14308
کانال رسمی هفته نامه تجارت فردا صاحب امتیاز: شرکت دنیای اقتصاد تابان مدیر مسئول: علیرضا بختیاری سردبیر: محمد طاهری سایت: Www.Tejaratefarda.com
به زودی زلزله از حافظه‌ها پاک می‌شود اما آسیب دیدگان با بحران‌های اجتماعی و اقتصادی زیادی مواجه می‌شوند. چگونه می‌توان فقر و بیکاری آسیب‌دیدگان زلزله را کاهش داد؟ @tejaratefarda
Читать полностью…
🔴چگونه می‌توان سلامت را به اقتصاد کشور بازگرداند؟
سعید اسلامی‌بیدگلی، تحلیلگر اقتصادی در شماره 246 تجارت‌فردا نوشته است:
🔻گزارش‌های بین‌المللی تصویر مطلوبی از اوضاع فساد و شفافیت اقتصادی در ایران نشان نمی‌دهند. سازمان شفافیت بین‌المللی و بنیاد هریتیج دو نهادی‌اند که گزارش‌هایی درباره فساد و آزادی اقتصادی منتشر می‌کنند. بر اساس آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی رتبه ایران در شاخص درک فساد از بین 176 کشور بررسی‌شده، 131 است. گزارش بنیاد هریتیج وضعیت ناگوارتری از ایران نشان می‌دهد؛ چراکه ایران در میان 180 کشور مورد بررسی در جایگاه 155 قرار گرفته است و در سطح منطقه هم تنها کشور الجزایر پس از ما قرار دارد. فساد در ایران از کشورهای بحران‌زده‌ای مانند لبنان و مصر هم بدتر است. علاوه بر گزارش‌های بین‌المللی، اخیراً مقامات داخلی هم دیگر مساله فساد سازمان‌یافته در ایران را نه‌تنها کتمان نمی‌کنند، بلکه در خصوص آن هشدار هم داده‌اند.
🔻در اقتصاد ایران سهم اقتصاد دولتی و حاکمیتی بسیار بالاست و طبیعی است ناکارایی، فساد و کج‌کارکردی در چنین اقتصادی بالا خواهد بود. رقابت‌پذیری در ایران بسیار اندک است. یک دلیل عمده این است که در ایران حاکمیت قانون وجود ندارد. نهادهای حاکمیتی و دولت خودشان وارد حوزه‌های مختلف کسب‌وکار می‌شوند. در چنین فضایی بخش خصوصی برای توسعه دو راه بیشتر ندارد؛ یا باید با بخش دولتی و حاکمیتی رقابت کند یا آنکه به حلقه رانت وصل شود. راهکار اول امکان‌پذیر نیست، پس بخش خصوصی راهکار دوم را اجرا می‌کند. در نتیجه در چنین اقتصادی حتی بخش خصوصی هم با ایجاد رانت و فساد بزرگ می‌شود.
🔻خصوصیت دیگر اقتصاد ما بانک‌پایه بودن اقتصاد کشور است.ترکیب بانک‌پایگی، دولتی بودن بانک‌ها و حضور دولت در کسب‌وکارها منجر به این شده که تامین منابع از طریق بانک‌ها هم متناسب با مشخصات کشورهای بانک‌پایه واقعی نباشد. از طرفی همه نهادهای نظارتی ما در چهار دهه گذشته، نقش غیررقابتی ایفا کردند.مجموعه این اتفاقات به‌علاوه، بسته بودن فضای اقتصاد، عدم ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی، ارتباط اندک تحصیلی ما با خارج از کشور همه سبب شده فرآیندهای یادگیری در اقتصاد کشور کند و ناکارآمد شود.
🔻راه‌حل بسیار واضح و ساده است؛ نشستن در اتاق شیشه‌ای مهمترین راه‌حل مشکل فساد است و حتی ضرورت وجود نهاد نظارتی را هم از بین می‌برد. در دو ماجرای حقوق‌های نجومی و املاک نجومی در سال گذشته، راهکار ارائه‌شده برای حل مساله بگیر و ببند بود. نجومی‌بگیران را از کار برکنار کردند. اما راه‌حل کلیدی‌تر این بود که وب‌سایتی درست شود و همه مدیران دولتی حقوق و مزایا و دارایی خود را شفاف اعلام کنند. اگر خواستار حذف فساد و بازگشت سلامت به اقتصاد کشور هستیم، راهکار تنها یک گام است؛ شفاف‌سازی و ایجاد اتاق شیشه‌ای.
👈متن کامل این تحلیل را در شماره 246 تجارت فردا که اکنون روی کیوسک‌های مطبوعاتی است مطالعه کنید.
@tejaratefarda
بعد از این همه خسارت،هنوز برای مدیریت حوادث طبیعی، متولی مشخصی نداریم و فاقد انسجام در مدیریت حوادث طبیعی هستیم. @mohsenjalalpour
Читать полностью…
کدام منابع خرج خرید محبوبیت سیاستمداران شده است؟ (منبع:تجارت‌فردا)
@tejaratefarda
لینک گزارش:
https://goo.gl/Ygesn6
اهداف و وظایف بانک مرکزی براساس طرح قانونی جدید (منبع:تجارت‌فردا)
@tejaratefarda
لینک مشروح گزارش:
https://goo.gl/rSD16e
🔻ميم‌ها چه‌طور اخبار جعلي را منتشر و باورپذير مي‌كنند؟
علی شاكر، روزنامه‌نگار و دانشجوی دكتری ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی در تجارت‌فردا نوشته است :
🔹چرا ما برخی از اطلاعات را راحت‌تر و سریع‌تر از بقیه قبول می‌کنیم و می‌پذیریم؟ چگونه این اطلاعات خود را جا می‌اندازند و پخش می‌شوند؟ آیا می‌توان بنيان اطلاعاتي اخبار جعلي را دستکاری کرد؟
🔸آنچه به عنوان خبر جعلی باور می‌کنیم، بنیادی‌ترین واحدهای اطلاعاتی هستند که «میم» نامیده می‌شود. پیش از ظهور اینترنت هم این میم‌ها حضور داشتند ولي پس از آن بيشتر مورد توجه پژوهشگران حوزه مطالعات زيست‌جامعه‌شناختي قرار گرفته است.
🔹«ريچارد داوکینز» براي نخستين در فصل یازدهم کتاب «ژن خودخواه» (1976) این مفهوم را مطرح کرد که میم‌های همتاساز کدهای رفتاری توضیح‌دهنده فرهنگ هستند. میم از ریشه یونانی Mimeme است و برای اینکه بر وزن ژن (Gene که ژین خوانده می‌شود) باشد نامش را می‌گذارد «میم»(Meme) بر وزن Cream.
🔸میم‌ها شامل داستان‌ها، آوازها، عادت‌ها، مهارت‌ها، ابتکارات و راه‌های انجام دادن چیزهایی است که کپی و تکثیر آن در میان انسان‌ها به واسطه تقلید اشخاص از هم انجام می‌گیرد. فرايند تاثيرگذاري ميم‌ها در بيشتر موارد ناخودآگاه است.
🔹ميم‌ها شبيه ژن‌ها عمل مي‌كنند، ولي نکته اینجاست که ما فراتر از ضروریات لازم برای تکثیر و افزایش ژن‌ها، توانایی و استعدادهای خاص داریم. مثلاً این ژن‌ها نیستند که ما را به سمت آهنگسازی یا غذا خوردن با قاشق و چنگال می‌برند.
🔸ميم‌ها براي جهش از ذهني به ذهن ديگر مدام با هم در حال مبارزه‌اند.(مثلا جا افتادن يا مد شدن يك شيوه پوشش) ولي اين مبارزه در عرصه فضاي مجازي خيلي سخت‌تر است چون در اينجا با اضافه‌بار اطلاعاتي هم مواجه‌ايم.
🔹هرچند كه مفهوم اخبار جعلي تاريخچه‌اي به اندازه ظرفيت خيال بشر دارد، ولي اصطلاح Fake news از زمان مشاجره ميان خبرنگار سي‌ان‌ان و دونالد ترامپ پس از پيروزي او در انتخابات رياست‌جمهوري بر سر زبان‌ها افتاد.
🔸«جیم آکوستا» از ترامپ درباره رابطه روس‌ها و تاثيرشان در انتخابات رياست‌جمهوري پرسيد كه ترامپ سي‌ان‌ان را يك دستگاه توليد اخبار جعلي لقب داد. همين ويدئو پس از چندي بين كاربران براي شوخي دست به دست مي‌شد. يعني همه‌گير شد و خود تبديل به ميم.
🔹علم نيز يك ميم محسوب مي‌شود. بنابراين جعليات در معرفت علمي نيز مي‌تواند شبيه ميم‌ها شيوع پيدا كند. بخش اعظم اطلاعات ما به عنوان یک روشنفکر ناشی از تجربه‌های مستقیم نیست. باورهای ما (و نه الزاماً باورهای دینی و سنتی!) چنان در ذهن‌مان رسوب کرده‌اند که برای اصلاح آن می‌بایست همه عمر تلاش کرد.
🔸وقت ما برای اعتبارسنجی این حجم فوق‌العاده بالای اطلاعات کم است. ما فقط می‌توانیم مطالب را بخوانیم و اگر جذاب بود با فشردن دکمه‌ای آن را به اشتراک بگذاریم.
🔹شیوع میم‌ها(و در اينجا اخبار جعلي) شباهت زیادی به شیوع بیماری‌های مسری و ویروسی دارد. افراد (یا همان Node ها) در شبکه با دیگران در تماس‌اند. وقتی عکس یا مطلبی را به اشتراک می‌گذارند ما به واسطه رابطه و اعتمادی که به هم داریم آن پست را بازنشر می‌کنیم. طبق بررسی‌ها روند همه‌گیر شدن این خبر بسیار شبیه شیوع بیماری‌هایی چون وبا و ابولاست.
🔸قدرت شيوع اخبار جعلي ناشي از آن است كه اين اخبار بخشي از واقعيت را مي‌گويند و نه همه آن را. در واقع واقعيت و دروغ به شكلي باورپذير با هم آميخته مي‌شود و در اين ميان كاربران رسانه‌هاي اجتماعي اگر به ابزار سواد رسانه‌اي مجهز شوند، مي‌توانند جعليات را تشخيص دهند.
🔹براي اينكه جلوي شيوع ميم‌هاي اخبار جعلي را بگيريم مي‌توانيم از همان شيوه شيوع جعليات براي شيوع اخبار صحيح استفاده كنيم. يعني مي‌توانيم از استراتژي «ميم وارونه» مي‌توان استفاده كرد.
👈متن کامل این تحلیل را در شماره 246 تجارت فردا که اکنون روی کیوسک‌های مطبوعاتی است مطالعه کنید.
@tejaratefarda
🔴نیمه پنهان فرارهای مالیاتی
✍🏻محمد لاهوتی، عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد: چرا کارت بازرگانی به معضل تبدیل شد؟
🔺در بحث فرار مالیاتی و نبود زیرساخت‌های لازم برای اجرایی شدن عدالت مالیاتی، عملاً فرصتی برای افراد سودجو پیدا شده است که به راحتی بتوانند از نبود زیرساخت‌ها و عدم کنترل و نظارت دقیق در اخذ مالیات، به نوعی سوءاستفاده کنند. یکی از آنها پدیده شوم قاچاق است که لطمه سنگینی را به اقتصاد کشور و تولید وارد کرده است؛ اکنون این صدمه، بر هیچ‌کس پوشیده نیست. موضوع دومی که این روزها خود تبدیل به یک معضل شده است، سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی است.
🔺به عقیده من، کارت بازرگانی تماماً خودش به شخصه، عامل فساد و ابزار فساد نیست و این کارت بازرگانی نیست که باعث فساد می‌شود؛ پس با سختگیری در صدور آن، مشکلاتی که ایجاد شده برطرف نمی‌شود. در واقع، عامل اصلی چنین مفسده‌هایی آن است که در کشور ما، کالایی که از مرزها چه از طریق قانونی و چه غیرقانونی وارد می‌شود، با هیچ‌گونه رصدی در فروش و در طول زنجیره تا رسیدن به دست مصرف‌کنندگان مواجه نیستند.
🔺در دنیای امروز و در اکثر کشورهای دنیا، کارت بازرگانی معنا و مفهومی ندارد و هر شهروندی می‌تواند با ثبت در یک دفتر بازرگانی و دریافت کد اقتصادی یا کد مالی، به هرگونه فعالیتی بپردازد؛ مشروط بر اینکه آن شماره مالی وجود داشته باشد. ضمن اینکه در کشورهای پیشرفته، هر شهروندی موظف به ارائه اظهارنامه مالی در پایان سال است و بنابراین تمام فعالیت‌های اقتصادی از این طریق، نظارت شده و مورد کنترل قرار می‌گیرند؛ پس راه‌های فرار مالیاتی بسته می‌شود.
🔺موضوع کارت‌های بازرگانی بیشتر به بحث فرار مالیاتی برمی‌گردد و تا زمانی که موضوع اخذ مالیات در کشور، سیستماتیک نشده و به نوعی اجرایی نشود، فرارهای مالیاتی ادامه خواهد یافت. پس هر کسی، در هر کجایی که می‌خواهد، کالایی را خریداری کرده و تجارت می‌کند؛ باید خریدار کالا مشخص بوده و مشخصات آن ثبت و ضبط شود و عملاً واردات کالا در زمان ورود تا زمان توزیع به مصرف‌کننده مورد رصد قرار گیرد.
متن کامل این تحلیل را در شماره 246 تجارت فردا بخوانید.
@tejaratefarda
رشد 152درصدی جمعیت «دارای درآمد بدون کار» طی 11 سال اخیر(منبع:تجارت‌فردا)
@tejaratefarda
🔴متهم ردیف اول: نهاد ناظر
✍🏻فرشاد فاطمی، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، در گفت و گو با تجارت فردا، از مقصران شکل‌گیری بحران موسسات اعتباری می‌گوید:
📌مشخص کردن سهم دقیق هر یک از بازیگران (مقصران ایجاد بحران) کار بسیار مشکلی است. اما اگر بخواهیم نقش آنها را به ترتیب اهمیتشان مرتب کنیم، بزرگ‌ترین سهم را باید به حاکمیت داد: نهاد ناظر بازار پول به عنوان تعیین‌کننده قواعد بازی، نخستین و مهمترین نقش را بر عهده دارد. ضمن اینکه حاکمیت می‌تواند برخی بازیگران دیگر (مثل صندوق ضمانت سپرده‌ها) را هم به بازی اضافه کند. از این مرحله به بعد سهامداران و سپرده‌گذاران وارد بازی می‌شوند و نهاد ناظر موظف است به صورت دوره‌ای بر فعالیت آنها نظارت داشته باشد.
📌وقتی از نهاد ناظر صحبت می‌کنیم، باید اختیارات و امکاناتش را هم در نظر یگیریم. گاهی اوقات نظارت پولی نیازمند مقررات‌گذاری‌ای است که دامنه برخورد آن به بیرون از بانک مرکزی گسترش می‌یابد، یا محدود کردن بازیگرانی را لازم دارد که نقش بزرگی در اقتصاد دارند. بدیهی است که تنظیم رفتار این بازیگران و برخورد با آنها، همتی فراتر از بانک مرکزی می‌طلبد؛ بنابراین نمی‌توان همه مسوولیت را متوجه این بانک دانست.
📌در بازار پول هم شاید بتوانیم سپرده‌گذاران را به دلیل بی‌توجهی به ریسک‌های احتمالی سرزنش کنیم، ولی این مساله نافی مسوولیت کسانی نیست که وظیفه داشته‌اند مانع فعالیت نهادهای بدون صلاحیت در حوزه واسطه‌گری مالی شوند. دقت کنید که تشخیص سلامت فعالیت یک نهاد واسطه‌گری مالی برای مصرف‌کننده خرد بسیار سخت‌تر از تشخیص سلامت کار یک رستوران است. بنابراین توقع اینکه سرمایه‌گذار خرد شخصاً اطلاعات کافی درباره میزان ریسک موسسات اعتباری داشته باشد، انتظار غلطی است.
📌به نظر می‌رسد هنوز به راه‌حل جامعی برای بحران بانکی کشور نرسیده‌ایم. گویی بیماری هستیم که بدنش عفونت کرده؛ گه‌گاه یک آنتی‌بیوتیک می‌خورد و گاهی حتی بخشی از بدنش را به دلیل عفونت قطع می‌کند، اما هنوز برای رفع ریشه عفونت فکر اساسی نکرده است. اینکه تکلیف نهایی موسسات اعتباری چیست، کجا باید به سراغ ادغام آنها برویم، کجا لازم است این موسسات را به تملک دولت درآوریم (یا صرفاً تحت مدیریت دولت قرار دهیم)، اینکه مرز سپرده‌گذاری خرد و عمده کجاست، یا صندوق ضمانت سپرده چگونه باید ساماندهی شود، سوالاتی است که هنوز پاسخی برای آنها ارائه نشده است.
👈🏻متن کامل این گفت و گو را در شماره 246 تجارت فردا که اکنون روی کیوسک های مطبوعاتی است مطالعه کنید.
@tejaratefarda
🔴لانه فساد و زندگی ناسالم
حسین سلاح‌ورزی، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در شماره 246 تجارت‌فردا درباره ریشه فعالیت‌های ناسالم اقتصادی در ایران نوشته است:
🔻دولت‌های ایران تا زمانی که قیمت نفت در بازارهای جهانی بالا بود و جمعیت ایران نیز به این تعداد نرسیده بود، کار آسانی داشتند و از سفره گسترده نفت به همه گرو ه‌های اقتصادی و اجتماعی رانت توزیع میکردند.به مصرف‌کنندگان تهیدست شهری شکر و برنج و روغن ارزان عرضه می‌داشتند و به کشاورزان تهیدست کود و سم و بذر یارانه‌ای و به حمل‌ونقل جاده‌ای، سوخت ارزان، به کارگران به نحو دیگری و به کارمندان دولت به ترتیبی خاص کمک می‌رساندند. اما حالا چند سالی است که درآمد به‌دست‌آمده از صادرات نفت کاهش بزرگی را تجربه کرده است و دولت دیگر نمی‌تواند به همه گرو ه‌های اجتماعی یارانه دهد و کار تا حدودی سخت شده است.
🔻این داستان راه را برای بحث‌های جدی‌تر درباره چگونگی کسب‌وکار ایرانیان و اینکه کسب‌وکار ایرانیان تا چه اندازه سالم و غیررانتی است و تا کجا آلوده به فساد شده، باز کرده است. در روزهای گذشته که رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور به اتاق بازرگانی ایران آمد، با طرح برخی نارسایی‌ها و کژی‌ها، تاکید کرد که زندگی اقتصادی سالم در ایران سخت و به یک رویا تبدیل شده است.او همانند همه کسانی که سالهای طولانی فریاد می‌زنند، تصریح کرد فرار از مالیات، رو شهای ناسالم در کارکرد گمرک ایران، جنگ قیمتی میان بانک‌ها و رشوه‌گیری و رشوه‌دهی در نظام اداری از موانع کسب‌وکار ناسالم است. خوب که به موارد یادشده نگاه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که دولت بزرگ و دولت همه‌کاره و دولت قیم در ایران سرچشمه همه بدی‌های یادشده است.
🔻دولت با دستکاری قیمت پول یا همان نرخ سود بانکی، راه را برای مردم باز می‌کند که به هر روشی، به منابع بانکی ارزان‌شده دست پیدا کنند. شهروندان ایرانی وقتی می‌بینند قیمت هر دلار در بازار آزاد حدود 15 درصد بیشتر از قیمت دولتی است، چرا نباید همه نیروی خود را برای به دست آوردن دلار ارزان به کار گیرند؟ به ویژه وقتی می‌بینند که دیگران به آسانی و با رانت‌های گوناگون به این منبع ناسالم کسب درآمد دسترسی دارند. وقتی شهروندان می‌بینند یک مقام میانی دولتی از امکانات اطلاعاتی و رانتی استفاده می‌کند و بدون زحمت فوق‌العاده درآمد مناسبی دارد، آنها نیز همین راه را در پیش می‌گیرند.
🔻اگر می‌خواهیم جامعه سالم، شهروندان سالم و کسب‌وکارهای سالم داشته باشیم باید به آزادی پناه ببریم. بزر گترین آزادی می‌تواند آزادی از دولت بزرگ و دولت قیم باشد. وقتی دولت دست از سر اقتصاد بردارد و نرخ سود، نرخ ارز، نرخ نیروی کار و...آزاد باشند و دولت کوچک و چابکی داشته باشیم که از این آزاد یها صیانت کند، بدون تردید جامعه‌ای سالمتر خواهیم داشت.
👈🏻متن کامل این تحلیل را در شماره 246 تجارت فردا که اکنون روی کیوسک های مطبوعاتی است بخوانید.
@tejaratefarda
🔴اینکه داریم، بانک نیست
پویا ناظران، اقتصاددان در شماره 246 تجارت‌فردا درباره ناکارآمدی نظام بانکی کشور نوشته است:
✍️ریشه مشکل صنعت بانکداری کشور در این است که بانک نداریم. یک نهاد مالی داریم که بر سردرش تابلوی بانک می‌زنیم اما برای بانک شدن، تابلو کافی نیست. ساختارها باید درست باشند. به تعریف حداقلی، بانک یک نهاد مالی است که سپرده می‌پذیرد و وام می‌دهد. به تعریف حداقلی، خودرو دستگاهی است با چهارچرخ و موتوری که آن چر خها را می‌چرخاند. ماشین فورد 100 سال پیش، به این تعریف، خودرو بود اما جایش در بزرگراه‌های امروز نیست. خودرو مدرن خیلی بیش از چهارچرخ و یک موتور است. بانک مدرن هم خیلی بیش از سپرده‌پذیری و وام دادن است. آنچه ما در کشور بانک می‌خوانیم، با تعریف حداقلی بانک مطابق است اما جایش در بزرگراه‌های مالی بین‌المللی نیست چرا که با تعریف بانک مدرن تطبیق ندارد. به این معنی بانک‌های ایرانی بانک نیستند، فقط یک نهاد مالی هستند.
✍️در طراحی نهاد بانک 40 سال سخت به اشتباه رفته‌ایم. اشکالات طراحی‌مان هم در تجهیز بروز دارند، هم در تخصیص و هم در مدیریت بانک. نقص دیگر بانکداری ما در سمت تخصیص است. یک دوجین عقود تخصصی در اختیار بنگاه‌ها قرار داده‌ایم؛ا ز مضاربه و مزارعه و مرابحه تا سلف و جعاله و استصناع. دست آخر نیمی از تسهیلات بانکی مشارکتی است. چرا؟ بنگاهدار سرمایه در گردش نیاز دارد. استفاده از عقود تخصصی هزینه تامین مالی بنگاهدار را بالا م یبرد. بنگاهدار نیاز به انعطاف و آزادی عمل در تخصیص نقدینگی بنگاه دارد ولی عقود تخصصی انعطاف او را کم کرده، در مسیر فعالیت بنگاه اصطکاک ایجاد می‌کنند.اما عقود مشارکتی، نقدینگی و آزادی عمل، هر دو را به بنگاهدار می‌دهد. اما از آن طرف، بانکی که حافظ سپرده مردم است، نباید با پولشان ریسک کند. طبعاً بانک درآمد کم‌ریسک و قابل پیش‌بینی لازم دارد. اما ماهیت عقود مشارکتی شراکت در سود و زیان است. لذا ریسک سود علی‌الحساب عقود مشارکتی برای بانک خیلی بالاست، حاصل این شده که بانک بر عقود مشارکتی سود قطعی تحمیل می‌کند.
✍️ما از بانکداری فقط اسمش را برگرفتیم و تعریف حداقلی آن را، اگرنه این چیزی که داریم،بانک به مفهوم متعارف و امروزی آن نیست. طراحی نظام بانکداری ما از پایه غلط است. وقتی دو ماشین تصادف می‌کنند، معمولاً یکی از راننده‌ها را مقصر می‌دانیم. اما وقتی پراید دچار سانحه می‌شود، می‌گوییم تقصیر راننده نیست،طراحی و ساخت خودرو اشکال دارد. طرحی که قانون برای بانکداری کشور ارائه کرده، از طراحی پراید بدتر است. تا بانکداری را درست طراحی نکنیم، نمی‌توانیم بانکدارهای خوب را از بانکدارهای بد تمییز بدهیم.
👈🏻متن کامل این تحلیل را در شماره 246 تجارت فردا که اکنون روی کیوسک های مطبوعاتی است بخوانید.
@tejaratefarda
🔵 چگونه می‌توان اقتصادی سالم داشت؟
◽ برای افزایش سلامت و شفافیت فعالیت های اقتصادی در کشور، برخی ساختارها و برخی سیاست‌های اقتصادی باید مورد اصلاح قرار بگیرد. مهمترین و ضروری‌ترین گام‌هایی که می‌توان برای مقابله با فساد اقتصادی برداشت، عبارتند از:
◽ اجرای دقیق و کامل قوانین مبارزه با پولشویی و ارتقای تدریجی ابزارها و ضوابط قانونی و بهره‌گیری از تجربه‌های بین‌المللی در این زمینه
◽ افزایش اثربخشی و کارائی نهادهای نظارتی به ویژه سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، نظارت بانکی و سایر مراجع نظارتی
◽ افزایش شفافیت و سهولت رویه‌های اداری و دریافت مجوزهای قانونی با هدف کمک به بهبود محیط کسب و کار
◽ اجرای کامل قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ و آیین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه مصوب ۱۳۹۲ و همچنین بازنگری قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی با هدف حذف قوانین و مقررات غیرضرور و افزایش شفافیت و کارائی قوانین و مقررات جاری
◽ افزایش شفافیت و سطح تفصیل بودجه عمومی دولت و اجرای کامل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در تمامی دستگاه‌های دولتی و عمومی
◽ کاهش محدودیت‌ها و موانع تجاری تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای
◽ تک‌نرخی کردن ارز و اجتناب از سرکوب نرخ ارز
◽ اصلاح سیاست‌های حمایتی دولت و کاهش مداخله‌‌های دولت در قیمت‌گذاری‌ها و افزایش شفافیت در پرداخت‌های انتقالی و کمک‌های دولتی
◽ حداکثر شفافیت در برگزاری مناقصات و سایر قراردادهای دولتی و انتشار قراردادهای دولتی
◽ گسترش و استقرار کامل دولت الکترونیک
◽ افزایش شفافیت در گزارش‌دهی مالی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی
◽حداکثر شفافیت و رقابت در واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی
◽ افزایش شفافیت و پاسخگویی دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و انتشار منظم و شفاف گزارش عملکرد و ترازنامه تمامی نهادهای دولتی و عمومی در راستای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸
(متن کامل یادداشت در نشریه تجارت فردا شماره ۲۴۶ در دسترس است)
--------------------------
عضویت در کانال چشم انداز اقتصاد ایران:
@iranianeconomy_outlook
نسبت کار نهادهای نظارتی با بهره‌وری اقتصادی چیست؟
✍️مرضیه محمودی/هفته نامه تجارت فردا/شماره 246
فساد اداری می‌تواند رشد سرانه تولید ناخالص داخلی یک کشور را از یک تا هشت درصد کاهش دهد چراکه در جاهایی که فساد اقتصادی وجود دارد رانت‌خواری نسبت به تولید سودآورتر می‌شود. این را غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران گفته، سخنانی که نشان می‌دهد فساد مانع رشد اقتصادی است. نهادهای نظارتی اما در دستگاه‌های مختلف حاضرند تا مانع فساد شوند. اما علی‌نقی مشایخی، اقتصاددان در سرمقاله‌ای در روزنامه دنیای اقتصاد گفته در موارد متعدد نه‌تنها این دستگاه‌ها مانع شیوع فساد نمی‌شوند، بلکه به مانعی برای بهره‌وری دستگاه‌ها هم بدل می‌شوند.
مساله این است که سازمان‌های مختلف، از سوی نهادهای نظارتی متعددی کنترل می‌شوند. از سازمان بازرسی کل کشور گرفته تا دیوان محاسبات، ذی‌حسابان وزارت اقتصادی و دارایی و واحدهای حراست سازمان‌ها که گاه تا ریزترین موارد جزئی در هر سازمان از عزل و نصب مدیران گرفته تا جزئی‌ترین عملکرد آنها را پوشش می‌دهد.
این نظارت‌ها عموماً با استناد به رعایت آیین‌نامه‌ها، مقررات و قوانین متعدد و بعضاً متضاد است و انتظار دارند مدیران به این موارد توجه کنند. اما مساله آن است که گاهی خود این آیین‌نامه‌ها با هم در تضادند و مانع اقدام مدیران سازمان‌ها می‌شود.
در چنین فضایی مدیران بی‌تحرک در امانند چراکه اقدامی نمی‌کنند که خلاف آیین‌نامه‌ها باشد. اما مدیرانی که در جهت هدف‌ها و ماموریت‌های سازمان خود تحرک دارند و با سلامت کامل ثمربخشند بیشتر گرفتار دستگاه‌های نظارتی می‌شوند. چراکه هر تحرکی احتمالاً موجب نقض برخی از قوانین سازمانی می‌شود و مدیران مدام باید برای پاسخگویی به دستگاه‌های نظارتی رفت‌وآمد کنند. در این حالت دستگاه‌های ناظر جسارت تصمیم‌گیری و تحرک را از مدیران سلب می‌کنند و مدیران تصمیم می‌گیرند تصمیم‌گیری نکنند و رکود را بر فعالیت ترجیح می‌دهند.
عدم تصمیم‌گیری و بی‌تحرکی مدیران دولتی نه‌تنها بهره‌وری در سازمان‌های دولتی را کاهش می‌دهد؛ بلکه بنگاه‌هایی که کارشان با آن سازمان‌ها ارتباط پیدا می‌کند نیز متوقف و کند می‌شوند. در نتیجه بهره‌وری در کل جامعه کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی دستگاه‌های نظارتی به جای آنکه در خدمت توسعه اقتصاد سالم باشند، به مانعی جدی برای بهره‌وری تبدیل می‌شوند.
اما مساله این است که این دستگاه‌ها نه‌تنها مانع بهره‌وری می‌شوند، بلکه نمی‌توانند مانع شیوع فساد سازمان‌یافته اداری شوند. به‌خصوص که بسیاری معتقدند نظارت در ایران به امری سیاسی بدل شده است. پرونده‌های فساد در مواردی یا رسانه‌ای عنوان می‌شوند که از آنها بهره‌برداری سیاسی شود، یا مسکوت می‌ماند که متهمان آن درگیر حواشی سیاسی نشوند. این به گفته بهروز بنیادی، نماینده مجلس، بدترین شیوه شیوع فساد است؛ فساد سیاسی و اقتصادی در هم‌تنیده شده. چراکه در چرخه این اتحاد منحوس فعال اقتصادی رانت‌خوار از سیاستمدار آلوده، تقاضای امتیازهای ویژه می‌کند.
نتیجه این می‌شود که هیچ‌گونه سیاست اصلاحی در کشور پیش نمی‌رود و هیچ‌گاه بخش خصوصی واقعی در کشور شکل نمی‌گیرد. رقابت می‌میرد و طبقه نوکیسه‌ای در کشور شکل می‌گیرد که مقابل هر سیاستگذاری صحیح می‌ایستد. این در حالی است که مهمترین وظیفه نهادهای ناظر، پیشگیری از بروز فساد و توسعه آن است. در پرونده پیش رو در نظر داریم به این سوال بپردازیم که نقش پیشگیرانه نهادهای نظارتی کجاست و اینکه نهادهای نظارتی چه تاثیری بر بهره‌وری اقتصادی دارند؟
شماره 246 روز شنبه 27 آبان ماه منتشر می شود
@tejaratefarda
اشاره‌ها و نشانه‌های روحانی
🔘 رئیس‌جمهور با اشاره به خسارت‌های بیشتر ساختوسازهای دولتی در مقایسه با ساختوسازهای مردمی در زلزله غرب ایران تاکید کرد: «اینکه خانه ساخته خود مردم، سالم مانده و در مقابل یک ساختمان دولتی فروریخته، نشان‌دهنده وجود فساد در بخش پیمانکاری ساختوسازهای دولتی است.» روحانی وعده داد دولت این مساله را تا آخر دنبال می‌کند و مقصران را شناسایی و به مردم معرفی خواهد کرد.
🔘 کارشناسان معتقدند در صورتی این وعده روحانی می‌تواند محقق شود که رئیس‌جمهور الگوی پلاسکو را برای کرمانشاه تکرار کند. در کنار شناخت مقصران، بحث امدادرسانی و برنامه‌ریزی برای احیا نیز از دغدغه‌های اصلی مردم است. روحانی برای رفع این دغدغه‌ها دو پیشنهاد مطرح کرد. در پیشنهاد نخست، رئیس‌جمهور خواست برای پرهیز از موازی‌کاری، بنیاد مسکن مسوولیت اصلی را بر‌عهده داشته باشد. در زمینه امدادرسانی نیز، پیشنهاد رئیس‌جمهور مرجعیت هلال احمر بود.
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
http://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3315358
🐄 شیردوشی از اموال دولت
چرا کارایی و بازدهی دارایی‌های دولتی در ایران پایین است؟
✏️ علی چشمی
🔽 آنچه در موضوع بازدهی اقتصادی دارایی‌های دولتی اهمیت دارد بازدهی از دارایی‌های انتفاعی است که عمدتاً به صورت شرکت دولتی و شرکت‌های شبه‌دولتی نگهداری می‌شود و اتفاقاً محاسبه حجم دارایی‌های آنها چندان پیچیده نیست. چون که در دفاتر مالی آنها، هرچند به قیمت اسمی، ارزش دارایی‌های آنها ثبت است. البته شناسایی سهام دولت در شرکت‌هایی که سهم دولت و شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از 50 درصد است و سهامداری تودرتو و متقابل وجود دارد، مقداری پیچیده و سخت است. برای نمونه، دارایی بانک ملی در سال 1393 حدود 133 هزار میلیارد تومان بوده است که از این دارایی فقط 25 میلیارد تومان سود به دست آورده و در سال پیش از آن چهار هزار و 176 میلیارد تومان زیان! یا سرمایه بزرگی به نام شرکت ملی نفت ایران را در نظر بگیرید که دارایی‌های انبوه اما بازدهی اندکی دارد. مانند بیش از 400 شرکت دولتی دیگر و چند صد شرکت غیردولتی زیرمجموعه بانک‌های دولتی و صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی.
🔽 با این شواهد ناامیدکننده در ایران، کافی است نگاهی به شرکت‌های دولتی چین و حتی سوئد و نروژ بیندازید. چین پس از اصلاحات اقتصادی 1978 در کنار اجازه به شرکت‌های بخش خصوصی و خارجی بر بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی خود تمرکز زیادی داشت. در فهرست 2000 شرکت برتر فوربس در سال 2017 در بین 10 شرکت برتر دنیا، چهار بانک چینی وجود دارد که همه دولتی هستند. بانک ICBC، به عنوان بزرگ‌ترین شرکت دنیا، بیش از 3470 میلیارد دلار دارایی و 460 هزار کارکن دارد. 200 شرکت چینی در بین 2000 شرکت برتر دنیا قرار دارند در حالی که شرکت‌های ایرانی اصلاً رتبه‌بندی نشده‌اند. یا شرکت دولتی نفت نروژ بیش از 104 میلیارد دلار دارایی دارد و در کشورهای متعددی مشغول به فعالیت است. در حالی که شرکت ملی نفت ایران با سابقه بیشتر از نظر فنی، تکنولوژی، مالی و انسانی و حتی مدیریتی بسیار وابسته به خارج است. چرا دولت ایران نتوانسته و نمی‌تواند از دارایی‌های انتفاعی خود (شرکت‌های دولتی) بازدهی اقتصادی و مالی و نوآوری‌های تکنولوژیک مناسبی به دست آورد؟
◀️ ارون تورنل (1999) در مقاله‌ای با عنوان خصوصی‌سازی خصوصی‌شده‌ها که هفت سال پیش در قالب فصلی از یک کتاب برای مرکز پژوهش‌های مجلس ترجمه کردم عامل ناکارایی شرکت‌های دولتی و دولتی واگذارشده را اثر شیردوشی و اثر آزمندی می‌داند. تورنل، این دو اثر را چنین معرفی می‌کند. کنترل بنگاه‌های دولتی در دولت‌های با حکمرانی شکننده میان ذی‌نفعان مختلفی تقسیم شده که به صورت غیرهمکاری عمل می‌کنند، این ذی‌نفعان با دسترسی اشتراکی قادرند سهمی از موجودی شرکت دولتی را به خود اختصاص دهند. آنها نرخ‌های ناکارایی بالایی ایجاد می‌کنند اما کل دارایی شرکت ممکن است کماکان رشد داشته باشد اگرچه با نرخی پایین و ناکارا. این موضوع به «اثر شیردوشی» شهرت دارد. دوم، وقتی ذی‌نفعان متکثری به منافع شرکت دسترسی داشته باشند، هر افزایشی که در بازدهی سرمایه فیزیکی به وجود آید سرمایه‌گذاری بیشتر و نرخ بازدهی بالاتر به همراه ندارد. زیرا نرخ تعادلی تخصیص منافع شرکت به ذی‌نفعان افزایش یافته و بنابراین نرخ بازدهی سرمایه برای هر ذی‌نفع (پس از تخصیص به دیگران) بدون تغییر باقی می‌ماند. این به «اثر آزمندی» معروف است.
◀️ اثرات شیردوشی و آزمندی در بنگاه‌های دولتی را با شش ذی‌نفع شامل کارگران، دولت، مدیران، وام‌دهندگان، مصرف‌کنندگان محصول و تامین‌کنندگان مواد و خدمات و حامیان سیاسی آنها در نظر بگیرید. همه می خواهند بیشتر بدوشند ...
🔽 وجود نظام کنترلی پراکنده میان ذی‌نفعان متکثر در شرکت‌های دولتی ایران سبب شده است تا مدیریت مناسبی بر این دارایی‌های انتفاعی دولت صورت نگیرد. در نتیجه هر چه منابع بیشتری به صورت منابع بانکی، نفتی، معدنی، انسانی و مالی (از طریق افزایش قیمت محصولات به شکل‌های مختلف از جمله در قالب افزایش قیمت خودرو یا انرژی) به این شرکت‌ها و شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی تزریق می‌شود فقط میزان شیردوشی بیشتر شده و بازدهی آتی این شرکت‌ها ضعیف‌تر می‌شود. همانطور که وضعیت بیش از 400 شرکت دولتی کم‌بازده، که برای واگذاری مشتری ندارد، نشان می‌دهد.
متن کامل در تجارت فردا شماره 244:
http://www.tejaratefarda.com/fa/tiny/news-24457
کانال شخصی علی چشمی: به سوی شناسایی، طرح، تحلیل و معرفی اصلاحات اقتصادی:
🆔 @economic_reform
🔵پلکان یا آسانسور؟
✍🏻 آیدا خدیوی فرد تحلیلگر فناوری اطلاعات، در یادداشتی به این پرسش پاسخ داده است: رقابت آنلاین ها با سنتی ها به کجا ختم می شود؟
📌برای پیش‌بینی آینده خرده‌فروشی‌ها، بهترین کار نگاه به کشورهای دیگر جهان و تجربه آنهاست. در حال حاضر روند خرید از فروشگاه‌های آنلاین در تمام دنیا صعودی است و مهمترین محصولاتی که فروش آنلاین دارند، محصولات مربوط به سلامت و زیبایی، محصولات الکترونیکی و کالاهای دیجیتال، بازی و اسباب‌بازی و پوشاک هستند. سهم بازار خرده‌فروشی‌های آنلاین در آمریکا 7 /11 درصد، در انگلیس 17 درصد و در آلمان 15 درصد است.
📌در ایران با توجه به اینکه عموماً یک فاصله چندساله نسبت به کشورهای توسعه‌یافته‌تر در ورود و پذیرش تکنولوژی‌ها متصور هستیم، به نظر نمی‌رسد حتی تا ۱۰ سال دیگر فروشگاه‌های آنلاین بتوانند سهم بالایی از بازار خرده‌فروشی داشته باشند. اما این روند به هر حال صعودی خواهد بود و در حال حاضر در ایران هم فروشگاه‌های آنلاین طرفداران زیادی دارد به‌خصوص در صنعت بازی که در ایران تقریباً پابه‌پای کشورهای توسعه‌یافته هزینه می‌شود.
📌یکی از مهمترین مشکلاتی که فروشگاه‌های آنلاین نسبت به فروشگاه‌های سنتی دارند، ارسال کالاست. در ایران هر فروشگاه آنلاینی برای ارائه سرویس بهتر باید خودش تامین‌کننده سرویس ارسال کالای خود باشد. زمانی که این فروشگاه، بزرگ باشد و کسب‌وکار رونق داشته باشد این مشکل قابل اغماض است و شاید به‌صرفه هم باشد، اما زمانی که فروشگاه آنلاین کوچک باشد، برون‌سپاری سرویس ارسال کالا اصلاً به‌صرفه نیست.
📌گرچه صنعت فروش آنلاین خصوصاً در چهار حوزه سلامت و زیبایی، محصولات الکترونیکی و کالاهای دیجیتال بازی و اسباب‌بازی و پوشاک روند کاملاً صعودی دارد و رشد چشمگیری هم انتظارش را می‌کشد اما نمی‌توان انتظار داشت که به همین زودی‌ها بازار را از چنگ خرده‌فروش‌های سنتی خارج کند. اما در نهایت به نظر می‌رسد مسیر این‌گونه باشد که خرده‌فروشی‌های سنتی ابتدا از ارزش افزوده‌هایی که در فضای دیجیتال و آنلاین وجود دارد، استفاده کنند.
متن کامل این تحلیل را در لینک زیر بخوانید: 👇🏻👇🏻
http://yon.ir/9W5zZ
بزرگ زلزله‌ها در راه است؟
دو دانشمند آمریکایی با بررسی زمین‌لرزه‌های بزرگ ۱۱۸ سال اخیر در جهان، دوره‌های ۵ سالهای را شناسایی کرده‌اند که در آن، «تعداد» و «شدت» زلزله‌ها تا دو برابر زمان‌های دیگر افزایش می‌یابد. نتایج این کشف تازه نشان می‌دهد بین «کاهش سرعت چرخش زمین در مقیاس میلی‌ثانیه» و «افزایش تعداد زلزله‌های بالای ۷ ریشتر» رابطه‌ای وجود دارد؛ بهطوریکه با شروع «تغییر سرعت» عصر «بزرگ‌لرزه»ها نیز شروع می‌شود. محاسبات در این مطالعه، شروع سال ۲۰۱۸ را آغاز دوره جدید «زلزله‌های بزرگ» پیش‌بینی کرده است. ۲۰ زلزله حداقل ۷ ریشتری مورد انتظار است...
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
http://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3317522
🔵جامعه صدای سالمندی را نمی شنود
✍🏻علی‌اصغر سعیدی، مدیر گروه برنامه‌ریزی و رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در گفت و گو با تجارت فردا، عوارض اجتماعی- اقتصادی بحران سالمندی را بررسی کرده است:
📌من فکر می‌کنم در رابطه با مساله سالمندی نوعی ستم مضاعف بر سالمندان روا می‌شود، چون این موضوع نه در گفتمان روشنفکری بروز و ظهور دارد و نه در گفتمان رسمی. مقامات و مسوولان آن‌طور که باید به این مساله نمی‌پردازند و این امر را جزو مسائل اصلی کشور نمی‌دانند. در حالی که یکی از مسائل اساسی حوزه‌های مختلف از جمله مسائل نهاد خانواده مبنای وضعیت بحرانی سالمندان است.
📌رابطه دولت با سالمندان و بازنشستگان در مبحثی وارد می‌شود که به رفاه عمودی مربوط می‌شود، یعنی وظیفه دولت رفاه است که رابطه نابرابری بین گروه‌های مختلف را سامان ببخشد تا بین کار و سرمایه توازن برقرار شود. از سوی دیگر نوعی رفاه افقی هم وجود دارد که در گروه‌ها و سالیان مختلف چرخه زندگی انجام می‌شود. این موضوع بسیار مهم است که تقریباً دولت نمی‌تواند این موارد را به بازار بسپارد.
📌به تازگی آماری که رئیس کانون بازنشستگان و سالمندان مطرح کرده، این است که بیش از 16 درصد از سالمندانی که در مراکز مراقبت سالمندان نگهداری می‌شوند، از خانواده طرد شده‌اند. اگر این آمار صحیح باشد، به نظر من، ما نزدیک به یک فاجعه قرار داریم. چون این طرد شدن، معناهای زیادی دارد. به نظر می‌رسد در جامعه توسعه‌نیافته هنوز خانواده قوام خود را حداقل برای حمایت از فرزندان حفظ کرده است، پس چطور نتوانسته از سالمندان حمایت کند؟
📌سفر افراد سالمند در تمام دنیا نشان‌دهنده این است که ما با جمعیت سالمند و بازنشسته روبه‌رو هستیم که توان این افراد به لحاظ افزایش وضعیت پزشکی و عمر متوسط از دست نرفته اما بازنشسته شده‌اند. الگوی فراغت سالمندان لزوماً الگوی فراغت خانه‌محور نیست و خارج از خانه هم است. چون این افراد هنوز توان فعالیت و اثرگذاری دارند. بر این اساس، کلوپ‌ها و کانون‌هایی تشکیل می‌دهند که هرچند پیوندهای قوی (روابط خانوادگی) این افراد ضعیف شده ولی با کلوپ‌های بازنشستگی که ما به آنها پیوندهای ضعیف (روابط دوستی) می‌گوییم، جایگزین شود. به نظر من این تدبیر بسیار خوبی است که در دوران سالمندی افراد را به هم نزدیک می‌کند.
متن کامل این گفت و گو را در لین زیر بخوانید: 👇🏻👇🏻
http://yon.ir/Bfhbs
🔵روستاهایی با هتل‌های پنج ستاره
علی کیانی‌راد، معاون پژوهشی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی درباره بازگشت جمعیت به روستا می‌گوید:
🔻فرآیند تبدیل روستاها به شهر در سالهای 1384 تا 1392 شدت گرفت و این اتفاق نامیمون در آن دوره رخ داد. در آن دوره با این تفکر که ما با این کار می‌توانیم امکانات بیشتری را به این مناطق بیاوریم، تعدادی از روستاها به شهر تبدیل شدند. این اتفاق در اصل هویت روستاها را از بین برد. یعنی به جای اینکه روستاها را به هویت قبلی خود برگردانیم، هویت آنها را نابود کردیم. توجه داشته باشید هویت روستا به مجموعه‌ای از فعالیت‌های کشاورزی، فرهنگی، گردشگری، صنعتی و تا حدودی در برخی از روستاها بحث معدن بستگی دارد. وقتی شما تلاش می‌کنید هویت روستا را به شهر تبدیل کنید، یعنی تمام آثار سوء شهرنشینی را می‌خواهید به روستاها تحمیل کنید. واقعاً به همین شکل و به دلیل عدم حمایت‌ها، پایه فعالیت‌های روستاییان را از آنها گرفتیم. حالا آن پایه اصلی تولیدی را از آنها گرفتیم و نظامات اقتصادی آنها را به نظاماتی تبدیل می‌کنیم که بیشتر مبتنی بر خدمات و واسطه‌گری است.
🔻اکنون خیلی از روستاهای ما نیازهای خدماتی و محصولات خود را از شهرها تامین می‌کنند. این در حالی است که در زمان‌های گذشته روستاها خود مولد بودند. یعنی اگر در یک نظام اقتصادی بخواهیم به روستاها نگاه کنیم، شاید بتوانیم بگوییم تراز تجاری روستاهای ما اکنون به‌شدت منفی شده است. یعنی به عبارتی میزان واردات آنها از مناطق شهری خیلی بیشتر از میزان صادرات آنها به مناطق شهری شده است.
🔻در چین هم روستاهای خالی از سکنه یا روستاهای با کمترین افراد ساکن وجود دارد. اما آنها توانسته‌اند آن هویت روستاهای خود را حفظ کنند و برای همان افراد پیری که در روستاها مانده‌اند نیز منابعی در نظر بگیرند. در این روستاها افراد جوان به شهرها مهاجرت کرده‌اند اما پایه‌های تولید خود را در آنجا فراموش نکرده‌اند و از بین نبرده‌اند. یعنی فرد در آنجا مشغول کشاورزی خود است و در شهر نزدیک به آن روستا هم سکونت دارد و هر روز مثل کسی که به کارخانه خود سر می‌زند، فرد به زمین کشاورزی خود مراجعه می‌کند و فعالیت‌هایش را انجام می‌دهد و شب مجدداً به محل سکونت خود در شهر برمی‌گردد. چنین پدیده‌ای در همه دنیا تقریباً اتفاق افتاده است.
🔻یا اگر بحث گردشگری است باید توجه کرد که می‌توان از محل مازاد درآمدهایی که از کشاورزی حاصل می‌شود در جاذبه‌های توریستی سرمایه‌گذاری کرد. در بعضی از روستاهای چین حتی هتل‌های پنج ستاره را می‌توان مشاهده کرد. این هتل‌های پنج ستاره تمام آخر هفته‌ها از سوی گردشگران داخلی و خارجی رزروشده هستند. یعنی آن هویت روستا حفظ شده و در عین حال این هویت روستا ممری برای افزایش درآمد همان روستا شده است. این سرمایه‌گذاری هم از سوی کسانی انجام شده که اصالتاً اهل همان روستا بودند. چنین اتفاقی در دنیا در حال رخ دادن است که ما هم باید در این مورد تلاش‌هایی انجام دهیم و هویت اسلامی، ایرانی، کشاورزی، صنایع دستی و گردشگری روستاها را حفظ کنیم تا حداقل بتوان از مهاجرت‌های گسترده جلوگیری کرد.
👈متن کامل این گفت‌وگو را در شماره 246 تجارت فردا که اکنون روی کیوسک‌های مطبوعاتی است مطالعه کنید.
@tejaratefarda
ماموریت اقتصادی پسازلزله؛
محسن جلال‌پور
✍️ ایران همواره در معرض حوادث طبیعی خسارت‌آفرین قرار دارد، با این حال هیچ نشانه‌ای دال بر اینکه سیاستگذاران از حوادث قبل درس گرفته‌اند وجود ندارد.
✍️ زمان زیادی از وقوع زلزله بم نگذشته بود که روزهایی دشوارتر از روزهای زلزله برای بازماندگان این حادثه تلخ فرارسید: فراموشی فاجعه در ذهن مردم و سیاستمداران، فسادها و ریخت‌و‌پاش‌‌ها و طرح وعده‌های توخالی و اتخاذ تصمیم‌های غیر‌کارشناسی سیاستمداران و بی‌برنامگی روزهای پس از زلزله.
✍️ دیری نپایید که بیکاری به‌صورت یک بحران جدی خودش را نشان داد. هیچ‌کس فکر این روزها را نکرده بود. هیچ‌کس به فکر احیای کسب‌وکار مردم نبود.
✍️ زلزله غرب ایران نیز نکات عبرت‌آموز زیادی داشت. اول از همه نشان داد که حوزه مدیریت حوادث طبیعی در ایران متولی مشخصی ندارد. به‌عبارت دیگر، کشور فاقد وحدت فرماندهی و ساختاری در مدیریت حوادث طبیعی است. متوجه شدیم کشور فاقد متخصص و نیروی تربیت‌شده برای مدیریت و یکپارچه کردن سیستم‌های امدادرسانی است؛ اعتماد مردم به نهادهای رسمی امدادرسان و خیریه‌های دولتی و بخش عمومی به شدت خدشه‌دار شده و نیاز به بازسازی دارد و درنهایت متوجه شدیم نه سیاستمداران، نه سیاستگذاران و نه حتی نهادهای مردمی ایده‌ای برای فردای آسیب‌دیدگان زلزله کرمانشاه ندارند.
✍️ حجم انبوهی از کمک‌های مردمی در همان ساعات اولیه وقوع زلزله برای آسیب‌دیدگان ارسال شد. هزاران هموطن خیرخواه به هردلیلی ترجیح دادند وجوه جمع‌آوری‌شده را شخصا در شهرها و روستاهای آسیب‌دیده هزینه کنند. در این میان تنها چند کمپین برای بازسازی مدارس و برخی زیرساخت‌ها شکل گرفت.
✍️ به همین دلیل با در نظر گرفتن عواقب اجتماعی زلزله بم به مردم خیرخواه و نهادهای خیریه مردمی و همین‌طور سیاستمداران پیشنهاد می‌کنم فرصت را از دست ندهند و احیای فرصت‌های کسب‌وکار و ایجاد اشتغال برای مردم مناطق غرب کشور را نیز مدنظر قرار دهند. زلزله قطعا مصیبتی بزرگ است؛ اما مصیبتی بالاتر از فقر و بیکاری پس از زلزله نمی‌شناسم.
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
http://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3317220
🔴یارانه روستانشینی
🔻اخیرا پرداخت سه نوع تسهیلات تولیدی با کارمزدهای حداکثر هشت درصدی، تسهیلات 18 میلیون تومانی ساخت وساز با سود چهار درصدی و واگذاری زمین با تخفیف بالا برای ساکنان مناطق روستایی در نظر گرفته شده است. اما آیا وام و زمین ارزان برای بازگشت به روستاها کافی است؟
فاطمه پاسبان، عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی در این مورد در تجارت‌فردا نوشته است:
✍️مطلوب کردن فضای روستایی برای ماندگاری جمعیت آن، تنها با تزریق پول و دادن وام برای ساخت‌وساز مسکن یا ایجاد شغل میسر نمی‌شود. تاکنون طرح‌های بسیاری با هدف اشتغالزایی از طریق اعطای وام در کشور اجرا شده اما ناموفق بوده است چراکه رویکرد سیستمی توسعه پایدار را نداشته است.
✍️شاید این سیاست برای بخشی از روستازادگانی که به شهر مهاجرت کرده‌اند و در دوران بازنشستگی به سر می‌برند، برای داشتن فضای زندگی آرام مطلوب باشد اما برای جوانان چطور؟ آیا این سیاست جذابیت کافی را دارد؟ به نظر می‌رسد سیاستگذار به عوامل دیگری که بر جذابیت روستا نقش دارد، توجه نکرده است.
✍️از جمله موارد نادیده گرفته شده که عدم توجه به آنان، همان تکرار تجارب قبلی اعطای وام برای اشتغال و درآمد است، عبارت است از: ایجاد فضای اطمینان و اعتماد در کسب‌وکارهای روستایی (کشاورزی و غیر‌کشاورزی) و کاهش مخاطرات (طبیعی، انسانی و مدیریتی) آن در بخش سرمایه‌گذاری، تولید، بازار و فروش.
✍️آنچه بیش از هر مساله دیگری بااهمیت به نظر می‌رسد، برنامه آمایش سرزمین است. نداشتن این برنامه به مثابه وارد شدن به اتاقی تاریک است که با تکرار آزمایش و خطا شاید بتوان به مسیر روشنی دست یافت.
👈🏻متن کامل این تحلیل را در شماره 246 تجارت فردا که اکنون روی کیوسک های مطبوعاتی است مطالعه کنید.
@tejaratefarda
سرمایه ما سود شماست. سود شما همراهی با ماست.
@Sarmayeh_Exchange
بنياد مريم ميرزاخاني پا گرفت.فردا برنامه هاي اين بنياد به صورت رسمي اعلام مي شود.
@akhbar_rouz
🔴ارزانی مخرب
✍🏻جواد صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک، در گفت و گو با تجارت فردا از ضرورت اصلاح قیمت انرژی می گوید:
🔺باید توجه کرد که دولت ایران به اندازه کافی دسترسی به منابع مالی ندارد، چراکه سیستم مالیاتی ایران خیلی عقب مانده است و مالیات بر درآمد به طور جدی دنبال نشده و درآمد از بخش مالیات بر ارزش‌افزوده هم در ایران نسبت به دیگر کشورها وضعیت چندان مناسبی ندارد اما منبع درآمد از فروش انرژی در داخل کشور منبع خیلی مهمی است و دولت باید حتماً به آن دسترسی داشته باشد.
🔺محاسبات زیادی نشان داده سوبسید انرژی بیشتر به گروه‌های بالای درآمدی کشور اختصاص می‌یابد و از این نظر برای یک دولت که قرار است به توزیع درآمد توجه داشته باشد مناسب نیست. به طور کلی هیچ منطقی نیست که بگوید منبع درآمد اصلی کشور مثل نفت و گاز به صورت نامساوی میان افراد تقسیم شود. فکر می‌کنم برای اینکه بحث اصلاح قیمت حامل‌های انرژی پیشرفت کند، باید فراتر از مشکل مالی دولت به آن نگاه کرد.
🔺این طرز نگاه کاملاً اشتباه است که بگوییم چون دولت اعتبار ندارد، نمی‌تواند یارانه بدهد. پرداخت یارانه نقدی به مردم، به یارانه انرژی مربوط می‌شود نه به کسری دولت. انتخابی که دولت دارد این است که یا بنزین ارزان به مردم بدهد که به طور نامساوی میان مردم تقسیم شود یا اینکه انرژی گران‌تر بدهد و پول آن را بین مردم تقسیم کند. خیلی معقول است که دولت گزینه دومی را قبول کند. دولت می‌تواند در اجرای این طرح درآمدش را هم افزایش دهد.
🔺اگر سیاستگذاران، اقتصاددانان و سایر رهبران فکری جامعه هم‌صدا شوند که انرژی ارزان از هر نظر مخرب است و برای اصلاح قیمت انرژی واقع‌بینانه عمل کنند، یعنی قبول کنند که باید فشار درآمدی را با یارانه نقدی جبران کنند، این وضعیت در ایران اصلاح می‌شود.
متن کامل این گفت و گو را در شماره 246 تجارت فردا که اکنون روی کیوسک های مطبوعاتی است بخوانید.
@tejaratefarda
🔴انتظارات نادرست از نظام بانکی
داود سوری، اقتصاددان در شماره 246 تجارت‌فردا درباره «تبعات غیاب مکانیسم تعادل بازار» در نظام بانکی کشور نوشته است:
✍️عموما مردم انتظار دارند با مراجعه به بانک‌ها نیازهای جاری آنها تامین شود و بتوانند به‌راحتی وام و تسهیلات دریافت کنند، اما از طرف دیگر هم باید انتظار داشته باشند که قیمت واقعی آن تسهیلات را بپردازند، ولی ما همیشه با این قیمت مساله داریم. از سوی دیگر در خصوص انتظار دولتمردان از بانک‌ها هم باید پذیرفت که تمامی انتظارات آنها غلط است؛ چراکه خود آنها بهتر از هرکسی می‌دانند سیستم بانکی چه وضعیتی دارد؛ چه منابعی در اختیار بانک‌هاست و این منابع به چه کسانی و چطور پرداخت می‌شود، اما با همه این اوصاف باز هم انتظارات نادرستی از بانک‌ها دارند.
✍️در وضعیت فعلی مردم رفتار بانک‌ها در اعطای تسهیلات را ناعادلانه می‌دانند. درحالی‌که وقتی منابع محدود است و صف طویلی برای دریافت وام مقابل بانک‌ها وجود دارد، طبیعی است که بانک‌ها نتوانند به همه وام بدهند و مجبور می‌شوند به نوعی افراد متقاضی را با معیارهایی ارزیابی و انتخاب کنند و البته آن معیارها ممکن است الزاماً معیارهایی نباشند که مردم انتظار آن را دارند. همین است که امکان دارد هزار و یک مدرک از آنها بخواهند و هزار و یک سنگ جلو پای آنها بیندازند که همه اینها به نوعی ابزاری برای کوتاه کردن صف انتظار دریافت تسهیلات است. به هیچ عنوان درباره اینکه مدارک درخواستی بانک‌ها مناسب هستند یا نه قضاوتی ندارم، اما وقتی جلو عامل اصلی که تقاضا را تعدیل می‌کند گرفته شود،این نوع از معیارها و ویژگی‌هایی که افراد خودشان انتخاب و تحمیل می‌کنند، شکل می‌گیرد و رایج می‌شود. اما به هر صورت یکسری از قوانین و نوع وثیقه‌ها را بانک مرکزی وضع کرده و بانک‌ها هم از آن تبعیت می‌کنند، اما گاهی ممکن است بانکی بدون اینکه وثیقه کافی بگیرد، یک وام کلان پرداخت کند که البته این برخلاف قوانین بانک مرکزی است.
✍️به نظر می‌رسد برخی قوانین برای تعدادی از افراد در نظر گرفته می‌شود و برای تعدادی دیگر لحاظ نمی‌شود، اما درواقع اگر این مسائل ریشه‌یابی شود، همه آنها ریشه در این موضوع دارد که مکانیسمی که وظیفه به تعادل‌رسانی را دارد از مدار خارج شده و کار به قضاوت افراد سپرده شده است. وقتی منابع مالی کمیابی وجود دارد و اختیار آن در دست یک فرد مانند مدیر بانک یا مسوول اعتبارات قرار می‌گیرد که موظف به توزیع منابع شده، همیشه این احتمال وجود دارد که آن فرد بر مبنای قضاوت خود عمل کند. در این شرایط حتی اگر به عمد هم خطایی صورت نگیرد، احتمال خطا وجود دارد. بنابراین مشکل اصلی به این برمی‌گردد که ما جلو مکانیسم تعادل بازار را گرفته‌ایم و بازار را در اختیار افراد و دستورالعمل‌ها قرار داده‌ایم.
👈🏻متن کامل این تحلیل را در شماره 246 تجارت فردا که اکنون روی کیوسک های مطبوعاتی است بخوانید.
@tejaratefarda
غم بم (2)
بیست روزی از زلزله گذشته بود. مردم از شوک درآمده بودند اما اندوهی سهمگین رهایشان نمی‌کرد.
در دفتر کارم نشسته بودم که مردی غریبه با ظاهری پریشان وارد اتاق شد.نمی‌شناختمش اما چهره‌ای آشنا داشت.
به سویم آمد و زیرلب چیزهایی گفت که متوجه نشدم. به گمانم احوالم را پرسید. گیج و مبهوت به نظر می‌رسید. به چشمانم زل زد.رنجور و خاکی بود.
پرسید محسن جلال‌پور تو هستی؟
نگاهش عصبانی بود و صدایش می‌لرزید.جا خورده بودم. گفتم: بله خودم هستم.گوشی تلفن را برداشتم تا از نگهبانی بپرسم چطور به یک غریبه اجازه داده وارد دفترم شود.گوشی را از دستم گرفت و سرجایش گذاشت.گفت: بنشین.
نشستم و منتظر ماندم.نشست و تکیه داد.سرش را پایین انداخت و گفت: چرا نگذاشتی من هم بمیرم؟ چه اصراری داشتی که بارت را به بندر امیرآباد ببرم؟
نیم خیز شدم.پرسیدم جریان چیست؟ تو کی هستی؟ کدام بار؟
همانطور که تکیه داده بود،صورتش را با دست‌هایش پوشاند.بغضش ترکید و های‌های گریه کرد.
در میان هق‌هق‌های بی امانش شنیدم که گفت: اهل بم هستم.راننده‌ام و گاهی بارهاي شركتت راجابجا می‌کنم. روز چهارشنبه تماس گرفتند و سفارش بار دادند.گفتم می‌خواهم آخر هفته را کنار خانواده‌ام باشم.اصرار کردند که باید همین امروز حرکت کنی. گفتم بار متعلق به کیست؟ گفتند متعلق به محسن جلال‌پور است.پذیرفتم و همان روز به سمت ساری حرکت کردم. صبح فردای آن روز درحين رانندگي دررادیو شنیدم که در بم زلزله آمده است. مي داني چه برمن گذشت تا فهمیدم زن و بچه‌ام زیر آوار مانده‌اند؟این چه کاری بود با من کردی؟ چرا من را از خانواده‌ام جدا کردی؟من با این درد چه کنم؟
بیش از 30 نفر از اعضای خانواده‌اش را از دست داده بود و خوب که نگاهش کردم،دیدم تلی از خاک است. ویرانه‌ای که 30 انسان زیر آوارش دفن شده‌اند.
به صندلی تکیه دادم و به حالش گریستم.
راست می‌گفت.آن روز اصرار کردم که بار باید همین امروز به سمت بندر امیر آباد حمل شود.همکارانم گفتند راننده می‌گوید شنبه اول وقت راه می‌افتد.گفتم امکان ندارد. چون باید محموله تا شنبه براي حمل به روسيه برسد و اگر نرسد،یک هفته زمان می‌برد تا دوباره کشتی روسی برگردد و تا آن روز،پسته ها در رطوبت بندر آسیب می‌بیند.گفتم اگر حاضر نیست حرکت کند،با راننده‌ای دیگر توافق کنید.اطلاع دادند که راننده پذیرفته که حرکت کند.
وقتی سیر گریست، بلند شد.بلند شد که برود.ناگهان آمده بود و ناگهان می‌خواست برود.هرچه اصرار کردم بماند،نپذیرفت.آمده بود بارسنگینش را خالی کند و برود.خالی کرد و رفت.دیگر هیچ وقت هیچ کجا ندیدمش.
@mohsenjalalpour
🔵حقوق‌های ضایع‌شده
✍🏻 چرا کارت بازرگانی تبدیل به معضل شده است؟
پویا فیروزی، تحلیلگر اقتصادی در یادداشتی به این سوال پاسخ داده است:
📌کارت‌های بازرگانی از آن دست الزامات کسب‌وکار (البته در بخش بازرگانی) هستند که بود و نبودشان هردو، برای روند فعلی به معضل تبدیل شده است، بهطوریکه هم بازرگانان نسبت به روند و رویه آن معترضند و هم دولت (و نهادهای نظارتی) از روند عملکرد آن ناراضی و نگران.
📌امروز تعریف ناقص ایفای نقش کارت‌های بازرگانی دو مساله مهم را پدید آورده است؛ اول دور زدن قانون از سوی سوءاستفاده‌کنندگان از کارت بازرگانی و تحصیل سود خلاف قانون از این مسیر و دوم اتهام ناعادلانه به کل جامعه فعالان اقتصادی و اینها در کنار نارضایتی فعالان شفاف به دلیل فشار وارد بر آنها در قیاس با سوءاستفاده‌کنندگان همگی عاملی است که جنبه تهدید مسیر فعلی روند به‌کارگیری کارت‌های بازرگانی را بیش از پیش گوشزد می‌کند.
📌تخلف در کجای مسیر رخ می‌دهد؟ دارندگان کارت دارای وظایف و تکالیف مالیاتی متعددی هستند. یک دسته مواردی که به‌موجب قانون در مسیر «تمدید» کارت لحاظ شده است و دیگری مواردی که ناشی از شفافیت عملکرد عیان می‌شود. درست در همین نقط است که برخی سعی می‌کنند با دور زدن مسیر برای خود انتفاع کسب کنند. در این حالت برخی افراد به دنبال فرصتی هستند تا با عدم استفاده از کارت خود هم حقوق و عوارض گمرکی را نپردازند و هم مانع از اظهار دقیق درآمد خود به شکل مستقیم به سازمان امور مالیاتی شوند.
📌از دیگر ابزارهایی که توان ردیابی و کنترل تخلفات را در بلندمدت داشته و می‌تواند منجر به ساماندهی ساختار تجارت شود طرح جامع مالیاتی است که با ثبت دقیق و لحظه‌ای اطلاعات فعالیت‌ها و تراکنش‌ها فرارهای مالیاتی را شناسایی می‌کند و ریسک دور زدن قانون را افزایش می‌دهد. تقویت این سامانه و پشتیبانی آن می‌تواند شرایط بهتری برای کاهش استفاده از کارت‌های یک‌بارمصرف و اجاره‌ای فراهم کند.
📌باید توجه داشت ارتباط میان کارت بازرگانی و تعهدات حقوقی و قانونی نظیر پرداخت‌های گمرک و مالیات در روند تجارت سبب می‌شود تا انگیزه متخلفان برای یافتن راه‌های دور زدن برقرار باشد. در مواجهه با چنین مواردی معمولاً سیاستگذار به دنبال اعمال سختگیری بیشتر در روند است. سختگیری و نظارت بیشتر البته می‌تواند نتیجه منفی برای سهولت کسب‌وکار نیز داشته باشد.
👈🏻👈🏻متن کامل این تحلیل را فردا صبح، در شماره 246 تجارت فردا بخوانید.
@tejaratefarda
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در سخنانی کم سابقه گفته: «كار سالم اقتصادی در كشور سخت است»
چه عواملی باعث دشواری کسب و کار سالم در کشور شده وچرا کارها بدون انجام خلاف پیش نمی‌رود؟
@tejaratefarda
صفحه اول روزنامه دنیای اقتصاد؛
پنج شنبه 25 آبان 1396
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
🔵بازگشت به بلبشو
✍🏻رضا طهماسبی در ورودی پرونده تحلیل علت مداخله رئیس جمهور در قیمت گذاری کالاهای غیر اساسی نوشته است:
📌بخشنامه‌ای که محمدرضا نعمت‌زاده با زیرکی تمام در آخرین روزهای مسوولیت‌اش در وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد لغو الزام درج قیمت روی برخی کالاهای غیراساسی ابلاغ کرده بود و محمد شریعتمداری هم، احتمالاً با خوش‌نیتی و ساده‌انگاری، توسعه‌اش داده بود، با دستور خود شریعتمداری و البته «با عنایت به تاکید ریاست محترم جمهوری» لغو شد؛ بخشنامه‌ای که قرار بود طبق آن یک گام نه الزاماً به جلو یا به سمت آزادسازی، که یک گام به سمت قانون‌مداری حرکت کنیم تا فضایی رقابتی در قیمت برخی کالاهای غیراساسی مانند چیپس و اسنک، ترشی، سس، مربا و... ایجاد شود.
📌نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، برای اینکه احتمالاً دل تولیدکننده‌های خون‌دل‌خورده را به دست بیاورد در آخرین روزهای تصدی وزارت، بخشنامه‌ای داد که بر مبنای آن سه گروه کالایی شامل محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات سلولزی بهداشتی از درج قیمت برای مصرف‌کننده از سوی تولیدکننده معاف شود و قیمت از سوی توزیع‌کننده نهایی در فروشگاه‌های کوچک و بزرگ و مغازه‌های خرده‌فروشی درج شود. بر اساس این بخشنامه در ظاهر تنها شیوه اطلاع‌رسانی قیمت دچار تغییر می‌شد اما فرصت مناسبی برای رقابت بین تولیدکننده و البته زنجیره بزرگ و کم‌بهره‌ور توزیع ایجاد می‌شد.
📌محمد شریعتمداری در آغاز در دست گرفتن وزارت، به این بخشنامه نگاهی جامع‌تر داشت و به درستی متوجه شد که می‌تواند اقلام دیگری را به موضوع عدم الزام درج قیمت از سوی تولیدکننده بیفزاید، از کالاهایی که بالا پایین رفتن قیمت‌شان سفره مردم را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد، به فرض محالی که اجرای این بخشنامه بخواهد در بازار تشتت ایجاد کند.
📌وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه اخیرش به صراحت ذکر می‌کند که از تصمیم‌اش به دلیل تاکید رئیس‌جمهور بازگشته است، احتمالاً خواسته خودش را از این بازگشت به عقب مبرا کند. بخشنامه‌ای که قرار بود برابر چندین و چند ماده قانونی از یک کار غیرقانونی و تاریخ مصرف‌گذشته رفع مشکل کند، حالا پابرجاست. چون رئیس‌جمهور نمی‌تواند در برابر فشار و قدرت منتفعان اصلی فروش سس و ترشی و شور و مربا و عسل مقاومت کند، حاضر نیست حتی در مورد کالاهایی غیراساسی چنین گامی بردارد، حال یکسان‌سازی ارز که جای خود دارد.
👈🏻در ذیل این پرونده، گفت وگوی تجارت فردا با حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران را در لینک زیر بخوانید:
http://yon.ir/fEJ7l