد ایران روابط تجاری رو به گسترش با کشورهای زیادی دارد که باید با ارزهایی غیر از دلار ساماندهی شوند. در این شرایط، نمی‌توان انتظار داشت نرخ‌های ارز داخلی دقیقاً برابری‌های بین‌المللی را منعکس کنند. از طرف دیگر کارایی سیاست‌های مداخله‌گرانه ارزی در این بازار کاهش یافته است. در صورتی که هزینه مبادله استفاده از دلار در مبادلات خارجی افزایش یافته است، نمی‌توان انتظار داشت که بازار ارز تنها از طریق عرضه دلار به بازار به‌طور کامل تعدیل شود. بنابراین لازم است ضمن پرهیز از تقابل نیروهای بازار، تنظیم بازار ارز با تنوع بیشتری از ارزها انجام شود. بی‌توجهی به تفکیک بازارها و پافشاری بر مکانیسم‌های گذشته تنها می‌تواند به ایجاد اختلال در بازار ارز منجر شود و کارایی تخصیص منابع را در این بازار مختل کند.
حسین راهداری می‌گوید، حباب قیمتی یورو هنوز آنقدر نیست که مساله‌ساز شود 👇
https://goo.gl/ihLR7R
📊 @eghtesadnews_com
چرا نامه‌نگاری مولوی عبدالحمید با رهبر انقلاب مهم است؟
✍️ رضا طهماسبی/هفته نامه تجارت فردا
گزاره معروفی است که می‌گوید دموکراسی نه‌فقط حق حاکمیت اکثریت که در واقع دفاع از حقوق اقلیت است. اما اینکه در واقعیت تا چه اندازه حقوق اقلیت‌های قومی، نژادی و مذهبی در حکومت‌ها رعایت می‌شود، محل مناقشه است.
به طور طبیعی گروهی که قدرت را در اختیار بگیرد، حتی بهرغم بندها و مصوبات قانونی مبنی بر عدم تبعیض همواره ممکن است در زمان انتخاب، ترجیحات ذهنی و فکری خویش را مدنظر قرار دهد و مسائلی فارغ از شایستگی و توانمندی مانند نژاد و مذهب و عقیده را ملاک گیرد. پاسداشت و نگهبانی قوانین ضد‌تبعیض همواره وظیفه نهادهایی است که اغلب از سوی مردم و بخش خصوصی شکل می‌گیرند چرا که دولت ذاتاً تمایل به انحصار و قرار دادن امتیازات در بین هواداران و هم‌مسلکان خود دارد. در کشور ما که برابر نص صریح قانون اساسی، دین و مذهب رسمی کشور، اسلام جعفری اثنی‌عشری تعریف شده و اکثریت مردم نیز به همین دین و مذهب هستند، پیروان دیگر ادیان و مذاهب به عنوان اقلیت‌هایی شناخته می‌شوند که البته رعایت حقوق‌شان لازم و در قانون نیز عنوان شده است. با این همه همواره تبعیض‌هایی، خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا ناآگاهانه، به واسطه شرایط موجود در جامعه قوانین جاری در عرف مردم ایجاد می‌شود. از همین رو شاید نامه اخیر مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان به رهبر انقلاب و پاسخ دریافتی را بتوان یک گام مهم در راستای تلاش برای رفع هرگونه تبعیض احتمالی و ممکن دانست.
اگرچه قاعدتاً حذف تبعیض امری نزدیک به ناممکن است، اما می‌توان با گذر از برخی تفاوت‌های جزئی در جامعه مسلمانی که بیش از هر چیز نیاز به ثبات و آرامش دارد، وحدت میان شیعه و سنی را، همان‌گونه که تاکنون بوده است، مستحکم‌تر کرد. خوشبختانه در کشور ما تاکنون رویدادی مبنی بر خصومت مذهبی دیده نشده است، مگر حوادثی به قصد تفرقه‌افکنی؛ اما این مساله نباید مانع از احقاق کامل حقوق اقلیت‌های مذهبی به ویژه اهل سنت شود. مولوی عبدالحمید در نامه اخیر خود به رهبر انقلاب دو محور لزوم رفع تبعیض در به‌کارگیری و استخدام نیروها در مناصب و پست‌های مختلف و گسترش آزادی‌های مذهبی برای اهل تسنن را خواستار شده است. این مساله از آنجا اهمیت فراوانی پیدا می‌کند که در نظر بگیریم، استان‌ها و مناطق سنی‌نشین کشور، بهرغم قرار گرفتن در محرومیت‌های طبیعی و گاه کم‌توجهی‌ها، همواره در رویدادهای مهم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور نقش پررنگی ایفا کرده‌اند و برای نمونه حضور پرشوری در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر داشتند و اتفاقاً به نامزدی رای دادند که وعده‌های کمتری داده بود. مرقومه‌ای که از سوی دفتر مقام معظم رهبری و با امضای رئیس دفتر ایشان منتشر شده است نیز حاوی یک پیام روشن است: هیچگونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا نیست.
اکنون که دولت دوازدهم با منشور حقوق شهروندی تدوین‌شده از سوی خودش، در آستانه راه قرار دارد، بهتر است به مساله رفع تبعیض توجه بیشتری نشان دهد و از شایستگان و توانمندان بدون توجه به اینکه چه مذهبی دارند استفاده کند. جای خالی اقلیت‌های مذهبی در میان مقامات و مسوولان رده‌بالای دولتی کاملاً ملموس است و بهتر است برای رفع حس تبعیض، که به مراتب بدتر از خود تبعیض است، توجه بیشتری به انتصاب برادران اهل سنت صورت بگیرد.
🔻 آزادی‌های مذهبی اقلیت‌ها در گفتوگو با مهدی مطهرنیا
https://goo.gl/Vo22R2
✅ @tejaratefarda
🔵 چگونه مفهوم دولت در ایران به حجیم‌شدن آن انجامید؟
◽ناپایداری بودجه عمومی یکی از چالش‌های اساسی کشور است و منشأ آن، ابعاد گسترده تعهدات دولت و ساختار بسیار بزرگ و پرهزینه بخش دولتی در کشور است.
◽ تعهدات گسترده دولت و ساختار حجیم بخش عمومی ریشه در غلبه نگاهی خاص به کارکرد و مفهوم دولت در سپهر اجتماعی و اقتصادی ایران دارد که این نگاه به طرز فزاینده و نامحدودی موجب بسط نقش و کارکرد دولت در اقتصاد و جامعه شده است. نگاهی که دولت را عهده‌دار تعهداتی نامحدود و مسئول گسترش عدالت اقتصادی بین آحاد جامعه می‌داند.
◽ شاید بتوان چنین نگاهی را تقلیل مفهوم عمیق عدالت و محدود کردن آن به توزیع فراگیر منابع اقتصاد بین شهروندان دانست.
◽ آنچه تاکنون موجب دوام این نگاه و به تبع آن سیاست‌های برآمده از آن بوده است، منابع سرشار زیرزمینی و درآمدهای نفتی بوده است.
◽ اگر چه در دوره‌هایی، با کاهش قیمت‌های جهانی نفت یا تجربه اخیر در تحریم‌های بین‌المللی، در این پندار که منابع زیرزمینی همواره می‌تواند پشتوانه تعهدات بی‌پایان دولت‌ها باشد، تزلزلی ایجاد شد ولی با بازگشت جریان درآمدی نفت، رویه‌های قبل البته با شدتی بیشتر، از سر گرفته شده است.
◽ تا مقطعی، درآمدهای سرشار نفتی توانست منابع مورد نیاز این گونه سیاست‌ها را تأمین کند ولی از آنجا که همزمان با گسترش تعهدات دولت، امکان گسترش منابع و درآمدهای دولتی وجود نداشت، لذا به تدریج آثار عدم‌تعادل‌های بسیار بزرگ در اقتصاد ایران آشکار شده است.
(متن کامل یادداشت در شماره 239 تجارت فردا)
------------------------
عضویت در کانال چشم انداز اقتصاد ایران:
@iranianeconomy_outlook
اصلاحات اقتصادی در دولت دوازدهم به سرانجام می‌رسد یا باز هم به تعویق می‌افتد؟
بحران بیکاری، کاستی‌های موجود در سیستم بانکی، عدم بودجه‌ریزی درست و نگرش غلط نسبت به مساله بودجه، وضعیت نامساعد صندوق‌های بازنشستگی، نگرانی‌ها در مورد تأمین آب آشامیدنی و مسائل زیست‌محیطی، ابرچالش‌هایی هستند که نه‌تنها ایران، بلکه خیلی کشورهای جهان نیز باید برای حل و فصل آنها چاره اندیشی کنند.
تجربه جهانی در مقابله با این ابرچالش‌ها نشان می‌دهد که هم می‌توان به این مشکلات اجازه رشد و نمو داد و هم می‌توان آنها را کنار زد. سوال اینجاست که چگونه یک کشور در حل معضل بیکاری همچون آفریقای جنوبی ناموفق بوده و چگونه کشوری همچون آلمان توانست بر این بحران فائق آید؟ چگونه مشکلات سیستم بانکداری در ایالات متحده این کشور و کل دنیا را با بحران مواجه ساخت و مسوولان آن نیز علاجی برای آن نیافتند و کشوری مانند سوئد، در شرایط تقریباً مشابه ایالات متحده نگذاشت سیستم بانکی آن بحرانی همه‌گیر و با تلفات بالا به وجود آورد؟ چگونه اردن همواره در بودجه و بودجه‌ریزی با مشکل مواجه بوده و کسری بودجه آن هر ساله در حال افزایش است اما کانادا بهرغم اینکه روند نامساعدی را در مورد مسائل مربوط به بودجه خود طی می‌کرد، توانست طی چندین سال به سلامت مالی خوبی دست یابد؟ چرا روسیه در مقابله با بحران صندوق‌های بازنشستگی همچون گذشته ناموفق بوده است اما کشوری مانند دانمارک توانسته از همین بحران به‌خوبی گذر کند؟ در مورد بحران آب چرا برزیل بهرغم داشتن منابع آبی فراوان باز هم دچار مشکل است و در مقابل، برمودا توانسته مساله کمیابی آب را برای شهروندان خود حل کند؟ چه چیزی باعث می‌شود چین یکی از ابرقاتلان محیط زیست باشد و کاستاریکا تمام تلاش خود را کند که مانع از ادامه نابودی جنگل‌های خود شود؟
پاسخ به این سوال را می‌توان در بررسی رویکرد این 12 کشور نسبت به چالش های یاد شده جست و جو کرد. اندکی دقت در تجربه این کشورها در مقابله با شش ابرچالش اقتصادی مورد نظر نشان می‌دهد که اگرچه مبارزه با این بحران‌ها مشکل است اما موفقیت دور از دسترس نیست. ولی همین دقت اندک ما را به این نتیجه خواهد رساند که در مرحله اول، اندازه مشکل نیست که اهمیت دارد بلکه داشتن نگرش علمی یا غیرعلمی نسبت به موضوعات است که نتیجه بازی را تعیین می‌کند به طوری که هدف‌گذاری درست و بهره‌وری علمی از حداقل منابع موجود می‌تواند کوچک ترین چالش‌ها را نیز به بحران تبدیل کند.
شش ابرچالش اقتصادی که ایران با آنها دست و پنجه نرم می‌کند، همچون موجوداتی زنده در حال رشد و نمو هستند. با این حال به نظر می‌رسد در حال حاضر کیفیت سیاستگذاری و ظرفیت اجتماعی برای حل‌و‌فصل ابرچالش‌ها مهیا نیست. به آینده سفر می‌کنیم تا حجم و گستره بحران‌های احتمالی ایران را در سال 1400 به شما نشان دهیم.
هفته نامه تجارت فردا- شماره 239
✅ @tejaratefarda
بنی صدر با پیژامه به دیدارمان آمد
📖 کتاب« 110 سال پیدایش و گسترش گروه صنعتی بهشهر» روایت زندگی و زمانه خاندان لاجوردی است که فعالیت اقتصادی خود را از سال 1270 شمسی، با فعالیت‌های حاج‌سید‌محمد لاجوردیان و برادرش شروع کرد. این فعالیت‌ها از سوی حاج‌سید محمود لاجوردی از نسل دوم و سایر اعضای خانواده تا زمان وقوع انقلاب اسلامی ادامه یافت.لاجوردی‌ها در بسیاری زمینه‌ها جزو پایه‌گذاران بخش خصوصی نوین در ایران بودند.
گروه صنعتی بهشهر، در دهه 1350 نیز با کارخانه‌های عظیم پلی‌استر و اکرلیک تحت عنوان «کارخانه پلی‌اکریل اصفهان» وارد عرصه صنعت الیاف مصنوعی شد. پلی اکریل آن روزها بزرگ‌ترین شرکت سهامی مشترک در ایران به حساب می‌آمد. پس از انقلاب، با شروع اعتصابات در صنایع نساجی، اموال خاندان لاجوردی نیز در تیرماه 1358، مصادره شد.
✔️ بخشی از کتاب را به نقل از آقای اکبر لاجوردیان انتخاب کرده‌ام :
پیش از این، شورای انقلاب چند نفر را به نام «ناظرین بر کارهای اتاق بازرگانی» تعیین کرده بود. این آقایان عبارت بودند از عسگراولادی و خاموشی و دو نفر دیگر. به محض اینکه آقای خاموشی این خبر را شنید که اتاق تصمیم دارد از آقای بنی‌صدر دعوت کند، به آقای متین گفت: «شما اقدامی نکنید تا من از شورای انقلاب تایید بگیرم.» بعد از دو روز آقای خاموشی گفت توصیه شده است که آقای بهشتی را به‌جای آقای دکتر بنی‌صدر دعوت کنید. دعوتنامه برای آقای بهشتی فرستاده شد و جلسه با حضور عده زیادی از تجار و صاحبان صنایع تشکیل شد و آقای بهشتی در آن جلسه سخنرانی معروف خود را کردند و مثال ماهیگیر را زدند، که اگر شما شخصاً می‌روید ماهی می‌گیرید و می‌فروشید و آن را مال خودتان می‌دانید، درست است، ولی اگر شما کارتان توسعه پیدا کرد و کشتی بزرگی گرفتید و افراد بیشتری استخدام کردید، دیگر منفعتی که از زحمت دیگران حاصل می‌شود، مال خودتان نیست بلکه مال بیت‌المال است و همه باید از آن استفاده کنند. در واقع ایشان با این سخنان، خط‌مشی و هدف انقلاب را در زمینه تجارت و صنعت کشور بیان کردند.
آقای متین روز بعد گفتند که: «من با آقای دکتر بنی‌صدر صحبت کرده‌ام، نظر ایشان با نظر آقای بهشتی فرق دارد و مایل هستند با آقایان هیات رئیسه اتاق آشنا شوند. اگر مایل هستید من وقتی بگیرم که با ایشان دیدار کنید. آقای بنی‌صدر فعلاً در خانه خواهرشان زندگی می‌کنند. بهتر است برای دیدن ایشان به خانه خواهرشان برویم.» ما هم قبول کردیم.
چند روز بعد ایشان ساعت 9 صبح برای این ملاقات وقت تعیین کردند. آقای متین به اتفاق من و آقایان دکتر بنکدارپور، علی توکلیان و داریوش انصاری به منزل خواهر ایشان که نزدیک مجلس شورای ملی بود رفتیم تا با ایشان ملاقات کنیم. وقتی ما آنجا رسیدیم ساعت 9 صبح بود. ما را به یک اتاق سه در چهار راهنمایی کردند. بعد از چند دقیقه خود آقای دکتر بنی‌صدر تشریف آوردند، اما سر و وضعی که ایشان داشتند، موجب حیرت همه ما شد: اولاً ایشان با پیژامه وارد مجلس شدند. دوم اینکه با صورتی که احتمالاً چند روز بود که موهای آن را نتراشیده‌اند، ظاهر گردید. ایشان بعد از مبادله سلام، فوری شروع به صحبت کردند و گفتند: «تمام صنایع ایران صنایع مونتاژی است و به حال مملکت مفید نیست.»
من در جواب به ایشان گفتم: «آقای دکتر بنی‌صدر، آیا شما از صنایع ایران بازدید فرموده‌اید؟»
گفت: «نه، احتیاجی ندارم. من در پاریس که بودم مجلات اقتصادی ایران مخصوصاً مجله اتاق بازرگانی را می‌خواندم و می‌دانم که تمام صنایع ایران مونتاژی است.»
من در جواب ایشان گفتم: «اگر من به‌جای شما بودم قبل از هرگونه اظهارنظری، چند روز از چند نوع صنایع مختلف تهران و شهرستان بازدید می‌کردم و بعد از آن، در این باره به اظهارنظر می‌پرداختم.» و برای آنکه نمونه‌ای ارائه کرده باشم، گفتم: «برای مثال آیا صنایع نساجی نخی ایران صنایع مونتاژی هستند که پنبه داخلی را به پارچه حاضرشده قابل تهیه لباس تبدیل می‌کنند و به مصرف‌کنندگان می‌فروشند؟»
ایشان گفتند: «بله، درست است، ولی فراموش نکنید که آنها هم احتیاج به رنگ دارند که از خارج وارد می‌شود.»
اما شاید خود ایشان هم متوجه ضعف منطق خود شده بودند، به همین جهت چون دیدند جواب قانع‌کننده ندارند، از جای خود بلند شدند و گفتند: «من برای سخنرانی باید به محل دیگری بروم.» و بعد از گفتن این جمله، از جلسه خارج شدند. این بود ماجرای دو برخوردی که من با تئوریسین‌ها و تصمیم‌گیرندگان اقتصاد ایران در اوایل انقلاب داشتم.
@mohsenjalalpour
چرا اعتراض های کارگری افزایش پیدا کرده است؟
✍️ * زهرا کریمی
اعتصاب‌های کارگری در همه جای دنیا رخ می‌دهد. در بسیاری از کشورها با یک اعتصاب، حمل‌ونقل عمومی به‌کلی متوقف می‌شود. در سفری به فرانسه، شاهد بودم که قطارهای بین‌شهری و متروها متوقف شده بودند و مردم هم بدون اینکه چندان ناراحت باشند، می‌گفتند بله اعتصاب است و کارکنان خواستار افزایش مزد و تغییر شرایط کاری خود شده‌اند. در قانون‌های کار کشورهای مختلف، اعتصاب به رسمیت شناخته شده است. اما در ایران قانون کار اعتصاب را کاملاً مسکوت گذاشته، ولی در یکی از ماده‌های قانون کار تاکید شده فعالیت‌هایی که به تولید آسیب وارد کند، غیرقانونی است.
این در حالی است که حذف اعتصاب نیز پرهزینه است. مثلاً کارگری که از شرایطش ناراضی است ممکن است به تجهیزات کارگاه آسیب برساند و هیچ‌کس علت را متوجه نشود. اعتصاب مجرای خوبی برای بیان نارضایتی است. اگر اعتصاب‌های کارگری مخرب بود، در کشورهای دیگر قوانینی برای ممنوعیت آن وضع می‌شد، اما اکثر کشورهای دنیا اعتصاب را به رسمیت شناخته‌اند.
اعتصاب‌های کارگری در ایران معمولاً در اعتراض به پرداخت نشدن مزد و مطالبات معوقه، وضعیت کاری نامناسب و فقدان بیمه رخ می‌دهد. البته اینها مسائل امسال و پارسال نیست. مشکل مزدهای معوق، به ویژه از سال 87 به بعد در مناطق مختلف کشور سبب نارضایتی، اعتراض و اعتصاب‌های کارگری شده است. جلوگیری از اعتراض کارگران به معنای سرپوش گذاشتن روی نارضایتی آنهاست. در این شرایط اعتراض کارگران موجب می‌شود جامعه متوجه شود اقتصاد به شکل مطلوب کار نمی‌کند. همه می‌فهمند که وضع بازار کار نامناسب است و به فکر می‌افتند که شرایط را به نحوی تغییر دهند. در طول سالهای بعد از انقلاب در کل عملکرد اقتصادی کشور مطلوب نبوده و بیشترین بخش از هزینه‌های ناشی از این عملکرد ناموفق بر دوش خانوارهایی قرار گرفته است که تقریباً هیچ تقصیری هم ندارند. دستگاه‌ها کهنه و کارخانه‌ها زیان‌ده شده‌اند. وقتی تجهیزات فرسوده شد، هزینه تولید بالا می‌رود و قدرت رقابتی بنگاه از بین می‌رود. در 10 سال اخیر تولید در بسیاری از بنگاه‌ها کاهش یافته و به همین دلیل پرداخت مزد کارگران نیز در واحدهای بحران‌زده با تاخیرهای طولانی پرداخت می‌شود.
اما اینکه اعتصاب و اعتراض‌های کارگری افزایش پیدا کرده نشان‌دهنده این است که در این دوره برخورد امنیتی نسبت به بروز نارضایتی‌های کارگری کمتر شده است. در مطالعه‌ای که درباره افزایش اعتصاب‌ها در دولت آقای خاتمی داشتم، متوجه شدم که در آن دوره، که وضعیت اقتصادی بهتر شده بود، شمار اعتصاب‌ها به نحو قابل توجهی افزایش داشت. در آن دوره نیز افزایش اعتصاب‌ها احتمالاً به علت کاهش برخوردهای امنیتی بود؛ در عین حال در مواردی مسائل جناحی هم بر این موضوع تاثیر دارد. تشکل‌های کارگری ما چندان قوی نیستند و آثار بعضی از زد و خوردهای سیاسی نیز در عملکرد این تشکل‌ها انعکاس می‌یابد. بنابراین نمی‌توان تحلیل دقیقی از علت افزایش اعتراض‌ها داشت، اما به نظر می‌رسد می‌توان امنیتی برخورد نکردن با این اعتراض‌ها را امتیازی برای دولت روحانی دانست. با این حال با توجه به نزدیک بودن به انتخابات ریاست‌جمهوری ممکن است افزایش اعتراض‌های کارگری به چماقی علیه آقای روحانی تبدیل شود. اما من به عنوان یک اقتصاددان بر این باورم که دولت نمی‌تواند به‌تنهایی فضای کسب‌وکار ایران را تغییر دهد.
* اقتصاددان و استاد دانشگاه مازندران
متن کامل:👇
https://goo.gl/yPqsNx
کانال هفته نامه تجارت فردا:👇
✅ @tejaratefarda
🔵 رشد اقتصادی بهار ۹۶ تا چه اندازه پایدار است؟
◽ رشد اقتصادی 6.5 درصدی فصل بهار، عمدتاً در اثر فعال شدن ظرفیت‌های خالی صنایع بزرگ و همچنین افزایش مخارج دولتی و تقاضای کل در اقتصاد بوده است.
◽ طی رکود عمیق سالهای 1391 تا 1394، ظرفیت‌های خالی گسترده‌ای در بخش‌های نفت، پتروشیمی، خودروسازی، معادن و صنایع معدنی، ساختمان و صنایع مرتبط با ساختمان، ایجاد شده بود. با بهبود انتظارت و ثبات نسبی اقتصاد کلان و بهبود نسبی روابط و مبادلات خارجی، ظرفیت‌های خالی مورد اشاره، طی سال 1395 فعال شده و انتظار می‌رود این روند در نیمه اول سال 1396 نیز تداوم داشته باشد.
◽ با این حال، رشد اقتصادی حاصل از فعال شدن ظرفیت‌های خالی، رشدی پایدار نیست. به بیان دیگر، ظرفیت‌های خالی موجود در اقتصاد ایران، عملاً طی چند فصل گذشته به روند بلندمدت خود بازگشته‌اند و لذا در سالهای آینده، از این محل، افزایشی در تولید ناخالص داخلی انتظار نمی‌رود.
◽ بدیهی است که تداوم رشد اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، در گرو افزایش بهره‌وری و ایجاد ظرفیت‌های جدید در اقتصاد است که آن نیز مستلزم سرمایه‌گذاری‌های گسترده در زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت تولید در بنگاه‌های اقتصادی می‌باشد.
◽ آنچه بر نگرانی نسبت به ناپایداری رشد اقتصادی سالهای آینده می‌افزاید، روند کاهشی رشد موجودی سرمایه خالص طی سالهای 1391 تاکنون است. روند نزولی رشد موجودی سرمایه خالص، مستقیماً بر ناپایداری رشد و کاهش رشد اقتصادی سالهای آینده اثر می‌گذارد. تغییرات موجودی سرمایه، آثار ماندگاری بر رشد اقتصادی دارد و حتی در صورت یک جهش سرمایه‌گذاری در کشور، افزایش رشد موجودی سرمایه و تأثیرگذاری آن بر رشد اقتصادی، با چند سال وقفه و با یک روند ملایم حاصل خواهد شد.
◽ علاوه برآنچه گفته شد، رشد اقتصادی متکی بر افزایش تقاضا به ویژه از طریق افزایش مخارج دولت نیز رشد پایداری نخواهد بود. سیاست‌های تحریک تقاضا و افزایش مخارج دولت، بدون افزایش ظرفیت تولید در اقتصاد، نه تنها به رشد اقتصادی پایدار منجر نخواهد شد بلکه آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.
◽ با توجه به شواهد آماری مختلف، اقتصاد ایران از رکود عمیق سالهای گذشته خارج شده است ولی با این حال، رشد اقتصادی در سال 1395 و نیمه نخست سال 1396، رشد اقتصادی پایداری نخواهد بود.
◽ دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، مستلزم جهش در سرمایه‌گذاری‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش رقابت‌پذیری، بهبود محیط کسب و کار، ثبات اقتصاد کلان، اصلاح سیاست‌های ارزی و اصلاح نظام بانکی می‌باشد.
(متن کامل یادداشت در تجارت فردا ۲۳۸ قابل دسترس است)
-------------------------
عضویت در کانال چشم انداز اقتصاد ایران:
@iranianeconomy_outlook
بیشینه یابی مردم
مردم اشتباه می کنند یا سیاست گذار؟
✍️ دکتر حسین جوشقانی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف، تحلیلی درباره منافع مردم و سپرده گذاری در بانک‌ها نوشته که در شماره 237 هفته نامه تجارت فردا منتشر شده است.بخشی از این تحلیل را می خوانید: 👇
✔️ ممکن است برخی انتظار داشته باشند مردم منفعت جمعی و آینده نظام بانکی را بر منفعت فردی خود ترجیح دهند. اما به‌طور کلی تنها در صورتی که منافع فردی و جمعی در چارچوبی کاملاً شفاف برای همه روشن باشد، توقع ترجیح منفعت فردی بر منفعت جمعی انتظار درستی خواهد بود. به‌عنوان مثال اگر فردی بداند کاری که انجام می‌دهد مانند خراب کردن یک کابل برق برای کل جامعه باعث مشکل می‌شود، واضح است نباید این کار را بکند. اما مشکل از آنجا به وجود می‌آید که در مواجهه با نظام بانکی و سایر امور اقتصادی، به‌طور عادی افراد متوجه اثر تصمیمات خود بر کل نظام بانکی و اقتصادی نمی‌شوند. در چنین مواردی انتظار ترجیح منفعت جمعی بر منفعت فردی انتظار عقلانی و بجایی نیست. اگر جامعه‌ای بسیار کوچک داشتیم مثلاً همه سوار یک کشتی بودیم، واضح بود که اگر فردی قسمتی از کشتی را سوراخ کند، همه متضرر می‌شوند و روشن بود که کسی نباید چنین کاری کند. اساساً گزاره‌های اخلاقی در یک جامعه کوچک، به‌راحتی برای همه قابل فهم و راحت است، اما در یک نظام بسیار پیچیده بانکی وضعیت متفاوت است. به‌عنوان مثال ممکن است فردی یک کارمند یا یک بازنشسته با 50 میلیون تومان سرمایه باشد و بخواهد از این سرمایه کسب سود کند. اینکه از چنین فردی انتظار داشته باشیم به تاثیر تبدیل سپرده‌اش از کوتاه‌مدت به بلندمدت بر کل نظام بانکی توجه کند، انتظاری غیراخلاقی است. اگر ما رفتار آن افراد را غیراخلاقی قضاوت کنیم، شاید همین قضاوت ما چندان اخلاقی نباشد. این موضوع از نظر اخلاقی بحثی پیچیده است و کارشناسان علم اخلاق باید درباره آن بحث کنند. گذشته از این امروزه با پیشرفت‌هایی که در علوم رفتاری و روانشناسی کسب شده است، اقتصاددانان می‌دانند که حتی افراد در انتخاب‌های شخصی خود در بسیاری از موارد دچار اشتباه می‌شوند و به‌اصطلاح رفتارهای غیرعقلایی انجام می‌دهند. به‌عنوان مثال بسیاری از افراد چاق بهرغم اینکه ترجیح می‌دهند کمتر غذا خورده و بیشتر ورزش کنند ممکن است نتوانند بر نفس خود غلبه کنند و پرخوری را ادامه دهند. بنابراین انتظار اینکه افراد جامعه، منافع جمعی (که در آینده دور ممکن است رخ دهد) را بر منافع فردی (که بلافاصله قابل رویت است) ترجیح دهند انتظاری بسیار ایده‌آل‌گرایانه و دور از دسترس است.
متن کامل تحلیل:👇
https://goo.gl/tpKTvY
کانال رسمی هفته نامه تجارت فردا 👇
✅ @tejaratefarda