2393
اقتصاد مدیریت رسانه، تاثیر رسانه بر اقتصاد، آنچه خوب است اصحاب رسانه از اقتصاد بدانند ارتباط با ادمین: @Drfarshadparvizian
📹 دولت به اندازه مردم سواد اقتصادی ندارد!
▫️هر شخص حقیقی یا حقوقی در چارچوب بودجه‌ای مشخص عمل می‌کند و هزینه‌های تصمیمات خود را می‌پردازد. دکتر فرهاد نیلی معتقد است که درک این محدودیت، اولین درس اقتصادی برای هر فرد یا بنگاه است.
▫️اما در فضای کلان اقتصادی، دولت تنها بازیگری است که می‌تواند بدون توجه به این محدودیت‌ها، هزینه‌تراشی کند و بار این تصمیمات را با ایجاد ناترازی به دوش سایر بخش‌های اقتصاد بگذارد. ناترازی که می‌توان آن را مادر تورم دانست.
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
⭕️تورم ترجیحی
ترجیحات مردم نسبت به تورم چگونه شکل می‌گیرد؟
✍️حامد وحیدی
باورهای مردم درباره تورم اغلب از طریق تجربیات شخصی، گزارش‌های رسانه‌ای، تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی و تاثیرات اجتماعی شکل می‌گیرد. وقتی افراد افزایش قیمت‌ها را در محصولات و خدمات روزمره خود مشاهده می‌کنند، احساس خواهند کرد که تورم در حال افزایش است. اخبار و تحلیل‌های اقتصادی منتشرشده در رسانه‌ها نیز می‌توانند تصویر خاصی از وضعیت تورم ارائه دهند و بر تصورات عمومی تاثیر بگذارند.
علاوه بر این، گفت‌وگوها و نظراتی که در جوامع و شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شوند، اعلامیه‌ها و سیاست‌های دولتی در زمینه کنترل تورم نیز می‌تواند بر انتظارات تورمی مردم تاثیر بگذارد. برخی اوقات، باورهای فرهنگی می‌توانند بر درک افراد از اقتصاد و تورم تاثیر بگذارند، به‌طور مثال اگر فرهنگی ارزش‌های پس‌انداز و خرید عاقلانه را ترویج دهد، ممکن است این باور باعث شود افراد به‌طور فزاینده‌ای در مورد افزایش قیمت‌ها حساس باشند.
تفاوت در تجربه‌ها و دانش اقتصادی فردبه‌فرد متفاوت است، بنابراین باورهای مردم در مورد تورم بسیار گوناگون خواهد بود. در نتیجه، این تفاوت در دیدگاه افراد نسبت به تورم می‌تواند بر تورم واقعی اثر بگذارد./متن کامل
💠 گفتار اقتصادی
جناب وزیر حالا که اون بالای قله تشریف دارین از بالا به همه جا دید مشرف دارین، نگاه کنین کسی پاهاش رو روی سیم گذاشته یا نه که نمیشه کارت آزمون نهایی رو گرفت، عجالتا میدونین که دانش آموزامون برای این قله نوردی به اون کارت ناقابل نیاز دارن و اگه به کارت نیازی نیست و می‌شد با همون کارت شناسایی برن حوزه امتحانی پس چرا با مراکز فاقد قدرت قله نوردی قرارداد تجهیز سامانه بسته شده؟
t.me/Economedia
⭕️ رفاه مردم، اولویت مجلس یازدهم نبود/ اصولگرایان اساسا تفکر ضد توسعه ای دارند
⭕️ دکتر مرتضی افقه: با اشاره به پیش بینی‌ها درباره مشکلات اقتصادی کشور در سال جاری به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «توجه کنید این ترکیب در مجلس فقط شرایط را برای کشور بدتر خواهد کرد. من پیش بینی کرده بودم که به دو دلیل شرایط اقتصادی در سال ۱۴۰۳ بدتر و سخت‌تر خواهد شد؛ اول اینکه در روابط بین الملل و سیاست خارجی که در اقتصاد ایران تاثیرگذار است، با توجه به امکان انتخاب ترامپ و بازگشت جمهوری خواهان به کاخ سفید اتفاقات بدی را تجربه خواهیم کرد که باعث تشدید انتظارات منفی و افزایش قیمت‌ها خواهد شد. بنده حتی پیش از برگزاری دور دوم انتخابات مجلس نیز پیش بینی کرده بودم که منتخبان متعلق به جناح تندرو یا اقتدارگرایان هستند که بیش از اصولگرایان معتدل، اولویت آنان مسائل غیراقتصادی است، بنابراین خواهید دید که بسیاری از تصمیمات به سمتی می‌رود که اولویت‌های غیراقتصادی برجسته و هزینه صرف آنان شود. نتیجه این دو روند یعنی تحولات خارجی و مجلس تازه، در کنار دولت تندرو اصولگرا، وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی در سال جاری خواهد بود.»/متن کامل
💠 گفتار اقتصادی
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1403/02/25/3085400
Читать полностью…
🔵 هوش مصنوعی و نوشتارهای آکادمیک اقتصادی؛ بیم‌ها و امیدها
✍️ دکتر علی حسین صمدی/استاد بخش اقتصاد دانشگاه شیراز
دکتر حمیدرضا پورقاسمی/استاد بخش علوم خاک دانشگاه شیراز
یکی از وظایف اصلی دولت‌ها در چارچوب حکمرانی، ترویج و تعمیم (تامین نیازها و بصیرت‌سازی) است که دستیابی به علوم و فنون یکی از این موارد است. وظیفه دیگر دولت‌ها در این چارچوب، تنظیم‌گری است که تنظیم مقررات برای بهره‌مندی بیشتر از آثار مثبت گسترش علم و فناوری و کاستن از آثار احتمالی منفی از آن جمله است. بحث فنی این فناوری‌ها نیز مهم است؛ اما مهم‌تر از آن، اثری است که بر عرصه‌های مختلف زندگی افراد می‌گذارد. گسترش علم و فناوری در کل مثبت ارزیابی می‌شود، اما نباید از آثار منفی احتمالی آن غافل شد.
چند سالی است که هوش مصنوعی گسترش زیادی پیدا کرده و به‌سرعت در تمامی زمینه‌های زندگی افراد وارد شده است. این فناوری را می‌توان از دو منظر بررسی کرد: تولید و مصرف. دانشوران اقتصادی مصرف‌کننده هوش مصنوعی هستند و کاری به تولید و مسائل فنی آن ندارند؛ هرچند در بحث آموزش می‌توان در چارچوب بحث اقتصاد دیجیتال به آن پرداخت. بر این اساس در این نوشتار کوتاه، تنها آن دسته از روبات‌های هوش مصنوعی معرفی می‌شوند که در نوشتارهای آکادمیک اقتصادی (شامل پیشنهاد پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها، مقاله، کتاب، طرح پژوهشی، گزارش درسی و کلاسی و...) و غیراقتصادی می‌توانند مورد استفاده پژوهشگران قرار گیرند. هدف اصلی این نوشتار معرفی فرصت‌های موجود در استفاده از فناوری هوش مصنوعی (امیدها) و آفات احتمالی استفاده از آنها (بیم‌ها) در نوشتارهای علمی آکادمیک در رشته اقتصاد است./متن کامل
💠 گفتار اقتصادی
کتاب جدید بانک مرکزی در حوزه مدیریت انتظارات، یک فصل این کتاب در حوزه رسانه و انتظارات، نوشته من است، امیدوارم کمتر دارای اشتباه باشد و موثر واقع شود
فرشاد پرویزیان
t.me/Economedia
سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
سیاستگذاری دستوری و مسائل آن
👤 دکتر موسی غنی‌نژاد
✍️ برای مردمان عادی، قیمت یک کالا عبارت است از نرخی که با آن می‌توان خرید و فروش انجام داد؛ اما برای باورمندان به نظام دستوری، قیمت آن چیزی نیست که با توافق خریداران و فروشندگان در بازار به‌صورت توافقی تعیین می‌شود، بلکه آن چیزی است که سیاستگذاران با معیارهای خود اعلام می‌کنند و همه طرف‌های ذی‌ربط باید آن را بپذیرند.
✍️ این ادعا که همراه با اعتماد به نفسی اغراق‌آمیز و البته بی‌پایه، بیان می‌شود، ظاهرا و قاعدتا ریشه در قدرت یا توهم قدرتِ تحمیل دستور بر جامعه دارد.
✍️ در واقع آنها دچار توهمی هستند که آن را دانش تصور می‌کنند.
✍️ در اواخر سال۱۳۹۶ و اوایل سال ۱۳۹۷، دولت وقت نرخ ارز دستوری ۴۲۰۰تومانی را تحت عنوان «یکسان‌سازی» نرخ ارز در ۲۰فروردین۱۳۹۷ اعلام کرد.
✍️ توهم دانش به قدری بود که سیاستگذاران با اطمینان کامل مدعی شدند نه تنها میزان منابع ارزی حاصل از صادرات را می‌دانند، بلکه درخصوص مصارف آن هم اطلاعات کامل دارد. بنابراین می‌توانند قیمت یا نرخ ارز در بازار را دقیقا پیشگویی کنند.
✍️ تحولات بازار ارز به زودی نشان داد که دانش سیاستگذاران چیزی جز توهم دانش نبوده است.
✍️ سیاستگذار به جای پذیرفتن اشتباه خود و تن دادن به واقعیات، به «تئوری توطئه» متوسل شد: نیروهای مرموز و مشکوکی به سیاق «جمشید بسم‌الله» واقعیات را مخدوش کرده‌اند و گرنه پیش‌بینی ما (سیاستگذار) درست بود!
✍️ نکته کلیدی تشخیص و تفکیک سیاستگذاری درست از نادرست است. تورم در اقتصاد کشور ناشی از سیاستگذاری بودجه‌ای نادرست و نیز قیمت‌گذاری دستوری است.
✍️ دولت باید به سیاستگذاری قاعده‌مند اقتصادی روی آورد؛ یعنی کسری بودجه را کنترل کند و از قیمت‌گذاری دستوری در بازار پول، کالا و خدمات اجتناب ورزد؛ چون این سیاست‌ها به‌طور مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش ناترازی‌های مالی گسترده در نظام اقتصادی کشور می‌شود و به افزایش کسری بودجه دولت و انبساط نقدینگی می‌انجامد که نتیجه نهایی آن تورم مزمن فزاینده است.
🔗متن کامل سرمقاله
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #سیاستگذار #توهم_قدرت #توهم_دانش #سیاستگذاری_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
🔳مقایسه نمودار تورم و دزدی
🔹هرچی تورم رفته بالا دزدی زیادتر شده است.
🔹 مثلا در سال ۱۳۹۶ که نرخ تورم حدود ده درصد بوده است ۵۹۷ هزار فقره دزدی اتفاق افتاده است ؛ اما درسال ۱۴۰۱ که نرخ تورم اعلامی حدود ۴۷ درصد بوده است ۹۰۳ هزار دزدی اتفاق افتاده است !
📊اقتصاد را به زبان ساده در این کانال بیاموزیم👇
@eghtesaderooz
🔴 سیاست گران و شکست خورده
✍️ عباس عبدی
👈 قانون فرزندآوری با گذشت بیش از دو سال از اجرای ان فرصت مناسبی است که به لحاظ موفقیت و شکست ارزیابی شود. این قانون بسیار پر هزینه و مساله‌دار چه دستاوردی برای جامعه ایران داشته است؟
کل متولدین دو سال ۴۰۱ و ۴۰۲ به ترتیب برابر ۱.۰۷۵ و ۱.۰۵۸ میلیون کودک است. این آمار به معنای کاهش ۳.۷ و ۱.۶ درصدی زاد و ولد نسبت به سال پیش آنها و نسبت به سال ۱۳۹۵ نیز ۳۱ درصد کمتر شده است.
گر چه هنوز آمار مرگ و میر سال ۱۴۰۲ اعلام نشده است، ولی با فرض معقول حدود ۴۳۰ هزار فوتی، کل جمعیت کشور در سال ۱۴۰۲، حدود ۶۲۰ هزار نفر افزایش یافته است که با فرض جمعیت ۸۵.۶ میلیونی کشور (آمار روز سایت مرکز آمار) این رقم به منزله رشد سالانه ۰.۷۳ درصد است و با اصلاح جمعیت اتباع خارجی حدود ۰.۷۵ خواهد بود. شواهد نشان می‌دهد که در سالهای آینده نیز این روند کاهشی ادامه خواهد یافت.
رشد سالانه جمعیت در سال ۱۳۹۵، حدود ۱.۳ درصد بود که اکنون تقریباً نصف شده است. تعداد ازدواج در سال ۱۴۰۲ نیز بیش از ۱۵ درصد کمتر از سال ۱۴۰۰ شده، که کاهش بسیار چشمگیری است ضمن این که بخشی از این ازدواج‌ها صوری و برای دریافت وام ازدواج است.
در مجموع در این دو سال نرخ خام ولادت و ازدواج کاهش داشته و نرخ خام فوت و طلاق افزایش یافته است. جالب‌تر این که میانگین سن مردان و زنان در اولین ازدواج هم بالا رفته است. میانگین سن فوتی‌ها هم ۶ ماه کم شده که بر خلاف روند سالهای پیش از ان است.
نکته مهم‌تر اینکه سیاست و قانون حمایت از فرزندآوری در حال تخریب منطق و طبیعت تشکیل ازدواج و خانواده است به عبارت دیگر مطابق گزارش مقامات رسمی، آمار ثبت احوال نشان داده است که کودکان اول و دوم خانوارها نسبت به گذشته کمتر متولد شده‌اند، ولی کودکان چهارم به بالا در خانواده‌ها بیشتر متولد شده‌اند، این یعنی سیاست فرزندآوری در حال افزایش در جمعیت فقرا و پدر و مادرانی در سنین بالاست و این منجر به اختلال در ساختار خانواده و وضعیت اجتماعی و کاهش ضریب هوشی کودکان خواهد شد و این قانون هیچ کمکی به فرزندآوری طبیعی نکرده، و شاید اثرات منفی هم گذاشته است که فرزندآوری به جای افزایش کاهش یافته است.
چرا سیاستگذاران و مجلس ایران تا این حد نامعقول و غیر علمی سیاستگذاری می‌کنند و در این شرایط بد اقتصادی، مبالغ هنگفتی را صرف کاری می‌کنند که نه تنها فاقد اثربخشی است؛ بلکه اثرات منفی هم دارد؟
چند علت برای این وضعیت وجود دارد. اول اینکه آنان درک علمی از مسائل و بویژه این مسأله ندارند. معمولاً خیلی ساده‌انگارانه تحلیل و گمان می‌کنند با قدری پرداخت پول و اعتبار؛ مردم برای ازدواج و فرزندآوری صف می‌کشند. هم‌چنین گمان می‌کنند که مردم فراموش کرده‌اند که فرزند بیآورند، لذا به شکل سطحی و حتی سخیفی اقدام به تبلیغات مختلف فرزندآوری می‌کنند، غافل از اینکه این رفتارها بیش از پیش مردم را از این سیاست منزجر می‌کند.
علت دوم رویکرد دخالت‌محور و اراده‌گرایانه آنان است که گمان می‌کنند در هر کاری باید دخالت کنند، و هم می‌توانند دخالت کنند و مساله هم حتما حل می‌شود. اینجا به در بسته می‌خورند و توان اندک خود را در مواجهه با واقعیت فرسوده می‌کنند و به جای عقب‌نشینی شجاعانه اقدام به پیشروی بیشتر و البته جبونانه می‌کنند!
علت بعدی ناآگاهی از روش‌های علمی و مشورت با کارشناسان خبره است. چون مخالف علم هستند قادر نیستند که از یافته‌های علمی و پژوهش‌های جمعیت‌شناسی استفاده کنند. به همین علت است که اغلب جامعه‌شناسان و جمعیت‌شناسان با این سیاست‌ها مخالف هستند؛ چون آن را محصول علم و دانش نمی‌دانند.
در مجموع می‌توان گفت که مسأله آنان فرزندآوری نیست، چون واضح است که سیاست‌های پر هزینه و گران آنان شکست خورده است و عقل اقتضا می‌کند که این راه را ادامه ندهند ولی ادامه می‌دهند. چرا؟ زیرا این سیاست از نظر ما و آمار و ارقام رسمی شکست خورده است، ولی از نظر آنان شکست معنا ندارد و همین که قانون فرزندآوری را در قالب اصل ۸۵ و به دور از صحن مجلس و اطلاع مردم به تصویب رساندند و بخش مهمی از منابع مالی کشور را در این راه بیهوده تلف می‌کنند، و تورم زیادی را هم به جامعه تحمیل کردند.
مشکل اصلی جوانان اینجاست، سقوط اقتصاد و درآمد. منابع کشور را صرف فرزندآوری و انواع کارهای بیهوده می‌کنند ولی از رشد اقتصادی و ایجاد شغل و مهار تورم غافل هستند. بانک مرکزی اعلام کرد: سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری پرداخت کرده‌اند. اینها باید سرمایه‌گذاری و تبدیل به شغل و تولید شود. ابتدا باید دنبال کاهش مرگ و میر و افزایش کیفیت زندگی برای زنده‌ها باشید نه آوردن فرزند بدون آینده. اگر به فکر مردم باشید خودشان فرزند می‌آورند و نیازی هم به وام ندارند.
#اقتصادایران
#ایران
T.me/industromy
✳️ دکتر داود سوری:
مسئله مردم نرخ رشد نقدینگی نیست، مردم تورم را می‌بینند/ دولت به عنوان رقیب بخش خصوصی منابع را از بازار جمع می‌کند
🔺 سال 1402 به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به نوعی دولت در بازار پول به عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است. به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است.
🔺 واقعیت این است که بسیاری از آمارها منتشر نمی‌شود و آمارهای منتشرشده نیز از دقت کافی برخوردار نیستند. لذا نمی‌توان قضاوت درستی داشت. ولی می‌دانیم که تورم وجود دارد. قیمت‌ها را می‌بینیم که مدام در حال افزایش است.
🔺 مسئله مردم نرخ رشد نقدینگی نیست. نرخ رشد نقدینگی را ما به دهان مردم انداختیم. مردم تورم را می‌بینند. حالا از هرجا که می‌خواهد ظاهر شود. برای مردم چه اهمیتی دارد نرخ رشد نقدینگی چقدر است. آنها تورم را نگاه می‌کنند./هم‌میهن
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
🔻 بانک مرکزی توان کاهش نرخ ارز بازار آزاد را ندارد
🔺دکتر کامران ندری به فرارو گفت: «این استدلال آقای همتی که می‌توان با روش فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی، خروج سنگین سرمایه را کنترل کرد، استدلال اشتباهی نیست. منظور ایشان از خروج سرمایه شاید این باشد که منابع ارزی حاصل از صادرات به اقتصاد وارد نمی‌شود و وقتی هم وارد نشود مترادف با این است که خارج از اقتصاد می‌ماند. وقتی صادر کننده می‌بیند که نرخ در بازار آزاد ۶۵ هزار تومان و در نیما به طور فرض حدود ۴۰ الی ۴۵ هزار تومان است، طبیعتا انگیزه‌ای برای عرضه کردن ارز خود به بازار ندارد و ارز را خارج نگه می‌دارد. در شرایط مذکور حتی وارد کننده نیز ثبت سفارشی انجام می‌دهد که بیشتر از آن چیزی خواهد بود که مایل است وارد کند و در نتیجه سعی می‌کند ارز خود را خارج از کشور نگه دارد؛ بنابراین استدلال آقای همتی استدلال درستی به نظر می‌رسد.»
وی افزود: «بانک مرکزی به احتمال بسیار زیاد، علاقه‌ای ندارد که نرخ ارز در بازار آزاد ۶۵ تومان باقی بماند، اما توان این را ندارد که در شرایط فعلی تزریق کافی در بازار را انجام داده و نرخ دلار را کاهش دهد. اگر بانک مرکزی می‌توانست با یک تزریق معقول، نرخ را در بازار آزاد کاهش دهد، اولویت بر این بود که نرخ در بازار آزاد کاهش پیدا کند. اما چون در حال حاضر بانک مرکزی نمی‌تواند با تزریق معقول، نرخ را کاهش دهد، این راه را دارد که اجازه دهد نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند و مشکلی که آقای همتی گفته اند، اتفاق نیفتد.»
تبعات تغییر نرخ ارز نیمایی برای دولت سیزدهم
این استاد دانشگاه گفت: «این مسئله که نرخ بالا برود مشکل نیست، مسئله اصلی این است که اگر نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند، فشار‌های سیاسی روی دولت سیزدهم افزایش پیدا خواهد کرد؛ بنابراین من احساس میکنم این یک مسئله سیاسی است و افرادی که هم اکنون از این رانت ما به التفاوت نرخ نیما و بازار آزاد استفاده می‌کنند، اهرم‌هایی دارند که می‌توانند به لحاظ سیاسی، به دولت سیزدهم فشار وارد کنند. برای مثال دولت سیزدهم را از این موضوع می‌ترسانند که اگر قیمت بالا برود، نرخ کالا‌های تولیدی نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. یکی از مشکلات این است. در حال حاضر به طرف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت می‌کنیم. یعنی زمان دولت آقای روحانی، همین آقای همتی با مشکلی مشابه رو به رو بود. درست است که آقای همتی این توصیه را به دولت سیزدهم ارائه داده اند، اما ایشان در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، نتوانستند مشکل حداقل ارز ۴۲۰۰ تومانی را حل کند و علت آن هم به فشار‌های سیاسی موجود برمی‌گشت.»
وی افزود: «در حال حاضر، تصور آقایان این است که اگر نرخ ارز در بازار نیمایی افزایش پیدا کند یا نرخ ۲۸۵۰۰ بالا برود، روی قیمت کالا‌های اساسی که مردم روزانه استفاده می‌کنند، تاثیر می‌گذارد و همین موضوع نیز مانعی جدی است که به دولت سیزدهم، اجازه نمی‌دهد که نرخ را در بازار نیمایی تعدیل کند. به عبارت دیگر، ترس از تبعات چنین تصمیمی و پیامد‌های تورمی آن مانع می‌شود. یک تجربه نیز در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد که نگرانی‌ها را مضاعف می‌کند. مسئله این است که هم اکنون، دولت سیزدهم، تحلیل کارشناسی شده‌ای از این که کدام تصمیم، تصمیم بهتری است ندارد. دولت نمی‌داند که آیا باید اجازه دهد این نرخ تعدیل شده و بالا برود یا نرخ را به شکل موجود حفظ کند. به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم در این زمینه به جمع بندی خاصی نرسیده است. نگه داشتن نرخ در این سطح، محاسنی دارد و حسن آن این است که تولید کننده‌ها نمی‌توانند به این بهانه که ارز را با قیمت بالاتر تهیه می‌کنند، نرخ را افزایش دهند و معایبی نیز دارد که آقای همتی نیز به آن در قالب خروج سرمایه اشاره کرده است.»/متن کامل
مطلب مرتبط👈 توصیه خیرخواهانه همتی
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
🔺 چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران: از مشاهدات سالهای اخیر چه می‌آموزیم؟
🔻دکتر مسعود نیلی: در این مقاله تحولات رشد اقتصادی ۴ درصدی سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ از این منظر مورد واکاوی قرار می‌گیرد که آیا دستیابی به این ارقام رشد در نتیجۀ سازوکارهای بلندمدت اقتصاد حاصل شده یا این عملکرد حاصل نوسانات کوتاه‌مدت بوده و ضرورتاً قابل تداوم نخواهد بود. در ادامه به این سوال پرداخته می‌شود که در چارچوب ویژگی‌های موجود اقتصاد ایران، هریک از سناریوهای مختلف رشد اقتصادی مستلزم چه میزان رشد سرمایه‌گذاری است. نتایج نشان می‌دهد که رسیدن به رشدهای اقتصادی پایدار ۲ تا ۳ درصد، خوش‌بینانه به‌نظر می‌رسد. متن کامل
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
▫️دکتر علی سعدوندی صاحب‌نظر اقتصادی بزرگترین معضل در اقتصاد ایران را استفاده از رانت که مهمترینش رانت اطلاعاتی است، می داند. او در گفت و گوی خود با اکوایران، این سوال مهم را مطرح کرده که چرا باید استفاده از اطلاعات نهانی در بازار سرمایه مباح باشد؟
▫️به گفت سعدوندی، در تمام بورس های دنیا این یک مسئله جدی است که اگر صورت بگیرد با آن برخورد جدی می شود.
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
✅روابط غیرخطی در اقتصادسنجی
✍️مجتبی رستمی
اقتصادسنجی وضعیت اقتصاد را در تعادل بررسی می کنند. به این معنی که مثلا در تخمین تابع تقاضا رویکرد اقتصادسنجی اینگونه است که با تغییر قیمت ها مقدار بهینه انتخاب مصرف کننده یا تقاضاکننده چه تغییری می کند؟ بنابراین، پیش فرضی در تخمین مدل های اقتصادسنجی وجود دارد و آن است که افراد یا عوامل اقتصادی براساس یک فرض رفتاری تصمیم می گیرند. مصادیق این فرض رفتاری می توانند در طول زمان تغییر کند، لذا در اینجا به روشی نیاز داریم که این چرخش ها را نشان دهد! مدل های رژیمی برای این منظور طراحی شده اند. رعایت نکردن فرض شکست در مصادیق رفتاری از اینجا شروع می شود که ما مکانیسمی را در مدل تعبیه نکنیم که نحوه حرکت از یک رژیم به رژیم دیگر را در برگیرد. بنابراین، تئوری پشت پرده مدل های غیرخطی (مشخصا مدل های سری زمانی) یک تئوری رفتاری است که برگرفته از نظریات آلفرد مارشال هست و کسانی چون ساموئلسون این تئوری را به صورتی دقیق فرموله کردند. بدون فراگیری این ادبیات خواندن سنجی کمکی به ما نخواهد کرد.
🆔/channel/maemetrics
🟡 کدام کشور اروپایی کمترین نرخ تورم را دارد؟
▫️تورم سالانه منطقه یورو، ۲.۴ درصد و در اتحادیه اروپا ۲.۶ درصد ثبت شد.
▫️کمترین نرخ ملی سالانه در لیتوانی (۰.۴درصد)، دانمارک (۰.۵درصد) و فنلاند (۰.۶درصد) مشاهده شد. در همین حال، بالاترین نرخ سالانه توسط رومانی (۶.۲درصد)، بلژیک (۴.۹درصد) و کرواسی (۴.۷درصد) ثبت شده است. ایسنا
لینک متن کامل
#تورم #اروپا
تحلیل داده‌های اقتصادی دارایان
@daraian | daraian.ir
🔺۶۵۰ میلیارد یارانه برق، عیدی دولت به فولادی‌ها
🔹صنعت فولاد از جمله صنایع پرطرفدار در ایران است، زیرا به واسطه مجوزهای صادراتی حاشیه سود بالایی دارد. این صنعت بالاترین نرخ صنعتی را برای برق می‌پردازد اما با توجه به قیمت تمام شده برق همچنان یارانه برق دریافت می‌کند.
🔹در فروردین‌ماه ۱۴۰۲، ۲۰ شرکت فولادی فقط ۶۵۰ میلیارد تومان یارانه برق گرفتند. یارانه‌ای که از مابه‌تفاوت قیمت تمام شده برق با قیمت فروش آن محاسبه می‌شود.
@khate_energy
نگاهی به نظریه مقداری پول و کاربرد آن در تسهیلات سرمایه در گردش
میثم حقیقی؛ کارشناس پولی و بانکی
سرمایه در گردش، به میزان منابع مالی مورد نیازی گفته می‌شود که یک بنگاه اقتصادی برای رفع نیازهای جاری غیرسرمایه‌ای یک دوره عملیات خود به آن نیاز دارد و ساده‌ترین راه تامین آن، اخذ تسهیلات از بانک‌ها است. 🏦
حال اگر میزان منابعی که بانک(ها) به این بنگاه اقتصادی تزریق کند (کنند)، بنگاه با توجه به ظرفیتی که دارد، نیاز دوره عملیاتی خود را در حالت خوش‌بینانه از محل این تسهیلات، مصرف و مازاد منابع تامین شده از محل تسهیلات را قطعاً صرف فعالیت‌های غیرمولد از جمله خرید دارایی‌های ثابت و... خواهد کرد. 💸💸💸
با نگاهی به نظریه مقداری پول (Quantity Theory of Money)، می‌توان این ادعا را داشت که تسهیلات سرمایه در گردش بر منطق نظریه مقداری پول استوار است.
بر اساس این نظریه، می‌بایست مجموع ارزش کالاها و خدمات موجود در یک جامعه (P.Y) با میزان حجم نقدینگی در سرعت گردش آن (M.V) در همان جامعه برابر باشد.
M.V = P.Y
🖌 با در نظر گرفتن مبانی نظریه پیش‌گفته، میزان تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی(M) به یک بنگاه اقتصادی می‌بایست متناسب با توان و نیاز مالی یک دوره عملیاتی آن بنگاه که در طول سال ممکن است چند بار اتفاق بیفتد(V) باشد تا صرف میزان کالا و خدماتی شود که مورد نیاز تمامی دوره‌های عملیاتی آن بنگاه در طول همان سال است (P.Y).
🔦 بنابراین، در صورت تزریق تسهیلات بیش از توان و نیاز یک دوره عملیاتی بنگاه، مصرف این منابع در خارج از موضوع خود قطع به یقین رخ خواهد داد. یعنی
M.V > P.Y
و این یعنی مازاد نقدینگی خارج از ظرفیت و توان تولیدی بنگاه به وی تزریق شده و بنگاه راهی جز مصرف این منابع مازاد در محلی غیر از آن ندارد. 💸💸💸
قطعاً عکس این اقدام، نتیجه عکس و کمبود نقدینگی را به منظور تامین نیاز یک دوره عملیاتی بنگاه اقتصادی به دنبال خواهد داشت.
M.V < P.Y
🖌 مطابق با مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، که بانک‌ها ملزم به رعایت آن می‌باشند، به موضوع اعطای تسهیلات سرمایه در گردش متناسب با یک دوره عملیاتی (تولیدی) بنگاه اشاره شده است تا ضمن نظارت صحیح بر مصرف منابع، از تزریق منابع مازاد و خارج از توان و ظرفیت، به بنگاه‌های اقتصادی خودداری شود.
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نظریه_مقداری_پول
#تسهیلات
#سرمایه_در_گردش
/channel/BankPlus67
اصل برنولی فیزیک!
در فیزیک دهم، اصل برنولی توضیح می‌دهد چنانچه سرعت جریان افزایش یابد، فشار کاهش می‌یابد. مثال‌های جالبی در کتاب برای فهم موضوع وجود دارد. یکی از مثال‌ها این است اگر توپی روی حوض آبی قرار گرفته باشد، چگونه می‌توان آن را به سمت کناری آب هدایت کرده و برداشت؟ پاسخ جالب است! برخلاف تصور، نباید جریان آب را به سمت توپ فرستاد! چون در این حالت، توپ به جای حرکت به سمت مورد نظر، از آن دور خواهد شد! اما چنانچه سرعت آب را در مقابل توپ زیاد کنیم، توپ به همان سمت کشیده می‌شود. یا در مثال دیگر، اگر بخواهیم یک ورقه کاغذ به سمت بالا حرکت کند، کافی است به جای فشار از پائین به کاغذ، قسمت بالای کاغذ را فوت کنیم تا جریان هوا تندتر شود! در واقع، براساس اصل برنولی، به جای توجه به مسئله اصلی و راه حل ظاهری آن، به مسئله مقابل آن توجه می‌شود.
با این مقدمه، قصد دارم موضوع مهم اقتصادی را مورد تحلیل قرار دهم.
وقتی مسئله فقر وجود دارد، راه حل اولیه‌ای که به ذهن می‌رسد این است که باید از طرق مختلف به فقرا کمک کرد. گروهی معتقدند که باید از ثروتمندان مالیات گرفت و به فقرا پرداخت کرد تا فقرا از توان مالی برای تأمین هزینه‌های خود برآیند. گروهی معتقدند که باید امکانات در اختیار فقرا قرار داد. باید تبعیض مثبت نسبت به فقرا پیاده کرد و راه‌حل‌هایی از این دست.
حال برگردیم از طریق استفاده از همین اصل برنولی به موضوع نگاه کنیم! اگر به جای توجه مستقیم به فقرا، به راه حل‌هایی بیندیشیم که ثروتمندان بتوانند ثروت و درآمد خود را بیشتر هزینه کنند، خرید بیشتری کنند، کالا و خدمت بیشتری مصرف کنند، در این صورت، حجم زیادی اشتغال برای فقرا ایجاد می‌شود. کمبود نیروی کار ساده، باعث افزایش دستمزد آنها می‌شود.
وقتی ثروتمندان دنبال ساخت مجموعه‌ها و شهرک‌های لوکس برای خود هستند، نیروی کار زیادی چه در دوره ساخت و چه در دوره بهره‌برداری و نگهداری آنها نیاز دارند. وقتی کالای بیشتری مصرف کنند، تقاضا برای تولید افزایش می‌یابد و بنگاه‌های اقتصادی بیشتری فعال‌تر می‌شوند. پیک‌های موتوری بیشتری نیاز است و ...!
البته اینجا منظور این نیست که حضرت دولت از فردا برای ثروتمندان به تولید کالا و خدمات بپردازد! کافی است برخی قوانین منع کننده را بردارد. کافی است تقاضاهای متعدد ثروتمندان که یا در فضاهای غیررسمی تأمین می‌شود، یا به خارج از کشور انتقال می‌یابد، در داحل کشور اجازه پاسخ داشته باشد.
پ.ن: اینکه ثروتمندان ثروت خود را از راه درست یا نادرست به دست آورده‌اند، مسلما موضوع دیگری است و ربطی به این تحلیل ندارد. اینکه فضای اقتصاد رانتی است و موجب شکل‌گیری نوکیسه‌گان و رانت جویان شده، راه حل دیگری در حذف قواعد رانت زا دارد.
پ.ن 2: دروس دبیرستان کاربرد دارند! به شرط اینکه به عنوان والدین مجددا با فرزندانتان دیپلم بگیرید! البته این موضوع را سالهاست مطرح می‌کردم و الان با اصل برنولی فکر میکنم بهتر فهم شود.
http://t.me/maolad
👤 تیمور رحمانی: نرخ بهره، بانک مرکزی و ...
▫️مدت‌هاست که درباره چگونگی اجرای سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی توصیه‌های مختلف و حتی کاملا متضاد مشاهده می‌شود و درباره اثر سیاست‌های پولی به‌ویژه درباره کنترل تورم نیز اظهارنظرهای بسیار متفاوت و گاه متضادی دیده می‌شود.
▫️اما اگر اندکی از پیش‌داوری ناشی از نوع نگاه سیاسی خارج شویم و مبتنی بر دانش خالص اقتصادی اظهارنظر کنیم، چه می‌توانیم بگوییم.
لینک متن کامل
#تیمور_رحمانی #نرخ_بهره
تحلیل داده‌های اقتصادی دارایان
@daraian | daraian.ir
اخیرا سخنگوی صنعت آب اعلام کرده که با همه بارش های اخیر که حتی ۱۰ استان از شرایط تنش آبی خارج شدن اما استان‌های خراسان شمالی، البرز، گیلان، چهارمحال و بختیاری، فارس، بوشهر، زنجان، سمنان، خراسان رضوی، قزوین و تهران/ شرایط سختی از نظر منابع آبی دارن/ و همین چند روز پیش بود عزیزان صنعت برق گفتن قبض های بیش از ۲ میلیون تومان در انتظار استفاده کنندگان از کولرهای گازی/ اولا به نام این استانها دقت بفرمایید مثلا سمنان با اون حد مشکلات آب و شرایط بیابانی/ حالا چکار کنن منتظر قبض دو میلیونی باشن یا کولر آبی در شرایط نبود آب کافی روشن کنن؟ بد نیست یه وقتایی این دو بخش آب و برق که جفتشون تو یه وزارت خونه هستن با هم بشینن یه چای صرف کنن و همفکری کنن، البته چای دبش منظورم نبودا
t.me/Economedia
گپ و گفتی با حمید مدقق در باره گفتگوی اقتصادی شبکه رادیویی گفتگو، در بخش اخبار رسانه شبکه خبر، من روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه افتخار حضور در خدمت شنوندگان را دارم،
ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۴۰،
📚 تبادل کانال‌های سیاسی و اقتصادی
💠 اقتصاد پژوهان
@anjoman_elmi_eqtesad
⚜ رویدادهای اقتصادی
@ecoevents
💠 دانش سیاسیت چقدره؟
@Baharestan_MAG
⚜ درباره‌ی آزادی
@Notes_On_Liberty
💠 خوانش لیبرالیسم و انیمیشن‌های اقتصادی
@Liberty_lib
⚜ کارتون‌های اقتصادی (دکتر احمد چهرقانی)
@DrChehreghani_ir
💠 آنارشی دارایی خصوصی
@PrivatePropertyAnarchism
⚜ کار و کارگر
@workerschanel
💠 تحلیل و معرفی سهام بنیادی
@FUNDBOURS
⚜ اقتصاد و رسانه
@Economedia
💠 آموزش آمار و اقتصاد سنجی با نرم افزار
@econometricsinresearch
⚜ برای این اقتصاد دستوری
@signal99
💠 اشتباهات من در بازارهای مالی
@Reza_Ghanipur
📌 هماهنگی برای شرکت در تبادل
@JafarSaeiniya
https://www.instagram.com/p/C6gGub5AWjQ/?igsh=MTNnbW1ydXA0N2dvZA==
Читать полностью…
شرکت‌های بانکی؛ رقیبی جدی برای بانک‌ها
دکتر میثم حقیقی؛ کارشناس پولی و بانکی
مدتی پیش به همت یکی از اساتید بانکداری بین‌الملل، با دو مقاله در خصوص آینده بانکداری آشنا شدم.
یکی از این مقالات که در سال ۱۹۹۶ نوشته شده، آینده بانکداری در سال ۲۰۲۱ را پیش‌بینی کرده است. مقاله دوم در سال ۲۰۲۲ نوشته شده و آینده بانکداری را در سال ۲۰۳۵ بررسی و پیش‌بینی کرده است.
نکته کلیدی دو مقاله، معرفی بنگاه‌های اقتصادی در نقش بانک‌ها برای تامین مالی و ارائه خدمات بانکی، به اسم شرکت‌های بانکی (The Banking Firm) است. شرکت‌هایی که نسبت به تخصیص اعتبار به مشتریان خود در راستای خرید کالا و خدمات اقدام می‌کنند؛ به گونه‌ای که رقیب جدی بانک‌ها، حتی شاید جایگزین خوبی برای آنها خواهند شد.
با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد دنیا از جمله بروز همه‌گیری کووید-۱۹ (کرونا)، اشخاص نسبت به تهیه نیازمندی‌های خود از طریق فروشگاه‌های اینترنتی اقدام و هزینه آن را به صورت اعتباری که خود این فروشگاه‌ها به ایشان تخصیص داده‌اند، نسبت به پرداخت، آن هم به صورت اقساط اقدام می‌کنند. تبلیغات روزافزون این شرکت‌ها در بیلبوردهای سطح شهر قابل مشاهده است. الان بخر، شش ماه دیگه پرداخت کن. تا فلان میلیون خرید کن، ۲۴ ماهه قسطی پرداخت کن و امثالهم، نمونه‌هایی از این موضوع است.
شرکت‌های بانکی چون تابع قوانین خاص بانکی در حوزه ارائه خدمات بانکی نیستند، قدرت رقابت قابل توجهی در مقابل بانک‌ها و شرایط متفاوتی در ارائه خدمات بانکی دارند. تا قبل از پیدایش این شرکت‌ها، مشتری با مراجعه به بانک، نسبت به اخذ تسهیلات اقدام و از محل منابع حاصل از تسهیلات مذکور، نسبت به خرید نقدی کالا و خدمات موردنیاز خود اقدام و اقساط تسهیلات را به بانک پرداخت می‌کرد. با شکل‌گیری شرکت‌های بانکی، فرآیند مذکور به گونه ای شده است که هیچ‌گونه نیازی به اخذ تسهیلات بانکی ندارید و صرفا براساس اعتبار تخصیصی خود شرکت، خرید می‌کنید. این تنها نمونه‌ای از خدماتی است که توسط این شرکت‌ها صورت می‌پذیرد. پرداخت قبوض، انواع عوارض، مسافرت، درمان و... مصادیق دیگری از خدمات مالی است که توسط این شرکت‌ها ارائه می‌شود که در کشور ایران مطابق با قوانین پولی و بانکی، جزو وظایف سیستم بانکی است.
حال با توجه به این موضوع، نظام بانکی کشور که بخشی از بازار خدماتش را به این شرکت‌ها باخته، آیا وقت آن نرسیده که از جانب نهاد ناظر بر این بازار، انعطافی در خصوص چگونگی ارائه خدمات بانکی توسط بانک‌ها رخ دهد؟
در قانون جدید بانک مرکزی نیز، این موضوع، مشابه رمزارزها مغفول مانده است.
آیا بی توجهی به این موضوع، به احتمال زیاد بروز قانون پولی گرشام را به دنبال خواهد داشت؟ آیا ارایه دهندگان خدمات مالی فاقد مجوز، دارای مجوزها را از دور خارج خواهند کرد؟
t.me/Economedia
📌 آیندۀ کشور
✍️ دکتر محمود سریع‌القلم
پرسش بنیادی هم اکنون این است که چگونه می توان نرخ دو رقمی تورم را به تک رقمی کاهش داد؟
امری که طی سال های متمادی امکان پذیر نشده است.
از منظر اقتصاد سیاسی و عرف جهانی، راه حل های آزمون شده ای در بین کشورهای میان پایه وجود دارد.
بعضی اقدامات به شرح زیر قابل طرح هستند:
1. عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO)؛
2. روابط عادی مالی و بانکی با جهان؛
3. جذب سرمایه گذاری خارجی؛
4. سیاست خارجی در خدمت مقتضیات رشد و توسعه اقتصادی؛
5. سرمایه گذاری گسترده در زیرساخت های کشور؛
6. صادرات حداقل چهار میلیون بشکه نفت در روز؛
7. حمایت شفاف و پایدار از فعالیت بخش خصوصی؛
8. شفافیت و تداوم در سیاست گذاری های مالی، پولی، اقتصادی و مالیاتی؛
9. آزادی رسانه های خصوصی و دولتی در پی گیری عملکرد افراد و نهادهای دولتی؛
10. محدود کردن روابط با همسایگان به تجارت، سرمایه گذاری، فرهنگ و دیپلماسی.
نه تنها ساخت فعلی قدرت نمی تواند این Package را بپذیرد، بلکه کسری از آن را هم نمی تواند قبول کند
زیرا این مجموعه اقدامات برای حرکت در مسیرتک رقمی کردن نرخ تورم، یک پارادایم حکمرانی جدیدی در راستای عملکرد کشورهای میان -پایه ای مانند ترکیه، اندونزی و مکزیک است که تضادی با نظام جهانی ندارند.
طبعاً هیچ حاکمیتی بر خلاف مصالح خود عمل نمی کند.
این Package برای تک رقمی کردن تورم و امیدوار کردن عامۀ مردم نسبت به آینده، افکار نوین، مدیران متفاوت و پایگاه اجتماعی متمایزی می طلبد.
پس آنچه باقی می ماند، تداوم سیاست های فعلی اقتصادی و رویکرد فعلی سیاست خارجی است.
حاکمیت کشور از دو سو، زیر فشار است:
بی ثباتی اقتصادی داخلی و تحریم های خارجی.
هرچند بتوان داخل را با کنترل های گاه و بی گاه و چاپ ۵ همت (هزار میلیارد تومان) در روز، مدیریت کوتاه مدت کرد
ولی لغو تحریم ها بدواً به اتخاذ یک منطق جدید در حکمرانی نیاز دارد که مجموعۀ غرب نیزامکان پذیرش آن را داشته باشد.
طبیعی است که حاکمیت کشور، چنین چرخشی را نخواهد پذیرفت زیرا باید در ساخت قدرت خود تجدید نظر کند. در عین حال، لغو حدود چهارهزار تحریم ، یک پروژۀ عظیمی است که تصورِ فرآیند مذاکراتی و اجرایی آن سرگیجه آوراست.
پس می ماند تداوم سیاست های فعلی اقتصادی و رویکرد فعلی سیاست خارجی.
با توجه به هزینه های فزایندۀ نهاد دولت و نا ترازی نظام بانکی، منابع مالی برای سرمایه گذاری در تولید و زیرساخت های کشور بسیار محدود بوده و یا به علت محدودیت استخراج و مشکلات فروش نفت، به حداقل رسیده است. برای حاکمیت، حفظ وضع موجود با اندکی تعدیل های مقطعی تنها راهبرد واقع بینانه خواهد بود زیرا اصلاحات بنیادی اقتصاد کشور، خانه تکانی های جدی سیاسی، فرهنگی و امنیتی به همراه خواهد داشت و ائتلاف های متفاوت سیاسی را به وجود خواهد آورد. طبعاً هیچ حاکمیتی با دست خود ساخت قدرت خود را متزلزل نمی کند ضمن اینکه در گونه شناسی لذاتِ متصورِ بشر، هیچ لذتی بالاتر از لذت قدرت قرار نمی گیرد.
حفظ وضع موجود، توان اجرای یک راهبرد دراز مدت را ندارد اما با تعدیل های ماهانه و شکار فرصت های کوتاه مدت، قابلیت عملیاتی شدن را دارد.
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
🔵 #میلتون_فریدمن در جایگاه یک نئوکلاسیک:
دیدگاه‌های فریدمن در زمینه‌های نقش پول و سیاست‌های پولی در اقتصاد، دارای اهمیت فراوان است. «فریدمن» نیز چون «فیشر» و «ویکسل» به نقش افزایشِ حجم پول به‌عنوان عامل اصلی تغییرات قیمت‌ها و تولید واقعی در اقتصاد اشاره می‌کند. مهمترین دیدگاه‌های او به‌عنوان یک نئوکلاسیک عبارت‌اند از:
۱- بنیادی‌ترین عامل تعیین‌کننده‌ی مخارج کلّی و درآمد ملّی، عرضه پول است.
۲- فریدمن ضمن ارائه‌ی تفسیری جدید از نظریه‌ی مقداری پول به‌عنوان «نظریه برتری دارایی»، نظریه‌ی پولی خود را با نظریه‌ی سرمایه ادغام می‌کند.
۳- از دیدگاه او دولت در اجرای سیاست اشتغال، آن حیطه‌ی عملی را که منحنی فیلیپس در اختیار می‌گذارد ندارد و از سوی دیگر با تغییر مفاهیم منحنی فیلیپس، اقدام به ارائه‌ی نظریه‌ی «رکود تورمی» می‌کند.
۴- از نگاه فریدمن در صورت ثبات در نرخ افزایش عرضه‌ی پول، بیکاری نهایتا در سطح طبیعی خود تثبیت می‌شود و نرخ تورم سرانجام با تفاوت بین نرخ افزایش عرضه پول و نرخ رشد محصول ایجاد شده تعیین خواهد شد.
۵- به نظر فریدمن تغيير حجم پول از یک کانال مستقیم یعنی «رابطه‌ی مبادله‌ی فيشر» تاثیری مطمئن بر درآمدهای پولی دارد.
۶- از دیدگاه فریدمن، مبلغ اسمی پول اهمیتی ندارد بلکه مهم، مبلغ واقعی یعنی «قدرت خرید پول» است. فريدمن معتقد است مردم، سماجت بسیاری نسبت به قدرت خریدی که مایل به نگهداری‌اش هستند از خود نشان می‌دهند و به سختی حاضرند تغییری در آن به‌وجود آید.
۷- بنا به نظر فریدمن، حجم پول باید با توجه به تغییرات واقعی تغییر کند، تاثیر پول مستقیم و بلاواسطه است و افزایش حجم پول به فزونی عرضه و تقاضای واقعی کشیده می‌شود که نهایتاً سبب افزایش درآمد پولی خواهد شد.
۸- فریدمن در پاسخ به این پرسش که «آیا افزایش حجم پولی، صرفا قیمت‌ها را افزایش می‌دهد یا تولید را بالا می‌برد؟» پاسخ می‌دهد که این به سطح اشتغال و وجود ظرفیت تولیدی جامعه وابسته است. در هر حال، نتیجه‌ی افزایش عرضه‌ی پول، افزایش تقاضا و افزایش قطعی درآمد پولی است.
۹- علی‌رغم نظر قاطع کینرین‌ها درباره‌ی ارجحیت سیاست‌های مالی، پولیون معتقدند کارایی سیاست‌های مالی مشروط و تنها هنگامی موثر خواهد افتاد که با تغییرات مناسبی در حجم پول در گردش همراه باشد، در غیر این‌صورت، سیاست‌های مالی از کارایی لازم برخوردار نخواهد بود، بنابراین سیاست‌های مالی مانند کاهش مالیات و کسر بودجه با افزایش مالیات و مخارج دولت، فقط در شرایطی کاراست که با تغییرات مناسبی در حجم پول همراه باشد.
۱۰- فریدمن به‌عنوان یک اقتصاددان نئوکلاسیک، کنترل حجم عرضه پول را تنها راه جلوگیری از پیدایش تورم و رکود اقتصادی می‌داند و معتقد است هرگاه عرضه‌ی پول به‌صورت مناسب و مداوم تعیین شده، مخارج، قیمت‌ها و اشتغال، خودبه‌خود در سطح مناسبی قرار خواهند گرفت، بنابراین تنها سیاست لازم برای دولت آن است که حجم عرضه پول و نرخ رشد آن را کنترل کند. با افزایش محصول کل و درآمد پولی عرضه پول نیز افزایش می‌یابد ولی نرخ رشد عرضه پول نباید کمتر یا بیشتر از نرخ رشد عرضه محصول باشد.
#تاریخ_اندیشه‌های_اقتصادی
#مکاتب_اقتصادی #اقتصاد
#میلتون_فریدمن #سرمایه‌داری
#مانیتاریسم #مکتب_پولی
#آزادی_فردی #مالکیت_خصوصی
🔸منبع: کانال درباره آزادی
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
✅ رسانه اقتصادی اجتماعی دورنمای اقتصاد
👇👇👇👇
@econviews
اینستاگرام:
👇👇
https://www.instagram.com/econ.views