هفته‌نامه تجارت‌فردا

12 Jun 2017 21:44

صفحه اول روزنامه دنیای اقتصاد؛
سه شنبه 23 خرداد 1396

https://telegram.me/joinchat/BL8LFj0ZeDbgZhftWvWSVg

هفته‌نامه تجارت‌فردا

12 Jun 2017 11:23

کانال های اقتصادی که پیشنهاد می‌کنیم دنبال کنید:👇


روزنامه دنیای اقتصاد:
@den_ir
هفته نامه تجارت فردا:
@tejaratefarda
سایت اقتصاد نیوز:
@eghtesadnews_com
عباس آخوندی:
@abbasakhoundi
علی میرزاخانی
@eghtesademirzakhani
محسن جلال پور
@mohsenjalalpour
پدرام سلطانی:
@pedram_soltani
محمود صدری:
@sixwho
مجتبی لشکربلوکی:
@Dr_Lashkarbolouki
سعید اسلامی بیدگلی:
@nymkat
علی دادپی :
@KhiabanForsat
علی سرزعیم:
@ali_sarzaeem
موسسه مطالعاتی بامداد:
@bamdad_institute
صرافی سرمایه:
@Sarmayeh_Exchange
اقتصاد و نفت:
@EconomicsandOil

میثم هاشم خانی:
@Social_Economics
حمید آذرمند
@iranianeconomy_outlook

هفته‌نامه تجارت‌فردا

12 Jun 2017 09:37

🔴انتخابات؛ رسانه و ضدِرسانه

🖋عباس آخوندی - ۲۲ خرداد ۹۶

🔻بخش اول 🔻

🔹رسانه و ضدِرسانه نقش برجسته‌ای در این انتخابات ایفا کردند. رسانه توانست با تکیه بر عنصر آگاهی‌بخشی و سودبردن از شبکه‌های رسانه‌ای در سطوح و اشکال مختلف و البته با تکیه بر آزادی، صداقت و اخلاق رسانه‌ای بر ضدِرسانه؛ علیرغم تهاجم همه‌جانبه و شبکه‌های گسترده، پیچیده و تودرتوی آن و با استفاده از تکنیک‌های جنگ روانی پیروز شود. بی‌شک، یکی از افتخارآمیزترین جنبه‌های تحول اجتماعی ایران، وضعیت مطبوعات و آزادی نسبی رسانه در آن است. این موضوعی است که ایرانیان از مشروطه به این سو، تحت عنوان رکن چهارم، اهمیت آن را به‌خوبی درک و از آن تا حد زیادی مراقبت کرده‌اند و هنوز نقطه قوت نسبی ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه است.

🔹بیان این مطلب نافی وجود مشکلات فراوان در این سپهر نیست. ناقدان البته ممکن است در مقایسه با شرایط مطلوب، نقدهای جدی به وضعیت موجود داشته و کسری‌های بسیاری را برای آن برشمارند. صحت بسیاری آنها نیز دور از واقعیت نیست. ولی، مهم این است که در همین نبرد سنگین آگاهی و گمراهی در انتخابات گذشته، رسانه در شکل‌ها و شبکه‌های مختلف خود نشان داد که هنوز امکان آگاهی‌بخشی وسیعی دارد و توانست موفقیت ملت ایران را رقم بزند و آگاهی را بر کرسی بنشاند.

🔹علیرغم این موفقیت، در این انتخابات دو پدیده به‌صورت بسیار برجسته‌ای جلوه کردند که نباید از کنار آنها بسادگی گذشت: یکی عملکرد غیرِ ملی رسانه‌ی به اصطلاح ملی و دیگری نقش برجسته‌ی کارکردی ضدِرسانه بود. مهم‌ترین اهداف رسانه ملی توجه‌ به‌ وحدت‌ ملي‌، مباني‌ مليت‌ و حفظ استقلال کشور، انتشار اخبار صحیح و ترویجِ اندیشه‌ی توسعه است. قاعدتا هویت بخشی، ژرفا بخشیدن به احساس‌های عاطفی، محبت و صداقت بین مردم و نهایتا ایجاد سرمایه‌ی اجتماعی و بسطِ حسِ امید به آینده از ماموریت‌های بنیادین رسانه‌ی ملی است. ولی چه توان کرد که شوربختانه، صدا و سیما مدت‌هاست از اهداف خود بکلی دور شده‌ و مرجعیت ملی خود را از دست داده‌است. به دلیل شدت وضوح نیاز به توضیح اضافی در این‌باره نیست.

🔹این کاستی کمی نیست که بتوان بسادگی از کنار آن گذشت. حفظ وحدت و یکپارچگی ملی، توسعه ایران و اقدام در مواقع بحرانی نیازمند وجود رسانه ملی است. قاعدتا رییس جمهور به عنوان هماهنگ کننده قوا، و به گفته خود ایشان به عنوان وکیل مردم، مسئولیت سنگینی در این ارتباط دارند که مردم در انتظار نقش‌آفرینی از سوی ایشان هستند. حادثه تلخ ترور اخیر در مرقد امام(ره) و خانه‌ی ملت یکبار دیگر نشان داد تا چه اندازه به رسانه‌ی ملی نیازمندیم.

🔹پدیده‌ی دیگری که جای تامل فراوان‌تری دارد، پدیده‌ای است که از اوائل دهه 80 در ایران شکل گرفته‌است. این پدیده‌ی نسبتا نوظهور که حتی حاضر به انتشار شناسنامه‌ی خود نیست، با سودجستن از تمام امکانات قانونی رسانه، جنگ روانی‌ گسترده‌ای را در کشور به‌راه انداخته‌، شکافِ اجتماعی شکل گرفته در سال 84 و به ویژه 88 را ژرفا بخشیده، بی‌اعتمادی ملی را سبب شده و کارکرد بسیاری از نهادهای مرجع را مختل ساخته‌است. بیش از یک دهه است که ضدِرسانه با انتشار اخبار منفی و ناامیدکننده بر عادات رسانه‌ای جامعه تاثیر گذاشته‌است. ناخودآگاه بسیاری از مردم دیگر منتظر شنیدن اخبار مثبت و امیدوارکننده نیستند و بیشتر به خبرهایی توجه دارند که میزان تلخی و ناگواری آنها فزونتر باشد. با توجه به اینکه با نشر هر خبری بلافاصله مسئولان هدف قرار می‌گیرند، فاصله‌ی دولت به مفهوم عام آن و مردم هر روز رو به فزونی و اعتماد به کارآمدی آن رو به کاستی است.

🔹در چنین بستری، شاهد اوج عملکردِ تخریبی ضدِرسانه در جریان انتخابات دوازدهم ریاست جموری بودیم. من این پدیده را ضدِرسانه نام‌گذاری می‌کنم و تمایز مشخصی بین آن و رسانه‌هاي منتقد قائل هستم. تمام اهدافی که در یک جنگ روانی پی ‌گرفته می‌شود توسط ضدِرسانه در ایران تعقیب شد و می‌شود. این اقدامات شامل: بدبین سازى شهروندان نسبت به دولت، تردید در تمام موفقیت‌های دولت، ناکارآمد نشان دادن دولت در حل مسائل بنیادین، انتساب فساد به مسئولان کشور، القاى وجود تبعیض، القاى وادادگی ملی، از بین بردن سرمایه اجتماعی و ناامید کردن مردم نسبت به آینده و اقداماتی از این دست است.

🔻ادامه در پیام بعد🔻

@AbbasAkhoundi

هفته‌نامه تجارت‌فردا

11 Jun 2017 08:33

«اقتصادنیوز» در جمع 100 سایت برتر

پایگاه خبری - تحلیلی «اقتصادنیوز» به جمع 100 سایت برتر ایران راه یافت. اقتصادنیوز به‌عنوان یکی دیگر از بازوهای سازمان رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» در فضای مجازی فعالیت می‌کند. پایگاه اقتصادنیوز با تکیه بر تجربه اندوخته‌شده در گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» و با همان خط مشی، تلاش کرده تا خلأ وجود یک رسانه قوی اقتصادی در فضای مجازی را پر کند.

اقتصادنیوز چندی قبل وارد فهرست 100 سایت اول ایران شد و اکنون با رتبه 87 در کل سایت‌ها در میان وب‌سایت‌های اقتصادی بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده است. در رتبه بعدی پس از اقتصادنیوز، سایت روزنامه «دنیای‌اقتصاد» قرار دارد که رتبه 131 را دارد. پس از آن دیگر سایت‌های اقتصادی با رتبه‌های 211، 251 و 271 قرار گرفته‌اند.

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir

http://donya-e-eqtesad.com/news/1104118

هفته‌نامه تجارت‌فردا

10 Jun 2017 13:48

مقالات اکونومیست-224- هفته نامه تجارت فردا

هفته‌نامه تجارت‌فردا

10 Jun 2017 13:41

🔴 برای حل چالش‌های نظام بانکی چه باید کرد؟

▫ اگر چه در دولت یازدهم اقداماتی در زمینه اصلاح نظام بانکی آغاز شده است ولی ابعاد مشکلات موجود و ضرورت حل آن‌ها، اقتضائات دیگری دارد.

▫ اولین و مهم‌ترین گام، شکل‌گیری یک اجماع در سطوح مختلف حاکمیت کشور برای اصلاح نظام بانکی است. حل چالش‌های نظام بانکی، جدای از هماهنگی کامل در سطح دولت، به مساعدت همه ارکان حاکمیت کشور نیاز دارد.

▫ گام دیگر، تعهد بانک مرکزی نسبت به ثبات اقتصاد کلان و حفظ تورم یک رقمی است. چرا که افزایش مجدد نرخ تورم، هرگونه تلاش برای اصلاح نظام بانکی را بی‌اثر خواهد کرد. از این جهت با توجه به روند فزاینده شاخص تورم در ماه‌های اخیر، نگرانی‌هایی وجود دارد.

▫ گام بعدی، حمایت از استقلال بانک مرکزی و تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی است. بدون یک بانک مرکزی مستقل و مقتدر، امکان اصلاح نظام بانکی دور از تصور است. در این زمینه جدای از الزامات نهادی و قانونی مورد نیاز برای تقویت جایگاه بانک مرکزی، تقویت توان علمی و مدیریتی بانک مرکزی نیز ضرورت دارد.

▫ الزام بانک‌ها به شفافیت بیشتر و اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها نیز بسیار ضروری است، زیرا عدم شفافیت موجود، یکی از مهم‌ترین زمینه‌های بحران‌ساز در نظام بانکی است.

▫ نکته دیگر آن که نظام بانکی کشور با استانداردهای روز بانکداری جهان فاصله بسیار زیادی دارد که لازم است این استانداردها ارتقا یابد.

▫ جدای از چالش‌های درون نظام بانکی، برخی عوامل خارج از حوزه نظام بانکی نیز بر مشکلات نظام بانکی تاثیرگذار است. به عنوان مثال مسئله تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و بدهی دولت به بانک‌ها همواره منشاء بخشی از مشکلات نظام بانکی بوده است و لازم است از طریق اصلاح برخی سیاست‌های مالی دولت و برقراری انضباط مالی، این مسئله مورد اصلاح قرار گیرد. برخی سیاست‌های حمایتی دولت و رویه‌های برجای مانده از قبل، نظیر توزیع تسهیلات بی‌هدف بین بنگاه‌های زیان‌ده، مسکن مهر، خرید تضمینی گندم و نظایر آن، مشکلات بسیاری را بر نظام بانکی تحمیل می‌کند که لازم است مورد بازنگری قرار گیرند.

▫ در نهایت، در زمینه اصلاح نظام بانکی اقداماتی مانند ادغام و تصفیه بانک‌ها، افزایش سرمایه بانک‌ها و ارتقای استانداردهای مربوط به مدیریت ریسک و همچنین حل معضل مطالبات غیرجاری، هر یک متناسب با شرایط، گام‌های مهمی برای اصلاح چالش‌های نظام بانکی می‌باشد.

بخشی از یادداشت تجارت فردا شماره 225

-------------------------------------------------
عضویت در کانال چشم انداز اقتصاد ایران ☜
@iranianeconomy_outlook

هفته‌نامه تجارت‌فردا

08 Jun 2017 09:45

بسمه تعالی

⚫️ ایرانِ اسلامی در سوگ فرزندان خود

▪️ حادثه تکان‌دهنده تروریستی امروز در حرم امام (ره) و مجلس شورای اسلامی و شهادت جمعی از شهروندان عزیز و پاسداران فداکار روح و روان ملت ایران را جریحه‌دار کرد. من به سهم خود شهادت این عزیزان را به خانواده محترمشان، ملت عزیز ایران، و هم‌چنین رهبر معظم انقلاب، مسئولان گرامی،رییس، هیات رییسه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تسلیت می‌گویم.

▪️بی‌گمان این حادثه موجب وحدت و یکپارچگی ملی در ایران خواهد شد و عزم ملت ایران را برای حفظ تمامیت و سرافرازی این سرزمین جزم خواهد کرد. در عین حال، این حادثه هشداری بود به تمام مسئولان نظام و هم‌چنین تمام گروه‌های سیاسی که دل در گروِ توسعه‌ی ایران و بالندگی نسل جوان این ملت دارند تا رخنه‌ای که موجب امکان ورود این حرکت شوم پس از سال‌ها امنیت و آرامش به ایران شد را شناسایی کنند. برای نسل من که حوادث خونبار تروریستی اوائل انقلاب که طی آن روزانه تا 40 نفر مردم بی‌گناه در تهران به شهادت می‌رسیدند و جنگ را به یاد دارند و همکاری تروریست‌ها با دشمن در حال جنگ با ایران را به خاطر دارند، این حادثه یادآور آن روزهای تلخ و غمباری است که پشت سر گذاشتیم.

▪️آنچه موجب عبور از آن همه گردنه‌های هولناک در آن روزگاران شد، فهم و درک تمام نیروهای سیاسی از شرایط زمان علیرغم وجود اختلاف‌های میانشان، وحدت مسئولان، فداکاری و یکپارچگی ملت، رهبری خردمند و فداکاری نیروهای مدافع ایران اعم از ارتش، سپاه و بسیج بود. اینک از یک سوی، ملت ایران با تجربه‌تر وآبدیده‌تر شده‌است و مسئولان دارای تجارب گسترده‌تری هستند و رهبری نیز با هوشیاری اوضاع را رصد و کشور را راهبری می‌کند. همه‌ی اینها موجب دلگرمی و امید به امکان عبور سرافرازانه از این تنگناست. لیکن از سوی دیگر، باژرف‌ترین شکاف اجتماعی روبرو هستیم که معبری برای ورود جریان‌های شوم به ایران می‌شود. بر همه‌ی ما و تمام گرایش‌های سیاسی است که این شکاف را ترمیم و پر کنیم. به هوش باشیم که این بار با جریان تروریسم بین‌المللی روبرو هستیم که از سوی قدرت‌های بزرگ هم تسلیح می‌شوند و هم تامین مالی می‌گردند.

▪️شاید جهان تاکنون جریان و سازمان تروریستی بین‌المللی بدین سطح از گستردگی و با مشارکت شهروندانی با ملیت‌های مختلف، تا این حد از تسلیح و این حد از خشونت و هم‌چنین ایمانِ کور به آموزه‌های بی‌روح و باورهای خشک و متصلب را تجربه نکرده باشد. هم‌چنین، بازی آشکار و نه چندان پنهان قدرت‌های بزرگ و نفوذ سرویس‌های جاسوسی آنان در این گروه‌ها و به‌راه انداختن جنگ‌های نیابتی نیز کم‌سابقه است. این هوشمندی مضاعفی از سوی ما را طلب می‌کند. چون این جریان به یارای سلاح و ثروت قدرت‌های بزرگ جهانی و منطقه‌ای برای مدت طولانی‌تری جان‌سختی می‌کند. به‌دلیل همین پیچیدگی، توانِ مالی و قدرت نظامی، رویارویی و مبارزه با آن نیز نیازمند راهکارهای پیچیده‌تر، هوشمندی بیشتر، انسجام ملی ژرف‌تر و همکاری منطقه‌ای و تعامل بین‌المللی است.

▪️دو رویکرد بنیادین نقشی اساسی در حفظ امنیت و ثبات ایران داشته و دارند. یکی حس همبستگی در حوزه تمدن ایران‌شهری و دیگری رویکرد مثبت و فعال در جهان اسلام و دفاع از کیان اسلام است. بی‌گمان، ایران هم‌چنان محور و ستون امنیت کشورهای واقع در حوزه تمدن ایران‌شهری است. این رابطه دوسویه است. بی ایران، منطقه امنیت به خود نخواهد دید. همچنان‌که بی‌منطقه، ایران توسعه و امنیت را تجربه نخواهد کرد. تجربه‌ی تاریخی استقلال جمهوری‌های شوری سابق و تامین امنیت آنها، موید این رابطه دوسویه و واقعی است. هرچند، ظرفیت بیشتری در این حوزه وجود دارد و این یادداشت می‌خواهد تاکید بیشتری بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های امنیتی همکاری‌‌های درون‌منطقه‌ای در حوزه‌ی تمدن ایران‌شهری نماید. تعامل در درون جهان اسلام، رویکرد دیگری است که همواره مورد تاکید رهبران ایران بوده و هست.

▪️شوربختانه، رفتارهای کودکانه و خارج از حزم و احتیاط برخی مسئولانِ برخی کشورها و دمیدن سرویس‌ها به اختلافات مذهبی و بازی خوردن برخی شخصیت‌های مذهبی در منطقه از جمله در ایران زمینه‌ی بروز نزاع را در منطقه فراهم آورده است. بی‌گمان ما باید با حفظ موضع عزت ملت ایران، هوشیار باشیم که هیچ نغمه‌ی اختلاف مذهبی از درون ایران سرداده نشود. کوچکترین بی‌احتیاطی می‌تواند عواقب وخیمی داشته باشد. به هر روی، امنیت ایران نیازمند گفتگوی مثبت تمام گروه‌های سیاسی از موضوع مسئولیت ملی، در چارچوب قانون اساسی و هدایت رهبری است. بی‌شک، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی چون همیشه با جدیت به مسئولیت خود عمل خواهند کرد و عاملان این حوادث هولناک را بی‌مجازات نخواهند گذاشت.

◼️من هم‌چنان، مطمئن و امیدوار به آینده فروزان ایران و توسعه امنیت در منطقه هستم.

🖋عباس آخوندی - ۱۷ خرداد ۹۶

@AbbasAkhoundi

هفته‌نامه تجارت‌فردا

07 Jun 2017 16:01

چند نکته درباره دو عملیات تروریستی امروز

1- حمله به مجلس شورای اسلامی و حرم امام(ره) حمله‌ای نمادین بود.تروریست‌ها می‌توانستند در محل‌هاي پرتردد یا دیگر اماکن عمومی كه تيم حفاظتي هم ندارند نقشه خود را عملی کنند.چرا اماکن دیگر انتخاب نشد؟
2- به خانواده‌های داغ دیده و آسیب دیده تسلیت می‌گوییم. هرکدام از ما ممکن بود در هنگام وقوع عملیات تروریستی آن جا بودیم. مجلس و حرم امام،خانه محرومان هستند.
٣- خیلی‌ها معتقدند این حادثه اگر در دیگر کشورهای جهان رخ می‌داد،تلفات بیشتری داشت. قرار بود این‌جا هم تعداد کشته‌ها خیلی بیشتر از این حرف‌ها باشد.اگر کشته ها بیش از این بود،تروریست‌ها بیشتر به اهداف خود نزدیک می‌شدند. فکرش را بکنید،هیچ‌کدام از جلیقه‌های انفجاری میان جمعیت منفجر نشد. آن‌چه باعث شد دو عملیات تروریستی امروز به یک عملیات ناموفق (به نسبت آن‌چه تروریست ها در ذهن داشتند) تبدیل شود، آمادگی و واکنش سریع نیروهای امنیتی ایران بود. دستشان را می بوسیم.
٤- مردم انتظار دارند صدا و سیما به این حوادث واکنش حرفه‌ای نشان دهد.حبس اخبار دیگر امکان‌پذیر نیست و مردم به سهولت متوجه هر اتفاقی می‌شوند.چگونه است که تیراندازی در یک مدرسه در آمریکا به فوريت پوشش خبری داده می‌شود اما چنین حادثه ای در قلب پایتخت از چشم مدیران صدا و سیما دور می‌ماند؟
٥- زمانی که فراگیرترین رسانه کشور دربرابر این اتفاق سکوت می‌کند،بازار شایعات داغ می‌شود.اثر تروریسم دروغ،کم‌تر از تروریسم انفجاری و انتحاری نیست.آيا صدا و سیما مردم را نامحرم می‌داند؟
٦- واکنش برخی از افراد به این حوادث،منطقی و عاقلانه نیست. معمولا در کشورهای اروپایی،مردم ازمحل اصلی این حوادث دور می‌شوند اما در ایران،مردم بیشتر تجمع می‌کنند.تجمع بیشتر می تواند حادثه دردناک دیگری خلق کند.اگر تروریست‌ها با علم به این رفتار مردم،بمبی میان جمعیت نظاره‌گر منفجر می‌کردند،تعداد کشته‌ها چقدر می‌شد؟

٧-دشمن پشت در است. مرزها را در نوردیده و به حساس‌ترین اماکن کشور رسوخ کرده. زمان کنار گذاشتن اختلافات است. ما یک ساختاریم و سفید و سیاه نداریم.دو پاره و چندپاره نیستیم.ما ملت ایران هستیم.اما امروز صداهایی هم شنیده شد که از این پیکره و این ملت نبود. آیا وقت آن نرسيده که قبل از هر چيز به همبستگي و منافع ملي بينديشيم؟
8- منطقه خاور میانه به یک جنگ تمام عیار نزدیک شده است.سران بیشتر کشورهای همسایه ما،کم تجربه‌اند و بعضا ماجراجو.مثل همیشه مراقب باشیم و آماده. همدل باشیم و هم‌صدا. متحد باشیم و نگذاریم سگ‌های پوشالی امنیت خانه ما را تهدید کنند.


@mohsenjalalpour

هفته‌نامه تجارت‌فردا

06 Jun 2017 20:10

✅ کابینه ای با سرمایه اجتماعی بالا

یکی از ناشایسته ترین رفتارهایی که از برخی افراد یا گروهها در جريان انتخابات سر می زند، سهم خواهی است. ایشان انتخابات را به مثابه مبارزه ای می بینند که در آن، گروه فاتح باید بین یاران خود تقسیم غنائم کند. لذا پس از انتخابات، نقش خود را در پیروزی پررنگ و حتی در آن مبالغه می کنند تا سهم بیشتری بدست آورند.
اما در مقابل این گروه اقلیتی سوداگران انتخاباتی، گروه بسیار بزرگتری از جامعه مدنی، نخبگان، اقشار مختلف، اقوام و عموم رأی دهندگان وجود دارد که در رأی دادن خود بهبود وضعیت و شرائط کشور را مد نظر دارند، بهبودی که آثارش در زندگی، کار و کنشهای اجتماعی ایشان هویدا شود. این گروه بسیار بزرگتر دوم همان سرمایه اجتماعی دولت مستقر هستند. یک رئیس جمهور با درایت و یک دولت با کفایت نیک می داند که سرمایه اجتماعی بالا چه اهمیتی در موفقیت او دارد. سرمایه اجتماعی قوت قلبی است برای اخذ تصمیمات کلیدی و نیرویی است برای اجرای تصمیمات و برنامه های مهم و بزرگ دولت.
یک نویسنده و هنرپیشه آمریکایی جمله ای دارد که به باور من بسیار درست و عمیق است. او گفته است: "من کلید موفقیت را نمی دانم، اما کلید شکست این است که سعی کنی همه را راضی نگه داری". مصداق این جمله پر معنا در انتخابات هم وجود دارد. یعنی اگر رئیس جمهوری بخواهد هم سوداگران انتخاباتی و هم سرمایه اجتماعی خود را راضی نگه دارد، حتماٌ شکست می خورد. زیرا خواسته های این دو به هیچ روی با هم قابل جمع نیستند. حفظ رضایت اولی فقط با دادن امتیاز و تقسیم قدرت و پستها و مناصب حاصل می شود و حفظ رضایت دومی (سرمایه اجتماعی رأی دهندگان) با گزینش مدیران شایسته و حرفه ای و پرهیز از باج دهی انتخاباتی.
در تکمیل بحث مهم سرمایه اجتماعی لازم است به نکته دیگری هم بپردازم. یکی از آفات سرمایه اجتماعی شکافهای موجود در یک جامعه است. شکاف قومی، مذهبی، جنسی و اقتصادی از اهم این شکافهای تهدید کننده سرمایه اجتماعی هستند. حکمران خوب باید تلاش بر این داشته باشد که اعمال و برنامه هایش در جهت ترمیم این شکافها باشد. من جمله چیدمان کابینه باید پیام توجه به اصلاح شکاف های اجتماعی را به مردم بدهد. به همین جهت استفاده از زنان، اقلیتهای مذهبی و اقوام در ترکیب کابینه، اقدامی ضروری در راستای افزایش سرمایه اجتماعی است.
چهار سال پیش رو به گمان من سالهای پر چالشی در عرصه های داخلی، منطقه ای و جهانی خواهد بود. رئیس جمهور محترم برای عبور کم هزینه تر و کم آسیب تر از این چالشها باید از گام نخست به حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی همت بگمارد. گام نخست چیدمان کابینه است و کشور به کابینه ای با بیشترین سرمایه اجتماعی نیاز دارد.
"پدرام سلطانی"
@pedram_soltani

هفته‌نامه تجارت‌فردا

06 Jun 2017 17:48

24 بانک دولتی و خصوصی چگونه دولتی شدند؟

آنها که روز شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۵۸ روزنامه خریده بودند، با خبری غیرمنتظره مواجه شدند. آن روز در روزنامه اطلاعات تیتر بزرگی خودنمایی می‌کرد: «۲۴ بانک خصوصی و مختلط ملی شد». در صفحه دوم این روزنامه آمده بود: شورای انقلاب اسلامی تمام بانک‌های کشور را ملی اعلام کرد و در پی آن مدیریت بانک‌های خصوصی در اختیار دولت قرار گرفت.

@eghtesadnews_com

به نوشته این روزنامه: "مهدی بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت در پیامی به مناسبت ملی شدن بانک‌های خصوصی اعلام کرد: هموطنان عزیز از آنجایی که بانک‌های خصوصی وضع نامساعد زیانباری پیدا کرده بودند، دولت لازم دانست برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و به منظور تضمین پس‌اندازهای مردم و جلوگیری از اتلاف سپرده‌ها مدیریت کلیه بانک‌های خصوصی را بر عهده بگیرد. بدین وسیله به اطلاع عموم می‌رسانم که با تصویب شورای انقلاب اسلامی کلیه بانک‌های کشور از تاریخ ۱۷ خردادماه ۱۳۵۸ ملی اعلام گردید. به این ترتیب کلیه بانک‌ها در اختیار دولت و متعلق به ملت بوده و سپرده‌ها و پس‌اندازها تضمین می‌شود. دولت موقت جمهوری اسلامی انتظار دارد بدهکاران بانک‌ها در ایفای تعهدات خود تسریع کنند و کارکنان بانک‌ها در اجرای قانون همکاری لازم را بنمایند. نظر به اینکه بر طبق ماده۲ قانون ملی شدن بانک‌ها تنها امضای مدیرانی که از طرف دولت معین می‌گردند دارای اعتبار قانونی خواهد بود روزهای شنبه ۱۹ و یکشنبه ۲۰ خردادماه جاری کلیه بانک‌ها تعطیل می‌شوند و از روز دوشنبه ۲۱ خرداد فعالیت عادی خود را ان‌شاءالله بعون‌الله تعالی و به همت و همکاری مردم از سر می‌گیرند. امیدوارم به یمن روز با سعادت میلاد مظهر عدل و رحمت علی علیه‌السلام این عمل دولت موقت موجب بسط عدالت و برکت بشود.

@eghtesadnews_com

روزنامه اطلاعات همچنین در مورد دیدگاه رئیس کل وقت بانک مرکزی نوشته بود: «دکتر مولوی، رئیس بانک مرکزی ایران، این اقدام را ضرورت اجتناب‌ناپذیر خواند».
این گزارش تاریخی،زوایای پنهانی از جریان ملی شدن بانک ها را باز گو کرده است.


https://goo.gl/1B2h04


@eghtesadnews_com

هفته‌نامه تجارت‌فردا

06 Jun 2017 17:14

درباره انقلاب سفید چه می دانید؟

انقلاب سفید و به‌خصوص برنامه اصلاحات ارضی دهه 40 باعث فقیرتر شدن دهقانان و مهاجرت به شهرها شد و یکی از عوامل بروز انقلاب 1357 را رقم زد. شمارش معکوس از همان روز آغاز شد؛ 15 خرداد 1342، روزی که فریاد «مرگ بر دیکتاتور» در مقابل کاخ مرمر، دیوارهای پوشالین کاخ 2500‌ساله شاهنشاهی ایرانی را به لرزه درآورد. انقلابی که قرار بود سفید باشد، نه برای پادشاه سفید بود که آغاز نواختن ناقوس مرگ شاهنشاهی 2500ساله‌اش بود و نه برای روستاها که تنها برایشان «نفرین زمین» را به یادگار گذاشت. انقلاب سفید برای امینی و ارسنجانی و مدافع آمریکایی‌شان هم چندان سفید نبود.

گزارش تاریخی ما را در این زمینه بخوانید 👇


https://goo.gl/OkY7nZ

کانال رسمی هفته نامه تجارت فردا:

@tejaratefarda

هفته‌نامه تجارت‌فردا

05 Jun 2017 17:02

مظلومیت پسته

بخش زيادي ازکودکی‌هایم را در باغ‌های پسته كرمان جا‌گذاشته‌ام. در باغ‌هايی که وسعتشان بزرگ‌تر از رؤیاهایم بود.میان درختان پسته. باغ هایی که پر ازكبك و هوبره و تیهو بود و بر فرازش دلیجه پرواز می‌کرد.
کودکی‌ام را در باغ‌هايی جا‌گذاشته‌ام که رزق و روزی ده‌ها خانواده را تأمین می‌کرد. مردانی که با طلوع روز،به لقمه حلال سلام می‌کردند و زنانی که زنانه درفصل برداشت، دوش به دوش مردان، پسته می‌چیدند و عرق می‌ریختند.
دیروز پس از مدت‌ها به يكي ازاين باغ‌ها رفتم و به یاد روزهای از دست‌رفته آه کشیدم. به زودی فصل برداشت پسته می‌رسد و داغ دل هزاران کارگر و باغ‌دار و تاجر پسته تازه می‌شود.
از روزی که معاون‌اول دولت دهم،حکم به ممنوعیت صادرات پسته داد تا امروز، هنوزپسته‌کاران و تاجران،داغ‌دار آن تصمیم نابخردانه هستند.
در بهمن‌ماه ‌١٣٩١ معاون‌اول وقت دولت، در يك خبر غافل‌گيركننده، به بهانه قيمت بالاي پسته، بخشنامه‌ای مبنی بر ممنوعیت صادرات پسته را ابلاغ كرد. استدلال این بود که چون قیمت پسته افزایش پیدا کرده و مردم توان خرید ندارند،باید صادرات آن‌را متوقف کنیم.
آن‌روزها بسیاری از دل‌سوزان اقتصاد و صادرات کشور هشدار دادند که این اتفاق نه تنها کاهش قیمت‌ها را به دنبال ندارد که باعث می‌شود بازارهای صادراتی را از دست بدهیم و بعدها،بازپس‌گیری این بازارها خیلی دشوار خواهد‌بود.
آن‌روزها در کسوت نایب رئیسی اتاق‌ايران و ریاست انجمن پسته، به دیدار معاون اول وقت رفتم و نسبت به تصمیم عجیب دولت اعتراض کردم و درباره عواقب اين تصميم هشدار دادم. استدلالشان اين بود كه مردم نمي‌توانند براي هر كيلو پسته ٣٤ هزار تومان پول دهند و باید متعهد شوید که قيمت پسته در داخل كشور به زیر 30 هزار تومان کاهش پیدا کند تا مصوبه را لغو کنم.
پس از مشورت با برخی دوستان،به عنوان رئيس انجمن پسته تعهد كتبي دادم كه اعضای انجمن، پسته شب عید را کیلویی 28 هزار تومان در میادین عرضه کنند.
آن‌روزها قيمت هركيلو پسته در بازارهاي داخلي ٣٢ هزار تومان بود و تا جایی که به خاطر دارم،ممنوعیت صادرات پسته،جز بي اعتمادي بازارجهاني، نتیجه‌ای به دنبال نداشت. هرچند این بخشنامه لغو شد اما آثار غیر قابل جبرانی به جا گذاشت. از جمله این که رقبای ایران در بازارهای جهانی، نهایت استفاده را بردند و با تبليغ بي ثباتي در تجارت با ايران و بي اعتباري قراردادهاي تجار ايراني ،خیلی از بازارهای صادراتی را از دست دادیم.
حالا بعد از گذشت نزديك به پنج سال از صدور آن بخشنامه، با محاسبه نرخ تورم این سال‌ها، باید قیمت پسته خیلی بیشتر از سطح فعلی باشد تا کاشت و برداشت و آماده سازی محصول برای عرضه در بازار، صرفه اقتصادی پیدا کند. اما برخلاف انتظارها، متوسط قيمت هركيلو پسته، امروز حدود 30 هزار تومان است.
این قیمت اگرچه خوشایند مصرف كننده داخلي است اما برای دست اندرکاران پسته، اقتصادی نیست و براي محصولي كه در رديف اول ارز آوري صادرات غيرنفتي كشور جا دارد، نوعی اجحاف است.
نتیجه این که با وجود تحمیل 70 درصد تورم پنج سال گذشته،قیمت پسته به سطح سال 91 هم نرسیده و دیگر این که با اصرار بر پایین نگه داشتن نرخ ارز،پسته ایران، حدود 80 درصد قدرت رقابت خود را در بازارهای‌جهانی از دست داده است.
باغ‌دار و پسته‌کار و پسته‌فروش روزهاي سختی را می‌گذرانند. در کنار بی‌آبی و خشکسالی که بخش عمده‌ای از باغ‌ها و صنایع مرتبط را تعطیل یا کم رونق کرده، این صنعت و این کسب و کار از سیاست‌گذاری ناصحیح هم رنج می‌برد.
دل به تدبیر دولت دوازدهم بسته‌ایم.

@mohsenjalalpour

هفته‌نامه تجارت‌فردا

03 Jun 2017 16:27

اخبار کتاب‌های دارکوب را
با کودکان خود ببینید و گوش کنید:
خرید از فروشگاه آنلاین دنیای اقتصاد : https://goo.gl/7JulrA
خرید از پخش مداد آبی : 88904882
@darkoob_den کانال دارکوب
@medad_aabi کانال پخش

هفته‌نامه تجارت‌فردا

31 May 2017 09:24

🔵 رشد اقتصادی و اصلاح نظام بانکی

▫ دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزا، مستلزم جهشی در سرمایه‌گذاری است و جهش در سرمایه‌گذاری نیز الزامات متعددی دارد، از جمله بهبود محیط کسب و کار، ثبات اقتصاد کلان، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نظایر آن. در این بین، یکی از عوامل بسیار کلیدی نقش نظام بانکی است.

▫ نظام بانکی کشور،‌ هم به جهت نقشی که در تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌ها دارد و هم به جهت نقشی که در واسطه‌گری و تسهیل مبادلات دارد، یک عامل حیاتی و تعیین‌کننده در رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی محسوب می‌شود.

▫ نکته اینجا است که نظام بانکی خود با انواع چالش‌ها و تنگناها دست به گریبان است؛ از جمله مطالبات غیرجاری بانک‌ها، بدهی‌های فزاینده دولت به نظام بانکی و انواع چالش‌هایی مانند ساختار مالکیت بانک‌ها، کفایت سرمایه و مدیریت ریسک و همچنین موانع موجود در تعامل بانک‌ها با نظام مالی بین‌المللی.

▫ با توجه به نیاز شدید اقتصاد ایران به جهش سرمایه‌گذاری برای دست‌یابی به رشد اقتصادی بالا و از سوی دیگر با توجه به نقش نظام بانکی در تجهیز و تسهیل سرمایه‌گذاری‌ها، باید اذعان داشت وضعیت فعلی نظام بانکی کشور به یک تنگنای رشد اقتصادی بدل شده است.

▫ از سوی دیگر، هرگونه تعلل در اصلاح نظام بانکی، پایداری ثبات اقتصاد کلان را دچار مخاطره خواهد کرد که آن نیز عامل بازدارنده ای در مسیر رشد اقتصادی است.

▫ اصلاح نظام بانکی اجتناب‌ناپذیر است. در این زمینه، ابتدا باید نقش نظارتی بانک مرکزی تقویت شود. علاوه برآن لازم است معضل مطالبات غیرجاری که بانک‌های کشور را وارد رقابت جذب سپرده با نرخ‌های بالا کرده است، حل شود. همچنین اقداماتی مانند ادغام و تسویه بانک‌ها، افزایش سرمایه بانک‌ها و ارتقای استانداردهای مربوط به مدیریت ریسک بانک‌ها نیز گام‌های مهمی برای اصلاح چالش‌های نظام بانکی می‌باشد.

----------------------------------------------
عضویت در کانال چشم انداز اقتصاد ایران ☜
@iranianeconomy_outlook

هفته‌نامه تجارت‌فردا

31 May 2017 09:15

اینجا ونزوئلاست! صدقه سر #سوسیالیسم قرن بیست و یکمی، تنها مطاعی که دچار قحطی نشده #گازاشک_آور است. مردم #ونزوئلا از گرسنگی بطور میانگین ۹ کیلو وزن کم کرده‌اند. #بورژوا

هفته‌نامه تجارت‌فردا

12 Jun 2017 13:44

سیاستمداری که نظام بانکی را نابود کرد

این‌روزها که نظام بانکی‌ایران درگیر مشکلات بی‌شماری شده‌است،باید از سیاستمداری یادکنیم که بخش عمده‌ای از مسائل و مشکلات ساختاری نظام بانکی،مدیون تلاش‌های اوست. واقعا باید خدا را شکر کنیم که عمر سیاسی این فرد در نظام اداری ما اندک بود اگر نه شاید امروز،دکه‌های روزنامه فروشی ما هم دولتی بود.
او مبتکر اصلی ملی شدن بانک ها،مصادره های اول انقلاب و دولتی شدن بخش عمده اقتصاد ایران است.
این فرد کسی نیست جز ابوالحسن بنی صدر که 36 سال پیش در چنین روزهایی با رای عدم کفایت نمایندگان مجلس برای ادامه کار در کسوت رئیس جمهوری مواجه شد.
اوایل انقلاب و در کشاکش شکل‌گیری ساختار جمهوری‌اسلامی، ابوالحسن بني صدر با تز " اقتصاد توحیدی" اقتصاد ایران را دچار سردرگمی نظری کرد. اقتصاد توحيدي بنی صدر، در حقیقت برگرفته از نظریه های مارکسیسم بود كه با رنگ و لعاب اسلامي در اقتصاد ایران مطرح شد.هرچند آن‌روزها بنی صدر را در دسته سیاستمداران لیبرال می‌شناختند اما واقعیت این بود که دیدگاه‌های اقتصادي بني صدر هيچ گاه به لیبرالسیم نزدیک هم نبود.
او از معدود روشنفكران مذهبي عصر خود بود كه ادعای اقتصاددانی داشت و به زبان اقتصاد با دیگران صحبت می‌کرد. بنی صدر همچون عموم بیشتر روشنفكران آن دوره، جمع گرا وجامعه گرا(سوسياليست) بود.
بنی صدر می‌پنداشت: " بهترين شكل روابط اين است كه فرد آن چه رابه دست مي آورد در اختيار جمع بگذارد و ازجمع به اندازه نياز خويش بستاند.درست است كه ماهنوز به اين مرحله نرسيده ايم اما اين كاربسيارعلمي است، هرجمعي ولوچندنفري مي توانند جامعه اسلامي ورهبري اسلامي را ايجاد كنند و درجمع خود حكومت اسلامي رامستقرنمايند"(ص٣٣١- اقتصاد توحیدی)
او در مورد بانكداري ايران معتقد بود" نظام بانكي ايران با اتصالات چندجانبه اي كه با نظام بانكي جهان سرمايه داري دارد مجري سياست هاي چندمليتي درايران است و به دست اين بانك هاست كه درآمدها و سرمايه هايي را كه دركشور ايجاد مي شوند به مدار اقتصادي چندمليتي جذب مي‌كنند "(ص ٩٨).
زمانی که آیت الله هاشمی رفسنجانی در تاریخ چهارم خرداد‌ماه 1358 توسط یکی از اعضای گروه فرقان مورد سوء‌قصد قرار گرفت و ترور شد، شورای انقلاب در غیاب او چند تصمیم مهم گرفت؛از جمله این که بانک‌های خصوصی به تملک دولت درآمدند و در مرحله بعد، صنایع بزرگ ملی و اموال 53 نفر از سرمایه‌داران معروف عصر محمدرضا پهلوی مصادره و ملی شد. هر دو اتفاق در دوره‌ای یک‌ماهه رخ داد. دوره ای که مرحوم هاشمی، مجروح و در منزل بستری بود و مبتکر اصلی این طرح ها،کسی نبود جز ابوالحسن بنی صدر که آن رزوها وزیر دارایی در دولت مهندس بازرگان بود.
بنی صدر و برخی همفکرانش با چنین دیدگاهی،نظام بانکی ایران را درون دیگی داغ ریختند،خوب به همش زدند و ساختاری را تحویل دادند که نه اسلامی بود و نه می شد اسمش را بانکداری گذاشت.
یک بار از حاج علاء ميرمحمدصادقي شنیدم که گفت: بني صدر آن قدر با بخش خصوصی مخالف بود كه تمام تلاشش را براي انحلال اتاق بازرگانی به کار برد.او خیلی تلاش‌کرد تا ساختمان اتاق را مصادره و فعالیت‌های این تشکل دیرپای بخش خصوصی را متوقف کند. بارها ایده ادغام اتاق بازرگانی را در وزارت بازرگانی مطرح کرد اما به او گوشزد کردیم که اتاق بازرگانی دولتی نیست و او نمی‌تواند برای این تشکل تصمیم بگیرد.
بنی صدر 36 سال است که دیگر در نظام اداری ایران هیچ نقشی ندارد اما یادگارهایش در سیاست گذاری،به این زودی ها گریبان اقتصاد ایران را رها نخواهد کرد.

@mohsenjalalpour

هفته‌نامه تجارت‌فردا

12 Jun 2017 09:37

🔴انتخابات؛ رسانه و ضدِرسانه

🔻بخش دوم🔻

🔹ضدِرسانه از تمام روش‌های جنگ روانی شامل تحریف اتفاقات، گزارشگری گزینشی، طرح ادعاهای بی‌پشتوانه تحت عنوان گفته می‌شود و یا به‌استناد منابع ناشناخته و بی‌اعتبار، اغراق و بزرگ جلوه‌دادن خطاهای کوچک، ایجاد تفرقه در نیروهای ملی، ترور شخصیت‌های ملی به‌صورت گسترده، با دست باز و بی‌محابا و شایعه‌پراکنی تحت عنوان از یک منبع مسئول شنیدم و عناوینی از این دست و اخیرا از تاکتیک دروغ بزرگ استفاده کرد و می‌کند. توسل به این روش‌ها مخالفت صریح با اصول اخلاق حرفه‌ای رسانه‌ای دارد و از سوی جامعه رسانه‌ای محکوم است. از این رواست که من این پدیده را ضدِرسانه نام‌گذاری و بین آن و رسانه منتقد فرق می‌گذارم.

🔹علیرغم تمام این تلاش‌ها، نتیجه انتخابات آن‌چنان که آنان می‌خواستند نشد. به گمان من، این ثمره‌ توسعه رسانه مستقل در ایران است. رسانه‌ای که به اخلاق رسانه‌ای تا حد قابل قبولی پایبند است، شبکه خود را در سطح کشور بسط داده و توانسته اعتماد عمومی را جلب کند. ولی سؤال اصلی این است که از این انتخابات در کیفیت رویارویی با ضدِرسانه چه می‌توان آموخت؟ به ویژه پس از حادثه ترور اخیر. این حادثه پرده از قصد شوم دشمنان ملت ایران در هدف قرار دادن مراکز مردم‌سالاری دینی در ایران برداشت و نشان داد آنان سنگدلانه و با خشونت تمام در پی هدف قراردادن نهاد رهبری به عنوان نماد وحدت ملی ایرانیان و مجلس به عنوان مظهر حاکمیت ملت هستند. مهم این است که لختی درنگ کنیم و ببینیم آنان از چه شکافِ اندیشه‌ای و گسستِ احساسی عبور کرده‌اند و خود را به قلب ایران رسانده‌اند؟ بی‌گمان محافظت از یکپارچگی ملی برترین تدبیری است که همگان باید به آن پایبند باشیم. و اصلی‌ترین لازمه‌ی آن تعهد رسانه‌ای است.

🔹دولت تا این تاریخ نشان داده‌است که یارا و تدبیر روشنی برای رویارویی رسمی با ضدِرسانه را نداشته و یا حداقل با محدودیت جدی مواجه بوده‌است. بنابراین، با این فرض باید در جستجوی راهکار بود. اولین گام شفافیت و تفکیک بین رسانه و ضدِرسانه است. دولت باید بین ضدِرسانه و رسانه‌ی منتقد تفاوت بگذارد. این کاری است که دولت در دوره پیشین نکرد. من بر این باورم که ما هنوز شعارمان باید «زنده‌باد مخالف من» باشد. مخالف در پی نقد و اصلاح در حوزه‌ی ملی است. بنابراین، بسیار محترم است. اما، ضدِرسانه در پی نبرد و تخریب کلی است. نباید این دو را خلط کرد. تفاوت قائل نشدن بین این دو باعث گرایش منتقد به سوی ضدِرسانه و تشویش و ابهام در افکار عمومی می‌شود و این خواسته آنان است. دولت باید رسانه‌های مستقل و منتقد را در چارچوب قانون مورد حمایتِ اعتباری و حقوقی رسمی و قانونی قرار دهد و موضع خود را در برابر ضدِرسانه اعلام نماید. باید هشیار بود.

🔹دوم بازی نکردن در زمین ضدِرسانه است. این پدیده در چارچوب جنگ روانی، زمین و قاعده‌ی بازی را خودش تعریف می‌کند و هر روز تمام ظرفیت دولت را به مساله‌ای مشغول می‌دارد. انتخابات به ما آموخت که باید از بازی در زمین ضدِرسانه حذر نمود. راهکار، نبرد با منطق آنان است و نه تسلیم شدن به جنگی که آنان طراحی می‌کنند. بر این اساس، راهکار طراحی زمین بازی دیگری است. این زمین، فضاسازی برای نهادهای جامعه‌ی مدنی، نخبگان فکری و توسعه ارتباط دولت با آنان است. تنها در این صورت است که حنای ضدِرسانه رنگ می‌بازد. ضدِرسانه در غیاب نهادهای مدنی و اندیشه‌ورزان ترکتازی می‌کند. اگر آنان در میدان باشند، ضدِرسانه چیزی برای عرضه ندارد.

🔹سوم، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در ایران است. دولت در این زمینه در دوره‌ی پیشین موفق عملکرد و ملت نیز ثمره‌ی آن را چشید. دولت با جدیت بیشتری باید زیرساخت‌های حمل‌ونقلی و ارتباطی و آنچه امکان ارتباط سهل‌ترِ شهروندان و نهادهای مدنی را در سطح ملی و فراملی فراهم می‌آورد را توسعه دهد.

🔹 چهارم، از ترس مرگ خودکشی نکردن است. برخی از دوستان از ترس نیشِ گزنده‌ی ضدِرسانه، به او اولویت می‌دهند. این بدترین سیاست ممکن است. ضدِرسانه به هیچ اصل اخلاقی پایبند نیست. او از تمام امکاناتی که از سوی این گروه دولتیان برایش فراهم می‌شود استفاده می‌کند و در نهایت نیز ضربه‌ی خود را وارد می‌سازد. اگر یارای مقابله با آن را نداریم حداقل تقویتش نکنیم.

▪️پایان

عباس آخوندی

@AbbasAkhoundi

هفته‌نامه تجارت‌فردا

11 Jun 2017 21:23

دو راهی سرنوشت ساز نظام بانکی

دکتر امیر کرمانی استاديار دانشگاه برکلی آمریکا، به بررسی عوامل ایجاد چالش بانکی فعلی و راه های برون‌رفت از وضع موجود پرداخته‌ و الگویی ارائه کرده است.
در این الگو نخستین پیش نیاز احیای نظام بانکی توقف هرگونه استقراض جدید دولت از نظام بانکی و ایجاد جریان نقدی برای بدهی موجودش است. به اعتقاد وی، اصلاح نظام حسابداری و نظارتی، و جلوگیری از توزیع سود سپرده بر اساس درآمدهای موهومی بانک‌ها پیش نیاز و گام حیاتی دیگر در فرآیند احیای نظام بانکی است. تضمین سپرده‌گذاران خرد در نظام بانکی، تعیین تکلیف فوری بانک‌های بد و قاعده‌مند کردن استقراض از بانک مرکزی از دیگر اجزا این بسته است. در این مدل زیان شناسایی شده در فرآیند بازیابی و انحلال ابتدا توسط سهامداران سپس سپرده‌گذاران کلان و در نهایت توسط «صندوق تجدید ساختار نظام مالی» صورت می‌گیرد. این اقتصاددان، در کنار تشریح این مدل، تفاوت‌های مثبت و منفی چالش بانکی ایران با دیگر کشورها و برندگان و بازندگان وضعیت موجود و روند اصلاح آن را بررسی کرده است.

بخش هایی از گفت وگوی تجارت فردا با دکتر کرمانی را می خوانید:👇

‏ @tejaratefarda

📌اگر بخواهیم یک تصویر کلی از نظام بانکی داشته باشیم، در فضایی قرار داریم که از یکطرف جریان نقدینگی بانک‌ها به طور مداوم در حال آسیب دیدن است و از طرف دیگر حجم دارایی‌ها و درآمدهای موهومی در حال افزایش است.


📌عاملی که این امکان را فراهم می‌کند که در کشور هم درآمد واقعی بانک‌ها کاهش پیدا کرده و هم میزان سود سپرده افزایش پیدا کند ضعف قسمت نظارتی بانک مرکزی و استانداردهای حسابداری موجود است که به بانکها اجازه شناسایی درآمدهای موهوم را می دهد.


📌به نظر من اولین و اصلی‌ترین بازنده وضع موجود، بخش حقیقی اقتصاد است... وقتی با نرخ بهره موهومی در اقتصاد مواجه باشید، نظام بانکی نه تنها به توزیع بهینه منابع مالی کمک نمی کند بلکه عامل خروج سرمایه از بخش مولد اقتصاد و تخصیص آن به فعالیتهای سوداگرانه و غیر مولد می شود.


📌اگر بخواهیم در خصوص برندگان وضع موجود صحبت کنیم در واقع تنها می‌توانیم به برندگان کوتاه‌مدت (یا حتی برندگان گذشته) اشاره کنیم. چرا که زمانی که این بحران به اوج خود برسد با یک بازی باخت-باخت سروکار خواهیم داشت که همه در آن بازنده‌اند. اما در کوتاه مدت برنده اصلی وضعیت کنونی دولت، دریافت کنندگان وام های کلان بدون ارزیابی مناسب و بانکهای بد بوده اند.


📌یکی از تفاوت‌های وضعیت کنونی ما با کشورهای دیگر این است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه ای که درگیر بحران مالی بوده‌اند با بدهی خارجی بسیار زیادی دست‌وپنجه نرم کرده‌اند در حالی که ایران مشکل بدهی خارجی ندارد و بحران بانکی ما یک بحران داخلی است.

‏ @tejaratefarda

📌اولین و مهم‌ترین قسمت راه‌حل از خود دولت می‌گذرد، نه تنها دولت نباید اجازه برداشت اضافه از منابع بانکی داشته باشد بلکه باید برای سود بدهی‌های موجود، جریان نقدی ایجاد کند.


📌بانک مرکزی باید بانکهای بسیار بد را هر چه سریع تر وارد فرایند بازیابی و انحلال کند و برای بانکهای در منطقه خطر ایجاد محدودیت های شدید (از جمله محدودیت در استفاده از منابع بازار بین بانکی، محدودیت در میزان رشد بدهی ها و محدودیت در نرخ سود پیشنهادی) بکند.


📌سهام‌دار بانکی در واقع همواره اولین فردی است که باید هرگونه ضرری را جذب کند، گروه دومی که از وضع بد موجود منتفع شدند و حالا باید هزینه بپردازند سپرده‌گذاران کلان (تا درصد مشخص و محدودی از اصل سپرده) هستند و پس از سهام‌داران و سپرده‌گذاران کلان نوبت به ترکیبی از دولت و بانک مرکزی می‌رسد که مابقی ضرر را متحمل شوند.


📌پیشنهاد خاصی که من برای تقسیم ضرر میان دولت و بانک مرکزی دارم به این صورت است که صندوقی به نام صندوق تجدید ساختار نظام مالی ایجاد شود و منابع اولیه آن از صندوق توسعه ملی، یک خط اعتباری از بانک مرکزی و مالیات بر سود سپرده‌ها تامین شود.


📌 یک پیشنهاد برای افزایش نقدشوندگی سرمایه گذاری بانک ها در مستغلات ایجاد صندوق سرمایه گذاری مسکن (REIT) و انتقال این مستغلات به این صندوق ها است. همچنین پیشنهاد می کنم که به مدت پنج تا ده سال هیچ جواز ساخت جدیدی در مناطقی که اضافه عرضه دارند صادر نشود.


📌 در شرایط حاضر ما بر سر یک دو راهی بسیار مهم قرار داریم. یا حاضر به انجام اصلاحات بنیادی و پرداخت برخی هزینه های کوتاه مدت می‌شویم و قطار اقتصاد را به مسیر توسعه و بهبود عدالت اجتماعی از طریق رشد پایدار باز می‌گردانیم و یا به وضع موجود ادامه می‌دهیم و سپرده‌گذاران و دولت و بخش حقیقی اقتصاد از طریق رشد بسیار پایین و تورم بالا هزینه گرافی خواهند داد.



@tejaratefarda

هفته‌نامه تجارت‌فردا

10 Jun 2017 13:54

پرونده ای درباره تلاش چین برای احیای جاده ابریشم. آیا جاده کهن دوباره رونق می گیرد؟ اهمیت این جاده در چیست؟ @tejaratefarda

هفته‌نامه تجارت‌فردا

10 Jun 2017 13:48

ترجمه چند مقاله از هفته نامه اکونومیست. 👇 @tejaratefarda

هفته‌نامه تجارت‌فردا

10 Jun 2017 05:53

الگوی دهه 40 برای تیم اقتصادی*
على ميرزاخانى

دهه 40 شکوفاترین مقطع زمانی در تاریخ اقتصاد ایران است. در ابتدای این دهه، اقتصاد ایران گرفتار رکودی عمیق بود و پس از پایان این دهه هم مجددا از ابتدای دهه 50 وارد یک دوره تورمی و سپس رکود تورمی سنگین شد. در این میان اما، شاخص‌های اقتصادی دهه 40 درخشش‌ خاصی دارند؛ با رشد اقتصادی عمدتا دورقمی و میانگین تورم زیر 2 درصد در دورانی که اکثر کشورهای جهان با تورم دو رقمی دست به‌گریبان بودند. تنها نقطه تاریک اقتصادی در این دهه، سیاست‌ غلط و مخرب اصلاحات ارضی شاه است که به اعتقاد تیمی که شکوفایی اقتصادی را در آن مقطع زمانی فرماندهی کردند پرواز بلندتر و پایدارتر اقتصاد ایران را با مانع مواجه کرد.

اینکه رونق غیرتورمی بی‌سابقه در دهه 40 چگونه رقم خورد، پرسشی است که پاسخ صحیح به آن می‌تواند الگوی مناسبی برای تکرار آن باشد. البته پرسش مهم‌تر شاید آن باشد که این پیشروی تاریخی چگونه از ابتدای دهه 50 با جاه‌طلبی نفتی شاه و همراهی کورکورانه هویدا در قلع و قمع تیم اقتصادی از ریل صحیح خارج شد و در نیمه دهه 50 به رکودی سنگین و تورم بالای 25 درصد رسید که در گفتاری دیگر به آن خواهیم پرداخت. اما قبل از آن به این پرسش می‌پردازیم که خیز اقتصادی دهه 40 چگونه فرماندهی شد.

فرماندهی موفق اصلاحات اقتصادی نیازمند هماهنگی کامل سیاست‌های حاکم بر دو بخش صنعت و تجارت با ملاحظه قیود حاکم بر سیاست‌های مالی و پولی است. به‌عبارت دقیق‌تر، هم نقش ساختار تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری اقتصادی اهمیت دارد هم نقش تیم اقتصادی. بهترین تیم اقتصادی در یک ساختار غلط زمین‌گیر می‌شود و ازسوی دیگر، یک ساختار صحیح هم در فقدان یک تیم اقتصادی هماهنگ برای خیز اقتصادی کفایت نمی‌کند. این دو الزام، همان چیزی است که در اوایل دهه 40 مورد توجه قرار گرفت؛ به این صورت که با انحلال دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی، تاسیس وزارت اقتصاد در دستورکار قرار گرفت و سپس با انتخاب یک اقتصاددان آشنا به امور صنعت و تجارت، از یکسو امکان عملی سیاست‌گذاری هماهنگ برای این دو بخش فراهم شد و ازسوی دیگر، امکان تعامل تئوریک با سیاست‌گذاری پولی در بانک مرکزی و سیاست‌گذاری مالی در وزارت دارایی و سازمان برنامه. این ساختار با انتخاب تکنوکرات‌های کارکشته برای پیشبرد هماهنگ سیاست‌های صنعتی و بازرگانی ذیل وزارت اقتصاد تکمیل شد و رونق بی‌نظیر اقتصادی را به ارمغان آورد.

برای خروج از ریل صحیح سیاست‌گذاری هیچ کار خاصی جز طراحی معکوس ساختار فوق لازم نبود و این همان کاری است که از اواخر دهه 40 در دستورکار قرار گرفت و اقتصاد ایران را در نیمه دهه 50 به مرز فروپاشی نزدیک کرد. به این صورت که ابتدا وزارت اقتصاد از سیاست‌گذاری برای حوزه صنعت و بازرگانی منع و در یک اقدام مضحک به وزارت دارایی ضمیمه شد، سپس با احیای مجدد دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی، دعواهای سهم‌خواهانه ذی‌نفعان دو حوزه از سرگرفته شد که نتیجه آن امتناع عملی سیاست‌گذاری برای تولید بود. خروجی این تدبیر معکوس، عبور از فاز رونق غیرتورمی به رونق تورمی و سپس رکود تورمی هولناک بود که عمده دستاوردهای دهه 40 را به باد داد.

متاسفانه در آستانه شکل‌گیری دولت دوازدهم، به‌نظر می‌رسد تحلیل غلطی از علل برخی ناکامی‌های اقتصادی دولت یازدهم وجود دارد كه زمینه تخریب ساختار سیاست‌گذاری اقتصادی به جای اصلاح آن را فراهم کرده است. سیاست‌های تجاری باید در خدمت صنعت و تولید داخلی باشد؛ چراکه سخن گفتن از صنعت صادرات‌محور بدون توجه به موتور تجارت شوخی است و برای تحقق این مهم لازم است که سیاست‌های تجاری جزو اختیارات متولی صنعت و تولید داخلی باشد. البته ممکن است این اختیارات برای متولی صنعت تضمین شود؛ ولی سیاست‌های تجاری در خدمت تولید داخلی نباشد که در این صورت باید ضعف و اشکال را متوجه اجرا و متولی ضعیف دانست نه ساختار؛ چراکه ناتوانی در حل مساله، مجوزی برای پاک کردن صورت‌مساله در اختیار نمی‌گذارد. در یک کلام باید گفت که اصولا صنعتی شدن چیزی جز عبور از تولید معیشتی به تولید قابل‌مبادله نیست و به همین دلیل تصور دوگانگی صنعت و تجارت، پارادایمی کهنه ‌و ساده‌انگارانه است. دقیقا به همین دلیل، ورود به ریل پیشرفت و توسعه صنعتی در گرو احیای ساختار سیاست‌گذاری اقتصادی در دهه 40 است.

ساختار دهه 40 ضمن حفاظت از منافع مشروع فعالان اقتصادی، زمینه‌ساز ظهور کارآفرینان تاریخ‌ساز می‌شود؛ اما ساختار جایگزین، بسترساز سهم‌خواهی و رانت‌جویی نامشروع همراه با ممانعت از ظهور کارآفرینان. کدام را می‌خواهیم؟ مبصری در طبقه بالای ساختمان وزارتخانه‌های جزیره‌ای برای تقسیم رانت و تنظیم روابط بین ذی‌نفعان یا متولیان اقتصادی بسترساز ظهور کارآفرینان؟ هر هدفی، ساختار ویژه خود را لازم دارد.
*سرمقاله روز شنبه ٢٠ خرداد
روزنامه دنياى اقتصاد
T.me/eghtesademirzakhani

هفته‌نامه تجارت‌فردا

08 Jun 2017 09:22

همزمان با تشديد مشکلات موسسه‌های مالی و اعتباری كه بااعتراض‌های مردمی همراه بوده، تلاش کرده‌ایم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا التهابات اخیر، زمینه‌ساز یک بحران جدی در اقتصاد ایران است؟
@tejaratefarda

هفته‌نامه تجارت‌فردا

07 Jun 2017 06:47

سیاست غلط برای نرخ سود بانکى*
على ميرزاخانى

موسسات مالی و اعتباری به‌ویژه آن دسته که بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت دارند از متهمان بالا ماندن نرخ سود بانکی به‌رغم کاهش تورم معرفی می‌شوند. اعتقاد بر این است که برخی از این موسسات در نوعی عملیات پولی درگیر شده‌اند که در ادبیات اقتصادی به بازی پانزی موسوم است؛ به این معنا که نرخ‌های سود بالاتری را به سپرده‌گذاران پیشنهاد می‌کنند، ولی به جای اینکه سود این سپرده‌گذاران را از محل عملیات بانکی تامین کنند آن را از محل سپرده‌های گروه بعدی تامین می‌کنند و همین بازی دنباله‌دار باعث تحمیل نرخ سود بالا به بازار رسمی پول می‌شود. آیا همه واقعیت‌های بازار پول و نرخ سود بانکی در همین تصویر خلاصه می‌شود؟

اینکه کلیه فعالیت‌های پولی کشور باید تحت کنترل و با مجوز رسمی بانک مرکزی انجام شود، امری غیر‌قابل خدشه است و هر قصوری که زمینه‌ساز فعالیت‌های پولی بدون مجوز شده است، مستحق برخورد قانونی است. این برخورد اگرچه لازم است، اما گرهی از واقعیت موجود باز نمی‌کند و حل چالش موسسات مالی مجاز و نیمه‌مجاز و شبه‌مجاز جز در همان بستری که امکان توسعه این موسسات فراهم شده غیرممکن است. بستر زمینه‌ساز ظهور موسسات مالی چه مختصاتی دارد؟ آیا آن‌گونه که گفته می‌شود موسسات مالی علت ناکارآمدی بازار رسمی پول هستند یا اینکه داستان برعکس است و ناکارآمدی بازار رسمی پول باعث پیدایش این موسسات شده است؟ برعکس القائات رایج باید گفت که موسسات مالی، معلول ناکارآمدی بازار رسمی پول هستند نه علت آن. البته ممکن است معلولی در یک دور باطل سبب تقویت علت شود که این اتفاق هم افتاده است، اما در هر صورت نمی‌توان از این معادله نتیجه گرفت که با حذف معلول می‌توان علت را هم از بین برد.

ناکارآمدی بازار پول علل مختلفی دارد؛ اما علت‌العلل این ناکارآمدی طی 10 سال اخیر سرکوب مالی بوده است. سال 84 نرخ‌های بهره در بازار غیررسمی و بازار رسمی در حال نزدیک شدن به هم بود که با تغییر دولت و به بهانه کاهش تورم به مرز 10 درصد، دستورات مداومی برای کاهش نرخ سود بانکی در سال‌های 85 و 86 صادر شد، اما این کاهش دستوری هیچ کمکی به رونق تولید و ایجاد اشتغال نکرد و فقط تاراج منابع بانک مرکزی را به‌دنبال داشت. این همان اشتباهی است که برخی‌ها هم‌اکنون به‌دنبال تکرار آن هستند و نرخ سود بانکی را تابعی از تورم موجود می‌دانند؛ در حالی که نرخ سود تابعی از تورم انتظاری یا تورم آینده است نه تورم موجود.

پیامد طبیعی این سرکوب مالی و به تبع آن تاراج منابع بانک مرکزی برای پشتیبانی از نرخ سود کاغذی، صعود تورم از مرز 10 درصد سال 84 به بیش از 25 درصد در سال 87 بود. سیاست مقابله با تورم با آنچه تحت عنوان سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی نامیده شد مصیبت رکود را هم بر اقتصاد تحمیل کرد و رشد اقتصادی کشور را از مرز هفت درصد در سال 84 به زیر یک درصد در سال 87 رساند. اما جهش تورم و تشدید رکود تنها پیامدهای این سیاست نبود. سرکوب مالی به‌دلیل اینکه باعث ذوب قدرت خرید سپرده‌ها می‌شود باعث خروج سپرده‌ها از بازار رسمی پول به دو سمت مقصد دیگر شد: 1- بازار مسکن که تاریخی‌ترین شوک جهشی در این بازار را رقم زد 2- موسسات مالی مجاز و نیمه‌مجاز که ارائه سرویس حذف شده از بازار رسمی را برعهده گرفتند و با نرخ‌های واقعی‌تری شروع به جذب سپرده کردند.

به‌عبارت دقیق‌تر، نتیجه طبیعی سرکوب مالی، ناکارآمدی بازار رسمی پول و محصول این ناکارآمدی هم ظهور و گسترش موسسات مالی بوده است. اینکه باید موسسات مالی در ریل صحیح قرار بگیرند و بازی پانزی در آنها متوقف شود محل هیچ‌گونه مناقشه نیست، ولی امید بستن به کاهش نرخ سود بانکی از این مسیر، آرزویی عبث است. برای کاهش نرخ سود بانکی راهی جز کاهش انتظارات تورمی وجود ندارد که حدود چهار ماه است به‌صورت خزنده خیز برداشته و از 6/ 8 درصد در دی‌ماه به 8/ 9 درصد در اردیبهشت رسیده است. مهم‌ترین سیاست برای مهار تورم آینده باید در تخلیه تدریجی پتانسیل تورمی انباشته شده در نرخ ارز متمرکز شود که ریشه در تثبیت نرخ اسمی طی چهار سال اخیر دارد و می‌تواند پیشران خیز تورمی همانند سال‌های 90 تا 92 باشد. آنهایی که فکر می‌کنند آن جهش تورمی به‌دلیل تحریم بود و ربطی به سیاست‌های غلط اقتصادی نداشت، تجربه ونزوئلا را مرور کنند.
*سرمقاله چهارشنبه ١٧ خرداد
روزنامه دنياى اقتصاد
T.me/eghtesademirzakhani

هفته‌نامه تجارت‌فردا

06 Jun 2017 18:49

ظهور عیسی مسیح اقتصاد در ونزوئلا
مارکسیست مرموز کیست؟

نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور سوسیالیست ونزوئلا که خود را ادامه‌دهنده راه هوگو چاوس رئیس‌دولت فقید این کشور می‌داند، برای نجات کشورش از بحران‌های اقتصادی که در نتیجه سیاست‌های اقتصادی سوسیالیستی به وجود آمده، امید به معجزه دارد و این معجزه بزرگ را مشاور اقتصادی جدیدش که پروفسور مارکسیست مرموزی از کشور اسپانیاست، می‌داند و آنقدر به برنامه‌های او اعتماد دارد که او را «عیسی مسیح اقتصاد» خطاب می‌کند!

@tejaratefarda

آلفردو سرانو که به تازگی «مردی که پشت آشفتگی اقتصادی ونزوئلا قرار دارد» خوانده می‌شود. روزنامه ونزوئلایی ال‌ناسیونال می‌گوید: «اینکه به‌رغم صف‌های طولانی، کمبودها و تورم بالا، ملت به مدل اقتصادی سوسیالیستی در قرن 21 ادامه می‌دهد، مرهون وجود سرانو است.»
سرانو کیست؟
آلفردو سرانو اصالتی اسپانیایی دارد و در دانشگاه‌های کبک کانادا و بارسلونای اسپانیا اقتصاد خوانده است. و بعد از اتمام تحصیلات به همراه چند اقتصاددان ضدسرمایه‌داری دیگر که مجذوب افکار ایده‌آل‌گرایانه هوگو چاوس، رئیس دولت سابق ونزوئلا، هستند، به دنبال فرصتی برای عملی کردن تئوری‌های خود، راهی آمریکای لاتین شد. آنها به زودی توانستند مشاوره اقتصادی رهبران چپ کشورهای بولیوی و اکوادور را به دست گیرند و برنامه‌های اجتماعی جدیدی راه‌اندازی کرده و پیش‌نویس قانون اساسی جدید را فراهم کنند. در واقع سرانو نمونه یک اروپایی چپ‌گراست که برای کسب تجربه به آمریکای لاتین آمده که هیچ‌کس آنها را در سرزمین مادری خود نمی‌خواهد: تسلط دولت، کنترل قیمت‌ها و نرخ‌های ارز ثابت.

@tejaratefarda

بسیاری معتقد هستند که مقصر اصلی اقدامات بسیار رادیکال مادورو همین سرانوی اسپانیایی است. تاکید بیش از اندازه او روی فرهنگ تولیدی، انقلاب تولید و صنایع تولیدی تماماً در نتیجه مشاوره‌های سرانو هستند. در سال 2014، سرانو مقاله‌ای تحت عنوان «تفکرات اقتصادی هوگو چاوس» منتشر کرد که بسیار از سوی مادورو با استقبال روبه‌رو شد، تا حدی که او را نخبه رژیم معرفی و بلافاصله به عنوان مشاور اقتصادی خود منصوب کرد. از آن زمان سرانو به ایدئولوگ تفکر چاوس تبدیل شد. چاویسم (Chavism) ریشه در آغاز کار سیاسی هوگو چاوس در ونزوئلا دارد و اعتقاد کلیدی‌اش این است که دولت باید از برنامه‌های رفاهی برای تقویت شهروندان حمایت کند. درآمد حاصل از منابع نفتی عظیم ونزوئلا صرف برنامه‌هایی شد که برای کاهش فقر، بهبود تحصیلات و عدالت اجتماعی و رفاه اجتماعی در ونزوئلا طراحی شده بودند. بعضی از اصول چاویسم شامل ملی‌کردن صنایع و یک موضع ضد نئولیبرال بسیار تند به موضوعات اقتصادی با تاکید بر دموکراسی مشارکتی است. چاویسم در پی بسیج کردن کشورهای منطقه برای مبارزه با سیاست‌های امپریالیستی آمریکاست که دستاوردهای سرمایه‌داری را مقدم بر حقوق اولیه انسان‌ها قرار می‌داد. نظریه چاویسم مانند بیشتر ایدئولوژی‌های پوپولیستی در تئوری خوب عمل می‌کرد، ولی واقعیت این است که ونزوئلایی‌ها از روش اداره کردن کشور و راهی که چاویسم مادورو آنها را می‌برد، رضایت ندارند.

@tejaratefarda

سخنرانی‌های مادورو، مانند سخنرانی سازمان ملل او، از سوی سرانو نوشته می‌شود. سرانو معتقد است که مدل اقتصادی سوسیالیستی قرن 21 تردیدناپذیر است و هر شکستی که در این مدل روی می‌دهد در نتیجه حملات مخالفان آن است. آنها می‌خواهند همه چیز را کنترل کنند. از نظر آنها کنترل نرخ ارزی که در حال حاضر در ونزوئلا وجود دارد موفقیتی چشمگیر است و تنها جزئیات اندکی از آن نیاز به بازنگری دارد. پیشنهادهای او شامل ملی کردن تجارت خارجی و بانک‌ها، کنترل تمام قیمت‌ها در اقتصاد و پیدا کردن راهی برای مجبور کردن شهروندان برای پذیرش قیمت‌های دولتی است. به عقیده آلفردو سرانو تورم بسیار بالای ونزوئلا به علت قدرت زیاد واردکنندگان خصوصی است! از آن مهم‌تر اینکه او عقیده دارد تزریق پول گسترده دولت از سوی بانک مرکزی علت تورم بالای این کشور نیست! اقدام اخیر مادورو در مصادره کردن بانک‌مرکزی نیز نشان می‌دهد آنها به دنبال چاپ کردن حجم بالاتری از پول هستند! یکی از اقداماتی که او می‌تواند برای کاهش تامین مالی از طرف بانک مرکزی انجام دهد، کاهش ارزش پول داخلی است. ولی متاسفانه آنها به کاهش ارزش پول اعتقادی ندارند و آن را سیاستی بی‌فایده می‌دانند.

@tejaratefarda

سلب مالکیت (مصادره اموال)، مصادره کسب‌وکارها، کشاورزی شهری در تراس‌ها، سیستم عرضه شوروی سابق و اشتغال اجباری در بخش کشاورزی عمومی از جمله سیاست‌هایی هستند که در نتیجه مشاوره‌های اقتصادی سرانو به اجرا گذاشته شده‌اند.

متن کامل در 👈 https://goo.gl/zBBEWs


@tejaratefarda

هفته‌نامه تجارت‌فردا

06 Jun 2017 17:37

آیا امیدواری به رشد سرمایه گذاری منجر می شود؟

@tejaratefarda

واقعیت این است که وقتی به مدل‌های اقتصادی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم تا به حال در هیچ کدام از آنها شاخص شادمانی نداشتیم اما می‌توانیم بگوییم قطعاً وقتی افراد به آینده امیدوارترند هم فعالیت بیشتری می‌کنند، هم سرمایه‌گذاری‌های فردی بیشتری انجام می‌دهند. بگذارید به یک نمونه اشاره کنم. وقتی که بحران مسکن در آمریکا اتفاق افتاد خانه‌های بسیار زیادی خالی ماند چون بانک‌ها به عنوان وام‌ده خانه‌ها را تصرف کردند. افراد کمی هم بودند که می‌توانستند این خانه‌ها را بخرند. اما از حدود 9، 10 ماه پیش مسلم شد علائم استمرار شکوفایی اقتصادی برای چند سال تداوم داشته و همه امیدوار بودند رشد ادامه پیدا کند، همه به این نتیجه رسیدند قیمت مسکن که پایین آمده ممکن است بالا برود. یک دفعه شما می‌بینید شهرهای بزرگی که تعداد زیادی خانه‌ در اختیار بانک داشتند موفق به فروش شدند و الان اکثر شهرها می‌گویند موجودی مسکن ما دیگر مثل گذشته نیست؛ عرضه مسکن پایین آمده و قیمت بالاتر می‌رود و مردم هم مشتاق‌تر به خرید و سرمایه‌گذاری می‌شوند.

@tejaratefarda

در بحث امیدواری و شادمانی شاخص قیمتی واضحی نداریم که بتوانیم آن را ردیابی کنیم ولی این مساله واضح است که اگر شما به آینده امیدوارتر باشید قطعاً امروز کارهای بیشتری انجام می‌دهید نسبت به اینکه ناامید باشید. ممکن است به عنوان کارآفرین یک پروژه را شروع کنید یا به عنوان مصرف‌کننده به فکر خرید ماشین یا مسکن بیفتید. این امیدواری در کل می‌تواند اثرات مثبت داشته باشد اما اینکه اثرات مثبت آن قابل اندازه‌گیری هستند یا نه، سوالی است که ما برای آن در ادبیات اقتصاد جوابی نداریم.



متن کامل را این جا بخوانید:

https://goo.gl/3mC2Nf




@tejaratefarda

هفته‌نامه تجارت‌فردا

05 Jun 2017 17:08

⬅️ سلام بر مدیریت
🖌تعریضی بر بحث تفکیک وزارتخانه های ادغام شده

موضوع تفکیک وزارتخانه های ادغام شده به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از انتخابات دوباره اوج گرفته و به نظر می رسد این بار اراده و تمایل بیشتری به انجام این کار وجود دارد. مطالعه اخبار و اظهار نظرهای انجام شده در این رابطه در چند روز گذشته، بیش از هر چیز فکر من را مشغول به یک کاستی مهم در دولت کرده است؛ "نبود مدیر حرفه ای".
وقتی به تحصیلات مدیران ارشد در کشور می نگرید می بینید که این مجموعه بزرگ پر است از مهندس، اقتصاددان، حقوق دان و یا فارغ التحصیلان رشته هایی چون علوم سیاسی، الهیات، پزشکی و امثالهم. از وزرای محترم گرفته تا تمامی معاونین و مدیران کل ایشان بنیان تحصیلی و تخصصیشان بر این حوزه ها استوار است. اما کسانی که مدیریت خوانده باشند کمتر در میان این جمع دیده می شوند. باید گفت که کل قوای عاقله کشور در تمام سالهای پس از انقلاب از تربیت مدیر غافل بوده است. تردیدی نیست که در میان مدیران ارشد کشور افراد باهوش و با استعداد که بصورت تجربی مدیریت را فرا گرفته اند و در اداره مجموعه تحت تصدی خود نسبتاٌ موفق بوده اند کم نیستند، اما مدیریت کلان یک کشور اقتضائات و نیازهایی دارد که بصورت تجربی نمی توان همه آنها را فرا گرفت. مثلاٌ تدوین راهبرد (استراتژی)، مدیریت بهره وری، مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت ریسک، مدیریت مالی، مدیریت عملیات، مدیریت تغییر و تحول سازمانی و نهایتاٌ؛ مدیریت ادغام از آن دسته موضوعاتی هستند که مفاهیم و مبانی علمی و عموماٌ پیچیده ای دارند و اگر مدیری به این مباحث مسلط نباشد، یا در مجموعه مدیران تحت امر و مشاورین خود از خبرگان این حوزه ها نداشته باشد، امکان این که با کوله باری از تجربه هم بتواند به خوبی از عهده آنها بر بیاید وجود ندارد.
داستان پر نشیب و کاستی کوچک سازی دولت و من جمله ادغام وزارتخانه ها هم از جمله این موضوعات است که متأسفانه به دلیل نبود دانش لازم در درون دستگاههای مربوطه و کم توجهی به ضرورت بهره گیری از مشاورین خبره و در تراز جهانی برای پر کردن این خلاء درون سازمانی، به بیراهه رفته است. از ابتدا هم تردیدی نبود که ادغام دو یا چند وزارتخانه معظم بدون توجه به این مبانی به شکست یا ناکارامدی و افزایش دیوانسالاری منجر خواهد شد، که شد.
اما برای من به عنوان یک شهروند، اینکه هنوز روش کشورداری ما بر مبنای آزمون و خطاست، و نه حرفه ای گری و تخصص، بسیار دردناک است. بحث تفکیک وزارتخانه های ادغام شده از این دست بحثهاست. تصمیمی گرفته شده است، در اجرا کاملاٌ غیر تخصصی و غیر اصولی عمل شده است، ناکارامدیها آشکار شده است، نارضایتیها برجسته شده است و چه اقدامی قرار است صورت بگیرد؟ پاک کردن صورت مسئله.
در این نوشته قصد دفاع از ادغام وزارتخانه ها در دوران رئیس جمهور قبل را ندارم، زیرا معتقدم آن هم بدون مطالعه انجام شده بود. اما بدون شک برگشت به جای اول، تصمیم اشتباه تری است زیرا تردیدی نیست که نفس ادغام به عنوان یکی از راههای اصلی کوچکتر شدن دولت و کمتر شدن اثرات دولت عریض و طویل امری ضروریست.
آنچه که امروز باید اتفاق بیافتد اولاٌ نصب مدیرانی در پستهای ارشد این وزارتخانه هاست که مدیریت را به معنای علمی و اصولی آن خوانده و تجربه نموده اند، و سپس گماردن تیمی خبره و صاحبنظر، با بهره گیری از متخصصین تغییر سازمانی و ادغام از میان صاحب نامهای جهانی، به عنوان کارویژه (taskforce) ادغام برای راهبری و محقق کردن این مهم و البته اصلاح در حال حرکت. اگر این کار صورت نگیرد تجربه ادغام در کشور به یک تجربه دردناک بدل می شود که شاید تا سالهای دراز دیگر هیچ دولت و مجلسی به آن دست نزند. و این ادغام هراسی منجر به باقی ماندن دولت بزرگ و مداخله گر، رشد مستمر بودجه جاری و گران اداره کردن کشور و نامساعد ماندن محیط کسب و کار خواهد بود.
امیدوارم این ندای توصیه به تأمل و درنگ در میان همهمه تفکیک وزارتخانه ها گوش شنوایی بیابد. 🗣
"پدرام سلطانى"
@pedram_soltani

هفته‌نامه تجارت‌فردا

05 Jun 2017 16:07

🔵 اصلاح نظام بانکی مقدم است یا کاهش تورم؟

▫ مشکلات ساختاری بانکها و بحرانهای بانکی، بخشی از چرخه معیوبی است که حلقه آخر آن بی ثباتی اقتصاد کلان و افزایش تورم است.

▫ مشکلاتی مانند مطالبات معوق، عدم توازن منابع و مصارف بانکها، بدهی های دولت به بانکها، تسهیلات تکلیفی و ساختار ناسالم دارایی های بانکها، در نهایت منجر به اضافه برداشت بانک‌ها و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و در آخرین مرحله منجر به افزایش تورم می‌شود.

▫ در طرف مقابل ، عامل تورم مزمن و بالا در اقتصاد، انگیزه‌ بورس‌بازی در بازار دارایی ها به ویژه بازار مسکن را افزایش می دهد. در این بین بانک‌ها نیز برای جبران زیان های ناشی از ناکارآمدی خود، سهم دارایی های ثابت خود را در دارایی‌هایشان افزایش می‌دهند.

▫ این مسئله موجب انجماد منابع بانک‌ها و تشدید مشکلاتی مانند عدم تعادل در منابع و مصارف بانکها و کمبود نقدینگی بانک ها می شود.

▫ در چنین شرایطی بانک‌ها وارد رقابت جذب سپرده‌ با نرخ‌های بالاتر برای تامین نقدینگی می‌شوند.

▫ در شرایط بحرانی، بانکها با هدف به تعویق انداختن ورشکستگی خود حاضرند تعهدهای انباشته ای برای پرداخت سود با نرخ های بسیار بالا را بپذیرند. در این بحبوحه، یک جهش تورمی در اقتصاد کشور می تواند از منظر یک بانک در معرض ورشکستگی، یک مفر و یک عامل نجات تلقی شود.

▫ به بیان دیگر، دو پدیده نظام بانکی بحران زده و تورم ساختاری، عملاً دو جزء یک دور باطل را تشکیل می دهند. بنابراین اصلاح نظام بانکی و کاهش تورم، هیچ یک بدون دیگری حاصل نخواهد شد.

-----------------------------------------
عضویت در کانال چشم انداز اقتصاد ایران ☜
@iranianeconomy_outlook

هفته‌نامه تجارت‌فردا

02 Jun 2017 14:47

جای شکرش باقی است


اقتصاددانان آدم‌های محبوبی نیستند. معقول‌اند اما محبوب نیستند. هر معقولی،محبوب نیست. معمولا نتایج کار اقتصاددانان پوشیده می‌ماند اما مردم نتیجه کار سیاستمداران را در احداث ساختمان‌ها و ورزشگاه‌ها و جاده‌ها می‌بینند. در نهایت اگر بخشی از اقتصاد خوب کار نکند،انگشت اتهام به سوی مدیران و اقتصاددانان گرفته می‌شود.
سیاستمداران با اقتصاددانان میانه خوبی ندارند چون می‌خواهند با تقسیم منابع، محبوبیت بخرند اما اقتصاددانان مانع بزرگی برای تحقق آرزوهای آنها هستند.
مردم فکر می‌کنند اقتصاددانان به خاطر تسلطی که بر "اقتصاد" دارند،باید متمول و ثروتمند باشند اما این‌گونه نیست.شاید بعضی از اقتصاددانان به خاطر دستمزدهای بالا،تا حدودی برخوردار باشند اما دانستن علم اقتصاد،برای ثروتمند شدن کافی نیست.
اقتصادی که مردم می‌شناسند،با علم اقتصاد،زمین تا آسمان فرق دارد.هدف علم اقتصاد هم با آن‌چه در ذهن مردم وجود‌دارد،متفاوت است.
مردم انتظار دارند بر اساس نظرات اقتصاددانان،وضع رفاهی آنها بهبود پیدا کند.قاعدتا این کار از اقتصاددانان بر می‌آید و آنها قادرند راه حل‌هایی برای افزایش رفاه ارائه‌کنند اما وقتی پای منافع سیاستمداران به میان می‌آید،اقتصاددانان کنار گذاشته می‌شوند.چون آنها آموخته‌اند که منابع، محدود و مصارف نامحدود است اما سیاستمداران به تجربه دریافته اند که تقسیم بیشتر منابع،یعنی محبوبیت بیشتر.
از سوی دیگر باید در نظر داشته باشیم که اقتصاددانان فقط پیشنهاد می‌دهند و این،سیاستمداران هستند که باید انتخاب کنند.حالا تصور کنید در بیابانی که آب و غذا به اندازه کافی وجود ندارد،سیاستمدار به دنبال توزیع همین منابع اندک است و دوست ندارد محبوبیتش را از دست بدهد و در مقابل،اقتصاددان می‌گوید آب و غذای محدودی داریم و باید کم‌تر مصرف کنیم.
سیاستمداران دو دسته هستند. عده ای ترجیح می دهند رضایت کوتاه مدت مردم را به دست آورند و به این ترتیب،تلاش می‌کنند منابع به وفور تقسیم شود.آینده هم اصلا مهم نیست چون ممکن است زمان وقوع بحران،فرد دیگری قدرت را در دست داشته باشد.
دسته دیگر، سیاستمداران آینده نگر هستند.از دید آنها،آینده می‌تواند خیلی خطرناک تر از حالا باشد.با این طرز فکر،بخشی از منابع را تقسیم می‌کنند و برای آیندگان هم چیزی کنار می‌گذارند.
در انتخابات سال 1392 و 1396 مردم ایران سر همین دوراهی قرار گرفتند و به سیاستمداری رأی دادند که وعده تقسیم منابع نداد.
اما این پایان ماجرا نیست.اصولا هیچ سیاستمداری همه تخم مرغ‌هایش را در سبد اقتصاددان نمی‌گذارد. چون ابزار اقتصاددان، عقل و یافته‌های علمی است اما سیاستمدار ممکن است از احساسات ،عواطف،ملیت و خیلی از ابزارهای دیگر هم استفاده کند. تکلیف اقتصاددان مشخص است: تخصیص بهینه منابعی که لایزال نیستند اما سیاستمدار کارش تقسیم منابع است و احتمالا کاری به محدودیت ها ندارد. به این ترتیب، بهترین سیاستمداران هم گاهی تصمیم‌های عوام‌فریبانه می‌گیرند.
با این توضیحات، به نظر من بزرگ‌ترین رسالت این روزهای اقتصاددانان،افزایش رفاه مردم نیست. بزرگ‌ترین رسالت اقتصاددانان نزدیک به دولت،ایستادن در برابر تصمیمات سیاسی است که در نهایت ممکن است مردم را فقیرتر کند. بیایید واقع بین باشیم.سیاستمداران ما اقتصاد را بلد نیستند و کشور ما در چرخه باید‌ها و نباید‌های زیادی گرفتار شده‌است.
بخشی از این بایدها باید تغییر کنند اگرنه اقتصاد به درستی کار نخواهد کرد.بخشی از این بایدها امروز به عنوان موانع اصلی کند شدن حرکت اقتصاد کشور عمل می‌کنند اما هیچ‌کس حاضر به پرداخت هزینه برای برداشتن این باید‌ها نیست.
گاهی فقط کافی است یک جمله از دهان سیاستمدار خارج شود،آن وقت همه دستگاه‌های اقتصادی باید توان خود را بسیج کنند تا این وعده را عملی کنند.حتی اقتصاددانان هم گاهی به این ورطه می‌افتند.
کجای دنیا این گونه سیاست گذاری می شود؟
بیایید واقع بینانه نگاه کنیم. با وجود این همه بند و ریسمان بسته شده به پای اقتصاد کشور،انتظار نداشته باشیم که ایران کره جنوبی یا سنگاپور شود. همین قدر که سیاستمداران،موقع شنیدن صدای آژیر گوش شنوایی دارند و به بخشی از توصیه های اقتصاددانان،توجه می‌کنند،خودش خوب است.همین که بیم از آینده باعث می‌شود بخشی از توصیه‌های اقتصاددانان، جدی گرفته شود و ایران در مسیر ونزوئلایی شدن حرکت نکند،جای شکرش باقی است.


@mohsenjalalpour

هفته‌نامه تجارت‌فردا

31 May 2017 09:24

چرا نرخ سود بانکی پایین نمی‌آید؟*
على ميرزاخانى

یکی از مباحث مهم اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر معطوف به ضرورت کاهش نرخ سود بانکی بوده که همواره با مانع تورم دو رقمی برخورد کرده و ناکام مانده است. حداکثر واکنش سیاست‌گذار در برابر این ناکامی، استفاده از ابزاری بوده است که در ادبیات اقتصادی تحت عنوان سرکوب مالی از آن یاد می‌شود که به مفهوم تحمیل نرخ سود دستوری به بازار رسمی به جای تمرکز روی کاهش نرخ تورم است.

سرکوب مالی از یکسو باعث انحراف فعالیت‌های واقعی اقتصادی به سمت فعالیت‌های رانت‌جویی و سفته‌بازی شده و از سوی دیگر باعث شکل‌گیری بازار موازی پول در کنار بازار رسمی می‌شود. سرکوب مالی حدود 10 سال پیش به اوج خود رسید که هر دو پیامد تشدید سفته‌بازی و رویش بازار موازی پول تحت عنوان موسسات پولی را با خود به همراه داشت که هنوز هم اقتصاد ایران با چالش‌های ناشی از این دو پیامد دست‌وپنجه نرم می‌کند و هرگونه خطای سیاست‌گذاری می‌تواند این چالش‌ها را به یک بحران تبدیل کند.

اما مساله مطرح کنونی درخصوص نرخ سود بانکی کمی متفاوت از گذشته است. نرخ تورم طی چهار سال اخیر در مسیر نزولی قرار گرفته و از 35 درصد در سال 92 به زیر 10درصد در سال 95 رسیده است؛ اما این موفقیت بزرگ ملی که در ربع قرن اخیر بی‌سابقه است به کاهش نرخ سود بانکی منجر نشده است. آیا این عدم پیروی نرخ سود بانکی از نرخ تورم یک مساله غیرعادی است؟ تصور رایج آن است که نرخ سود بانکی چون تابعی از نرخ تورم است باید از کاهش نرخ تورم تبعیت کند و فاصله معقولی با آن داشته باشد که در دو سال اخیر این اتفاق نیفتاده و باعث شکل‌گیری فاصله غیرمنطقی بین این دو نرخ شده است. این تصور اگر چه ظاهری صحیح دارد، اما گرفتار خطاست. اینکه نرخ سود بانکی تابعی از نرخ تورم معرفی می‌شود همان ظاهر صحیح داستان است، اما خطای این گزاره به این نکته مغفول مربوط می‌شود که نرخ تورم اثرگذار بر نرخ سود بانکی، «تورم آینده» یا «انتظارات تورمی» است نه تورم موجود. واقعیت تلخ این است که دولت یازدهم اگر چه نرخ تورم را مهار کرده اما در مهار انتظارات تورمی یا تورم آینده ناکام بوده است و برآیند انتظارات در بین فعالان اقتصادی آن است که کاهش نرخ تورم مقطعی و ناپایدار است.

بنابراین واضح است که برای کاهش نرخ سود بانکی راهی جز مهار انتظارات تورمی وجود ندارد؛ چراکه راه جایگزین همان راه‌حل همیشگی سرکوب مالی است که نه راه بلکه بیراهه است. حال سوال این است که چرا تورم آینده یا همان انتظارات تورمی به رغم دستیابی به تورم تک‌رقمی همچنان بالا مانده است؟ برای پاسخ به این پرسش دو فرضیه وجود دارد که در واقع مکمل هم هستند. فرضیه اول ناظر بر عدم اطمینان فعالان اقتصادی از پایداری «تورم پایین» به‌دلیل اعتیاد اقتصاد ایران به تورم حدود 20 درصد طی دهه‌های متمادی است که این اطمینان جز با تثبیت «تورم پایین» در چند سال متمادی ایجاد نخواهد شد. اما فرضیه دوم به علت بنیادین بالا ماندن «تورم آینده» می‌پردازد. بر اساس این فرضیه اگرچه ابزار اصلی دولت در وصول به تورم تک‌رقمی، لگام زدن بر رشد بی‌رویه حجم پول بوده است، اما می‌توان ثابت کرد که بخشی از تورم به‌دلیل سیاست غلط تثبیت نرخ اسمی ارز به آینده پرتاب شده است. فعالان اقتصادی به تجربه دریافته‌اند که ممانعت از انعکاس نرخ تورم در نرخ ارز به معنی جهش دلار و سایر پول‌های خارجی در آینده‌ای نه چندان دور است که گریزی از وقوع آن نیست جز با تعدیل تدریجی نرخ ارز متناسب با تورم. انتظار برای جهش نرخ ارز معادل انتظار برای جهش تورم است که حداقل دو تجربه تلخ از این پدیده در دهه هفتاد و ابتدای دهه نود ثبت شده است.

بنابراین به جای افتادن در بیراهه همیشگی سرکوب مالی برای کاهش نمایشی نرخ سود بانکی، باید انتظارات تورمی را از بین برد و ابزار اصلی آن تک‌نرخی کردن ارز با استفاده از تجربه موفق دهه هشتاد در انتهای نرخ بازار و واقعی‌سازی تدریجی نرخ‌ها در این بازار است. این راهکار چنانچه با ساماندهی بازار بدهی همراه شود اگرچه ممکن است تورم کنونی را اندکی بالاتر ببرد، اما این افزایش از محل کاهش تورم انتظاری خواهد بود که به کاهش نرخ واقعی سود بانکی در حال و آینده خواهد انجامید و آثار ضدرکود آن به سرعت خود را نشان خواهد داد.

*سرمقاله امروزم (چهارشنبه ١٠ خرداد)
در روزنامه دنياى اقتصاد
T.me/eghtesademirzakhani

هفته‌نامه تجارت‌فردا

30 May 2017 18:18

علی لاریجانی را تنها نگذارید!

اینکه اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در پی تشکیل هیئت رئیسه خاص خود در مجلس باشند، از حقوق آنها و رفتاری دموکراتیک است. اما اگر آزادی، قربانی دموکراسی شود، نتیجه مطلوبی حاصل نخواهد شد. انتخابات چهارشنبه در مجلس از بزنگاههای مهم است که اگر اصلاح طلبان و اعتدال گرایان، در آن با علی لاریجانی همکاری تمام عیار نکنند و بر قدرت او در سالهای آینده نیفزایند، هزیمت خودشان و لاریجانی در برابر جریان‌های تندرو بسیار محتمل خواهد شد. لاریجانی فارغ از اینکه به کدام جناح سیاسی نزدیک‌تر است، در سالهای اخیر پاره ای از جریان کلی اصلاح و اعتدال در ایران بوده است که خلا احتمالی وی را اصلاح طلبان و اعتدال گرایان نمی توانند پر کنند. با تثبیت علی لاریجانی بهتر می‌توان از ضرورت حفظ علی مطهری در هیئت رئیسه دفاع کرد تا با رقیب تراشیدن برای لاریجانی. حذف یا تضعیف لاریجانی، همانند کاری است که در سالهای 1377 و 1378 با هاشمی رفسنجانی کردند که به سربرآوردن راست افراطی در ایران انجامید. لطفا علی لاریجانی را تنها نگذارید!

نقد و نظر خوانندگان ☘️ @Mahmoudsadri