مهدی همتی-وکیل پایه یک دادگستری

06 Oct 2024 20:42

‍ ✴✴️«اثبات رشد» جزء امور حسبی است و باید به طرفیت دادستان اقامه شود.


تاریخ نظریه : 1400/05/18
شماره نظریه : 7/1400/490
شماره پرونده : 1400-127-490 ح


استعلام :

در مواردی نظیر جایی که ولی قهری، مدعیِ عدم رشد صغیر بوده و صغیر قصد اخذ گواهی رشد و در نتیجه دخالت در امور مالی را دارد، اعلام فرمایید اصحاب دعوی چه اشخاصی باید باشند ؟



⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

✴️«اثبات رشد» جزو امور حسبی است و برابر قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313، باید به طرفیت دادستان اقامه شود و طرف قرار دادن سرپرست قانونی اعم از ولی قهری یا قیم ضرورت ندارد؛ حتی اگر آنها مدعیِ عدمِ رشدِ خواهان باشند.

🔸️شایان ذکر است ولی قهری یا قیم میتواند برابر ماده 44 قانون امور حسبی مصوب 1319 به تصمیم دادگاه در این خصوص اعتراض کند.

http://t.me/mehdihemmati59

مهدی همتی-وکیل پایه یک دادگستری

01 Oct 2024 15:36

🔵🔵اگرچه شرکت در محکومُ به موضوع وکالت، برای وکلای دادگستری ممنوع است و متخلف، به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم می‌شود؛ اما تخلف انتظامی مذکور خللی به اعتبار قرارداد وکیل و موکل که با رعایت شرایط اساسی صحت قرارداد موضوع ماده ۱۹۰قانون مدنی منعقد شده است، وارد نمی‌کند.


تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۵۱
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹۷-۹۵۱ح


🔵چنانچه شخص «الف» با مراجعه به شخص «ب» (وکیل دادگستری) اعلام دارد که زمین زراعی وی از جانب کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶با اصلاحات بعدی، ملی اعلام شده است و اقدام از طریق کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ و طرح دعوا در محاکم قضایی جهت خروج از اراضی ملی را درخواست کند و در نتیجه توافق، حق‌الوکاله بیست درصد از کل زمین زراعی تعیین شود و پس از انجام موضوع وکالت توسط وکیل و صدور رأی قطعی مبنی بر زراعی بودن اراضی و اثبات مالکیت موکل، متعاقباً وکیل دادگستری با طرح دعوا اثبات مالکیت خود نسبت به بیست درصد از اراضی مذکور به صورت مشاعی و تنظیم سند رسمی انتقال به میزان مذکور را خواستار شود، آیا با توجه به قرارداد فوق‌الذکر، صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال به میزان بیست درصد اراضی امکان‌پذیر است؟

🔵پاسخ :

اگرچه مطابق ماده ۸۰ نظام‌نامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶، شرکت در مدعابه برای وکلای عدلیه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم می‌شود؛ اما تخلف انتظامی مذکور خللی به اعتبار قرارداد وکیل و موکل که با رعایت شرایط اساسی صحت قرارداد موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی منعقد شده است، وارد نمی‌کند. با این حال، احراز این‌که قرارداد موضوع سؤال عهدی بوده یا تملیکی، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. بدیهی است چنانچه قرارداد یادشده عهدی توصیف شود، پیش از تملیک امکان صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال وجود ندارد.

http://t.me/mehdihemmati59

مهدی همتی-وکیل پایه یک دادگستری

28 Sep 2024 09:22

🚫🚫در اقدامی بی سابقه: درخواست رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه البرز مبنی رسیدگی به تخلف یک کارآموز به دلیل پارک دوبله خودرو مقابل مرکز

♦️رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان البرز طی نامه‌ای که پیوست متن است، از دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه خواسته است تا به تخلف یک کارآموز وکالت به دلیل پارک دوبله خودرو مقابل مرکز وکلا البرز رسیدگی شود. وی این اقدام کارآموز را نقض قسم و رفتار خلاف شأن دانسته است!

http://t.me/mehdihemmati59

مهدی همتی-وکیل پایه یک دادگستری

26 Sep 2024 20:29

‍ ✴✴️در دعوی خریدار مبنی بر فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی علیه فروشنده(راهن)، طرف دعوا قرار نگرفتن مرتهن (مثلاً بانکِ وام دهنده)، مانع استماع دعوا و صدور رأی نیست؛ بلکه رأی با حفظ حقوق مرتهن (مثلاً بانک) صادر می‌شود.

⚖ نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۷۵۷

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۷۵۷ح


☣استعلام :

در دعوای الزام به فک رهن خریدار باید راهن (فروشنده ملک) و مرتهن (بانک) را طرف دعوا قرار دهد یا صرف طرف دعوا قرار دادن راهن کافی است؟

🔸 پاسخ :

هر‌گاه مقصود از دعوای خریدار علیه فروشنده ملک (راهن) دایر بر فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی، الزام خوانده به انجام تعهدات خود و ایجاد مقدمات لازم برای فک رهن باشد، این دعوا قابل استماع است و طرف دعوا قرار نگرفتن مرتهن، مانع استماع دعوا و صدور رأی نیست؛ در نهایت رأی با حفظ حقوق مرتهن صادر می‌شود.

http://t.me/mehdihemmati59

مهدی همتی-وکیل پایه یک دادگستری

22 Sep 2024 12:57

🖤🖤فیلمی تلخ از لحظات خارج کردن پیکر کارگران معدن طبس

🖤در حادثه ی نشت گاز متان و انفجار معدن زغال سنگ در شهرستان طبس در ساعت ۲۱ شنبه شب (۳۱ شهریورماه)، تا کنون ۵۲ نفر از کارگرانِ زحمتکشِ شیفت شب این معدن، جان خود را از دست داده اند.

🖤اگرچه جان انسان، عزیزتر و ارزشمندتر از آن است که با مسائل مالی قابل ارزیابی باشد، ولی علی اَیُّ حال بر اساس قانون، پرداخت دیه ی این کارگران عزیز بعد از کارشناسی قضیه توسط کارشناسانِ حوادثِ ناشی از کار، بر عهده ی مقصرین و از جمله کارفرما می باشد.

🖤یادشان گرامی و روحشاد شاد.

http://t.me/mehdihemmati59

مهدی همتی-وکیل پایه یک دادگستری

20 Sep 2024 22:24

‍🔵🔵دعوای الزام به فک پلاک خودرو، غیر مالی است و شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارد.



تاریخ نظریه : 1401/03/21
شماره نظریه : 7/1401/273
شماره پرونده : 1401-127-273 ح


استعلام :

🔹️نظر به اینکه پلاک و سند خودرو یکی از اسناد شناسایی خودرو می باشد و هر شخصی با هر خودرویی دارای پلاک مشخصی می باشد و زمانی که خریدار یا فروشنده اقدامی برای انتقال سند مالکیت خودرو انجام نمی‌دهند، بحث الزام به فک پلاک خودرو مطرح می‌شود عده‌ای با این استدلال که پلاک خوردرو به صورت جداگانه و مستقل قابلیت خرید و فروش ندارد آن را غیر مالی و برخی دیگر آن را مالی تلقی می‌کنند، سوالی که مطرح می‌شود این است که دعوای مذکور مالی است یا غیرمالی و آیا قابلیت طرح در شورای حل اختلاف را دارد یا خیر؟


🔵⚖نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه:

🔹️ اولاً، تشخیص دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصل شده از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه حاصل از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیر مالی است. بر این اساس، دعوای الزام به فک پلاک خودرو، غیر مالی است.

🔹️ثانیاً، مواردی که قاضی شورای حل اختلاف مبادرت به صدور رأی می‌کند، در ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 احصاء شده است و از آن‌جا که دعاوی غیر مالی از جمله دعوای الزام به فک پلاک نصب شده بر روی خودروی موضوع معامله از موارد احصاء شده نیست، بنابراین شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارد.

http://t.me/mehdihemmati59

مهدی همتی-وکیل پایه یک دادگستری

12 Sep 2024 20:23

✴✴️آیا صِرفِ حضور در تجمع بدون مجوز، جرم است؟

🔸️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حضور در تجمع بدون مجوز 👆

http://t.me/mehdihemmati59

مهدی همتی-وکیل پایه یک دادگستری

09 Sep 2024 12:27

🔴🔴قتل یک وکیل دادگستری در ملایر

♦️سهیلا معماری وکیل پایه یک "مرکز وکلای قوه قضائیه، در شهر ملایر استان همدان روز یکشنبه ۱۸ شهریورماه در دفتر وکالت خود به قتل رسیده است.

♦️هنوز جرئیات بیشتری در خصوص این خبر منتشر نشده است.

http://t.me/mehdihemmati59

مهدی همتی-وکیل پایه یک دادگستری

07 Sep 2024 21:51

🌐🌐نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که: "آیا علیرغم مخالفت یکی از مالکان ساختمان، می‌توان اقدام به نصب آسانسور کرد"؟ 👆

http://t.me/mehdihemmati59

مهدی همتی-وکیل پایه یک دادگستری

06 Sep 2024 20:57

🔵🔵اموالِ "شرکت‌های دولتی" و "موسسات عمومی غیر دولتی" (به استثنای شهرداری ها) قابل توقیف توسط طلبکاران هست و مشمول قاعده ی منع توقیف اموال، نمی شوند. (برای آگاهی بیشتر از این امر مهم و مبتلابه، مواد قانونی و استدلالهای مهمی را که در متن زیر ذکر شده، مطالعه نمایید)

🔵آیا اموال شرکت‌های دولتی را می‌توان توقیف کرد؟ به عبارتی دیگر آیا شرکت‌های دولتی مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی می‌باشند؟

نظر هیئت عالی

🔹️قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمت کشوری، دستگاه‌های اجرایی کشور را به چهار دسته تقسیم می‌کنند: وزارتخانه، موسسه دولتی، شرکت دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری) بر اساس تعریف ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری وزراتخانه، واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر راه اداره می‌شود. موسسه دولتی نیز وفق ماده 2 از همین قانون، واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. این قانون کلیه سازمان‌های مندرج در قانون اساسی را در حکم موسسه قلمداد کرده است. موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی نیز همچون وزراتحانه و موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و ضمن برخورداری از استقلال حقوقی بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تامین می‌شود و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد (ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری) شرکت دولتی نیز بنگاه اقتصادی است که برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب قانون یا از طریق حکم دادگاه صالح و یا سرمایه‌گذاری وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی ایجاد می‌شود، مشروط بر اینکه بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد (ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری). گستره سازمانی قاعده عدم امکان توقیف اموال در حقوق اداری اموال در ایران تنها شامل وزارتخانه ها، موسسات دولتی و نیز شهرداری ها است که یکی از مصادیق عمده نهادهای عمومی غیردولتی است (بند 1 ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373). ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 منحصراً شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است. شرکت‌های دولتی، تولیدی‌های وابسته به نهادهای دولتی کلیه سازمان‌هایی که داری استقلال مالی حقوقی هستند، نظیر سازمان آب تهران، هلال احمر، بانک‌های ملی شده، شرکت مخابرات، اداره کل خدمات درمانی، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 نظیر کمیته امداد امام خمینی، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد 15 خرداد، بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و امثال آنها مشمول قانون فوق الذکر نیستند. علاوه بر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در مورد اموال متعلق به شهرداری‌ها نیز قاعده عدم امکان توقیف اعمال می‌شود. به هر روی در حال حاضر شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی (به استثنای شهرداری ها) دو طیف وسیع نهادهایی هستند که مشمول قاعده عدم امکان توقیف اموال نمی‌شوند؛ در تارخ 7 مرداد لایحه‌هایی از طرف دولت در ارتباط با اصلاح قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی (مصوب1365) به مجلس ارائه شد که مفاد این قاعده حمایتی را به دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه نیز گسترش می‌داد. به موجب این لایحه، عبارت «وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی» به عبارت «دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری زیرمجموعه قوه مجریه» اصلاح شد. متن این لایحه که مورد تصویب واقع نشد، قرینه‌ایی مهم بر عدم شمول قانون اخیرالذکر نسبت به اموال شرکت‌های دولتی است./نشست قضایی

http://t.me/mehdihemmati59

مهدی همتی-وکیل پایه یک دادگستری

04 Sep 2024 11:17

🌐🌐مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض کارفرمایان نسبت به برگه جریمه ی صادره از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص به کارگیري غیر مجاز اتباع خارجه، دادگاه عمومی حقوقی دادگستري است؛ زیرا جریمه مذکور ماهیتاً وصف کیفري ندارد.

⚖نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
‌    شماره

1398/06/23
7/98/902
شماره پرونده: 902-108-98 ع


☣استعلام:

رسیدگی به برگ جریمه اداره کار بابت به کارگیري اتباع بیگانه موضوع بند »ب« ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 در صلاحیت محاکم حقوقی است یا کیفري 2؟

🔸 پاسخ:

با توجه به بند ج ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 که به موجب ماده 122 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران تنفیذ گردیده است و لحاظ ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و لحاظ آراي وحدت رویه شماره 222 مورخ 16/06/1382 و شماره 72 مورخ 17/02/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض کارفرمایان نسبت به برگه جریمه صادره از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص به کارگیري غیر مجاز اتباع خارجه دادگاه عمومی حقوقی دادگستري است؛ زیرا جریمه مذکور ماهیتاً وصف کیفري ندارد و لذا باید طبق مقررات مربوط به امور حقوقی مورد رسیدگی واقع شود و با توجه به جنبه غیر مالی اعتراض مزبور، هزینه دادرسی بر اساس دعاوي غیر مالی باید دریافت شود. همچنین چنانچه دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعواي کارفرمایان، برگ جریمه صادره را مواجه با اشکال قانونی تشخیص دهد باید حسب مورد نسبت به صدور حکم در خصوص ابطال یا اصلاح آن اقدام نماید.

http://t.me/mehdihemmati59

مهدی همتی-وکیل پایه یک دادگستری

01 Sep 2024 21:27

🌐🌐رسیدگی به دعاوی علیه دهیاری‌ها، شرکت توزیع نیروی برق، بانک‌های خصوصی و بانک‌های رفاه، تجارت، ملت و صادرات در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست

🔹براساس نامه معاون قضایی امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش قوه قضاییه به معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، دهیاری‌ها، شرکت توزیع نیروی برق، بانک‌های خصوصی و بانک‌های رفاه، تجارت، ملت و صادرات ماهیت غیر دولتی دارند و رسیدگی به دعاوی علیه آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.

http://t.me/mehdihemmati59

مهدی همتی-وکیل پایه یک دادگستری

30 Aug 2024 09:24

🔵🔵اگر ضامن اطلاع نداشته باشد که وامی که قرار است ضامن آن شود چه مقدار است، باز هم ضمانت، صحیح است.

🔹️اگر ضامن، از مقدار وام و مبلغ اقساط آن اطلاع نداشته باشد و بعد متوجه شود که مبلغ وام و اقساط آن زباد است، باز هم نمی تواند به دلیل جهل و عدم اطلاع خود از شرایط وام، مدعی بطلان ضمانت شود. (مبتنی بر ماده ۶۹۴ قانون مدنی)

http://t.me/mehdihemmati59

مهدی همتی-وکیل پایه یک دادگستری

28 Aug 2024 16:02

🔵🔵با توجه به اینکه پدربزرگِ پدری (پدرِ پدر)، ولیِ فرزند محسوب می شود، وی از حق ملاقاتِ نوه ی خویش برخوردار است و می تواند دادخواستِ ملاقات نوه ی خود را در دادگاه مطرح کند.

شماره دادنامه قطعی :
9409970224000546

تاریخ دادنامه قطعی :
1394/03/30

⚖رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده: 9309982910500897

شماره دادنامه: 9309972910500732

تاریخ: 1393/12/25

⚖رأی دادگاه

🔵در خصوص دادخواست آقای س. م.الف. با وکالت بعدی آقای الف. ف. به طرفیت خانم ف. ر.ن. با وکالت و نمایندگی حقوقی نماینده بنیاد ش. به خواسته #تعیین_وقت_ملاقات با نوه به نام ص. م شش ساله؛ دادگاه با توجه به اظهارات طرفین دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات پیوست دادخواست از جمله تصویر مصدق شناسنامه خواهان و گواهی حصر وراثت مرحوم م. م.الف.، رابطه‌ی ولایت قهری خواهان با مولی علیه وی خانم ص. م. محرز و مسلم است و هر چند که قانون، حق ملاقات با طفل را برای یکی از ابوین، آن هم در صورت عدم سکونت ایشان در منزل مشترک قائل شده و ابوین منصرف از جد پدری است اما با توجه به اینکه #ملاقات_جد_پدری_با_طفل می‌تواند آثار مثبت روحی برای طرفین داشته باشد و در بسیاری از موارد در قانون جد پدری نیز مانند پدر دارای همان حقوق و تکالیف پدر می‌باشد که #ملاقات_جد_پدری_با_مولی_علیه می‌تواند از حقوق عرفی تلقی شود که قانون‌گذار نیز منعی در این خصوص نیاورده و از طرفی خوانده نیز برای ملاقات خواهان با فرزندش منعی قائل نشده و دفاع وی فقط در خصوص میزان ملاقات و نحوه‌­ی ملاقات می‌باشد، دادگاه با لحاظ مراتب فوق خواهان را درخواسته‌ی خود محق دانسته مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ملاقات خواهان با مولی علیه به نام ص. م. به مدت ده ساعت در هفته در روزهای جمعه از ساعت 10 صبح تا 20 عصر صادر و اعلام می‌دارد. مکان تحویل گرفتن و تحویل دادن طفل، کلانتری می‌باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه دوم حقوقی دادگستری پردیس
امیرحسین زارعی


⚖رأی دادگاه تجدیدنظر استان


🔵تجدیدنظرخواهی ف. ر.ن. به طرفیت س. م.الف. نسبت به دادنامه شماره 00732 مورخ 25/12/93 در پرونده کلاسه 897 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پردیس که به موجب آن حکم به ملاقات نوه برای پدر بزرگ صادر گردید، با عنایت به اینکه پدر بزرگ در واقع ولی فرزند محسوب می‌شود لذا ایراد تجدیدنظرخواهی وارد نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلائل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند و مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
حمید سلیمانی - علی نجفی سواد رودباری

http://t.me/mehdihemmati59

مهدی همتی-وکیل پایه یک دادگستری

26 Aug 2024 08:31

✴️✴️قطع رابطه ی استخدامی با کارمند، در طولِ قرارداد خدمتی، به جهت تغییر در نظریه گزینش، فاقد وجاهت قانونی است

رئیس دیوان عدالت اداری با استناد به رای وحدت رویه رای شماره ۱۰۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ هیات عمومی این دیوان خطاب به دبیر هیئت عالی گزینش کشور نوشت:

🔸قطع رابطه استخدامی با کارمند در اثنای خدمت و قبل از اتمام مهلت قرارداد به جهت تغییر در نظریه گزینش، فاقد وجاهت قانونی است.

🔸با این حال متاسفانه گزینش برخی از دستگاه‌ های اجرایی با وجود صراحت رای مذکور و بر خلاف موازین قانونی، اقدام به صدور رای در طول خدمت کارمندان کرده و دستگاه‌ها نیز به تبعیت از رای مزبور، اقدام به قطع رابطه استخدامی با کارمند مورد نظر نموده‌اند.

🔸 شایسته است در راستای پاسداری از حاکمیت قانون و جلوگیری از نقض حقوق مستخدمین و هدررفت بیت المال، مراتب به گزینش کلیه دستگاه‌ها ابلاغ گردد تا با تمکین پذیری به قانون و رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از سوی هیات‌ها و هسته‌های گزینش، ضمن جلوگیری از تضییع حقوق جامعه هدف، از ورود پرونده‌های مزبور به دیوان عدالت اداری پیشگیری شود.

http://t.me/mehdihemmati59

مهدی همتی-وکیل پایه یک دادگستری

05 Oct 2024 07:36

🔵🔵به زودی، افت قیمت خودرو در تصادفات را شرکتهای بیمه پرداخت می کنند

رئیس‌کل بیمه مرکزی:

🔹️بر اساس مصوبه هیئت دولت در خرداد امسال، بیمه مرکزی مکلف شده بود ظرف مدت سه ماه، با همکاری پلیس راهور و کانون کارشناسان دادگستری دستورالعمل محاسبه خسارت افت قیمت خودرو در بیمه شخص ثالث را تهیه کند.

🔹️این دستورالعمل حداکثر تا یک ماه آینده در شورای‌عالی بیمه مطرح خواهد شد.

🔵پس از تصویب در شورای‌عالی بیمه و ابلاغ این دستورالعمل به شرکت‌های بیمه، مردم دیگر به شورای حل اختلاف مراجعه نمی‌کنند و اثر افت قیمت ناشی از خسارت وارد به خودرو، نیز محاسبه و پرداخت خواهد شد.

http://t.me/mehdihemmati59

مهدی همتی-وکیل پایه یک دادگستری

28 Sep 2024 13:27

‍🔵🔵با توجه به آمره بودن قواعد ارث، شرط بین شوهر و همسر موقت وی مبنی بر ارث‌ بردن آنان از یکدیگر، باطل و فاقد اثر شرعی و قانونی است. (در عقد موقت، زن و شوهر از هم ارث نمی برند، حتی اگر توافق کرده باشند)


شماره نظریه : 7/1401/501
شماره پرونده : 1401-9/1-501 ح
تاریخ نظریه : 1401/06/02

🔵استعلام:

در مورد نکاح موقتی که ضمن آن شرط ارث بردن زوجین از یکدیگر درج شده است، در خصوص مسؤولیت کیفری زوج از حیث عدم ثبت عقد ازدواج اختلاف نظر است. الف- عده‌ای به استناد به قول مشهور فقها و فتوای امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله؛ شرط را باطل و فاقد اثر از جمله از حیث ایجاد مسؤولیت به ثبت نکاح، می‌دانند. ب- عده‌ای نیز شرط را صحیح؛ اما مرد را به ثبت رسمی نکاح مکلف نمی‌دانند و معتقدند اصل بر عدم تکلیف زوج به ثبت نکاح موقت است و موارد استثنایی مندرج در ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 باید در حدود نص تفسیر شود و با توجه به ظهور کلام و موقعیت بیان قانون‌گذار، عبارت شرط ضمن عقد در بند 3 ماده 21 را نیز باید محدود به شرط مبنی بر «تعهد زوج به ثبت نکاح می‌دانند» و نه هر شرطی؛ زیرا چنانچه قانون‌گذار نظری غیر از این داشت، در این ماده به جای کلمات «شرط ضمن عقد» عبارت «هرگونه شرط ضمن عقد» را بیان می‌کرد. ج- گروه سوم شرط را صحیح و بر اساس بند 3 ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مرد را مکلف به ثبت نکاح و مستوجب ضمانت اجرای کیفری عدم ثبت ازدواج می‌دانند. با عنایت به تفاوت دیدگاه‌های موجود، خواهشمند است نظر خود را در این خصوص اعلام فرمایید.


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، با توجه به آمره بودن قواعد ارث، در فرض سؤال شرط مقرر بین زوجین موقت مبنی بر ارث‌بری آنان از یکدیگر، باطل و فاقد اثر شرعی و قانونی است. ثانیاً، صرف‌نظر از آن‌که بین شرط توارث زوجین موقت و الزام یا عدم الزام زوج به ثبت نکاح موقت در چنین فرضی ملازمه‌ای وجود ندارد، به صراحت ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، موارد الزامی ثبت نکاح موقت منحصر در بندهای سه‌گانه موضوع این ماده است و از ظاهر بند 3 این ماده چنین مستفاد است که حکم آن صرفاً ناظر بر شرط ضمن عقد نکاح موقت مبنی بر ثبت آن است و دیگر شروط ضمن عقد نکاح از شمول این بند و ضمانت اجرای کیفری عدم اقدام به آن (ماده 49 همین قانون) خروج موضوعی دارد.

http://t.me/mehdihemmati59

مهدی همتی-وکیل پایه یک دادگستری

27 Sep 2024 20:22

✴️✴️هرگاه دادگاه شوهر را به تهیه مسکن متناسب با شأن زوجه در محل معینی محکوم کند و شوهر از انجام تعهد، خودداری کند، اعمال ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ممکن است. یعنی زن می تواند تحت نظارت اواحد اجرای احکام دادگاه، منزل متعارفی اجاره نماید و اجاره بها را شوهر بپردازد یا اینکه اجاره بهای یک منزل متعارف را از طریق واحد اجرای احکام دادگاه، از شوهر اخذ نماید.
شماره نظریه : 7/1400/661
شماره پرونده : 1400-3/1-661 ح
تاریخ نظریه : 1400/06/27


✴️استعلام :
🔸️در مواردی که زوج از تهیه مسکن خودداری می‌کند، رویه قضایی بر این است که در اعمال مواد 47 و 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و محاسبه قیمت فعل انجام شده به عنوان بخشی از مبلغ نفقه حکم را اجرا شده تلقی کرده و زوج را به پرداخت مبلغ ناچیزی محکوم می‌کنند، این در حالی است که مبلغ موصوف موجب تهیه مسکن به جهت عدم تناسب قیمت‌ها نمی‌شود، آیا در این فرض می‌توان اجرت‌المثل اجاره مسکن را محاسبه کرد تا زوجه بتواند مسکن مناسب را تهیه کند؟

✴️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
🔸️با توجه به این‌که در فرض سؤال، دادگاه زوج را به تهیه مسکن متناسب با شؤون زوجه در محدوده جغرافیایی معینی محکوم می‌کند، چنانچه زوج از این اقدام استنکاف کند، زوجه می‌تواند اعمال ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را درخواست کند. هزینه تهیه مسکن متناسب با شأن زوجه و میزان درآمد و دارایی زوج، بدل تعهد اصلی (تهیه مسکن) زوج است که طی تشریفات مقرر در ماده یادشده به زوجه تعلق می‌گیرد.

🔸️ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی : هر‌گاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد‌محکوم‌له می‌تواند تحت نظر دادورز (‌مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به‌وسیله قسمت اجرا از محکوم‌علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کار‌شناس میزان‌هزینه و معین می‌نماید. وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کار‌شناس از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.
http://t.me/mehdihemmati59

مهدی همتی-وکیل پایه یک دادگستری

24 Sep 2024 15:34

🔵🔵دعوای ابطال رای داوری دعوای غیر مالی است، هرچند موضوعِ رای داور، مالی باشد. (نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه👆)

http://t.me/mehdihemmati59

مهدی همتی-وکیل پایه یک دادگستری

21 Sep 2024 11:10

✴️✴️صدور حکم اعسارِ مطلق (معافیتِ کامل) از پرداخت مهریه با توجه به ابتلای خواهان به بیماری‌هایی که قابلیت اشتغال او را از بین برده است.

http://t.me/mehdihemmati59

مهدی همتی-وکیل پایه یک دادگستری

12 Sep 2024 20:30

🌐🌐در این رای، دادیار پرونده، عبارت «خیلی پَستی» را که از سوی متهم خطاب به شاکی بیان شده، مصداق توهین و مشمولِ مجازات ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی تشخیص نداده است و برای متهم، قرار منع تعقیب صادر کرده است!

http://t.me/mehdihemmati59

مهدی همتی-وکیل پایه یک دادگستری

10 Sep 2024 18:01

🔵🔵صدور دو رای وحدت رویه در جلسه امروز ۲۰ شهریور در هیات عمومی دیوان عالی کشور

در این جلسه دو پرونده جهت بحث و بررسی در جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شور گذاشته شد:

🔵۱- در گزارش پرونده وحدت رویه اول، اختلاف نظر بین شعب هفدهم و بیست و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به طرفیت بانک مهر اقتصاد که با بانک سپه ادغام شده است، با استنباط مختلف از مواد ۱۳، ۲۲ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام شده است.

🔹️مطابق این گزارش شعبه هفدهم دیوان عالی کشور با استناد به مواد ۱۳ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، "دادگاه محل وقوع عقد" را صالح به رسیدگی دانسته، اما شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۲۲ قانون مزبور، "دادگاه مرکز اصلی بانک منحل شده" را صالح به رسیدگی دانسته است و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت از مجموع ۱۲۴ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی، ۱۰۹ نفر، رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور (مبتی بر صلاحیت دادگاه محل انعقاد قرارداد) را تأیید کردند.

🔵۲- در گزارش پرونده وحدت رویه دوم اختلاف نظر بین شعب بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و سی و یکم دادگاه تجدید نظر استان فارس در خصوص جرم بودن یا نبودن رفتار "اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود بعد از وقوع معامله نزد بانک، ترهین می‌نمایند"، با استنباط از ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند مصوب ۱۳۰۸/۰۲/۳۱ ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ اعلام شده است.

🔹️مطابق این گزارش شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با تأیید استدلال دادگاه بدوی مینی بر اینکه اقدام مرتکب دایر بر ترهین ملک نزد مرتهن بعد از انعقاد عقد بیع منصرف از ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند، بوده لذا "صدور حکم بر برائت متهمین را تأیید کرده است"، اما شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس در مورد مشابه، این عمل را منطبق با ماده ۲ قانون مذکور دانسته و "حکم بر محکومیت متهم" صادر کرده است و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع ۱۲۳ نفر از قضات حاضر در جلسه هیات عمومی ۱۰۲ نفر رأی شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس را تأیید کردند.

🔵گفتنی است رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از انشاء و تنظیم در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد و مطابق قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی یا غیر آن لازم الاتباع است. مشروح مذاکرات هیأت عمومی نیز در مجلد سالانه منتشر خواهد شد.

http://t.me/mehdihemmati59

مهدی همتی-وکیل پایه یک دادگستری

08 Sep 2024 20:44

🌐🌐طرح دعوای ابطالِ اجراییه ای که توسط اداره ثبت در خصوص چک صادر شده است در صلاحیت دادگاه عمومی است. 👆

http://t.me/mehdihemmati59

مهدی همتی-وکیل پایه یک دادگستری

07 Sep 2024 20:01

✴️✴️آغاز ثبت‌نام آزمون استخدام بانک تجارت/ امکان ثبت‌نام فارغ‌التحصیلان رشته حقوق

🔸بانک تجارت برای تکمیل کادر اجرائی خود در سمت متصدی امور اداری، متصدی امور بانکی و بانکدار (متصدی دریافت و پرداخت‌‏ – تحویلدار) در سی استان کشور متقاضیان مرد و زن فارغ‌التحصیل رشته‌های مختلف، از جمله حقوق را استخدام می‌کند.

🔸فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق، حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی – کارشناس حرفه ای حقوق – حقوق ثبتی – علوم قضایی – کارشناس حرفه ای حقوق اداری – کارشناس حرفه ای حقوق تجاری بین الملل – معارف اسلامی و حقوق امکان ثبت‌نام دارند.

🔸مهلت ثبت‌نام از امروز (شنبه) تا ۲۳ شهریور ادامه دارد و آزمون روز جمعه ۲۰ مهر برگزار می‌شود.

✴️نحوه ثبت نام: صرفاً از طریق سایت اینترنتی بانک تجارت انجام می پذیرد و داوطلبان می بایست ابتدا به سایت بانک تجارت به آدرس www.tejaratbank.ir مراجعه و پس از مطالعه دقیق شرایط و ضوابط استخدام، و در صورت دارا بودن شرایط نسبت به تکمیل فرم ثبت نام الکترونیکی اقدام نمایند.

http://t.me/mehdihemmati59

مهدی همتی-وکیل پایه یک دادگستری

04 Sep 2024 17:20

✴️✴️جریمه ی نصب آینه ی غیرمجاز در وسایل نقلیه ی مسافربری

🔸️تخلف «نصب آینه های غیرمجاز در داخل و خارج وسایل نقلیه مسافربری»، در کلانشهرها، مراکز استان‌ها، جاده‌های بین شهری و مناطق آزاد تجاری - صنعتی و سایر شهرها ۶۰ هزار تومان جریمه در پی دارد.

🔸️همچنین در روستاها نیز این تخلف ۳۰ هزار تومان جریمه خواهد داشت.

http://t.me/mehdihemmati59

مهدی همتی-وکیل پایه یک دادگستری

03 Sep 2024 09:47

🔴🔴ویدئوی درگیری مسلحانه در یکی از روستاهای کهگیلویه

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه:

♦️در پی وقوع یک فقره قتل در دوازدهم تیر امسال در یکی از روستاهای شهرستانِ کهگیلویه، شناسایی و بازداشت قاتل در دستور کار پلیس قرار گرفت. متهم در پی یک درگیری مسلحانه با مامورین انتظامی دستگیر شد.

♦️(این فیلم، از فاصله ی دور ضبط شده و فاقد صحنه ی خشن از نزدیک است)

http://t.me/mehdihemmati59

مهدی همتی-وکیل پایه یک دادگستری

01 Sep 2024 07:46

🌐🌐بازگشت ساعت کار دادگاهها به روال سابق از شنبه آینده ۱۷ شهریور

🔹️بر اعلام معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و با عنایت به صدور مصوبه ابلاغی تعیین ساعت کاری ادارات هیات وزیران، ساعت شروع به کار تمامی واحدهای قضایی و اداری تابعه قوه قضاییه در استان تهران و سایر استان ها از روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ مطابق روال سابق از ساعت ۷:۰۰ صبح خواهد بود.

🔹️ضمناً از مجوزهای اصداری سابق درخصوص تعطیلی روزهای پنجشنبه برخی از دادگستری های تابعه، رفع اثر می گردد. لذا از تاریخ مذکور، تمامی کارکنان مکلف به حضور در محل خدمت و اشتغال به کار در شش روز هفته می باشند.

http://t.me/mehdihemmati59

مهدی همتی-وکیل پایه یک دادگستری

28 Aug 2024 20:41

١٠١ فیلم برتری که باید دید...
@honar7modiran

رایگان کتاب بخوانید! PDF
@ketabdooni

کتابخانه ایران زمین
@Libraryinternational

برنامه‌های کمیاب اندروید
@APPZ_KAMYAB

انگلیسی مبتدی تا پیشرفته کودک و بزرگسال
@EverydayEnglishTalk

تدریس مکاتب فلسفی و روانی
@anbar100

فیلم و سریال روانشناسی
@FILMRAVANKAVI

به وقت کتاب
@DeyrBook

حقوق برای همه
@jenab_vakill

گلچین کتابهای صوتیPDF
@ketabegoia

آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی
@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

بيشتر بدانيم بهتر زندگى كنيم
@matlabravanshenasi

‌کوتاه ولی بشدّت مفهومی!
@its_anak

یافته‌های مهم روانشناسی
@Hrman11

زیباترین متن های جهان
@BeautyText1

وکیل
@ADLIEH_TEAM

« زیباترین اشعار »
@av_baroon

مولانا و عاشقانه شمس (زهراغریبیان لواسانی)
@baghesabzeshgh

شعری برای دلبر
@sher_O_deltangee

آموزش نویسندگی
@ErnestMillerHemingway

انگلیسی را اصولی و حرفه ای بیاموز
@novinenglish_new

رمانسرای مجازی
@Salam_Roman

"موسسه وکالت و مشاوره حقوقی"
@mehdihemmati59

انگلیسی کاربردی با فیلم
@englishlearningvideo

کتاب صوتی (رایگان)
@PARSHANGBOOk

بهترین اشعار کمیاب
@seda_tanha

دانستنی‌های زنان موفق
@successfulwomen1

انگلیسی واقعی با سریالهای کمدی
@Englishwithmima

شعرناب کوتاه و مشاعره
@sher_moshaer

کانال خشت وخیال
@kheshtbekhesht

یادگیری لغات با اخبار انگلیسی
@english_ielts_garden

اندکی شعر
@Andakei_sheer

متن دلنشین
@aram380

دنیای انگیزشی و آموزشی (کتاب بخوانیم)
@romanceword

تقویت انگلیسی با 295 کارتون 8دقیقه‌ای
@EnglishCartoonn2024

پایش سیاسی ایران
@ir_REVIEW

هُنَر شَرابِ زِندِگیست
@Geraf_art

اقتصاد و بازار
@AghaeBazar

آرامش و خوشی های ساده
@RangiRangitel

مجموعه‌‌ مالی و حقوقی دادنما
@dadnama0

منبع فایل های گرافیکی رایگان!
@venus_teamir

همه چیز درباره گلدان سالم
@Maryamgarden

خبرهای ورزشی جهان
@KhebarhaVarzeshiJahan

گزیده های عاشقانه، شاملو .فروغ. ابتهاج
@unfinished_dreams

زبانشناسی و علوم شناختی
@Cognitive_Linguistics_Institute

« حافظ » / « خیام » (( صوتی ))
@GHAZALAK1

بهترین (( داستان‌های کوتاه )) جهان !!!
@FICTION_12

برترین اجراهای (( پیانوی کلاسیک )) و ...
@pianoland123

فایل‌هایِ علمیِ روان‌شناسی
@PsycheFiles

زبانشناسی و آموزش زبان انگلیسی
@Linguistics_TEFL

پاسخگویی به سوالات روانشناسی و روانکاوی
@NEORAVANKAVI

آموزش سواد مالی و اقتصادی به زبان ساده
@ECONVIEWS

"رادیو نبض"، صدای تپش‌های فیلم و کتاب
@Radioo_Nabz

هماهنگ‌کنندۀ لیست:
@qpiliqp

مهدی همتی-وکیل پایه یک دادگستری

27 Aug 2024 10:50

✴️✴️کارمندی که از کار تعلیق می شود ولی نهایتاً تبرئه می شود، باید تمام‌حقوق و مزایای زمان تعلیق را دریافت کند.

✴️با صدور حکم برائت و قطعیت آن که کاشف از عدم مجرمیت کارمند در مدت تعلیق است و دلالت بر آن دارد که محرومیت وی از حقوق و مزایا، بدون سبب و توجیه بوده است، کارمند یاد‌ شده استحقاق دریافت حقوق و مزایای ایام تعلیق را دارد؛ اعم از مدتی که ناشی از تصمیم بالاترین مقام دستگاه و یا به جهت صدور کیفرخواست باشد.

⚖ نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۶/۲۴

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۴۵۲

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۴۲-۴۵۲ک


☣ استعلام :

مطابق ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس کلاهبرداری، کارمندی که به واسطه صدور کیفرخواست و با درخواست دادستان از شغل خود معلق شده، در صورتی که حکم قطعی دال بر برائت وی صادر شودف حکم تعلیق منتفی و تمام حقوق و مزایای ایام تعلیق به وی پرداخت می‌شود، در حالی که وفق تبصره ۵ ماده ۵ از قانون یاد شده مقرر گردیده در صورتی که کارمندی با دستور بالاترین مقام دستگاه معلق از خدمت گردد در هیچ حالتی هیچ گونه حقوق و مزایا به وی تعلق نخواهد گرفت با این کیفیت و با توجه به عدم هم‌خوانی بین تبصره ۵ ماده ۵ و ماده ۷ از قانون مرقوم راجع به امکان قانونی پرداخت حقوق و مزایای مقطوعه پس از صدور حکم قطعی، نظریه مشورتی آن اداره کل را اعلام فرمایید.

🔸 پاسخ :

عبارت «به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچ‌گونه حقوق و مزایایی تعلق نمی‌گیرد» مذکور در تبصره ۵ ماده ۵ و نیز تبصره ۴ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با حکم قسمت اخیر ماده ۷ این قانون مبنی بر تعلق حقوق و مزایا به کارمندی که پس از تعلیق، حکم قطعی برائت او صادر می‌شود، تعارضی ندارد. توضیح آن‌که، حکم مذکور در تبصره‌های پیش‌گفته مربوط به زمان تعلیق است و در این مدت که کارمند به دستور بالاترین مقام دستگاه تعلیق شده است، نمی‌توان با توجیهاتی چون واگذاری خدمت دیگر به او و یا اضافه‌کار، بهره‌وری، پاداش و مانند آن، وجوهی را به وی پرداخت کرد؛ اما با صدور حکم برائت و قطعیت آن که کاشف از عدم مجرمیت کارمند در مدت تعلیق است و دلالت بر آن دارد که محرومیت وی از حقوق و مزایا، بدون سبب و توجیه بوده است، کارمند یاد‌ شده استحقاق دریافت حقوق و مزایای ایام تعلیق را دارد؛ اعم از مدتی که ناشی از تصمیم بالاترین مقام دستگاه و یا به جهت صدور کیفرخواست باشد.

http://t.me/mehdihemmati59

مهدی همتی-وکیل پایه یک دادگستری

24 Aug 2024 20:19

✴️✴️مجازات بیمه نکردن کارگر توسط کارفرما چیست؟

طبق به ماده ۱۸۳ قانون کار:

🔸️در صورتی که کارفرما از بیمه کردن کارگران خود خودداری کند، علاوه بر تأدیه کلیه حقوق متعلق به‌کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم ❗️به جریمه نقدی معادل ۲ تا ۱۰ برابر حق بیمه مربوط محکوم خواهد شد.

http://t.me/mehdihemmati59