299
یادداشت های قاسم مرادی دانش‌آموخته علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
📋📋 «اینترنت، نمادی از سبک حکمرانی در جمهوری اسلامی»
✍️✍️ قاسم مرادی
اینترنت به عنوان آینه حکمرانی
اگر بخواهیم سبک حکمرانی در جمهوری اسلامی را به شیوه‌ای ساده و قابل فهم توصیف کنیم، می‌توانیم فضای مجازی و به‌ویژه اینترنت را به‌عنوان یک نمونه نمادین معرفی کنیم. در این سیستم، تقریباً همه عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با یک منطق مشترک پیش می‌روند: کنترل، مهندسی محیط، محدودیت آزادی‌ها و سپس مواجهه با نتایج معکوس و پرهزینه.
اینترنت، با وجود پتانسیل عظیم ارتباطی و اقتصادی، تبدیل به یک آزمایشگاه رفتار حکمرانی شده است که در آن، تلاش برای «مدیریت امنیتی» بیش از «مدیریت توسعه‌ای» حاکم است.
ساختار کنترلی: شورای عالی فضای مجازی و فیلترینگ: در چند سال اخیر شورایی به نام شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد تا به‌ظاهر برای «مدیریت، تنظیم و ایمن‌سازی فضای مجازی» وارد عمل شود. این شورا، در عمل، بیشتر به‌عنوان یک نهاد نگهبانی و محدودکننده عمل کرده است تا یک نهاد توسعه‌دهنده و تسهیل‌گر.
نتیجه این ساختار، گسترش فیلترینگ است: وبسایت‌های خبری، شبکه‌های اجتماعی، ابزارهای ارتباطی و حتی بخش‌هایی از فضای تجاری و آموزشی، تحت محدودیت‌های گسترده قرار گرفته‌اند. اما آنچه در اینجا قابل توجه است، این است که: فیلترینگ به‌جز هزینه‌های سنگین مالی و فنی برای نظام و مردم، تقریباً دستاورد امنیتی یا ایدئولوژیک ملموسی نداشته است. در عوض، باعث ایجاد رانت فروش فیلترشکن برای گروه‌های خاص (نورچشمی‌ها و شبکه‌های مرتبط با نهادها) شده و اقتصاد موازی پرخطری را تغذیه کرده است. این الگو، دقیقاً شبیه به سایر عرصه‌هاست: محدودیتِ به‌جای ایجاد امنیت، ایجاد بازار سیاه و فساد می‌کند.
قطع اینترنت در بحران‌ها: شکست حکمرانی امنیتی در بحران‌های اجتماعی و سیاسی (مانند اعتراضات سال‌های اخیر)، نظام برای «کنترل اوضاع» به سراغ قطع کامل یا جزئی اینترنت رفته است. این اقدام، در ظاهر یک ابزار امنیتی است، اما در عمل چند پیامد مهم دارد:
آبروریزی ملی و بین‌المللی: قطع اینترنت، به‌عنوان یک نوع سرکوب سیستماتیک معرفی می‌شود و تصویری منفی از نظام ایجاد می‌کند.
تضعیف اعتماد داخلی: مردم، به‌جای احساس امنیت، احساس محرومیت، خشم و بی‌اعتمادی می‌کنند؛ زیرا حتی ابزارهای ارتباطی اولیه و ضروری نیز قربانی سیاست‌های امنیتی می‌شوند.
ایجاد موج داخلی علیه حاکمیت: محدودیت‌های شدید، به‌جای کاهش اعتراض، معمولاً آن را زیرزمینی‌تر، خشم‌آلودتر و گسترده‌تر می‌کند. به عبارت دیگر، هزینه‌های مادی و معنوی سنگینی که برای ساخت زیرساخت‌های کنترلی اینترنت پرداخت می‌شود، در نهایت به‌جای تثبیت حکومت، به تضعیف مشروعیت و افزایش مقاومت منجر شده است.
تعمیم الگو به سایر عرصه‌ها: الگویی که در فضای مجازی شاهد آن هستیم، تقریباً در تمام عرصه‌های دیگر نیز تکرار می‌شود:
۱. عرصه سیاسی: ایجاد نهادهای نظارتی و نهادهای میانجی (مانند شورای نگهبان و سایر نهادهای نظارتی) برای «حفظ اسلامیت و امنیت نظام»، در عمل به محدودیت رقابت سیاسی، حذف رقیبان و کاهش مشارکت مردمی منجر شده است.
نتیجه: کاهش اعتماد به فرآیندهای انتخاباتی و تقویت نگرش مردم به «بازی‌های بسته» و سیاست‌های نهادمحور. ۲. عرصه اجتماعی: کنترل محتوای رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و فضای عمومی، در ظاهر برای «حفظ ارزش‌های اسلامی» انجام می‌شود، اما در عمل به سرکوب بیان، سرکوب اعتراضات و محدودیت آزادی‌های مدنی تبدیل می‌شود.
نتیجه: افزایش ناامنی اجتماعی، گسترش ناامیدی و تقویت احساس «دیوار بین مردم و حکومت و در نتیجه مقاومت مدنی در برابر ارزش‌های حکومتی».
۳. عرصه اقتصادی: محدودیت‌های اقتصادی، نظارت گسترده، رانت‌گرایی و حضور نهادهای خصولتی در عرصه اقتصادی، در ظاهر برای «حفظ امنیت ملی و مقاومت اقتصادی» توجیه می‌شوند، اما در عمل به تضعیف بخش خصوصی، گسترش فساد و کاهش رقابت منجر می‌شوند.
نتیجه: رشد اقتصاد غیررسمی، فرار سرمایه و تشدید رکود، تورم و گرانی و افزایش مشکلات در زندگی مردم.
۴. عرصه فرهنگی: کنترل محتوای فرهنگی، هنری و آموزشی، در ظاهر برای «حفظ ارزش‌های اسلامی و اخلاقی» انجام می‌شود، اما در عمل به کاهش خلاقیت، گسترش فضای زیرزمینی فرهنگی و تضعیف نهادهای فرهنگی رسمی منجر می‌شود.
نتیجه: افزایش فاصله بین فرهنگ رسمی و فرهنگ مردم، و تقویت رفتارهای دوگانه (پشت‌صحنه‌گرایی).
جمع‌بندی: اینترنت، نمادی از یک منطق حکمرانی: اینترنت در جمهوری اسلامی، تنها یک ابزار فنی نیست؛ بلکه نمادی از منطق حکمرانی است ، کنترلِ بیش از حد، محدودیتِ آزادی‌ها، ایجاد رانت و فساد، و در نهایت، ناکارآمدی و شکست در ایجاد امنیت و ثبات.
۶ بهمن ماه ۱۴۰۴